ورود کافران به حرم امامان(ع)

این نوشتار در جست‌وجوی پاسخ به این پرسش است که ورود کفار به حرم امامان: چه حکمی دارد؟ آیا برای غیر مسلمانان ورود به این اماکن مقدس جایز است یا خیر؟ برای دستیابی به پاسخ، ابتدا مباحثی مقدماتی مطرح شده است؛ مانند اینکه منظور از کفار چه کسانی هستند و دارالاسلام به کدام سرزمین‌ها گفته می‌شود و اصلاً آیا مسلمانان

می‌توانند با کفار ارتباط و معاشرت داشته باشند؟

حکم ورود کفار به حرم امامان:  بدون بررسی حکمِ ورود آنان به اماکن مقدس اسلامی (مانند حرم مکه، مسجد‌الحرام و دیگر مساجدِ مسلمانان) ممکن نیست و در کتاب‌های فقهی، حکم ورود کفار به حرم امامان:  مستقلاً بحث نشده است؛ بلکه فقها حکم همان مکان‌ها را به حرم امامان:  تسرّی داده‌اند؛ از این‌رو، با بازنگری در احکام و دلایل فقهی هریک از مکان‌های مقدس اسلامی، به صورت جداگانه، انطباق یا عدم انطباق احکام آنها با حرم امامان:  بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که دلیلی بر عدم جواز و منع ورود کفارِ غیر مشرک به حرم امامان: وجود ندارد.

در پایان مقاله نیز نکاتی بیان شده است که زوایا و شرایط حضور غیر مسلمانان را در حرم امامان: روشن می‌کند.

مهفوم‌شناسی

مراد از کفار گروه­هایی مانند ناصبیان و غالیان، اگرچه در فقه کافر شمرده می­شوند، اما در حوزة این تحقیق قرار نمی‌گیرند. بلکه مراد ما از کفار، کسانی هستند که بیرون از حوزة اسلام‌اند و به دیانت اسلام اعتقاد ندارند. اینان به طور کلى به سه گروه تقسیم مى­شوند:

• ـمشرکان (بت پرستان)؛
• اهل کتاب (مسیحیان، یهودیان و زردشتیان)؛
• ملحدان (بی‌اعتقادان به خدا و دین) (طوسی، 1388ق، ج2، ص9).

فقیهان براى هر یک از این گروه‌ها تقسیم‌بندی‌هاى جزئى و جداگانه‌ای بیان کرده­اند که در اینجا پرداختن به آنها و تفسیر اصطلاحى هرکدام به­طور جداگانه نیاز نیست. در این نوشتار، منظور ما از دو واژة «کفار» و «غیر مسلمانان»، کفارِ غیر مشرک است و نیز کسانى که جدا از باورشان، به عنوان انسـانی قانونمند در رفتار و زندگى یا دست کم در پیوندها و پیوستگی­های اجتماعى خود، به دیگر انسان­ها، با هر اعتقاد و باورى، نگاه و برخورد انسانى دارند و به موجودیت و حقوق انسانی هم‌نوعان خود احترام مى­گذارند. در اصطلاح فقهى، به چنین کسانى «کفّار غیر حربى» گفته مى­شود؛ یعنى کافرانى که بر اساس پیمان­های اجتماعی با مسلمانان، با صلح و مسالمت رفتار می­کنند.

در تعریف دارالاسلام، دیدگاه روشن و یگانه­اى وجود ندارد. فقیهان و حقوق‌دانان مسلمان در این‌باره آرای گوناگونى را ابراز داشته­اند (عمید زنجانی، 1366ش، ج3، ص215)، بعضی دارالاسلام را سرزمین­هایی می­دانند که قوانین و مقررات اسلامی میان مردمان آنجا جاری است (طوسی، 1388ق، ج3، ص343)، فقیهانی دیگر، دارالاسلام را جایى دانسته‌اند که احکام اسلام در آنجا جارى باشد و هیچ کافرى، جز بر اساس پیمان با مسلمانان، در آنجا نباشد (علامه حلی، 1419ق، ج17، ص350 ؛ شهید اول، 1414ق، ج3، ‌ص78).

فقهاى عامه نیز در تعریف دارالاسلام آراى گوناگونى را ابراز کرده‌اند (ابن قدامه، 1403ق، ج6 ، ص375 ؛ الطریقى، 1414ق، ص170؛ عمید زنجانی، 1366ش، ج3، ص216)، عده‌ای دارالاسلام را تنها سرزمین مدینه مى‌‌‌دانند (ابن حزم، 1421ق، ج7، ص353 ؛ عمید زنجانی، 1366ش، ج3، ص216)، شمارى نیز همه سرزمین‌هایى را که ساکنان آن مسلمان هستند یا امنیت و آزادى کافى براى اجرای شعائر و وظایف دینى دارند، دارالاسلام دانسته‌اند (الطریقی، 1414ق، ص172ـ170؛ مجله فقه، شماره دهم، علی اکبر کلانتری: «دارالاسلام ودارالکفر و آثار ویژه آن دو»)، به هر حال با توجه به تعریفهاى گوناگونى که از سوی فقهای اسلامی براى دارالاسلام بیان شده است (عمیدزنجانی، ج3، ص223 ؛ الطریقی، 1414ق، ص172 ـ 170)، در جمع بندى سخنان آنان می‌توان این­گونه نتیجه گرفت که هر سرزمین و منطقه‌اى که یکى از این شاخص‌ها را دارا باشد، دارالاسلام است و احکام ویژة دارالاسلام بر آن بار مى‌‌‌شود:

• در میان مردمان آنجا احکام اسلام جارى باشد.
• حاکمیت آن به دست مسلمانان بوده و آن منطقه در قلمرو نفوذ مسلمانان قرار گرفته باشد.
• همه یا بیشتر ساکنان آن مسلمان باشند؛ هرچند حکومت در دست کافران باشد.
• مسلمانان امنیت و آزادى کافى براى اجرای وظایف اسلامى داشته باشند.

ارتباط میان مسلمانان و کفار

از آنجا که حرم امامان در دارالاسلام واقع شده و در فقه اسلامی دارالاسلام دارای احکام خاصی است، امروزه برای اینکه کفار بخواهند به حرم امامان: بیایند، دو چیز لازم است: ورود غیر مسلمان به دارالاسلام؛ جواز ارتباط غیر مسلمان با مسلمانان.

نخست به اختصار بررسی می‌کنیم که اساساً آیا جایز است کفار به دارالاسلام وارد شوند و در میان مسلمانان حضور یابند؟ و در صورت جایز بودن، آیا آنان به هر شهر

و مکانی که بخواهند، مى‌‌‌توانند بروند یا در این‌باره، از نگاه فقهی، محدودیت‌هایى وجود دارد؟ سپس از جواز معاشرت و رفت و آمدشان با مسلمانان سخن خواهیم گفت.

ورود غیر مسلمان به دار الاسلام

فقیهان در مورد ورود افراد غیر مسلمان به دارالاسلام (کشورها و شهرهای اسلامى) به جز سرزمین حجاز، بى هیچ شرطى حکم به جواز داده‌اند (طوسی، 1388، ج2، ص49)، در صدر اسلام نیز رفت و آمد تاجران غیر مسلمان به سرزمین‌هاى اسلامى متداول و رایج بوده است و جز مبلغى که به عنوان گمرگ از آنان گرفته مى‌‌‌شد، محدودیت دیگرى برایشان نبود (حمید الله، 1407ق، ص519).

ورود به سرزمین حجاز

ورود این افراد به سرزمین حجاز مورد اختلاف است که خلاصه اقوال فقها در این‌باره چنین است:

• ورود ایشان به قصد سکنا گزیدن در سرزمین حجاز از دیدگاه بسیارى از فقها حرام است. بلکه به تعبیر صاحب جواهر، فقهای شیعه بر حرام بودن آن اجماع دارند (نجفی، 1366ش، ج21، ص290ـ289)، در این‌باره از طریق شیعه و عامه (ابن قدامه، 1403ق، ج10، ص613) روایاتی رسیده است که مضمون همه آنها یکسان است (علامه حلی، 1419ق، ج9، ص334)،
• برای گردشگری و عبور و مرور، وارد سرزمین حجاز شوند. در این صورت میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد: برخی جواز ورود را رأی مشهور دانسته‌اند (شهید ثانی، 1414ق، ج3، ص81)، اما بعضی این امر را به اختیار و صلاح دید حاکم مسلمین دانسته و تنها در صورتی که حاکم اسلامی اجازه ورود به آنان بدهد، آن را روا دانسته‌اند (علامه حلی، 1419ق، ج9، ص336)، فقهای عامه نیز ورود آنان را برای تجارت تا سه یا چهار روز روا دانسته‌اند (ابن قدامه، 1403ق، ج10، ص615).

محدوده حجاز و جزیرة العرب

فقها در کتاب‌های خود دربارة اینکه حجاز شامل چه مناطقی است، توضیحاتی بیان کرده‌اند؛ بعضی مکه، مدینه، یمامه، خیبر، ینبع، فدک و اطراف آن را حجاز دانسته‌اند، ولی برخی دیگر تنها مکه و مدینه را جزو آن شمرده‌اند (نجفی، 1366ش، ج21، صص290 ـ 289)، اما در بعضی متون فقهی به جای حجاز، واژه جزیرة‌العرب، آمده است که بعضی آن را مرادف با حجاز دانسته‌اند (طوسی، 1388ق، ج2، ص47) و برخی گفته‌اند مراد از جزیرة‌العرب، از جهت طول  از سرزمین عدن است تا کنار دریای آبادان، و از جهت عرض از سرزمین تهامه است تا اطراف شام. صاحب جواهر این قول را رأی مشهورِ اهل لغت دانسته و آن را پذیرفته است (نجفی، 1366ش، ج21، ص291).

