حج محجوران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حج
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰۸: خط ۱۰۸:


===چیستی===
===چیستی===
«عبد» و «رقّ»، واژه‌هایی عربی و به معنای «برده» هستند.<ref>المصباح المنیر، ج1، ص235.</ref> برده، مردی است که از خود اختیاری نداشته و با خرید، هبه یا ارث به مِلکیّت دیگری درمی‌آید. به زنِ برده، در زبان عربی «اَمه» و «جاریه» و در زبان فارسی به او «کنیز» گفته می‌شود. فقیهان، بر پایه قرآن،‌ کریمه «عبدا مملوکا لایقدرعلی شیء» النحل۱۶/۷۵ برده را از محجوران شمرده‌اند.<ref name=":1" />  
«عبد» و «رقّ»، واژه‌هایی عربی بوده و به معنای «برده» هستند.<ref>المصباح المنیر، ج1، ص235.</ref> برده، مردی است که از خود اختیاری نداشته و با خرید، هبه یا ارث به مِلکیّت دیگری درمی‌آید. به زنِ برده، در زبان عربی «اَمه» و «جاریه» و در زبان فارسی به او «کنیز» گفته می‌شود. فقیهان، بر پایه قرآن،‌{{یادداشت|{{آیه|عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡء}}
...برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد.}}<ref>سوره نحل (۱۶)، آیه ۷۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۲۷۵.</ref> برده را از محجوران شمرده‌اند.<ref name=":1" />  




نسخهٔ ‏۴ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۲۳

حج محجوران، انجام حج توسط کسانی است که از تصرف در اموالشان ناتوان هستند.

چیستی محجور

واژه «محجور»، از ریشه «ح، ج، ر» که به معنای «منع» است، گرفته شده[۱] و در اصطلاح فقیهان، به فردی گفته می‌شود که از تصرف در اموال خود محروم است.[۲] محجوران محجوران، بر پایه فقه شیعه عبارتند از:

  1. کودکان،[۳]
  2. افراد ورشکسته،[یادداشت ۱][۴]
  3. سفیهان،[۵]
  4. دیوانگان،[۶]
  5. بردگان.[۷]

حج بر ورشکسته، به دلیل نداشتن استطاعت مالی، واجب نیست.

حج کودک

نوشتار اصلی: حج کودکان


حج سفیه

چیستی

واژه «سَفیه»، مترادف «غیر رشید» بوده و به معنای کم خرد، نادان و سبک‌سر آمده است.[۸] قرآن، کسانی که از مناسک حج ابراهیم(ع) روی گردانده‌اند، «سفیه» خوانده است.[یادداشت ۲][۹] در اصطلاح فقه، سفیه به معنای کسی است که دارایی‌های خود را در اهداف نادرست[یادداشت ۳] صرف می‌کند و در او حالتی نیست که او را از مصرف دارایی‌هایش در راه‌هایی غیر عقلائی باز دارد.[۱۰] تفاوت سفیه با دیوانه[یادداشت ۴] آن است که دیوانه قوه ادراک و تعقّل ندارد ولی سفیه تا اندازه‌ای دارای قوه درک و تشخیص است اما نمی‌تواند دارایی‌های خود را به‌طور عاقلانه اداره کند.[۱۱]

مالکیان، سفیه را محجور ندانسته‌اند.[۱۲] در باور حنفیان نیز، تنها کودک و دیوانه محجورند.[۱۳] در برابر، فقیهان شیعه، سفیه را محجور دانسته و بر این باورند که سفیه از هر گونه تصرّفی در دارایی‌هایش بازداشته می‌شود.[۱۴]

سفیه دراصطلاح کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و منظور از عقل، حد متعارف است.[۱۵]

حج واجب

بر پایه عمومِ آیه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا ﴾[یادداشت ۵][۱۶] حج بر محجوران نیز، در صورت استطاعت واجب است؛ جز آن که سفیه چون در دارایی‌های خود نمی‌تواند تصرف کند، باید سرپرست شرعیِ او همراهی‌اش کند یا کسی را با او همراه کند تا بر مصرف اموال وی نظارت کند. با این همه، اگر کسی را برای همراه کردن با او نیابد می‌تواند او را بدون همراه بفرستد.[۱۷]

اگر هزینه حج سفیه بیشتر از هزینه حضور او در وطنش باشد، کسی که او را همراهی می‌کند می‌تواند از دارایی سفیه مصرف کند. هزینه «همراه سفیه» نیز بر عهده سفیه است؛ از این رو، یکی از شرائط استطاعت سفیه، داشتن هزینه همراه خود است.[۱۸]

اگر سفیه پیش از محجور شدن وارد اعمال حج شود، سرپرست شرعیِ او باید وی را در انجام آن کمک کند و نمی‌تواند او را از سفر به مکه بازدارد؛ زیرا با آغاز اعمال، حج بر او واجب شده است.[۱۸]

حج مستحب

سفیه به شرط آنکه هزینه سفر حج استحبابی، بیشتر از هزینه اقامت او در وطنش نباشد، می‌تواند به حج استحبابی برود؛ اگر وی در نبودِ این شرط، قصد رفتن به حج را داشته باشد،‌ سرپرست شرعی او می‌تواند او را از سفر حج بازدارد؛ مگر اینکه سفیه هزینه‌های بیشتر را با کار و کسب در مسیر راه جبران کند.[۱۹] اگر سفیه حج مستحبی را آغاز کند و حاکم او را محجور کند[یادداشت ۶] باید حج را به پایان رساند؛‌ با این همه، اگر هزینه سفر از هزینه اقامت او در وطنش بیشتر باشد،‌ سرپرست شرعی او می‌تواند او را از انجام حج بازدارد.[۲۰]

نیابت

نیابت سفیه از دیگری برای حج صحیح است؛[۲۱][یادداشت ۷][۲۲] ولی در بستنِ عقد اجاره بر نیابت، به دلیل تصرفات مالی، نیاز به اجازه سرپرست است.[۲۳] برخی از فقیهان، نیابت کردن سفیه از دیگری برای حج را مُجزی نمی‌دانند[۲۴] و برخی در نیابت کردن سفیه از دیگری توقف کرده‌اند.[۲۵]

حج دیوانه

چیستی

واژه «مجنون»،[یادداشت ۸] به معنای کسی است که عقل او کامل نباشد.[۲۶] «دیوانگی» را نوعی بیماری روانی دانسته‌اند که فرد مبتلا به آن، توانایی مدیریت و نظارت بر رفتار خود را ندارد. دیوانگان را به دو گونه دائمی و ادواری تقسیم کرده‌اند. افراد عقب مانده ذهنی نیز، به دیوانه ملحق شده‌اند. دیوانه، محجور بوده و از هر نوع تصرفی در دارائی‌اش ممنوع است. تصرفات مالی او باید زیر نظر سرپرست وی انجام شود.[۲۷]

حجة الاسلام

به اتفاق فقیهان شیعه بر پایه احادیث،[۲۸] حج بر دیوانه واجب نیست.[۲۹] به باور برخی فقیهان،حج دیوانه نیز مانند حج کودک درست است؛ زیرا او کمتر از کودک نیست. برخی در پاسخ، قیاس دیوانه به کودک را بی‌دلیل دانسته‌اند.[۳۰] عقل از شرائط صحت حج است و احرام دیوانه صحیح نیست.[۳۱]

اگر مدت هوشیاری «دیوانه ادواری»، مناسک حج و مقدمات آن را در بر نگیرد، حج بر او واجب نمی‌شود؛[۳۲] ولی اگر مدت زمان انجام حج و مقدماتش با هوشیاری وی همراه و هماهنگ باشد، حج بر وی واجب است.[یادداشت ۹][۳۳] به اتفاق فقیهان، حج گزار به هنگام احرام باید هوشیار باشد و هوشیاری پس از احرام موجب صحت حج نمی‌شود.[۳۴]به باور فقیهان اهل سنت نیز، به استناد روایات و اجماع[۳۵] وجوب حج بر دیوانه را به بازگشت هوشیاری و عقل او مشروط کرده‌اند.[۳۶] حنفیان برآنند محرم شدن دیوانه از حجة الاسلام مجزی نیست.[۳۷] از دیدگاه فقیهان اهل سنت، احرامِ دیوانه ادواری صحیح است؛ تنها شافعی، احرام دیوانه را صحیح نمی‌داند.[یادداشت ۱۰] او افزون بر هنگام احرام، هوشیاری را به هنگام مناسکی که محتاج قصدند از جمله وقوف در عرفات و مشعر، طواف و سعی شرط می‌داند.[۳۸] برخی گفته‌اند احرام مجنون مانند کودک غیر ممیز صحیح است. درباره دیوانه ادواری نیز گفته‌اند در صورت هوشیاری می‌توان وی را محرم کرد.[۳۹]

