حج کودکان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حج
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
==کودک در فقه==
==کودک در فقه==


=== تعریف ===
===تعریف===
«کودک»، در فقه به کسی گفته شده که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و بیشتر با واژه «صبی» یا «طفل» از او یاد شده است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المجموع، ج7، ص21.</ref> فقیهان، کودکان را به دو بخش «مُمیّز» و «غیر ممیز» تقسیم کرده‌اند و برای کودک ممیز ویژگی‌هایی برشمرده‌اند که برخی از آنها چنین است:  
«کودک»، در فقه به کسی گفته شده که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و بیشتر با واژه «صبی» یا «طفل» از او یاد شده است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المجموع، ج7، ص21.</ref> فقیهان، کودکان را به دو بخش «مُمیّز» و «غیر ممیز» تقسیم کرده‌اند و برای کودک ممیز ویژگی‌هایی برشمرده‌اند که برخی از آنها چنین است:  


* تشخیص نیک از بد،<ref>مناسک عمره مفرده، محشی، ص231.</ref>  
*تشخیص نیک از بد،<ref>مناسک عمره مفرده، محشی، ص231.</ref>
* فهمیدن سخن مخاطب و دادن پاسخ نیکو،<ref>الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص3.</ref>  
*فهمیدن سخن مخاطب و دادن پاسخ نیکو،<ref>الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص3.</ref>
* توان قصد قربت نمودن.<ref>المجموع، ج6، ص476؛ کشاف القناع، ج6، ص259.</ref>  
*توان قصد قربت نمودن.<ref>المجموع، ج6، ص476؛ کشاف القناع، ج6، ص259.</ref>


=== محل بحث ===
===محل بحث===
محل بحث حج کودکان در منابع فقهی، بیشتر تحت عنوان شرائط حج‌گزار است.<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المغنی، ج3، ص161- 162؛ شرائع الاسلام، ج1، ص 164.</ref>
محل بحث حج کودکان در منابع فقهی، بیشتر تحت عنوان شرائط حج‌گزار است.<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المغنی، ج3، ص161- 162؛ شرائع الاسلام، ج1، ص 164.</ref>


== در سیره معصومان(ع) ==
==در سیره معصومان(ع)==
بر پایه منابع روایی، کودکان همراه [[حضرت محمد(ص)]] به سفر [[حج]] رفته و [[مناسک حج|مناسک]] به جای می‌آورده‌اند.<ref>صحیح البخاری ج2، ص 218- 219؛ تهذیب الاحکام، ج5 ص6، 7.</ref> [[امام حسین(ع)]] و [[امام سجاد(ع)]] نیز، در سنین هفت یا هشت سالگی حج گزارده‌اند.<ref>مناقب آل ابی طالب ج3، ص295.</ref>
بر پایه منابع روایی، کودکان همراه [[حضرت محمد(ص)]] به سفر [[حج]] رفته و [[مناسک حج|مناسک]] به جای می‌آورده‌اند.<ref>صحیح البخاری ج2، ص 218- 219؛ تهذیب الاحکام، ج5 ص6، 7.</ref> [[امام حسین(ع)]] و [[امام سجاد(ع)]] نیز، در سنین هفت یا هشت سالگی حج گزارده‌اند.<ref>مناقب آل ابی طالب ج3، ص295.</ref>


==صحت و استحباب ==
==صحت و استحباب==
به باور فقیهان [[شیعه]]<ref>المقنعه ص384؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296- 297؛ مدارک الاحکام، ج7، ص20- 21.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>المدونة الکبری، ج1، ص380- 381؛ المغنی، ج3، ص161- 163. مغنی المحتاج ج4، ص354.</ref> به استناد احادیث،<ref>دعائم الاسلام، ج1، ص194؛ سنن ابی داود، ج2، ص338- 339؛ تهذیب الاحکام، ج2، ص380 و ج5، ص6.</ref> [[حج]]{{یادداشت|[[حجة الاسلام]]}} یا [[عمره]] بر کودک واجب نبوده و انجام حج توسط او مُجزی از [[حجة الاسلام]] نخواهد بود؛ هر چند که [[استطاعت|مستطیع]] باشد و حتی اگر حج با [[نذر]]، قسم و عهد بر او واجب شده باشد.  
به باور فقیهان [[شیعه]]<ref>المقنعه ص384؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296- 297؛ مدارک الاحکام، ج7، ص20- 21.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>المدونة الکبری، ج1، ص380- 381؛ المغنی، ج3، ص161- 163. مغنی المحتاج ج4، ص354.</ref> به استناد احادیث،<ref>دعائم الاسلام، ج1، ص194؛ سنن ابی داود، ج2، ص338- 339؛ تهذیب الاحکام، ج2، ص380 و ج5، ص6.</ref> [[حج]]{{یادداشت|[[حجة الاسلام]]}} یا [[عمره]] بر کودک واجب نبوده و انجام حج توسط او مُجزی از [[حجة الاسلام]] نخواهد بود؛ هر چند که [[استطاعت|مستطیع]] باشد و حتی اگر حج با [[نذر]]، قسم و عهد بر او واجب شده باشد.  


خط ۲۳: خط ۲۳:
مذاهب چهارگانه اهل سنت، حج کودکان ممیز را به استناد روایات<ref>صحیح مسلم، ج4، ص101؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص971.</ref> صحیح و مستحب می‌دانند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ المغنی، ج3، ص203، 204؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> اهل سنت به جز [[حنفی|حنفیان]]، حج کودکان غیر ممیز را نیز صحیح می‌دانند.  
مذاهب چهارگانه اهل سنت، حج کودکان ممیز را به استناد روایات<ref>صحیح مسلم، ج4، ص101؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص971.</ref> صحیح و مستحب می‌دانند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ المغنی، ج3، ص203، 204؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> اهل سنت به جز [[حنفی|حنفیان]]، حج کودکان غیر ممیز را نیز صحیح می‌دانند.  


==اذن ولی ==
==اذن ولی==
بر پایه دیدگاه مشروعیتِ عبادت‌های کودک، مشهور فقیهان [[شیعه]]<ref>الخلاف ج2، ص359؛ تذکرة الفقهاء ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص433.</ref> اذن ولی را در صحت حج کودک شرط دانسته و بدون آن، [[احرام]] کودک را صحیح نمی‌دانند؛ زیرا انجام [[مناسک حج]]، نیاز به هزینه‌هایی مانند لباس احرام و [[قربانی]]<ref>المعتمد، ج26، ص18.</ref> دارد و تصرف در اموال کودک برای حج مانند تصرف در دیگر دارایی‌های او نیازمند اذن ولی است<ref>تذکرالفقهاء، ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.</ref> و بدون اذن ولی احرام کودک منعقد نمی‌شود.<ref>الحاوی فی فقه الشافعی، ج4، ص249- 250؛ المجموع، ج7، ص20- 21.</ref> برخی فقیهان شیعه به استناد نبودن دلیل خاص، اجازه ولی را برای صحت حج کودک شرط نمی‌دانند.<ref>مجمع الفائده، ج6، ص68؛ مستند الشیعه ج11ص18؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص33.</ref>
بر پایه دیدگاه مشروعیتِ عبادت‌های کودک، مشهور فقیهان [[شیعه]]<ref>الخلاف ج2، ص359؛ تذکرة الفقهاء ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص433.</ref> اذن ولی را در صحت حج کودک شرط دانسته و بدون آن، [[احرام]] کودک را صحیح نمی‌دانند؛ زیرا انجام [[مناسک حج]]، نیاز به هزینه‌هایی مانند لباس احرام و [[قربانی]]<ref>المعتمد، ج26، ص18.</ref> دارد و تصرف در اموال کودک برای حج مانند تصرف در دیگر دارایی‌های او نیازمند اذن ولی است<ref>تذکرالفقهاء، ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.</ref> و بدون اذن ولی احرام کودک منعقد نمی‌شود.<ref>الحاوی فی فقه الشافعی، ج4، ص249- 250؛ المجموع، ج7، ص20- 21.</ref> برخی فقیهان شیعه به استناد نبودن دلیل خاص، اجازه ولی را برای صحت حج کودک شرط نمی‌دانند.<ref>مجمع الفائده، ج6، ص68؛ مستند الشیعه ج11ص18؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص33.</ref>


برخی فقیهان اهل سنت افزوده‌اند اذن، شرط مشروعیت حج است و در صورت اجازه نگرفتن کودک برای احرام، ولی می‌تواند با رعایت مصلحت، او را از احرام خارج کند و احرام نیز صحیح است.<ref>. حاشیه الخرشی، ج3، ص97.</ref>
برخی فقیهان اهل سنت افزوده‌اند اذن، شرط مشروعیت حج است و در صورت اجازه نگرفتن کودک برای احرام، ولی می‌تواند با رعایت مصلحت، او را از احرام خارج کند و احرام نیز صحیح است.<ref>. حاشیه الخرشی، ج3، ص97.</ref>
===ولی کودک===  
===ولی کودک===  
فقیهان شیعه در حج کودک ممیز، اذن ولی شرعی را لازم دانسته‌اند.<ref>سند العروه، ج1، ص47.</ref> نظر مشهور شیعیان آن است که مراد از ولی در موضوع حج صبی غیر ممیز، ولی شرعی یعنی پدر، پدر بزرگ، وصی یکی از آن دو، حاکم یا امین او یا وکیل یکی از این‌ها است.<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ العروة الوثقی، ج4، ص348؛ معتمد العروه، ج1، ص35.</ref> ولی برخی بر آن‌اند که غیر از ولی شرعی، هرکس دیگری می‌تواند صبی غیر ممیز را محرم سازد؛ ولی اگر لازمه آن تصرف در مال کودک باشد، باید از ولی شرعی او اجازه بگیرد.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص348، 349؛ معتمد العروه، ج1، ص36.</ref> برخی از امامیان به دلیل تبادرِ ولی در پدر و پدربزرگ، ولی شرعی کودک را تنها پدر و پدر بزرگ او دانسته‌اند.<ref>الحدائق الناضره، ج14، ص68- 69؛ کتاب الحج، قمی، ج1، ص49، 50.</ref> بسیاری از امامیان به استناد نص خاص،<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص6- 7؛ وسائل الشیعه، ج11، ص55؛ مستند الشیعه، ج11، ص16.</ref> مادر را نیز ولی کودک در حج می‌دانند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ مختلف الشیعه، ج4، ص15؛ مسالک الافهام، ج2، ص126.</ref> در برابر، برخی از آنان ولایت مادر در حج کودک را جایز نمی‌دانند.<ref>ایضاح الفوائد، ج1، ص264.</ref>
فقیهان شیعه در حج کودک ممیز، اذن «ولی شرعی»{{یادداشت|که شامل پدر، پدر بزرگ، وصی یکی از آن دو، حاکم یا امین او یا وکیلِ یکی از آنها است.}} را لازم دانسته‌اند.<ref>سند العروه، ج1، ص47.</ref> برخی از فقیهان شیعه، ولی شرعی کودک را تنها پدر و پدر بزرگ او دانسته‌اند.{{یادداشت|به دلیل تبادرِ ولی در پدر و پدربزرگ،}}<ref>الحدائق الناضره، ج14، ص68- 69؛ کتاب الحج، قمی، ج1، ص49، 50.</ref> بسیاری از فقیهان شیعه به استناد نص خاص،<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص6- 7؛ وسائل الشیعه، ج11، ص55؛ مستند الشیعه، ج11، ص16.</ref> مادر را نیز ولی کودک در حج می‌دانند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ مختلف الشیعه، ج4، ص15؛ مسالک الافهام، ج2، ص126.</ref> در برابر، برخی از آنان ولایت مادر در حج کودک را جایز ندانسته‌اند.<ref>ایضاح الفوائد، ج1، ص264.</ref>


