استقرار حج: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
استقرار حج وجوب قطعی حج بر عهده | استقرار حج وجوب قطعی حج بر عهده مکلف با ترک حج پس ازفراهم شدن همه شرایط وجوب آن است که مستلزم احکام خاصي مانند انجام حج حتي در صورت فقدان شرايط و حتي مرگ مکلف ونيابت گرفتن از سوي اواست. | ||
==مفهوم شناسی== | ==مفهوم شناسی== | ||
استقرار حج در اصطلاح فقيهان شيعه[2]و اهل سنت[3]ثبوت حج بر عهده | استقرار حج در اصطلاح فقيهان شيعه[2]و اهل سنت[3]ثبوت حج بر عهده مکلف در صورت ترک حج با فراهم بودن شرايط وجوب در زماني معين است. مهمترين نتيجه استقرار حج آن است که حتي با انتفاي شرايط وجوب، گزاردن حج در زمان زندگاني بر شخص واجب است و اگر وي در زمان حياتش آن را به جا نياورد، واجب است پس از مرگش به نيابت از او حج گزارده شود.[4]بر پايه حديثهاي شيعه[5]و نظر مشهور فقيهان امامي[6]به تأخير انداختن حج پس از تحقق شرايط وجوب از جمله استطاعت٭ جايز نيست و گناه به شمار ميرود. از ميان فقيهان اهل سنت، برخي به «فور» و شماري به «تراخي» باور دارند.[7] | ||
در | در اينکه بر جاي ماندن شرايط وجوب تا چه هنگام مايه استقرار حج ميشود، ديدگاههايي گوناگون در فقه اسلامي مطرح شده است. به باور مشهور فقيهان امامي، استمرار آن تا هنگامي که انجام دادن همه مناسک حج در آن ممکن باشد، يعني روز دوازدهم ذيحجه، مبناي استقرار حج است.[8]برخي نيز بر جاي ماندن شرايط را تا هنگامي که انجام دادن ارکان حج در آن امکان دارد، کافي دانستهاند.[9]گروهي ديگر زماني را معيار دانستهاند که در آن، امکان احرام و ورود به حرم باشد.[10]شماري از فقيهان بقاي استطاعت را تا بازگشت حاجيان و بر جاي ماندن شرايطي چون عقل و حيات را تا پايان مناسک، شرط استقرار حج برشمردهاند.[11]اين ديدگاه از سخن برخي شافعيان نيز استنباط مي شود.[12]در برابر، شماري ديگر از اهل سنت، بر جاي ماندن استطاعت و شرايط ديگر را تا هنگام امکان گزاردن حج،کافي دانستهاند.[13]بر پايه نظر شماري از حنفيان، داشتن استطاعت مالي هنگام بيرون رفتن کاروان از وطن، ملاک استقرار حج است.[14] | ||
گفتني است | گفتني است که احکام مربوط به استقرار حج شامل عمره نيز ميشود. گاه هم حج و هم عمره بر عهده مکلف استقرار مييابند و گاه يکي از آن دو مستقر ميگردد.[15]در حکم ياد شده، تفاوتي ميان گونههاي حج (تمتع، قِران و اِفراد) نيست.[16] | ||
==اسباب استقرار حج== | ==اسباب استقرار حج== | ||
رايجترين و مهمترين سبب استقرار حج، | رايجترين و مهمترين سبب استقرار حج، کوتاهي و اهمال مکلف در گزاردن حج واجب پس از حصول شرط وجوب است. بسياري از فقيهان پيشين[17]و متأخر[18]اهمال مکلف را شرط تحقق استقرار حج دانستهاند. نذر و بذل حج نيز ممکن است به استقرار حج بينجامد؛ زيرا به باور بسياري از فقيهان، ترک حج نذري به رغم توانايي بر آن، موجب استقرار حج است.[19]به باور شماري از فقيهان، با نپذيرفتن حج بذلي از سوي مکلفي که با دريافت هزينه حج مستطيع ميشود، حج بر عهده او استقرار مييابد.[20]نيز به باور شماري از فقيهان، اگر مالي براي گزاردن حج به دو تن يا بيشتر بذل شود تا يکي از آنان حج بگزارد، اگر هيچ يک از آنها اين کار را انجام ندهد، حج بر يکايک آنها مستقر ميگردد.[21]در صورت امکان حجگزاري پس از زوال احصار[22](← احصار و صدّ) و نيز پس از امکان آن در فرض بالغ شدن مکلّف پيش از وقوف[23]، حج بر شخص استقرار مييابد. | ||
کوتاهي در فراهم ساختن مقدمات سفر حج نيز از مصداقهاي اهمال به شمار ميرود.[24]بر اين اساس، خودداري از ثبت نام براي حج، گاه موجب استقرار آن ميشود.[25]مورد ديگر، استطاعت در حال ارتداد٭ است که به باور بسياري از فقيهان شيعه[26]و اهل سنت[27]موجب استقرار حج است و مرتد بايد پس از توبه کردن، حج را به هر صورت ادا نمايد. نيز هرگاه شخص ناتوان از گزاردن حج، از گرفتن نايب سر باز زند، حج بر عهده او استقرار مييابد.[28] | |||
اگر در | اگر در يک سال چندين کاروان عازم حج باشند، به باور برخي از اماميان واجب است حجگزار با نخستين کاروان عازم حج شود و اگر به سبب تأخير، از گزاردن حج در آن سال بازماند، حج بر عهده او مستقر ميشود.[29]شماري از فقيهان با آن که تأخير را در اين فرض جايز دانستهاند، در صورت بازماندن از حج، به استقرار حج حکم کردهاند.[30]به باور اينان، مناط استقرار حج، امکان واقعي حجگزاري است، نه عصيان يا اهمال در ترک آن.[31]در برابر، شماري از فقيهان امامي به استناد شرط بودن کوتاهي حجگزار در تحقق استقرار، اين ديدگاه را نپذيرفتهاند.[32] | ||