حج نذری

به اجماع فقیهان، بلکه به ضرورت مذهب، حج بر دیوانه با نذر نیز واجب نمی‌شود؛[۴۰] زیرا انعقاد نذر، نیاز به اختیار و قصد دارد که دیوانه دارای آن نیست.[۴۱] از نوشته‌های برخی فقیهان استفاده می‌شود نذرِ «دیوانه ادواری» نیز منعقد نمی‌شود.[۴۲] فقیهان اهل سنت نیز، در انعقاد نذر، عقل را شرط دانسته‌ و نذر دیوانه را صحیح نمی‌دانند.[۴۳]

حج مستحب

حج استحبابی دیوانه صحیح نیست.[۴۴]

سرپرست

پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند. این ولایت با نبود آنان، برای وصی و با نبود وصی برای حاکم شرع و با نبود حاکم شرع، بنابر تصریح برخی، برای هر شخص مطمئن و امینِ واجد شرایط لازم، ثابت است. اگر فرد پس از بلوغ دیوانه شود، در اینکه پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند یا تنها حاکم شرع، اختلاف است.[۴۵]

به باور بیشتر فقیهان گذشته و معاصر، اگر فرد پس از استقرار حج دیوانه شد، سرپرست وی نسبت به حج او تکلیفی ندارد.[۴۶]

عاقل شدن در میان مناسک

بنا بر مشروع بودن حج دیوانه، اگر دیوانه پیش از وقوف در مشعر عاقل شود، به باور بیشتر فقیهان[۴۷] حج او صحیح است و از حَجّة الاسلام کفایت می‌کند.[۴۸][یادداشت ۱۱][۴۹] البته به تصریح برخی، کفایت این حج از حجة الاسلام مشروط به آن است که در باقیمانده مناسک، نیت وجوب کند.[۵۰]

در مقابل، برخی از فقیهان حج او را از حجة الاسلام مُجزی ندانسته‌اند.[۵۱] برخی در مسئله، توقف و تردید کرده‌اند؛[۵۲] به این دلیل که اعمال پیش از مشعر از سر استحباب انجام شده است و مستحب تبدیل به واجب نمی‌شود.[۵۳] به باور فقیهان اهل سنت، هوشیار شدن دیوانه پیش از وقوف به مشعر، موجب صحت و کفایت آن از حجة الاسلام است؛[۵۴] البته حنفیان، تجدید نیت یا تجدید احرام را شرط کفایت حج او از حجة الاسلام دانسته‌اند.[۵۵]

گفته شده، اگر کسی در میقات مجنون شد همراهان می‌توانند وی را بسان کودک غیر ممیز رجاءً محرم کنند. اگر قبل از درک مشعر هوشیار شد کفایت از حجة الاسلام می‌کند و احتیاط مستحب آن است که در سال‌های آینده حجة الاسلام به جای آورد.[۵۶]


بجا آوردن حج فوت شده در زمان دیوانگی، واجب نیست مگر اینکه قبل از دیوانگی حج بر فرد مستقرّ شده باشد که در این صورت پس از عاقل شدن واجب می‌شود.[۵۷]


احجاج دیوانه

در باور شیعه

برخی فقیهان شیعه، محرم کردن دیوانه را مستحب دانسته[یادداشت ۱۲][۵۸] و برخی دیگر این استحباب را رد کرده‌اند.[یادداشت ۱۳][۵۹] بنا بر مشروعیت احجاج دیوانه، حج دادن وی به قصد رجاءِ مطلوبیت اشکال ندارد.[۶۰]

در صورت جواز احجاج دیوانه، او باید به اندازه‌ای که در انجام مناسک توانایی دارد[یادداشت ۱۴] اعمال را انجام دهد و چناچه نمی‌تواند، سرپرستِ وی به جایش انجام دهد. احرام دیوانه و عاقل یکسان بوده و عقد احرام به نیت و تلبیه یا اشعار و تقلید بسته می‌شود.[۶۱] دیوانه خود تلبیه به زبان می‌آورد و سرپرستش او را طواف می‌دهد.[۶۲] اگر دیوانه توانایی رمی داشت رمی می‌کند وگرنه سرپرست او به جایش ریگ پرتاب می‌کند. سرپرست، دیوانه را از کارهای ناروا دور می‌دارد. اگر در هنگام طواف و سعی دیوانه سواره است، سرپرست باید جلودار یا هدایت کننده مرکب باشد؛ زیرا مجنون بدون قصد حرکت می‌کند.[۶۳] به وقت انجام نماز طواف، اگر دیوانه هوشیار بود خود نماز طواف را به جای می‌آورد وگرنه سرپرست از او نیابت می‌کند.[۶۴] سرپرست در وقت وقوفین با مجنون همراهی می‌کند و از سوی او نیت می‌کند.[۶۵]

به باور برخی از فقیهان اگر سرپرست، دیوانه را به حج ببرد و او پیش از وقوف در مشعر هوشیار شود، می‌تواند از مال او هزینه کند و اگر هوشیار نشد باید هزینه را از مال خود بپردازد.[۶۶]

در باور اهل سنت

به باور شافعیان[۶۷] مالکیان و حنبلیان به استناد روایات،[۶۸] حج بر دیوانه واجب نیست؛ ولی انجامش برای او صحیح است. سرپرست دیوانه می‌تواند او را مانند کودک مُحرم کند. احرام با دیوانگی باطل نمی‌شود؛ البته دیوانه در مواقف حاضر شده و تا جائی که خود بتواند اعمال را انجام می‌دهد وگرنه سرپرست به جای او مناسک را انجام می‌دهد.[۶۹]

قربانی

یکی از شرایط ذبح یا نحر قربانی در مناسک، عاقل بودن ذبح یا نحر کننده است؛ از این رو، ذبح یا نحر حیوان توسط دیوانه صحیح نیست.[۷۰]

کفاره

اگر از دیوانه در حال احرام، یکی از محرمات احرام -بجز شکار- سر زند کفاره ندارد؛[۷۱] ولی کفاره شکار بر او واجب است؛[۷۲] مگر آن که وجوب کفاره را از باب ضمان بگیریم. به اتفاق فقیهان اگر سرپرست، دیوانه را به حج برد و کفاره‌ای بر او واجب شود باید از سوی وی بپردازد؛[۷۳] زیرا دیوانه محجور است و نمی‌تواند در دارایی خود تصرف کند.[۷۴] از شافعی درباره مُحرمی که پس از احرام دیوانه شود و شکار کند و سر بتراشد دو قول نقل شده است؛ در یکی ضمان و در دیگری عدم ضمان.[۷۵]

نیابت دیوانه

فقیهان به استناد اجماع[۷۶] بر این باورند که نیابت دیوانه از دیگری صحیح نیست.[۷۷] بیشتر فقیهان، درست نبودنِ نیابت دیوانه را مقید به دیوانه دائمی کرده و گفته‌اند دیوانه ادواری نیز در زمان بیماری نمی‌تواند نیابت کسی در حج را برعهده گیرد.[یادداشت ۱۵][۷۸]

نیابت از دیوانه

به باور عموم فقیهان، نیابت از دیوانه جایز است، بلکه در مورد دیوانه ادواری اگر در حال سلامت روانی حج بر او واجب شده و می‌توانسته انجام دهد ولی انجام نداده، باید پس از مرگش برای او نایب بگیرند.[۷۹] به باور برخی، نیابت از دیوانه‌ای که حج بر او مستقر نشده خالی از اشکال نیست.[یادداشت ۱۶][۸۰]

حج کم‌توان ذهنی

عقب‌ماندگان ذهنی، چنانچه به کارهای خود هوشیار نباشند در حکم دیوانه بوده و حج بر آنها واجب نیست.[۸۱]

حج بی‌هوش

عموم فقیهان شیعه[۸۲] و اهل سنت،[۸۳] بی هوش را به دیوانه ملحق کرده و او را دارای تکلیف ندانسته‌اند. در باور شافعیان، سرپرست می‌تواند دیوانه را مُحرم کند ولی بی هوش را نمی‌تواند محرم گرداند؛ زیرا او مانند بیمار بوده و چه بسا بهبود یابد.[یادداشت ۱۷] در برابر، به باور ابوحنیفه، سرپرست می‌تواند بی‌هوش را مانند کودک محرم کند.[یادداشت ۱۸][۸۴] به باور حنفیان، احرام بی‌هوش پذیرفته نیست[۳۷] مگر این که در زمان هوشیاری نیت احرام را تجدید کند.[۸۵][یادداشت ۱۹][۸۶]

حج برده

چیستی

«عبد» و «رقّ»، واژه‌هایی عربی بوده و به معنای «برده» هستند.[۸۷] برده، مردی است که از خود اختیاری نداشته و با خرید، هبه یا ارث به مِلکیّت دیگری درمی‌آید. به زنِ برده، در زبان عربی «اَمه» و «جاریه» و در زبان فارسی به او «کنیز» گفته می‌شود. فقیهان، بر پایه قرآن،‌[یادداشت ۲۰][۸۸] برده را از محجوران شمرده‌اند.[۸۹]


به حج بردن برده، مورد سفارش امامان(ع) قرار گرفته است.[۹۰] فقیهان، به حج رفتن مملوک[یادداشت ۲۱] را با اجازه مولی مستحب شمرده‌اند.[۹۱] فقیهان، با استناد به روایتی از امام کاظم(ع) به حج بردن کنیزان و بردگان و دیدن مناسک از سوی آنان را برتر از باقی گذاشتن آنان در مکه دانسته‌اند.[۹۲]



در صدر اسلام مسلمانان، بردگان خود را با خود به حج برده و آنان نیز مناسک حج را به جای می‌آورده‌اند.