اهل سنت پدر، پدر بزرگ، قاضی و وصی این افراد را از مصادیق ولی شرعی کودک برشمرده‌اند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص72؛ المجموع، ج15، ص397؛ مواهب الجلیل، ج3، ص440.</ref> مالکیان به استناد حدیث نبوی،<ref>صحیح مسلم، ج4، ص101.</ref> مادر را نیز با شرائطی از مصادیق ولی برشمرده‌اند.<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص439- 440.</ref>
به باور مشهور فقیهان شیعه، مراد از «ولی» در موضوع حج کودک غیر ممیز، «ولی شرعی» است که شامل پدر، پدر بزرگ، وصی یکی از آن دو، حاکم یا امین او یا وکیلِ یکی از آنها است.<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ العروة الوثقی، ج4، ص348؛ معتمد العروه، ج1، ص35.</ref> به باور برخی دیگر، غیر از ولی شرعی، هرکس دیگری می‌تواند کودک غیر ممیز را [[احرام|مُحرم]] سازد؛ اما اگر لازمه آن تصرف در مال کودک باشد، باید از ولی شرعی او اجازه بگیرد.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص348، 349؛ معتمد العروه، ج1، ص36.</ref>


==مخارج کودک در سفر حج==
اهل سنت پدر، پدر بزرگ، قاضی و وصی این سه را از مصداق‌های ولی شرعی کودک برشمرده‌اند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص72؛ المجموع، ج15، ص397؛ مواهب الجلیل، ج3، ص440.</ref> [[مالکی|مالکیان]] به استناد حدیث نبوی،<ref>صحیح مسلم، ج4، ص101.</ref> مادر را نیز با شرائطی از مصداق‌های ولی برشمرده‌اند.<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص439- 440.</ref>
از آنجا که تصرف در مال کودک تنها در صورت مصلحت و نفع وی جایز است، فقهای شیعه بر آن‌اند که اگر نگهداری، تربیت و مصلحت کودک وابسته به سفر حج باشد مخارج سفر از مال کودک تأمین می‌گردد و اگر ولی کودک به دلخواه (بدون مصلحت ویژه کودک) کودک را با خود به سفر حج ببرد به اتفاق همه فقها هزینه راه برعهده ولی است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ المعتمد، ج3، ص24- 25؛ کتاب الحج، قمی، ج1، ص51- 52.</ref> به گفته بسیاری از فقهای شیعه هزینه‌های افزون بر مخارج کودک (در حضر) بر عهده ولی است.<ref>المعتبر ج2، ص748؛ جواهر الفقه ص44؛ العروة الوثقی، ج4، ص349.</ref> زیرا سرپرست به دلخواه کودک را وارد مناسک کرده پس باید غرامت آن را برعهده گیرد.<ref>المعتبر ج2، ص748؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31.</ref> افزون برآن، سود (معنوی) حج کودک به ولی بر می‌گردد پس هزینه‌های مالی آن نیز باید بر عهده ولی باشد.<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص25.</ref> اگرکودک بدون اجازه ولی خود سفرکند هزینه راه از دارائی کودک پرداخت می‌شود. چون ادله استحباب حج گزاردن کودک، تنها هزینه حج ماذون را برعهده ولی قرار می‌دهد.<ref>کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص42.</ref>


برخی شافعیان و حنبلیان در هزینه سفر مازاد بر هزینه وطن بر آن‌اند چون نفقه به مصلحت کودک است _مانند اجرت معلم و پزشک - برعهده خودکودک است ولی عده‌ای دیگر از آنان این هزینه را از مال ولی می‌دانند چراکه ولی زمینه آمدن کودک به حج را فراهم کرده است و می‌توانست این سفر را تا بلوغ کودک به تأخیراندازد.<ref>المغنی، ج3، ص165؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> مالکیان نیز گفته‌اند درصورتی که مصلحت کودک در بردن وی به حج است نفقه مازاد از مال کودک برداشته می‌شود و گرنه از مال ولی برداشته می‌شود.<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص438؛ بلغه السالک، ج2، ص5.</ref>
==هزینه‌ها==
تصرف در مال کودک، تنها در صورت مصلحت و نفع او جایز است؛ از این رو، به باور فقیهان [[شیعه]] اگر نگهداری، تربیت و مصلحت کودک وابسته به سفر [[حج]] باشد هزینه‌های سفر از مال کودک تأمین می‌شود و اگر ولی کودک به دلخواه{{یادداشت|بدون مصلحت ویژه کودک.}} کودک را با خود به سفر حج ببرد به اتفاق همه فقیهان، هزینه راه برعهده ولی است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ المعتمد، ج3، ص24- 25؛ کتاب الحج، قمی، ج1، ص51- 52.</ref> به گفته بسیاری از فقیهان شیعه، هزینه‌های افزون بر مخارج کودک (در حضر) بر عهده ولی است.<ref>المعتبر ج2، ص748؛ جواهر الفقه ص44؛ العروة الوثقی، ج4، ص349.</ref> زیرا سرپرست به دلخواه کودک را وارد مناسک کرده پس باید غرامت آن را برعهده گیرد.<ref>المعتبر ج2، ص748؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31.</ref> افزون برآن، سود (معنوی) حج کودک به ولی بر می‌گردد پس هزینه‌های مالی آن نیز باید بر عهده ولی باشد.<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص25.</ref>  


==میقات احرام کودک==
فقهای شیعه به دلیل اطلاق برخی احادیث<ref>کافی، ج4، ص 318.</ref> برآنند میقات کودکان با میقات افراد دیگر تفاوتی ندارد.<ref>السرائر، ج1، ص537؛ مستند الشیعه، ج11، ص332- 333.</ref> شماری به استناد احادیث<ref>الکافی، ج4، ص303؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص433.</ref> برآنند که کودکان می‌توانند از منطقه فخّ (از مناطق مکه) محرم می‌شوند.<ref>المقنعه، ص442، النهایه، ص216؛ مدارک الاحکام، ج7، ص227.</ref> افزوده شده کودکان می‌توانند با لباس دوخته از میقات‌های معروفه محرم شوند ولی باید در فخّ لباس احرام بپوشند.<ref>المعتبر، ج2، ص804؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص192؛ منتهی المطلب، ج10، ص56.</ref>


فقیهان اهل سنت جز مالکیان به دلیل اطلاق روایات<ref>صحیح ابن خزیمه، ج4، ص160.</ref> برآنند که کودکان باید از میقات مکلفین محرم شوند. به نظر مالکیان کودکان نزدیک به بلوغ از میقات وکودکان هفت، هشت ساله به دلیل آنکه دوری از محرمات برایشان دشوار است باید از نزدیک حرم محرم شوند.<ref>المدونه الکبری، ج1، ص 367؛ مواهب الجلیل، ج3، ص429.</ref>
اگر کودک بدون اجازه ولی خود سفر کند هزینه راه از دارائی کودک پرداخت می‌شود؛ چون دلائل استحباب حج گزاردن کودک، تنها هزینه حج کودکی که اذن گرفته را برعهده ولی قرار می‌دهد.<ref>کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص42.</ref>
 
برخی [[مذهب شافعی|شافعیان]] و [[حنبلی|حنبلیان]]، در هزینه سفر مازاد بر هزینه وطن بر آن‌اند چون نفقه به مصلحت کودک است _مانند اجرت معلم و پزشک - برعهده خود کودک است اما عده‌ای دیگر از آنان این هزینه را از مال ولی می‌دانند چرا که ولی، زمینه آمدن کودک به حج را فراهم کرده است و می‌توانست این سفر را تا بلوغ کودک به تأخیر اندازد.<ref>المغنی، ج3، ص165؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.</ref> مالکیان نیز، گفته‌اند در صورتی که مصلحت کودک در بردن وی به حج است نفقه مازاد از مال کودک برداشته می‌شود و گرنه از مال ولی برداشته می‌شود.<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص438؛ بلغه السالک، ج2، ص5.</ref>
 
==میقات==
به باور فقیهان [[شیعه]]{{یادداشت|به دلیل اطلاق برخی احادیث.}}<ref>کافی، ج4، ص 318.</ref> [[میقات]] کودکان با میقات افراد دیگر تفاوتی ندارد.<ref>السرائر، ج1، ص537؛ مستند الشیعه، ج11، ص332- 333.</ref> به باور شماری از آنها به استناد احادیث<ref>الکافی، ج4، ص303؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص433.</ref> کودکان می‌توانند از منطقه فخّ{{یادداشت|از مناطق [[مکه]].}} [[احرام|مُحرم]] می‌شوند.<ref>المقنعه، ص442، النهایه، ص216؛ مدارک الاحکام، ج7، ص227.</ref> افزوده شده کودکان می‌توانند با لباس دوخته از میقات‌های معروفه مُحرم شوند؛ ولی باید در فخّ لباس احرام بپوشند.<ref>المعتبر، ج2، ص804؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص192؛ منتهی المطلب، ج10، ص56.</ref>
 
به باور فقیهان [[اهل سنت]] جز [[مالکی|مالکیان]]،{{یادداشت|به دلیل اطلاق روایات.}}<ref>صحیح ابن خزیمه، ج4، ص160.</ref> کودکان باید از میقاتِ مکلّفین محرم شوند. به باور مالکیان، کودکانِ نزدیک به بلوغ از میقات وکودکان هفت، هشت ساله به دلیل آنکه دوری از محرّمات برایشان دشوار است باید از نزدیک حرم محرم شوند.<ref>المدونه الکبری، ج1، ص 367؛ مواهب الجلیل، ج3، ص429.</ref>


==احجاج کودک==
==احجاج کودک==
احجاج کودک به معنای محرم کردن و کمک در حج گزاردن کودک غیر ممیز است و مربوط به کودک ممیز نمی‌شود.<ref>النهایة، ص216؛ القواعد، ج1، ص402.</ref> برخی فقهای اما می با توجه به احادیث<ref>الکافی، ج4، ص276.</ref> بر آن‌اند که مستحب است احجاج کودک هنگام افتادن دندان‌های شیری (حدود شش سالگی) باشد. برخی دیگر با تمسک به اطلاق دیگر احادیث<ref>الکافی، ج4، ص301.</ref> سن خاصی را ترجیح نمی‌دهند.<ref>کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص36؛ کتاب الحج، وحید خراسانی، ج1، ص206.</ref> مشهور فقهای شیعه به دلیل احادیث<ref>الکافی، ج4، ص301.</ref> احجاج کودک را مستحب دانسته‌اند.<ref>المعتبر، ج2، ص747؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص306؛ جواهر الکلام، ج17، ص235.</ref> شماری از آنان بخاطر عدم وجود دلیل، احجاج کودک را مستحب نمی‌دانند.<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص23- 26؛ الحدائق الناضره، ج14، ص65؛ ریاض المسائل، ج6، ص38- 39.</ref> احجاج به معنای محرم شدن ولی به نیابت از بچه نیست<ref>العروة الوثقی، ج4، ص374.</ref> بلکه به نظر مشهور امامیان به استناد احادیث<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص433؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص409.</ref> بدین معناست که کودک غیر ممیز به اندازه توانایی درانجام مناسک، گرچه با تلقین وراهنمایی، کارها را انجام دهد ودرصورت ناتوانی، سرپرست کودک به جای وی انجام دهد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص313. الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص23، 26.</ref> سرپرست به جای کودک نیت می‌کند.<ref>الدروس ج1، ص307.</ref> کودک خود تلبیه به زبان می‌آورد. سرپرست او را طواف می‌دهد<ref>تحریر الوسیله، ج1، ص 371.</ref>
«احجاج کودک»، به معنای [[احرام|مُحرم]] کردن و کمک در حج گزاردن کودک غیر ممیز است و مربوط به کودک ممیز نمی‌شود.<ref>النهایة، ص216؛ القواعد، ج1، ص402.</ref> احجاج، به معنای مُحرم شدن ولی به [[نیابت]] از کودک نیست؛<ref>العروة الوثقی، ج4، ص374.</ref> بلکه به باور مشهور فقیهان شیعه به استناد احادیث<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص433؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص409.</ref> بدین معناست که کودک غیر ممیز به اندازه توانایی درانجام [[مناسک]]، گرچه با تلقین و راهنمایی، کارها را انجام دهد و در صورت ناتوانی، سرپرست کودک به جای وی انجام دهد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص313. الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص23، 26.</ref> برای نمونه، سرپرست به جای کودک نیت می‌کند؛<ref>الدروس ج1، ص307.</ref> کودک خود [[تلبیه]] به زبان می‌آورد، و سرپرست او را [[طواف]] می‌دهد.<ref>تحریر الوسیله، ج1، ص 371.</ref>
 
