حج کودکان

از ویکی حج
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حج کودکان، بجاآوردن مناسک حج به وسیله کودکان به گونه ای است که متناسب با تواناییهای کودک ساده شده ودرصورت نیاز، دیگران به وی در انجام آن یاری می کنند. در حج کودک حج‌گزارِ آن به سن بلوغ شرعی نرسیده و ممکن است از نظر فقهی مُمَیِّز یا غیر مُمَیِّز باشد که در هر کدام از این دو صورت، احکام ویژه‌ای در حج دارد. (کودک ممیز، نشانه‌هایی مانند «تشخیص نیکی از بدی» و «توانایی قصد قربت کردن» دارد).

در باور همه فقیهان شیعه و اهل سنت،‌ حج یا عمره بر کودک واجب نیست و اگر کودکی حج به جا آورد و پس از بالغ شدن استطاعت یابد، باید بار دیگر حج به جا آورد. به باور بسیاری از فقیهان شیعه، حج یا عمرهٔ کودک ممیز،‌ صحیح و مستحب است. شماری از آنها، حج یا عمرهٔ کودک غیر ممیز را نیز صحیح، و برای سرپرست او مستحب دانسته‌اند. همه مذهب‌های اهل سنت، حج کودک ممیز را صحیح و مستحب دانسته و به جز حنفیان، حج کودک غیر ممیز را نیز، صحیح معرفی کرده‌اند. بر پایه نظر مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، درستیِ حج کودک وابسته به اذن گرفتن از سرپرستِ شرعی اوست. اگر حج، به مصلحت و نفع کودک باشد می‌توان هزینه سفر را از مال کودک برداشت؛ ولی اگر سرپرست به دلخواه خود او را به سفر حج ببرد، هزینه راه برعهده سرپرست است.

در حج کودکان بسیاری از احکام و شرایط حج واجب رعایت می شود؛به باور فقیهان شیعه و اهل سنت به جز مالکیان، کودکان باید در همان میقات‌هایی که بالغان احرام می‌بندند، مُحرم شوند. در باور مشهور فقیهان شیعه، همه محرّماتِ احرام به جز استظلال بر کودک نیز حرام است. همچنین ختنه بودن در درستیِ‌ طواف کودک نیز شرط است. نیز از دیدگاه فقهای شیعه درباره شرط طهارت در طواف کودک، باورهای متفاوت است. برای کودک حج‌گزار جایز است پیش از طلوع فجر از مشعر به منا حرکت کند و اگر توانایی رمی را ندارد، باید سرپرست از جانب او رمی کند. به نظر مشهور فقیهان شیعه و مالکی، قربانی برعهده سرپرست کودک است. بیشتر فقیهان شیعه، طواف نساء را بر کودک غیر ممیز و در صورت ناتوانی بر سرپرست او واجب می‌دانند.

کودک[ویرایش | ویرایش مبدأ]

تعریف

«کودک»، در فقه به کسی گفته شده که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و بیشتر با واژه «صبی» یا «طفل» از او یاد شده است.[۱] فقیهان، کودکان را به دو بخش «مُمیّز» و «غیر ممیز» تقسیم کرده‌اند و برای کودک ممیز ویژگی‌هایی برشمرده‌اند که برخی از آنها چنین است:

  • تشخیص نیک از بد،[۲]
  • فهمیدن سخن مخاطب و دادن پاسخ نیکو،[۳]
  • توانایی قصد قربت نمودن.[۴]

محل بحث

محل بحث حج کودکان در منابع فقهی، بیشتر تحت عنوان «شرائط حج‌گزار» است.[۵]

در سیره معصومان(ع)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بر پایه منابع روایی، کودکان همراه حضرت محمد(ص) به سفر حج رفته و مناسک به جای می‌آورده‌اند.[۶] امام حسین(ع) و امام سجاد(ع) نیز، در سنین هفت یا هشت سالگی حج گزارده‌اند.[۷]

صحت و استحباب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور فقیهان شیعه[۸] و اهل سنت[۹] به استناد احادیث،[۱۰] حج[یادداشت ۱] یا عمره بر کودک واجب نبوده و انجام حج توسط او مُجزی از حجة الاسلام نخواهد بود؛ هر چند که مستطیع باشد و حتی اگر حج با نذر، قسم و عهد بر او واجب شده باشد.

به باور بسیاری از فقیهان شیعه به استناد احادیثی،[۱۱] حج یا عمره کودک ممیز، صحیح[۱۲] و مستحب[۱۳] است. شماری از آنها به استناد احادیث[۱۴] حج یا عمره کودک غیر ممیز را نیز، صحیح و برای ولی مستحب دانسته‌اند.[۱۵] برخی فقیهان دیگر، با مناقشه در احادیث مورد استناد مشهور، حج یا عمره کودک را مشروع و صحیح ندانسته[۱۶] و برخی دیگر، عبادات کودک را تمرینی می‌دانند نه شرعی.[۱۷]

مذاهب چهارگانه اهل سنت، حج کودکان ممیز را به استناد روایات[۱۸] صحیح و مستحب می‌دانند.[۱۹] اهل سنت به جز حنفیان، حج کودکان غیر ممیز را نیز صحیح می‌دانند.

اذن ولی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بر پایه دیدگاه مشروعیتِ عبادت‌های کودک، مشهور فقیهان شیعه[۲۰] و اهل سنت[۲۱] اذن ولی را در صحت حج کودک شرط دانسته و بدون آن، احرام کودک را صحیح نمی‌دانند؛ زیرا انجام مناسک حج، نیاز به هزینه‌هایی مانند لباس احرام و قربانی[۲۲] دارد و تصرف در اموال کودک برای حج مانند تصرف در دیگر دارایی‌های او نیازمند اذن ولی است[۲۳] و بدون اذن ولی احرام کودک منعقد نمی‌شود.[۲۴] برخی فقیهان شیعه به استناد نبودن دلیل خاص، اجازه ولی را برای صحت حج کودک شرط نمی‌دانند.[۲۵]

برخی فقیهان اهل سنت افزوده‌اند اذن، شرط مشروعیت حج است و در صورت اجازه نگرفتن کودک برای احرام، ولی می‌تواند با رعایت مصلحت، او را از احرام خارج کند و احرام نیز صحیح است.[۲۶]

فقیهان شیعه در حج کودک ممیز، اذن «ولی شرعی»[یادداشت ۲] را لازم دانسته‌اند.[۲۷] برخی از فقیهان شیعه، ولی شرعی کودک را تنها پدر و پدر بزرگ او دانسته‌اند.[یادداشت ۳][۲۸] بسیاری از فقیهان شیعه به استناد نص خاص،[۲۹] مادر را نیز ولی کودک در حج می‌دانند[۳۰] در برابر، برخی از آنان ولایت مادر در حج کودک را جایز ندانسته‌اند.[۳۱]

به باور مشهور فقیهان شیعه، مراد از «ولی» در موضوع حج کودک غیر ممیز، «ولی شرعی» است که شامل پدر، پدر بزرگ، وصی یکی از آن دو، حاکم یا امین او یا وکیلِ یکی از آنها است.[۳۲] به باور برخی دیگر، غیر از ولی شرعی، هرکس دیگری می‌تواند کودک غیر ممیز را مُحرم سازد؛ اما اگر لازمه آن تصرف در مال کودک باشد، باید از ولی شرعی او اجازه بگیرد.[۳۳]

اهل سنت پدر، پدر بزرگ، قاضی و وصی این سه را از مصداق‌های ولی شرعی کودک برشمرده‌اند.[۳۴] مالکیان به استناد حدیث نبوی(ص)،[۳۵] مادر را نیز با شرائطی از مصداق‌های ولی برشمرده‌اند.[۳۶]