جواز و صحت حج

فقهای امامی بر آنند به حج رفتن مملوک با اجازه مولی جایز بلکه مستحب است.[۹۳] هر چند از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.[۹۴] البته به تصریح آنان[۹۵]ونیز شافعیان[۹۶]و حنفیان[۹۷]انعقاد احرام مملوک و صحت آن، بستگی به اجازه مالک دارد تا آنجا که مولا می‌تواند احرام بدون اذن مملوک خود را فسخ نماید و در صورت اذن به بنده هم تا پیش از احرام او حق رجوع دارد. مهم‌ترین دلیل در این باره افزون بر آیه ۷۵نحل/۱۶، اجماع فقها و روایات است.[۹۸] معدودی از فقهای امامی اشتراط اذن مولا در صحت حج مملوک را تنها در مواردی که ادای حج با حقوق مولا در تعارض باشد پذیرفته‌اند و در غیر آن. مانند آنجا که مولی سفارش کند مملوک وی با فردی حج‌گزار همراهی کند، شرط بودن اذن مولا را قبول ندارند[۹۹] برخی حنابله حج بنده بدون اجازه مولا را نیزصحیح می‌دانند.[۱۰۰]

دردیدگاه فقهای امامی، انعقاد احرام مملوک و صحت آن بستگی به اجازه مالک دارد. مهم‌ترین دلیل در این باره افزون بر آیه ۷۵نحل/۱۶ اجماع فقها و روایات وارده است.[۱۰۱] برخی از فقها گفته‌اند، دلیلی بر مشروط بودن صحت حج مملوک به اذن مولی در دست نیست؛ چه بنده بدون تصرف دراموال مولا و بدون تعارض با حقوق او نیز می‌تواند حج انجام دهد. مانند آنجا که مولی سفارش کند مملوک وی با فردی حج گزار همراهی کند.[۱۰۲] درصورت وجوب اذن مولی برای سفرحج، کنیز شوهردار باید افزون براذن مولی اجازه همسرش را نیز کسب کند[۱۰۳]


اگر مملوک بدون اجازه مولا محرم شد ولیّ وی می‌تواند آن را اجازه یا فسخ نماید واگر مولی به برده خود اجازه داد حج بگزارد، تنها پیش از احرام او حق فسخ دارد ودراین فرض اگر بنده عصیانا وارد مناسک گردد، عملش باطل است.[۱۰۴] اما پس از احرام، مولی نمی‌تواند آن را فسخ کند وبرده باید اعمال حج را ادامه دهد.[۱۰۵]

در صورتی که مولا قبل از شروع به اعمال حج از اذن خود بر گردد و برده از آن بی اطلاع باشد، برخی به دلیل احادیث[۱۰۶] قائل به صحت احرام برده هستند[۱۰۷] و برخی به دلیل اینکه اختیار برده در آغاز و پایان کار دست مولاست[۱۰۸] قائل به جواز نقض احرام برده از سوی مولا شده‌اند.[۱۰۹] رجوع مولی از اذن قبل از تلبس به عمل بود، ولی برده بدان آگاه نبود احرامش درست است.[۱۱۰]

حجة الاسلام

فقها به استناد آیه کریمه «عبدا مملوکا لایقدرعلی شیء» النحل۱۶/۷۵ مملوک یا برده را از محجورین شمرده‌اند.[۸۹] همچنین به اتفاق فقهای امامی[۱۱۱] و به تصریح شماری از اهل سنت[۱۱۲] آزادی وحریت از شرائط وجوب حج است و حجة الاسلام بر بردگان واجب نیست. مستند آنان در این باره افزون بر اجماع روایاتی[۱۱۳] است که بردگان را از انجام حج معاف کرده است[۱۱۴]

به اتفاق فقهای امامی آزادی وحریت از شرائط وجوب حج است؛ و حجة الاسلام از بردگان ساقط است.[۱۱۵] مستند آنان در این باره روایاتی است که بردگان را از انجام حج معاف کرده است[۱۱۶] از خبر مسمع استفاده می‌شود، استطاعت حوزه ای فراتر از زاد وراحله دارد و بردگان شرائط استطاعت را دارا نیستند. روایت «لیس علی المملوک حج ولا عمره حتی یعتق»[۱۱۷] وجوب حج از برده را برمی‌دارد

به اتفاق همه علمای امامیه بردگان با اجازه مولای خود می‌توانند حج بگزارند؛ ولی این مناسک از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.[۱۱۸] چه نص «لیس علی المملوک» اطلاق دارد وصورت اجازه مولا را نیز دربرمی گیرد.[۱۱۹]

اطلاق حدیث همه گونه‌های برده را درخود جای می‌دهد؛ چون حریت از شرائط وجوب حج است وآن کس که بخشی از وی آزاد شده ویا سپس آزاد خواهد شد نیز آزادی کامل ندارد و عمومات وجوب حج وی را دربرنمی گیرد؛ چه مملوک از جهت زاد و راحله مستطیع باشد یا مالک، هزینه حج را به وی بخشیده باشد[۱۲۰] و نیز تفاوت نمی‌کند برده ماذون دراحرام باشد یا بی اجازه مولایش محرم شده باشد.[۱۲۱] عمده دلیل برمجزی نبودن حج مملوک از حجة الاسلام اجماع[۱۲۲] و روایات[۱۲۳] و اصل است.


آزادی میان مناسک

فقهای امامی به استناد روایات[۱۲۴]بر آنند چنانچه مملوک حج گزار پیش از وقوف در مشعر، آزاد گردد حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند[۱۲۵]البته به تصریح برخی این اجزاء در صورتی است که حجی که به جا آورده با وظیفه او در حجة الاسلام مطابق باشد از این رو اگر برده‌ای آفاقی که وظیفه اش حج تمتّع است پس از احرام به حج قران وافراد درعرفات آزاد گردد باید به حج تمتّع عدول کند و در غیر این صورت حجش از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.[۱۲۶]

به نظر شافعی هم اگر بنده در موقف و پیش از فوت وقت آزاد شود و قبل از طلوع فجر به عرفات برگردد و نیت وقوف کند حجش از حجة الاسلام مجزی وگرنه کفایت نمی‌کند.[۱۲۷] اما در فقه حنفی اگر عبد پیش از مشعرآزاد شود و نیت را تجدید کند حتی درصورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد؛ زیرا احرام اول وی برجاست و احرام دوم باطل است[۱۲۸]


به خبر موثق، درصورت آزاد کردن بنده پیش از میقات، مولی به دو ثوابِ عتق و ثواب حج می‌رسد.[۱۲۹]



برخی از فقها مانند شیخ طوسی گفته‌اند چون حجة الاسلام بر مملوک واجب نیست، می‌تواند بدون احرام وارد مکه شود که درپاسخ گفته شده ملازمه میان آن دو وجود ندارد و در ورود مکه اذن در احرام نیست و عمومات احرام، بردگان را نیز دربرمی گیرد.[۱۳۰]


آزاد شدن برده پیش از وقوف به مشعر

اگرمملوک پیش از وقوف به مشعر آزاد گردد وشرائط حج واجب را دارا باشد، باید حجة الاسلام به جای آورد و قربانی به عنوان کفاره بر وی واجب نیست.[۱۳۱] مآخذ آن روایات متواتر مَمْلُوک.. إِذَا أَدْرَک أَحَدَ الْمَوْقِفَینِ فَقَدْ أَدْرَک الْحَجَّ[۱۳۲] است. برخی از مذاهب دیگراسلامی بربنده آزاد شده پیش از مشعر واجب می‌دانند که به عنوان کفاره قربانی کند.