بنابراین، در فقه اسلامی، حرمت ورود کفار به دارالاسلام، مختص محدوده‌ای خاص است، نه تمام سرزمین‌های اسلامی. دیگر اینکه آنچه مورد اتفاق فقهاست، حرمت وطن گرفتن یا ساکن شدن است، نه ورود موقت برای جهانگردى و دیدار از اماکن اسلامی. البته حکم جواز ورود با این شرط است که حضور کفار در سرزمین‌های اسلامی با مصالح عمومى مسلمانان و ارزش‌هاى شناخته شدة اسلامى ناسازگار نباشد.

معاشرت غیر مسلمان با مسلمانان

از سخنانی­که دربارة چگونگی ارتباط مسلمانان با کفار بیان شده، دو دیدگاه به دست می‌آید:

دیدگاه نخست

عده‌ای، از آیاتی که در آنها دستور جهاد با کفار داده شده (توبه : 12 و 123؛ تحریم : 9) و روایاتى­که مسلمانان را از دوستى باکافران بازداشته و به پیکار و مبارزه با آنان دعوت کرده است، به این باور رسیده‌اندکه هرگونه برقرارى رابطه با کافران، ممنوع، و اصل بر جهاد با آنان است (دائرة‌المعارف الاسلامیه، بی‌تا، ج9، ص78)، البته باید گفت: اگرچه کفر و شرک، ستمى بزرگ، و ریشة همة ستم‌ها، فسادها، بى‌عدالتی‌ها و بدبختی‌هاى انسان در روى زمین است (لقمان : 13) و بر این اساس، رویارویى اسلام و کفر امرى اجتناب‌ناپذیر است و اسلام ـ بر اساس دعوت به توحید و یکتاپرستى ـ مى‌‌‌خواهد ریشه کفر و شرک را بخشکاند و بشر را از مهلکة کفر و شرک نجات دهد، ولی این بدان معنا نیست که کافران و مشرکان، بدون تجاوزگری به مسلمانان و فتنه‌گرى علیه آنان، تنها به دلیل کافر بودن، همواره باید دشمن داشته شوند و رابطة مسلمانان با آنان بر پایة جنگ استوار باشد. بطلان این دیدگاه از آنجا روشن می‌شود که همة فقیهان شیعه و سنى اتفاق نظر دارند که در جهاد با کافران، کشتن پیرمردان و زنان و خردسالان و آنان که از عرصة معرکه برکنار هستند، جایز نیست و مسلمانان حق ندارند آنها را بکشند (علامه حلی، 1419ق، ج9، ص65 ـ 63)؛ در حالی که اگر کفر و شرک به تنهایی علت واجب بودن جهاد با کافران می‌بود، باید کشتن هیچ یک از آنان استثنا نمی‌شد؛ زیرا همه آنان در کافر بودن مشترک‌اند.

از این گذشته، از قرآن استنباط می‌شود که تنها کفر نمی‌تواند انگیزة وجوب جهاد باشد. در آیات قرآن دستور جهاد با کافرانی داده شده که با مسلمانان دشمنی دارند

و اندیشة تجاوزگرى و تعدی به مسلمانان را در سر می‌پرورانند (بقره : 190) یا درصدد فتنه‌گرى و آشوب علیه مسلمانان‌اند (بقره : 193)، در آیاتی­که به ستیز و جهاد با کافران دستور داده شده، به مسائلى غیر از کافر بودنِ آنان اشاره شده است. باید با آن گروه ازکافران به جهاد برخاست که نه اسلام مى‌‌‌آورند و نه به پیمان و عهد خود با مسلمانان وفادارند؛ زیرا اگر پیمانى هم ببندند، آن را مى‌‌‌شکنند و طغیان مى‌‌‌کنند؛ یعنى در برابر دیگر انسان‌ها هیچ مرزى را براى خود نمى‌شناسند و از این رو، همواره در تلاش‌اند که دیگران را به یـوغ طاعت و فرمانبری خویش درآورند و بر آنان چیرگى یابند (توبه : 12)، در برابر این کفاران مستکبر و طغیانگر، هیچ­گونه نرمش و مسامحه‌اى روا نیست. تنها باید با زبان شمشیر و جهاد و قطع هرگونه ارتباط، با آنان سخن گفت؛ چراکه جز این، هیچ منطقى را نمى‌شناسند (آل عمران : 75).

اما  قرآن دربارة کافرانی که حد و عهد نگاه مى‌‌‌دارند و به پیمان‌هاى خود پایـبندند و کفرِ خود را به تکبر و طغیان نیامیخته‌اند، به ایجاد پیوند، همزیستى، آمدوشد، وفاق و تعاملِ نیکو و شایسته با آنان دستور داده است. حتى خداوند مى‌خواهد با دشمنى این گروه از کافران، به دوستى بدل گردد (ممتحنه : 7)

دیدگاه دوم

در برابر دیدگاه اول، عده‌اى بر این باورندکه اصل براین است­که با کفار و کشورهاى غیر اسلامى روابط حسنه و زندگى مسالمت‌آمیز داشته باشیم و تا هنگامى­که آنان متعرض اسلام و مسلمانان نشده‌اند، قطع رابطه و جلوگیرى از آمدوشد با آنان وجهى ندارد. در قرآن آیات فراوانى وجود دارد که نشان مى‌‌‌دهد معاشرت و زندگى مسالمت‌آمیز با جهان کفر منع نشده است؛ بلکه اگر آنان سر دشمنى و آزار رساندن به مسلمانان را نداشته باشند و به فتنه‌گرى در میان مسلمانان نپردازند، مسلمانان و کافران درچارچوبی شناخته شده و با حفظ حدودی که در فقه معین شده است، مى‌‌‌توانند با مسالمت، همزیستی و معاشرت داشته باشند (نساء : 90).

در منطق قرآن، صلح و همزیستى اساسى­ترین اصل در برقرارى پیوستگی‌ها میان پیروان ادیان است؛ به همین دلیل، قرآن مسلمانان را موظف مى‌‌‌داند که پیشنهاد قراردادِ صلح را تا آنجاکه با هدف‌هاى اصیل اسلام ناسازگارى نداشته باشد، با آغوش باز بپذیرند (انفال : 61).

على7 نیز در فرمان خود به مالک اشتر مى‌‌‌نویسد: «وَ لَا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاکَ إِلَیْهِ عَدُوُّکَ لِله فِیهِ رِضًا فَإِنَّ فِی الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِکَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِکَ وَ أَمْناً لِبِلَادِکَ» (نهج البلاغه، خ338).

به طور کلی از آیات قرآن به خوبى استفاده مى‌‌‌شود که میزان و معیار در تنظیم رابطه با کفار، نوع برخورد آنان با مسلمانان است؛ اگر از سر دشمنى، تجاوزگرى و فسادانگیزى، ظلم و آزار مسلمانان را پیشه خود ساختند، دستور به مقابله می‌دهد (بقره : 190)؛ ولی اگر خوى

و خصلت تجاوزکارانه نداشته باشند و درصدد آشوب و تجاوز نباشند و بخواهند زندگى مسالمت‌آمیزى داشته باشند، اسلام نیز نه‌تنها سر جنگ با آنها را ندارد، بلکه به مسلمانان سفارش مى‌‌‌کند با آنان به نیکى رفتارکنند (ممتحنه : 8).

آیات دیگرى بر جایز بودن معاشرت مسلمان با کافر دلالت دارد؛ مانند آیات دالّ بر جایز بودن روابط اقتصادى از قبیل خرید و فروش، قرض، اجازه، شرکت، رهن، مزارعه، مساقات و… با کافران، یا آیاتی که جواز پیوستگى در مسائل دفاعى را نشان می‌دهد؛ مانند هم‌پیمان شدن براى دفع دشمن، کمک گرفتن از آنان هنگام جنگ، یا آیاتى که خوردن از خوراکی‌هاى کافران اهل کتاب یا ازدواج با آنان را بر مسلمانان روا مى‌‌‌شمارد،

و نمونه‌هاى فراوان دیگر که فقیهان شیعه و سنى در باب‌هاى گوناگون فقه مطرح کرده‌اند.

همچنین در متون روایی ـ تاریخی، روایات بسیارى وجود دارد که ارتباط و معاشرت گستردة مسلمانان و کافران را، در صدر اسلام و روزگاران بعد، نشان مى‌‌‌دهد؛ مانند روایاتى که در آنها مسائلى چون سلام کردن بر یکدیگر، دست دادن، بر سر یک سفره نشستن و هم‌غذا شدن، از ظرف­هاى آنان استفاده کردن، به حمام مشترک درآمدن و… مطرح شده است (حر عاملی، 1403ق، ج2، ص1018 و ج8 ، ص493)، در زندگى و سیرة معصومان: ، در باب معاشرت با کافران، انبوهى از نمونه‌ها را، به گستردگى همة ابعاد زندگى و ارتباطى که هر انسان با دیگران دارد، مشاهده می‌کنیم. در خانه پیامبر9 کنیزی بود به نام ریحانه که مدت‌ها بر یهودیت خود ماند تا آن زمان که به دل‌خواه خویش مسلمان شد (مجلسی، 1403ق، ج20، ص278؛ ابن هشام، 1355ق، ج3، ص255) و نیز در روایتى با سند صحیح مى‌‌‌خوانیم که زنى مسیحى در منزل امام رضا7 به عنوان خدمتکار حضور داشته است (حر عاملی، 1403ق، ج2، ص1020).

در اینجا این پرسش مطرح مى‌‌‌شود که آیا این آیات وروایات وسیرة معصومان: خاص است یا عام؟ یعنى تنها به­جواز معاشرت با کافرانى­که به­عنوان اهل ذمه شناخته مى‌‌‌شوند اختصاص دارد، یا معاشرت با کافرانى را هم­که به­عنوان جهانگرد درسرزمین اسلامى حضور می­یابند، شامل می‌شود؟ پاسخ این است­که آیات و روایات و سیرة معصومان:  فراگیر است؛ زیرا: آیات قرآن که بر جواز معاشرت با غیر مسلمانان دلالت دارند (که به برخى از آنها اشاره شد)، به گونة عام سفارش کرده‌اند که با آن دسته از کافرانى که با شما سر ستیز و عناد ندارند و خواهان صلح و آرامش‌اند، به نیکى همزیستى و معاشرت کنید.

