حج محجوران

از ویکی حج
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حج مَحجوران، حجّی است که حج‌گزار آن از تصرف در دارایی‌های خود ناتوان است. به باور فقیهان شیعه محجوران کودک، ورشکسته، سفیه، دیوانه و برده هستند. برخی فقیهان اهل سنت، تنها کودک و دیوانه را محجور دانسته‌اند.

بر پایه باور بیشتر فقیهان شیعه و اهل سنت، حج کودک با اذن از سرپرست شرعی او صحیح و مستحب است و به باور همه آنها، حج بر او واجب نبوده و حجی که به جا آورد از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.

سفیه کسی است که دارایی‌های خود را در اهداف نادرست و غیر عُقلایی هزینه می‌کند. حج بر سفیه واجب است؛ جز آنکه باید سرپرست شرعی او همراهی‌اش کند و بر مصرف اموال او نظارت کند.

به باور بیشتر فقیهان شیعه، حج بر دیوانه دائمی واجب نبوده و بر دیوانه اَدواری نیز اگر مدت هوشیاری او مناسک حج و مقدمات آن را در برنگیرد واجب نیست. فقیهان اهل سنت نیز، وجوب حج بر دیوانه را وابسته به بازگشت هوشیاری او دانسته‌اند. کم‌توان ذهنی و در باور بیشتر فقیهان، بی‌هوش به دیوانه ملحق شده‌اند.

در فقه شیعه، حج‌گزاریِ برده و کنیز با اذن مولا جایز بلکه مستحب است؛ هر چند از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند. فقیهان شیعه و برخی مذاهب اهل سنت، انعقاد احرام برده و کنیز را وابسته به اذن مولا دانسته‌اند. به باور همه فقیهان شیعه و بیشتر فقیهان اهل سنت، حج بر مملوک گر چه استطاعت داشته باشد واجب نیست.

چیستی محجور[ویرایش | ویرایش مبدأ]

واژه «محجور»، از ریشه «ح، ج، ر» که به معنای «منع» است، گرفته شده[۱] و در اصطلاح فقیهان، به فردی گفته می‌شود که از تصرف در دارایی‌های خود محروم است.[۲] محجوران، بر پایه فقه شیعه عبارتند از:

  1. کودک،[۳]
  2. ورشکسته‌،[یادداشت ۱][۴]
  3. سفیه،[۵]
  4. دیوانه،[۶]
  5. برده.[۷]

مالکیان، سفیه را محجور ندانسته‌اند.[۸] در باور حنفیان نیز، تنها کودک و دیوانه محجورند.[۹]

ورشکسته[ویرایش | ویرایش مبدأ]

حج بر ورشکسته،[یادداشت ۲] به دلیل نداشتن استطاعت مالی، واجب نیست.

حج کودک[ویرایش | ویرایش مبدأ]

چیستی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

«کودک»، در فقه به کسی گفته شده که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد.[۱۰] فقیهان، کودکان را به دو بخش «مُمیّز» و «غیر ممیز» تقسیم کرده‌اند. در باور آنان، کودک ممیز کسی است که نیک را از بد تشخیص دهد،[۱۱] سخن مخاطب را بفهمد[۱۲] و پاسخ نیکو دهد و توانایی قصد قربت نمودن داشته باشد.[۱۳]

صحت و استحباب حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور بسیاری از فقیهان شیعه، حج یا عمرهٔ کودک ممیز،‌ صحیح[۱۴] و مستحب[۱۵] است. شماری از آنها، حج یا عمرهٔ کودک غیر ممیز را نیز صحیح، و برای سرپرست او مستحب دانسته‌اند.[۱۶] همه مذهب‌های اهل سنت، حج کودک ممیز را صحیح و مستحب دانسته[۱۷] و به جز حنفیان، حج کودک غیر ممیز را نیز، صحیح معرفی کرده‌اند.

بر پایه باور مشهور فقیهان شیعه[۱۸] و اهل سنت،[۱۹] درستیِ حج کودک وابسته به اذن گرفتن از سرپرستِ شرعی اوست.

حج واجب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در باور همه فقیهان شیعه[۲۰] و اهل سنت،‌[۲۱] حج یا عمره بر کودک واجب نبوده و اگر حج به جا آورد و پس از بالغ شدن استطاعت یابد، باید بار دیگر حج به جا آورد.

احجاج کودک[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مشهور فقیهان شیعه، «احجاج کودک» را که به معنای مُحرم کردن و کمک کردن کودک غیر ممیز در حج‌گزاردن است،[۲۲] مستحب دانسته‌اند.[۲۳] همه مذهب‌های اهل سنت به جز حنفیان،[۲۴] احجاج کودک را جایز دانسته‌اند.[۲۵]

حج سفیه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

چیستی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

واژه «سَفیه»، مترادف «غیر رشید» بوده و به معنای کم خرد، نادان و سبک‌سر است.[۲۶] قرآن، کسانی که از مناسک حج ابراهیم(ع) روی گردانده‌اند، «سفیه» خوانده است.[یادداشت ۳][۲۷] در اصطلاح فقه، سفیه به معنای کسی است که دارایی‌های خود را در اهداف نادرست[یادداشت ۴] صرف می‌کند و در او حالتی نیست که او را از مصرف دارایی‌هایش در راه‌هایی غیر عُقلائی باز دارد.[۲۸] تفاوت سفیه با دیوانه[یادداشت ۵] آن است که دیوانه قوه ادراک و تعقّل ندارد ولی سفیه تا اندازه‌ای دارای قوه درک و تشخیص است اما نمی‌تواند دارایی‌های خود را به‌طور عاقلانه اداره کند.[۲۹]

مالکیان، سفیه را محجور ندانسته‌اند.[۸] به باور حنفیان نیز، تنها کودک و دیوانه محجورند.[۹] در برابر، فقیهان شیعه، سفیه را محجور دانسته و بر این باورند که او از هر گونه تصرّفی در دارایی‌هایش بازداشته می‌شود.[۳۰]

حج واجب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بر پایه عمومِ آیه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلا ﴾[یادداشت ۶][۳۱] حج بر محجوران نیز، در صورت استطاعت واجب است؛ جز آن که سفیه چون در دارایی‌های خود نمی‌تواند تصرف کند، باید سرپرست شرعیِ او همراهی‌اش کند یا کسی را با او همراه کند تا بر مصرف اموال وی نظارت کند. با این همه، اگر کسی را برای همراه کردن با او نیابد می‌تواند او را بدون همراه بفرستد.[۳۲]

اگر هزینه حج سفیه بیشتر از هزینه حضور او در وطنش باشد، کسی که او را همراهی می‌کند می‌تواند از دارایی سفیه مصرف کند. هزینه «همراه سفیه» نیز، بر عهده سفیه است؛ از این رو، یکی از شرائط استطاعت سفیه، داشتن هزینه همراه خود است.[۳۳]

اگر سفیه پیش از محجور شدن وارد اعمال حج شود، سرپرست شرعیِ او باید وی را در انجام آن کمک کند و نمی‌تواند او را از سفر به مکه بازدارد؛ زیرا با آغاز اعمال، حج بر او واجب شده است.[۳۳]

حج مستحب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

سفیه به شرط آنکه هزینه سفر حج استحبابی، بیشتر از هزینه اقامت او در وطنش نباشد، می‌تواند به حج استحبابی برود؛ اگر وی در نبودِ این شرط، قصد رفتن به حج را داشته باشد،‌ سرپرست شرعی او می‌تواند او را از سفر حج بازدارد؛ مگر اینکه سفیه هزینه‌های بیشتر را با کار و کسب در مسیر راه جبران کند.[۳۴] اگر سفیه حج مستحبی را آغاز کند و حاکم او را محجور کند[یادداشت ۷] باید حج را به پایان رساند؛‌ با این همه، اگر هزینه سفر از هزینه اقامت او در وطنش بیشتر باشد،‌ سرپرست شرعی او می‌تواند او را از انجام حج بازدارد.[۳۵]

نیابت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نیابت سفیه از دیگری برای حج صحیح است؛[۳۶][یادداشت ۸][۳۷] ولی در بستنِ عقد اجاره بر نیابت، به دلیل تصرفات مالی، نیاز به اذن سرپرست است.[۳۸] برخی از فقیهان، نیابت کردن سفیه از دیگری برای حج را مُجزی نمی‌دانند[۳۹] و برخی در نیابت کردن سفیه از دیگری توقف کرده‌اند.[۴۰]