مشهور فقیهان شیعه به دلیل احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص301.</ref> احجاج کودک را مستحب دانسته‌اند.<ref>المعتبر، ج2، ص747؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص306؛ جواهر الکلام، ج17، ص235.</ref> به باور برخی فقیهان شیعه، با توجه به احادیث<ref>الکافی، ج4، ص276.</ref> احجاج کودک هنگام افتادن دندان‌های شیری{{یادداشت|حدود شش سالگی.}} مستحب است. برخی دیگر،{{یادداشت|با تمسک به اطلاق دیگر احادیث.}}<ref>الکافی، ج4، ص301.</ref> سن خاصی را ترجیح نمی‌دهند.<ref>کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص36؛ کتاب الحج، وحید خراسانی، ج1، ص206.</ref> شماری از آنان، بخاطر عدم وجود دلیل، احجاج کودک را مستحب نمی‌دانند.<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص23- 26؛ الحدائق الناضره، ج14، ص65؛ ریاض المسائل، ج6، ص38- 39.</ref>  
 
فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]، [[مالکی]] و [[حنبلی]] به استناد روایت [[جابر بن عبدالله انصاری|جابر]] از [[حضرت محمد(ص)]]<ref>سنن ابن ماجه، ج2، ص971.</ref> احجاج کودک غیر ممیز را جایز دانسته‌اند. در باور آنان، هرمقدار از اعمال حج که کودک می‌تواند، خود باید انجام دهد وگرنه ولی انجام دهد؛<ref>المغنی، ج3، ص203؛ المجموع، ج7، ص22- 23؛ مواهب الجلیل، ج3، ص435.</ref> اما [[حنفی|حنفیان]]، احجاج کودک غیر ممیز را صحیح ندانسته‌اند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص661.</ref>  


فقهای شافعی، مالکی و حنبلی به استناد روایت جابر از پیامبر(ص)<ref>سنن ابن ماجه، ج2، ص971.</ref> احجاج کودک (غیر ممیز) را جایز دانسته و قائلند هرمقدار از اعمال حج که کودک می‌تواند، خود انجام دهد وگرنه ولی انجام می‌دهد<ref>المغنی، ج3، ص203؛ المجموع، ج7، ص22- 23؛ مواهب الجلیل، ج3، ص435.</ref> اما حنفیان احجاج کودک غیر ممیز را صحیح ندانسته‌اند.<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص661.</ref> بنا به نظر فقهای امامی<ref>جواهر الکلام، ج17، ص236.</ref> و اهل سنت<ref>المدونة الکبری، ج1، ص368؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص 69، 130؛ المغنی، ج3، ص257.</ref> در احجاج کودک، محرم بودن ولی شرط نیست.
بر پایه فقیهان شیعه<ref>جواهر الکلام، ج17، ص236.</ref> و اهل سنت<ref>المدونة الکبری، ج1، ص368؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص 69، 130؛ المغنی، ج3، ص257.</ref> در احجاج کودک، مُحرم بودن ولی شرط نیست.


==محرمات احرام کودک==
==محرمات احرام==
به نظر مشهور فقهای امامیه به استناد احادیث<ref>الکافی، ج4، ص304.</ref> کودکان نیز باید از محرمات احرام مانند ازدواج و شکار<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ السرائر، ج1، ص 636؛ المعتبر، ج2، ص748.</ref> پرهیز کنند<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ مسالک الافهام، ج2، ص125- 126، کشف اللثام، ج5، ص80.</ref> ولی استظلال (زیر سایه حرکت کردن) برای کودکان جایز است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص344؛ الجامع للشرائع، ص187؛ مستند الشیعه، ج12، ص33.</ref>
به نظر مشهور فقیهان [[شیعه]] به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص304.</ref> کودکان نیز باید از محرّمات احرام، مانند ازدواج و شکار<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ السرائر، ج1، ص 636؛ المعتبر، ج2، ص748.</ref> پرهیز کنند؛<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ مسالک الافهام، ج2، ص125- 126، کشف اللثام، ج5، ص80.</ref> ولی [[استظلال]] برای کودکان جایز است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص344؛ الجامع للشرائع، ص187؛ مستند الشیعه، ج12، ص33.</ref>


مشهور امامیان<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص335؛ العروة الوثقی، ج4، ص349؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص26.</ref> و حنبلیان<ref>الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468؛ المغنی، ج3، ص205.</ref> به استناد احادیث<ref>الکافی، ج4، ص303.</ref> کفاره انجام محرماتی مانند شکار کردن کودک را – که فرقی بین عمد و خطای آن نیست- برعهده سرپرست کودک دانسته‌اند. شماری به دلیل اقدام خود کودک بر شکار، کفاره شکار را برعهده خود کودک می‌دانند.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص32- 33؛ المعتمد، ج26، ص29.</ref>
=== کفاره ===
مشهور شیعیان<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص335؛ العروة الوثقی، ج4، ص349؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص26.</ref> و [[حنبلی|حنبلیان]]<ref>الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468؛ المغنی، ج3، ص205.</ref> به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص303.</ref> کفاره انجام محرماتی مانند شکار کردن کودک را که فرقی میان عمد و خطای آن نیست، برعهده سرپرست کودک دانسته‌اند. شماری، به دلیل اقدام خود کودک بر شکار، کفاره شکار را برعهده خود کودک می‌دانند.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص32- 33؛ المعتمد، ج26، ص29.</ref>


به نظر شماری از فقها، کفاره انجام عمدی سائر محظورات احرام بر عهده سرپرست کودک است.<ref>الکافی فی الفقه، ص204- 205؛ النهایه، ص229؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402.</ref> زیرا او مسبب حج کودک است پس تاوان کارهای وی را باید بپردازد.<ref>کشف اللثام، ج5، ص80؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص45.</ref> عده ای دیگر بر آن‌اند که این کفاره باید از مال کودک پرداخت گردد زیرا ادله نفی کفاره از کودک، مربوط به دیات است و کفارات احرام را در بر نمی‌گیرد.<ref>جامع المدارک، ج2، ص259؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص30.</ref> حنفیان<ref>حاشیه رد المحتار، ج2، ص614؛ احکام الصغار، ص35.</ref> و معدودی از امامیان<ref>السرائر، ج1، ص636- 637.</ref> به استناد عدم تکلیف کودک و احادیث<ref>تهذیب الاحکام، ج10، 232.</ref> قائلند کفاره نه بر کودک و نه بر ولی لازم نیست. فقیهان شیعه به استناد اطلاق احادیث<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص433.</ref> بر آن‌اند که تحریم ازدواج درحال احرام کودک را نیز دربر می‌گیرد و نکاح کودک نیز باطل است.<ref>المقنع، ص240- 241؛ منتهی المطلب، ج10، ص 57؛ مستمسک العروة الوثقی، ج14، ص484.</ref>
به باور شماری از فقیهان، کفاره انجام عمدی دیگر محظورات احرام، بر عهده سرپرست کودک است.<ref>الکافی فی الفقه، ص204- 205؛ النهایه، ص229؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402.</ref> زیرا او مسبب حج کودک است پس تاوان کارهای وی را باید بپردازد.<ref>کشف اللثام، ج5، ص80؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص45.</ref> عده‌ای دیگر بر آن‌اند که این کفاره باید از مال کودک پرداخت گردد زیرا ادله نفی کفاره از کودک، مربوط به دیات است و کفارات احرام را در بر نمی‌گیرد.<ref>جامع المدارک، ج2، ص259؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص30.</ref> حنفیان<ref>حاشیه رد المحتار، ج2، ص614؛ احکام الصغار، ص35.</ref> و معدودی از امامیان<ref>السرائر، ج1، ص636- 637.</ref> به استناد عدم تکلیف کودک و احادیث<ref>تهذیب الاحکام، ج10، 232.</ref> قائلند کفاره نه بر کودک و نه بر ولی لازم نیست. فقیهان شیعه به استناد اطلاق احادیث<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص433.</ref> بر آن‌اند که تحریم ازدواج درحال احرام کودک را نیز دربر می‌گیرد و نکاح کودک نیز باطل است.<ref>المقنع، ص240- 241؛ منتهی المطلب، ج10، ص 57؛ مستمسک العروة الوثقی، ج14، ص484.</ref>


بیشتر فقیهان امامی‌کفاره ارتکاب محرمات احرام کودکی که بدون اذن ولی، محرم شده را از عهده ولی و کودک ساقط دانسته‌اند ولی شافعیان و برخی امامیان پرداخت کفاره را از مال کودک و شماری از امامیان بر عهده ولی دانسته‌اند.<ref>المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص 359؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ مناسک حج، محشی، ص99.</ref>
بیشتر فقیهان امامی‌کفاره ارتکاب محرمات احرام کودکی که بدون اذن ولی، محرم شده را از عهده ولی و کودک ساقط دانسته‌اند ولی شافعیان و برخی امامیان پرداخت کفاره را از مال کودک و شماری از امامیان بر عهده ولی دانسته‌اند.<ref>المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص 359؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ مناسک حج، محشی، ص99.</ref>

نسخهٔ ‏۲۹ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۲۷

حج کودکان، حجی است که توسط کودک ادا شده باشد، که برخی از احکام آن ویژه بوده و با حج بزرگسالان تفاوت‌هایی دارد.

کودک در فقه

تعریف

«کودک»، در فقه به کسی گفته شده که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و بیشتر با واژه «صبی» یا «طفل» از او یاد شده است.[۱] فقیهان، کودکان را به دو بخش «مُمیّز» و «غیر ممیز» تقسیم کرده‌اند و برای کودک ممیز ویژگی‌هایی برشمرده‌اند که برخی از آنها چنین است:

  • تشخیص نیک از بد،[۲]
  • فهمیدن سخن مخاطب و دادن پاسخ نیکو،[۳]
  • توان قصد قربت نمودن.[۴]

محل بحث

محل بحث حج کودکان در منابع فقهی، بیشتر تحت عنوان شرائط حج‌گزار است.[۵]

در سیره معصومان(ع)

بر پایه منابع روایی، کودکان همراه حضرت محمد(ص) به سفر حج رفته و مناسک به جای می‌آورده‌اند.[۶] امام حسین(ع) و امام سجاد(ع) نیز، در سنین هفت یا هشت سالگی حج گزارده‌اند.[۷]

صحت و استحباب

به باور فقیهان شیعه[۸] و اهل سنت[۹] به استناد احادیث،[۱۰] حج[یادداشت ۱] یا عمره بر کودک واجب نبوده و انجام حج توسط او مُجزی از حجة الاسلام نخواهد بود؛ هر چند که مستطیع باشد و حتی اگر حج با نذر، قسم و عهد بر او واجب شده باشد.