کافران دوگونه‌اند: کافرانى که در سرزمین‌هاى اسلامى زندگى مى‌‌‌کنند و با مسلمانان قرارداد ذمه بسته‌اند و کافرانى که در خارج از سرزمین‌هاى اسلامى هستند و با مسلمانان قرارداد صلح و متارکه جنگ دارند. در فقه از این نوع قرارداد به عنوان معاهده یا مهادنه یاد مى‌‌‌شود.[1]  آیات یاد شده اطلاق دارد و هر دو گروه را شامل مى‌‌‌شود.

در روایات نیز به نیکویی در معاشرت با هر دو گروه سفارش شده است؛ هم کافرانِ اهل ذمه و هم کافرانِ مُعاهد. سیره نیز عام است؛ یعنى پیامبر9، هم با کافران اهل ذمه و هم با کافرانى که اهل ذمه نبودند و از بیرون سرزمین اسلام به مدینه مى‌‌‌آمدند، به نیکویى برخورد و معاشرت مى‌‌‌کرد؛ مانند معاشرت حضرت با یهودیان مدینه با آنکه اهل ذمّه نبودند یا برخورد حضرت با مسیحیان نجران.

در اینجا این نکته نیز درخور توجه است که در این روزگار، پذیرفتنِ پیمان‌ها و قراردادهاى بین‌المللى و پایبندى به آنها از سوى کسانی که وارد سرزمین اسلامى مى‌‌‌شوند، مانند معاهده و پیمانى است که در گذشته میان مسلمانان وکافران بسته مى‌‌‌شده است. از همین­رو هر جهانگردی که حرکت و فعالیتى متضاد با پیمان‌هاى بین‌المللى و مورد توافق ملت‌ها انجام ندهد، بسان کافرانِ هم‌پیمان، جان و مال و حقوق انسانى او بر مسلمانان محترم است. بنابراین، درمتون اسلامی به تمام انسان‌ها، از هر کیش و مذهب که باشند، اگر به قراردادها و حقوق انسانى ملت‌ها متعهد و پایبند باشند و رفتارشان با مسلمانان مسالمت‌آمیز باشد، به دیدة انسانى نگاه شده و نه‌تنها همزیستى و وفاق و رفت و آمد با ایشان جایز دانسته شده، بلکه برقرار کردن پیوندهاى شایسته و ابراز عواطف و احساسات انسانى و مراعات آداب هم‌نشینى و انعطاف و نرمى در برابر آنان نیز سفارش شده است. اساساً دین اسلام به پیروانش دستور انزواطلبی و جدا شدن از هم نوعان و دیگر انسان‌ها را نداده است؛بلکه به افزودن تعامل و تبادل و مشارکت با انسان‌ها و گسترش انواع پیوندها در میان آدمیان سفارش کرده است تا به موفقیت و پیشرفت در زندگى و بهره‌مندى از آفرینش‌هاى خداوند بیشتر دست یابند؛ از همین­رو در اسلام، پیوند مسلمانان با دیگران، به عنوان انسان‌هایى که نیازمند ارتباط با هم‌نوعان خود هستند، نادیده گرفته نشده و قانون‌هاى فقهى، ارتباط و پیوند را با کسانى که مسلمان نیستند، نفى و طرد نکرده؛ بلکه به آن، شکل و چهارچوب قانونى بخشیده است.

ورود غیر مسلمانان به اماکن مقدس اسلامی

تا اینجا از دیدگاه فقهی، چگونگی ورود کفار به بلاد اسلامی و نیز ارتباط و معاشرت مسلمانان با آنها را بیان کردیم. درکتاب‌های فقهی حکم ورود کفار به حرم امامان:  به­گونة مستقل به بحث گذارده نشده است، بلکه فقها در کتاب «جهاد»، ضمن بیان احکام اهل ذمّه، دربارة ورود کفار به مسجد‌الحرام و دیگر مساجد، و بعضی دربارة حرم مکه نیز بحث کرده‌اند.

در اینجا چون بدون روشن شدن احکام آن اماکن مقدس و بدون بررسی دلایل آنها، حکم ورود به حرم امامان: روشن نمی‌شود، ناگزیریم، با رعایت اختصار، به آن بحث‌ها نیز بپردازیم. بنابراین، در این بخش، حکم ورود کفار به هر یک از مسجد‌الحرام و مساجد اسلامی را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم تا ببینیم حرم امامان:  با کدام­یک از این اماکن، انطباق دارد، حکم کدام را می‌توان به حرم ائمه: تسرّی داد.

ورود کافران به مسجد‌الحرام

در مورد جواز ورود کفار به مسجد‌الحرام، میان فقهاى شیعه و عامه اختلاف نظر است.

دیدگاه فقیهان شیعه

مشهور فقیهان شیعه براین باورند که وارد شدن کفار به مسجد‌الحرام جایز نیست (طوسی، 1407، ج 1، ص518)، بلکه ادعای اجماع نیز شده است (محقق حلّی، 1408ق، ج1، ص332) و صاحب جواهر می‌نویسد: «فلا یجوز أن یدخلوا المسجد الحرام إجماعا من المسلمین محصلا و محکیاً» (نجفی، 1366ش، ج21، ص287). «جایز نیست کافران وارد مسجدالحرام شوند، به اجماع به دست آمده (جماع محصل) و حکایت شده (اجماع منقول)»  

دیدگاه فقهای عامه

فقهای عامه در این‌باره آرای متفاوتی دارند. نظر شافعى و مالک همانند فقهای شیعه است؛ اما ابوحنیفه بر این رأی است که با اجازه می‌توانند به حرم مکه و مسجد‌الحرام و هم به دیگر مساجد وارد شوند (طوسی، 1407ق، ج1، ص518).

با نگاهی به آرای فقهی، روشن می‌شود که مهم‌ترین دلیلی که، هم فقهای شیعه (علامه حلی، 1419ق، ج9، ص338 ؛ طوسی، 1407ق، ج1، ص518) و هم عامه (ابن قیم، 1983م، ج1، ص175؛ ابن قدامه، 1403ق، ج10، ص616)، برای نظر خودشان مبنی بر حرام بودن ورود کافران به مسجدالحرام اقامه کرده‌اند، این آیه است: {یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا} (توبه : 28)، اما آیا این آیه بر مطلب دلالت دارد؟

آیة شریفه در مورد مشرکانى نازل شده است که در هنگام حج براى اجرای مراسم خود به مسجدالحرام ‌‌‌آمده و در کنار آن به کار تجارت و بازرگانى نیز مى‌‌‌پرداخته‌اند، تا اینکه در ذی‌حجه سال نهم هجرت، على7  از سوى پیامبر9 مأموریت یافت با ابلاغ این دستور خداوند، آنان را از آمدن به مسجدالحرام و مکه باز دارد. لذا اولاً مورد آیه، تنها مسجد‌الحرام است و ثانیاً مخاطبان اصلى آن، کفار مشرک و بت‌پرستانى هستند که براى اجرای مراسم حج، همه ساله به مکه مى‌‌‌آمدند. به همین سبب شمارى از فقها برای تسرّی دادن این حکم به اهل کتاب، به دو طریق رو آورده‌اند:

• از راه توسعه در معناى شرک وارد شده‌اند؛ یعنی گفته‌اند که عنوان مشرک به بت‌پرستان و آنان که براى خداوند در الوهیت شریک مى‌‌‌پندارند، اختصاص ندارد؛ بلکه اهل کتاب را نیز در بر مى‌‌‌گیرد؛ بسیارى از فقیهان متقدم بر این نظرند. اینان برای مشرک شمردن اهل کتاب به دلیل‌هایی نیز متمسک شده‌اند که البته فقیهان متأخر و معاصر بر استدلال آنان اشکال وارد کرده‌اند (اردبیلی، 1416ق، ج1، ص319 ؛ امام خمینی، بی‌تا، ج3، ص298) و گفته‌اند نباید تمام اقسام کفار، از جمله اهل کتاب را مشرک شمرد (خوانساری، 1405ق، ج1، ص201) و برای درستی نظر خود به این نکتة قرآنی اشاره کرده‌اند که در آیات قرآن، مشرکان و اهل کتاب بر یکدیگر عطف گرفته مى‌‌‌شود و این نشانه یکی نبودن مشرک و اهل کتاب است (موسوی عاملی، 1411ق، ج2، ص266)،

ازهمین­رو برخی در بحث ازدواج با زنان اهل کتاب، آنجا که براى نادرست بودن این ازدواج به آیة شریفه {وَ لاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ...} استدلال مى‌‌‌شود، پاسخ داده‌اند که این آیه مربوط به زنان مشرک است و شرک در اصطلاح شریعت، غیر از اهل کتاب است (نجفی، 1366ش، ج30، ص35).

آری، در بسیارى از آیات قرآن، مشرکان و اهل کتاب با «واو» بر یکدیگر عطف شده و مشرکان از دیگر گروه‌های کفار جدا شده‌اند؛ مانند: {لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ...} (بینه : 1) و {إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰادُوا وَ الصّٰابِئِینَ وَ النَّصٰارىٰ وَ الْمَجُوسَ

وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ...} (حج : 17)، توجه به این نکته ادبی روشن می‌کند که مراد از واژة «مشرکون» در آیة مورد بحث (إِنَّمَا الْمُشْـرِِکُونَ نَجَسٌ...) فرقه و گروه خاصى است (بت‌پرستان)، نه کفار اهل کتاب یا هر کسى­که به گونه‌اى بتوان او را مشرک نامید. بنابراین، نمى‌توان با توسعه در معناى شرک، اهل کتاب را مصداقی برای واژة مشرکان در آیة شمرد و اینان را، در عدم جواز ورود به مسجد‌الحرام، با مشرکان بت‌پرست یکسان دانست.