به تصريح شماري از فقيهان امامي، سهلانگاري در استقرار حج، در شخص جاهل و غافل نيز شرط است.[33]اما به باور شماري ديگر، جهل و غفلت از وجوب حج، مانع از استقرار آن نيست.[34]حتي به نظر شماري از فقيهان، گاه اعتقاد به واجب نبودن حج نيز مانع استقرار حج نيست. مثلاً اگر شخص بالغي به پندار بالغ نشدن خود، حج را | به تصريح شماري از فقيهان امامي، سهلانگاري در استقرار حج، در شخص جاهل و غافل نيز شرط است.[33]اما به باور شماري ديگر، جهل و غفلت از وجوب حج، مانع از استقرار آن نيست.[34]حتي به نظر شماري از فقيهان، گاه اعتقاد به واجب نبودن حج نيز مانع استقرار حج نيست. مثلاً اگر شخص بالغي به پندار بالغ نشدن خود، حج را ترک کند، حج بر عهدهاش مستقر ميشود.[35]در اين فرض، برخي از آن رو که انجام ندادن حج به عذر اعتقاد به نبود شرايط، مستند بوده، استقرار حج را نپذيرفتهاند.[36]همچنين به تصريح شماري از فقيهان امامي، ترک حج با اعتقاد به وجود مانع شرعي يا واجبي مهمتر، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج است.[37] | ||
شماري از فقيهان امامي در صورت جهل يا غفلت شخص از استطاعت مالي خود، اين جهل يا غفلت را مانع استقرار حج ندانستهاند.[38]اگر جهل و غفلت | شماري از فقيهان امامي در صورت جهل يا غفلت شخص از استطاعت مالي خود، اين جهل يا غفلت را مانع استقرار حج ندانستهاند.[38]اگر جهل و غفلت مکلف ناشي از تقصير و کوتاهي او يا ازگونه جهل بسيط باشد، برخي به استقرار حج حکم دادهاند.[39]به باور شماري از فقيهان اهل سنت نيز جهل به استطاعت مالي مانع استقرار حج نيست.[40]همچنين گروهي از آنان ترک حج به گمان وجود مانع در مسير را، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج شمردهاند.[41]حتي برخي از ايشان بر آنند که امنيت راه حج و امکان پيمودن آن از شرايط گزاردن حج است، نه از شرايط وجوب آن. از اين رو، ناامن بودن مسير، مانع استقرار حج نيست.[42]همانند اين ديدگاه در فقه امامي نيز ديده ميشود.[43]البته بيشتر فقيهان به سبب آن که بيم از ضرر را در اينگونه موارد، مانع تحقق استطاعت امنيتي دانستهاند، به استقرار حج باور ندارند.[44]به تصريح شماري از فقيهان امامي، در مواردي که حفظ استطاعت مالي بر مکلف واجب باشد، اگر وي بدون عذر استطاعت خود را از ميان ببرد، حج بر عهده او مستقر ميشود.[45] | ||
==آثار استقرار حج== | ==آثار استقرار حج== | ||
پس از استقرار حج، | پس از استقرار حج، احکام گوناگون بر عهده مکلف يا ديگران نهاده ميشود که مهمترين موارد آن بدين قرارند: | ||
#گزاردن حج بر | #گزاردن حج بر کسي که حج بر عهده او استقرار يافته، لازم است، حتي اگر استطاعت شرعي را از دست بدهد.[46]به ديگر سخن، تنها وجود استطاعت عقلي براي کسي که حج بر او مستقر شده، کافي است و استطاعت شرعي لازم نيست. از اين رو، به تصريح فقيهان امامي[47]و شماري از فقيهان اهل سنت[48]گزاردن حج در حال تنگدستي و حتي به صورت پياده بر او واجب است، مگر آن که اين کار موجب عسر و حرج سخت گردد که به باور بسياري از فقيهان امامي، به پشتوانه قاعده لا حَرَج، گزاردن حج بر او واجب نيست.[49]البته شماري از آنان در اين صورت نيز به لزوم گزاردن حج باور دارند؛ بدين استناد که اين حرج از اختيار نارواي خود مکلف پديد آمده است.[50]حتي برخي گفتهاند: لازم است مکلف با کوشش يا پذيرفتن هديه، استطاعت خود را براي گزاردن حج بازيابد.[51]شماري از فقيهان اهل سنت نيز تلاش براي فراهم ساختن توشه سفر را بر کسي که حج بر عهده او استقرار يافته، واجب شمرده و در صورت ناتواني از فراهم کردن آن، تأمين هزينه سفر را از محل مصرف زکات و صدقه، بر او لازم دانستهاند.[52] | ||
#به باور شماري از فقيهان امامي، هرگاه | #به باور شماري از فقيهان امامي، هرگاه کسي که حج بر عهدهاش استقرار يافته، بر اثر تنگي وقت، فرصت به جا آوردن عمره تمتع | ||
را نداشته باشد، واجب است به حج | را نداشته باشد، واجب است به حج | ||
اِفراد عدول | اِفراد عدول کند و اعمال آن را انجام دهد. اما نبود وقت پيش از استقرار حج، چنين حکمي را در پي ندارد؛ زيرا مکلف فاقد استطاعت زماني است.[53] | ||
# | #کسي که بر اثر حصر از احرام بيرون آمده، اگر حج بر او مستقر شده باشد، قضاي آن در سال ديگر بر او واجب است. ولي اگر حج بر عهده محصور استقرار نيافته باشد، وي تنها با بقاي استطاعت تا سال بعد، بايد در آن سال حج بگزارد.[54] | ||
# به باور مشهور اماميان[55]هرگاه | # به باور مشهور اماميان[55]هرگاه کسي که حج بر عهدهاش مستقر شده، به عللي چون بيماري و پيري، از گزاردن حج کاملا ناتوان گردد، لازم است براي گزاردن حج نايب بگيرد. شماري از فقيهان اين کار را حتي اگر نيازمند هزينه بسيار باشد، واجب شمردهاند.[56]شماري از فقيهان اهل سنت نيز گرفتن نايب را بر کسي که از گزاردن حج مستقر نااميد شده، واجب دانستهاند.[57]بر پايه ديدگاه منسوب به مالک بن انس، دراين صورت، استنابه واجب نيست.[58]پس از ادا شدن حج نيابي، اگر بر حسب اتفاق، عذر مکلف از ميان برود، به باور مشهور فقيهان امامي[59]و برخي از اهل سنت[60]وي بايد خود نيز حج به جا آورد. شماري ديگر حج نيابتي را در اين حال کافي دانستهاند.[61] | ||
#هرگاه شخصي | #هرگاه شخصي که حج بر عهدهاش استقرار يافته، دچار جنون شود، لازم نيست وليّ او وي را به حج ببرد. اما اگر او را به حج ببرد و مجنون تا زمان وقوف بهبودي نيابد، وليّ وي ضامن هزينههاي سفر او است و اگر پيش از وقوف بهبودي يابد، ضامن نيست.[62]گروهي از شافعيان نيز در فرض بهبودي مجنون در زمان احرام، وقوف، طواف و سعي، وليّ را ضامن مخارج او نميدانند.[63]از آنجا که حج پس از استقرار، دَيني الهي شمرده ميشود و مانند ديگر ديون شخصي با جنون ساقط نميگردد، لازم است پس از مرگ مجنون، از اموال او برايش حج به جا آورند.[64]البته شماري از فقيهان در صحت نيابت از مجنون، جز در فرض استقرار حج بر او، ترديد کردهاند.[65] | ||