به باور بسیاری از فقیهان شیعه به استناد احادیثی،[۱۱] حج یا عمره کودک ممیز، صحیح[۱۲] و مستحب[۱۳] است. شماری از آنها به استناد احادیث[۱۴] حج یا عمره کودک غیر ممیز را نیز، صحیح و برای ولی مستحب دانسته‌اند.[۱۵] برخی فقیهان دیگر، با مناقشه در احادیث مورد استناد مشهور، حج یا عمره کودک را مشروع و صحیح ندانسته[۱۶] و برخی دیگر، عبادات کودک را تمرینی می‌دانند نه شرعی.[۱۷]

مذاهب چهارگانه اهل سنت، حج کودکان ممیز را به استناد روایات[۱۸] صحیح و مستحب می‌دانند.[۱۹] اهل سنت به جز حنفیان، حج کودکان غیر ممیز را نیز صحیح می‌دانند.

اذن ولی

بر پایه دیدگاه مشروعیتِ عبادت‌های کودک، مشهور فقیهان شیعه[۲۰] و اهل سنت[۲۱] اذن ولی را در صحت حج کودک شرط دانسته و بدون آن، احرام کودک را صحیح نمی‌دانند؛ زیرا انجام مناسک حج، نیاز به هزینه‌هایی مانند لباس احرام و قربانی[۲۲] دارد و تصرف در اموال کودک برای حج مانند تصرف در دیگر دارایی‌های او نیازمند اذن ولی است[۲۳] و بدون اذن ولی احرام کودک منعقد نمی‌شود.[۲۴] برخی فقیهان شیعه به استناد نبودن دلیل خاص، اجازه ولی را برای صحت حج کودک شرط نمی‌دانند.[۲۵]

برخی فقیهان اهل سنت افزوده‌اند اذن، شرط مشروعیت حج است و در صورت اجازه نگرفتن کودک برای احرام، ولی می‌تواند با رعایت مصلحت، او را از احرام خارج کند و احرام نیز صحیح است.[۲۶]

ولی کودک

فقیهان شیعه در حج کودک ممیز، اذن «ولی شرعی»[یادداشت ۲] را لازم دانسته‌اند.[۲۷] برخی از فقیهان شیعه، ولی شرعی کودک را تنها پدر و پدر بزرگ او دانسته‌اند.[یادداشت ۳][۲۸] بسیاری از فقیهان شیعه به استناد نص خاص،[۲۹] مادر را نیز ولی کودک در حج می‌دانند[۳۰] در برابر، برخی از آنان ولایت مادر در حج کودک را جایز ندانسته‌اند.[۳۱]

به باور مشهور فقیهان شیعه، مراد از «ولی» در موضوع حج کودک غیر ممیز، «ولی شرعی» است که شامل پدر، پدر بزرگ، وصی یکی از آن دو، حاکم یا امین او یا وکیلِ یکی از آنها است.[۳۲] به باور برخی دیگر، غیر از ولی شرعی، هرکس دیگری می‌تواند کودک غیر ممیز را مُحرم سازد؛ اما اگر لازمه آن تصرف در مال کودک باشد، باید از ولی شرعی او اجازه بگیرد.[۳۳]

اهل سنت پدر، پدر بزرگ، قاضی و وصی این سه را از مصداق‌های ولی شرعی کودک برشمرده‌اند.[۳۴] مالکیان به استناد حدیث نبوی،[۳۵] مادر را نیز با شرائطی از مصداق‌های ولی برشمرده‌اند.[۳۶]

هزینه‌ها

تصرف در مال کودک، تنها در صورت مصلحت و نفع او جایز است؛ از این رو، به باور فقیهان شیعه اگر نگهداری، تربیت و مصلحت کودک وابسته به سفر حج باشد هزینه‌های سفر از مال کودک تأمین می‌شود و اگر ولی کودک به دلخواه[یادداشت ۴] کودک را با خود به سفر حج ببرد به اتفاق همه فقیهان، هزینه راه برعهده ولی است.[۳۷] به گفته بسیاری از فقیهان شیعه، هزینه‌های افزون بر مخارج کودک (در حضر) بر عهده ولی است.[۳۸] زیرا سرپرست به دلخواه کودک را وارد مناسک کرده پس باید غرامت آن را برعهده گیرد.[۳۹] افزون برآن، سود (معنوی) حج کودک به ولی بر می‌گردد پس هزینه‌های مالی آن نیز باید بر عهده ولی باشد.[۴۰]


اگر کودک بدون اجازه ولی خود سفر کند هزینه راه از دارائی کودک پرداخت می‌شود؛ چون دلائل استحباب حج گزاردن کودک، تنها هزینه حج کودکی که اذن گرفته را برعهده ولی قرار می‌دهد.[۴۱]

برخی شافعیان و حنبلیان، در هزینه سفر مازاد بر هزینه وطن بر آن‌اند چون نفقه به مصلحت کودک است _مانند اجرت معلم و پزشک - برعهده خود کودک است اما عده‌ای دیگر از آنان این هزینه را از مال ولی می‌دانند چرا که ولی، زمینه آمدن کودک به حج را فراهم کرده است و می‌توانست این سفر را تا بلوغ کودک به تأخیر اندازد.[۴۲] مالکیان نیز، گفته‌اند در صورتی که مصلحت کودک در بردن وی به حج است نفقه مازاد از مال کودک برداشته می‌شود و گرنه از مال ولی برداشته می‌شود.[۴۳]

میقات

به باور فقیهان شیعه[یادداشت ۵][۴۴] میقات کودکان با میقات افراد دیگر تفاوتی ندارد.[۴۵] به باور شماری از آنها به استناد احادیث[۴۶] کودکان می‌توانند از منطقه فخّ[یادداشت ۶] مُحرم می‌شوند.[۴۷] افزوده شده کودکان می‌توانند با لباس دوخته از میقات‌های معروفه مُحرم شوند؛ ولی باید در فخّ لباس احرام بپوشند.[۴۸]

به باور فقیهان اهل سنت جز مالکیان،[یادداشت ۷][۴۹] کودکان باید از میقاتِ مکلّفین محرم شوند. به باور مالکیان، کودکانِ نزدیک به بلوغ از میقات وکودکان هفت، هشت ساله به دلیل آنکه دوری از محرّمات برایشان دشوار است باید از نزدیک حرم محرم شوند.[۵۰]

احجاج کودک

«احجاج کودک»، به معنای مُحرم کردن و کمک در حج گزاردن کودک غیر ممیز است و مربوط به کودک ممیز نمی‌شود.[۵۱] احجاج، به معنای مُحرم شدن ولی به نیابت از کودک نیست؛[۵۲] بلکه به باور مشهور فقیهان شیعه به استناد احادیث[۵۳] بدین معناست که کودک غیر ممیز به اندازه توانایی درانجام مناسک، گرچه با تلقین و راهنمایی، کارها را انجام دهد و در صورت ناتوانی، سرپرست کودک به جای وی انجام دهد.[۵۴] برای نمونه، سرپرست به جای کودک نیت می‌کند؛[۵۵] کودک خود تلبیه به زبان می‌آورد، و سرپرست او را طواف می‌دهد.[۵۶]

مشهور فقیهان شیعه به دلیل احادیث،[۵۷] احجاج کودک را مستحب دانسته‌اند.[۵۸] به باور برخی فقیهان شیعه، با توجه به احادیث[۵۹] احجاج کودک هنگام افتادن دندان‌های شیری[یادداشت ۸] مستحب است. برخی دیگر،[یادداشت ۹][۶۰] سن خاصی را ترجیح نمی‌دهند.[۶۱] شماری از آنان، بخاطر عدم وجود دلیل، احجاج کودک را مستحب نمی‌دانند.[۶۲]

فقیهان شافعی، مالکی و حنبلی به استناد روایت جابر از حضرت محمد(ص)[۶۳] احجاج کودک غیر ممیز را جایز دانسته‌اند. در باور آنان، هرمقدار از اعمال حج که کودک می‌تواند، خود باید انجام دهد وگرنه ولی انجام دهد؛[۶۴] اما حنفیان، احجاج کودک غیر ممیز را صحیح ندانسته‌اند.[۶۵]

بر پایه فقیهان شیعه[۶۶] و اهل سنت[۶۷] در احجاج کودک، مُحرم بودن ولی شرط نیست.

محرمات احرام

به نظر مشهور فقیهان شیعه به استناد احادیث،[۶۸] کودکان نیز باید از محرّمات احرام، مانند ازدواج و شکار[۶۹] پرهیز کنند؛[۷۰] ولی استظلال برای کودکان جایز است.[۷۱]

کفاره

مشهور شیعیان[۷۲] و حنبلیان[۷۳] به استناد احادیث،[۷۴] کفاره انجام محرماتی مانند شکار کردن کودک را که فرقی میان عمد و خطای آن نیست، برعهده سرپرست کودک دانسته‌اند. شماری، به دلیل اقدام خود کودک بر شکار، کفاره شکار را برعهده خود کودک می‌دانند.[۷۵]

به باور شماری از فقیهان، کفاره انجام عمدی دیگر محظورات احرام، بر عهده سرپرست کودک است.[۷۶] زیرا او مسبب حج کودک است پس تاوان کارهای وی را باید بپردازد.[۷۷] عده‌ای دیگر بر آن‌اند که این کفاره باید از مال کودک پرداخت گردد زیرا ادله نفی کفاره از کودک، مربوط به دیات است و کفارات احرام را در بر نمی‌گیرد.[۷۸] حنفیان[۷۹] و معدودی از امامیان[۸۰] به استناد عدم تکلیف کودک و احادیث[۸۱] قائلند کفاره نه بر کودک و نه بر ولی لازم نیست. فقیهان شیعه به استناد اطلاق احادیث[۸۲] بر آن‌اند که تحریم ازدواج درحال احرام کودک را نیز دربر می‌گیرد و نکاح کودک نیز باطل است.[۸۳]

بیشتر فقیهان امامی‌کفاره ارتکاب محرمات احرام کودکی که بدون اذن ولی، محرم شده را از عهده ولی و کودک ساقط دانسته‌اند ولی شافعیان و برخی امامیان پرداخت کفاره را از مال کودک و شماری از امامیان بر عهده ولی دانسته‌اند.[۸۴]

شافعیان بر آن‌اند که برکودک غیرممیز کفاره ای واجب نمی‌شود.[۸۵] شماری از حنبلیان کفاره انجام محرمات توسط کودک را بر خود کودک[۸۶] ولی شمار دیگری از آنان[۸۷] و مالکیان بر سرپرست وی واجب می‌دانند[۸۸]

طواف کودک

در فقه امامیه در مورد طهارت در طواف کودک غیر ممیز چند نظر مطرح شده است از جمله: اعتبار طهارت ولی و کودک (وضو گرفتن ولی و وضو دادن کودک)،[۸۹] کفایت طهارت ولی،[۹۰] اعتبار طهارت کودک در صورت توانایی انجام اعمال وضو ولو بطور صوری،[۹۱] عدم اعتبار طهارت هیچ‌یک از ولی وکودک در صورت عدم توانایی کودک بر انجام وضو؛ به دلیل تمرینی بودن عبادت کودک و عدم وجود دلیل برای طهارت ولی.[۹۲] حنبلیان، مالکیان و حنفیان به دلیل وجود سختی و حرج، طهارت از حدث در طواف برای کودک غیر ممیز را معتبر نمی‌دانند.[۹۳] لزوم طهارت ولی در طواف کودک مورد اتفاق همه شافعیان و لزوم طهارت کودک در طواف، نظر برخی از ایشان است.[۹۴]