• از راه توسعه در علت؛ به این معنا که در آیه، علت عدم جواز ورود مشرکان، نجس بودن آنان بیان شده است و چون دیگر کافران (کافران غیر مشرک) نیز مانند مشرکان، نجس‌اند، در نتیجه نمى‌توانند به مسجدالحرام و نیز دیگر مساجد مسلمانان وارد شوند (عراقی، 1414ق، ج4، ص375)، اما بر این روش استدلالی نیز خدشه شده است؛ چراکه این استدلال در صورتى تمام است که ثابت شود واژة نجس در قرآن به معناى لغوی آن نیست؛ بلکه نجسى است که در اصطلاح فقهى به کار مى‌‌‌رود. ولی چنین چیزی ثابت نیست؛ زیرا وقتى خداوند ممنوع بودن ورود مشرکان را به مسجدالحرام معلل مى‌‌‌کند به اینکه آنان نجس‌اند، دانسته مى‌‌‌شود که براى مشرکان گونه‌اى پلیدى، و براى مسجد گونه‌اى پاکى و پاکیزگى اعتبارکرده است. به هرحال، آن­گونه پلیدى، هر چه باشد، غیر از نجس بودن فقهى است که با خیسى سرایت می‌کند (طباطبایی، 1390ق، ج9، ص229).

برخی برای اثبات اینکه معنای نجس در این آیه، همان معنای لغوی (پلید) است، چنین استدلال کرده‌اند که نجس به معنای پلیدی با حکم ناروایى نزدیک شدن به مسجد‌الحرام مناسبت دارد؛ زیرا نجس به معناى اصطلاحى، مانع ورود به مسجدالحرام نیست؛ اگر هتک آن نباشد (خویی، بی‌تا، ج2، ص44)، به همین دلیل شمارى از فقیهانى که به نجاست کافران قائل‌اند، به این آیه استدلال نکرده‌اند و حتی بعضی از ایشان، پس از بحث و بررسی مفصل، چنین نتیجه گرفته‌اند که اگر واژة نجس را به معنای نجاست فقهی بدانیم، این آیه بر نجس بودن مشرکان دلالت ندارد؛ تا چه رسد به نجس بودن اهل کتاب (همان، بی‌تا، ج2، ص46).

بنابراین، با روش توسعه در علتِ حکم نیز نمی‌توان حکم عدم جواز ورود مشرکان به مسجد‌الحرام را به تمام کفار تسرّی داد؛ زیرا اولاً نجس در آیة به معنای پلیدی است، نه نجس در اصطلاح فقهی؛ و ثانیاً به فرض که نجس به معنای فقهی باشد، نجس بودن تمام کفار ـ مشرک و غیر مشرک و کتابی و غیر کتابی ـ امر قطعى و مسلّم نیست و دست کم نجس بودن اهل کتاب مورد اختلاف است؛ همچنان­که می‌بینیم شمارى از فقیهان پیشین

و نیز بعضى از فقیهان متأخر، کافران اهل کتاب را پاک دانسته‌اند. از میان فقهای قدیم، ابن جنید و ابن ابی‌عقیل (معروف به قدیمین) و شیخ مفید و شیخ طوسی (معروف به شیخین)، اگرچه مطابق مشهور نظر داده‌اند،  در بعضی از کتاب‌های فقهی خود عباراتی دارند که بر طهارت اهل کتاب دلالت دارد (حسینی عاملی، 1419ق، ج2، ص35، به نقل از: حسینی طهرانی، 1425ق، ص127ـ 124) و بسیاری از فقهای متأخر؛ مانند مقدس اردبیلى (م993 ق)، سیدمحمد عاملى (م 1009 ق) و ملامحسن فیض کاشانی (م 1090 ق)، اهل کتاب را پاک شمرده‌اند (جناتی، 1385ش، ص319 ـ 317).

برخی از فقهای معاصر، پس از بررسی تمام ادلة قائلان به نجاست، به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ دلیلی بر نجاست اهل کتاب نداریم (همدانی، 1422ق، ج7، ص260 ـ 235؛ مغنیه، 1420ق، ج1، ص33)، محقق سبزوارى، آخوند خراسانى، سیدمحسن حکیم و شهید صدر (صدر، 1381ق، ص319)  اهل کتاب را پاک دانسته‌اند (جناتی، 1385ش، صص320 ـ 318)، بیشتر مراجع تقلید فعلی نیز اهل کتاب را طاهر می‌دانند، اگرچه برخى احتیاط نیز کرده‌اند (توضیح المسائل مراجع، ج1، صص86 ـ 84).

گفتنی است اگر دربارة طهارت اهل کتاب بحث و بررسى گسترده و پرحوصله‌ای صورت بگیرد، نه تنها پاک بودن کافران اهل کتاب،  بلکه پاک بودن ذاتى انسان، با هرکیش و مرامی، به دست مى‌‌‌آید (حسینی طهرانی، 1425ق؛ عابدینی، ص11).

به هر روی، دلالت آیه بر حرام بودن ورود مشرکان و بت‌پرستان به مسجدالحرام و بلکه محدودة حرم، تمام است؛ چه مشرک را نجس فکرى و پلید بدانیم و چه نجس جسمى و فقهی. اما دلالت آن بر حرمت ورود کفارِ غیر مشرک به مسجد‌الحرام کاملاً قابل بحث و مناقشه است و با استناد به آن نمی‌توان حکم عدم جواز ورود به مسجد‌الحرام را از کفارِ مشرک به دیگر کافران؛ به ویژه اهل کتاب تسرّی داد. از همین رو، امام صادق7 با کافرِ منکر خدایی مانند ابن ابی‌العوجا در داخل مسجد‌الحرام به احتجاج پرداخته است (مجلسی، 1403ق، ج1، ص209)، این نقل تاریخی تأییدی است بر اینکه جایز نبودن ورود کفار به مسجدالحرام، ویژة کفاری است که مشرک‌اند، نه هر کافری.

اما ادعای اجماع که بعضی بیان کرده‌اند و به آن اشاره شد، قابل استناد نیست؛ زیرا روشن است که مدرک آن، همان آیة {إِنَّمَا الْمُشْـرِِکُونَ نَجَسٌ...} است و در این صورت، اجماع دلیل جدا و مجزایی محسوب نمی‌شود و تمام اعتنا به همان مدرک است. افزون بر اینکه در این مسئله، این رأی نیز وجود دارد که ممنوع بودن ورود کافران به مسجد‌الحرام، حکم حکومتی، وفقط مربوط به هنگام حج و عمره است (طبرسی، 1376ق، ج3، ص43).

بررسی تسرّی حکم مسجد‌الحرام به حرم امامان: همانگونه که گذشت، نمی‌توان با استناد به آیة {إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ...}  جایز نبودن ورود کفار به مسجد‌الحرام را اثبات کرد. اجماع هم، به دلیل مدرکی بودن، نمی‌تواند دلیل این حکم قرار گیرد. حال به فرض اینکه تمام اشکالات را نادیده بگیریم و تسلیم رأی فقهی مزبور شویم، آیا می‌توان حکم مسجد‌الحرام را به حرم امامان: نیز تسرّی داد؟

پاسخ منفی است؛ زیرا مسجدالحرام، با توجه به داشتن موقعیت ویژه در میان همة مکان‌های مقدس و به دلیل دارا بودن احکام فراوان مخصوص به خود، اهمیتی منحصر

به فرد دارد و نمی‌توان هیچ نظیر و بدیلی برای آن یافت. حتی سایر مساجد نیز احکامی مانند احکام مسجد‌الحرام ندارند. با این وصف چگونه می‌توان احکام مسجد‌الحرام را به حرم امامان: تسرّی داد و تمام ویژگی‌های آنجا را نادیده گرفت و گفت که در حرمت ورودِ کفار همانند یکدیگرند؟!

ورود کفار به مساجد مسلمانان

نظر فقهای شیعه دربارة ورود کفار به دیگر مساجد اسلامی، همان نظری است که دربارة مسجد‌الحرام بیان کرده‌اند. آنان در حقیقت، حکم جایز نبودن ورود کفار به مسجد‌الحرام را به دیگر مساجد نیز تسری داده‌اند. بنابراین، رأی مشهور میان فقیهان شیعه این است که کفار نمی‌توانند به هیچ یک از مساجد مسلمانان وارد شوند.

استناد به آیه

شیخ طوسی برای تسرّی دادن حکم مسجد‌الحرام به سایر مساجد، این­گونه استدلال کرده است: «فحکم علیهم بالنجاسة. و إذا ثبتت نجاستهم فلا یجوز أن یدخلوا شیئاً من المساجد، لأنّه لا خلاف فی أن المساجد یجب أن تجنب النجاسات» (طوسی، 1407ق، ج1، ص518).

بنابراین، ایشان با استناد به همان آیه {إِنَّمَا الْمُشْـرِکُونَ نَجَسٌ...} نخست کفار اهل کتاب را نجس دانسته و سپس نتیجه گرفته است که ورود آنان به هیچ مسجدی جایز نیست؛ زیرا تمام مساجد در اینکه باید از نجاست به دور باشند، مثل‌ هم‌اند. دیگر فقیهان نیز از همین روشِ استناد به آیه و تنقیح مناط و الغاى خصوصیت از مسجدالحرام، استفاده کرده و به عدم جواز ورود کافران به دیگر مساجد فتوا داده‌اند.

پاسخ

در بحث پیشین روشن شد که با استناد به این آیه، نجاست تمام کفار اثبات نمی‌شود و نهایت دلالت آیه این است که کفار ِمشرک (بت‌پرست) نجس‌اند. همچنین آرای فقیهان را در طهارت کفار اهل کتاب دیدیم. افزون‌ بر اینکه نباید مسجد‌الحرام و دیگر مساجد را در تمام احکام، یکسان دانست و این نیز روشن است که الغاى خصوصیت از مسجدالحرام و در نتیجه، سرایت دادن حکم عدم جواز ورود، به دیگر مساجد، بدون دلیل، و استدلالی ناتمام است.