#اگر | #اگر کسي پس از استقرار حج، خود موفق به گزاردن حج يا نايب گرفتن براي خويش نشود، لازم است براي به جا آوردن حج وصيت کند.[66]اگر وصيت نکند، به باور فقيهان امامي[67]و شماري از فقيهان اهل سنت[68]به پشتوانه روايات[69]پس از مرگ او، بر وارثانش واجب است از اصل مال او، نه از ثلث آن، برايش نايب بگيرند. در برابر، ابوحنيفه و مالک وجوب نايب گرفتن بر وارثان را جز در صورت وصيت شخص، نپذيرفته و در صورت وصيت نيز بر آنند که حق نيابت از ثلث مال وي هزينه ميشود.[70]ناقدان اين نظر به حديثهايي از پيامبر(ص)[71]استناد کردهاند که حج را دَيني الهي دانسته و گزاردن آن را از جانب متوفا لازم شمرده است.[72] | ||
باورمندان به وجوب استنابه از ميت، در | باورمندان به وجوب استنابه از ميت، در اينکه آيا بايد براي او حج بلدي گزارده شود يا حج ميقاتي، اختلاف ديدگاه دارند. بر پايه نظر مشهور اماميان[73]و به تصريح برخي از اهل سنت، حج ميقاتي٭ کافي است، مگر آن که شخص به حج بلدي٭ وصيت کرده باشد. در اين صورت، هزينه افزون بر مخارج حج ميقاتي از ثلث تأمين ميشود.[74]در برابر، برخي در صورت گنجايش مال، به وجوب حج بلدي باور دارند.[75]به باور شماري از فقيهان امامي، اگر مال فرد ميت که حج بر عهده او استقرار يافته، نزد شخصي به امانت سپرده شده باشد و او بداند که وارثان ميّت از جانب او حج نميگزارند، جايز است به مقدار اجرت نيابت حج از آن مال نگهدارد و باقي مانده را به ورثه بازگرداند.[76] | ||
==پيوند به بيرون== | |||
مدخل [http://phz.hajj.ir/422/9112#_ftn88 استقرارحج] در دانشنامه حج و حرمين از سيد علي اصغر حسيني | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
آراء المراجع في الحج:به | آراء المراجع في الحج:به کوشش علي افتخاري، قم، مشعر، 1428ق؛اسني المطالب في شرح روض الطالب:زکريا انصاري، به کوشش محمد محمد، بيروت، دار الکتب العلميه، 1422ق؛الاقناع:الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار المعرفه؛البحر الرائق:ابونجيم المصري (م.970ق.)، به کوشش زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛بدائع الصنائع:علاء الدين الکاساني (م.587ق.)، پاکستان، المکتبة الحبيبيه، 1409ق؛البيان في مذهب الشافعي:يحيي بن ابيالخير العمراني (م.558ق.)، به کوشش النوري، جده، دار المنهاج، 1421ق؛تحرير الاحکام الشرعيه:العلامة الحلي (م.726ق.)، به کوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق7، 1420ق؛تحرير الوسيله:امام خميني1 (م.1368ش.)، نجف، دار الکتب العلميه، 1390ق؛تحفة الفقهاء:علاء الدين السمرقندي (م.535/539ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛تحفة المحتاج في شرح المنهاج:احمد بن حجر الهيتمي (م.974ق.)، بيروت، المکتبة التجارية الکبري، 1357ق؛تذکرة الفقهاء:العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛تعاليق مبسوطة علي العروة الوثقي:محمد اسحاق فياض، انتشارات محلاتي؛تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله:محمد فاضل موحدي لنکراني (م.1428ق.)، بيروت، دار التعارف، 1418ق؛التنقيح الرائع لمختصر الشرائع:مقداد بن عبدالله السيوري (م.826ق.)، به کوشش عبداللطيف، قم، کتابخانه نجفي، 1404ق؛توضيح المناسک:محمد حسن مرتضوي (م.1426ق.)، قم، 1423ق؛التهذيب في مناسک العمرة و الحج:جواد بن علي تبريزي (م.1427ق.)؛جواهر الکلام:النجفي (م.1266ق.)، به کوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛حاشية رد المحتار علي الدر المختار:ابن عابدين، مودت، دار الفکر، 1421ق؛الحاوي الکبير:الماوردي (م.450ق.)، به کوشش علي محمد و عادل احمد، بيروت، دار الکتب العلميه، 1419ق؛الحج في الشريعه:جعفر سبحاني، قم، مؤسسه امام صادق7، 1424ق؛الحدائق الناضره:يوسف البحراني (م.1186ق.)، به کوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛الخلاف:الطوسي (م.460ق.)، به کوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1407ق؛الدروس الشرعيه:الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛الذخيره:احمد بن ادريس القرافي، به کوشش حجي، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 1994م؛الروضة البهيه:الشهيد الثاني (م.965ق.)