بسیاری از فقیهان شیعه به استناد احادیث[۹۵] ختان را شرط صحت طواف کودکان شمرده‌اند.[۹۶] برخی از ایشان به استناد نبود دلیل استوار، ختنه را شرط صحت طواف کودکان نمی‌دانند.[۹۷] برخی فقیهان معاصر شیعه برآن‌اند که اگرکودک ممیز خود محرم شود باید ختنه باشد ولی ختان کودک غیرممیزی که دیگری او را محرم می‌کند لازم نیست.[۹۸] برخی ختان را در طواف کودک ممیز شرط دانسته وگفته‌اند مقابله بین مرد و زن در روایات گرچه ظهور در تعمیم همه افراد ذکور دارد ولی نمی‌توان آن را شامل غیر ممیز دانست چون افرادی که خود طواف می‌کنند ماموربه ختان‌اند در حالی که کودک غیر ممیز مأمور به طواف نیست و سرپرست مأمور به آن است.[۹۹] مذاهب اهل سنت ختان را شرط صحت طواف نمی‌دانند.[۱۰۰]

مشهور فقهای امامی[۱۰۱] و شافعیان[۱۰۲] قائلند اگرسرپرست کودک غیر ممیز وی را برای طواف بر مرکب سوارکند باید هدایت مرکب را برعهده گیرد، چون کودک غیرممیز توان هدایت صحیح مرکب در حال طواف را ندارد. مشهور امامیان به استناد احادیث[۱۰۳] برآنند سرپرست کودک می‌تواند برای وی نائب بگیرد.[۱۰۴] درصورت عدم توانایی کودک برای طواف به استناد احادیث[۱۰۵] سرپرست کودک باید او را بردوش گرفته و طواف دهد یا برای وی نائب بگیرد و درهنگام طواف باید شانه چپ کودک به طرف کعبه باشد و کودک در حال طواف بیدار باشد.[۱۰۶]

فقهای امامی،[۱۰۷] شافعیان[۱۰۸] و شماری از مالکیان[۱۰۹] و حنبلیان[۱۱۰] به استناد احادیث[۱۱۱] بر آن‌اند که جایز است فرد طواف دهنده، برای خود نیز نیت طواف کند اما برخی از حنبلیان[۱۱۲] و مالکیان[۱۱۳] قائلند در این صورت تنها یک طواف آن هم از جانب کودک واقع می‌شود. شافعیان[۱۱۴] و مالکیان[۱۱۵] قائلند طواف دهنده باید طواف واجب خود را قبلاً انجام داده باشد ولی حنبلیان این شرط را قبول ندارند.[۱۱۶]

به اتفاق فقهای امامی[۱۱۷] و شافعی[۱۱۸] کودک درصورت توانایی باید خود نماز طواف را به جای آورد ودرصورت ناتوانی به دلیل احادیث[۱۱۹] سرپرست از جانب وی نماز می‌خواند.

وقوف کودک در مزدلفه

مقدار واجب وقوف در مشعر الحرام از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز دهم ذی‌حجه است؛ ولی به نظر فقهای امامی[۱۲۰] و اهل سنت[۱۲۱] به استناد احادیث[۱۲۲] برای کودکان حج‌گزار جایز است که قبل از طلوع فجر از مشعر به منا حرکت کنند.

رمی‌جمرات

فقهای امامی[۱۲۳] و اهل سنت[۱۲۴] بر آن‌اند که کودکان درصورت توانایی بر رمی جمرات رمی می‌کنند و اگر نتوانند ولی از جانب آنان رمی می‌کند. فقیهان امامی[۱۲۵] و شافعی[۱۲۶] به دلیل احادیث[۱۲۷] بر آن‌اند که مستحب است ولی سنگریزه رمی را در دست کودک قرار دهد سپس آن را بردارد و پرتاب کند. آنان همچنین گذاشتن سنگریزه در دست کودک و پرتاب آن بطوریکه دست کودک وسیله پرتاب سنگریزه قرار گیرد را مستحب دانسته‌اند.[۱۲۸] امامیان با توجه به اطلاق احادیث بر آن‌اند که تفاوتی ندارد ولی ر می‌کرده باشد یا نه.[۱۲۹]

قربانی حج کودکان

به نظر مشهور فقهای شیعه به استناد احادیث[۱۳۰] قربانی یا بدل آن - درصورت عجز کودک - درحج کودک ممیز[۱۳۱] و غیر ممیز[۱۳۲] برعهده ولی است اما اگر کودک بدون اجازه ولی محرم شود قربانی بر عهده ولی نخواهد بود زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد.[۱۳۳]

مالکیان بر آن‌اند که بهای قربانی کودک برعهده ولی اوست زیرا وی بر محرم کردن کودک اقدام کرده در حالی که ضرورتی برمحرم کردن وی نبوده است.[۱۳۴]

طواف نساء

به نظر بیشتر فقهای شیعه با توجه به اطلاق احادیث[۱۳۵] درصورت صحت محرم کردن کودک غیرممیز باید طواف نساء را –جز در عمره تمتّع که واجب نیست[۱۳۶]- خود کودک و درصورت ناتوانی ولی وی انجام دهد.[۱۳۷] برخی از فقهاء برآنند اگر در حج کودک طواف نساء انجام نشود چه ممیز باشد یا نباشد زن بر وی حلال نمی‌شود کودک باید طواف نساء را قضا کند و گرنه پیش از بلوغ از تمتّع جنسی بازداشته می‌شود و پس از بلوغ نیز نکاح بر وی بدون این طواف حلال نمی‌شود[۱۳۸] زیرا احرام آثار وضعی دارد و احکام وضعی ویژه مکلفین نیست بلکه کودکان را نیز در بر می‌گیرد وحدیث رفع قلم نیز شامل احکام وضعی نمی‌شود.[۱۳۹]

دیدگاه دیگر آن است که اصل احرام از احکام وضعی است ولی حرمت زن بر مرد مانند بوسیدن ولمس شهوانی از احکام تکلیفی محض است واین حرمت از آغاز برای کودکان ثابت نیست. تا با انجام طواف نساء از آنان برداشته شود. از این رو حج احرام‌گزار نابالغ درصورت همبستری با زن صحیح است و زن بر وی حرام نمی‌شود[۱۴۰]نظر دیگری بر آن است که ترک طواف نساء برای کودک غیرممیز از سوی ولی حرام نیست اما برای کودک ممیز جایز نیست[۱۴۱]طواف نساء در فقه اهل سنت از واجبات حج یا عمره بشمار نیامده است. (طواف نساء*)

فساد حج کودک

اگر کودک احرام‌گزار در حج یا عمره مرتکب آمیزش جنسی شود، شماری از امامیان[۱۴۲] و شافعیان[۱۴۳] به اقتضای برخی احادیث[۱۴۴] حج کودک را صحیح می‌دانند. در برابر، بعضی از امامیان،[۱۴۵] شافعیان[۱۴۶] و حنبلیان[۱۴۷] با استناد به ادله‌ای از جمله اطلاق احادیث[۱۴۸] حج کودک را فاسد و قضای آن را واجب می‌دانند. برخی نیز بر آن‌اند که با آمیزش کودک در احرام، حج وی فاسد وکفاره واجب می‌شود ولی قضای حج واجب نیست.[۱۴۹] برخی امامیان[۱۵۰] و شافعیان[۱۵۱]هزینه حج قضا را بر عهده سرپرست کودک و برخی با استناد به عمومات اخبار بر عهده خود کودک دانسته‌اند. در فقه شافعی و حنبلی آمده است: حج فاسد باید قضا گردد چون احرامش درست انجام شده مانند حج مستحبی بالغ وکسی که کفاره بر او لازم می‌آید حج را نیز باید اعاده کند.[۱۵۲]

در فقه امامی،[۱۵۳] مالکی[۱۵۴] و حنبلی[۱۵۵] زمان انجام قضای حج فاسد شده کودک پس از زمان بلوغ وی است چون افساد موجب قضای حج است و امر قضا خطاب به مکلف است و کودک نیز پس از بلوغ مکلف می‌شود؛ ولی در فقه شافعی برخی قضا را مقید به پس از بلوغ و برخی مطلق دانسته‌اند.[۱۵۶]

بیشتر فقهای امامی[۱۵۷] و شافعی[۱۵۸] برآنند که اگرکودکی که حج اش فاسد شده، پس از بلوغ مستطیع شود، حجه الاسلام را باید برحج قضا پیش دارد و اگر برای حج قضا محرم شود احرامش برای حجة الاسلام منعقد می‌شود[۱۵۹] زیرا حجة الاسلام به اصل شریعت بر مردم ثابت شده و درآغاز بلوغ پیش از هرچیز دیگر بر عهده وی قرارگرفته است. پس برحج قضا پیش داشته می‌شود.

در فقه شیعه و شافعی آمده است: اگر کودک حج خود را فاسد کرده یا اعمال حج را ناتمام رها کند باید مناسکش را تمام کرده و قضای حج را بجا آورد.[۱۶۰]

حنفیان برآنند که اگرکودک با آمیزش پیش از وقوف به عرفات حج خود را فاسد کند نه کفاره دارد و نه قضا وکودک چون مکلف نیست ضرورتی ندارد که بر احرام خود باقی باشد[۱۶۱] مشقت وحرج نیز از دیگر دلائل عدم وجوب قضای حج در نزد حنفیان است.[۱۶۲]

بلوغ کودک در هنگام انجام مناسک

اگر کودک به اعتقاد آن که بالغ نیست حج مستحبی به جای آورد و سپس روشن شود بالغ شده است، شماری از فقهای امامی‌گفته‌اند این حج مجزی از حجة الاسلام نیست.[۱۶۳] دلیل آن اختلاف ماهوی حجة الاسلام و حج مستحبی است بسان مغایرت نماز صبح و نماز نافله که هریک دارای عنوان ویژه و در فقدان آن قصد محقق نشده است.[۱۶۴] ولی عده ای از فقهاءگفته‌اند مجزی است[۱۶۵] چون ماهیت حج مستحب و واجب مغایرت ندارد و حج مستحبی در نظر متشرعه همان حج واجب است.[۱۶۶]

فقهای امامی‌گفته‌اند اگر حج گزار نابالغ به گمان رسیدن به بلوغ قصد حجة الاسلام کند از حجة الاسلام مجزی نیست[۱۶۷] چون حج گزار مأمور به حجة الاسلام نبوده وگمان اشتباه، ایجاد تکلیف نمی‌کند.[۱۶۸]

بلوغ کودک پیش از رسیدن به میقات

مامیان بر آن‌اند اگر کودک پیش از رسیدن به میقات بالغ و مستطیع گردد یا به نظر برخی در میقات مستطیع شود،[۱۶۹] می‌تواند حجة الاسلام انجام دهد. مستند این فتوا عمومات وجوب حج است که شامل چنین حج گزاری است.[۱۷۰]

بلوغ کودک پس از احرام و پیش از آغاز اعمال

برخی از فقهای امامی‌گفته‌اند در این صورت کودک باید به میقات برگردد و احرام را از سرگیرد؛ چون نیت حج ندبی به حجة الاسلام بر نمی‌گردد و حج وی استحبابی نیز نیست و بلوغ کودک پس از احرام، حجة الاسلام وی را تصحیح نمی‌کند.[۱۷۱]

بلوغ کودک پیش از مشعر

مشهور فقهای شیعه برآنند حج کودکی که پیش از مشعر بالغ شود از حجة الاسلام کفایت می‌کند.[۱۷۲] شماری دیگر از فقها با مناقشه در دلائل گروه مقابل[۱۷۳] چنین حجی را مجزی از حجة الاسلام نمی‌دانند.[۱۷۴] برخی به استناد احادیث درک اختیاری مشعر را مجزی دانسته‌اند.[۱۷۵] برخی به استناد اطلاقات روایات درباره عبد ودیگر افراد محجور، در صورت درک وقوف اختیاری مشعر، حج او را تمام و مجزی شمرده‌اند.[۱۷۶] (حج محجوران) فقیهان شیعه بر آن‌اند که اگر کودک پیش از گذشت وقت وقوف مشعر بالغ شود اگر وقوف به عرفات و مشعر را اعاده کند،[۱۷۷] حجة الاسلام را انجام داده است[۱۷۸] در غیر این صورت، حج وی استحبابی بوده و حجة الاسلام بشمار نمی‌رود[۱۷۹] زیرا بخش مهم اعمال در زمان کودکی انجام شده است.[۱۸۰]

تجدید نیت: درصورت اجزاء حج کودک نو بالغ از حجة الاسلام پیش از مشعر، برخی فقهای شیعه به دلیل تکمیل عمل با نیت، به لزوم تجدید نیت[۱۸۱] و برخی به عدم لزوم آن[۱۸۲] قائل هستند.