استناد به احادیث

از دیدگاه روایی، روایت قابل استنادی برای این موضوع نداریم. از همین­رو، در کتاب‌های فقهی برای این مسئله به حدیثی استدلال نشده است. تنها در کتاب حدائق، دو حدیث نقل شده که تقریباً مشابه هم است:

«روى الراوندی بسنده عن موسى بن جعفر عن آبائه: قال: «قال رسول الله9 لَیَمْنَعَنَّ أَحَدُکُمْ مَسَاجِدَکُمْ یَهُودَکُمْ وَ نَصَارَاکُمْ وَ صِبْیَانَکُمْ، أَوْ لَیَمْسَخَنَّ الله تَعَالَى قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ رُکَّعاً سُجَّداً…» (بحرانى، 1405، ج7، ص279). در نقل دعائم الاسلام نیز مضمون همین است.

اما دو روایت یاد شده، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت ضعیف است. در ضعف سند آنها، همین بس که در هیچ کتاب فقهى مورد استناد هیچ فقیهی واقع نشده است. دلالت آن نیز دارای اشکال است؛ زیرا ورود بچه مسلمان به مسجد، حرام نیست. بلکه در نهایت کراهت دارد. البته اگر عنوان قوى‌تری وجود داشته باشد (مانند تعلیم و تعلّم و یادگیرى مسائل عبادى)، ورود آنان نه تنها مکروه نیست، بلکه مستحب نیز خواهد بود.

استناد به اجماع

در کلام برخی فقیهان برای اثبات عدم جواز ورود کافران به مساجد، به اجماع نیز استناد شده است. البته این اجماع، با تعبیرهاى گوناگونى در سخنان فقها آمده و تنها در مسالک، به اجماع تصریح شده است (شهید ثانی، 1414ق، ج3، ص80). محقق حلّى با تعبیر «عندنا» آورده است: «فلا یجوز أن یدخلوا المسجد‌ الحرام إجماعاً، و لا غیره من المساجد عندنا» (محقق حلی، 1408ق، ج1، ص332)، و صاحب جواهر در شرح این جمله نوشته است: «از این عبارت، استفاده مى‌‌‌شودکه عدم جواز ورود کفار به مسجد‌الحرام، مورد اتفاق همة فقهاى اسلام ـ شیعه و عامه ـ است و جایز نبودن ورود آنان به دیگر مساجد، تنها مورد اجماع فقهاى شیعه است؛ چنان­که در کتاب منتهى این حکم به مذهب اهل بیت نسبت داده شده است.» (نجفی، 1366ش، ج21، ص287).

اما این اجماع نیز با اشکال روبه‌روست زیرا:

اولاً: به نظر می‌رسد نخستین بار شیخ طوسى این مسئله را در کتاب‌هاى استدلالى خود مطرح کرده است و دیگران به پیروى از ایشان به اجمال و تفصیل به موضوع پرداخته‌اند. از همین­رو، وی نه در کتاب خلاف و نه در مبسوط به اجماع تمسک نکرده است؛ با آنکه روش ایشان، به ویژه در کتاب خلاف، این است که در برابر  فقیهان اهل سنت، همانند آنان، به اجماع تمسک مى‌‌‌جوید. بنابراین، چگونه می‌توان برای مسئله‌ای که میان قدما مطرح نبوده، ادعاى اجماع کرد؟!

ثانیاً:  به فرض وجود چنین اجماعى، احتمال دارد مدرک آن همان آیه یا حدیث مزبور باشدکه در این صورت، اجماع مذکور، محتمل‌المدرک است واعتبارى نخواهد داشت.

حاصل آنکه مهم‌ترین دلیل بر حرام بودن ورود کفار به مساجد، آیة شریفه و اجماع بود که دیدیم چگونه مورد خدشه‌اند. بنابراین، نبود دلیل بر عدم جواز ورود، خود دلیلی است  بر جایز بودن ورود کفار به مساجد؛ زیرا مقتضاى اصل اولیه، جواز ورود همگان به مسجد‌هاست، الاّ ما خرج بالدّلیل، و چنین دلیلی در کار نیست.

بررسی تسرّی حکم مساجد به حرم امامان

آیا حرم امامان: ، در حکم عدم جواز ورود، به مساجد ملحق مى‌‌‌شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: اگر بخواهیم حرم امامان: را از نظر احکام، همانند مساجد در نظر بگیریم، باز هم حکم عدم جواز ورود کفار به حرم‌ها به دست نمی‌آید؛ زیرا:

اولاً:  بر اساس تحقیقی که انجام شد، حکم عدم جواز ورود حتی نسبت به خود مساجد نیز اثبات نشد و ممنوعیتی به دست نیامد؛ چراکه دلیل قانع کننده‌ای برای آن نیافتیم و همین نبود دلیل، کافى است تا حکم به جواز شود؛ زیرا جایز بودن منطبق با اصل است.

ثانیاً: همانند دانستن، مورد تردید و مناقشه است؛ زیرا فقها در تسرّی دادن حکم حرمت ورود شخص جنب، از مساجد به حرم امامان: اختلاف و تردید دارند؛ آن‏ هم به این دلیل که چون این حکم برای مسجد است، شاید عنوان مسجد، موضوعیت داشته باشد و نتوان غیر مسجد را با مسجد همانند کرد. در این صورت چگونه می‌توان بدون هیچ دلیل فقاهتی، حرم امامان: را، در حکم حرمت ورود کفار، همانند مساجد دانست؟

ورود کافران به حرم امامان

در خصوص حکم ورود غیر مسلمانان به حرم امامان: نص خاصی نرسیده و در متون فقهى نیز در این باره بحث مستقلی مطرح نشده است. فقیهان هم یا اصلاً از حکم آن سخن نگفته‌اند یا اینکه فقط هنگام بیان ممنوع بودن ورود کافران به محدودة حرم مکه (منطقه‌اى با فاصله‌هاى مختلف تا مسجد‌الحرام)، به حرم امامان: نیز اشاره‌ای کرده‌اند؛ بدون آنکه به بحث منقح و مستدلی بپردازند؛ زیرا به باور آن، بحث از ورود کفار به اماکن مقدس؛ حرم مکه و مسجد‌الحرام و دیگر مساجد ما را از بحث دربارة ورود کفار به حرم امامان: بی‌نیاز می‌کند؛ زیرا حکم این مکان نیز همانند حکم آن مکان‌های مقدس است. ازاین‌رو، دلیل‌ها را نیز همان دلیل‌ها برشمرده‌اند.

حکم ورود کفار به مسجد‌الحرام و مساجد مسلمانان بررسی شد؛ اما چون برخی عدم جواز ورود کفار به حرم امامان: را به دلیل جایز نبودن ورود آنان به حرم مکه دانسته‌اند، حکم در این مورد را نیز به بحث و بررسی می‌گذاریم.

ورود کافران به حرم مکه

بیشتر فقیهان حکم ورود کفار به منطقة «حرم مکه» را جداگانه بیان نکرده و تنها از حرمت ورود کفار به «مسجد‌الحرام» سخن گفته‌اند؛ چراکه آن دو را دارای حکمی یکسان دانسته‌اند؛ یعنی همان گونه که مشهور میان فقها عدم جواز ورود کفار به مسجد‌الحرام است، دربارة ورود به محدودۀ حرم مکه نیز بر همان رأی‌اند. صاحب جواهر در این مسئله ادعای اجماع نیز کرده است: «لا أجد خلافاً فیه بینهم معلّلا له بأنه المراد من المسجد الحرام فی الآیة...» (نجفی، 1366ش، ج21، ص288).  چنان‌که ملاحظه می‌شود، صاحب جواهر این مسئله را مورد اتفاق و اجماع دانسته و دلیل آن را نیز چنین بیان کرده است که مقصود از مسجد‌الحرام در آیه، همان منطقة حرم است.  سپس چند شاهد برای آن آورده است (همانجا).

پیشتر دربارة دلالت این آیه بر حرام بودن ورود کفار به مسجد‌الحرام بحث شد و دیدیم که دلالت آن قابل خدشه است. لذا بحث و بررسی آن را وامی‌گذاریم. اما اجماعی­که ایشان ادعا کرده، همانند موارد پیشین قابل استناد نیست؛ زیرا احتمال دارد مدرک آن همین آیه باشد. اما روایاتی­که در این مسئله داریم، افزون بر ضعف سندی و نبود شرایط حجیت در آنها، دلالتشان نیز مورد مناقشه است؛ برای نمونه در روایتی از امام صادق7 آمده است: «لَایَدْخُلُ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْحَرَمَ وَلَا دَارَ الْهِجْرَةِ وَیُخْرَجُونَ مِنْهَا‌» (نوری، 1408ق، ج11، ص102؛ ابن حیون، 1383ق، ج1، ص381)، در دلالت این روایت ابهام وجود دارد؛ زیرا:

اولاً: روشن نیست مقصود از لفظ حرم، تنها محدودة مسجدالحرام است یا همة آنچه را در باب حج، حرم (در مقابل حِلّ) شناخته مى‌‌‌شود، در بر مى‌‌‌گیرد.

ثانیاً: در این روایت آمده است که کفار نباید وارد دارالهجرة (مدینه) شوند؛ ولی در طول تاریخ اسلام، چه در زمان پیامبر9 و چه بعدها،  کفار به مدینه می‌آمدند و حتی در مسجد‌النبی با پیامبر9 ، خلفا و امامان: دیدار، و با ایشان گفت‌وگو می‌کردند. دیدارهاى پیامبر با غیر مسلمانان، چه براى آشنا کردن آنان با اسلام و چه براى بستن پیمان، بخشى از کار روزانه آن حضرت بود و مرکز این دیدارها مسجدالنبى بود. شمار این دیدارها در سال نهم هجرت چنان افزایش یافت که آن را سال وفود (هیئت‌هاى نمایندگى) نامیدند و اسطوانة‌الوفود (ستون نمایندگان) که هم‌اکنون نام یکى از ستون‌هاى داخل مسجد‌النبى است، اشاره به جایگاه خاص این دیدارها در داخل مسجد پیامبر9  اشاره دارد.

