حج بلدی
 | این مقاله هماکنون در دست ویرایش است.
این برچسب را کاربر:Abbasahmadi1363 در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ برای جلوگیری از تعارض ویرایشی قرار داده است. لطفا بدون توافق با کاربر فوق برچسب را برندارید. |
حج بَلَدی، ادای حج به نیابت از دیگری از وطن یا هر مکانی جز مواقیت
چیستی
«بَلَد» در لغت به معنای سرزمین و وطن است.[۱] «حج بلدی» در اصطلاح فقیهان، حجی است که حج‌گزار به نیابت از شخص درگذشته یا ناتوان، از سرزمین محل سکونت میّت[یادداشت ۱] یا محل استطاعت او آغاز کند، به‌گونه‌ای که سفر حج[یادداشت ۲] و مناسک حج[یادداشت ۳] هر دو به نیابت از منوب عنه انجام شود.[۲] اصطلاح حج بلدی، در احادیث ریشه دارد و فقیهان از تعابیر احادیث[یادداشت ۴][۳] آن را برگرفته‌اند. در برابر این اصطلاح، حج میقاتی قرار دارد که مراد از آن حجی است که از میقات‌ها[یادداشت ۵] آغاز می‌شود.[۴]
بلد میت
مراد از «بَلَد میّت» در حج بلدی، به باور بیشتر فقیهان شیعه، به استناد تبادر لغوی و اطلاقِ عرفیِ «بلد میت» بر «وطن»، همان وطن یعنی محل زندگی اوست.[۵] برخی نیز، مراد از آن را سرزمینی می‌دانند که میت در آنجا مرده است.[۶] دلیل نخست آنان، حدیث زکریا بن آدم است[۷] که در آن عبارت «البَلَد الَّذِی ماتَ فیه»[یادداشت ۶] آمده است. دلیل دیگر آنها این است که آخرین مکانِ مکلّف بودنِ میت به حج، همان مکان درگذشت اوست.[۸] برخی دیگر، حدیث پیش‌گفته را بر صورت وصیت کردن میت به حج بلدی، حمل کرده‌اند و به تخییر میان «مکان درگذشت» و «وطن عرفی» قائل شده‌اند.[۹] به باور شماری از فقیهان شیعه، بلد میت همان سرزمینی است که وی در آن مستطیع و حج بر او واجب شده است.[۱۰]
به نظر برخی از فقیهان شیعه و حنفی، اگر میت دو یا چند وطن داشته باشد، باید از نزدیکترین آنها به میقات، حج نیابتی به جا آورد؛ مگر اینکه ورثه به نیابت از وطن دورتر راضی باشند یا اجرت نیابت از دو وطن یکسان باشد که در این صورت نیابت از هر کدام جایز است.[۱۱]
مصادیق
مهمترین مصادیق حج بلدی در منابع فقهی شیعه و اهل سنت عبارت‌اند از:
حجة الاسلام
به نظر فقیهان شیعه،[۱۲] شافعی[۱۳] و حنبلی[۱۴] اگر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته بمیرد، باید به نیابت از او حج به جا آورده شود و هزینه آن از اصل مال وی تأمین گردد. به باور حنفیان[۱۵] و مالکیان[۱۶] تنها در صورتی که میت وصیت کرده باشد، باید از ثلث مالش به نیابت از او حج گزارده شود.[۱۷]