حنفیان برآنند اگرکودک در وسط اعمال بالغ شد، باید برهمان احرام نخست اعمال را به پایان رساند واز حجة الاسلام کفایت نمی‌کند چون احرام وی برحج مستحبی بسته شده و برای ادای واجب نبوده است.[۱۸۳] برخی از حنفیان گفته‌اند اگر کودک پیش از وقوف به عرفه به میقات برگردد وتلبیه را دوباره به نیت حجة الاسلام تجدید کند از حجة الاسلام کفایت می‌کند.[۱۸۴] مالکیان برآنند باید برهمان نیت نخست باقی باشد؛ نه احرام اول از میان می‌رود و نه مستحب به واجب تبدیل می‌شود و نمی‌تواند درحین احرام دو باره احرام ببندد.[۱۸۵] شافعیان[۱۸۶] وحنبلیان[۱۸۷] گفته‌اند کودکانی که در اثناء اعمال بالغ می‌شوند، دو دسته‌اند؛ یا پس از خروج از عرفات بالغ شده ودوباره به آن بازنگشته‌اند که از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند یا وقوف را درک کرده ویا درصورت عدم درک، آن را تدارک کرده باشد، که از حجة الاسلام کفایت می‌کند ولی اگرپس از طواف قدوم سعی کرده باشد سعی را اعاده کند.

رابطه استطاعت و بلوغ

درصورت اجزاء حج کودک بالغ شده، برخی از فقهای شیعه استطاعت مالی او را در وطن شرط نمی‌دانند.[۱۸۸] ولی برخی دیگر گفته‌اند برای حجة الاسلام استطاعت بلدی لازم است وکودک باید پیش از آن توانایی به حج رفتن داشته باشد[۱۸۹] و پس از آن نیز نیازمند به مردم نباشد؛ چون بلوغ، یکی از شرائط وجوب حج است نه همه شرائط.[۱۹۰] برخی دیگرگفته‌اند استطاعت، از میقات شرط است نه از بلد؛[۱۹۱] چون طی طریق جزو شرائط حج نیست بلکه مقدمه رسیدن به حج است واین شرط برای کودک حاصل است.[۱۹۲] نظریه دیگر آنکه استطاعت از وقت بلوغ شرط وجوب حج است[۱۹۳] زیرا استطاعت در آیه شریفه «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» استطاعت وقت وجوب حج است.[۱۹۴]

نیابت کودک از دیگری درحج

کودک یا ممیز است یا غیر ممیز؛ و نیابت یا درحج واجب است یا درمستحب.

نیابت کودک غیر ممیز

امامیان به استناد اجماع[۱۹۵] قائلند نیابت کودک غیر ممیز از دیگری در اعمال حج جایز نبوده[۱۹۶] و سرپرست کودک نیز نمی‌تواند وی را نائب از دیگری قرار دهد.

نیابت کودک ممیز

بنا بر نظریه عدم مشروعیت عبادات کودک ممیز، نیابت وی درحج درست نیست. چون عبادت‌های کودک مشروعیت ندارد[۱۹۷] و اگر عبادت وی برای خود درست نباشد برای دیگری به اولویت درست نیست.[۱۹۸] قصد و نیابت از دیگری نیز عمل کودک را تصحیح نمی‌کند زیرا عبادت‌های تمرینی نه واجب است و نه مستحب.[۱۹۹]

بنا بر نظریه مشروعیت عبادات کودک ممیز، برخی از فقیهان شیعه بر آن‌اند نیابت کودک ممیز برای دیگری در حج در همه حال درست است.[۲۰۰] زیرا عبادت کودک صحیح و مشروع است و وی سزاوار پاداش برعبادت است چنانچه از جانب خود می‌تواند به حج برود از طرف دیگری نیز می‌تواند نیابت کند.[۲۰۱]

دیدگاه دیگر اینکه با توجه به اطلاق احادیث دالّ بر نیابت از میت،[۲۰۲] کودک ممیّز تنها می‌تواند از میت نیابت کند.[۲۰۳] نظریه دیگر این است که به دلیل اطلاق برخی احادیث کودک تنها می‌تواند درحج مستحبی نیابت کند.[۲۰۴]

نیابت دیگران از حج کودک

بیشتر فقها برآنند، نیابت برای حج کودک ممیز بنا بر شرعیت عبادات کودک ممیز[۲۰۵] مشروع است[۲۰۶] زیرا نیابت از غیر درعبادات مطلقاً درست است واطلاق آن کودک را نیز دربر می‌گیرد.[۲۰۷] برخی بر آن‌اند که نیابت از کودک غیرممیز برای حج صحیح نیست. چون خطاب شرعی به کودک غیرممیز تعلق نمی‌گیرد. حج انجام ثواب است و برای کودک غیرممیز نه وجوبی درکار است و نه استحبابی.[۲۰۸]

فقهای اهل سنت نیابت از کودک درحجة الاسلام را غیرجایز ولی درحج مستحبی جایز می‌دانند.[۲۰۹] به فتوای برخی از فقهای امامی‌کودک نابالغی که حج به جای آورده سفر پس از بلوغ سفردوم وی محسوب شده و از صروره خارج می‌شود.[۲۱۰] (نیابت*)