برخی فقها، که خواسته‌اند با استناد به آیة: {إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ} بر نظر خود مبنی بر جایز نبودن ورود کافران به مساجد پای بفشارند. اصل وجود این سیره را در زمان پیامبر9 پذیرفته‌اند، اما بر آن‌اند که این روش تا پیش از نزول آیة شریفه بوده است و پس از آن، کافران از ورود به مسجد باز داشته شده‌اند. از همین­رو، ما در اینجا فقط به نمونه‌هایی که از سال دهم هجرت و پس از نزول آیه واقع شده است، اشاره می‌کنیم:

• به نقل علمای شیعه و عامه، مهم‌ترین هیئتى که در سال دهم هجرت به مدینه آمد و در مسجدالنبى به محضر پیامبر9 رسید، هیئت نمایندگى نصاراى نجران بوده است که شصت تن از علما و شخصیت‌هاى مسیحیان نجران در آن حضور داشته‌اند. جریان مباهله، که در منابع تاریخى و روایى با تفصیل آمده است، در همین دیدار اتفاق می‌افتد (ابن سعد، 1410ق، ج1، ص375 ؛ سبحانى، بی‌تا، ج2، ص431).
• در تاریخ ابن اثیر از سیزده هیئت نمایندگى نام برده شده است که در سال دهم هجرت به مدینه آمده و به حضور پیامبر9 شرفیاب شده‌اند (ابن سعد، 1410ق، ج1، ص364).

پس از رحلت پیامبر9 نیز آمدن غیر مسلمانان به مدینه ادامه داشت و افراد یا گروه‌هاى مختلف، به انگیزه‌هاى گوناگون، به مسجد پیامبر9 وارد مى‌‌‌شدند و از خلیفة وقت پرسش‌هایى مى‌‌‌کردند که به گواهى تاریخ، در بیشتر این موارد، خلیفه از على7 مى‌‌‌خواست که به پرسش‌ها پاسخ دهد. علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار در بخش احتجاج‌هاى على7 این احتجاج‌ها را در چند باب قرار داده است: باب احتجاج با یهودیان، باب احتجاج با مسیحیان و... (مجلسی، 1403ق، ج1، ص10 و ج9، صص60 ـ 11).

این سیره در زمان امامان معصوم: نیز ادامه داشته است؛ مانند احتجاج‌ها

و گفت‌وگوهاى علمى امام صادق7 و اصحاب آن حضرت با غیر مسلمانی چون ابن ابی‌العوجا در مسجد‌النبی (همان، 1403ق، ج1، ص209).

از این موارد به خوبى معلوم مى‌‌‌شود که ورود کافران و ملحدانى چون ابن ابى‌العوجا به مسجدالنبى عادى بوده و هیچگاه امام7 نفرموده‌اند این احتجاج‌ها باید در بیرون مسجد انجام شود.

بنابراین، روایت یاد شده و روایات مشابه آن، که مضمون آنها جایز نبودن ورود کفار به حرم مکه و مدینه است، قابل استناد نیستند و اگر نتوان در این مسئله به شهرت استناد کرد ـ که نمی‌توان ـ دلیل معتبر دیگرى بر عدم جواز یافت نمى‌شود؛ افزون بر اینکه برخى از فقها، ورود کفار به محدودة حرم مکه را، با اجازة حاکم، جایز دانسته‌اند (نجفی، 1366ش، ج21، ص288).

انطباق حکم حرم مکه با حرم امامان

صاحب جواهر به دنبال نظریة حرام بودن ورود کافران به منطقة حرم مى‌‌‌نویسد: «و یحتمل إلحاق حرم الأئمّة: بذلک فضلاً عن الحضرات المشرفة بل و الصحن، و لکن السیرة على دخولهم بلدانهم» (همان، 1366ش، ج21، ص 289).

همان­گونه که مشاهده می‌کنید، صاحب جواهر نه‌تنها حرم امامان (صحن‌ها و رواق‌ها)، بلکه شهرهایی را نیز که ائمه در آنها دفن شده‌اند، همانند شهر مکه شمرده و برای ورود کفار به آن شهرها احتمال حرمت داده است. در اینجا به منظور روشن شدن منشأ این نظرِ احتمالی، به چند روایت در این‌باره اشاره می‌کنیم:

• وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنِ الصَّادِقِ7 قَالَ: «مَکَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ـ الصَّلَاةُ فِیهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ ـ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ـ وَ الْمَدِینَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ ـ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الصَّلَاةُ فِیهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الْکُوفَةُ حَرَمُ الله وَ حَرَمُ رَسُولِهِ ـ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الصَّلَاةُ فِیهَا ـ بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَ سَکَتَ عَنِ الدِّرْهَمِ» (حر عاملی، 1403ق، ج3، ص524).
• عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ8 عَنْ عَمَّتِهِ زَیْنَبَ عَنْ أُمِّ أَیْمَنَ عَنْ رَسُولِ الله9 فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ جَبْرَائِیلُ وَ إِنَّ سِبْطَکَ هَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَى الْحُسَیْنِ7 مَقْتُولٌ فِی عِصَابَةٍ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ وَ أَهْلِ بَیْتِکَ وَ أَخْیَارٍ مِنْ أُمَّتِکَ بِضِفَّةِ الْفُرَاتِ بِأَرْضٍ تُدْعَى کَرْبَلَاءَ... وَ هِیَ أَطْهَرُ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ أَعْظَمُهَا حُرْمَةً وَ إِنَّهَا لَمِنْ بَطْحَاءِ الْجَنَّةِ...» ‌ (نوری، 1408ق، ج‏10، ص325 ؛ ابن قولویه، 1375، ص264).
• عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَدَائِنِیِّ، قَالَ: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله8 یَقُولُ: مَکَّةُ حَرَمُ إِبْرَاهِیمَ7 ، وَالْمَدِینَةُ حَرَمُ مُحَمَّدٍ8، وَ الْکُوفَةُ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ7، إِنَّ عَلِیّاً7 حَرَّمَ مِنَ الْکُوفَةِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِیمُ مِنْ مَکَّةَ، وَ مَا حَرَّمَ مُحَمَّدٌ9 مِنَ الْمَدِینَةِ» (طوسی، 1414ق، ص672).

همان­گونه که مشاهده می‌کنید در این احادیث شهر کوفه، حرم علی7 شمرده شده و دارای حرمتی همانند حرم مکه و کربلا، اعظم مکان‌های روی زمین معرفی شده است.

از همین­رو، بعضی فقیهان از طریق اولویت، برای کربلا نیز حکمی برابر با مکه قائل شده‌اند. با توجه به چنین حکمی برای کوفه و کربلا و نبود فرق میان مشاهد مشرف امامان: در احکام فقهی، نظریۀ احتمال الحاق تمام آنها به حرم مکه شکل گرفته است. اما صاحب جواهر به دلیل اینکه در طول تاریخ، کفار وارد شهر مدینه می‌شدند، از این احتمال اعراض کرده و طبق نظر مشهور فقها، فقط صحن و رواق ائمه را به حرم مکه ملحق دانسته است.

یکی دیگر از فقیهانی که در مباحث فقهی در این‌باره سخن به میان آورده، مرحوم آقا ضیاء عراقى است. ایشان در کتاب شرح تبصره پس از نقل همین روایت دعائم الاسلام مبنى بر جایز نبودن ورود کفار به منطقة حرم، مى‌‌‌نویسد: «و تنقیح المناط یقتضـی إلحاق حرم النبی9  و بقیة الأئمة، بل و المشاهد المعظّمة، و حرم الزهراء ـ سلام الله علیها ـ  ...» (عراقی، 1414ق، ج4، ص376).

حال باید دید «احتمال الحاق» (نظر صاحب جواهر) و «مقتضای تنقیح مناط» (رأی آقا ضیاء عراقی) می‌تواند وجه مستدلی داشته باشد؟ به نظر می‌رسد این آرا، نه‌تنها توجیهی ندارد، بلکه از چند جهت مورد خدشه است:

• برای منطقة حرم مکه احکام خاص و ویژگی‌هایی در فقه هست که هر مسلمانی وقتی وارد آن منطقه شود، موظف به رعایت آنهاست؛ مانند جایز نبودن ورود بدون احرام، حرمت صید، تعقیب نشدن مجرمی که به آنجا رفته تا هنگامی که در آن محدوده باشد، حرمت کندن درخت و... از این احکام اختصاصی معلوم می‌شود که این منطقه، منحصر به فرد است و مشابهی ندارد. با وجود این تمایز اساسی، آیا مى‌‌‌توان این ویژگی‌ها را نادیده گرفت و به راحتی با کشف تشابه و ملاکی احتمالى، حرم امامان: را به حرم مکه ملحق کرد و احکامی­که مخصوص این محدوده مقرر شده، به آنها نیز تسرّی داد؟ همان­گونه که پیشتر دیدیم، فقها در الحاق حرم امامان: به مساجد، و در تسرّی دادن حرمت ورود جنب به آنها تردید کرده‌اند (حکیم، 1411ق، ج3، ص49)؛ به این دلیل که این حکم مخصوص مساجد است و شاید عنوان مسجد، خصوصیتی داشته باشد که نتوان این حکم را به غیر مسجد تسرّی داد. وقتی در الحاق حرم امامان: به مساجد تردید باشد ـ  در حالی که همانندى حرم امامان: با مساجد بیشتر است تا حرم مکه و امکان تنقیح مناط و مشترک بودن ملاک حکم در این دو روشن‌تر به نظر می‌رسد ـ چگونه مى‌‌‌توان حرم امامان: را به حرم مکه، که سرزمینى با احکام و آیین‌هاى ویژه است، ملحق کرد؟ شاید به همین دلیل است که صاحب جواهر نیز از تعبیر «احتمال»؛ (یحتمل إلحاق...) استفاده کرده است.
• به یقین فقیهانی که حرم امامان: را همانند حرم مکه دانسته‌اند، منظورشان این نیست که در همة احکام، همانند یکدیگرند. هیچ فقیهی چنین چیزی نگفته است. بلکه منظورشان فقط اشتراک پیدا کردن در یک حکم و تسرّی دادن آن حکم (جایز نبودن ورود کافران) است.