به نظر فقیهان شافعی[۱۸] و بیشتر فقیهان شیعه[۱۹] در نیابت حج از میت، در صورتی که میت به حج بلدی وصیت کرده باشد یا قرینه‌ای بر اراده آن باشد، باید حج بلدی به جا آورده شود ولی هزینه مازاد بر حج میقاتی، از ثلث مال او تأمین می‌گردد؛ اما در صورت تعیین نشدن مکانی خاص در وصیت و نبود قرینه کافی بر آن، نیابت از بلد میت لازم نیست، بلکه نائب گرفتن از میقات کفایت می‌کند؛ زیرا محل شروع حج، میقات است و مقدّماتی چون سفر از بلد تا میقات و صرف هزینه برای آن، خارج از اصل حج است.[۲۰] حتی به نظر برخی فقیهان، هر نوع وصیت به حج، در صورت فقدان قرینه، به حج میقاتی انصراف دارد نه حج بلدی.[۲۱] در مقابل، به باور فقیهان مالکی،[۲۲] حنفی[۲۳] و برخی از فقیهان شیعه[۲۴] باید از بلد میت نائب گرفته شود. به نظر برخی فقیهان شیعه، در صورتی که اموال میت برای نیابت از بلد او کافی باشد، باید نیابت از بلد و در غیر این صورت، باید از نزدیکترین محل ممکن به آن بلد باشد.[۲۵] فقیهان حنبلی نیابت را از محلی واجب می‌دانند که حج در آن بر میت واجب شده است.[۲۶]
مستند فقیهان قائل به وجوب حج از بلد، افزون بر احادیث،[۲۷] آن است که وجوب حج بر میت از سرزمین محل استقرار او بوده است؛ در نتیجه، قضای آن یعنی نیابت نیز باید از همان بلد باشد.[۲۸] افزون بر آن، اگر شخص زنده بود، ادای حج از بلد بر او واجب بود و پس از درگذشت، تکلیف حج از بدن او ساقط می‌شود ولی در مال او باقی می‌ماند.[۲۹] پاسخ منتقدان این نظر، آن است که وجوب حج از بلد برای میت در زمان حیات وی وجوب شرعی نیست بلکه وجوبی عقلی است زیرا انجام یافتن حج عقلاً وابسته به آن است. از این رو، اگر میت در زمان حیات خود با انگیزه‌ای جز حج به میقات می‌رسید، می‌توانست از همان‌جا حج را به جا آورد و حجش صحیح بود. حتی اگر وجوب مقدمات حج در زمان حیات، وجوبی شرعی[یادداشت ۷] شمرده می‌شود؛ از آن روست که حج گزاردن بدون پیمودن مسیر بلد تا میقات ممکن نیست، ولی پس از مرگ با نائب گرفتن از میقات، انجام یافتن حج ممکن است.[۳۰]
به فتوای فقیهان شیعه، در صورتی که نائب گرفتن از میقات ممکن نباشد و تنها از بلد میت امکان‌پذیر باشد، واجب است از بلد نائب گرفته شود و در این صورت همه هزینه آن از اصل مال تأمین می‌شود. البته به نظر برخی فقیهان باید حج نیابتی به تأخیرانداخته شود تا زمانی که امکان نائب گرفتن از میقات فراهم شود.[۳۱]
به نظر فقیهان شیعه، در صورتی که میت به حج بلدی وصیت کرده باشد ولی ثلث مال او برای تأمین هزینه مازاد بر حج میقاتی کافی نباشد و ورثه نیز به تأمین آن از اصل مال راضی نباشند، وصیت میت به حج بلدی باطل است و باید برای او حج میقاتی به جا آورده شود.[۳۲] البته در فقه شیعه[۳۳] و حنفی[۳۴] این دیدگاه نیز مطرح شده که آغاز سفر حج نیابتی باید از سرزمینی باشد که با توجه به مال میت، ادای حج امکان‌پذیر است. اگر میت در وصیت خود سرزمینی جز وطن خود را به عنوان مبدأ سفر حج معین کرده باشد، برخی عمل به چنین وصیتی را لازم و برخی غیر ضروری دانسته‌اند.[۳۵]
