کاربر:Ahmad/صفحه تمرین۱

از ویکی حج

اشتراط تحلل: از مستحبات احرام به معناي شرط کردن براي خروج از احرام هنگام پيش آمدن مانع

واژه اشتراط از ريشه «ش ـ ر ـ ط» به معناي شرط کردن و التزام به چيزي در عقود مانند عقد بيع است.[۱] واژه تحلّل نيز از ريشه «ح ـ ل ـ ل» به معناي گشودن، باز کردن گره، وارد شدن و فرود آمدن[۲] است. مقصود از تحلل در اصطلاح، حلال شدن اموري است که با احرام حج و عمره، حرام شده است.[۳] معناي مصطلح اشتراط تحلل که گاه از آن با تعابير «اشتراط در احرام»[۴] يا «استثناء در حج»[۵] نيز ياد شده، آن است که احرام‌گزار هنگام احرام بستن براي حج يا عمره با خدا شرط کند که اگر مانعي در اتمام مناسک برايش پديد آيد، بتواند از احرام بيرون شود.[۶] اين مانع در ديدگاه فقيهان، عام است و اموري از اين قبيل را در بر مي‌گيرد: تمام شدن هزينه سفر، نبودن يا کافي نبودن وقت براي گزاردن مناسک، گم کردن راه[۷]، بيماري[۸]، ‌وجود دشمن[۹] و ‌جلوگيري ظالم[۱۰]. فروع فقهي اين موضوع در باب‌هاي گوناگون منابع فقهي، از جمله «احرام»، «صدّ و احصار» و «قضاي حج» آمده‌اند.  مشروعيت و استحباب اشتراط: به باور فقيهان امامي[۱۱] که حتي بر آن ادعاي اجماع شده[۱۲]، اشتراط تحلّل نه تنها مشروع، بلکه مستحب است. پشتوانه استحباب، روايت‌هاي گوناگون از پيامبر ‌گرامي9 و امامان: است[۱۳]؛ از جمله حديث‌هايي چند از امام صادق7 که اشتراط محرم براي بيرون رفتن از احرام يا تبديل حج به عمره را در وضع خاص تجويز کرده‌اند.[۱۴] فقيهان حنبلي نيز اشتراط تحلل را سنت و مستحب شمرده[۱۵] و بيشتر شافعيان نيز آن را صحيح دانسته‌اند.[۱۶] از مهم‌ترين پشتوانه‌هاي فقيهان اهل سنت، حديث ضباعه دختر زبير بن عبدالمطلب است که بر پايه آن، پيامبر ‌گرامي9 چگونگي اشتراط تحلل را به وي آموخت و آن را تجويز کرد.[۱۷] افزون بر اين، براي مشروعيت و استحباب اشتراط، به سخنان و سيره برخي صحابه استناد شده است[۱۸]؛ از جمله سخناني از عمر بن خطاب[۱۹]، عايشه[۲۰] و عبدالله بن مسعود[۲۱] در سفارش به اشتراط و چگونگي اجراي آن. همچنين ‌گزارش شده که اُم‌ سلمه نيز در حج، به اشتراط امر مي‌کرده است.[۲۲] صحت اشتراط تحلل، از اندکي از حنفيان و مالکيان نيز گزارش شده است.[۲۳] در برابر، شماري از صحابه و تابعين از جمله ابن عمر، طاوس و سعيد بن جبير و نيز بيشتر حنفيان و مالکيان و برخي از شافعيان، بيرون رفتن از احرام با شرط را در حج جايز ندانسته‌اند.[۲۴] از ابوحنيفه نيز گزارش شده که وي بيرون رفتن از احرام را با شرط جايز نمي‌دانسته[۲۵]، هر چند اشتراط را مايه سقوط قرباني (در احصار) مي‌دانسته است.[۲۶] دليل مخالفان صحت اشتراط، سيره پيامبر9 است که در آن هيچ گزارشي درباره اشتراط در حج يا عمره به چشم نمي‌خورد.[۲۷] نيز گفته‌اند: احرام، همچون نماز و روزه، عبادتي است که به ادله معتبر شرعي واجب شده است و از اين رو، اشتراط در آن اثري ندارد.[۲۸] پيروان اين نظر، حديث ضباعه را حديثي منسوخ يا ضعيف شمرده[۲۹] يا گفته‌اند: اين حديث ويژه خود او است و به ديگران تعميم نمي‌يابد.[۳۰] برخي نيز گفته‌اند: مقصود از پديد آمدن مانع در اين حديث، مردن شخص محرم است.