حج دیوانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

چیستی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

واژه «مجنون»،[یادداشت ۹] به معنای کسی است که عقل او کامل نباشد.[۴۱] «دیوانگی» را نوعی بیماری روانی دانسته‌اند که فرد مبتلا به آن، توانایی مدیریت و نظارت بر رفتار خود را ندارد. دیوانگان را به دو گونه دائمی و اَدواری تقسیم کرده‌اند. افراد عقب مانده ذهنی نیز، به دیوانه ملحق شده‌اند. دیوانه، محجور بوده و از هر نوع تصرفی در دارایی‌اش ممنوع است. تصرفات مالی او باید زیر نظر سرپرست وی انجام شود.[۴۲]

حجة الاسلام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به اتفاق فقیهان شیعه بر پایه احادیث،[۴۳] حج بر دیوانه واجب نیست.[۴۴] عقل از شرائط صحت حج است و احرام دیوانه صحیح نیست.[۴۵] به باور برخی فقیهان، حج دیوانه نیز مانند حج کودک درست است؛ زیرا او کمتر از کودک نیست. برخی در پاسخ، قیاس دیوانه به کودک را بی‌دلیل دانسته‌اند.[۴۶]

اگر مدت هوشیاریِ دیوانه اَدواری، مناسک حج و مقدمات آن را در بر نگیرد، حج بر او واجب نمی‌شود؛[۴۷] ولی اگر مدت زمان انجام حج و مقدماتش با هوشیاری وی همراه و هماهنگ باشد، حج بر وی واجب است.[یادداشت ۱۰][۴۸] به اتفاق فقیهان شیعه، حج گزار به هنگام احرام باید هوشیار باشد و هوشیاری پس از احرام موجب صحت حج نمی‌شود.[۴۹]

به باور شافعیان[۵۰] مالکیان و حنبلیان به استناد روایات،[۵۱] حج بر دیوانه واجب نیست؛ ولی انجامش برای او صحیح است.[۵۲] حنفیان، محرم شدن دیوانه را از حجة الاسلام مُجزی ندانسته‌اند.[۵۳] به باور فقیهان اهل سنت، به استناد روایات و اجماع[۵۴] وجوب حج بر دیوانه به بازگشت هوشیاری و عقل او وابسته است.[۵۵] از دیدگاه فقیهان اهل سنت، احرامِ دیوانه ادواری صحیح است؛ تنها شافعی (۱۵۰-۲۰۴ق)، احرام دیوانه را صحیح نمی‌داند.[یادداشت ۱۱] او افزون بر هنگام احرام، هوشیاری را به هنگام مناسکی که محتاجِ قصدند از جمله وقوف در عرفات و مشعر، طواف و سعی شرط می‌داند.[۵۶] به باور برخی، احرام دیوانه مانند کودک غیر ممیز صحیح بوده و دیوانه ادواری را در صورت هوشیاری می‌توان محرم کرد.[۵۷]

حج نذری[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به اجماع فقیهان شیعه، بلکه به ضرورت مذهب، حج بر دیوانه با نذر نیز واجب نمی‌شود؛[۵۸] زیرا انعقاد نذر، نیاز به اختیار و قصد دارد که دیوانه دارای آن نیست.[۵۹] از نوشته‌های برخی فقیهان استفاده می‌شود نذرِ دیوانه ادواری نیز منعقد نمی‌شود.[۶۰] فقیهان اهل سنت نیز، در انعقاد نذر، عقل را شرط دانسته‌ و نذر دیوانه را صحیح نمی‌دانند.[۶۱]

حج مستحب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

حج استحبابی دیوانه صحیح نیست.[۶۲]

سرپرست[ویرایش | ویرایش مبدأ]

پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند. این ولایت با نبود آنان، برای وصی و با نبود وصی برای حاکم شرع و با نبود حاکم شرع، بنا بر تصریح برخی، برای هر شخص مطمئن و امینِ واجد شرایط لازم، ثابت است. اگر فرد پس از بلوغ دیوانه شود، در اینکه پدر و جدّ پدری بر دیوانه ولایت دارند یا تنها حاکم شرع، اختلاف است.[۶۳]

به باور بیشتر فقیهان گذشته و معاصر، اگر فرد پس از استقرار حج دیوانه شد، سرپرست وی نسبت به حج او تکلیفی ندارد.[۶۴]

عاقل شدن در میان مناسک[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بنا بر مشروع بودن حج دیوانه، اگر دیوانه پیش از وقوف در مشعر عاقل شود، به باور بیشتر فقیهان شیعه[۶۵] حج او صحیح است و از حَجّة الاسلام کفایت می‌کند.[۶۶][یادداشت ۱۲][۶۷] البته به تصریح برخی، کفایت این حج از حجة الاسلام مشروط به آن است که در باقیمانده مناسک، نیت وجوب کند.[۶۸] در مقابل، برخی از فقیهان حج او را از حجة الاسلام مُجزی ندانسته‌اند.[۶۹] برخی نیز در مسئله، توقف و تردید کرده‌اند؛[۷۰] به این دلیل که اعمال پیش از مشعر از سر استحباب انجام شده است و مستحب تبدیل به واجب نمی‌شود.[۷۱]

به باور فقیهان اهل سنت، هوشیار شدن دیوانه پیش از وقوف به مشعر، موجب صحت و کفایت آن از حجة الاسلام است؛[۷۲] البته حنفیان، تجدید نیت یا تجدید احرام را شرط کفایت حج او از حجة الاسلام دانسته‌اند.[۷۳]

گفته شده، اگر کسی در میقات مجنون شد همراهان می‌توانند وی را بسان کودک غیر ممیز رجاءً محرم کنند. اگر قبل از درک مشعر هوشیار شد کفایت از حجة الاسلام می‌کند و احتیاط مستحب آن است که در سال‌های آینده حجة الاسلام به جای آورد.[۷۴]

احجاج دیوانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در باور شیعه

برخی فقیهان شیعه، مُحرم کردن دیوانه را مستحب دانسته[یادداشت ۱۳][۷۵] و برخی دیگر این استحباب را رد کرده‌اند.[یادداشت ۱۴][۷۶] بنا بر مشروعیت احجاج دیوانه، حج دادن وی به قصد رجاءِ مطلوبیت اشکال ندارد.[۷۷]

در صورت جواز احجاج دیوانه، او باید به اندازه‌ای که در انجام مناسک توانایی دارد[یادداشت ۱۵] اعمال را انجام دهد و چناچه نمی‌تواند، سرپرستِ وی به جایش انجام دهد. احرام دیوانه و عاقل یکسان بوده و عقد احرام به نیت و تلبیه یا اشعار و تقلید بسته می‌شود.[۷۸] دیوانه خود تلبیه به زبان می‌آورد و سرپرستش او را طواف می‌دهد.[۷۹] اگر دیوانه توانایی رمی داشت رمی می‌کند وگرنه سرپرست او به جایش ریگ پرتاب می‌کند. سرپرست، دیوانه را از کارهای ناروا دور می‌دارد. اگر دیوانه در هنگام طواف و سعی دیوانه است، سرپرست باید جلودار یا هدایت کننده مرکب باشد؛ زیرا مجنون بدون قصد حرکت می‌کند.[۸۰] به وقت انجام نماز طواف، اگر دیوانه هوشیار بود خود نماز طواف را به جای می‌آورد وگرنه سرپرست از او نیابت می‌کند.[۸۱] سرپرست در وقت وقوفین با دیوانه همراهی می‌کند و از سوی او نیت می‌کند.[۸۲]

به باور برخی از فقیهان اگر سرپرست، دیوانه را به حج ببرد و او پیش از وقوف در مشعر هوشیار شود، می‌تواند از مال او هزینه کند و اگر هوشیار نشد باید هزینه را از مال خود بپردازد.[۸۳]