بر پایه دیدگاه صحّت حج میقاتی برای میت، لازم نیست حج نیابتی لزوماً از میقات یا نزدیکترین مکان به میقات انجام یابد، بلکه ادای حج از هر سرزمینی کافی است، نهایت آن که هزینه سفر از آن سرزمین تا میقات را نمی‌توان از اصل مال میت - یا از ثلث مال او در صورت فقدان وصیت- تأمین کرد.[۳۶] به نظر برخی فقیهان شیعه اگر اموال میت برای حج میقاتی کافی نباشد و تنها برای حج از میقات اضطراری مانند مکه یا ادنی الحل کافی باشد، واجب است نیابت حج برای وی از همان میقات اضطراری صورت گیرد و در صورتی که تنها حج بلدی و حج از میقات اضطراری ممکن باشد، باید حج بلدی بجا آورده شود و هزینه آن از اصل مال تأمین گردد.[۳۷]
برخی فقیهان شیعه بر آن‌اند که اگر به وصیت حج بلدی با دقّت عمل نشود و مثلاً حج از میقات ادا شود، چنین حجی صحیح است ولی برخی دیگر، اجزای این حج را منوط به ناآگاهی نائب از وجوب حج بلدی دانسته‌اند.[۳۸] در صورتی که دیدگاه مرجع تقلید میت و وارث، درباره وجوب حج بلدی یا میقاتی متفاوت باشد، دیدگاه مرجع تقلید میت ملاک عمل خواهد بود و اگر نظر مرجع تقلید وارثان درباره وجوب حج بلدی یا میقاتی مختلف باشد، هر یک باید به نظر مقلَّد خود عمل کند، ولی پرداخت هزینه سفر از بلد تا میقات بر عهده کسی است که مقلَّد او به وجوب حج بلدی قائل است.[۳۹]
حج نذری
بنا بر فقه شیعه و شافعی، حج نذری که میت آن را بجا نیاورده، از نظر بلدی یا میقاتی بودن مانند حجة الاسلام است؛ یعنی در صورت معین نبودن میقاتی یا بلدی بودن نذر حج، بنابر نظر مشهور از میقات و بنابر نظر غیر مشهور از بلد میت ادا می‌شود.[۴۰] به باور بیشتر فقیهان شیعه به استناد احادیث[۴۱] و ادله دیگر[۴۲] در صورت نذر حج یا عمره با پای پیاده، این حج باید بلدی باشد.[۴۳] فقیهان شافعی در صورت معین نشدن حج یا عمره در نذر[یادداشت ۸] گفته‌اند که باید از بلد، احرام بسته شود و حج‌گزار پیاده راهی بیت الله الحرام شود ولی در صورت تعیین حج یا عمره در نذر، آنان دو دیدگاه دارند؛ یکی احرام از بلد، و دیگری احرام از میقات.[۴۴] به باور برخی از مالکیان[۴۵] و حنفیان[۴۶] اگر نذر به صورت مطلق باشد و مکان آغاز حج پیاده معین نشده باشد، ابتدای حرکت پیاده از هنگام احرام خواهد بود ولی برخی دیگر از آنان آغاز حج پیاده را از بلد دانسته‌اند.[۴۷] بر پایه فقه مالکی،[۴۸] حنفی[۴۹] و حنبلی[۵۰] در صورت تعیین شدن بلد به عنوان مکان آغاز حج پیاده، حج پیاده باید بلدی باشد.