حال باید دید آیا حکم عدم جواز ورود کافر به حرم مکه، همة اقسام کفار، حتی کفار غیر مشرک مانند اهل کتاب، را شامل می‌شود یا مختص به مشرکان بت‌پرست است؟ با توجه به اینکه دلیل عمده و اصلی این حکم، آیۀ {...إِنَّمَا الْمُشْـرِکُونَ نَجَسٌ...} است، زمانی ورود کفار اهل کتاب به این محدوده جایز نخواهد بود که:

اولاً؛ ثابت شود آنان نیز جزو مشرکان‌اند. در حالی که در مباحث گذشته دانستیم که چنین چیزی ثابت نمی‌شود.

ثانیاً؛ بگوییم مقصود از مسجد‌الحرام در این آیه، تمام محدودة حرم است.

در حالی­که این موضوع نیز در میان فقها جای بحث و گفت‌‏وگو است. بنابراین، نه همانند دانستن حرم امامان: به حرم مکه دلیلی دارد، و نه حکم عدم جواز ورود کفار غیر مشرک به حرم مکه قطعی و مستدل است.

از بررسی‌های گذشته مشخص شد که نمی‌توان حکم هیچ یک از مسجد‌الحرام، دیگر مساجد و حرم مکه را به حرم امامان: تسرّی داد و به عدم جواز ورود حکم کرد. لذا این مکان‌ها بر اصل جوازِ ورود باقی می‌ماند. همچنین متعرض نشدن فقها به این مسئله،

با وجود مورد ابتلا بودن آن، احتمال جایز بودن ورود کافران به این مکان‌ها را تقویت می‌کند. افزون‌بر اینکه می‌توان گفت چون حکمی دربارة این موضوع از سوی شرع به ما نرسیده و امروزه مبتلابه است، باید این مورد را از موارد شبهة حکمیة بدوى دانست که مجرای اصل برائت شرعى و عقلى است و در نتیجه، وارد شدن کافران غیر مشرک به این­گونه مکان‌ها منعی نخواهد داشت.

البته بدون شک، این مطلب، بدان معنا نیست که هر غیر مسلمانی، بدون قاعده و برنامه، بتواند وارد این اماکن شود. بلکه  باید ورودشان با انگیزة درست و هدف­دار باشد و دست کم با انگیزه‌هاى عقلایى، مانند مشاهدۀ آثار و تمدن اسلامى برجاى مانده در آن اماکن صورت گیرد. افزون بر اینکه ما مکان‌هایی مانند مساجد و حرم امامان: را، افزون‌بر مرکز راز و نیاز و عبادت، پایگاه پیام­رسانی و نمایشگاه فرهنگ و هنر و تمدن اسلامى نیز می‌دانیم. بنابراین، اگر جهانگرد غیر مسلمانی به این مکان‌ها قدم ‌گذارد، چه­ بسا جویاى حقیقت و خواستار آشنایى با اسلام و تمدن اصیل آن بشود و شاهد تحقق مضمون این آیه شریفه باشیم که (فَبَشِّرْ عِبٰادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) (زمر : 18)، با این همه، حفظ شئون این مکان‌های مقدس نیز لازم است؛ به این معنا که وارد شوندگان باید از نظر پوشش و رفتار به­گونه‌اى باشند که بى‌احترامى به این اماکن و هتک حرمت آنها محسوب نشود که در این صورت، بى‌گمان جایز نخواهد بود.

از آنچه دربارة حرم امامان: گفته شد، حکم ورود غیر مسلمان به حرم‌ها و زیارتگاه‌های امامزادگان نیز روشن می‌شود و نیازی به بحث جداگانه نیست.

چگونگی‌های حضور غیر مسلمان در حرم امامان

در پایان نکاتی را بیان می‌کنیم که از یک سو ابعاد و زوایای موضوع بحث، شفافیت بیشتری پیدا کند و از سوی دیگر، دغدغه‌هایی را که ممکن است این نوع بحث‌ها برای بعضی از متدینان به وجود آورد، فرو بکاهد.

فرصت حضور غیر مسلمانان در حرم امامان

در حال حاضر بخش درخور توجهى از مکان‌های تاریخی و جاذبه‌هاى جهان اسلام، به ویژه ایران را مکان‌هاى مقدسی مانند مساجد، حرم‌ها و زیارتگاه‌ها تشکیل مى‌‌‌دهد. این مکان‌هاى مقدس، صرف نظر از قداست و معنویتى که دارد، نمایشگاهى از هنر و نمادى از تمدن و فرهنگ اسلام و مسلمانان است. هنرمندان بى­نام و نشان از سر عشق

و ایمان کوشیده‌اند تا بهترین تصور و اندیشه‌ای را که از زیبایى متدینانه داشته‌اند، در پیکرة این بناهاى مقدس جلوه‌گر سازند. این جاذبه‌هاى هنرى و فرهنگى مى‌‌‌تواند خیل عظیم گردشگرانى را که اغلب غیر مسلمان‌اند به این اماکن بکشاند. حضور این گردشگران، به­ویژه با توجه به فضاى اسلامى حاکم بر آنها، فرصت بهره‌وری‌هاى فرهنگى ـ معنوى را برای ما فراهم می‌سازد. چگونگى بهره‌گیرى از این فرصت به برنامه‌ریزى ما بستگی دارد تا بتوانیم ضمن معرفى آثار فرهنگى و تاریخى اسلام، سخن حق و پیام‌هاى حیات‌بخش اسلام را نیز به گوش انسان‌هایى که با پاى خود به چنین فضایی آمده‌اند، برسانیم.

غیر مسلمانانی­که قصد دارند وارد حرم امامان: شوند، چه بسا انگیزة عقلایى و شرع‌پسند دارند؛ مانند جست‌وجوى حق و آشنایى با معارف اسلامى یا تحقیق در آثار و بناهاى اسلامى؛ یعنی آنها انسان‌هایی هستند که آمادگی بیشتری برای شنیدن این­گونه  مسائل را دارند و چه بسا جواز حضورشان در این اماکن، به حق‌پذیری و استبصار آنان بینجامد. افزون‌بر اینکه این حضور مى‌‌‌تواند بسیارى از انحراف‌ها، تهمت‌ها و کج‌فهمی‌هایی را که جاهلانه یا مغرضانه درباره اسلام و شیعه رواج می‌یابد، از ذهن‌ها بزداید. همچنین این حضور، می‌تواند در خنثى کردن اسلام‌هراسی مؤثر باشد و به پاک کردن چهرة خشن و ضد انسانی‌ای که فرقه‌ها و گروهک‌هایی مانند القاعده، طالبان، داعش و... از اسلام ارائه می‌کنند، کمک کند. بدون شک دستیابی به این اهداف دینی با استفاده از فرصت گردشگری، پیوند زیادی با حل مسئله جواز ورود غیر مسلمان به اماکن مذهبی دارد.

حرم امامان؛ بستر ابلاغ دین

بشر امروز از فروافتادن در تنگناى فرهنگ مادیت و از دست دادنِ هویت معنوى خویش خسته شده و در ژرفاى فطرت خود در جست‌وجوى فرهنگی نجات‌بخش است؛ فرهنگی­که بتواند انسان بودن او را در مسیر زندگی تفسیر کند. به همین سبب شاهد نهضت دین‌خواهی و معنویت‌جویی بشر در این روزگاریم.  در چنین فضایى، ارتباط یافتن با دورافتادگان از فرهنگ انسان‌ساز و نجات‌بخش اسلامی، و توجه به صنعت جهانگردى و پذیرش گردشگران غیر مسلمان، شیوه‌ای پسندیده براى اعلام و  ابلاغِ دین، و آشنا کردن آنان با آموزه‌هاى اسلام است.

صنعت توریسم را نباید با اتخاذ سیاست تساهل و تسامح در برخورد با جریان‌هاى فرهنگی غیر دینى هم‌معنا دانست. بلکه این صنعت، زمینه و بستر دادوستدهاى فرهنگى و گفت‌وگوى فکرى و اعتقادى و به تعبیر قرآن، «جدال أحسن» را به گونة عملى، فراهم مى‌‌‌آورد و بى‌گمان در این میان، فرهنگ و باورى پایدار مى‌‌‌ماند که غنى‌تر و انسانى‌تر باشد. اسلام با توجه به غناى فرهنگی و معرفتی، و موافق بودنش با فطرت انسانی، در طول تاریخ خود، در همین بسترها رشد و گسترش یافته است.

استفاده پیامبر از فرصت ارتباط با کفار

همچنان که می‌دانیم، اسلام ابتدا با فراخوانى پنهانى، و سپس با فراخوانى آشکار نزدیکان پیامبر9 شکل گرفت (شعرا : 214)، اما رواج و نفوذ این آیین بیشتر از راه مسافران و رهگذرانى بود که به مکه و بعدها به مدینه مى‌‌‌رفتند؛ مسافران غیر مسلمانی که از نزدیک با پیامبر9 ملاقات مى‌‌‌کردند و در این ملاقات‌ها صفحه جانشان صیقل مى‌‌‌یافت؛ فطرت الهى و وجدان حقیقت‌جویشان بیدار مى‌‌‌شد و بالاخره از درون فرومى‌‌‌ریختند و جذب آیین روح‌بخش اسلام مى‌‌‌شدند.