، به کوشش کلانتر، قم، داوري، 1410ق؛روضة الطالبين:النووي (م.676ق.)، به کوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الکتب العلميه؛رياض المسائل:سيد علي الطباطبائي (م.1231ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛سفينة النجاة و مشکاة الهدي:کاشف الغطاء (م.1344ق.)، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، 1423ق؛سنن الترمذي:الترمذي (م.279ق.)، به کوشش عبدالوهاب، بيروت، دار الفکر، 1402ق؛السنن الکبري:البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفکر؛شرائع الاسلام:المحقق الحلي (م.676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق؛الشرح الکبير:عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه؛صحيح مسلم:مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفکر؛صراط النجاه (المحشي):ابوالقاسم خوئي (م.1413ق.)، قم، نشر المنتخب، 1416ق؛العروة الوثقي:سيد محمد کاظم يزدي (م.1337ق.)، قم، نشر اسلامي، 1420ق؛الفتاوي الهنديه:لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفکر، 1310ق؛فتح العزيز:عبدالکريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفکر؛فقه الحج:لطفالله صافي، قم، مؤسسه حضرت معصومه3، 1423ق؛فقه الصادق(ع):سيد محمد صادق روحاني، قم، دار الکتاب، 1413ق؛قواعد الاحکام:العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛کتاب الحج:سيد حسن طباطبايي قمي (م.1428ق.)، قم، مطبعة باقري، 1415ق؛کشف المشکل من حديث الصحيحين:عبدالرحمن بن علي الجوزي (م.597ق.)، به کوشش البواب، رياض، دار الوطن؛الکافي في فقه الامام احمد:عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛کشاف القناع:منصور البهوتي (م.1051ق.)، به کوشش محمد حسن، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛کشف اللثام:الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛کفاية الاحکام (کفاية الفقه):محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، به کوشش الواعظي، قم، النشر الاسلامي، 1423ق؛کلمة التقوي (فتاوي):محمد امين زين الدين، قم، مهر، 1413ق؛لسان العرب:ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛المبسوط في فقه الاماميه:الطوسي (م.460ق.)، به کوشش بهبودي، تهران، المکتبة المرتضويه؛المبسوط:السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛المجموع شرح المهذب:النووي (م.676ق.)، دار الفکر؛المختصر النافع:المحقق الحلي (م.676ق.)، تهران، البعثه، 1410ق؛مدارک العروه:علي پناه اشتهاردي (م.1429ق.)، تهران، دار الاسوه، 1417ق؛مدارک الاحکام:سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛المرتقي الي الفقه الارقي:سيد محمد حسين روحاني (م.1418ق.)، به کوشش سيد عبدالصاحب، تهران، المؤسسة الثقافيه، 1419ق؛مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام:الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي:ميرزا محمد تقي آملي (م.1391ق.)، تهران، مؤلف، 1380ش؛معتمد العروة الوثقي:محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1404ق؛معجم مقاييس اللغه:ابن فارس (م.395ق.)، به کوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبليغات، 1404ق؛المغني:عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه؛المقنعه:المفيد (م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛مناسک الحج:ابوالقاسم خوئي (م.1413ق.)، قم، چاپخانه مهر، 1411ق؛مناسک الحج:سيد موسي شبيري زنجاني، قم، مؤسسة الولاء للدراسات، 1421ق؛مناسک حج:سيد علي سيستاني؛مناسک حج:محمد فاضل لنکراني؛مناسک حج:وحيد خراساني؛مناهج الاخيار في شرح الاستبصار:احمد علوي عاملي (م.1060ق.)، قم، اسماعيليان؛مواهب الجليل:الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به کوشش زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1416ق؛مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام:سيد عبدالاعلي سبزواري (م.1414ق.)، قم؛المهذب البارع:ابن فهد الحلّي (م.841ق.)، به کوشش العراقي، قم، نشر اسلامي، 1413ق؛نهاية المحتاج الي شرح المنهاج:محمد بن ابيالعباس احمد (م.1004ق.)، بيروت، دار الفکر، 1404ق؛النهايه:الطوسي (م.460ق.)، بيروت، دار الکتاب العربي، 1400ق؛وسائل الشيعه:الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1412ق. | ||
[[رده:احکام حج]] | [[رده:احکام حج]] | ||
[[رده:وجوب حج؛ استطاعت؛ نيابت]] | [[رده:وجوب حج؛ استطاعت؛ نيابت]] |
نسخهٔ ۱۷ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۱
استقرار حج وجوب قطعی حج بر عهده مکلف با ترک حج پس ازفراهم شدن همه شرایط وجوب آن است که مستلزم احکام خاصي مانند انجام حج حتي در صورت فقدان شرايط و حتي مرگ مکلف ونيابت گرفتن از سوي اواست.