حج مستحبی مورد وصیت
به نظر فقیهان شیعه،[۵۱] شافعی[۵۲] و حنبلی[۵۳] موضوع وجوب حج بلدی یا میقاتی، افزون بر حج واجب، درباره وصیت به حج مستحبی نیز مطرح است. هرگاه میت به ادای بیش از یک بار حج وصیت کند، هزینه حج واجب او از اصل مال و هزینه حج‌های دیگر[یادداشت ۹] از ثلث مال او تأمین می‌شود.[۵۴] اگر وصیت او صریحاً به حج مستحبی باشد، هزینه آن از ثلث اموالش برداشته می‌شود. چنانچه ثلث اموال برای حج بلدی کافی باشد، حج بلدی ادا می‌گردد و چنانچه کافی نباشد، از مکانی که آن اموال کفایت کند، برایش حج گزارده می‌شود.[۵۵]
حج به نیابت از شخص زنده عاجز
بنا بر نظر مشهور شیعیان،[۵۶] شافعیان،[۵۷] حنفیان[۵۸] و حنبلیان[۵۹] به استناد احادیث[۶۰] موضوع ادای حج بلدی یا میقاتی از جانب میت، شامل فرد زنده معذور یا ناتوان از ادای حجی است که حج بر او استقرار یافته، ولی امید برطرف شدن عذر یا ناتوانی را ندارد. چنین فردی باید دیگری را برای ادای مناسک حج اجیر کند. برخی فقیهان شیعه ادای حج میقاتی از جانب او را کافی شمرده‌اند، ولی برخی دیگر مقتضای احتیاط را ادای حج بلدی از جانب او دانسته‌اند.[۶۱] حنبلیان بر آنند که اگر فردی نیابت ادای حج بلدی را بر عهده گیرد ولی حج را از میقات بجا آورد، حج او مجزی خواهد بود، چون حج از میقات افضل است و اگر حج میقاتی را به صورت حج بلدی بجا آورد، نیز حج او مجزی است زیرا حج بلدی اعمالی فزونتر از اصل حج دارد که زیانی به آن نمی‌رساند.[۶۲] فقیهان مالکی[۶۳] و معدودی از فقیهان شیعه،[۶۴] با مناقشه در احادیث مورد استناد، اصولاً ادای حج از جانب شخص زنده ناتوان را واجب ندانسته‌اند. (نیز استقرار حج؛ میقات؛ نیابت؛ وصیت).
پانویس
- ↑ . العین، ج8، ص42؛ مفردات، ص142؛ لسان العرب، ج3، ص94، «بلد».
- ↑ . تحفه الفقهاء، ج1، ص427؛ منتهی المطلب، ج2، ص871؛ مستند العروه، ح1، ص504، «کتاب الاجاره».
- ↑ . الکافی، ج4، ص308.
- ↑ . المقنعه، ص394- 396؛ المراسم العلویه، ص106-108.
- ↑ . الحدائق، ج14، ص190، 192؛ جواهر الکلام، ج17، ص326-327؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص465.
- ↑ . مجمع الفائده، ج6، ص80؛ مدارک الاحکام، ج7، ص87؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص466.
- ↑ الکافی، ج4، ص308؛ وسائل الشیعه، ج11، ص167.
- ↑ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص465؛ مستمسک العروه، ج10، ص265؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص264.
- ↑ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص465.
- ↑ . تذکره الفقهاء، ج7، ص96؛ الحدائق، ج14، ص191-192، 194؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص466.
- ↑ . البحر الرائق، ج3، ص118-119؛ الحدائق، ج14، ص191؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص469.
- ↑ المعتبر، ج2، ص759؛ منتهی المطلب، ج2، ص656؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص325.
- ↑ . فتح العزیز، ج7، ص44؛ المجموع، ج7، ص109، 112، 116.
- ↑ . المغنی، ج3، ص195؛ کشاف القناع، ج2، ص456.
- ↑ . تحفه الفقهاء، ج1، ص426؛ بدائع الصنائع، ج2، ص221.
- ↑ . مواهب الجلیل، ج3، ص448؛ حاشیه الدسوقی، ج2، ص18-19.
- ↑ . تحفه الفقهاء، ج1، ص427؛ بدائع الصنائع، ج2، ص222.
- ↑ المجموع، ج7، ص110؛ مختصر المزنی، ص62.
- ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص303؛ کفایه الاحکام، ج1، ص284؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص463-464.
- ↑ . مختلف الشیعه، ج4، ص14؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص260.
- ↑ . مستند الشیعه، ج11، ص141.
- ↑ . مواهب الجلیل، ج3، ص525؛ حاشیه الدسوقی، ج2، ص12، 19.
- ↑ . المبسوط، سرخسی، ج27، ص173؛ تحفه الفقهاء، ج1، ص427؛ بدائع الصنائع، ج2، ص222.
- ↑ . النهایه، ص203، 283؛ السرائر، ج1، ص648-649، 516؛ جواهر الکلام، ج17، ص321.