به اجماع فقهای امامی[۱۳۳] درصورت آزاد شدن بنده پیش ازمشعر بر وی واجب است درصورت توانایی حج به جا آورد و به استناد روایات[۱۳۴] این حج از حجة الاسلام او کفایت می‌کند.

گفته شده درک وقوف اضطراری مشعر و درک اضطراری عرفه نیز کافی است وافزوده شده است، دراجزای عمره اول برای تمامیت حج محل تأمل است واحوط آنست که درماه‌های حج عمره را پس از انجام اعمال حج به قصد انجام وظیفه اعاده کند. درصورت نبود فرصت درسال آینده عمره را دوباره انجام دهد.[۱۳۵]

برخی از معاصران درک وقوف عرفه بدون درک وقوف مشعر را نیز درصحت حج وی کافی می‌دانند چرا که اطلاق نص درک یکی از دوموقف است.[۱۳۶]

اگر مملوک بعد از وقوف و پیش از فوت وقت آزاد شد درصورت امکان به عرفات یا مشعر برمی گردد واین حج از حجة الاسلام کفایت می‌کند ودرصورت برنگشتن از حجة الاسلام مجزی نیست.[۱۳۷]

اگر برده پس از وقوف و پس از طلوع فجرروز عید آزاد شد براحرام اول باقی مانده واین حج جای حج واجب را پرنمی‌کند.[۱۳۸]

برخی از فقها گفته‌اند، کفایت چنین حج بنده آزاد شده مشروط به استطاعت پیش و پس از آزادی است و در حج تمتّع باید قربانی کند و بدون از سرگرفتن احرام تنها نیت احرام را تجدید کند.[۱۳۹] برخی با توجه به اینکه رقیت با دارائی قابل جمع نیست گفته‌اند در مورد عبد نیازی به استطاعت مالیه نیست و تنها استطاعت بدنی کفایت می‌کند و اطلاق نصوص موید بی‌نیازی مملوک از استطاعت مالیه است. برخی از فقها گفته‌اند، استطاعت کنونی کفایت می‌کند[۱۴۰] و واجب است برده آزاد شده مناسک حج را به جای آورد و درصورت سرپیچی حج بر وی مستقر است و باید آن را به جای آورد.[۱۴۱] برخی افزوده‌اند، حال چنین برده‌ای مانند حج بذلی است که جای استطاعت مالی حج گزار را پر می‌کند.[۱۴۲]


درصورت اجزاء حج برده آزاد شده در مشعر، برخی بر آنند که استطاعت از هنگام وجوب، و قبل از موقفین کفایت می‌کند[۱۴۳] زیرا نفقه مازاد و پیش از تکلیف برعهده ولی طفل است ونمی توان بر مازاد براموال وی تصرف کرد.[۱۴۴]


حج نذری

نذر حج از سوی برده با اذن سرپرست وی درست است. چون حج نذرشده مشروط به زاد وراحله نیست[۱۴۵]واجازه مولی پس از انعقاد صیغه نذر نمی‌تواند آن را تصحیح کند؛ چه افزون برکریمه عبد مملوک لایقدرعلی شئی، صحت چنین نذری در روایات نفی شده و «لا» نافیه برای نفی جنس است واگر حمل برنفی جنس نشود باید به نزدیک‌ترین مجاز حمل شود که نفی صحت باشد؛ و نذر مملوک از عمومات وفای به نذر تخصیص خورده است.[۱۴۶] اگر مملوک با اذن مولی نذر کند به حج برود و زمان آن معلوم باشد گفته شده مولی نمی‌تواند آن را فسخ کرده و بایستی هزینه زائد برمعمول مملوک را بپردازد؛ و اگر زمان نذر مطلق باشد ویا برده به نذر معین رفتارنکند مالک وی می‌تواند از اذن خود برگردد.[۱۴۷]

هرگاه حج برده مجزی از حجة الاسلام باشد درصورت تمتّع باید قربانی کند وگرنه قربانی لازم نیست.[۱۴۸]

گفته شده درضرورت اذن ولی برای حج نذری، تفاوتی میان مملوک قن (برده کامل) وبرده مبعَّض (نیمه آزاد) نیست؛ چه نذر مملوک با حقوق مولای خود منافات دارد. واحتمال داده شده که بنده نیمه آزاد دربخش آزاد خود بتواند نذرکند به حج برود[۱۴۹]برخی از فقها برآنست درباره عبد مبعض باید به عمومات جواز نذر رجوع کرد؛ چه مملوک شامل برده مبعض نمی‌شود پس مخصص، وی را دربرنمی‌گیرد.[۱۵۰] معدودی بر آنند مملوک مبعض، می‌تواند حج مستحبی به جای آورد و نیاز به اذن مالک ندارد.[۱۵۱] اما بیشتر فقها اذن مولی برای حج را شامل همه گونه‌های برده می‌دانند.

اگر بنده با اذن مالک به حج تمتّع محرم شود صاحب اختیار وی می‌تواند هزینه قربانی او را برعهده گیرد یا به وی فرمان دهد روزه بگیرد. بنده حج گزار درصورت ناتوانی روزه می‌گیرد دلیل آن نصوص و اجماع است.[۱۵۲]از برخی از روایات استفاده می‌شود مولی باید برای مملوک مأمور به حج تمتّع، قربانی (هدی) کند[۱۵۳] و در برابر، روایاتی وارد شده که می‌تواند قربانی کرده یا به وی سفارش کند روزه بگیرد. برخی فقها درجمع بین دو دسته گفته‌اند روایت اول مربوط به بنده آزاد شده پیش از موقف است یا اینکه مالک تا یوم النحر (روز عید) مملوک را به روزه سفارش نکرده که به نص روایت وقت روزه فرصت روزه از دست رفته وبنده باید قربانی کند.[۱۵۴]

حج بردگان درنزد دیگرمذاهب

درنظر دیگر مذاهب اسلامی نیزمملوک گرچه توانایی بدنی ومالی داشته باشد حجة الاسلام از وی ساقط است[۱۵۵]ابو حنیفه ومالک وشافعی بدان تصریح کرده‌اند. به نظر ابو حنیفه احرام مملوک درهمه گونه‌های آن از همه انواع حج واجب کفایت نمی‌کند و حج بردگان گرچه درمکه باشند مستحبی وتطوع خواهد بود[۱۵۶]خواه آنان با اجازه ولی محرم شده باشد وخواه بدون اجازه و چنانچه پس از انجام حج به همراه مولی یا پس از احرام آزاد شود دوباره باید حج به جای آورد ولی اگرپیش از احرام در راه آزاد شود از حجة الاسلام کفایت می‌کند.[۱۵۷]مستند آن حدیث نبوی «ایما عبد حج ثم اعتق فعلیه حجةالإسلام» است.[۱۵۸] برخی حنابله گفته‌اند، درصورت وجود توانایی مالی وبدنی حجة الاسلام بربنده نیز مانند افراد دیگر فرض است. دلیل وی اطلاق روایات وجوب حج است که همه مردم اعم از حر و بنده را دربرمی گیرد.[۱۵۹]ابن حزم درادامه از چندین نفر از راویان وفقهاء نقل کرده که حج مملوک همراه با اجازه مولی از حجة الاسلام کفایت می‌کند. وبدون اجازه جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد.[۱۶۰] درنظرمذاهب چهارگانه احرام برده باید با اجازه مولایش انجام گیرد. ودرصورت اجازه مولی برده می‌تواند اعمال را به انجام برساند. شافعیان واحناف برآنند اگربدون اجازه مولی محرم شود احرامش درست ومولی می‌تواند آن را اجازه دهد، چه احرام بدون اجازه با حقوق مولی معارض است ودرصورت ندادن اجازه مملوک درحکم محرم محصور است.[۱۶۱] برخی از حنابله برآنند حج بنده بدون اجازه نیز صحیح است.[۱۶۲]

در صورت احرام عبد بدون اجازه مولی به نظرشافعی مولی حق فسخ آن را ندارد[۱۶۳]ولی به نظر ابوحنیفه مولی می‌تواند آن را باطل سازد.[۱۶۴]

در نظر شافعیان و حنبلیان به دلیل روایت نبوی «الحج عرفة» اگر برده پیش از وقوف به عرفه آزاد شود حج وی حجة الاسلام به شمار خواهد آمد.[۱۶۵]