هزینه‌ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

تصرف در مال کودک، تنها در صورت مصلحت و نفع او جایز است؛ از این رو، به باور فقیهان شیعه اگر نگهداری، تربیت و مصلحت کودک وابسته به سفر حج باشد هزینه‌های سفر از مال کودک تأمین می‌شود و اگر ولی کودک به دلخواه[یادداشت ۴] کودک را با خود به سفر حج ببرد به اتفاق همه فقیهان، هزینه راه برعهده ولی است.[۳۷] به گفته بسیاری از فقیهان شیعه، هزینه‌های افزون بر مخارج کودک در حضر، بر عهده ولی است.[۳۸] زیرا سرپرست به دلخواه کودک را وارد مناسک کرده پس باید غرامت آن را برعهده گیرد.[۳۹] افزون بر آن، سودِ معنوی حج کودک به ولی بر می‌گردد پس هزینه‌های مالی آن نیز باید بر عهده ولی باشد.[۴۰]

اگر کودک بدون اجازه ولی خود سفر کند، هزینه راه از دارائی کودک پرداخت می‌شود؛ چون دلائل استحباب حج گزاردن کودک، تنها هزینه حج کودکی که اذن گرفته را برعهده ولی قرار می‌دهد.[۴۱]

به باور برخی شافعیان و حنبلیان، در هزینه سفر مازاد بر هزینه وطن، چون نفقه به مصلحت کودک است بر عهده خود کودک است؛[یادداشت ۵] اما عده‌ای دیگر از آنان این هزینه را از مال ولی می‌دانند چرا که ولی، زمینه آمدن کودک به حج را فراهم کرده است و می‌توانست این سفر را تا بلوغ کودک به تأخیر اندازد.[۴۲] مالکیان نیز، گفته‌اند در صورتی که مصلحت کودک در بردن وی به حج است، نفقه مازاد از مال کودک برداشته می‌شود و گرنه از مال ولی برداشته می‌شود.[۴۳]

احجاج کودک[ویرایش | ویرایش مبدأ]

«احجاج کودک»، به معنای مُحرم کردن و کمک در حج گزاردن کودک غیر ممیز است و مربوط به کودک ممیز نمی‌شود.[۴۴] احجاج، به معنای مُحرم شدنِ ولی به نیابت از کودک نیست؛[۴۵] بلکه به باور مشهور فقیهان شیعه به استناد احادیث[۴۶] بدین معناست که کودک غیر ممیز به اندازه توانایی در انجام مناسک، گرچه با تلقین و راهنمایی، کارها را انجام دهد و در صورت ناتوانی، سرپرست کودک به جای وی انجام دهد.[۴۷] برای نمونه، سرپرست به جای کودک نیت می‌کند؛[۴۸] کودک خود تلبیه به زبان می‌آورد، و سرپرست او را طواف می‌دهد.[۴۹]

مشهور فقیهان شیعه به دلیل احادیث،[۵۰] احجاج کودک را مستحب دانسته‌اند.[۵۱] به باور برخی فقیهان شیعه، با توجه به احادیث[۵۲] احجاج کودک هنگام افتادن دندان‌های شیری[یادداشت ۶] مستحب است. برخی دیگر،[یادداشت ۷][۵۳] سن خاصی را ترجیح نمی‌دهند.[۵۴] شماری از آنان، بخاطر عدم وجود دلیل، احجاج کودک را مستحب نمی‌دانند.[۵۵]

فقیهان شافعی، مالکی و حنبلی به استناد روایت جابر از حضرت محمد(ص)[۵۶] احجاج کودک غیر ممیز را جایز دانسته‌اند. در باور آنان، هر مقدار از اعمال حج که کودک می‌تواند، خود باید انجام دهد وگرنه ولی انجام دهد؛[۵۷] اما حنفیان، احجاج کودک غیر ممیز را صحیح ندانسته‌اند.[۵۸]

به باور فقیهان شیعه[۵۹] و اهل سنت[۶۰] در احجاج کودک، مُحرم بودنِ ولی شرط نیست.

مناسک و اعمال[ویرایش | ویرایش مبدأ]

احرام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مکان

به باور فقیهان شیعه[یادداشت ۸][۶۱] میقات کودکان با میقات افراد دیگر تفاوتی ندارد.[۶۲] به باور شماری از آنها به استناد احادیث[۶۳] کودکان می‌توانند از منطقه فخّ[یادداشت ۹] مُحرم شوند.[۶۴] افزوده شده کودکان می‌توانند با لباس دوخته از میقات‌های معروف مُحرم شوند؛ ولی باید در فخّ لباس احرام بپوشند.[۶۵]

به باور فقیهان اهل سنت جز مالکیان،[یادداشت ۱۰][۶۶] کودکان باید از میقاتِ مکلّفین محرم شوند. به باور مالکیان، کودکانِ نزدیک به بلوغ از میقات و کودکان هفت، هشت ساله به دلیل آنکه دوری از محرّمات برایشان دشوار است، باید از نزدیک حرم محرم شوند.[۶۷]

محرمات

به نظر مشهور فقیهان شیعه به استناد احادیث،[۶۸] کودکان نیز باید از محرّمات احرام، مانند ازدواج و شکار[۶۹] پرهیز کنند؛[۷۰] ولی استظلال برای کودکان جایز است.[۷۱] به باور فقیهان شیعه به استناد اطلاق احادیث،[۷۲] تحریم ازدواج در حال احرام، کودک را نیز دربر می‌گیرد و نکاح کودک باطل است.[۷۳]

کفاره

مشهور شیعیان[۷۴] و حنبلیان[۷۵] به استناد احادیث،[۷۶] کفاره انجام محرماتی مانند شکار کردن کودک را که فرقی میان عمد و خطای آن نیست، برعهده سرپرست کودک دانسته‌اند. شماری، به دلیل اقدام خود کودک بر شکار، کفاره شکار را برعهده خود کودک می‌دانند.[۷۷]

به باور شماری از فقیهان شیعه، کفاره انجام عمدی دیگر محظورات احرام، بر عهده سرپرست کودک است.[۷۸] زیرا او مسبب حج کودک است پس تاوان کارهای وی را باید بپردازد.[۷۹] به نظر شماری دیگر، این کفاره باید از مال کودک پرداخت گردد، زیرا دلائل نفی کفاره از کودک، مربوط به دیات است و کفارات احرام را در بر نمی‌گیرد.[۸۰] حنفیان[۸۱] و شمار اندکی از شیعیان[۸۲] به استناد عدم تکلیف کودک و به استناد احادیث[۸۳] کفاره را نه بر کودک و نه بر ولی لازم ندانسته‌اند.

بیشتر فقیهان شیعه، کفاره ارتکاب محرمات احرام کودکی که بدون اذن ولی، محرم شده را از عهده ولی و کودک ساقط دانسته‌اند؛ ولی شافعیان و برخی شیعیان پرداخت کفاره را از مال کودک دانسته، و شماری از شیعیان بر عهده ولی دانسته‌اند.[۸۴]

به باور شافعیان، بر کودک غیر ممیز کفاره‌ای واجب نمی‌شود.[۸۵] شماری از حنبلیان، کفاره انجام محرمات توسط کودک را بر خود کودک؛[۸۶] اما شمار دیگری از آنان[۸۷] و مالکیان، بر سرپرست وی واجب دانسته‌اند.[۸۸]

طواف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

شرط طهارت

در فقه شیعه، در مورد طهارت در طواف کودک غیر ممیز، چند نظر مطرح شده است، برخی از آنها چنین است:

  • اعتبار طهارت ولی و کودک،[یادداشت ۱۱][۸۹]
  • کفایت طهارت ولی،[۹۰]
  • اعتبار طهارت کودک در صورت توانایی انجام اعمال وضو اگر چه بطور صوری،[۹۱]
  • عدم اعتبار طهارت هیچ یک از ولی و کودک، در صورت عدم توانایی کودک بر انجام وضو.[یادداشت ۱۲][۹۲]

حنبلیان، مالکیان و حنفیان، به دلیل وجود سختی و حرج، طهارت از حدث در طواف برای کودک غیر ممیز را معتبر نمی‌دانند.[۹۳] لزوم طهارت ولی در طواف کودک، مورد اتفاق همه شافعیان و لزوم طهارت کودک در طواف، نظر برخی از آنها است.[۹۴]