- ↑ . الدروس الشرعیه، ج1، ص316، 326؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص463.
- ↑ . المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456-457.
- ↑ . الکافی، ج4، ص308.
- ↑ . تحفه الفقهاء، ج1، ص427؛ بدائع الصنائع، ج2، ص222؛ مجمع الفائده، ج6، ص82، 150-151، «پاورقی».
- ↑ . السرائر، ج1، ص516.
- ↑ . المعتبر، ج2، ص760؛ مجمع الفائده، ج6، ص82-83.
- ↑ . مدارک الاحکام، ج7، ص88؛ جواهر الکلام، ج17، ص320؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص464، 467-468.
- ↑ . مستند الشیعه، ج11، ص153؛ العروه الوثقی (المحشی)، ج4، ص465؛ مستمسک العروه، ج10، ص265.
- ↑ . تذکره الفقهاء، ج7، ص98؛ مدارک الاحکام، ج7، ص148؛ مدارک العروه، ج24، ص318.
- ↑ . بدائع الصنائع، ج2، ص 222.
- ↑ . مدارک الاحکام، ج7، ص88؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص466؛ موسوعه الامام الخویی، ج28، ص104.
- ↑ . العروه الوثقی، محشی، ج4، ص466-467؛ مستمسک العروه، ج10، ص268؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص304.
- ↑ . جواهر الکلام، ج17، ص320-321؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص467؛ مهذب الاحکام، ج12، ص170.
- ↑ . الدروس الشرعیه، ج1، ص316؛ العروه الوثقی، محشی، ج4، ص 465؛ مستمسک العروه، ج10، ص 265.
- ↑ . العروه الوثقی، محشی، ج4، ص469-470؛ مستمسک العروه، ج10، ص272-275؛ کتاب الحج، شاهرودی، ج1، ص305-308.
- ↑ . روضه الطالبین، ج5، ص181-182؛ مسالک الافهام، ج2، ص155؛ العروه الوثقی (المحشی)، ج4، ص469.
- ↑ . الکافی، ج7، ص458؛ تهذیب، ج5، ص403.
- ↑ . الروضه البهیه، ج1، ص 181.
- ↑ . تحریر الاحکام، ج2، ص107؛ مسالک الافهام، ج11، ص320؛ الحدائق، ج14، ص224-225.
- ↑ . الحاوی الکبیر، ج15، ص473؛ تحفه المحتاج، ج10، ص89.
- ↑ . الکافی فی فقه اهل المدینه، ج1، ص457.
- ↑ . العنایه، ج3، ص175.
- ↑ . الاستذکار، ج5، ص179؛ مواهب الجلیل، ج4، ص512؛ العنایه، ج3، ص175.
- ↑ . الکافی فی فقه اهل المدینه، ج1، ص457.
- ↑ . مجمع الانهر، ج1، ص462.
- ↑ . مسائل الامام احمد بن حنبل، ج5، ص2109.
- ↑ . الجامع للشرائع، ص174؛ مدارک الاحکام، ج7، ص149-150؛ مستمسک العروه، ج10، ص272.
- ↑ . روضه الطالبین، ج5، ص179-180.
- ↑ . المغنی، ج3، ص197.
- ↑ . تذکره الفقهاء، ج7، ص99.
- ↑ . المغنی، ج3، ص197؛ تحریر الاحکام، ج2، ص104؛ تذکره الفقهاء، ج7، ص99.
- ↑ . منتهی المطلب، ج2، ص862؛ مستمسک العروه، ج10، ص191، 270؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص192-197، 268.
- ↑ . المجموع، ج7، ص112-115؛ مغنی المحتاج، ج1، ص469.
- ↑ . البنایه، ج4، ص143-144؛ البحر الرائق، ج3، ص105-110.
- ↑ . المغنی، ج3، ص177-178؛ کشاف القناع، ج2، ص453.
- ↑ . صحیح البخاری، ج2، ص140، 218؛ الکافی، ج4، ص273؛ تهذیب، ج5، ص14.