[۳۱] ولي اين تأويل‌ها را فقيهان اهل سنت، خود، نقد کرده و بر صحت و اعتبار حديث ضباعه تأکيد نموده و گفته‌اند: حديث‌هاي ديگر نيز مفاد اين حديث‌ را تأييد مي‌کنند.[۳۲]  چگونگي گزاردن اشتراط: درباره ضرورت گزاردن اشتراط با لفظ و نيز چگونگي گزاردن آن، ديدگاه‌هاي گوناگون در ميان است. بر پايه حديثي از امام صادق7 شرط‌کننده بايد هنگام احرام بگويد: خدايا! من بر پايه کتاب تو و سنت پيامبرت قصد انجام عمره تمتع و حج را دارم. پس اگر مانعي براي من پديد آيد که مرا از مناسک بازدارد، مرا از احرام بيرون کن و اگر نتوانستم حج را کامل کنم، آن را عمره قرار ده.[۳۳] در حديثي ديگر، لفظي کوتاه‌تر ياد شده است.[۳۴] شماري از فقيهان شيعه به پشتوانه اطلاق حديث‌هاي اشتراط و تعبيرهاي متفاوت در آن‌ها بر آنند که مي‌توان با هر عبارتي که افاده اشتراط کند، شرط کرد، هر چند بهتر است که با الفاظ بيان شده در روايت‌ها صورت پذيرد.[۳۵] در حديث‌هاي اهل سنت نيز الفاظي همانند براي اشتراط ياد کرده‌اند؛ مانند حديثي از پيامبر9 که گزاردن اشتراط را چنين ياد کرده است: خدايا! اگر اجازه دهي، قصد انجام دادن حج دارم. پس مرا کمک کن و آن را بر من آسان‌گير و اگر مرا از حج بازداشتي، آن را عمره قرار ده و اگر مرا از گزاردن هر دو بازداشتي، مرا از احرام بيرون کن.[۳۶] اين مضمون با تعابيري همانند در حديث‌هايي ديگر از پيامبر9 و سخنان صحابه نيز آمده است.[۳۷] شماري از فقيهان اهل سنت با اشاره به روايت‌هاي ياد شده، گفته‌اند: مقصود اصلي در اشتراط، افاده معنا است و بيان آن با واژگاني ديگر نيز جايز است.[۳۸] البته شماري از فقيهان تأکيد کرده‌اند که اين الفاظ بايد معناي اشتراط را برسانند. بر اين اساس، اگر شرط‌کننده مثلاً بگويد: «هرگاه خواستم از احرام بيرون مي‌روم يا هر جا که حج فاسد شود، قضاي آن را به جا نمي‌آورم» اشتراط به شمار نمي‌آيد.[۳۹] نيز فقيهان اختلاف دارند که آيا اشتراط بايد لفظي باشد و حتماً سخني گفته شود يا ذکر قلبي آن کافي است. بيشتر فقيهان امامي بر آنند که تنها نيت قلبي در اشتراط تحلل کافي نيست؛ بلکه تلفظ نيز لازم است[۴۰]؛ زيرا اشتراط، ربط دادن چيزي به چيزي ديگر است و به آشکار کردن نياز دارد. از اين رو، تنها با نيت، اين ارتباط حاصل نمي‌گردد.[۴۱] افزون بر اين، در صورت ترديد در مؤثر بودن چنين اشتراطي، اصل، مترتب نبودن اثر بر آن و باقي ماندن احرام است.[۴۲] برخي پشتوانه اين حکم را حديث‌هاي اشتراط دانسته‌اند.[۴۳] در برابر، شماري از فقيهان امامي احتمال داده‌اند که اشتراط در نيت کافي باشد؛ زيرا اشتراط تابع احرام است و همچنان‌که نيت احرام براي انعقاد آن کافي است، در اشتراط نيز چنين است.[۴۴] شماري از فقيهان اهل سنت نيز به پشتوانه حديثي نبوي که به گزاردن اشتراط فرمان داده[۴۵]، اشتراط لفظي را ضروري دانسته‌اند.[۴۶] اما شماري ديگر احتمال داده‌اند که نيت اشتراط همچون احرام که نيت در آن کافي است، کفايت کند.[۴۷]  هنگام اشتراط: همه فقيهان باور دارند که اشتراط بايد هنگام احرام حج يا عمره صورت گيرد. اما درباره اين‌که آيا اشتراط بايد پيش از احرام صورت گيرد يا پس از آن و يا هنگام نيت آن، اختلاف نظر دارند. شماري از فقيهان امامي هنگام اشتراط را پيش از احرام[۴۸] يا پيش از نيت احرام و پيوسته به آن[۴۹] شمرده‌اند. بر اين اساس، شماري از فقيهان ذکر مخصوص اشتراط را پس از گزاردن نماز احرام سفارش کرده‌اند.