شرط ختان

بسیاری از فقیهان شیعه به استناد احادیث،[۹۵] ختان را شرط صحت طواف کودکان شمرده‌اند.[۹۶] برخی از آنها به استناد نبود دلیل استوار، ختنه را شرط صحت طواف کودکان نمی‌دانند.[۹۷] به باور برخی فقیهان معاصر شیعه، اگر کودک ممیز خود مُحرم شود باید ختنه باشد ولی ختان کودک غیر ممیزی که دیگری او را محرم می‌کند لازم نیست.[۹۸] برخی، ختان را در طواف کودک ممیز شرط دانسته و گفته‌اند مقابله میان مرد و زن در روایات گرچه ظهور در تعمیم همه افراد ذکور دارد ولی نمی‌توان آن را شامل غیر ممیز دانست؛ چون افرادی که خود طواف می‌کنند مأموربه ختان‌اند در حالی که کودک غیر ممیز مأمور به طواف نیست و سرپرست مأمور به آن است.[۹۹] مذاهب اهل سنت، ختان را شرط صحت طواف نمی‌دانند.[۱۰۰]

طواف در حالت سواره

مشهور فقیهان شیعه[۱۰۱] و شافعیان[۱۰۲] قائلند اگر سرپرست کودک غیر ممیز وی را برای طواف بر مرکب سوار کند باید هدایت مرکب را برعهده گیرد، چون کودک غیر ممیز توان هدایت صحیح مرکب در حال طواف را ندارد. به باور مشهور شیعیان به استناد احادیث،[۱۰۳] سرپرست کودک می‌تواند برای وی نائب بگیرد.[۱۰۴] درصورت عدم توانایی کودک برای طواف به استناد احادیث[۱۰۵] سرپرست کودک باید او را بر دوش گرفته و طواف دهد یا برای وی نائب بگیرد و در هنگام طواف باید شانه چپ کودک به طرف کعبه باشد و کودک در حال طواف بیدار باشد.[۱۰۶]

نیت

فقیهان شیعه،[۱۰۷] شافعیان[۱۰۸] و شماری از مالکیان[۱۰۹] و حنبلیان[۱۱۰] به استناد احادیث[۱۱۱] بر آن‌اند که جایز است فرد طواف دهنده، برای خود نیز نیت طواف کند؛ اما برخی از حنبلیان[۱۱۲] و مالکیان[۱۱۳] قائلند در این صورت تنها یک طواف آن هم از جانب کودک واقع می‌شود. شافعیان[۱۱۴] و مالکیان[۱۱۵] قائلند طواف دهنده باید طواف واجب خود را قبلاً انجام داده باشد؛ ولی حنبلیان این شرط را قبول ندارند.[۱۱۶]

نماز طواف

به اتفاق فقیهان شیعه[۱۱۷] و شافعی[۱۱۸] کودک درصورت توانایی باید خود نماز طواف را به جای آورد ودرصورت ناتوانی به دلیل احادیث[۱۱۹] سرپرست از جانب وی نماز می‌خواند.

وقوف در مزدلفه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مقدار واجب وقوف در مشعر از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز دهم ذی‌حجه است؛ ولی به نظر فقیهان شیعه[۱۲۰] و اهل سنت[۱۲۱] به استناد احادیث،[۱۲۲] برای کودکان حج‌گزار جایز است که پیش از طلوع فجر از مشعر به منا حرکت کنند.

رمی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور فقیهان شیعه[۱۲۳] و اهل سنت[۱۲۴] کودکان در صورت توانایی بر رمی جمرات، رمی می‌کنند و اگر نتوانند، ولی از جانب آنان رمی می‌کند. به نظر فقیهان شیعه[۱۲۵] و شافعی[۱۲۶] به دلیل احادیث،[۱۲۷] مستحب است ولی سنگریزه رمی را در دست کودک قرار دهد سپس آن را بردارد و پرتاب کند. آنان همچنین گذاشتن سنگریزه در دست کودک و پرتاب آن بطوریکه دست کودک وسیله پرتاب سنگریزه قرار گیرد را مستحب دانسته‌اند.[۱۲۸] شیعیان با توجه به اطلاق احادیث، بر آن‌اند که تفاوتی ندارد ولی رمی‌کرده باشد یا نه.[۱۲۹]

قربانی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر مشهور فقیهان شیعه به استناد احادیث،[۱۳۰] قربانی یا بدل آن[یادداشت ۱۳] در حج کودک ممیز[۱۳۱] و غیر ممیز[۱۳۲] برعهده ولی است؛ اما اگر کودک بدون اجازه ولی مُحرم شود، قربانی بر عهده ولی نخواهد بود زیرا دلیلی برای آن وجود ندارد.[۱۳۳]

به باور مالکیان، بهای قربانی کودک برعهده ولی اوست؛ زیرا وی بر محرم کردن کودک اقدام کرده، در حالی که ضرورتی بر محرم کردن وی نبوده است.[۱۳۴]

طواف نساء[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر بیشتر فقیهان شیعه با توجه به اطلاق احادیث،[۱۳۵] در صورت صحت مُحرم کردن کودک غیر ممیز باید طواف نساء را –جز در عمره تمتّع که واجب نیست[۱۳۶]- خود کودک و درصورت ناتوانی ولی وی انجام دهد.[۱۳۷] به باور برخی از فقیهان شیعه، اگر در حج کودک طواف نساء انجام نشود چه ممیز باشد یا نباشد، زن بر وی حلال نمی‌شود. در این صورت کودک باید طواف نساء را قضا کند و گرنه پیش از بلوغ از بهره جنسی بازداشته می‌شود و پس از بلوغ نیز نکاح بر او بدون این طواف حلال نمی‌شود.[۱۳۸][یادداشت ۱۴][۱۳۹]

به باور گروهی دیگر از فقیهان شیعه، حج احرام‌گزارِ نابالغ در صورت همبستری با زن صحیح است و زن بر وی حرام نمی‌شود.[یادداشت ۱۵][۱۴۰] باور دیگر این است که ترک طواف نساء برای کودک غیر ممیز از سوی ولی حرام نیست؛ اما برای کودک ممیز جایز نیست.[۱۴۱]

طواف نساء در فقه اهل سنت از واجبات حج یا عمره بشمار نیامده است.

فساد حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

اگر کودکِ احرام‌گزار در حج یا عمره مرتکب آمیزش جنسی شود، شماری از فقیهان شیعه[۱۴۲] و شافعی[۱۴۳] به اقتضای برخی احادیث[۱۴۴] حج کودک را صحیح می‌دانند. در برابر، برخی از شیعیان،[۱۴۵] شافعیان[۱۴۶] و حنبلیان[۱۴۷] با استناد به دلائلی از جمله اطلاق احادیث[۱۴۸] حج کودک را فاسد و قضای آن را واجب می‌دانند. برخی نیز بر آن‌اند که با آمیزش کودک در احرام، حج او فاسد و کفاره واجب می‌شود؛ ولی قضای حج، واجب نیست.[۱۴۹] برخی شیعیان[۱۵۰] و شافعیان،[۱۵۱]هزینه حج قضا را بر عهده سرپرست کودک و برخی با استناد به عمومات اخبار بر عهده خود کودک دانسته‌اند. بر پایه فقه شافعی و حنبلی، حج فاسد کودک باید قضا گردد چون احرامش درست انجام شده مانند حج مستحبی بالغ و کسی که کفاره بر او لازم می‌آید حج را نیز باید اعاده کند.[۱۵۲]

در فقه شیعه،[۱۵۳] مالکی[۱۵۴] و حنبلی[۱۵۵] زمان انجام قضای حج فاسد شده کودک، پس از زمان بلوغ وی است چون افساد موجب قضای حج است و امر قضا خطاب به مکلف است و کودک نیز پس از بلوغ مکلف می‌شود؛ ولی در فقه شافعی، برخی قضا را مقید به پس از بلوغ و برخی مطلق دانسته‌اند.[۱۵۶]

به باور بیشتر فقیهان شیعه[۱۵۷] و شافعی[۱۵۸] اگر کودکی که حج‌اش فاسد شده، پس از بلوغ مستطیع شود، حجة الاسلام را باید بر حج قضا پیش دارد و اگر برای حج قضا مُحرم شود احرامش برای حجة الاسلام منعقد می‌شود؛[۱۵۹] زیرا حجة الاسلام به اصل شریعت بر مردم ثابت شده و درآغاز بلوغ پیش از هرچیز دیگر بر عهده وی قرار گرفته است. پس بر حج قضا پیش داشته می‌شود.