و اگر پیش از طلوع فجر روز عید آزاد نشد حجش مستحبی خواهد بود. ابن حزم این فتوی را تنها ویژه حنابله دانسته است.[۱۶۶] ولی مالکیان و حنفیان برآنند آزاد شدن برده در عرفات از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند؛ زیرا برده هنگام احرام آزاد نبوده است.[۱۶۷] همه انواع برده در این حکم مساوی هستند.[۱۶۸]

به نظر شافعی اگر بنده در موقف و پیش از فوت وقت آزاد شود وقبل از طلوع فجر به عرفات برگردد و نیت وقوف کند حجش از حجة الاسلام مجزی و گرنه کفایت نمی‌کند.[۱۶۹]

شافعی دریکی از اقوال خود قربانی به عنوان کفاره را بر بنده آزاد شده واجب می‌داند گرچه برخی آن را واجب نمی‌دانند.[۱۷۰]

در فقه حنفی اگر عبد پیش از مشعر آزاد شود و نیت را تجدید کند حتی در صورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد؛ چه احرام اول وی برجاست و احرام دوم باطل است[۱۷۱]

اگر برده با اجازه مولی محرم شد و حج خود را فاسد کرد باید در حال رقیت آن را قضا کند و نباید به انتظار آزادی بنشیند[۱۷۲] و بر مولاست که به او اجازه دهد آن را قضا کند.[۱۷۳]

برخی فقها قائلند اگر کنیز محرمی فروخته شود، خریدار می‌تواند وی را از احرام خارج و با وی همبستر شود. برخی دیگر اجازه نداده‌اند و گفته‌اند این عقد در ملک دیگری واقع شده و فسخ آن جایز نیست.[۱۷۴]

بنا بر فقه حنبلی اگر بنده نذر کند حج بگزارد باید پس از انجام حجة الاسلام بدان وفا کند.[۱۷۵]

پیروی از فرمان مولی در انجام حج بر بنده واجب است و مشهور فقها نیابت برده از دیگری در صورت اجازه مولا را صحیح دانسته و به دلیل عمومات جواز نیابت برای مسلم است که برده مسلمان را نیز در برمی گیرد، تفاوتی میان اجاره برده برای حج و دیگر کارها قائل نیستند.[۱۷۶] در برابر برخی بر آنند که چون برده نمی‌تواند برای خود حجة الاسلام به جای آورد به طریق اولی صلاحیت نیابت از دیگری را نیز ندارد که مورد مناقشه قرار گرفته است.[۱۷۷] برخی دیگر به استناد عمومات اطاعت از مولی قائلند در صورت دستور مولا به بنده برای نیابت، بنده باید اطاعت کند.[۱۷۸]

اگر برده پیش از وقوفین حج خود را فاسد کند و آزاد شود باید افزون برکفاره (قربانی شتر) حج را تمام وآن را قضا کند واین حج از حجة الاسلام کفایت می‌کند ولی اگر پس از موقفین آزاد شود تمام و حج را قضا می‌کند و اتمام و قضا از حجة الاسلام کفایت نمی‌کن.[۱۷۹]

اگر برده ماذون حج خود را پیش از مشعر به جماع فاسد کند مانند انسان آزاد باید آن را تمام و قضای آن را به جای آورد. بیشتر فقها به استناد صحیحه حریز برآنند، مولی به جز کفاره صید باید کفاره بدنه (شتر) را بپردازد. نیز مولی باید وسیله قضای حج را برای وی فراهم آورد زیرا قضا عقوبت نیست و مانند انجام حجِ اول است.[۱۸۰] برخی فقهای امامی برآنند که حج فاسدِ بندهِ غیرماذون قضا ندارد زیرا احرام وی باطل است و در حج فاسد بنده ماذون و مولی باید به بنده ای که حج مأذون را فاسد کرده اجازه دهد آن را جبران کند و بنده میان فدیه وروزه مخیراست.[۱۸۱] برخی دیگر بر آنند که اگر برده به اجازه مولی شکار کرده یا با اجازه وی محرم شده باید به جای بنده کفاره دهد[۱۸۲] برخی در این مسئله قائل به تفصیل شده و گفته‌اند که اگر این احرام و نیز ارتکاب محرمات توسط بنده با اجازه مولی باشد، بنده باید کفاره بپردازد و اگر بدون اجازه وی بوده باید روزه بگیرد و فدیه ساقط است. اگر مولی فدا را به بنده اش هدیه داد قربانی می‌کند و اگر بنده پیش از انجام روزه درگذشت مولی به جایش اطعام می‌کند. مالک در هدی و قربانی، می‌تواند به جای برده قربانی کند و می‌تواند به وی فرمان دهد روزه بگیرد ولی نمی‌تواند برده را مجبور به روزه گرفتن کند.[۱۸۳] برخی از معاصران بخاطر جمع بین روایات گفته‌اند کفاره صید را خود بنده ماذون می‌پردازد وکفاره غیرصید را مولای وی، مآخذ آن جمع بین اخبار است.[۱۸۴]

کفارات برده در حج

برخی فقهای امامی قائلند اگر برده کاری که موجب کفارات (قربانی کردن) است انجام دهد به دلیل اصل، کفاره نه بر مولایش واجب است و نه بر برده و نیز بنده نمی‌تواند روزه بگیرد ونه قربانی کند؛ زیرا تصرف در مال غیر است. برخی دیگر، کفارات عبدی که با اجازه مولی محرم شده را بر عهده مولای وی می‌دانند.[۱۸۵] در صورت فساد حج توسط بنده قبل از وقوف به مشعر کفاره بر عهده مولا است و این حکم شامل برده آزاد شده بعد از فساد قبل از وقوف به مشعر نیز می‌شود.[۱۸۶]

در فقه امامی و شافعی اگر بنده حج خود را فاسد کند وپس از خارج شدن از احرام آزاد شود و مستطیع باشد باید اول حجة الاسلام را به جای آورد سپس حج فاسد شده را قضا کند و اگر ابتدا حج قضا بجا آورد، حج قضای او به حجة الاسلام تبدیل می‌شود[۱۸۷]

در دیدگاه شافعیان، اگر برده حج خود را فاسد کند و پیش از عرفه آزاد شود در صورتی که مناسک انجام شده، صرف نظر از فساد حج، مجزی از حجة الاسلام بوده باید قضای آن را به جای آورد و اگر مجزی نبوده قضای حج بر برده واجب نیست.[۱۸۸] بر اساس یکی از نظریات شافعی، مولی باید به بنده اجازه بدهد حج فاسد شده را قضا کند و بنا به قول دیگر مولی حق دارد برده را از قضای حج بازدارد.[۱۸۹]

به نظر حنابله، بنده اگر درحال احرام جنایاتی انجام دهد باید به جای آن روزه بگیرد مگر مولی اجازه دهد که قربانی کند و نیز بنده اگرحج خود را فاسد کند باید آن را تمام کند و به جای آن روزه بگیرد.[۱۹۰]

اگر برده‌ای آفاقی که وظیفه اش حج تمتّع است پس از احرام به حج قران و افراد در عرفات آزاد گردد از دیدگاه بیشتر فقها باید به حج تمتّع عدول کند و در غیر این صورت حجش از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.[۱۹۱]

اگر برده ماذون بدون آگاهی از رجوع مولی از اذن، محرم شود احرامش صحیح است و باید آن را به پایان برساند. برخی این احرام را باطل می‌دانند به این دلیل که صحت احرام مشروط به اذن مالک است و در واقع ماذون نبوده است.[۱۹۲]

مولی می‌تواند برده محرم خود را بفروشد و درصورت ناآگاهی مشتری به محرم بودن وی حق دارد معامله را فسخ کند. مگر به جهت کوتاه بودن مدت احرام به منافع مشتری زیان نرسد.[۱۹۳]و نیز می‌تواند مملوک خود را برای نیابت از حج به اجاره بدهد و این اجاره با آزاد کردن وی باطل نمی‌شود. چون مملوک بدون منفعت کوتاه مدت ودائمی آزاد شده ویا دائمی آزاد شده است.[۱۹۴] اگر بنده ای که با اجازه مالک نذر کرده حج به جا آورد، به ارث یا داد و ستد به دیگری منتقل شود باید بدان وفا کند.[۱۹۵]