در باور اهل سنت

به باور شافعیان[۵۰] مالکیان و حنبلیان، سرپرست دیوانه می‌تواند او را مانند کودک مُحرم کند. احرام با دیوانگی باطل نمی‌شود؛ البته دیوانه در مواقف حاضر شده و تا جائی که خود بتواند اعمال را انجام می‌دهد وگرنه سرپرست به جای او مناسک را انجام می‌دهد.[۵۲]

قربانی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

یکی از شرایط ذبح یا نحر قربانی در مناسک، عاقل بودن ذبح‌کننده یا نحرکننده است؛ از این رو، ذبح یا نحر حیوان توسط دیوانه صحیح نیست.[۸۴]

کفاره[ویرایش | ویرایش مبدأ]

اگر از دیوانه در حال احرام، یکی از محرمات احرام -بجز شکار- سر زند کفاره ندارد؛[۸۵] ولی کفاره شکار بر او واجب است؛[۸۶] مگر آن که وجوب کفاره را از باب ضمان بگیریم. به اتفاق فقیهان اگر سرپرست، دیوانه را به حج برد و کفاره‌ای بر او واجب شود باید از سوی او بپردازد؛[۸۷] زیرا دیوانه محجور است و نمی‌تواند در دارایی خود تصرف کند.[۸۸] از شافعی (۱۵۰-۲۰۴ق) درباره مُحرمی که پس از احرام دیوانه شود و شکار کند و سر بتراشد دو قول نقل شده است؛ در یکی ضمان و در دیگری عدم ضمان.[۸۹]

نیابت دیوانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

فقیهان به استناد اجماع[۹۰] بر این باورند که نیابت دیوانه از دیگری صحیح نیست.[۹۱] بیشتر فقیهان، درست نبودنِ نیابت دیوانه را مقید به دیوانه دائمی کرده و نیابت دیوانه ادواری را نیز در زمان بیماری درست ندانسته‌اند.[یادداشت ۱۶][۹۲]

نیابت از دیوانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور عموم فقیهان، نیابت از دیوانه جایز است، بلکه در مورد دیوانه ادواری اگر در حال سلامت روانی حج بر او واجب شده و می‌توانسته انجام دهد ولی انجام نداده، باید پس از مرگش برای او نایب بگیرند.[۹۳] به باور برخی، نیابت از دیوانه‌ای که حج بر او مستقر نشده خالی از اشکال نیست.[یادداشت ۱۷][۹۴]

قضای حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بجا آوردن حج فوت شده در زمان دیوانگی، واجب نیست مگر اینکه قبل از دیوانگی حج بر فرد مستقرّ شده باشد که در این صورت پس از عاقل شدن واجب می‌شود.[۹۵]

حج کم‌توان ذهنی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

عقب‌ماندگان ذهنی، چنانچه به کارهای خود هوشیار نباشند در حکم دیوانه بوده و حج بر آنها واجب نیست.[۹۶]

حج بی‌هوش[ویرایش | ویرایش مبدأ]

عموم فقیهان شیعه[۹۷] و اهل سنت،[۹۸] بی هوش را به دیوانه ملحق کرده و او را دارای تکلیف ندانسته‌اند. در باور شافعیان، سرپرست می‌تواند دیوانه را مُحرم کند ولی بی هوش را نمی‌تواند محرم گرداند؛ زیرا او مانند بیمار بوده و چه بسا بهبود یابد.[یادداشت ۱۸] در برابر، به باور ابوحنیفه، سرپرست می‌تواند بی‌هوش را مانند کودک محرم کند.[یادداشت ۱۹][۹۹] به باور حنفیان، احرام بی‌هوش پذیرفته نیست[۵۳] مگر این که در زمان هوشیاری نیت احرام را تجدید کند.[۱۰۰][یادداشت ۲۰][۱۰۱]

حج برده[ویرایش | ویرایش مبدأ]

چیستی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

«عبد» و «رقّ»، واژه‌هایی عربی بوده و به معنای «برده» هستند.[۱۰۲] برده، مردی است که از خود اختیاری نداشته و با خرید، هبه یا ارث به مِلکیّت دیگری درمی‌آید. به زنِ برده، در زبان عربی «اَمه» و «جاریه» و در زبان فارسی «کنیز» گفته می‌شود. فقیهان، بر پایه قرآن،‌[یادداشت ۲۱][۱۰۳] برده را از محجوران شمرده‌اند.[۱۰۴]

در باور فقیهان شیعه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

جواز و صحت حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور فقیهان شیعه، حج‌گزاریِ مملوک[یادداشت ۲۲] با اجازه مولا جایز، بلکه مستحب است؛[۱۰۵] هر چند از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.[۱۰۶] به باور شماری از فقیهان شیعه، اگر حج‌گزاریِ مملوک با حقوق مولا در تعارض نباشد، اجازه مولا برای صحت حج او لازم نیست. مانند آنجا که مولا سفارش کند مملوک وی با فردی حج گزار همراهی کند.[۱۰۷]

به تصریح فقیهان شیعه،[۱۰۸] شافعی[۱۰۹] و حنفی،[۱۱۰] انعقاد احرامِ مملوک و صحت آن، وابسته به اجازه مالک است.[یادداشت ۲۳][۱۱۱] برخی حنابله، حج بنده بدون اجازه مولا را نیز صحیح دانسته‌اند.[۱۱۲] درصورت وجوب اذن مولا برای سفر حج، کنیز شوهردار باید افزون بر اذن مولا اجازه همسرش را نیز بگیرد.[۱۱۳] اگر مملوک بدون اجازه مولا مُحرم شد، سرپرست او می‌تواند آن را اجازه دهد یا فسخ کند و اگر مولا به برده خود اجازه حج گزاردن بدهد، تنها پیش از احرام او حق فسخ دارد.[۱۱۴] پس از احرام، مولا نمی‌تواند آن حج مملوک را فسخ کند و برده باید اعمال حج را ادامه دهد.[۱۱۵]

حجة الاسلام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به اتفاق فقیهان شیعه[۱۱۶] و به تصریح شماری از اهل سنت،[۱۱۷] آزادی و حریت از شرائط وجوب حج است؛ از این رو، حجة الاسلام بر بردگان واجب نیست. مستند آنان در این باره افزون بر اجماع، روایاتی[یادداشت ۲۴][۱۱۸] است که بردگان را از انجام حج معاف کرده است.[۱۱۹]

به اتفاق فقیهان شیعه، بردگان با اجازه مولای خود می‌توانند حج بگزارند؛ ولی این مناسک از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.[۱۲۰][یادداشت ۲۵][۱۲۱] این حکم شامل همه گونه‌های برده، از جمله برده‌ای که بخشی از او آزاد شده و برده‌ای که از جهت زاد و راحله مستطیع باشد نیز می‌شود.[۱۲۲] مهمترین دلائل بر مُجزی نبودن حج مملوک از حجة الاسلام اجماع،[۱۲۳] روایات[۱۲۴] و اصل است.

حج مستحبی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور بیشتر فقیهان، اذن مولا برای حج شامل همه گونه‌های برده چه مملوک قن[یادداشت ۲۶] و چه مبعَّض[یادداشت ۲۷] می‌شود. به باور شمار اندکی از فقیهان، مملوک مبعض، می‌تواند حج مستحبی به جای آورد و نیاز به اذن مالک ندارد.[۱۲۵]

به حج بردن برده، مورد سفارش امامان(ع) قرار گرفته است.[۱۲۶] فقیهان، به حج رفتن مملوک[یادداشت ۲۸] را با اجازه مولا مستحب شمرده‌اند.[۱۲۷] فقیهان، با استناد به روایتی از امام کاظم(ع) به حج بردن کنیزان و بردگان و دیدن مناسک از سوی آنان را برتر از باقی گذاشتن آنان در مکه دانسته‌اند.[۱۲۸]

آزاد شدن میان مناسک[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور فقیهان شیعه به استناد روایات،[۱۲۹] چنانچه مملوکِ حج‌گزار پیش از وقوف در مشعر، آزاد شود حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند.[۱۳۰] به باور شافعی نیز، اگر بنده در موقف و پیش از فوت وقت آزاد شود و پیش از طلوع فجر به عرفات برگردد و نیت وقوف کند حجش از حجة الاسلام مُجزی است.[۱۳۱] بر پایه فقه حنفی، اگر بنده پیش از مشعر آزاد شود و نیت را تجدید کند حتی در صورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد.[یادداشت ۲۹][۱۳۲]