بر پایه فقه شیعه و شافعی، اگر کودک حج خود را فاسد کرده یا اعمال حج را ناتمام رها کند، باید مناسک خود را تمام کرده و قضای حج را بجا آورد.[۱۶۰]

به باور حنفیان، اگر کودک با آمیزش پیش از وقوف به عرفات حج خود را فاسد کند، نه کفاره دارد و نه قضا و کودک چون مکلف نیست ضرورتی ندارد که بر احرام خود باقی باشد؛[۱۶۱] مشقت و حرج نیز، از دیگر دلائل عدم وجوب قضای حج در نزد حنفیان است.[۱۶۲]

بلوغ در حین مناسک[ویرایش | ویرایش مبدأ]

اگر کودک با این باور که بالغ نیست حج مستحبی به جای آورد و سپس روشن شود بالغ شده است، به باور شماری از فقیهان شیعه، این حج مُجزی از حجة الاسلام نیست.[۱۶۳] دلیل آن، اختلاف ماهوی حجة الاسلام و حج مستحبی است، بسان مغایرت نماز صبح و نماز نافله که هریک دارای عنوان ویژه است.[۱۶۴] ولی شماری از فقیهان، حج او را مجزی دانسته‌اند[۱۶۵] به این دلیل که ماهیت حج مستحب و واجب مغایرت ندارد و حج مستحبی در نظر متشرعه همان حج واجب است.[۱۶۶]

به باور فقیهان شیعه، اگر حج‌گزارِ نابالغ به گمانِ رسیدن به بلوغ قصد حجة الاسلام کند، حج او از حجة الاسلام مجزی نیست،[۱۶۷] چون حج‌گزار مأمور به حجة الاسلام نبوده و گمان اشتباه، ایجاد تکلیف نمی‌کند.[۱۶۸]

پیش از رسیدن به میقات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور فقیهان شیعه، اگر کودک پیش از رسیدن به میقات، بالغ و مستطیع گردد یا به نظر برخی در میقات مستطیع شود،[۱۶۹] می‌تواند حجة الاسلام انجام دهد. مستند این فتوا، عمومات وجوب حج است که شامل چنین حج‌گزاری است.[۱۷۰]

پس از احرام و پیش از آغاز اعمال[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور برخی از فقیهان شیعه، اگر کودک پس از احرام و پیش از آغاز اعمال بالغ شود، باید به میقات برگردد و احرام را از سرگیرد؛ چون نیت حج مستحبی به حجة الاسلام بر نمی‌گردد و حج وی استحبابی نیز نیست و بلوغ کودک پس از احرام، حجة الاسلام وی را تصحیح نمی‌کند.[۱۷۱]

پیش از مشعر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور مشهور فقیهان شیعه، حج کودکی که پیش از مشعر بالغ شود از حجة الاسلام کفایت می‌کند.[۱۷۲] شماری دیگر از فقیهان، با مناقشه در دلائل گروه مقابل[۱۷۳] چنین حجی را مُجزی از حجة الاسلام نمی‌دانند.[۱۷۴] برخی به استناد احادیث، درک اختیاری مشعر را مجزی دانسته‌اند.[۱۷۵] برخی به استناد اطلاقات روایات درباره عبد و دیگر افراد محجور، در صورت درک وقوف اختیاری مشعر، حج او را تمام و مجزی شمرده‌اند.[۱۷۶][یادداشت ۱۶]

به نظر فقیهان شیعه، اگر کودک پیش از گذشت وقت وقوف مشعر بالغ شود، اگر وقوف به عرفات و مشعر را اعاده کند،[۱۷۷] حجة الاسلام را انجام داده است؛[۱۷۸] در غیر این صورت، حج وی استحبابی بوده و حجة الاسلام بشمار نمی‌رود؛[۱۷۹] زیرا بخش مهم اعمال در زمان کودکی انجام شده است.[۱۸۰]

درصورت اجزاء حج کودک نو بالغ از حجة الاسلام پیش از مشعر، برخی فقیهان شیعه به لزوم «تجدید نیت»[یادداشت ۱۷][۱۸۱] و برخی به عدم لزوم آن[۱۸۲] قائل هستند.

به باور حنفیان، اگر کودک در وسط اعمال بالغ شد، باید بر همان احرام نخست اعمال را به پایان رساند و از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند؛ چون احرام وی بر حج مستحبی بسته شده و برای ادای واجب نبوده است.[۱۸۳] به نظر برخی از حنفیان، اگر کودک پیش از وقوف به عرفه به میقات برگردد و تلبیه را دوباره به نیت حجة الاسلام تجدید کند، از حجة الاسلام کفایت می‌کند.[۱۸۴] به باور مالکیان، باید بر همان نیت نخست باقی باشد؛ نه احرام اول از میان می‌رود و نه مستحب به واجب تبدیل می‌شود و نمی‌تواند در حین احرام دو‌باره احرام ببندد.[۱۸۵] در باور شافعیان[۱۸۶] و حنبلیان[۱۸۷] کودکانی که در اثناء اعمال بالغ می‌شوند، دو دسته‌اند؛ یا پس از خروج از عرفات بالغ شده و دوباره به آن بازنگشته‌اند که از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند یا وقوف را درک کرده و یا در صورت عدم درک، آن را تدارک کرده باشد، که از حجة الاسلام کفایت می‌کند؛ البته اگر پس از طواف قدوم سعی کرده باشد باید سعی را اعاده کند.

رابطه استطاعت و بلوغ[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در صورت اجزاء حج کودک بالغ شده، برخی از فقیهان شیعه استطاعت مالی او را در وطن شرط نمی‌دانند.[۱۸۸] ولی به باور برخی دیگر، برای حجة الاسلام استطاعت بلدی لازم است و کودک باید پیش از آن توانایی به حج رفتن داشته باشد[۱۸۹] و پس از آن نیز نیازمند به مردم نباشد؛ چون بلوغ، یکی از شرائط وجوب حج است نه همه شرائط.[۱۹۰] به نظر برخی دیگر، استطاعت، از میقات شرط است نه از بلد؛[۱۹۱] چون طی طریق جزو شرائط حج نیست بلکه مقدمه رسیدن به حج است و این شرط برای کودک حاصل است.[۱۹۲] نظریه دیگر آنکه استطاعت از وقت بلوغ شرط وجوب حج است؛[۱۹۳] زیرا استطاعت در آیه شریفه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[۱۹۴] استطاعتِ وقت وجوب حج است.[۱۹۵]

نیابت کودک از دیگری[ویرایش | ویرایش مبدأ]

کودک یا ممیز است یا غیر ممیز؛ و نیابت او یا در حجِّ واجب است یا در حجِّ مستحب که احکام آن اینچنین است:

غیر ممیز

به باور فقیهان شیعه، به استناد اجماع[۱۹۶] نیابت کودک غیر ممیز از دیگری در اعمال حج جایز نبوده[۱۹۷] و سرپرست کودک نیز نمی‌تواند وی را نائب از دیگری قرار دهد.