تاریخ به خوبی نشان می‌دهد که یکی از روش‌هاى موفق و مؤثر پیامبر9 براى انتشار اسلام، بهره‌گیرى از موقعیت توریستى شهر مکه بود. در ماه‌هاى حرام، آن‌گاه که کافران از سرزمین‌هاى دور و نزدیک و از طایفه‌هاى گوناگون براى برگزارى مراسم حج به مکه می‌آمدند، پیامبر9 از این فرصت به خوبى استفاده مى‌‌‌کرد و آیین اسلام را بر آنان عرضه مى‌‌‌نمود. آموزه‌هاى اسلام با بیان دل‌نشین پیامبر9 در بسیارى از افراد مؤثر مى‌‌‌افتاد و در بازگشت به میان قوم و قبیله خود، از پیامبر و آیین او به نیکى سخن مى‌‌‌گفتند و افرادى را از قبیله خویش، شیفته دیدار پیامبر مى‌‌‌کردند. از این راه پیامبر توانست در دل تمام قبیله‌ها جا باز کند و پیروانى به دست آورد. نفوذ اسلام به قبیله‌هاى ساکن مدینه، که ابتدا به هجرت حضرت به آن شهر و شکل گرفتنِ دارالاسلام انجامید وسپس به صورت مرکزى براى گسترش و نفوذ جهانی اسلام درآمد، ثمرة همان ملاقات‌ها و حضورهایی بود که به­گونة خصوصى یا عمومى در شهر مکه به هنگام مراسم حج میان پیامبر و مسافران کافر مدینه انجام می‌گرفت.

اگر نگوییم موقعیت جهانگردى و گردشگرى شهر مکه و بهره بردارى درست پیامبر9 از آن موقعیت، عامل اصلی رشد و گسترش اسلام بوده، به واقع باید آن را به عنوان مهم­ترین عامل برشمرد. شخصیت‌هاى برجسته و صحابة بزرگ پیامبر، چونان بلال حبشى، ابوذر غفارى، سلمان فارسى و… ، در آغاز، کافرانى بودند که با سفر به دارالاسلام و تماس با پیامبر9 به حقایق زلال و نورانى اسلام آشنا شدند و مسلمان گردیدند.

تاریخ اسلام چه بسیار افرادى را نشان مى‌‌‌دهدکه در عین کینه داشتن از اسلام و مسلمانان، وقتى پا به قلمرو اسلام می‌گذاشتند و با پیشوایان دین و مسلمانان تماس و معاشرت پیدا می‌کردند به اشتباه خود دربارة اسلام و مسلمانان پى می‌بردند و دگرگون می‌شدند (طبرسى، 1376ق، ج1، ص272 به بعد).

از این شواهد تاریخی به خوبى روشن مى‌‌‌شود که پذیرش جهانگرد و حضور و معاشرت نزدیک با غیر مسلمانان، ابزار مناسبى براى ابلاغ پیام اسلام به انسان‌هایى است که از نزدیک اسلام را نشناخته‌اند؛ بلکه قرائتى ناقص، نادرست وتحریف شده از اسلام شنیده‌اند.

در هر صورت، اکنون که امکان عرضه اسلام از راه ورود جهانگرد به سرزمین‌های اسلامی، به ویژه حضور در اماکن مقدس و هم‌سخنى و ارتباط با آنان فراهم است، این مهم، اگر متعلّق حکم واجب بودن ابلاغ و انذار نباشد (توبه : 122)، دست کم متعلّق حکم جواز خواهد بود. ابلاغ دین چنان اهمیتی دارد که نه‌تنها کفار، که مشرکان را نیز می‌توان به حضور پذیرفت: {وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجٰارَکَ فَأَجِرْهُ حَتّى یَسْمَعَ کَلامَ الله} (توبه : 6)، این آیه که برای دادنِ روادید به­کافران، مورد استدلال فقها قرارگرفته، به خوبى بیانگر بعد تبلیغى و فرهنگى این امر است.

معاویه بن عمّار می‌گوید: «...أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله8 قَالَ: کَانَ رَسُولُ الله9  ... وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى الْمُسْلِمِینَ أَوْ أَفْضَلِهِمْ ـ  نَظَرَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْـرِکِینَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّى یَسْمَعَ کَلَامَ اللهِ ـ فَإِنْ تَبِعَکُمْ فَأَخُوکُمْ فِی الدِّینِ ـ  وَ إِنْ أَبَى فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ...» (حرّ عاملی، 1403ق، ج11، ص43).

این حدیث متضمن دو نکته است: اولاً؛ علم به حق‌پذیری کفار، شرط اجازه دادن ورود به آنان نیست، ثانیاً؛ اگر حق را نپذیرفتند، باز هم مصونیت دارند و نمی‌توانیم متعرض آنان شویم.

شرایط حضور غیر مسلمان در کشور اسلامی

اکنون کافرانى که به هر منظورى به کشور اسلامى می‌آیند، با روادید و گذرنامه و به اصطلاح رایج در کتاب جهاد، با «امان» وارد دارالاسلام مى‌‌‌شوند و این در حکم قرارداد امان با آنان است. از همین رو وجهى را که دولت اسلامى از آنان دریافت مى‌‌‌کند، نوعى مالیات است که به عنوان حق عبور و مرور و در برابر فراهم کردن امنیت و ایجاد تسهیلات براى آنان مى‌‌‌ستاند. بى­تردید التزام به این قراردادها بر دولت اسلامى و شهروندان مسلمان واجب است (نجفی، 1366ش، ج21، ص97)، این حکم را مى‌‌‌توان با تمسک به عموم ادله‌ای مانند {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (مائده : 1) و (الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏) (حر عاملی، 1403ق، ج15، ص30) اثبات کرد. البته واجب بودن پایبندى به قرارداد یاد شده یا هر قرارداد دیگری که میان دولت اسلامی و غیر مسلمانان بسته مى‌‌‌شود، مقید به چندین امر است؛ از جمله اینکه چیزى برخلاف شرع در قرارداد گنجانیده نشده باشد (محقق حلی، 1408ق، ج1، ص314).

شرط دیگرى که باید برای حضور غیر مسلمانان در کشور اسلامی در نظر داشت، این است که حضور آنان سبب بروز مفسده و زیان به جامعة اسلامى نشود؛ از باب مثال اگر قصد جهانگرد غیر مسلمان، تبلیغ ادیان منسوخ یا ترویج مذاهب ضالّه یا اشاعة فساد باشد یا اینکه هدف او جاسوسى براى دشمنان اسلام و گردآورى اطلاعات به این منظور باشد، نباید به او اجازه داد که وارد دارالاسلام شود (مروارید، 1410ق، ج9، ص256).  همچنین واجب است امنیت جان و حتی اموال غیر مسلمانی که به کشور اسلامی وارد می‌شوند، فراهم شود (همان، 1410ق، ج9، ص87).

عبدالله بن سلیمان ‌‌‌گوید از امام صادق7  شنیدم که مى‌‌‌فرمود: «مَا مِنْ رَجُلٍ آمَنَ رَجُلًا عَلَى ذِمَّةٍ ثُمَّ قَتَلَهُ ـ  إِلَّا جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَدْرِ» (حرّ عاملی، 1403ق، ج11، ص50). بنابراین، وقتی غیر مسلمانی با أخذ گذرنامه، وارد جامعة اسلامی می‌شود، در وضعیت «أمان» بسر می‌برد و همان­گونه که او باید شرایطی را رعایت کند، مسلمانان نیز موظف‌اند هیچ تعرضی به او نداشته باشند.

حفظ عزت و اعتلای اسلامی

آنچه تا کنون دربارة اجازة ورود کفار به سرزمین اسلامی یا ورود به حرم امامان: و کیفیت ارتباط و معاشرت با غیر مسلمانان بیان کردیم، همچنین تعیین پهنه و گسترة آنها، همه باید در چارچوب اصل عزّت و سیادت مسلمانان و حفظ دولت اسلامى باشد؛ زیرا در فقه، هرگاه سخن از موضوعى باشد که به گونه‌اى ارتباط میان مسلمان و کافر را در بربگیرد، توجه به یک اصل و قاعدة فقهى ـ  قرآنى ضرورى دانسته مى‌‌‌شود و بدون در نظر گرفتن آن قاعده، فقیه حق ندارد دربارة آن موضوع، حکمی صادر کند و آن، «قاعدة نفى سبیل» یا «اصل عزت و برترى اسلام» است.

این قاعده، که از آیات قرآن استنباط شده (نساء : 141؛ منافقون : 8)، از اصول است که فقها هرگونه ارتباط مسلمانان با کافران و فرع‌هاى مختلف آن را با آن انطباق مى‌‌‌دهند (نجفی، 1366ش، ج22، صص335 ـ 334 و ج21، ص284 ؛ ابن قیم، 1983م، ج1، ص276)؛ زیرا از ادله و قواعد ثانویه است و بر دلیل‌هاى احکام اولیه حکومت دارد.

بر پایة این اصل، تنظیم هرگونه پیوندى که سبب از میان رفتن عزت و سربلندى مسلمانان و تضعیف اقتدار نظام اسلامی شود یا به نفوذ و چیرگى کافران بینجامد، بى‌اعتبار خواهد بود. از همین رو، حفظ حرمت و جایگاه اماکن مقدس هنگام ورود غیر مسلمانان، ضرورتی فقهی است و بی‌تردید باید با برنامه‌ریزى درست، آن را تأمین کرد.

نتیجه

• از دیدگاه فقهی، ارتباط و معاشرت با غیر مسلمانانی که خوی تجاوزگرى و قصد فسادانگیزى ندارند و به قراردادها و حقوق انسان‌ها پایبندند و با مسلمانان رفتار مسالمت‌آمیز دارند، منعی ندارد. بلکه انواع روابط اجتماعی، اقتصادی و دفاعی با این گروه از کفار جایز شمرده شده است.
• از دیدگاه فقهی، دلیلی از قرآن و سنت، برای ممنوع کردن ورود غیر مسلمانان به حرم امامان شیعه وجود ندارد، لذا وارد شدن کافران به این مکان‌ها منعی نخواهد داشت؛ مگر آنکه ورود ایشان به این اماکن، سبب پیدا شدن عناوین دیگری؛ مانند اهانت و بى‌احترامی به آن مکان‌ها شود که اینها نیز با وضع مقررات و نظارت درست، قابل پیش‌گیرى است.