اگر برده‌ای آفاقی که وظیفه او حج تمتّع است پس از احرام به حج قِران و حج اِفراد در عرفات آزاد شود، از دیدگاه بیشتر فقیهان باید به حج تمتّع عدول کند و در غیر این صورت حج او از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.[۱۳۳]

بر پایه روایتی در منابع شیعه، با آزاد کردن بنده پیش از میقات، مولا به دو ثوابِ عتق و حج می‌رسد.[۱۳۴]

حج نذری[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نذر حج از سوی برده با اذن سرپرست او درست است.[یادداشت ۳۰][۱۳۵] در این حکم، فرقی نمی‌کند مملوک قن[یادداشت ۳۱] باشد یا مبعَّض.[یادداشت ۳۲][۱۳۶] البته در باور برخی از فقیهان، عبد مبعض از این حکم بیرون است.[۱۳۷]

اگر برده بدون اذن سرپرست نذر کند، اجازه سرپرست پس از انعقاد نذر باعث تصحیح آن نمی‌شود.[۱۳۸] اگر مملوک با اذن مولا نذر کند به حج برود و زمان آن معلوم باشد، گفته شده مولا نمی‌تواند آن را فسخ کند و اگر زمان نذر مطلق باشد و یا برده به نذر معین رفتار نکند مالک او می‌تواند از اذن خود برگردد.[۱۳۹]

اگر بنده‌ای که با اجازه مالک نذرِ حج کرده، به ارث یا داد و ستد به دیگری منتقل شود، باید به آن وفا کند.[۱۴۰]

قربانی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به استناد روایات و اجماع، اگر بنده با اذن مالک به حج تمتّع مُحرم شود، مالک می‌تواند هزینه قربانی او را برعهده گیرد یا به او فرمان دهد به جای قربانی روزه بگیرد.[۱۴۱] در برابر، روایاتی وجود دارد که از آنها استفاده شده مولا باید برای مملوک مأمور به حج تمتّع، قربانی کند.[۱۴۲] برخی فقیهان، در جمع میان دو دسته گفته‌اند روایت اول مربوط به بنده آزاد شده پیش از موقف است یا اینکه مالک تا روز عید قربان مملوک را به روزه سفارش نکرده که فرصت روزه از دست رفته و بنده باید قربانی کند.[۱۴۳]

مالک در قربانی، می‌تواند به جای برده قربانی کند و می‌تواند به وی فرمان دهد روزه بگیرد ولی نمی‌تواند برده را مجبور به روزه گرفتن کند.[۱۴۴]

نیابت از دیگری[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مشهور فقیهان، نیابت برده از دیگری را در صورت اجازه مولا صحیح دانسته‌اند.[یادداشت ۳۳][۱۴۵] در برابر به باور برخی، چون برده نمی‌تواند برای خود حجة الاسلام به جای آورد به طریق اولی صلاحیت نیابت از دیگری را نیز ندارد. این باور مورد مناقشه قرار گرفته است.[۱۴۶] به باور برخی دیگر، به استناد عمومات اطاعت از مولا، در صورت دستور مولا به بنده برای نیابت، بنده باید اطاعت کند.[۱۴۷]

مولا می‌تواند برده خود را برای نیابت از حج به اجاره بدهد و این اجاره با آزاد کردن او باطل نمی‌شود.[۱۴۸]

قضای حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

اگر برده پیش از وقوفین حج خود را فاسد کند و آزاد شود باید افزون بر کفاره، حج را تمام و آن را قضا کند و این حج از حجة الاسلام کفایت می‌کند؛ ولی اگر پس از وقوفین آزاد شود، حج را تمام و آن را قضا می‌کند و اتمام و قضا از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.[۱۴۹]

اگر برده اذن‌گرفته، حج خود را پیش از مشعر با آمیزش فاسد کند، مانند انسان آزاد باید آن را تمام و قضای آن را به جای آورد. به باور بیشتر فقیهان، مولا به جز کفاره صید باید کفاره بدنه[یادداشت ۳۴] را بپردازد.[یادداشت ۳۵] نیز مولا باید وسیله قضای حج را برای برده فراهم آورد.[یادداشت ۳۶][۱۵۰]

به باور برخی فقیهان، حج فاسدِ بندهِ اذن‌نگرفته قضا ندارد؛ زیرا احرام وی باطل است. در حج فاسد بنده مأذون، مولا باید به بنده‌ای که حج مأذون را فاسد کرده اجازه دهد آن را جبران کند و بنده میان فدیه و روزه مخیر است.[۱۵۱]

به باور فقیهان، اگر برده پس از خارج شدن از احرام آزاد شود و مستطیع باشد، باید اول حجة الاسلام را به جای آورد سپس حج فاسد شده را قضا کند و اگر ابتدا حج قضا بجا آورد، حج قضای او به حجة الاسلام تبدیل می‌شود.[۱۵۲]

اگر برده با اجازه مولا مُحرم شد و حج خود را فاسد کرد، باید در حال رقیت آن را قضا کند و نباید به انتظار آزادی بنشیند[۱۵۳] و بر مولاست که به او اجازه دهد آن را قضا کند.[۱۵۴]

کفاره[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور برخی فقیهان، اگر برده کاری که موجب واجب شدن کفاره می‌شود انجام دهد، کفاره نه بر مولایش واجب است و نه بر برده[یادداشت ۳۷] و نیز بنده نمی‌تواند روزه بگیرد و نه قربانی کند؛ زیرا تصرف در مال غیر است. برخی دیگر، کفارات عبدی که با اجازه مولا محرم شده را بر عهده مولا دانسته‌اند.[۱۵۵] در صورت فساد حج توسط بنده پیش از وقوف به مشعر، کفاره بر عهده مولا است و این حکم شامل برده آزاد شده پس از فساد، پیش از وقوف به مشعر نیز می‌شود.[۱۵۶]

به باور برخی از فقیهان، اگر برده با اجازه مولا شکار کرده یا با اجازه او محرم شده باشد، مولا باید به جای او کفاره دهد.[۱۵۷] به باور برخی دیگر، اگر این احرام و نیز ارتکاب محرمات توسط بنده با اجازه مولا باشد، بنده باید کفاره بپردازد و اگر بدون اجازه او بوده باید روزه بگیرد و فدیه ساقط است. اگر مولا فدا را به بنده‌اش هدیه داد قربانی می‌کند و اگر بنده پیش از انجام روزه درگذشت مولا به جایش اطعام می‌کند.[۱۴۴] برخی از فقیهان معاصر،‌ برای جمع بین روایات، پرداخت کفاره صید را وظیفه بنده اذن‌گرفته و پرداخت کفاره غیر صید را وظیفه مولا دانسته‌اند.[۱۵۸]

دیگر احکام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • پیروی از فرمان مولا در انجام حج بر بنده واجب است.[۱۴۵]
  • اگر برده اذن‌گرفته بدون آگاهی از رجوع مولا از اذن، مُحرم شود احرامش صحیح است و باید آن را به پایان برساند. برخی این احرام را باطل می‌دانند به این دلیل که صحت احرام مشروط به اذن مالک است و در واقع ماذون نبوده است.[۱۵۹]
  • مولا می‌تواند برده مُحرم خود را بفروشد و اگر مشتری به محرم بودن او ناآگاه باشد، حق دارد معامله را فسخ کند؛ مگر به جهت کوتاه بودن مدت احرام، به منافع مشتری زیان نرسد.[۱۶۰]

در باور مذاهب اهل سنت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

صحت و وجوب حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در باور بیشتر فقیهان اهل سنت،‌ احرام برده باید با اجازه مولا انجام شود. به باور شافعیان و حنفیان، اگر برده بدون اجازه مولا محرم شود احرامش درست و مولا می‌تواند آن را اجازه دهد.[یادداشت ۳۸][۱۶۱] به باور برخی حنابله، حج بنده بدون اجازه نیز صحیح است.[۱۶۲] به باور شافعی (۱۵۰-۲۰۴ق) اگر برده بدون اجازه مولا احرام بندد، مولا حق فسخ آن را ندارد؛[۱۶۳] ولی به باور ابوحنیفه مولا می‌تواند آن را باطل کند.[۱۶۴]