کودک ممیز

بنا بر نظریه عدم مشروعیت عبادات کودک ممیز، نیابت وی در حج درست نیست. چون عبادت‌های کودک مشروعیت ندارد[۱۹۸] و اگر عبادت وی برای خود درست نباشد برای دیگری به اولویت درست نیست.[۱۹۹] قصد و نیابت از دیگری نیز، عمل کودک را تصحیح نمی‌کند؛ زیرا عبادت‌های تمرینی نه واجب است و نه مستحب.[۲۰۰]

بنا بر نظریه مشروعیت عبادات کودک ممیز، برخی از فقیهان شیعه بر آن‌اند که نیابت کودک ممیز برای دیگری در حج در همه حال درست است؛[۲۰۱] زیرا عبادت کودک صحیح و مشروع است و او سزاوار پاداش بر عبادت است چنانچه از جانب خود می‌تواند به حج برود از طرف دیگری نیز می‌تواند نیابت کند.[۲۰۲]

دیدگاه دیگر اینکه با توجه به اطلاق احادیث دالّ بر نیابت از میت،[۲۰۳] کودک ممیّز تنها می‌تواند از میت نیابت کند.[۲۰۴] نظریه دیگر این است که به دلیل اطلاق برخی احادیث، کودک تنها می‌تواند در حج مستحبی نیابت کند.[۲۰۵]

نیابت دیگری از کودک[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور بیشتر فقیهان شیعه، نیابت برای حج کودک ممیز، بر پایه شرعیّتِ عبادات کودک ممیز[۲۰۶] مشروع است؛[۲۰۷] زیرا نیابت از غیر در عبادات مطلقاً درست است و اطلاق آن کودک را نیز دربر می‌گیرد.[۲۰۸]

به باور برخی، نیابت از کودک غیر ممیز برای حج صحیح نیست؛ چون خطاب شرعی به کودک غیر ممیز تعلق نمی‌گیرد. حج، انجام ثواب است و برای کودک غیر ممیز نه وجوبی در کار است و نه استحبابی.[۲۰۹]

فقیهان اهل سنت، نیابت از کودک در حجة الاسلام را غیر جایز، ولی در حج مستحبی جایز دانسته‌اند.[۲۱۰]

به فتوای برخی از فقیهان شیعه، نابالغی که حج به جای آورده، سفر پس از بلوغ، سفر دوم وی محسوب شده و از صروره خارج می‌شود.[۲۱۱]