پانویس

  1. ↑ العین، ج3، 74- 75؛ مجمع البحرین، ج3، ص259، «حجر».
  2. ↑ مصطلحات الفقه، ص477.
  3. ↑ تذکرة الفقهاء، ج14، ص185؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص282.
  4. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص281.
  5. ↑ مبانی العروة الوثقی، ج1، ص16.
  6. ↑ جامع المدارک، ج3، ص446؛ تذکرة الفقهاء، ج10، ص12- 13؛ غایة الآمال، ج2، ص328.
  7. ↑ کنز العرفان، ج2، ص111.
  8. ↑ لسان العرب، ج13، ص497- 498؛ العین، ج4، ص9، «سفه».
  9. ↑ سوره بقره (۲)، آیه ۱۳۰؛ ترجمه قرآن (فولادوند)، ص۲۰.
  10. ↑ الروضة البهیة، ج1، ص107- 109.
  11. ↑ دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج1، ص65.
  12. ↑ بدایه المجتهد، ج۲، ص۲2۶.
  13. ↑ بدائع الصنائع، ج۷، ص۱۶۹؛ الاختیار لتعلیل المختار، ج۲، ص۹۴.
  14. ↑ الخلاف، ج۳، ص۲۸۶–۲۸۸؛ العناوین، ج۲، ص۶۸۶–۶۸۹؛ الفقه الاسلامی و ادلّته، ج4، ص۴85- 487.
  15. ↑ ترمینولوژی حقوق، ص259.
  16. ↑ سوره آل عمران (۳)، آیه ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.
  17. ↑ جواهر الکلام، ج17، ص281، ج26، ص58.
  18. ↑ ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ تذکرة الفقهاء، ج7، ص21.
  19. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۳۶–۲۳۷؛ مسالک الأفهام، ج۴، ص۱۶۳.
  20. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص21.
  21. ↑ تحریر الوسیله، ج1، ص391.
  22. ↑ مستمسک العروة الوثقی، ج11، ص6؛ موسوعه الامام خویی، ج27، ص7؛ تحریر الوسیله، ج1، ص391
  23. ↑ احکام الحج، فاضل، ج1، ص23.
  24. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۸۶؛ آراء المراجع فی الحج، ج1، ص113.
  25. ↑ العروة الوثقی، ج۵، ص۱۲–۱۳.
  26. ↑ لسان العرب، ج1، ص703، «جنن»؛ المنجد ص832، «نقص»؛ فرهنگ المحیط، ص 641.
  27. ↑ جامع المدارک، ج3ص362.
  28. ↑ وسائل الشیعه، ج29 ص90. ‏
  29. ↑ شرائع الاسلام ج1ص164.
  30. ↑ ریاض المسائل، ج6، ص38.
  31. ↑ ریاض المسائل ج6 ص38- 39؛ الدروس الشرعیه، ج1ص307.
  32. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص543؛ العروة الوثقی، ج4، ص345؛ تحریر الوسیله، ج1، ص371.
  33. ↑ مصباح الناسک، ج1، ص17.
  34. ↑ مصباح الهدی، ج11، ص 244؛ تحریر الوسیله، ج1، ص 371.
  35. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص38؛ المغنی، ج3، ص161- 162؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص244.
  36. ↑ فقه الإسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.
  37. ↑ ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.
  38. ↑ المجموع، ج7، ص20.
  39. ↑ المجموع، ج7، ص20.
  40. ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص230؛ تحریر الوسیله، ج1، ص388.
  41. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296؛ الروضة البهیه، ج3، ص35.
  42. ↑ الروضة البهیه، ج3، ص35.
  43. ↑ مغنی المحتاج، ج4، ص354.
  44. ↑ الینابیع الفقهیه، کتاب الحج، ص9- 10.
  45. ↑ جامع عباسی، ج2، ص270؛ رساله توضیح المسائل، فیاض، ص466.
  46. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص307.
  47. ↑ الحدائق الناضره، ج14، ص60.
  48. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص345؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.
  49. ↑ مستند الشیعه، ج11، ص21- 22؛ العروة الوثقی، ج4، ص351؛ مدارک الاحکام، ج7، ص225- 226؛ العروة الوثقی، ج4، ص351.
  50. ↑ مسالک الافهام، ج2، ص125.
  51. ↑ مفاتیح الشرائع، ج1، ص296؛ حدائق الناضره، ج14، ص61.
  52. ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.
  53. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص351.
  54. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص38.
  55. ↑ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.
  56. ↑ مناسک حج، ص22.
  57. ↑ توضیح المناسک، ص48.
  58. ↑ المعتبر، ج٢، ص٧٤٨؛ مدارک الاحکام، ج7، ص24؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41.
  59. ↑ حدائق الناضره، ج14، ص65؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ جامع المدارک، ج1، ص258.
  60. ↑ مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص19- 21؛ مناسک حج، محشی، ص23.
  61. ↑ مستند الشیعه، ج11، ص16.
  62. ↑ تحریر الوسیله، ج1، ص371.
  63. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ جامع المسائل، ج2، ص192.
  64. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ النهایة، ص216؛ المعتبر، ج2، ص804.
  65. ↑ جامع المسائل، ج2، ص192.
  66. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص309.
  67. ↑ المجموع، ج7، ص17- 20؛ مغنی المحتاج، ج3، ص224.
  68. ↑ نیل الاوطار، ج5، ص297.
  69. ↑ فقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.
  70. ↑ فقه الإسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.
  71. ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵، ج۲۰، ص۴۴۰.
  72. ↑ الخلاف، ج2، ص449؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص64.
  73. ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵، ج۲۰، ص۴۴۰.
  74. ↑ جامع المدارک، ج۳، ص۴۴۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۲–۱۳؛ غایة الآمال، ج۲، ص۳۲۸.
  75. ↑ الخلاف، ج2، ص448.
  76. ↑ مستند الشیعه، ج11، ص108؛ مناسک جامع حج، ص63.
  77. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص320.
  78. ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص232؛ مسالک الافهام، ج2، ص164؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص320؛ تحریر الوسیله، ج1، ص391.
  79. ↑ مناسک جامع حج، ص63؛ فقه الامام جعفرالصادق، ج2، ص139.
  80. ↑ مناسک جامع حج، ص63.
  81. ↑ استفتائات امام خمینی، ج1، ص127- 128.
  82. ↑ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ مجمع المسائل، ج1، ص459.
  83. ↑ المغنی، ج3، ص434؛ مغنی المحتاج، ج1، ص498.
  84. ↑ المجموع، ج7، ص20.
  85. ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
  86. ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
  87. ↑ المصباح المنیر، ج1، ص235.
  88. ↑ سوره نحل (۱۶)، آیه ۷۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۲۷۵.
  89. ↑ ۸۹٫۰ ۸۹٫۱ زبدة البیان، ص491؛ کنز العرفان، ج2، ص111.
  90. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147.
  91. ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص223.
  92. ↑ ذخیرة المعاد، ص557.
  93. ↑ شرائع الاسلام، ج1، ص223؛ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544.
  94. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ کتاب الحج (انصاری)، ص89.
  95. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.
  96. ↑ الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43- 47.
  97. ↑ بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص264.
  98. ↑ الخلاف، ج2، ص380؛ جامع المدارک، ج2، ص259ـ258.
  99. ↑ جامع المدارک، ج2، ص260.
  100. ↑ الکافی فی فقه، ج1، ص468.
  101. ↑ الخلاف، ج2، ص380؛ جامع المدارک، ج2، ص259.
  102. ↑ جامع المدارک، ج2، ص260.