به باور بیشتر فقیهان اهل سنت، مملوک گرچه توانایی بدنی و مالی داشته باشد حجة الاسلام بر او واجب نیست.[۱۶۵] به باور برخی حنابله، اگر بنده توانایی مالی و بدنی داشته باشد، مانند دیگر افراد حجة الاسلام بر او واجب است.[یادداشت ۳۹][۱۶۶]

ابن حزم (384-456ق)، از برخی راویان و فقیهان نقل کرده که حج مملوک همراه با اجازه مولا، از حجة الاسلام کفایت می‌کند.[۱۶۷]

آزاد شدن در میان مناسک[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور ابوحنیفه، اگر برده پیش از احرام در راه آزاد شود، حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند و اگر پس از احرام آزاد شود، کفایت نمی‌کند.[۱۶۸][یادداشت ۴۰][۱۶۹]

به باور شافعیان و حنبلیان، اگر برده پیش از وقوف به عرفه آزاد شود حج او حجة الاسلام به شمار خواهد رفت[۱۷۰] و اگر پیش از طلوع فجر روز عید قربان آزاد نشود حج او مستحبی خواهد بود. ابن حزم (384-456ق)، این فتوی را تنها ویژه حنابله دانسته است.[۱۷۱] به باور مالکیان و حنفیان، آزاد شدن برده در عرفات از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند؛ زیرا برده هنگام احرام آزاد نبوده است.[۱۷۲] همه انواع برده در این حکم مساوی هستند.[۱۷۳]

به نظر شافعی (۱۵۰-۲۰۴ق) اگر بنده در موقف و پیش از فوت وقت آزاد شود و پیش از طلوع فجر به عرفات برگردد و نیت وقوف کند حجش از حجة الاسلام مُجزی و گرنه کفایت نمی‌کند.[۱۷۴]

در فقه حنفی اگر برده پیش از مشعر آزاد شود و نیت را تجدید کند، حتی در صورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد؛ چه احرام اول وی برجاست و احرام دوم باطل است.[۱۷۵]

در فقه شافعی، اگر بنده حج خود را فاسد کند و پس از خارج شدن از احرام آزاد شود و مستطیع باشد، باید اول حجة الاسلام را به جای آورد سپس حج فاسد شده را قضا کند و اگر ابتدا حج قضا بجا آورد، حج قضای او به حجة الاسلام تبدیل می‌شود.[۱۵۲]

دیگر احکام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • به باور برخی فقیهان، اگر کنیز مُحرمی فروخته شود، خریدار می‌تواند او را از احرام خارج و با او آمیزش کند. در برابر، برخی دیگر، اجازه نداده‌اند.[۱۷۶]
  • بر پایه فقه حنبلی، اگر بنده نذر کند حج بگزارد باید پس از انجام حجة الاسلام به آن وفا کند.[۱۷۷]
  • به باور شافعیان، اگر برده حج خود را فاسد کند و پیش از عرفه آزاد شود، در صورتی که مناسکی که انجام داده، صرف نظر از فساد حج، مُجزی از حجة الاسلام بوده باید قضای آن را به جای آورد و اگر مجزی نبوده قضای حج بر برده واجب نیست.[۱۷۸]
  • بر پایه یکی از نظرهای شافعی (۱۵۰-۲۰۴ق)، مولا باید به بنده اجازه بدهد حج فاسد شده را قضا کند و بنا به قول دیگر، مولا حق دارد برده را از قضای حج بازدارد.[۱۷۹]
  • به باور حنبلیان، بنده اگر در حال احرام جنایاتی انجام دهد، باید به جای آن روزه بگیرد؛ مگر مولا اجازه دهد که قربانی کند و نیز بنده اگر حج خود را فاسد کند باید آن را تمام کند و به جای آن روزه بگیرد.[۱۸۰]