[۵۰] پشتوانه اين نظر، حديثي از امام صادق7 است که گزاردن نماز پيش از احرام و سپس خواندن دعايي خاص را سفارش شده که با ذکر اشتراط همراه است.[۵۱] فقيهاني ديگر گفته‌اند: اشتراط جزء‌ نيت است و بيرون از آن نيست. از اين رو، بايد اشتراط در ميان نيت احرام انجام شود، چنان‌که قدر متيقن از نص و فتوا همين است.[۵۲] شماري ديگر نيز بر آنند که اشتراط بايد پيش از تلبيه[۵۳] يا ميان آن انجام گيرد.[۵۴] شماري از فقيهان اهل سنت نيز باور دارند که احرام‌گزار هنگامي که در صدد احرام است، ضمن خواندن دعا بايد با خداوند اشتراط کند.[۵۵] شماري ديگر باور دارند که اشتراط بايد همراه و هم‌زمان با احرام باشد و اشتراط، پيش يا پس از احرام منعقد نخواهد شد.[۵۶] در برخي حديث‌هاي نقل شده در منابع اهل سنت، انجام دادن اشتراط همراه تلبيه سفارش شده است.[۵۷]  آثار اشتراط: اشتراط تحلل در ديدگاه فقيهاني که به مشروعيت يا استحباب آن باور دارند، براي احرام‌گزار آثاري دارد که مهم‌ترين موارد آن‌ها عبارتند از: 1. شتاب در تحلل: به باور بيشتر فقيهان امامي، محرم محصور (کسي که به سبب بيماري از اتمام مناسک حج بازمي‌ماند)[۵۸] تنها در صورت اشتراط مي‌تواند در تحلّل شتاب کند و پيش از رسيدن قرباني به جايگاه آن، از احرام بيرون شود. ولي اگر وي اشتراط نکرده باشد، براي بيرون رفتن از احرام بايد صبر کند تا قرباني به منا يا مکه برسد.[۵۹] پشتوانه اين نظر روايات است؛ مانند حديثي از امام صادق7[۶۰] که بيرون رفتن امام حسين7 از احرام را به سبب بيماري وي گزارش نموده و فقيهان آن را به اشتراط معنا کرده‌اند.[۶۱] در برابر، شماري از فقيهان امامي، شتاب در تحلل را از آثار اشتراط ندانسته و گفته‌اند: در صورت اشتراط نکردن نيز شخص محصور از احرام بيرون مي‌شود.[۶۲] پشتوانه آن‌ها حديثي است که از تحلل محصور، حتي در فرض اشتراط نکردن، سخن گفته است.[۶۳] بسياري از فقيهان اهل سنت نيز بر اين باورند که محرمي که شرط کرده، در صورت پيش آمدن مانع براي ادامه مناسک، از احرام بيرون مي‌شود، خواه مانع، بيماري باشد و خواه دشمن يا چيز ديگر.[۶۴] پشتوانه آن‌ها روايت ضباعه است که به فرمان پيامبر9 اجازه يافت به سبب وجود مانع از احرام بيرون شود.[۶۵] ولي از ابن عمر گزارش شده که محرم بيمار حق تحلل ندارد تا آن‌گاه که خانه خدا را طواف کند.[۶۶] شماري از فقيهان اهل سنت اين سخنِ ابن عمر را عام و شامل صورتي نيز مي‌دانند که محرم اشتراط کرده باشد.[۶۷] ابوحنيفه نيز با اين استدلال که تحلل براي هر محصوري مجاز است، اين فايده را براي اشتراط نپذيرفته است.[۶۸] 2. ساقط شدن قرباني: به باور بسياري از فقيهان امامي، اثر ديگر اشتراط آن است که قرباني کردن از عهده فرد محبوس برداشته مي‌شود.[۶۹] پشتوانه آن‌ها، حديث‌هايي است که از جواز تحلل محرم از احرام در شرايط ويژه سخن گفته، بدون آن که از ضرورت قرباني سخني به ميان آمده باشد.[۷۰] افزون بر روايات، برخي به اجماع نيز استناد کرده‌اند.[۷۱] ولي شماري از فقيهان امامي، قرباني را در فرض اشتراط ساقط ندانسته‌اند. دليل آنان آيه196 بقره/2 است که قرباني را به‌گونه مطلق بر فرد مُحصَر واجب شمرده است[۷۲]: {فَإِن أُحصِـرْتُم فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ}. منتقدان اين ديدگاه، پاسخ داده‌اند که وجوب قرباني در آيه مربوط به افرادي است که اشتراط نکرده‌اند.