- ↑ . العروه الوثقی، محشی، ج4، ص467؛ موسوعه الامام الخویی، ج26، ص268؛ تعالیق مبسوطه، ج8، ص235.
- ↑ . المغنی، ج3، ص186؛ الشرح الکبیر، ج3، ص186.
- ↑ . الاستذکار، ج4، ص165-166؛ التلقین فی الفقه المالکی، ج1، ص79.
- ↑ . السرائر، ج1، ص516؛ منتهی المطلب، ج2، ص655.
منابع
محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج بلدی.
- الاستذکار (الجامع ل‍م‍ذاه‍ب ف‍ق‍ه‍اء الام‍ص‍ار و ع‍ل‍م‍اء الاق‍طار ف‍ی‍م‍ا ت‍ض‍م‍ن‍ه ال‍م‍وطا م‍ن معانی ال‍رای و الآثار و شرح ذل‍ک ک‍ل‍ه ب‍الای‍ج‍از و الاخ‍ت‍ص‍ار)، یوسف بن عبدالله ابن عبدالبر (۳۶۸–۴۶۳ق)، به کوشش سالم محمد عطا و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
- البحر الرائق (شرح کنز الدقائق)، زین‌الدین بن ابراهیم بن نجیم (-۹۷۰ق)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ابوبکر بن مسعود الکاسانی (-۵۸۷ق)، پاکستان، المکتبه الحبیبیه، ۱۴۰۹ق.
- البنایه فی شرح الهدایه لمرغینانی، محمود بن احمد البدرالعینی (-۸۵۵ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۰ق.
- تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات موسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق.
- تحفة الفقیهانء، محمد بن احمد السمرقندی (-۹–۵۳۵ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
- تذکرة الفقیهانء، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق.
- تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی محمدکاظم یزدی، محمد اسحاق الفیاض، قم، محلاتی، بی تا.
- التلقین فی الفقه المالکی، عبدالوهاب الثعلبی (-۴۲۲ق)، به کوشش ابی اویس محمد، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۵ق.
- تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.
- الجامع للشرائع، یحیی بن سعید حلی (۶۰۱–۶۹۰ق)، قم، انتشارات موسسه سیدالشهداء، ۱۴۰۵ق.
- جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد حسین نجفی (-۱۲۶۶ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- حاشیة الدسوقی، محمد بن احمد الدسوقی (-۱۲۳۰ق)، احیاء الکتب العربیه.
- الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی، علی بن محمد الماوردی (-۴۵۰ق)، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
- الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، یوسف بن احمد البحرانی (-۱۱۸۶ق)، تحقیق محمد تقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.
- الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، محمد بن مکی (-۷۸۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، زین الدین بن علی، شهید ثانی (۹۱۱–۹۶۶ق)، تحقیق سید محمد کلانتر، قم، انتشارات مکتبه داوری، ۱۴۱۰ق.
- روضه الطالبین و عمده المتقین، یحیی بن شرف النووی (۶۳۱–۶۷۶ق)، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محمد بن احمد ابن ادریس (-۵۹۸ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.
- الشرح الکبیر، ابوالبرکات احمد بن محمد الدردیر (-۱۲۰۱ق)، مصر، دار احیاء الکتب العربیه.
- صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری (-۲۵۶ق)، به کوشش عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
- العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (۱۲۴۷–۱۳۳۷ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.
- العنایه شرح الهدایه، محمد بن محمد البابرتی (- ۷۸۶ ق)، دارالفکر.
- العین، الخلیل بن احمد الفراهیدی (-۱۷۵ق)، به کوشش المخزومی و السامرائی، دارالهجره، ۱۴۰۹ق.
- فتح العزیز، عبدالکریم بن محمد الرافعی (-۶۲۳ق)، دارالفکر.
- الکافی فی فقه اهل المدینه، یوسف بن عبدالله ابن عبدالبر (۳۶۸–۴۶۳ ق)، به کوشش محمد محمد موریتانی، ریاض، مکتبه الریاض الحدیثه، ۱۴۰۰ق.