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. العین، ج3، 74- 75؛ مجمع البحرین، ج3، ص259، «حجر».
  2. مصطلحات الفقه، ص477.
  3. تذکرة الفقهاء، ج14، ص185؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص282.
  4. المبسوط فی فقه الامامیه، ج2، ص281.
  5. مبانی العروة الوثقی، ج1، ص16.
  6. جامع المدارک، ج3، ص446؛ تذکرة الفقهاء، ج10، ص12- 13؛ غایة الآمال، ج2، ص328.
  7. کنز العرفان، ج2، ص111.
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ بدایه المجتهد، ج۲، ص۲2۶.
  9. ۹٫۰ ۹٫۱ بدائع الصنائع، ج۷، ص۱۶۹؛ الاختیار لتعلیل المختار، ج۲، ص۹۴.
  10. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المجموع، ج7، ص21.
  11. مناسک عمره مفرده، محشی، ص231.
  12. الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص3.
  13. المجموع، ج6، ص476؛ کشاف القناع، ج6، ص259.
  14. تذکرة الفقهاء، ج7، ص20، مدارک الاحکام، ج7، ص23؛ ریاض المسائل، ج6، ص37- 38.
  15. منتهی المطلب، ج10، ص54؛ جامع المدارک، ج2، ص258؛ الحدائق الناضره، ج14، ص63- 65.
  16. منتهی المطلب، ج10، ص54؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ براهین الحج، ج1 ص32- 33.
  17. بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ المغنی، ج3، ص203، 204؛ مغنی المحتاج، ج1، ص461.
  18. الخلاف ج2، ص359؛ تذکرة الفقهاء ج7، ص26؛ المعتبر، ج2، ص747.
  19. مواهب الجلیل، ج3، ص433.
  20. المقنعه ص384؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296- 297؛ مدارک الاحکام، ج7، ص20- 21.
  21. المدونة الکبری، ج1، ص380- 381؛ المغنی، ج3، ص161- 163. مغنی المحتاج ج4، ص354.
  22. النهایة، ص216؛ القواعد، ج1، ص402.
  23. المعتبر، ج2، ص747؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص306؛ جواهر الکلام، ج17، ص235.
  24. بدائع الصنائع، ج2، ص160؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص661.
  25. المغنی، ج3، ص203؛ المجموع، ج7، ص22- 23؛ مواهب الجلیل، ج3، ص435.
  26. لسان العرب، ج13، ص497- 498؛ العین، ج4، ص9، «سفه».
  27. سوره بقره (۲)، آیه ۱۳۰؛ ترجمه قرآن (فولادوند)، ص۲۰.
  28. الروضة البهیة، ج1، ص107- 109.
  29. دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج1، ص65.
  30. الخلاف، ج۳، ص۲۸۶–۲۸۸؛ العناوین، ج۲، ص۶۸۶–۶۸۹؛ الفقه الاسلامی و ادلّته، ج4، ص۴85- 487.
  31. سوره آل عمران (۳)، آیه ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.
  32. جواهر الکلام، ج17، ص281، ج26، ص58.
  33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ تذکرة الفقهاء، ج7، ص21.
  34. تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۲۳۶–۲۳۷؛ مسالک الأفهام، ج۴، ص۱۶۳.
  35. تذکرة الفقهاء، ج7، ص21.
  36. تحریر الوسیله، ج1، ص391.
  37. مستمسک العروة الوثقی، ج11، ص6؛ موسوعه الامام خویی، ج27، ص7؛ تحریر الوسیله، ج1، ص391
  38. احکام الحج، فاضل، ج1، ص23.
  39. المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۸۶؛ آراء المراجع فی الحج، ج1، ص113.
  40. العروة الوثقی، ج۵، ص۱۲–۱۳.
  41. لسان العرب، ج1، ص703، «جنن»؛ المنجد ص832، «نقص»؛ فرهنگ المحیط، ص 641.
  42. جامع المدارک، ج3ص362.
  43. وسائل الشیعه، ج29 ص90. ‏
  44. شرائع الاسلام ج1ص164.
  45. ریاض المسائل ج6 ص38- 39؛ الدروس الشرعیه، ج1ص307.
  46. ریاض المسائل، ج6، ص38.
  47. تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص543؛ العروة الوثقی، ج4، ص345؛ تحریر الوسیله، ج1، ص371.
  48. مصباح الناسک، ج1، ص17.
  49. مصباح الهدی، ج11، ص 244؛ تحریر الوسیله، ج1، ص 371.
  50. ۵۰٫۰ ۵۰٫۱ المجموع، ج7، ص17- 20؛ مغنی المحتاج، ج3، ص224.
  51. نیل الاوطار، ج5، ص297.
  52. ۵۲٫۰ ۵۲٫۱ فقه الاسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.
  53. ۵۳٫۰ ۵۳٫۱ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.
  54. تذکرة الفقهاء، ج7، ص38؛ المغنی، ج3، ص161- 162؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص244.
  55. فقه الإسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.
  56. المجموع، ج7، ص20.
  57. المجموع، ج7، ص20.
  58. شرائع الاسلام، ج1، ص230؛ تحریر الوسیله، ج1، ص388.
  59. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296؛ الروضة البهیه، ج3، ص35.
  60. الروضة البهیه، ج3، ص35.
  61. مغنی المحتاج، ج4، ص354.
  62. الینابیع الفقهیه، کتاب الحج، ص9- 10.
  63. جامع عباسی، ج2، ص270؛ رساله توضیح المسائل، فیاض، ص466.
  64. الدروس الشرعیه، ج1، ص307.
  65. الحدائق الناضره، ج14، ص60.
  66. العروة الوثقی، ج4، ص345؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.
  67. مستند الشیعه، ج11، ص21- 22؛ العروة الوثقی، ج4، ص351؛ مدارک الاحکام، ج7، ص225- 226؛ العروة الوثقی، ج4، ص351.
  68. مسالک الافهام، ج2، ص125.
  69. مفاتیح الشرائع، ج1، ص296؛ حدائق الناضره، ج14، ص61.
  70. شرائع الاسلام، ج1، ص225؛ مسالک الافهام، ج2، ص124.
  71. العروة الوثقی، ج4، ص351.
  72. تذکرة الفقهاء، ج7، ص38.
  73. الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.
  74. مناسک حج، ص22.
  75. المعتبر، ج٢، ص٧٤٨؛ مدارک الاحکام، ج7، ص24؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41.
  76. حدائق الناضره، ج14، ص65؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ جامع المدارک، ج1، ص258.
  77. مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص19- 21؛ مناسک حج، محشی، ص23.
  78. مستند الشیعه، ج11، ص16.
  79. تحریر الوسیله، ج1، ص371.
  80. الدروس الشرعیه، ج1، ص307؛ جامع المسائل، ج2، ص192.
  81. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص329؛ النهایة، ص216؛ المعتبر، ج2، ص804.
  82. جامع المسائل، ج2، ص192.
  83. الدروس الشرعیه، ج1، ص309.
  84. فقه الإسلامی وادلته، ج3، ص410- 411.
  85. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵، ج۲۰، ص۴۴۰.
  86. الخلاف، ج2، ص449؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص64.
  87. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۳۵، ج۲۰، ص۴۴۰.
  88. جامع المدارک، ج۳، ص۴۴۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۱۲–۱۳؛ غایة الآمال، ج۲، ص۳۲۸.
  89. الخلاف، ج2، ص448.
  90. مستند الشیعه، ج11، ص108؛ مناسک جامع حج، ص63.
  91. الدروس الشرعیه، ج1، ص320.
  92. شرائع الاسلام، ج1، ص232؛ مسالک الافهام، ج2، ص164؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص320؛ تحریر الوسیله، ج1، ص391.
  93. مناسک جامع حج، ص63؛ فقه الامام جعفرالصادق، ج2، ص139.
  94. مناسک جامع حج، ص63.
  95. توضیح المناسک، ص48.
  96. استفتائات امام خمینی، ج1، ص127- 128.
  97. تذکرة الفقهاء، ج7، ص41؛ مجمع المسائل، ج1، ص459.
  98. المغنی، ج3، ص434؛ مغنی المحتاج، ج1، ص498.
  99. المجموع، ج7، ص20.
  100. تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
  101. تحفة الفقهاء، ج1، ص383.
  102. المصباح المنیر، ج1، ص235.
  103. سوره نحل (۱۶)، آیه ۷۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۲۷۵.
  104. زبدة البیان، ص491؛ کنز العرفان، ج2، ص111.