  103. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545.
  104. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.
  105. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ص90.
  106. ↑ من لایحضره الفقیه، ج2، ص432.
  107. ↑ جامع المدارک، ج2، ص2661؛ العروة الوثقی، ج4، ص355.
  108. ↑ تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی، ج8، ص65.
  109. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.
  110. ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص327.
  111. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱؛ العروة الوثقی، ج4، ص353.
  112. ↑ الحاوی الکبیر، ج4، ص244.
  113. ↑ الکافی، ج4، ص266.
  114. ↑ براهین الحج للفقهاء و الحجج، ص69؛ کتاب الحج (قمی)، ج1، ص69.
  115. ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱؛ العروة الوثقی، ج4، ص353.
  116. ↑ براهین الحج للفقهاء، ص69.
  117. ↑ الکافی، ج4، ص266.
  118. ↑ ریاض المسائل، ج6، ص38.
  119. ↑ شرح تبصره المتعلمین، ج3، ص297.
  120. ↑ جامع المسائل، ج2، ص193.
  121. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544.
  122. ↑ جامع المدارک، ج2، ص258.
  123. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص141؛ الکافی، ج4، ص278.
  124. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147؛ المحاسن، ص66.
  125. ↑ ریاض المسائل، ج6، ص19؛ جامع المدارک، ج2، ص260.
  126. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.
  127. ↑ الخلاف، ج2، ص379؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص370؛ المجموع، ج7، ص56.
  128. ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص384.
  129. ↑ من لایحضره الفقیه، ج2، ص211؛ المحاسن، ج1، ص66.
  130. ↑ مصباح الهدی، ج12، ص213.
  131. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544.
  132. ↑ من لایحضره الفقیه، ج2، ص432.
  133. ↑ ریاض المسائل، ج6، ص39؛ جامع المدارک، ج2، ص260.
  134. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147؛ المحاسن، ص66.
  135. ↑ جامع المسائل، ج2، ص191.
  136. ↑ دلیل الناسک، ج1، ص18- 19.
  137. ↑ الخلاف، ج2، ص379.
  138. ↑ الخلاف، ج2، ص378.
  139. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.
  140. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص354.
  141. ↑ ریاض المسائل، ج6، ص41.
  142. ↑ جامع المدارک، ج2، ص260.
  143. ↑ سیری کامل درخارج فقه، کتاب الحج، ج1، ص14.
  144. ↑ مستند الشیعه، ج11، ص22- 23.
  145. ↑ مدارک الاحکام، ج7، ص93.
  146. ↑ الروضة البهیه، ج3، ص35-37.
  147. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص309.
  148. ↑ الخلاف، ج2، ص380.
  149. ↑ العروة الوثقی، ج6، ص72.
  150. ↑ الحج فی الشریعة الاسلامیه، ص583.
  151. ↑ جامع المسائل، ج2، ص195.
  152. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص356.
  153. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص201.
  154. ↑ تهذیب الاحکام، ج5، ص201.
  155. ↑ الحاوی الکبیر، ج4، ص3.
  156. ↑ الحاوی الکبیر، ج4، ص244.
  157. ↑ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.
  158. ↑ منتهی المطلب، ج10، ص66- 67.
  159. ↑ المحلی، ج7، ص43.
  160. ↑ الکافی فی فقه، ج1، ص468.
  161. ↑ الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43- 57.
  162. ↑ الکافی فی فقه، ج1، ص468.
  163. ↑ الخلاف، ج2، ص383؛ المجموع، ج7، ص43.
  164. ↑ الخلاف، ج2، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.
  165. ↑ فقه الاسلامی وادلته، ج3، ص411- 413؛ الحاوی الکبیر، ج2، ص244.
  166. ↑ المحلی، ج7، ص43.
  167. ↑ الفقه السلامی وادلته، ج3، ص411- 413.
  168. ↑ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.
  169. ↑ الخلاف، ج2، ص379؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص370؛ المجموع، ج7، ص56.
  170. ↑ الحاوی الکبیر، ج4، ص244؛ المجموع، ج7، ص59؛ فتح العزیز، ج7، ص43.
  171. ↑ تحفة الفقهاء، ج1، ص383- 384.
  172. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545.
  173. ↑ الخلاف، ج1، ص425.
  174. ↑ الهدایه، ج1، ص205.
  175. ↑ الحاوی الکبیر، ج4، ص427.
  176. ↑ الحدائق الناضره، ج14، ص71؛ العروة الوثقی، ج4، ص362.
  177. ↑ نک: مصباح الهدی، ج12، ص203؛ نک: المعتمد، ج2، ص21.
  178. ↑ مهذب الاحکام، ج12، ص48- 48.
  179. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص360.
  180. ↑ مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص61.
  181. ↑ الخلاف، ج1، ص425.
  182. ↑ المقنعه، ص439.
  183. ↑ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص546.
  184. ↑ دلیل الناسک، ج1، ص18 -19.
  185. ↑ الکافی، ج4، ص304؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص382.
  186. ↑ جامع المسائل، ج2، ص194.
  187. ↑ الخلاف، ج1، ص424؛ المجموع، ج7، ص53.
  188. ↑ الحاوی الکبیر، ج4، ص249.
  189. ↑ الخلاف، ج1، ص425.
  190. ↑ الکافی فی فقه، ج1، ص468- 469.
  191. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.
  192. ↑ العروة الوثقی، ج4، ص356.
  193. ↑ الدروس الشرعیه، ج1، ص 308.
  194. ↑ کتاب الاجاره، ص29.
  195. ↑ العروة الوثقی، ج5، ص495.
  1. ↑ مُفلس.
  2. ↑ ﴿وَ مَنْ یرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه﴾ و چه كسى جز آنكه به سبك مغزى گرايد از آيين ابراهيم روى برمى‌تابد؟
  3. ↑ اهداف نادرستِ عقلائی.
  4. ↑ مجنون
  5. ↑ و خدا را حقّى ثابت و لازم بر عهده مردم است كه [براى اداى مناسك حج] آهنگ آن خانه كنند؛ [البته] كسانى كه [از جهت سلامت جسمى و توانمندى مالى و باز بودن مسير] بتوانند به سوى آن راه يابند.
  6. ↑ او را از تصرف در دارایی‌هایش بازدارد.
  7. ↑ زیرا اطلاق دلائل جواز نیابت از دیگری مانند صحیحه معاویه بن عمار، نیز سفیه را نیز دربر می‌گیرد.
  8. ↑ دیوانه.
  9. ↑ زیرا غیر از دیگر شرائط وجوب که دارا بود، شرط عقل را نیز دارا شده است.
  10. ↑ استدلال وی، به عدم شایستگی مجنون برای عبادت و نیز استناد به روایت رفع قلم از مجنون است.
  11. ↑ استدلال آنها به عموم روایت «من ادرک المشعر فقد ادرک الحج» و روایات دیگر است.
  12. ↑ دلیل آنها تنقیح مناط از دلیل استحباب حج کودک است.
  13. ↑ آنها وجود دلیل بر استحباب به حج بردن مجنون را انکار کرده و تشبیه مجنون به کودک را مصداق قیاس و باطل دانسته‌اند.
  14. ↑ گرچه با تلقین و راهنمائی.
  15. ↑ بر این مسئله ادعای اجماع محقق و منقول شده است و استدلال آورده شده است که قصد نیابت از شرائط اصلی آن است و دیوانه نمی‌تواند قصد کند.
  16. ↑ در شرح آن گفته شده که نائب همان کاری که بر اصیل و منوب عنه شایسته است، انجام می‌دهد و اگر فرمانی متوجه وی نباشد موضوع نیابت منتفی است و حج بر دیوانه نه واجب است و نه مستحب.
  17. ↑ مالک، ابو یوسف و داود بر این باورند.
  18. ↑ دلیل او، استحسان و قیاسِ فرد بی‌هوش به کودک است.
  19. ↑ زیرا احرام نخست او الزام‌آور نبوده و احرام دوم، عمل وی را تصحیح می‌کند.
  20. ↑ ﴿عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡء﴾ ...برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد.
  21. ↑ برده یا کنیز.