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المجموع، ج7، ص21.
  2. مناسک عمره مفرده، محشی، ص231.
  3. الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص3.
  4. المجموع، ج6، ص476؛ کشاف القناع، ج6، ص259.
  5. تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المغنی، ج3، ص161- 162؛ شرائع الاسلام، ج1، ص 164.
  6. صحیح البخاری ج2، ص 218- 219؛ تهذیب الاحکام، ج5 ص6، 7.
  7. مناقب آل ابی طالب ج3، ص295.
  8. المقنعه ص384؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296- 297؛ مدارک الاحکام، ج7، ص20- 21.
  9. المدونة الکبری، ج1، ص380- 381؛ المغنی، ج3، ص161- 163. مغنی المحتاج ج4، ص354.
  10. دعائم الاسلام، ج1، ص194؛ سنن ابی داود، ج2، ص338- 339؛ تهذیب الاحکام، ج2، ص380 و ج5، ص6.
  11. الکافی، ج4، ص303؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص6.
  12. تذکرة الفقهاء، ج7، ص20، مدارک الاحکام، ج7، ص23؛ ریاض المسائل، ج6، ص37- 38.
  13. منتهی المطلب، ج10، ص54؛ جامع المدارک، ج2، ص258؛ الحدائق الناضره، ج14، ص63- 65.
  14. الکافی، ج4، ص303.
  15. منتهی المطلب، ج10، ص54؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ براهین الحج، ج1 ص32- 33.
  16. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص328؛ کتاب الحج، محقق داماد، ج1، ص126- 128.
  17. جامع المقاصد ج3ص119.
  18. صحیح مسلم، ج4، ص101؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص971.
  19. بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ المغنی، ج3، ص203، 204؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.
  20. الخلاف ج2، ص359؛ تذکرة الفقهاء ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.
  21. مواهب الجلیل، ج3، ص433.
  22. المعتمد، ج26، ص18.
  23. تذکرالفقهاء، ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.
  24. الحاوی فی فقه الشافعی، ج4، ص249- 250؛ المجموع، ج7، ص20- 21.
  25. مجمع الفائده، ج6، ص68؛ مستند الشیعه ج11ص18؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص33.
  26. . حاشیه الخرشی، ج3، ص97.
  27. سند العروه، ج1، ص47.
  28. الحدائق الناضره، ج14، ص68- 69؛ کتاب الحج، قمی، ج1، ص49، 50.
  29. تهذیب الاحکام، ج5، ص6- 7؛ وسائل الشیعه، ج11، ص55؛ مستند الشیعه، ج11، ص16.
  30. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ مختلف الشیعه، ج4، ص15؛ مسالک الافهام، ج2، ص126.
  31. ایضاح الفوائد، ج1، ص264.
  32. شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ العروة الوثقی، ج4، ص348؛ معتمد العروه، ج1، ص35.
  33. العروة الوثقی، ج4، ص348، 349؛ معتمد العروه، ج1، ص36.
  34. بدائع الصنائع، ج2، ص72؛ المجموع، ج15، ص397؛ مواهب الجلیل، ج3، ص440.
  35. صحیح مسلم، ج4، ص101.
  36. مواهب الجلیل، ج3، ص439- 440.
  37. تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ المعتمد، ج3، ص24- 25؛ کتاب الحج، قمی، ج1، ص51- 52.
  38. المعتبر ج2، ص748؛ جواهر الفقه ص44؛ العروة الوثقی، ج4، ص349.
  39. المعتبر ج2، ص748؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31.
  40. مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص25.
  41. کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص42.
  42. المغنی، ج3، ص165؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.
  43. مواهب الجلیل، ج3، ص438؛ بلغه السالک، ج2، ص5.
  44. النهایة، ص216؛ القواعد، ج1، ص402.
  45. العروة الوثقی، ج4، ص374.
  46. من لایحضره الفقیه، ج2، ص433؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص409.
  47. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص313. الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص23، 26.
  48. الدروس ج1، ص307.
  49. تحریر الوسیله، ج1، ص 371.
  50. الکافی، ج4، ص301.
  51. المعتبر، ج2، ص747؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص306؛ جواهر الکلام، ج17، ص235.
  52. الکافی، ج4، ص276.
  53. الکافی، ج4، ص301.
  54. کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص36؛ کتاب الحج، وحید خراسانی، ج1، ص206.
  55. مدارک الاحکام، ج7، ص23- 26؛ الحدائق الناضره، ج14، ص65؛ ریاض المسائل، ج6، ص38- 39.
  56. سنن ابن ماجه، ج2، ص971.
  57. المغنی، ج3، ص203؛ المجموع، ج7، ص22- 23؛ مواهب الجلیل، ج3، ص435.
  58. بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص661.
  59. جواهر الکلام، ج17، ص236.
  60. المدونة الکبری، ج1، ص368؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص 69، 130؛ المغنی، ج3، ص257.
  61. کافی، ج4، ص 318.
  62. السرائر، ج1، ص537؛ مستند الشیعه، ج11، ص332- 333.
  63. الکافی، ج4، ص303؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص433.
  64. المقنعه، ص442، النهایه، ص216؛ مدارک الاحکام، ج7، ص227.
  65. المعتبر، ج2، ص804؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص192؛ منتهی المطلب، ج10، ص56.
  66. صحیح ابن خزیمه، ج4، ص160.
  67. المدونه الکبری، ج1، ص 367؛ مواهب الجلیل، ج3، ص429.
  68. الکافی، ج4، ص304.
  69. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ السرائر، ج1، ص 636؛ المعتبر، ج2، ص748.
  70. تذکرة الفقهاء، ج7، ص32؛ مسالک الافهام، ج2، ص125- 126، کشف اللثام، ج5، ص80.
  71. تذکرة الفقهاء، ج7، ص344؛ الجامع للشرائع، ص187؛ مستند الشیعه، ج12، ص33.
  72. من لایحضره الفقیه، ج2، ص433.
  73. المقنع، ص240- 241؛ منتهی المطلب، ج10، ص 57؛ مستمسک العروة الوثقی، ج14، ص484.
  74. مختلف الشیعه، ج4، ص335؛ العروة الوثقی، ج4، ص349؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص26.
  75. الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468؛ المغنی، ج3، ص205.
  76. الکافی، ج4، ص303.
  77. تذکرة الفقهاء، ج7، ص32- 33؛ المعتمد، ج26، ص29.
  78. الکافی فی الفقه، ص204- 205؛ النهایه، ص229؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402.
  79. کشف اللثام، ج5، ص80؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص45.
  80. جامع المدارک، ج2، ص259؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص30.
  81. حاشیه رد المحتار، ج2، ص614؛ احکام الصغار، ص35.
  82. السرائر، ج1، ص636- 637.
  83. تهذیب الاحکام، ج10، 232.
  84. المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص 359؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ مناسک حج، محشی، ص99.
  85. المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص 359؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.
  86. المغنی، ج5، ص320؛ الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468.
  87. کشاف القناع، ج2، ص443، 444.
  88. المدونة الکبری، ج1، ص425؛ مواهب الجلیل، ج3، ص440.
  89. تذکرة الفقهاء، ج7، ص30؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص307.
  90. مدارک الاحکام، ج7، ص25؛ جواهر الکلام، 17، ص237.
  91. العروة الوثقی، ج4، ص347؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص22؛ مهذب الاحکام، ج12، ص29.
  92. جامع المدارک، ج2، ص258؛ معتمد العروة، ج1، ص34.
  93. بدائع الصنائع، ج2، ص219؛ مواهب الجلیل، ج3، ص437؛ کشاف القناع، ج2، ص564.
  94. الحاوی الکبیر، ج4، ص209؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.
  95. تهذیب الاحکام، ج5، ص126.
  96. جامع المقاصد، ج3، ص189؛ مدارک الاحکام، ج8، ص118؛ جواهر الکلام، ج19، ص274.
  97. ریاض المسائل، ج6، ص525- 526؛ کشف اللثام، ج5، ص512؛ مستند الشیعه، ج12، ص55- 56.
  98. آراء المراجع، ج1، ص345.
  99. موسوعه الامام الخویی، ج29، ص36.
  100. بدائع الصنائع، ج2، ص128- 131؛ نک: فتح العزیز، ج7، ص285- 304
  101. تذکرة الفقهاء، ج7 ص31؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص307.
  102. المجموع، ج7، ص29؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ حواشی الشروانی، ج4، ص6.
  103. تهذیب الاحکام، ج5، ص410.
  104. ذخیرة المعاد، ص558؛ منتهی المطلب، ج10، ص56.
  105. الکافی، ج4، ص303.
  106. تذکرة الفقهاء، ج7، ص30؛ کشف اللثام، ج5، ص78.
  107. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31؛ جواهر الکلام، ج18، ص188.
  108. الحاوی الکبیر، ج 4، ص209؛ حواشی الشروانی، ج4، ص6.
  109. المدونة الکبری، ج1، ص367؛ مواهب الجلیل، ج4، ص201.