  105. شرائع الاسلام، ج1، ص223؛ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544.
  106. تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ کتاب الحج (انصاری)، ص89.
  107. جامع المدارک، ج2، ص260.
  108. تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.
  109. الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43- 47.
  110. بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص264.
  111. الخلاف، ج2، ص380؛ جامع المدارک، ج2، ص259ـ258.
  112. الکافی فی فقه، ج1، ص468.
  113. تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545.
  114. تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.
  115. تحریر الاحکام الشرعیه، ص90.
  116. تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱؛ العروة الوثقی، ج4، ص353.
  117. الحاوی الکبیر، ج4، ص244.
  118. الکافی، ج4، ص266.
  119. براهین الحج للفقهاء و الحجج، ص69؛ کتاب الحج (قمی)، ج1، ص69.
  120. ریاض المسائل، ج6، ص38.
  121. شرح تبصره المتعلمین، ج3، ص297.
  122. جامع المسائل، ج2، ص193.
  123. جامع المدارک، ج2، ص258.
  124. تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص141؛ الکافی، ج4، ص278.
  125. جامع المسائل، ج2، ص195.
  126. تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147.
  127. شرائع الاسلام، ج1، ص223.
  128. ذخیرة المعاد، ص557.
  129. تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147؛ المحاسن، ص66.
  130. ریاض المسائل، ج6، ص19؛ جامع المدارک، ج2، ص260.
  131. الخلاف، ج2، ص379؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص370؛ المجموع، ج7، ص56.
  132. تحفة الفقهاء، ج1، ص384.
  133. الدروس الشرعیه، ج1، ص308.
  134. من لایحضره الفقیه، ج2، ص211؛ المحاسن، ج1، ص66.
  135. مدارک الاحکام، ج7، ص93.
  136. العروة الوثقی، ج6، ص72.
  137. الحج فی الشریعة الاسلامیه، ص583.
  138. الروضة البهیه، ج3، ص35-37.
  139. الدروس الشرعیه، ج1، ص309.
  140. العروة الوثقی، ج5، ص495.
  141. العروة الوثقی، ج4، ص356.
  142. تهذیب الاحکام، ج5، ص201.
  143. تهذیب الاحکام، ج5، ص201.
  144. ۱۴۴٫۰ ۱۴۴٫۱ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص546.
  145. ۱۴۵٫۰ ۱۴۵٫۱ الحدائق الناضره، ج14، ص71؛ العروة الوثقی، ج4، ص362.
  146. نک: مصباح الهدی، ج12، ص203؛ نک: المعتمد، ج2، ص21.
  147. مهذب الاحکام، ج12، ص48- 48.
  148. کتاب الاجاره، ص29.
  149. العروة الوثقی، ج4، ص360.
  150. مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص61.
  151. الخلاف، ج1، ص425.
  152. ۱۵۲٫۰ ۱۵۲٫۱ الخلاف، ج1، ص424؛ المجموع، ج7، ص53.
  153. تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545.
  154. الخلاف، ج1، ص425.
  155. الکافی، ج4، ص304؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص382.
  156. جامع المسائل، ج2، ص194.
  157. المقنعه، ص439.
  158. دلیل الناسک، ج1، ص18 -19.
  159. العروة الوثقی، ج4، ص356.
  160. الدروس الشرعیه، ج1، ص 308.
  161. الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43- 57.
  162. الکافی فی فقه، ج1، ص468.
  163. الخلاف، ج2، ص383؛ المجموع، ج7، ص43.
  164. الخلاف، ج2، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.
  165. الحاوی الکبیر، ج4، ص3.
  166. المحلی، ج7، ص43.
  167. الکافی فی فقه، ج1، ص468.
  168. الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.
  169. منتهی المطلب، ج10، ص66- 67.
  170. فقه الاسلامی وادلته، ج3، ص411- 413؛ الحاوی الکبیر، ج2، ص244.
  171. المحلی، ج7، ص43.
  172. الفقه السلامی وادلته، ج3، ص411- 413.
  173. الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.
  174. الخلاف، ج2، ص379؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص370؛ المجموع، ج7، ص56.
  175. تحفة الفقهاء، ج1، ص383- 384.
  176. الهدایه، ج1، ص205.
  177. الحاوی الکبیر، ج4، ص427.
  178. الحاوی الکبیر، ج4، ص249.
  179. الخلاف، ج1، ص425.
  180. الکافی فی فقه، ج1، ص468- 469.
  1. مُفلس.
  2. مفلس.
  3. ﴿وَ مَنْ یرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه﴾ و چه كسى جز آنكه به سبك مغزى گرايد از آيين ابراهيم روى برمى‌تابد؟
  4. اهداف نادرستِ عقلائی.
  5. مجنون.
  6. و خدا را حقّى ثابت و لازم بر عهده مردم است كه [براى اداى مناسك حج] آهنگ آن خانه كنند؛ [البته] كسانى كه [از جهت سلامت جسمى و توانمندى مالى و باز بودن مسير] بتوانند به سوى آن راه يابند.
  7. او را از تصرف در دارایی‌هایش بازدارد.
  8. زیرا اطلاق دلائل جواز نیابت از دیگری مانند صحیحه معاویه بن عمار، سفیه را نیز دربر می‌گیرد.
  9. دیوانه.
  10. زیرا غیر از شرائط دیگر وجوب که دارا بود، شرط عقل را نیز دارا شده است.
  11. استدلال وی، به عدم شایستگی مجنون برای عبادت و نیز استناد به روایت رفع قلم از مجنون است.
  12. استدلال آنها به عموم روایت «من ادرک المشعر فقد ادرک الحج» و روایات دیگر است.
  13. دلیل آنها تنقیح مناط از دلیل استحباب حج کودک است.
  14. آنها وجود دلیل بر استحباب به حج بردن مجنون را انکار کرده و تشبیه مجنون به کودک را مصداق قیاس و باطل دانسته‌اند.
  15. گرچه با تلقین و راهنمائی.
  16. بر این مسئله ادعای اجماع محقق و منقول شده است و استدلال آورده شده است که قصد نیابت از شرائط اصلی آن است و دیوانه نمی‌تواند قصد کند.
  17. در شرح آن گفته شده که نائب همان کاری که بر اصیل و منوب عنه شایسته است، انجام می‌دهد و اگر فرمانی متوجه وی نباشد موضوع نیابت منتفی است و حج بر دیوانه نه واجب است و نه مستحب.
  18. مالک، ابو یوسف و داود بر این باورند.
  19. دلیل او، استحسان و قیاسِ فرد بی‌هوش به کودک است.
  20. زیرا احرام نخست او الزام‌آور نبوده و احرام دوم، عمل وی را تصحیح می‌کند.
  21. ﴿عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡء﴾ ...برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد.
  22. برده و کنیز.
  23. دلایل آنها چنین است:‌ آیه ۷۵ سوره نحل، اجماع فقیهان و روایات.
  24. «لیس علی المملوک حج ولا عمرة حتی یعتق»
  25. زیرا روایت «لیس علی المملوک حج ولا عمرة حتی یعتق» اطلاق دارد و صورت اجازه مولا را نیز دربرمی گیرد.
  26. برده کامل.
  27. نیمه آزاد.
  28. برده یا کنیز.
  29. زیرا احرام اول وی برجاست و احرام دوم باطل است.
  30. چون حج نذرشده مشروط به زاد و راحله نیست.
  31. برده کامل.
  32. نیمه آزاد.
  33. دلیل آنها عمومات جواز نیابت برای مسلمان است که برده مسلمان را نیز در برمی‌گیرد، به باور آنها تفاوتی میان اجاره برده برای حج و اجاره برای دیگر کارها نیست.
  34. شتر.
  35. استناد آنها به صحیحه حریز است.
  36. با این استدلال که «قضا» عقوبت نیست و مانند انجام حجِ اول است.
  37. به دلیل اصل.
  38. با این استدلال که احرام بدون اجازه با حقوق مولا معارض است و در صورت ندادن اجازه، مملوک در حکم محرمِ محصور است.
  39. دلیل وی اطلاق روایات وجوب حج است که همه مردم اعم از آزاد و بنده را دربرمی‌گیرد.
  40. مستند وی این حدیث نبوی(ص) است: «ایما عبد حج ثم اعتق فعلیه حجة الاسلام.»