[۷۳] البته اين اختلاف تنها در صورتي است که احرام‌گزار قرباني همراه نداشته باشد؛ زيرا به اتفاق فقيهان امامي، وجوب قرباني از عهده کسي که آن را همراه خود آورده باشد، با اشتراط نيز ساقط نمي‌شود.[۷۴] در فقه اهل سنت نيز در اين زمينه ديدگاه‌هاي گوناگون در ميان است. بسياري از فقيهان اهل سنت گفته‌اند: در صورت اشتراط احرام‌گزاري که به مانع دچار شده، براي بيرون رفتن از احرام، قرباني بر او واجب نيست[۷۵]، مگر آن که همراه خود قرباني آورده باشد.[۷۶] شماري ديگر بر آنند که براي محصور مطلقاً قرباني لازم است، خواه اشتراط تحلل کرده باشد و خواه نکرده باشد.[۷۷] شماري از آنان در اين مسئله به تفصيل گراييده و گفته‌اند: اگر در آغاز احرام، تحلل با قرباني کردن را شرط کرده باشد، براي بيرون رفتن از احرام، قرباني لازم است؛ ولي اگر تحلل بدون قرباني يا تحلل به‌گونه مطلق را شرط کرده باشد، قرباني کردن لازم نيست.[۷۸] به ابوحنيفه نسبت داده‌اند که اشتراط محصور را مايه سقوط قرباني از او ‌دانسته است.[۷۹] 3. ساقط شدن قضاي حج: به باور شماري از فقيهان امامي، فايده ديگر اشتراط، سقوط وجوب قضاي حج در سال آينده است.[۸۰] پشتوانه آنان، حديثي از امام باقر7 است که وجوب اعاده حج را براي کسي که از اعمال حج بازمانده، ولي پيشتر اشتراط تحلل کرده، نفي نموده است.[۸۱] در برابر، بيشتر فقيهان امامي اشتراط را مايه سقوط وجوب حج در سال ديگر ندانسته‌اند.[۸۲] پشتوانه اين گروه نيز حديث‌هايي از امام صادق7 است.[۸۳] پيروان اين نظر، حديث‌هايي را که در آن‌ها از سقوط حج در صورت اشتراط ياد شده،‌ از جمله حديث امام باقر7 ،‌ اشاره به حج استحبابي دانسته‌اند.[۸۴] شماري از فقيهان به پشتوانه روايت‌هاي معتبر دلالت‌گر بر هر يک از اين دو ديدگاه، آن‌ها را متعارض و ساقط از حجيت دانسته و بر پايه ادله عام وجوب حج، قضاي حج را واجب شمرده‌اند.[۸۵] شماري از فقيهان اهل سنت نيز به‌گونه مطلق گفته‌اند: محرم اشتراط‌کننده، در صورت پيش آمدن مانع، از احرام بيرون مي‌شود و تکليفي ندارد.[۸۶] شماري از آن‌ها بر واجب نبودن قضا بر چنين احرام‌گزاري تصريح کرده‌اند.[۸۷] به باور شافعي، سقوط قضا وابسته به موردي است که حجة الاسلام بر عهده مکلف نباشد؛ و گر نه، گزاردن حج واجب است.[۸۸] 4. استحقاق پاداش: اثر اخروي اشتراط، استحقاق پاداش براي احرام‌گزار است.[۸۹] شماري از فقيهان با مردود شمردن ديگر آثار ياد شده براي اشتراط، تنها فايده آن را همين اثر دانسته‌اند.[۹۰] دليل آن‌ها بر مردود بودن ديگر آثار، حديث‌هايي[۹۱] است که به تحلل احرام‌گزار در صورت احصار و صدّ، حتي در فرض نبود اشتراط، تصريح کرده است.[۹۲] مخالفان اين ديدگاه، حديث‌هاي ياد شده را از جهت سند يا دلالت ضعيف شمرده‌اند و بر آنند که از آن‌ها بي‌‌اثر بودن اشتراط فهميده نمي‌شود.[۹۳]

منابع