پانویس

  1. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المجموع، ج7، ص21.
  2. ↑ مناسک عمره مفرده، محشی، ص231.
  3. ↑ الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص3.
  4. ↑ المجموع، ج6، ص476؛ کشاف القناع، ج6، ص259.
  5. ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المغنی، ج3، ص161- 162؛ شرائع الاسلام، ج1، ص 164.
  6. ↑ صحیح البخاری ج2، ص 218- 219؛ تهذیب الاحکام، ج5 ص6، 7.
  7. ↑ مناقب آل ابی طالب ج3، ص295.
  8. ↑ المقنعه ص384؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296- 297؛ مدارک الاحکام، ج7، ص20- 21.
  9. ↑ المدونة الکبری، ج1، ص380- 381؛ المغنی، ج3، ص161- 163. مغنی المحتاج ج4، ص354.
  10. ↑ دعائم الاسلام، ج1، ص194؛ سنن ابی داود، ج2، ص338- 339؛ تهذیب الاحکام، ج2، ص380 و ج5، ص6.
  11. ↑ الکافی، ج4، ص303؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص6.
  12. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص20، مدارک الاحکام، ج7، ص23؛ ریاض المسائل، ج6، ص37- 38.
  13. ↑ منتهی المطلب، ج10، ص54؛ جامع المدارک، ج2، ص258؛ الحدائق الناضره، ج14، ص63- 65.
  14. ↑ الکافی، ج4، ص303.
  15. ↑ منتهی المطلب، ج10، ص54؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ براهین الحج، ج1 ص32- 33.
  16. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص328؛ کتاب الحج، محقق داماد، ج1، ص126- 128.
  17. ↑ جامع المقاصد ج3ص119.
  18. ↑ صحیح مسلم، ج4، ص101؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص971.
  19. ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ المغنی، ج3، ص203، 204؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.
  20. ↑ الخلاف ج2، ص359؛ تذکرة الفقهاء ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.
  21. ↑ مواهب الجلیل، ج3، ص433.
  22. ↑ المعتمد، ج26، ص18.
  23. ↑ تذکرالفقهاء، ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.
  24. ↑ الحاوی فی فقه الشافعی، ج4، ص249- 250؛ المجموع، ج7، ص20- 21.
  25. ↑ مجمع الفائده، ج6، ص68؛ مستند الشیعه ج11ص18؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص33.
  26. ↑ . حاشیه الخرشی، ج3، ص97.
  27. ↑ سند العروه، ج1، ص47.
  28. ↑ الحدائق الناضره، ج14، ص68- 69؛ کتاب الحج، قمی، ج1، ص49، 50.
  29. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص6- 7؛ وسائل الشیعه، ج11، ص55؛ مستند الشیعه، ج11، ص16.
  30. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ مختلف الشیعه، ج4، ص15؛ مسالک الافهام، ج2، ص126.
  31. ↑ ایضاح الفوائد، ج1، ص264.
  32. ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ العروة الوثقی، ج4، ص348؛ معتمد العروه، ج1، ص35.
  33. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص348، 349؛ معتمد العروه، ج1، ص36.
  34. ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص72؛ المجموع، ج15، ص397؛ مواهب الجلیل، ج3، ص440.
  35. ↑ صحیح مسلم، ج4، ص101.
  36. ↑ مواهب الجلیل، ج3، ص439- 440.
  37. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ المعتمد، ج3، ص24- 25؛ کتاب الحج، قمی، ج1، ص51- 52.
  38. ↑ المعتبر ج2، ص748؛ جواهر الفقه ص44؛ العروة الوثقی، ج4، ص349.
  39. ↑ المعتبر ج2، ص748؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31.
  40. ↑ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص25.
  41. ↑ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص42.
  42. ↑ المغنی، ج3، ص165؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.
  43. ↑ مواهب الجلیل، ج3، ص438؛ بلغه السالک، ج2، ص5.
  44. ↑ کافی، ج4، ص 318.
  45. ↑ السرائر، ج1، ص537؛ مستند الشیعه، ج11، ص332- 333.
  46. ↑ الکافی، ج4، ص303؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص433.
  47. ↑ المقنعه، ص442، النهایه، ص216؛ مدارک الاحکام، ج7، ص227.
  48. ↑ المعتبر، ج2، ص804؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص192؛ منتهی المطلب، ج10، ص56.
  49. ↑ صحیح ابن خزیمه، ج4، ص160.
  50. ↑ المدونه الکبری، ج1، ص 367؛ مواهب الجلیل، ج3، ص429.
  51. ↑ النهایة، ص216؛ القواعد، ج1، ص402.
  52. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص374.
  53. ↑ من لایحضره الفقیه، ج2، ص433؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص409.
  54. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص313. الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص23، 26.
  55. ↑ الدروس ج1، ص307.
  56. ↑ تحریر الوسیله، ج1، ص 371.
  57. ↑ الکافی، ج4، ص301.
  58. ↑ المعتبر، ج2، ص747؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص306؛ جواهر الکلام، ج17، ص235.
  59. ↑ الکافی، ج4، ص276.
  60. ↑ الکافی، ج4، ص301.
  61. ↑ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص36؛ کتاب الحج، وحید خراسانی، ج1، ص206.
  62. ↑ مدارک الاحکام، ج7، ص23- 26؛ الحدائق الناضره، ج14، ص65؛ ریاض المسائل، ج6، ص38- 39.
  63. ↑ سنن ابن ماجه، ج2، ص971.
  64. ↑ المغنی، ج3، ص203؛ المجموع، ج7، ص22- 23؛ مواهب الجلیل، ج3، ص435.
  65. ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص661.
  66. ↑ جواهر الکلام، ج17، ص236.
  67. ↑ المدونة الکبری، ج1، ص368؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص 69، 130؛ المغنی، ج3، ص257.
  68. ↑ الکافی، ج4، ص304.
  69. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ السرائر، ج1، ص 636؛ المعتبر، ج2، ص748.
  70. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ مسالک الافهام، ج2، ص125- 126، کشف اللثام، ج5، ص80.
  71. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص344؛ الجامع للشرائع، ص187؛ مستند الشیعه، ج12، ص33.
  72. ↑ مختلف الشیعه، ج4، ص335؛ العروة الوثقی، ج4، ص349؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص26.
  73. ↑ الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468؛ المغنی، ج3، ص205.
  74. ↑ الکافی، ج4، ص303.
  75. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص32- 33؛ المعتمد، ج26، ص29.
  76. ↑ الکافی فی الفقه، ص204- 205؛ النهایه، ص229؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402.
  77. ↑ کشف اللثام، ج5، ص80؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص45.
  78. ↑ جامع المدارک، ج2، ص259؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص30.
  79. ↑ حاشیه رد المحتار، ج2، ص614؛ احکام الصغار، ص35.
  80. ↑ السرائر، ج1، ص636- 637.
  81. ↑ تهذیب الاحکام، ج10، 232.
  82. ↑ من لایحضره الفقیه، ج2، ص433.
  83. ↑ المقنع، ص240- 241؛ منتهی المطلب، ج10، ص 57؛ مستمسک العروة الوثقی، ج14، ص484.
  84. ↑ المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص 359؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ مناسک حج، محشی، ص99.
  85. ↑ المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص 359؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.
  86. ↑ المغنی، ج5، ص320؛ الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468.
  87. ↑ کشاف القناع، ج2، ص443، 444.
  88. ↑ المدونة الکبری، ج1، ص425؛ مواهب الجلیل، ج3، ص440.
  89. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص30؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص307.
  90. ↑ مدارک الاحکام، ج7، ص25؛ جواهر الکلام، 17، ص237.
  91. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص347؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص22؛ مهذب الاحکام، ج12، ص29.
  92. ↑ جامع المدارک، ج2، ص258؛ معتمد العروة، ج1، ص34.
  93. ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص219؛ مواهب الجلیل، ج3، ص437؛ کشاف القناع، ج2، ص564.
  94. ↑ الحاوی الکبیر، ج4، ص209؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.
  95. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص126.
  96. ↑ جامع المقاصد، ج3، ص189؛ مدارک الاحکام، ج8، ص118؛ جواهر الکلام، ج19، ص274.
  97. ↑ ریاض المسائل، ج6، ص525- 526؛ کشف اللثام، ج5، ص512؛ مستند الشیعه، ج12، ص55- 56.
  98. ↑ آراء المراجع، ج1، ص345.
  99. ↑ موسوعه الامام الخویی، ج29، ص36.
  100. ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص128- 131؛ نک: فتح العزیز، ج7، ص285- 304
  101. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7 ص31؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص307.
  102. ↑ المجموع، ج7، ص29؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ حواشی الشروانی، ج4، ص6.
  103. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص410.
  104. ↑ ذخیرة المعاد، ص558؛ منتهی المطلب، ج10، ص56.
  105. ↑ الکافی، ج4، ص303.
  106. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص30؛ کشف اللثام، ج5، ص78.
  107. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31؛ جواهر الکلام، ج18، ص188.
  108. ↑ الحاوی الکبیر، ج 4، ص209؛ حواشی الشروانی، ج4، ص6.
  109. ↑ المدونة الکبری، ج1، ص367؛ مواهب الجلیل، ج4، ص201.
  110. ↑ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص164؛ الانصاف، ج3، ص354.
  111. ↑ الکافی، ج4، ص429؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص410.
  112. ↑ کشاف القناع، ج2، ص443.
  113. ↑ مواهب الجلیل، ج4، ص201؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص54.
  114. ↑ فتح العزیز، ج7، ص339- 340؛ حواشی الشروانی، ج4، ص7.
  115. ↑ المدونة الکبری، ج1، ص367، 424.
  116. ↑ المغنی، ج3، ص204، 205؛ کشاف القناع، ج2، ص443.
  117. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31؛ العروة الوثقی، ج4، ص347.
  118. ↑ المجموع، ج7، ص29؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص209.
  119. ↑ الکافی، ج4، ص303.
  120. ↑ مسالک الافهام، ج2، ص285؛ نک: مدارک الاحکام، ج7، ص427؛ ریاض المسائل، ج7، ص73.
  121. ↑ المغنی، ج3، ص442-443؛ المجموع، ج7، ص23-24، ج8، ص140.
  122. ↑ صحیح البخاری، ج2، ص218؛ الکافی، ج4، ص474.
  123. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ جواهر الکلام، ج17، ص237؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص23.
  124. ↑ المجموع، ج7، ص23؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.
  125. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص30.
  126. ↑ مختصر المزنی، ص69؛ المجموع، ج7، ص29.
  127. ↑ من لایحضره الفقیه، ج2، ص476.
  128. ↑ المجموع، ج7، ص29؛ منتهی المطلب، ج10، ص56؛ جواهر الکلام، ج17، ص237.
  129. ↑ مهذب الاحکام، ج12، ص29؛ مستمسک عروة الوثقی، ج10، ص23؛ العروة الوثقی، ج4، ص348.
  130. ↑ الکافی، ج4، ص304.
  131. ↑ المعتبر، ج2، ص748؛ جواهر الکلام، ج18، ص260؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص28.
  132. ↑ النهایه، ص216؛ کشف اللثام، ج5، ص82؛ جواهر الکلام، ج18، ص45، 260.
  133. ↑ صراط النجاة، ج4، ص9؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص42.
  134. ↑ المدونة الکبری، ج1، ص424- 425، مواهب الجلیل، ج3، ص440.
  135. ↑ وسائل الشیعه، ج13، ص298- 300.
  136. ↑ ریاض المسائل، ج7، ص7، 83.
  137. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص360؛ شرائع الاسلام، ج1، ص203- 204؛ جواهر الکلام، ج19، ص261.
  138. ↑ تذکرة الفقهاء، ج8، ص353؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص404.
  139. ↑ جواهر الکلام، ج19، ص260؛ کشف اللثام، ج6، ص228.
  140. ↑ موسوعه الامام الخویی، ج29، ص362.
  141. ↑ قواعد الاحکام، ج1، ص445؛ جامع المقاصد، ج3، ص260.
  142. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج، 1ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص35.
  143. ↑ العزیز شرح الوجیز، ج3، ص453؛ المجموع، ج7، ص403- 404.
  144. ↑ تهذیب الاحکام، ج10، ص233- 234.
  145. ↑ قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ جواهر الکلام، ج18، ص257.
  146. ↑ المجموع، ج7، ص403- 404.
  147. ↑ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص165.
  148. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص6.
  149. ↑ الخلاف، ج2، ص161- 362؛ جواهر الفقه، ص45.
  150. ↑ قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ جواهر الکلام، ج18، ص257.
  151. ↑ الحاوی الکبیر، ج4، ص244- 245؛ المجموع، ج7، ص26.
  152. ↑ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص165؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص244- 245.
  153. ↑ جواهر الکلام، ج18، ص257.
  154. ↑ العزیز شرح الوجیز، ج3، ص453.
  155. ↑ الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468.
  156. ↑ المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص215؛ المجموع، ج7، ص403- 404.
  157. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص327؛ جواهر الکلام، ج18، ص 258؛ جامع المقاصد، ج3، ص 121.
  158. ↑ روضه الطالبین، ج2، ص398؛ المجموع، ج7، ص37.
  159. ↑ الخلاف، ج2، ص362.
  160. ↑ الحاوی الکبیر، ج4، ص248؛ صراط النجاه، ج4ص9- 10.
  161. ↑ حاشیه رد المحتار، ج2، ص598؛ ینابیع الفقهیه، ج7، ص127.
  162. ↑ احکام الصغار، ص33.
  163. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص352؛ مناسک حج، محشی، ص24.
  164. ↑ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص36-37.
  165. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص352؛ مهذب الحکام، ج12، ص37؛ مناسک حج، محشی، ص24.
  166. ↑ مصباح الهدی فی شرح عروه الوثقی، ج12، ص37.
  167. ↑ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص174؛ تحریر الوسیله، ج1، ص359؛ مهذب الاحکام، ج10، ص12، 113.
  168. ↑ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص 174.
  169. ↑ تحریر الوسیله، ج1، ص372؛ تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج1، ص71.
  170. ↑ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص32؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص36.
  171. ↑ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص36؛ مناسک جامع حج، ص29.
  172. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص328؛ مسالک الافهام، ج2، ص123؛ کشف الغطاء، ج4، ص474.
  173. ↑ جواهر الکلام، ج18، ص33؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص32.
  174. ↑ الجامع للشرائع، ص173؛ مستند الشیعه، ج11، ص20- 21؛ الحدائق الناضره، ج14، ص61- 62.
  175. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص345؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص53.
  176. ↑ تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج1، ص70.
  177. ↑ تحریر الاحکام، ج1، ص543.
  178. ↑ الخلاف، ج2، ص379؛ تحریر الاحکام، ج1، ص543؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.
  179. ↑ الخلاف، ج2ص378؛ تحریر الاحکام، ج1، ص543؛ مدارک الاحکام، ج7، ص22.
  180. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص37.
  181. ↑ المعتبر، ج2، ص249.
  182. ↑ مهذب الاحکام، ج12، ص36؛ جواهر الکلام، ج18، ص35.
  183. ↑ حاشیة رد المحتار، ج2، ص 512؛ بدائع الصنائع، ج2، ص121؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
  184. ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص295؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410.
  185. ↑ المدونة الکبری، ج1، ص380؛ مواهب الجلیل، ج3، ص443؛ الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410.
  186. ↑ مغنی المحتاج، ج1، ص462؛ البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص24؛ المجموع، ج7، ص36.
  187. ↑ المغنی، ج3، ص200؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص162.
  188. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص40.
  189. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.
  190. ↑ الروضة البهیة، ج2، ص165؛ ریاض المسائل، ج6، ص41.
  191. ↑ مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی، ج11، ص275؛ مهذب الاحکام، ج12، ص36.
  192. ↑ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص71.
  193. ↑ مسالک الافهام، ج2، ص125؛ مدارک الاحکام، ج7، ص23؛ العروة الوثقی، ج4، ص354.
  194. ↑ تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج، 1ص69.
  195. ↑ مستند الشیعه، ج11، ص107- 108.
  196. ↑ المعتبر، ج2، ص766؛ قواعد الاحکام، ج1، ص410؛ جامع المدارک، ج2، ص305.
  197. ↑ جواهر الکلام، ج18، ص248.
  198. ↑ جامع المدارک، ج2، ص305.
  199. ↑ کشف اللثام، ج5، ص149.
  200. ↑ مجمع الفائده، ج6، ص128؛ مدارک الاحکام، ج7، ص112- 113.
  201. ↑ مختلف الشیعه، ج4، ص332؛ مدارک الاحکام، ج7، ص112.
  202. ↑ الکافی، ج2، ص159.
  203. ↑ موسوعه الامام الخویی، ج27، ص6.
  204. ↑ موسوعه الامام الخویی، ج27، ص70
  205. ↑ مستمسک العروة الوثقی، ج11، ص13.
  206. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص537؛ مهذب الاحکام، ج12، ص236.
  207. ↑ الحدائق الناضره، ج14، ص289- 290.
  208. ↑ احکام الاطفال، ج5، ص491.
  209. ↑ حاشیه رد المحتار، ج2، ص601.
  210. ↑ مناسک جامع حج، ص325- 326.
  1. ↑ حجة الاسلام
  2. ↑ که شامل پدر، پدر بزرگ، وصی یکی از آن دو، حاکم یا امین او یا وکیلِ یکی از آنها است.
  3. ↑ به دلیل تبادرِ ولی در پدر و پدربزرگ،
  4. ↑ بدون مصلحت ویژه کودک.
  5. ↑ به دلیل اطلاق برخی احادیث.
  6. ↑ از مناطق مکه.
  7. ↑ به دلیل اطلاق روایات.
  8. ↑ حدود شش سالگی.
  9. ↑ با تمسک به اطلاق دیگر احادیث.