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Links.pngمنبع اصلی مقاله: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج محجوران.
  • احکام الحج من تحریر الوسیلة، محمد فاضل لنکرانی، قم، مهر، ۱۴۱۵ق.
  • الاختیار لتعلیل المختار، عبدالله بن محمود بن مودود الموصلی (م.۶۸۳ق)، تعلیقات ابو دقیقه، قاهره، مطبعة الحلبی، ۱۳۶۵ق.
  • الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی الخرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
  • استفتائات امام، سید روح الله خمینی (م.۱۴۰۹ق)، قم، نشر الاسلامی، ۱۴۲۲ق.
  • آراء المراجع فی الحج علی ضوء فتاوی الامام الخمینی فی تحریر الوسیله، علی افتخاری گلپایگانی، تهران، انتشارات مشعر، ۱۳۸۵ش.
  • بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار، محمد باقر المجلسی (۱۰۳۷-۱۱۱۰ق)، تصحیح محمد باقر بهبودی و سید ابراهیم میانجی و سید محمد مهدی موسوی خرسان، بیروت، داراحیاء التراث العربی و موسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.
  • البحر الزاخر الجامع لمذاهب الامصار، احمد بن یحیی المرتضی، صنعاء، دارالحکمة الیمانیه، ۱۴۰۹.
  • بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ابن رشد الحفید (م.۵۹۵ق)، تنقیح و تصحیح خالد عطار، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
  • بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ابی بکر الکاشانی (م.۵۸۷ق)، پاکستان، مکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق.
  • براهین الحج للفقهاء و الحجج، رضا مدنی کاشانی، کاشان، مدرسه علمیه مدنی کاشانی، ۱۴۱۱ق.
  • تبصره الفقهاء، محمد صادقی طهرانی، انتشارات فرهنگ اسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات موسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق.
  • تحریر الوسیله، سید روح الله خمینی، نجف، مطبعة الاداب، ۱۳۹۰ق.
  • تحفة الفقهاء، علاء الدین سمرقندی (م.۵۳۹ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ ق.
  • تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴-۱۴۲۳ق.
  • تفسیر القرطبی (الجامع لاحکام القرآن)، محمد بن احمد القرطبی (م.۶۷۱ق)، تصحیح عبدالعلیم البردونی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق.
  • توضیح المناسک، سید محمد محسن مرتضوی لنگرودی، قم، دفتر آیت الله لنگرودی، ۱۴۲۳ق.
  • تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.
  • جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، سیداحمدالخوانساری (م.۱۴۰۵ق)، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، مکتبه الصدوق، ۱۴۰۵ق
  • جامع المسائل، محمد تقی بهجت، قم، شفق، ۱۴۲۶ق.
  • جامع عباسی، شیخ بهاء الدین عاملی (م.۱۰۳۱ق)،مصحح محلاتی، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۲۹ق.
  • جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد حسین نجفی (۱۲۰۰-۱۲۶۶ق)، تحقیق عباس قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
  • حاشیة رد المحتار ع‍ل‍ی الدر ال‍م‍خ‍ت‍ار، ش‍رح ال‍ت‍ن‍وی‍ر الاب‍ص‍ار ف‍ی ف‍ق‍ه م‍ذه‍ب الام‍ام اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه ال‍ن‍ع‍م‍ان، محمد امین ابن عابدین (م.۱۲۵۲ق)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
  • الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی، علی بن محمد الماوردی (م.۴۵۰ق)، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
  • الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء، جعفر سبحانی، قم، الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۴ق.
  • حدائق الناضره، یوسف بن احمد آل عصفور بحرانی (م.۱۱۸۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵ق.
  • الخلاف فی الاحکام، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
  • الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، محمد بن مکی (م.۷۸۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • دلیل الناسک، سید محسن طباطبایی حکیم (م.۱۳۹۰ق)، محقق قاضی طباطبایی، نجف، دارالحکمه، ۱۴۱۶ق.
  • دوره مقدماتی حقوق مدنی، سید حسین صفایی، میزان، ۱۳۹۰ش.
  • ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، محمد باقر سبزواری (م.۱۰۹۰ق)، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۷ق.
  • رساله توضیح المسائل، محمد اسحاق فیاض کابلی، قم، مجلسی، ۱۴۲۶ق.
  • الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، زین الدین عاملی (م.۹۶۶ق)، شارح کلانتر، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۰ق.
  • ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، سید علی طباطبائی (م.۱۲۳۱ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • زبده البیان فی احکام القرآن، مقدس اردبیلی احمد بن محمد (م.۹۹۳ق)، به کوشش محمد باقر بهبودی، تهران، مکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، ۱۳۸۶ش.
  • سلسلة الینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، بیروت، فقه الشیعه،۱۴۱۰ق.
  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲-۶۷۶ق)، به کوشش سید صادق شیرازی، تهران، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق.
  • شرح تبصره المتعلمین، آقا ضیاء عراقی (۱۲۴۰-۱۳۲۱ق)، تحقیق محمد الحسون، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۴ق.
  • الشرح الکبیر، ابوالبرکات احمد بن محمد الدردیر (م.۱۲۰۱ق)، مصر، دار احیاء الکتب العربیه.
  • العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (۱۲۴۷-۱۳۳۷ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.
  • العناوین الفقهیه، الحسینی المراغی (م.۱۲۵۰ق)، قم، نشر الاسلامی، ۱۴۱۸ق.
  • العین (ترتیب العین)، خلیل بن احمد الفراهیدی (م.۱۷۰ق)، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۰۵ق.
  • غایة الآمال فی شرح کتاب المکاسب، محمد حسن بن الملا مامقانی (م.۱۳۲۳ق)، قم، مجمع ذخائر اسلامی، ۱۳۱۶ق.
  • الفتاوی الهندیه فی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه النعمان، گروهی از علما زیر نظر نظام الدین بلخی، بیروت، دارالفکر، ۱۳۱۰ق.
  • فتح العزیز شرح الوجیز، عبدالکریم رافعی، تحقیق علی محمد، بیروت، محمد علی بیضون، ۱۴۱۷.
  • فرهنگ المحیط، سید ابو الحسن فهری، تهران، یادواره کتاب، ۱۳۸۰ش.
  • الفقه الاسلامیه وادلته، وهبه زحیلی، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.
  • فقه الامام جعفرالصادق، محمد جواد مغنیه (م.۱۴۰۰ق)، قم، انصاریان، ۱۴۲۱ق.
  • فقه السنه، السید سابق، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.
  • الکافی فی فقه امام احمد بن حنبل، ابن قدامه مقدسی (م.۶۲۰ق)، تحقیق شیخ سلیم یوسف، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
  • قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
  • الکافی، محمد بن یعقوب کلینی (م.۳۲۹ق)، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.
  • کتاب الحج، سید حسین طباطبایی قمی، قم، چاپخانه باقری، ۱۴۱۵ق.
  • کتاب الحج، مرتضی بن محمد دزفولی انصاری (م.۱۲۸۱ق)، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.
  • کشاف القناع عن متن الاقناع، منصور بن یونس البهوتی (م.۱۰۵۲ق)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعیل شافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
  • کلیات نظامی گنجوی، مطابق نسخه وحید دستگردی، پرویز بابائی، تهران، انتشاراتی نگاه، ۱۳۷۲ش.
  • کنز العرفان فی فقه القرآن، محمد بن عبدالله المقداد (م.۸۲۶ق)، به کوشش محمد باقر شریف زاده و محمد باقر بهبودی، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۳ش.
  • لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور (۶۳۰-۷۱۱ق)، قم، انتشارات ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق.
  • مبانی العروة الوثقی، سید ابوالقاسم موسوی خویی (۱۳۱۷-۱۴۱۳ق)، قم، دارالعلم، ۱۴۰۹ق.
  • المبسوط فی فقه الامامیه، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، به کوشش محمد باقر بهبودی و سید محمد تقی کشفی، تهران، انتشارات مکتبه المرتضویه، ۱۳۵۱ش.
  • مجمع البحرین، فخر الدین طوسی (م.۱۰۸۵ق)، تهران، مرتضوی، ۱۳۶۲ق.
  • المجموع شرح المهذب، یحیی بن شرف النووی (۶۳۱-۶۷۶ق)، بیروت، دارالفکر.
  • المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقی (م.۲۷۴ق)، به کوشش سید جلال الدین محدث ارموی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۲۶ش.
  • المحلی بالآثار، علی بن احمد بن حزم (۳۸۴-۴۵۶ق)، به کوشش احمد شاکر، بیروت، دارالجیل.
  • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، سید محمد بن علی موسوی عاملی (۹۵۶ – ۱۰۰۹ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.
  • المدونة الکبری، مالک بن انس (م.۱۷۹ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، زین الدین بن علی، شهید ثانی (۹۱۱-۹۶۶ق)، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.
  • مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، حسین نوری (م.۱۳۲۰ق)، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۸ق.
  • المستدرک علی الصحیحین، محمد بن عبدالله الحکام النیسابوری(م.۴۰۵ق)، به کوشش مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۱ق.
  • مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم (م.۱۳۹۰ق)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
  • مستند الشیعه فی احکام الشریعه، احمد بن محمدمهدی النراقی (۱۱۸۵-۱۲۴۵ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
  • المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، احمد بن محمد المقری الفیومی (م.۷۷۰ق)، دارالفکر.
  • مصباح الناسک فی شرح المناسک، سید محمد تقی طباطبائی، قم، محلاتی، ۱۴۲۵ق.
  • مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، محمد تقی آملی (م.۱۳۹۱ق)، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۰ق.
  • مصطلحات الفقه، میرزا علی مشکینی، بی جا، بی تا.
  • المعتبر فی شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲-۶۷۶ق)، قم، انتشارات سید الشهداء، ۱۳۶۴ش.
  • المعتمد فی اصول الفقه، محمد بن علی بن الطبیب البصری، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۳ق.
  • المغنی، عبدالله بن قدامه (م.۶۲۰ق)، بیروت، دارالکتاب العربی.
  • مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، محمد بن احمد الشربینی(م.۹۷۷ق)، تحقیق شیخ علی عاشور، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
  • مفاتیح الشرائع، محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی (۱۰۰۶-۱۰۹۱ق)، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، بی‌تا.
  • المقنع، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱-۳۸۱ق)، قم، انتشارات موسسه الامام الهادی، ۱۴۱۵ق.
  • المقنعه، شیخ مفید محمد بن محمد بن النعمان (۳۳۶-۴۱۳ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
  • مناسک عمره مفرده(محشی)، محمد رضا محمودی،تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۹ق.
  • من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱-۳۸۱ق)، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
  • مناسک جامع حج، ناصر مکار شیرازی، مصحح ابوالقاسم علیان نژادی، قم، امام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۶ق.
  • مناسک حج (محشی)، محمد رضا محمودی، تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۹ق.
  • مناسک حج، مطابق فتوای امام خمینی و دیگرمراجع، تحقیق محمودی، مشعر، ۱۳۸۶ش.
  • منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸-۷۲۶ق)، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق.
  • المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت، المطبعة الکاثولیکیه، ۱۹۶۰م.
  • مواهب الجلیل، محمد بن محمد الحطاب الرعینی (م.۹۵۴ق)، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
  • موسوعه الامام الخویی، سید ابوالقاسم موسوی خویی، قم، احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۸ق.
  • النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵-۴۶۰ق)، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
  • مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، سید عبدالاعلی السبزواری (م. ۱۴۱۴ق)، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳ ق.
  • نیل الاوطار، شرح منتقی الاخبار من الحادیث سید الاخیار، محمد بن علی الشوکانی (م.۱۲۵۰ق)، تحقیق حسام الدین الصیایعلی مصر، دارالحدیث، ۱۴۱۳ق.
  • وسائل الشیعه (تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه)، محمد بن الحسن الحر العاملی (۱۰۳۳-۱۱۰۴ق)، به کوشش عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
  • الهدایه شرح بدایة المبتدی، برهان الدین مرغینانی، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۰ق.
  • ینابیع الفقهیه، علی اصغر مروارید، بیروت، فقه الشیعه، ۱۴۱۳ق.