  110. الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص164؛ الانصاف، ج3، ص354.
  111. الکافی، ج4، ص429؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص410.
  112. کشاف القناع، ج2، ص443.
  113. مواهب الجلیل، ج4، ص201؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص54.
  114. فتح العزیز، ج7، ص339- 340؛ حواشی الشروانی، ج4، ص7.
  115. المدونة الکبری، ج1، ص367، 424.
  116. المغنی، ج3، ص204، 205؛ کشاف القناع، ج2، ص443.
  117. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص31؛ العروة الوثقی، ج4، ص347.
  118. المجموع، ج7، ص29؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص209.
  119. الکافی، ج4، ص303.
  120. مسالک الافهام، ج2، ص285؛ نک: مدارک الاحکام، ج7، ص427؛ ریاض المسائل، ج7، ص73.
  121. المغنی، ج3، ص442-443؛ المجموع، ج7، ص23-24، ج8، ص140.
  122. صحیح البخاری، ج2، ص218؛ الکافی، ج4، ص474.
  123. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ جواهر الکلام، ج17، ص237؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص23.
  124. المجموع، ج7، ص23؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.
  125. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص30.
  126. مختصر المزنی، ص69؛ المجموع، ج7، ص29.
  127. من لایحضره الفقیه، ج2، ص476.
  128. المجموع، ج7، ص29؛ منتهی المطلب، ج10، ص56؛ جواهر الکلام، ج17، ص237.
  129. مهذب الاحکام، ج12، ص29؛ مستمسک عروة الوثقی، ج10، ص23؛ العروة الوثقی، ج4، ص348.
  130. الکافی، ج4، ص304.
  131. المعتبر، ج2، ص748؛ جواهر الکلام، ج18، ص260؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص28.
  132. النهایه، ص216؛ کشف اللثام، ج5، ص82؛ جواهر الکلام، ج18، ص45، 260.
  133. صراط النجاة، ج4، ص9؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص42.
  134. المدونة الکبری، ج1، ص424- 425، مواهب الجلیل، ج3، ص440.
  135. وسائل الشیعه، ج13، ص298- 300.
  136. ریاض المسائل، ج7، ص7، 83.
  137. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص360؛ شرائع الاسلام، ج1، ص203- 204؛ جواهر الکلام، ج19، ص261.
  138. تذکرة الفقهاء، ج8، ص353؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص404.
  139. جواهر الکلام، ج19، ص260؛ کشف اللثام، ج6، ص228.
  140. موسوعه الامام الخویی، ج29، ص362.
  141. قواعد الاحکام، ج1، ص445؛ جامع المقاصد، ج3، ص260.
  142. المبسوط فی فقه الامامیه، ج، 1ص329؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص35.
  143. العزیز شرح الوجیز، ج3، ص453؛ المجموع، ج7، ص403- 404.
  144. تهذیب الاحکام، ج10، ص233- 234.
  145. قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ جواهر الکلام، ج18، ص257.
  146. المجموع، ج7، ص403- 404.
  147. الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص165.
  148. تهذیب الاحکام، ج5، ص6.
  149. الخلاف، ج2، ص161- 362؛ جواهر الفقه، ص45.
  150. قواعد الاحکام، ج1، ص402؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ جواهر الکلام، ج18، ص257.
  151. الحاوی الکبیر، ج4، ص244- 245؛ المجموع، ج7، ص26.
  152. الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص165؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص244- 245.
  153. جواهر الکلام، ج18، ص257.
  154. العزیز شرح الوجیز، ج3، ص453.
  155. الکافی فی فقه احمد، ج1، ص468.
  156. المهذب فی فقه الشافعی، ج1، ص215؛ المجموع، ج7، ص403- 404.
  157. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص327؛ جواهر الکلام، ج18، ص 258؛ جامع المقاصد، ج3، ص 121.
  158. روضه الطالبین، ج2، ص398؛ المجموع، ج7، ص37.
  159. الخلاف، ج2، ص362.
  160. الحاوی الکبیر، ج4، ص248؛ صراط النجاه، ج4ص9- 10.
  161. حاشیه رد المحتار، ج2، ص598؛ ینابیع الفقهیه، ج7، ص127.
  162. احکام الصغار، ص33.
  163. العروة الوثقی، ج4، ص352؛ مناسک حج، محشی، ص24.
  164. موسوعه الامام الخویی، ج26، ص36-37.
  165. العروة الوثقی، ج4، ص352؛ مهذب الحکام، ج12، ص37؛ مناسک حج، محشی، ص24.
  166. مصباح الهدی فی شرح عروه الوثقی، ج12، ص37.
  167. مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص174؛ تحریر الوسیله، ج1، ص359؛ مهذب الاحکام، ج10، ص12، 113.
  168. موسوعه الامام الخویی، ج26، ص 174.
  169. تحریر الوسیله، ج1، ص372؛ تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج1، ص71.
  170. مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص32؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص36.
  171. موسوعه الامام الخویی، ج26، ص36؛ مناسک جامع حج، ص29.
  172. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص328؛ مسالک الافهام، ج2، ص123؛ کشف الغطاء، ج4، ص474.
  173. جواهر الکلام، ج18، ص33؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص32.
  174. الجامع للشرائع، ص173؛ مستند الشیعه، ج11، ص20- 21؛ الحدائق الناضره، ج14، ص61- 62.
  175. العروة الوثقی، ج4، ص345؛ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص53.
  176. تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج1، ص70.
  177. تحریر الاحکام، ج1، ص543.
  178. الخلاف، ج2، ص379؛ تحریر الاحکام، ج1، ص543؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.
  179. الخلاف، ج2ص378؛ تحریر الاحکام، ج1، ص543؛ مدارک الاحکام، ج7، ص22.
  180. تذکرة الفقهاء، ج7، ص37.
  181. المعتبر، ج2، ص249.
  182. مهذب الاحکام، ج12، ص36؛ جواهر الکلام، ج18، ص35.
  183. حاشیة رد المحتار، ج2، ص 512؛ بدائع الصنائع، ج2، ص121؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
  184. بدائع الصنائع، ج2، ص295؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410.
  185. المدونة الکبری، ج1، ص380؛ مواهب الجلیل، ج3، ص443؛ الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410.
  186. مغنی المحتاج، ج1، ص462؛ البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص24؛ المجموع، ج7، ص36.
  187. المغنی، ج3، ص200؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص162.
  188. تذکرة الفقهاء، ج7، ص40.
  189. الدروس الشرعیه، ج1، ص308.
  190. الروضة البهیة، ج2، ص165؛ ریاض المسائل، ج6، ص41.
  191. مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی، ج11، ص275؛ مهذب الاحکام، ج12، ص36.
  192. کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص71.
  193. مسالک الافهام، ج2، ص125؛ مدارک الاحکام، ج7، ص23؛ العروة الوثقی، ج4، ص354.
  194. سوره آل عمران، آیه ۹۷.
  195. تفصیل الشریعه، کتاب الحج، ج، 1ص69.
  196. مستند الشیعه، ج11، ص107- 108.
  197. المعتبر، ج2، ص766؛ قواعد الاحکام، ج1، ص410؛ جامع المدارک، ج2، ص305.
  198. جواهر الکلام، ج18، ص248.
  199. جامع المدارک، ج2، ص305.
  200. کشف اللثام، ج5، ص149.
  201. مجمع الفائده، ج6، ص128؛ مدارک الاحکام، ج7، ص112- 113.
  202. مختلف الشیعه، ج4، ص332؛ مدارک الاحکام، ج7، ص112.
  203. الکافی، ج2، ص159.
  204. موسوعه الامام الخویی، ج27، ص6.
  205. موسوعه الامام الخویی، ج27، ص70
  206. مستمسک العروة الوثقی، ج11، ص13.
  207. العروة الوثقی، ج4، ص537؛ مهذب الاحکام، ج12، ص236.
  208. الحدائق الناضره، ج14، ص289- 290.
  209. احکام الاطفال، ج5، ص491.
  210. حاشیه رد المحتار، ج2، ص601.
  211. مناسک جامع حج، ص325- 326.
  1. حجة الاسلام
  2. که شامل پدر، پدر بزرگ، وصی یکی از آن دو، حاکم یا امین او یا وکیلِ یکی از آنها است.
  3. به دلیل تبادرِ ولی در پدر و پدربزرگ.
  4. بدون مصلحت ویژه کودک.
  5. مانند اجرت معلم و پزشک.
  6. حدود شش سالگی.
  7. با تمسک به اطلاق دیگر احادیث.
  8. به دلیل اطلاق برخی احادیث.
  9. از مناطق مکه.
  10. به دلیل اطلاق روایات.
  11. وضو گرفتن ولی و وضو دادن کودک.
  12. به دلیل تمرینی بودن عبادت کودک و نبودِ دلیل برای طهارت ولی.
  13. درصورت عجز کودک.
  14. زیرا احرام آثار وضعی دارد و احکام وضعی ویژه مکلفین نیست بلکه کودکان را نیز در بر می‌گیرد و حدیث رفع قلم نیز شامل احکام وضعی نمی‌شود.
  15. دلیل آنها این است که اصل احرام از احکام وضعی است، ولی حرمت زن بر مرد مانند بوسیدن ولمس شهوانی از احکام تکلیفی محض است و این حرمت از آغاز برای کودکان ثابت نیست، تا با انجام طواف نساء از آنان برداشته شود.
  16. برای آگاهی بیشتر روی حج محجوران تلیک کنید!
  17. به دلیل تکمیل عمل با نیت.