منابع

محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج محجوران.
  • احکام الحج من تحرير الوسيلة: محمد فاضل لنکراني، قم، مهر، 1415ق.
  • الاختيار لتعليل المختار: عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي ( -683ق.)، تعليقات ابو دقيقه، قاهره، مطبعة الحلبي، 1365ق.
  • الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي الخرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلاميه، 1363ش.
  • استفتائات امام: سيد روح الله خميني ( -1409ق.)، قم، نشر الاسلامي، 1422ق.
  • آراء المراجع في الحج علي ضوء فتاوي الامام الخميني في تحرير الوسيله: علي افتخاري گلپايگاني، تهران، انتشارات مشعر، ۱۳۸۵ش.
  • بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، محمد باقر المجلسي (1037-1110ق.)، تصحيح محمد باقر بهبودي و سيد ابراهيم ميانجي و سيد محمد مهدي موسوي خرسان، بيروت، داراحياء التراث العربي و موسسه الوفاء، 1403ق.
  • البحر الزاخر الجامع لمذاهب الامصار: احمد بن يحيي المرتضي، صنعاء، دارالحکمة اليمانيه، 1409.
  • بداية المجتهد و نهاية المقتصد: ابن رشد الحفيد ( -595ق.)، تنقيح و تصحيح خالد عطار، بيروت، دارالفکر، 1415ق.
  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ابي بکر الکاشاني ( -587ق.)، پاکستان، مکتبة الحبيبيه، 1409ق.
  • براهين الحج للفقهاء و الحجج: رضا مدني کاشاني، کاشان، مدرسه علميه مدني کاشاني، 1411ق.
  • تبصره الفقهاء: محمد صادقي طهراني، انتشارات فرهنگ اسلامي، 1412ق.
  • تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات موسسه امام صادق، 1420ق.
  • تحرير الوسيله: سيد روح الله خميني، نجف، مطبعة الاداب، 1390ق.
  • تحفة الفقهاء: علاء الدين سمرقندي ( -539ق.)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414 ق.
  • تذکرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق.
  • ترمينولوژي حقوق: محمد جعفر جعفري لنگرودي، تهران، گنج دانش، 1378.
  • تعاليق مبسوطه علي العروة الوثقي محمدکاظم يزدي: محمد اسحاق الفياض، قم، محلاتي، بي تا.
  • تفسير القرطبي (الجامع لاحکام القرآن): محمد بن احمد القرطبي ( -671ق.)، تصحيح عبدالعليم البردوني، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1405ق.
  • توضيح المناسک: سيد محمد محسن مرتضوي لنگرودي، قم، دفتر آيت الله لنگرودي، 1423ق.
  • تهذيب الاحکام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1365ش.
  • جامع المدارک في شرح المختصر النافع: سيداحمدالخوانساري ( -1405ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، مکتبه الصدوق، 1405ق
  • جامع المسائل: محمد تقي بهجت، قم، شفق، 1426ق.
  • جامع عباسي: شيخ بهاء الدين عاملي ( -1031ق.)،مصحح محلاتي، موسسه النشر الاسلامي، 1429ق.
  • جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي (1200-1266ق.)، تحقيق عباس قوچاني، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‏تا.
  • الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي: علي بن محمد الماوردي ( -450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
  • الحج في الشريعة الاسلامية الغراء: جعفر سبحاني، قم، الامام الصادق (ع)، 1424ق.
  • حدائق الناضره، يوسف بن احمد آل عصفور بحراني ( -1186ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1405ق.
  • الخلاف في الاحکام، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.
  • الدروس الشرعيه في فقه الاماميه: محمد بن مکي ( -786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
  • دليل الناسک، سيد محسن طباطبايي حکيم ( -1390ق.)، محقق قاضي طباطبايي، نجف، دارالحکمه، 1416ق.
  • دوره مقدماتي حقوق مدني، سيد حسين صفايي، ميزان، 1390ش.
  • ذخيرة المعاد في شرح الارشاد، محمد باقر سبزواري ( -1090ق.)، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1427ق.
  • رساله توضيح المسائل: محمد اسحاق فياض کابلي، قم، مجلسي، 1426ق.
  • الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه: زين الدين عاملي ( -966ق.)، شارح کلانتر، قم، مکتبة الداوري، 1410ق.
  • رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل: سيد علي طباطبائي ( -1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
  • زبده البيان في احکام القرآن: مقدس اردبيلي احمد بن محمد ( -993ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي، تهران، مکتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه، 1386ش.
  • سلسلة الينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، فقه الشيعه،1410ق.
  • سيري کامل در خارج فقه معاصر: درس خارج فقه آيت الله فاضل لنکراني، تقرير محمد دادستان، قم، فيضيه، 1386ش.
  • شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق.
  • شرح تبصره المتعلمين، آقا ضياء عراقي (1240-1321ق.)، تحقيق محمد الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1414ق.
  • العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1420ق.
  • العناوين الفقهيه، الحسيني المراغي ( -1250ق.)، قم، نشر الاسلامي، 1418ق.
  • العين (ترتيب العين)، خليل بن احمد الفراهيدي ( -170ق.)، به کوشش مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي، قم، انتشارات هجرت، 1405ق.
  • غاية الآمال في شرح کتاب المکاسب: محمد حسن بن الملا مامقاني ( -1323ق.)، قم، مجمع ذخائر اسلامي، 1316ق.
  • الفتاوي الهنديه في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان: گروهي از علما زير نظر نظام الدين بلخي، بيروت، دارالفکر، 1310ق.
  • فتح العزيز شرح الوجيز: عبدالکريم رافعي، تحقيق علي محمد، بيروت، محمد علي بيضون، 1417.
  • فرهنگ المحيط: سيد ابو الحسن فهري، تهران، يادواره کتاب، 1380ش.
  • الفقه الاسلاميه وادلته: وهبه زحيلي، دمشق، دارالفکر، 1409ق.
  • فقه الامام جعفرالصادق: محمد جواد مغنيه ( -1400ق.)، قم، انصاريان، 1421ق.
  • فقه السنه: السيد سابق، بيروت، دارالکتاب العربي، 1407ق.
  • الکافي في فقه امام احمد بن حنبل: ابن قدامه مقدسي ( -620ق.)، تحقيق شيخ سليم يوسف، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
  • الکافي، محمد بن يعقوب کليني ( -329ق.)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1375ش.
  • کتاب الحج: سيد حسين طباطبايي قمي، قم، چاپخانه باقري، 1415ق.
  • کتاب الحج: مرتضي بن محمد دزفولي انصاري ( -1281ق.)، قم، مجمع الفکر الاسلامي، 1425ق.
  • کليات نظامي گنجوي: مطابق نسخه وحيد دستگردي، پرويز بابائي، تهران، انتشاراتي نگاه، 1372ش.
  • کنز العرفان في فقه القرآن: محمد بن عبدالله المقداد ( -826ق.)، به کوشش محمد باقر شريف زاده و محمد باقر بهبودي، تهران، مرتضوي، 1373ش.
  • لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور (630-711ق.)، قم، انتشارات ادب الحوزه، 1405ق.
  • مباني العروة الوثقي، سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق.)، قم، دارالعلم، 1409ق.
  • المبسوط في فقه الاماميه، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمد باقر بهبودي و سيد محمد تقي کشفي، تهران، انتشارات مکتبه المرتضويه، 1351ش.
  • مجمع البحرين: فخر الدين طوسي ( -1085ق.)، تهران، مرتضوي، 1362ق.
  • المجموع شرح المهذب، يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دارالفکر.
  • المحاسن: احمد بن محمد بن خالد البرقي ( -274ق.)، به کوشش سيد جلال الدين محدث ارموي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1326ش.
  • المحلي بالآثار، علي بن احمد بن حزم (384-456ق.)، به کوشش احمد شاکر، بيروت، دارالجيل.
  • مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.
  • مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.
  • مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل: حسين نوري ( -1320ق.)، قم، موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1408ق.
  • المستدرک علي الصحيحين: محمد بن عبدالله الحکام النيسابوري( -405ق.)، به کوشش مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دارالکتب العلميه، 1411ق.
  • مستمسک العروة الوثقي، سيد محسن حکيم ( -1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق.
  • مستند الشيعه في احکام الشريعه، احمد بن محمدمهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1415ق.
  • المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي: احمد بن محمد المقري الفيومي ( -770ق.)، دارالفکر.
  • مصباح الناسک في شرح المناسک: سيد محمد تقي طباطبائي، قم، محلاتي، 1425ق.
  • مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، محمد تقي آملي ( -1391ق.)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق.
  • مصطلحات الفقه: ميرزا علي مشکيني، بي جا، بي تا.
  • المعتبر في شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش.
  • المعتمد في اصول الفقه: محمد بن علي بن الطبيب البصري، بيروت، دارالکتب العلميه، 1403ق.
  • المغني: عبدالله بن قدامه ( -620ق.)، بيروت، دارالکتاب العربي.
  • مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربيني( -977ق.)، تحقيق شيخ علي عاشور، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق.
  • مفاتيح الشرائع، محمد بن شاه مرتضي فيض کاشاني (1006-1091ق.)، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، بي‏تا.
  • المقنع، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، قم، انتشارات موسسه الامام الهادي، 1415ق.
  • المقنعه، شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق.
  • من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق.
  • مناسک جامع حج: ناصر مکار شيرازي، مصحح ابوالقاسم عليان نژادي، قم، امام علي بن ابي طالب (ع)، 1426ق.
  • مناسک حج (محشي): محمد رضا محمودي، تهران، انتشارات مشعر، 1429ق.
  • مناسک حج: مطابق فتواي امام خميني و ديگرمراجع، تحقيق محمودي، مشعر، 1386ش.
  • منتهي المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.
  • المنجد في اللغه و الاعلام: بيروت، المطبعة الکاثوليکيه، 1960م.
  • موسوعه الامام الخويي: سيد ابوالقاسم موسوي خويي، قم، احياء آثار الامام الخويي، 1428ق.
  • مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام، سيد عبدالاعلي السبزواري ( - 1414ق.)، قم، موسسه المنار، 1413 ق.
  • نيل الاوطار: شرح منتقي الاخبار من الحاديث سيد الاخيار: محمد بن علي الشوکاني ( -1250ق.)، تحقيق حسام الدين الصيايعلي مصر، دارالحديث، 1413ق.
  • وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه)، محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.
  • الهدايه شرح بداية المبتدي: برهان الدين مرغيناني، دارالکتب العلميه، 1410ق.
  • ينابيع الفقهيه: علي اصغر مرواريد، بيروت، فقه الشيعه، 1413ق.
برگرفته از «https://wikihaj.com/index.php?title=حج_محجوران&oldid=31213»