الاستبصار: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ الام: الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ الانتصار: السيد المرتضي (م.436ق.)، قم، نشر اسلامي، 1415ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تاج العروس: الزبيدي (م.1205ق.)، به كوشش علي شيري، بيروت، دار الفكر، 1414ق؛ التاريخ الكبير: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1407ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق7، 1420ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل البيت:، 1411ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1407ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، آل البيت:؛ الروضة البهيه: الشهيد الثاني (م.965ق.)، به كوشش كلانتر، قم، داوري، 1410ق؛ روضة الطالبين: النووي (م.676ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه؛ رياض المسائل: سيد علي الطباطبائي (م.1231ق.)، قم، مؤسسة آل البيت:، 1418ق؛ سبل السلام: الكحلاني (م.1182ق.)، مصر، مصطفي البابي، 1379ق؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ سنن ابي‌داود: السجستاني (م.275ق.)، به كوشش محمد محيي الدين، دار الفكر؛ سنن الدارمي: الدارمي (م.255ق.)، احياء السنة النبويه؛ السنن الكبري: البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر؛ سنن النسائي: النسائي (م.303ق.)، به كوشش عبدالغفار و سيد كسروي، بيروت، دار الكتب العلميه، 1411ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم بشرح النووي: النووي (م.676ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي (م.1337ق.)، قم، نشر اسلامي، 1420ق؛ عمدة القاري: العيني (م.855ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ كنز العمال: المتقي الهندي (م.975ق.)، به كوشش صفوة السقاء، بيروت، الرساله، 1413ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستدرك الوسائل: النوري (م.1320ق.)، بيروت، آل البيت:، 1408ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، دار التفسير، 1416ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت:، 1415ق؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار صادر؛ مسند الشافعي: الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م.726ق.)، مشهد، آستان قدس رضوي، 1412ق؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ الموطّأ: مالك بن انس (م.179ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1406ق؛ النهايه: الطوسي (م.460ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ نيل الاوطار: الشوكاني (م.1255ق.)، بيروت، دار الجيل، 1973م؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1412ق. سيد جعفر صادقي فدکي

  1. ↑ . لسان العرب، ج7، ص329؛ تاج العروس، ج10، ص305، «شرط».
  2. ↑ . لسان العرب، ج11، ص163؛ تاج العروس، ج14، ص158-159، «حلّ».
  3. ↑ . بدائع الصنائع، ج2، ص177؛ ذخيرة المعاد، ج2، ص700.
  4. ↑ مجمع الفائده، ج7، ص233؛ نيل الاوطار، ج5، ص37.
  5. ↑ . الموطأ، ج1، ص425؛ الام، ج2، ص172؛ السنن الکبري، ج5، ص221.
  6. ↑ . منتهي المطلب، ج10، ص248؛ کشاف القناع، ج2، ص474؛ العروة الوثقي، ج4، ص662.
  7. ↑ . المجموع، ج8، ص310-311؛ الدروس، ج1، ص479.
  8. ↑ . السرائر، ج1، ص640؛ المجموع، ج8، ص308-309.
  9. ↑ . المبسوط، ج1، ص334؛ جواهر الکلام، ج18، ص270؛ کشاف القناع، ج2، ص475.
  10. ↑ . ‌تذکرة الفقهاء، ج8، ص396.