مفهوم شناسی
استقرار حج در اصطلاح فقيهان شيعه[2]و اهل سنت[3]ثبوت حج بر عهده مکلف در صورت ترک حج با فراهم بودن شرايط وجوب در زماني معين است. مهمترين نتيجه استقرار حج آن است که حتي با انتفاي شرايط وجوب، گزاردن حج در زمان زندگاني بر شخص واجب است و اگر وي در زمان حياتش آن را به جا نياورد، واجب است پس از مرگش به نيابت از او حج گزارده شود.[4]بر پايه حديثهاي شيعه[5]و نظر مشهور فقيهان امامي[6]به تأخير انداختن حج پس از تحقق شرايط وجوب از جمله استطاعت٭ جايز نيست و گناه به شمار ميرود. از ميان فقيهان اهل سنت، برخي به «فور» و شماري به «تراخي» باور دارند.[7] در اينکه بر جاي ماندن شرايط وجوب تا چه هنگام مايه استقرار حج ميشود، ديدگاههايي گوناگون در فقه اسلامي مطرح شده است. به باور مشهور فقيهان امامي، استمرار آن تا هنگامي که انجام دادن همه مناسک حج در آن ممکن باشد، يعني روز دوازدهم ذيحجه، مبناي استقرار حج است.[8]برخي نيز بر جاي ماندن شرايط را تا هنگامي که انجام دادن ارکان حج در آن امکان دارد، کافي دانستهاند.[9]گروهي ديگر زماني را معيار دانستهاند که در آن، امکان احرام و ورود به حرم باشد.[10]شماري از فقيهان بقاي استطاعت را تا بازگشت حاجيان و بر جاي ماندن شرايطي چون عقل و حيات را تا پايان مناسک، شرط استقرار حج برشمردهاند.[11]اين ديدگاه از سخن برخي شافعيان نيز استنباط مي شود.[12]در برابر، شماري ديگر از اهل سنت، بر جاي ماندن استطاعت و شرايط ديگر را تا هنگام امکان گزاردن حج،کافي دانستهاند.[13]بر پايه نظر شماري از حنفيان، داشتن استطاعت مالي هنگام بيرون رفتن کاروان از وطن، ملاک استقرار حج است.[14] گفتني است که احکام مربوط به استقرار حج شامل عمره نيز ميشود. گاه هم حج و هم عمره بر عهده مکلف استقرار مييابند و گاه يکي از آن دو مستقر ميگردد.[15]در حکم ياد شده، تفاوتي ميان گونههاي حج (تمتع، قِران و اِفراد) نيست.[16]
اسباب استقرار حج
رايجترين و مهمترين سبب استقرار حج، کوتاهي و اهمال مکلف در گزاردن حج واجب پس از حصول شرط وجوب است. بسياري از فقيهان پيشين[17]و متأخر[18]اهمال مکلف را شرط تحقق استقرار حج دانستهاند. نذر و بذل حج نيز ممکن است به استقرار حج بينجامد؛ زيرا به باور بسياري از فقيهان، ترک حج نذري به رغم توانايي بر آن، موجب استقرار حج است.[19]به باور شماري از فقيهان، با نپذيرفتن حج بذلي از سوي مکلفي که با دريافت هزينه حج مستطيع ميشود، حج بر عهده او استقرار مييابد.[20]نيز به باور شماري از فقيهان، اگر مالي براي گزاردن حج به دو تن يا بيشتر بذل شود تا يکي از آنان حج بگزارد، اگر هيچ يک از آنها اين کار را انجام ندهد، حج بر يکايک آنها مستقر ميگردد.[21]در صورت امکان حجگزاري پس از زوال احصار[22](← احصار و صدّ) و نيز پس از امکان آن در فرض بالغ شدن مکلّف پيش از وقوف[23]، حج بر شخص استقرار مييابد. کوتاهي در فراهم ساختن مقدمات سفر حج نيز از مصداقهاي اهمال به شمار ميرود.[24]بر اين اساس، خودداري از ثبت نام براي حج، گاه موجب استقرار آن ميشود.[25]مورد ديگر، استطاعت در حال ارتداد٭ است که به باور بسياري از فقيهان شيعه[26]و اهل سنت[27]موجب استقرار حج است و مرتد بايد پس از توبه کردن، حج را به هر صورت ادا نمايد. نيز هرگاه شخص ناتوان از گزاردن حج، از گرفتن نايب سر باز زند، حج بر عهده او استقرار مييابد.[28] اگر در يک سال چندين کاروان عازم حج باشند، به باور برخي از اماميان واجب است حجگزار با نخستين کاروان عازم حج شود و اگر به سبب تأخير، از گزاردن حج در آن سال بازماند، حج بر عهده او مستقر ميشود.[29]شماري از فقيهان با آن که تأخير را در اين فرض جايز دانستهاند، در صورت بازماندن از حج، به استقرار حج حکم کردهاند.[30]به باور اينان، مناط استقرار حج، امکان واقعي حجگزاري است، نه عصيان يا اهمال در ترک آن.[31]در برابر، شماري از فقيهان امامي به استناد شرط بودن کوتاهي حجگزار در تحقق استقرار، اين ديدگاه را نپذيرفتهاند.[32] به تصريح شماري از فقيهان امامي، سهلانگاري در استقرار حج، در شخص جاهل و غافل نيز شرط است.[33]اما به باور شماري ديگر، جهل و غفلت از وجوب حج، مانع از استقرار آن نيست.[34]حتي به نظر شماري از فقيهان، گاه اعتقاد به واجب نبودن حج نيز مانع استقرار حج نيست. مثلاً اگر شخص بالغي به پندار بالغ نشدن خود، حج را ترک کند، حج بر عهدهاش مستقر ميشود.