فسوق (فتاوای مراجع): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حج
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مقاله فقهی۲
| فسوق|[[فسوق]]}}
{| class="wikitable" style="text-align: right; background-color:#F1F9DC; width:80%; border-radius:4px; align:center !important; margin:auto
{| class="wikitable" style="text-align: right; background-color:#F1F9DC; width:80%; border-radius:4px; align:center !important; margin:auto
! فتوای مراجع درباره فسوق<ref> برگرفته از کتاب مناسک حج، ص ۲۰۹</ref>
! فتوای مراجع درباره فسوق<ref> برگرفته از کتاب مناسک حج، ص ۲۰۹</ref>

نسخهٔ ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۰

مقاله توصیفی فقهی این صفحه شامل فتوای مراجع تقلید درباره احکام فسوق است. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم نگاه کنید به مقاله [[فسوق]].


فتوای مراجع درباره فسوق[۱]
امام خمینی: [مسئله شماره ۳۷۲] فسوق اختصاص به دروغ گفتن ندارد[م۳۷۲ ۱]

بلکه فحش دادن و فخر[م۳۷۲ ۲] به دیگران کردن نیز فسوق است و از برای فسوق کفاره نیست، فقط باید استغفار کند و مستحب است چیزی کفاره بدهد و اگر گاو ذبح کند بهتر است.

    • آیة الله بهجت: اظهر مقید بودن دروغ گفتن و دشنام دادن و مفاخرت است به آنکه بر غیر مُحرم حرام باشند.
    • آیة الله سبحانی: مقصود از آن سه چیز است: دروغ گفتن، دشنام دادن، فخرفروشی بر یکدیگر، لذا اینکه دیده شده گاهی به زبان جدّ یا شوخی، انسانی، مردم شهری یا قبیلهای یا ایل و عشیره‌ای یا لهجهای را با تمسخر یاد می‌کنند یا بر آنها مفاخره می‌کنند این عمل فی‌نفسه حرام و در حال احرام حرمتش مؤکد است.
    • آیة الله تبریزی: فخر کردن بر دیگران، اگر برای اثبات فضیلت و برتری برای خود باشد که توهین دیگری را دربرداشته باشد، این عمل فی‌نفسه حرام است.
    • آیة الله خویی: مراد از فسوق در آیه مبارکه {فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ} دروغ و دشنام است و فخر کردنِ حرام هم ملحق به فسوق است، فخر، در صورتی که مستلزم اهانت به دیگران نباشد، حرام نیست.
    • آیة الله سیستانی: فخر کردن اگر مستلزم اهانت و تحقیر مؤمن باشد همیشه حرام است و در حال احرام حرمتش مؤکد است و اگر چنین نباشد اشکالی ندارد حتی در حال احرام.
    • آیة الله فاضل: خواه موجب نقص دیگران باشد یا نباشد.
    • آیة الله مکارم: بنا بر احتیاط واجب فخرفروشی نیز از فسوق است.
  1. برگرفته از کتاب مناسک حج، ص ۲۰۹