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Links.pngمنبع اصلی مقاله: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج کودکان.
  • آراء المراجع فی الحج علی ضوء فتاوی الامام الخمینی فی تحریر الوسیله، علی افتخاری گلپایگانی، تهران، انتشارات مشعر، ۱۳۸۵ش.
  • احکام الصغار، محمد بن محمود الاسروشنی ( -۶۳۲ق)، تحقیق مصطفی صمیده، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
  • احکام الاطفال وادلتها، جمعی از پژوهشگران زیرنظر قدرت الله انصاری، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۳۱ق.
  • الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام احمد بن حنبل، علی بن سلیمان المرداوی ( -۸۸۵ق)، به کوشش محمد حامد فیقی، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۱۳۷۷ق.
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۷۱ق)، به کوشش سید حسین موسوی کرمانی و عبدالرحیم بروجردی و علی پناه اشتهاردی، قم، چاپخانه علمیه، ۱۳۸۷ق.
  • بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ابوبکر بن مسعود الکاسانی ( -۵۸۷ق)، پاکستان، المکتبه الحبیبیه، ۱۴۰۹ق.
  • براهین الحج للفقهاء و الحجج،‏ رضا مدنی کاشانی ( -۱۴۱۳ق)،‏ مدرسه علمیه آیة الله مدنی کاشانی‏، ۱۴۱۱ق‏.
  • بلغة السالک لاقرب المسالک، احمد بن محمد الصاوی، تحقیق و تصحیح محمد عبدالسلام شاهین، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
  • تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات موسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق.
  • تحریر الوسیله، سید روح الله خمینی (ره)، نجف، دارالکتب العلمیه.
  • تحفة الفقهاء، علاء الدین سمرقندی(۵۳۹)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
  • تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴-۱۴۲۳ق.
  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، محمد فاضل لنکرانی ( -۱۴۲۸ق)، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار(ع)، ۱۴۲۱ق.
  • التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، مقداد بن عبدالله السیوری، به کوشش عبداللطیف حسینی کوه کمری، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
  • تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.
  • جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، سیداحمد الخوانساری ( -۱۴۰۵ق)، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، مکتبه الصدوق، ۱۴۰۵ق.
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد، علی بن حسین الکرکی ( -۹۴۰ق)، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث،، ۱۴۰۸ق.
  • الجامع للشرائع، یحیی بن سعید حلی (۶۰۱-۶۹۰ق)، قم، انتشارات موسسه سیدالشهداء، ۱۴۰۵ق.
  • جواهر الفقه، عبدالعزیز بن نحریر البراج ( -۴۸۱ق)، تحقیق بهادری، قم، نشر الاسلامی، ۱۴۱۱ق.
  • جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد حسین نجفی ( -۱۲۶۶ق)، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۹۸ق.
  • حاشیة الدسوقی، محمد بن احمد الدسوقی ( -۱۲۳۰ق)، احیاء الکتب العربیه.
  • حاشیه الخرشی، محمدبن عبدالله خرشی مالکی(۱۱۰۱)، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۷ق.
  • حاشیة رد المحتار ع‍ل‍ی الدر ال‍م‍خ‍ت‍ار، ش‍رح ال‍ت‍ن‍وی‍ر الاب‍ص‍ار ف‍ی ف‍ق‍ه م‍ذه‍ب الام‍ام اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه ال‍ن‍ع‍م‍ان، محمد امین ابن عابدین ( -۱۲۵۲ق)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
  • الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی، علی بن محمد الماوردی ( -۴۵۰ق)، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
  • الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، یوسف بن احمد البحرانی ( -۱۱۸۶ق)، تحقیق محمد تقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.
  • حواشی العلامتین عبدالحمید الشروانی و احمد بن قاسم العبادی علی تحفه المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهیثمی، الشروانی ( -۱۳۰۱ق)و العبادی ( -۹۹۴ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
  • الخلاف فی الاحکام، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
  • الدر المختار، محمد امین الحفصکی ( -۱۰۸۸.ق)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
  • الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، محمد بن مکی ( -۷۸۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، نعمان بن محمد المغربی ( -۳۶۳ق)، تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی، قاهره، دارالمعارف، ۱۳۸۳ق.
  • ذخیرة المعاد، محمد باقر السبزواری ( -۱۰۹۰ق)، آل البیت.
  • الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، زین الدین بن علی، شهید ثانی (۹۱۱-۹۶۶ق)، تحقیق سید محمد کلانتر، قم، انتشارات مکتبه داوری، ۱۴۱۰ق.
  • روضه الطالبین و عمده المتقین، یحیی بن شرف النووی (۶۳۱-۶۷۶ق)، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
  • ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، سید علی طباطبائی ( -۱۲۳۱ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محمد بن احمد ابن ادریس ( -۵۹۸ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.
  • سند العروة الوثقی، محمد سند البحرانی، به کوشش ماجد آل عصفور، بیروت، موسسه ام القری، ۱۴۲۳ق.
  • سنن ابن ماجه، محمد بن زید الربعی ابن ماجه ( -۲۷۵ق)، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۵ق.
  • سنن ابی داود، ابو داود سلیمان بن الاشعث ( -۲۷۵ق)، تحقیق و تعلیق سعید محمد اللحام، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۰ق.
  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲-۶۷۶ق)، به کوشش سید صادق شیرازی، تهران، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق.
  • الشرح الکبیر، ابوالبرکات احمد بن محمد الدردیر ( -۱۲۰۱ق)، مصر، دار احیاء الکتب العربیه.
  • الشرح الکبیر، عبدالرحمن بن قدامه ( -۶۸۲ق)، بیروت، دارالکتب العربی.
  • صحیح ابن خزیمه، محمد بن اسحاق بن خزیمه ( -۳۱۱ق)، تحقیق و تعلیق محمد مصطفی الاعظمی، بیروت المکتب الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری ( -۲۵۶ق)، به کوشش عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
  • صحیح مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری (۲۰۶-۲۶۱ق)، تصحیح محمد فواد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۹ق.
  • صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات، سید ابوالقاسم موسوی خویی (۱۳۱۷-۱۴۱۳ق)، تعلیقات جواد تبریزی، قم، انتشارات برگزیده، ۱۴۱۶ق.
  • العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (۱۲۴۷-۱۳۳۷ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.
  • فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی ( -۶۲۳ق)، دارالفکر.
  • الفروع و معه تصحیح الفروع، محمد بن مفلح بن مفرج ( -۷۶۳ق)، به کوشش عبدالله الترکی، بیروت، موسسه الرساله، ۱۴۲۴ق.
  • الفقه الاسلامی و ادلته، وهبه الزحیلی، دمشق، دارالفکر.
  • فقه السنه، السید السابق، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.
  • قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
  • کتاب الحج، وحید خراسانی
  • کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، جعفر کاشف الغطاء، تحقیق التبریزیان و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
  • کشف اللثام عن قواعد الاحکام، محمد بن الحسن الفاضل الهندی ( -۱۱۳۷ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
  • الکافی فی الفقه، ابوالصلاح تقی الدین الحلبی ( -۴۴۷ق)، به کوشش استادی، اصفهان، مکتبة امیرالمؤمنین(ع)، ۱۴۰۳ق.
  • الکافی فی فقه الامام احمد، عبدالله بن قدامة ( -۶۲۰ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
  • الکافی، محمد بن یعقوب کلینی ( -۳۲۹ق)، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.
  • کتاب الحج، سید حسن طباطبایی قمی( -۱۴۲۸ق)، قم، ‏مطبعة باقری، ‏۱۴۱۵ق.
  • کتاب الحج،‏ سید محمد محقق داماد ( -۱۳۸۸ق)‏، به تقریر عبدالله جوادی آملی، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۰۱ق‏.
  • کتاب الحج،‏ سید محمود شاهرودی ( -۱۳۹۴ق)‏، به تقریر ابراهیم جناتی، قم، مؤسسه انصاریان‏، ۱۳۸۲ش.
  • کشاف القناع عن متن الاقناع، منصور بن یونس البهوتی ( -۱۰۵۲ق)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعیل شافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
  • کشف اللثام عن قواعد الاحکام، محمد بن الحسن الفاضل الهندی ( -۱۱۳۷ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
  • المبسوط فی فقه الامامیه، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، به کوشش محمد باقر بهبودی و سید محمد تقی کشفی، تهران، انتشارات مکتبه المرتضویه، ۱۳۵۱ش.
  • المبسوط، محمد بن احمد السرخسی ( -۴۸۳ق)، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق.
  • مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، مقدس اردبیلی احمد بن محمد ( -۹۹۳ق)، به کوشش مجتبی عراقی و حسین یزدی و علی پناه اشتهاردی (۱۲۹۶-۱۳۸۷ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
  • المجموع شرح المهذب، یحیی بن شرف النووی (۶۳۱-۶۷۶ق)، بیروت، دارالفکر.
  • مختصر المزنی، اسماعیل بن یحیی المزنی ( -۲۶۳ق)، بیروت، دارالمعرفه، بی تا.
  • مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، سید محمد بن علی موسوی عاملی (۹۵۶ – ۱۰۰۹ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.
  • المدونة الکبری، مالک بن انس ( -۱۷۹ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، زین الدین بن علی، شهید ثانی (۹۱۱-۹۶۶ق)، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.
  • مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم ( -۱۳۹۰ق)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
  • مستند الشیعه فی احکام الشریعه، احمد بن محمدمهدی النراقی (۱۱۸۵-۱۲۴۵ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
  • مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، محمد تقی آملی ( -۱۳۹۱ق)، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۰ق.
  • المعتبر فی شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲-۶۷۶ق)، قم، انتشارات سید الشهداء، ۱۳۶۴ش.
  • معتمد العروة الوثقی، محاضرات الخویی (۱۳۱۷-۱۴۱۳ق)، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.
  • المعتمد فی شرح المناسک، (کتاب الحج، محاضرات الخویی)، به کوشش محمد رضا موسوی خلخالی، قم، انتشارات دارالعلم/ موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۰ق.
  • مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، محمد بن احمد الشربینی(۹۷۷)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.
  • المغنی، عبدالله بن قدامه ( -۶۲۰ق)، بیروت، دارالکتب العربی.
  • المقنع، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱-۳۸۱ق)، قم، انتشارات موسسه الامام الهادی، ۱۴۱۵ق.
  • المقنعه، شیخ مفید محمد بن محمد بن النعمان (۳۳۶-۴۱۳ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
  • من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱-۳۸۱ق)، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
  • مناسک عمره مفرده(محشی)، محمد رضا محمودی،تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۹ق.
  • مناسک جامع حج، ناصر مکارم شیرازی، قم‏، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، ‏۱۴۲۶ق.
  • مناسک حج (المحشی)، امام خمینی ( -۱۳۶۸ش.)، نشر مشعر، ۱۴۱۶ق‏.
  • مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب ( -۵۸۸ق)، تحقیق گروهی از اساتید نجف، نجف، المکتبه الحیدریه، ۱۳۷۶ق.
  • منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق.
  • مواهب الجلیل، محمد بن محمد الحطاب الرعینی ( -۹۵۴ق)، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
  • موسوعه الامام الخویی، سید ابوالقاسم موسوی خویی (۱۳۱۷-۱۴۱۳ق)، قم، انتشارات احیاء آثار الخویی، ۱۴۱۸ق.
  • مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام،‏ سید عبدالأعلی‌سبزواری ( -۱۴۱۴ق‏.)، دفتر آیة الله سبزواری، ‏۱۴۱۶ق‏.
  • المهذب فی فقه الشافعی، ابراهیم ابن علی الشیرازی ( -۴۷۶ق)، بیروت، دار احیاء الکتاب العلمیة.
  • المهذب، ابن براج طرابلسی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۶ق.
  • النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
  • وسائل الشیعه (تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه)، محمد بن الحسن الحر العاملی (۱۰۳۳-۱۱۰۴ق)، به کوشش عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
  • الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، بیروت، موسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۰ق.