[35]در اين فرض، برخي از آن رو که انجام ندادن حج به عذر اعتقاد به نبود شرايط، مستند بوده، استقرار حج را نپذيرفتهاند.[36]همچنين به تصريح شماري از فقيهان امامي، ترک حج با اعتقاد به وجود مانع شرعي يا واجبي مهمتر، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج است.[37] شماري از فقيهان امامي در صورت جهل يا غفلت شخص از استطاعت مالي خود، اين جهل يا غفلت را مانع استقرار حج ندانستهاند.[38]اگر جهل و غفلت مکلف ناشي از تقصير و کوتاهي او يا ازگونه جهل بسيط باشد، برخي به استقرار حج حکم دادهاند.[39]به باور شماري از فقيهان اهل سنت نيز جهل به استطاعت مالي مانع استقرار حج نيست.[40]همچنين گروهي از آنان ترک حج به گمان وجود مانع در مسير را، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج شمردهاند.[41]حتي برخي از ايشان بر آنند که امنيت راه حج و امکان پيمودن آن از شرايط گزاردن حج است، نه از شرايط وجوب آن. از اين رو، ناامن بودن مسير، مانع استقرار حج نيست.[42]همانند اين ديدگاه در فقه امامي نيز ديده ميشود.[43]البته بيشتر فقيهان به سبب آن که بيم از ضرر را در اينگونه موارد، مانع تحقق استطاعت امنيتي دانستهاند، به استقرار حج باور ندارند.[44]به تصريح شماري از فقيهان امامي، در مواردي که حفظ استطاعت مالي بر مکلف واجب باشد، اگر وي بدون عذر استطاعت خود را از ميان ببرد، حج بر عهده او مستقر ميشود.[45]
آثار استقرار حج
پس از استقرار حج، احکام گوناگون بر عهده مکلف يا ديگران نهاده ميشود که مهمترين موارد آن بدين قرارند:
- گزاردن حج بر کسي که حج بر عهده او استقرار يافته، لازم است، حتي اگر استطاعت شرعي را از دست بدهد.[46]به ديگر سخن، تنها وجود استطاعت عقلي براي کسي که حج بر او مستقر شده، کافي است و استطاعت شرعي لازم نيست. از اين رو، به تصريح فقيهان امامي[47]و شماري از فقيهان اهل سنت[48]گزاردن حج در حال تنگدستي و حتي به صورت پياده بر او واجب است، مگر آن که اين کار موجب عسر و حرج سخت گردد که به باور بسياري از فقيهان امامي، به پشتوانه قاعده لا حَرَج، گزاردن حج بر او واجب نيست.[49]البته شماري از آنان در اين صورت نيز به لزوم گزاردن حج باور دارند؛ بدين استناد که اين حرج از اختيار نارواي خود مکلف پديد آمده است.[50]حتي برخي گفتهاند: لازم است مکلف با کوشش يا پذيرفتن هديه، استطاعت خود را براي گزاردن حج بازيابد.[51]شماري از فقيهان اهل سنت نيز تلاش براي فراهم ساختن توشه سفر را بر کسي که حج بر عهده او استقرار يافته، واجب شمرده و در صورت ناتواني از فراهم کردن آن، تأمين هزينه سفر را از محل مصرف زکات و صدقه، بر او لازم دانستهاند.[52]
- به باور شماري از فقيهان امامي، هرگاه کسي که حج بر عهدهاش استقرار يافته، بر اثر تنگي وقت، فرصت به جا آوردن عمره تمتع
را نداشته باشد، واجب است به حج اِفراد عدول کند و اعمال آن را انجام دهد. اما نبود وقت پيش از استقرار حج، چنين حکمي را در پي ندارد؛ زيرا مکلف فاقد استطاعت زماني است.[53]
- کسي که بر اثر حصر از احرام بيرون آمده، اگر حج بر او مستقر شده باشد، قضاي آن در سال ديگر بر او واجب است. ولي اگر حج بر عهده محصور استقرار نيافته باشد، وي تنها با بقاي استطاعت تا سال بعد، بايد در آن سال حج بگزارد.[54]
- به باور مشهور اماميان[55]هرگاه کسي که حج بر عهدهاش مستقر شده، به عللي چون بيماري و پيري، از گزاردن حج کاملا ناتوان گردد، لازم است براي گزاردن حج نايب بگيرد. شماري از فقيهان اين کار را حتي اگر نيازمند هزينه بسيار باشد، واجب شمردهاند.[56]شماري از فقيهان اهل سنت نيز گرفتن نايب را بر کسي که از گزاردن حج مستقر نااميد شده، واجب دانستهاند.[57]بر پايه ديدگاه منسوب به مالک بن انس، دراين صورت، استنابه واجب نيست.[58]پس از ادا شدن حج نيابي، اگر بر حسب اتفاق، عذر مکلف از ميان برود، به باور مشهور فقيهان امامي[59]و برخي از اهل سنت[60]وي بايد خود نيز حج به جا آورد. شماري ديگر حج نيابتي را در اين حال کافي دانستهاند.[61]