- کتاب الحج، السید محمود الحسینی الشاهرودی، مقرر، جناتی، قم، انصاریان، ۱۴۰۲ق.
- الکافی، محمد بن یعقوب کلینی (-۳۲۹ق)، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.
- کشاف القناع عن متن الاقناع، منصور بن یونس البهوتی (-۱۰۵۲ق)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعیل شافعی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- کفایة الاحکام (کفایة الفقه)، محمد باقر السبزواری (-۱۰۹۰ق)، به کوشش الواعظی، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۲۳ق.
- لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور (۶۳۰–۷۱۱ق)، قم، انتشارات ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق.
- المبسوط فی فقه الامامیه، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش محمد باقر بهبودی و سید محمد تقی کشفی، تهران، انتشارات مکتبه المرتضویه، ۱۳۵۱ش.
- مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر، عبدالرحمن بن محمد (-۱۰۷۸ق)، به کوشش المنصور، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.
- مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، مقدس اردبیلی احمد بن محمد (-۹۹۳ق)، به کوشش مجتبی عراقی و حسین یزدی و علی پناه اشتهاردی (۱۲۹۶–۱۳۸۷ش)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- المجموع شرح المهذب، یحیی بن شرف النووی (۶۳۱–۶۷۶ق)، بیروت، دارالفکر.
- مختصر المزنی، اسماعیل بن یحیی المزنی (-۲۶۳ق)، بیروت، دارالمعرفه، بی تا.
- مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- مدارک العروة الوثقی، علی پناه اشتهاردی (۱۲۹۶–۱۳۸۷ش)، تهران، انتشارات اسوه، ۱۴۱۷ق.
- مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، سید محمد بن علی موسوی عاملی (۹۵۶ – ۱۰۰۹ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.
- المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، سلار حمزه بن عبدالعزیز (-۴۴۸ق)، به کوشش محسن حسینی امینی، قم، المجمع العالمی لاهل البیت، ۱۴۱۴ق.
- مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، زین الدین بن علی، شهید ثانی (۹۱۱–۹۶۶ق)، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه، اسحاق المروزی (-۲۵۱ ق)، مدینه، عمادة البحث العلمی، ۱۴۲۵ق.
- مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم (-۱۳۹۰ق)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- مستند الشیعه فی احکام الشریعه، احمد بن محمدمهدی النراقی (۱۱۸۵–۱۲۴۵ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
- مستند العروة الوثقی، تقریر ابحاث السید الخویی (۱۳۱۷–۱۴۱۳ق)، سید محمد تقی خویی و مرتضی بروجردی، قم، انتشارات موسسه احیاء آثار الامام الخویی/ دارالعلم.
- المعتبر فی شرح المختصر، جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲–۶۷۶ق)، قم، انتشارات سید الشهداء، ۱۳۶۴ش.
- مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، محمد بن احمد الشربینی (-۹۷۷ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
- المغنی، عبدالله بن قدامه (-۶۲۰ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- مفردات الفاظ القرآن، الحسین بن محمد الراغب الاصفهانی (-۴۲۵ق)، به کوشش صفوان عدنان داودی، دمشق، دارالقلم، ۱۴۱۲ق.
- المقنعه، شیخ مفید محمد بن محمد بن النعمان (۳۳۶–۴۱۳ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، چاپ سنگی.
- مواهب الجلیل، محمد بن محمد الحطاب الرعینی (-۹۵۴ق)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
- موسوعه الامام الخویی، سید ابوالقاسم موسوی خویی (۱۳۱۷–۱۴۱۳ق)، قم، انتشارات احیاء آثار الخویی، ۱۴۱۸ق.
- مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، سید عبدالاعلی السبزواری (- ۱۴۱۴ق)، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳ ق.
- النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- وسائل الشیعه (تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه)، محمد بن الحسن الحر العاملی (۱۰۳۳–۱۱۰۴ق)، به کوشش عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.