منابع

محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج کودکان.
  • آراء المراجع في الحج علي ضوء فتاوي الامام الخميني في تحرير الوسيله: علي افتخاري گلپايگاني، تهران، انتشارات مشعر، ۱۳۸۵ش.
  • احکام الصغار: محمد بن محمود الاسروشني ( -632ق.)، تحقيق مصطفي صميده، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.
  • احکام الاطفال وادلتها: جمعي از پژوهشگران زيرنظر قدرت الله انصاري، قم، مرکز فقهي ائمه اطهار، 1431ق.
  • الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي ( -885ق.)، به کوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1377ق.
  • ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد، حسن بن يوسف حلي (648-771ق.)، به کوشش سيد حسين موسوي کرماني و عبدالرحيم بروجردي و علي پناه اشتهاردي، قم، چاپخانه علميه، 1387ق.
  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابوبکر بن مسعود الکاساني ( -587ق.)، پاکستان، المکتبه الحبيبيه، 1409ق.
  • براهين الحج للفقهاء و الحجج:‏ رضا مدني کاشاني ( -1413ق.)،‏ مدرسه علميه آية الله مدني کاشاني‏، 1411ق‏.
  • بلغة السالک لاقرب المسالک: احمد بن محمد الصاوي، تحقيق و تصحيح محمد عبدالسلام شاهين، بيروت، دارالکتب العلميه، 1415ق.
  • تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات موسسه امام صادق، 1420ق.
  • تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني (ره)، نجف، دارالکتب العلميه.
  • تحفة الفقهاء: علاء الدين سمرقندي(539)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
  • تذکرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق.
  • تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: محمد فاضل لنکراني ( -1428ق.)، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار (ع)، 1421ق.
  • التنقيح الرائع لمختصر الشرائع: مقداد بن عبدالله السيوري، به کوشش عبداللطيف حسيني کوه کمري، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق.
  • تهذيب الاحکام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1365ش.
  • جامع المدارک في شرح المختصر النافع: سيداحمد الخوانساري ( -1405ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، مکتبه الصدوق، 1405ق.
  • جامع المقاصد في شرح القواعد: علي بن حسين الکرکي ( -940ق.)، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث:، 1408ق.
  • الجامع للشرائع، يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، انتشارات موسسه سيدالشهداء، 1405ق.
  • جواهر الفقه: عبدالعزيز بن نحرير البراج ( -481ق.)، تحقيق بهادري، قم، نشر الاسلامي، 1411ق.
  • جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي ( -1266ق.)، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، 1398ق.
  • حاشية الدسوقي: محمد بن احمد الدسوقي ( -1230ق.)، احياء الکتب العربيه.
  • حاشيه الخرشي: محمدبن عبدالله خرشي مالکي(1101)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1417ق.
  • ع‍ل‍ي‌ الدر ال‍م‍خ‍ت‍ار: ش‍رح‌ ال‍ت‍ن‍وي‍ر الاب‍ص‍ار ف‍ي‌ ف‍ق‍ه‌ م‍ذه‍ب‌ الام‍ام‌ اب‍ي‌ح‍ن‍ي‍ف‍ه‌ ال‍ن‍ع‍م‍ان‌: محمد امين ابن عابدين ( -1252ق.)، بيروت، دارالفکر، 1415ق.
  • الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي ( -450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
  • الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهره: يوسف بن احمد البحراني ( -1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش.
  • حواشي العلامتين عبدالحميد الشرواني و احمد بن قاسم العبادي علي تحفه المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيثمي: الشرواني ( -1301ق.)و العبادي ( -994ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا.
  • الخلاف في الاحکام، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.
  • الدر المختار: محمد امين الحفصکي ( -1088.ق)، بيروت، دارالفکر، 1415ق.
  • الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مکي ( -786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
  • دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام: نعمان بن محمد المغربي ( -363ق.)، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، قاهره، دارالمعارف، 1383ق.
  • ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري ( -1090ق.)، آل البيت.
  • الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، تحقيق سيد محمد کلانتر، قم، انتشارات مکتبه داوري، 1410ق.
  • روضه الطالبين و عمده المتقين، يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دارالکتب العلميه، بي‏تا.
  • رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي ( -1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
  • السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، محمد بن احمد ابن ادريس ( -598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق.
  • سند العروة الوثقي: محمد سند البحراني، به کوشش ماجد آل عصفور، بيروت، موسسه ام القري، 1423ق.
  • سنن ابن ماجه: محمد بن زيد الربعي ابن ماجه ( -275ق.)، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق.
  • سنن ابي داود: ابو داود سليمان بن الاشعث ( -275ق.)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دارالفکر، 1410ق.
  • شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.
  • الشرح الکبير: ابوالبرکات احمد بن محمد الدردير ( -1201ق.)، مصر، دار احياء الکتب العربيه.
  • الشرح الکبير: عبدالرحمن بن قدامه ( -682ق.)، بيروت، دارالکتب العربي.
  • صحيح ابن خزيمه: محمد بن اسحاق بن خزيمه ( -311ق.)، تحقيق و تعليق محمد مصطفي الاعظمي، بيروت المکتب الاسلامي، 1412ق.
  • صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري ( -‌256‌ق.)، به کوشش عبدالعزيز بن عبدالله ‌بن ‌باز، بيروت، دارالفکر، 1401ق.
  • صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوري (206-261ق.)، تصحيح محمد فواد عبدالباقي، بيروت، دارالفکر، 1419ق.
  • صراط النجاه في اجوبه الاستفتائات، سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، تعليقات جواد تبريزي، قم، انتشارات برگزيده، 1416ق.
  • العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق.
  • فتح العزيز: عبدالکريم بن محمد الرافعي ( -623ق.)، دارالفکر.
  • الفروع و معه تصحيح الفروع: محمد بن مفلح بن مفرج ( -763ق.)، به کوشش عبدالله الترکي، بيروت، موسسه الرساله، 1424ق.
  • الفقه الاسلامي‌ و ادلته: وهبه الزحيلي، دمشق، دارالفکر.
  • فقه السنه: السيد السابق، بيروت، دارالکتاب العربي، 1407ق.
  • قواعد الاحکام في معرفه الحلال و الحرام، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق.
  • کتاب الحج: وحيد خراساني
  • کشف الغطاء عن مبهمات الشريعه الغراء: جعفر کاشف الغطاء، تحقيق التبريزيان و ديگران، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1422ق.
  • کشف اللثام عن قواعد الاحکام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي ( -1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق.
  • الکافي في الفقه: ابوالصلاح تقي الدين الحلبي ( -447ق.)، به کوشش استادي، اصفهان، مکتبة اميرالمؤمنين(ع)، 1403ق.
  • الکافي في فقه الامام احمد: عبدالله بن قدامة ( -620ق.)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
  • الکافي، محمد بن يعقوب کليني ( -329ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1375ش.
  • کتاب الحج: سيد حسن‏ طباطبايي قمي‌( -1428ق.)، قم، ‏مطبعة باقري، ‏1415ق.
  • کتاب الحج:‏ سيد محمد محقق داماد ( -1388ق)‏، به تقرير عبدالله جوادي آملي، قم، چاپخانه مهر، 1401ق‏.
  • کتاب الحج:‏ سيد محمود شاهرودي ( -1394ق.)‏، به تقرير ابراهيم جناتي، قم، مؤسسه انصاريان‏، 1382ش.
  • کشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي ( -1052ق.)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.
  • کشف اللثام عن قواعد الاحکام: محمد بن الحسن الفاضل الهندي ( -1137ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق.
  • المبسوط في فقه الاماميه، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي و سيد محمد تقي کشفي، تهران، انتشارات مکتبه المرتضويه، 1351ش.
  • المبسوط، محمد بن احمد السرخسي ( -483ق.)، بيروت، دارالمعرفه، 1406ق.
  • مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، مقدس اردبيلي احمد بن محمد ( -993ق.)، به کوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق.
  • المجموع شرح المهذب، يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دارالفکر.
  • مختصر المزني: اسماعيل بن يحيي المزني ( -263ق.)، بيروت، دارالمعرفه، بي تا.
  • مختلف الشيعه في احکام الشريعه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
  • مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.
  • المدونة الکبري: مالک بن انس ( -179ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي.
  • مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.
  • مستمسک العروة الوثقي، سيد محسن حکيم ( -1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق.
  • مستند الشيعه في احکام الشريعه، احمد بن محمدمهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1415ق.
  • مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، محمد تقي آملي ( -1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق.
  • المعتبر في شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش.
  • معتمد العروة الوثقي: محاضرات الخويي (1317-1413ق.)، به کوشش رضا خلخالي، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، 1404ق.
  • المعتمد في شرح المناسک، (کتاب الحج، محاضرات الخويي)، به کوشش محمد رضا موسوي خلخالي، قم، انتشارات دارالعلم/ موسسه احياء آثار الامام الخويي، 1410ق.
  • مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني(977)، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا.
  • المغني: عبدالله بن قدامه ( -620ق.)، بيروت، دارالکتب العربي.
  • المقنع، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، قم، انتشارات موسسه الامام الهادي، 1415ق.
  • المقنعه، شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق.
  • من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق.
  • مناسک عمره مفرده(محشي): محمد رضا محمودي،تهران، انتشارات مشعر، 1429ق.
  • مناسک جامع حج: ناصر مکارم شيرازي، قم‏، مدرسه امام علي بن ابي طالب (ع)، ‏1426ق.
  • مناسک حج (المحشي): امام خميني ( -1368ش.)، نشر مشعر، 1416ق‏.
  • مناقب آل ابي طالب: ابن شهر آشوب ( -588ق.)، تحقيق گروهي از اساتيد نجف، نجف، المکتبه الحيدريه، 1376ق.
  • منتهي المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.
  • مواهب الجليل: محمد بن محمد الحطاب الرعيني ( -954ق.)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1416ق.
  • موسوعه الامام الخويي، سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، انتشارات احياء آثار الخويي، 1418ق.
  • مهذّب الأحکام في بيان الحلال و الحرام:‏ سيد عبدالأعلي‏سبزواري ( -1414ق‏.)، دفتر آية الله سبزواري، ‏1416ق‏.
  • المهذب في فقه الشافعي: ابراهيم ابن علي الشيرازي ( -476ق.)، بيروت، دار احياء الکتاب العلمية.
  • المهذب، ابن براج طرابلسي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1406ق.
  • النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، بيروت، دارالکتاب العربي، 1400ق.
  • وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه)، محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.
  • الينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، موسسه فقه الشيعه، 1410ق.
برگرفته از «https://wikihaj.com/index.php?title=حج_کودکان&oldid=31133»