- هرگاه شخصي که حج بر عهدهاش استقرار يافته، دچار جنون شود، لازم نيست وليّ او وي را به حج ببرد. اما اگر او را به حج ببرد و مجنون تا زمان وقوف بهبودي نيابد، وليّ وي ضامن هزينههاي سفر او است و اگر پيش از وقوف بهبودي يابد، ضامن نيست.[62]گروهي از شافعيان نيز در فرض بهبودي مجنون در زمان احرام، وقوف، طواف و سعي، وليّ را ضامن مخارج او نميدانند.[63]از آنجا که حج پس از استقرار، دَيني الهي شمرده ميشود و مانند ديگر ديون شخصي با جنون ساقط نميگردد، لازم است پس از مرگ مجنون، از اموال او برايش حج به جا آورند.[64]البته شماري از فقيهان در صحت نيابت از مجنون، جز در فرض استقرار حج بر او، ترديد کردهاند.[65]
- اگر کسي پس از استقرار حج، خود موفق به گزاردن حج يا نايب گرفتن براي خويش نشود، لازم است براي به جا آوردن حج وصيت کند.[66]اگر وصيت نکند، به باور فقيهان امامي[67]و شماري از فقيهان اهل سنت[68]به پشتوانه روايات[69]پس از مرگ او، بر وارثانش واجب است از اصل مال او، نه از ثلث آن، برايش نايب بگيرند. در برابر، ابوحنيفه و مالک وجوب نايب گرفتن بر وارثان را جز در صورت وصيت شخص، نپذيرفته و در صورت وصيت نيز بر آنند که حق نيابت از ثلث مال وي هزينه ميشود.[70]ناقدان اين نظر به حديثهايي از پيامبر(ص)[71]استناد کردهاند که حج را دَيني الهي دانسته و گزاردن آن را از جانب متوفا لازم شمرده است.[72]
باورمندان به وجوب استنابه از ميت، در اينکه آيا بايد براي او حج بلدي گزارده شود يا حج ميقاتي، اختلاف ديدگاه دارند. بر پايه نظر مشهور اماميان[73]و به تصريح برخي از اهل سنت، حج ميقاتي٭ کافي است، مگر آن که شخص به حج بلدي٭ وصيت کرده باشد. در اين صورت، هزينه افزون بر مخارج حج ميقاتي از ثلث تأمين ميشود.[74]در برابر، برخي در صورت گنجايش مال، به وجوب حج بلدي باور دارند.[75]به باور شماري از فقيهان امامي، اگر مال فرد ميت که حج بر عهده او استقرار يافته، نزد شخصي به امانت سپرده شده باشد و او بداند که وارثان ميّت از جانب او حج نميگزارند، جايز است به مقدار اجرت نيابت حج از آن مال نگهدارد و باقي مانده را به ورثه بازگرداند.[76]
پيوند به بيرون
مدخل استقرارحج در دانشنامه حج و حرمين از سيد علي اصغر حسيني
منابع
آراء المراجع في الحج:به کوشش علي افتخاري، قم، مشعر، 1428ق؛اسني المطالب في شرح روض الطالب:زکريا انصاري، به کوشش محمد محمد، بيروت، دار الکتب العلميه، 1422ق؛الاقناع:الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار المعرفه؛البحر الرائق:ابونجيم المصري (م.970ق.)، به کوشش زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛بدائع الصنائع:علاء الدين الکاساني (م.587ق.)، پاکستان، المکتبة الحبيبيه، 1409ق؛البيان في مذهب الشافعي:يحيي بن ابيالخير العمراني (م.558ق.)، به کوشش النوري، جده، دار المنهاج، 1421ق؛تحرير الاحکام الشرعيه:العلامة الحلي (م.726ق.)، به کوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق7، 1420ق؛تحرير الوسيله:امام خميني1 (م.1368ش.)، نجف، دار الکتب العلميه، 1390ق؛تحفة الفقهاء:علاء الدين السمرقندي (م.535/539ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛تحفة المحتاج في شرح المنهاج:احمد بن حجر الهيتمي (م.974ق.)، بيروت، المکتبة التجارية الکبري، 1357ق؛تذکرة الفقهاء:العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛تعاليق مبسوطة علي العروة الوثقي:محمد اسحاق فياض، انتشارات محلاتي؛تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله:محمد فاضل موحدي لنکراني (م.1428ق.)، بيروت، دار التعارف، 1418ق؛التنقيح الرائع لمختصر الشرائع:مقداد بن عبدالله السيوري (م.826ق.)، به کوشش عبداللطيف، قم، کتابخانه نجفي، 1404ق؛توضيح المناسک:محمد حسن مرتضوي (م.1426ق.)، قم، 1423ق؛التهذيب في مناسک العمرة و الحج:جواد بن علي تبريزي (م.1427ق.)؛جواهر الکلام:النجفي (م.1266ق.)، به کوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛حاشية رد المحتار علي الدر المختار:ابن عابدين، مودت، دار الفکر، 1421ق؛الحاوي الکبير:الماوردي (م.450ق.)، به کوشش علي محمد و عادل احمد، بيروت، دار الکتب العلميه، 1419ق؛الحج في الشريعه:جعفر سبحاني، قم، مؤسسه امام صادق7، 1424ق؛الحدائق الناضره:يوسف البحراني (م.1186ق.)، به کوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛الخلاف:الطوسي (م.460ق.)، به کوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1407ق؛الدروس الشرعيه:الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛الذخيره:احمد بن ادريس القرافي، به کوشش حجي، بيروت، دار الغرب الاسلامي، 1994م؛الروضة البهيه:الشهيد الثاني (م.965ق.)، به کوشش کلانتر، قم، داوري، 1410ق؛روضة الطالبين:النووي (م.676ق.)، به کوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الکتب العلميه؛رياض المسائل:سيد علي الطباطبائي (م.1231ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛سفينة النجاة و مشکاة الهدي:کاشف الغطاء (م.1344ق.)، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، 1423ق؛سنن الترمذي:الترمذي (م.279ق.)، به کوشش عبدالوهاب، بيروت، دار الفکر، 1402ق؛السنن الکبري:البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفکر؛شرائع الاسلام:المحقق الحلي (م.676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، استقلال، 1409ق؛الشرح الکبير:عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه؛صحيح مسلم:مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفکر؛صراط النجاه (المحشي):ابوالقاسم خوئي (م.1413ق.)، قم، نشر المنتخب، 1416ق؛العروة الوثقي:سيد محمد کاظم يزدي (م.1337ق.)، قم، نشر اسلامي، 1420ق؛الفتاوي الهنديه:لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفکر، 1310ق؛فتح العزيز:عبدالکريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفکر؛فقه الحج:لطفالله صافي، قم، مؤسسه حضرت معصومه3، 1423ق؛فقه الصادق(ع):سيد محمد صادق روحاني، قم، دار الکتاب، 1413ق؛قواعد الاحکام:العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛کتاب الحج:سيد حسن طباطبايي قمي (م.1428ق.)، قم، مطبعة باقري، 1415ق؛کشف المشکل من حديث الصحيحين:عبدالرحمن بن علي الجوزي (م.597ق.)، به کوشش البواب، رياض، دار الوطن؛الکافي في فقه الامام احمد:عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛کشاف القناع:منصور البهوتي (م.1051ق.)، به کوشش محمد حسن، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛کشف اللثام:الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛کفاية الاحکام (کفاية الفقه):محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، به کوشش الواعظي، قم، النشر الاسلامي، 1423ق؛کلمة التقوي (فتاوي):محمد امين زين الدين، قم، مهر، 1413ق؛لسان العرب:ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛المبسوط في فقه الاماميه:الطوسي (م.460ق.)، به کوشش بهبودي، تهران، المکتبة المرتضويه؛المبسوط:السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛المجموع شرح المهذب:النووي (م.676ق.)، دار الفکر؛المختصر النافع:المحقق الحلي (م.676ق.)، تهران، البعثه، 1410ق؛مدارک العروه:علي پناه اشتهاردي (م.1429ق.)، تهران، دار الاسوه، 1417ق؛مدارک الاحکام:سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛المرتقي الي الفقه الارقي:سيد محمد حسين روحاني (م.1418ق.)، به کوشش سيد عبدالصاحب، تهران، المؤسسة الثقافيه، 1419ق؛مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام:الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي:ميرزا محمد تقي آملي (م.1391ق.)، تهران، مؤلف، 1380ش؛معتمد العروة الوثقي:محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1404ق؛معجم مقاييس اللغه:ابن فارس (م.395ق.)، به کوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبليغات، 1404ق؛المغني:عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه؛المقنعه:المفيد (م.413ق.)، قم، نشر اسلامي، 1410ق؛مناسک الحج:ابوالقاسم خوئي (م.1413ق.)، قم، چاپخانه مهر، 1411ق؛مناسک الحج:سيد موسي شبيري زنجاني، قم، مؤسسة الولاء للدراسات، 1421ق؛مناسک حج:سيد علي سيستاني؛مناسک حج:محمد فاضل لنکراني؛مناسک حج:وحيد خراساني؛مناهج الاخيار في شرح الاستبصار:احمد علوي عاملي (م.1060ق.)، قم، اسماعيليان؛مواهب الجليل:الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به کوشش زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1416ق؛مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام:سيد عبدالاعلي سبزواري (م.1414ق.)، قم؛المهذب البارع:ابن فهد الحلّي (م.841ق.)، به کوشش العراقي، قم، نشر اسلامي، 1413ق؛نهاية المحتاج الي شرح المنهاج:محمد بن ابيالعباس احمد (م.1004ق.)، بيروت، دار الفکر، 1404ق؛النهايه:الطوسي (م.460ق.)، بيروت، دار الکتاب العربي، 1400ق؛وسائل الشيعه:الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1412ق.