  11. ↑ . السرائر، ج1، ص533؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص258-259؛ مجمع الفائده، ج6، ص240.
  12. ↑ . مدارک الاحکام، ج7، ص288؛ الحدائق، ج15، ص100.
  13. ↑ . نک: وسائل الشيعه، ج12، ص354-355.
  14. ↑ . الکافي، ج4، ص335؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص318؛ التهذيب، ج5، ص81-82.
  15. ↑ . المغنی، ج3، ص243؛ کشاف القناع، ج2، ص474.
  16. ↑ . المجموع، ج8، ص310؛ روضة الطالبين، ج2، ص445.
  17. ↑ . مسند احمد، ج6، ص164؛ صحيح البخاري، ج6، ص123.
  18. ↑ . المجموع، ج8، ص308-309؛ المغني، ج3، ص243؛ کشاف القناع، ج2، ص474-475.
  19. ↑ . السنن الکبري، ج5، ص222؛ کنز العمال، ج5، ص275.
  20. ↑ . مسند الشافعي، ص123-124؛ السنن الکبري، ج5، ص223.
  21. ↑ . السنن الکبري، ج5، ص223؛ المجموع، ج8، ص309.
  22. ↑ . التاريخ الکبير، ج1، ص176؛ السنن الکبري، ج5، ص223.
  23. ↑ . نک: مواهب الجليل، ج4، ص292؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص650.
  24. ↑ . المغني، ج3، ص244؛ المجموع، ج8، ص310؛ مواهب الجليل، ج4، ص292-293.
  25. ↑ . فتح العزيز، ج8، ص10.
  26. ↑ . نک: المغني، ج3، ص244.
  27. ↑ . المجموع، ج8، ص309؛ عمدة القاري، ج10، ص146.
  28. ↑ . المغني، ج3، ص244؛ مغني المحتاج، ج1، ص534.
  29. ↑ . صحيح مسلم، نووي، ج8، ص132؛ سبل السلام، ج2، ص219.
  30. ↑ . صحيح مسلم، نووي، ج8، ص132؛ مغني المحتاج، ج1، ص534.
  31. ↑ . نک: المجموع، ج8، ص310؛ مغني المحتاج، ج1، ص534.
  32. ↑ . المغني، ج3، ص244-245؛ صحيح مسلم، نووي، ج8، ص132؛ المجموع، ج8، ص309.
  33. ↑ . نک: الکافي، ج4، ص332؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص318.
  34. ↑ . الکافي، ج4، ص455؛ التهذيب، ج5، ص168.
  35. ↑ . منتهي المطلب، ج10، ص250؛ مستند الشيعه، ج11، ص287؛ العروة الوثقي، ج4، ص663.
  36. ↑ . السنن الکبري، ج5، ص222؛ عمدة القاري، ج10، ص147.
  37. ↑ . صحيح البخاری، ج6، ص123؛ صحيح مسلم، ج4، ص26؛ سنن ابی داود، ج1، ص551.
  38. ↑ . نک: المغني، ج3، ص245.
  39. ↑ . المجموع، ج8، ص317؛ کشاف القناع، ج2، ص475.
  40. ↑ . تحرير الاحکام، ج1، ص573؛ جواهر الکلام، ج18، ص281.
  41. ↑ . کتاب الحج، ج2، ص519؛ مستمسک العروه، ج11، ص386.
  42. ↑ . جواهر الکلام، ج18، ص281.
  43. ↑ . الحدائق، ج15، ص101؛ مستمسک العروه، ج11، ص386.
  44. ↑ . منتهی المطلب، ج2، ص250، 680؛ مجمع الفائده، ج6، ص242.
  45. ↑ . مسند احمد، ج6، ص303؛ سنن الدارمي، ج2، ص35.
  46. ↑ . کشاف القناع، ج2، ص475.
  47. ↑ . المغني، ج3، ص246.
  48. ↑ . الدروس، ج1، ص338.
  49. ↑ . الروضة البهيه، ج2، ص234؛ مسالک الافهام، ج2، ص246.
  50. ↑ . المبسوط، ج1، ص315؛ الحدائق، ج15، ص101.
  51. ↑ . الکافي، ج4، ص331-332؛ من لايحضره الفقيه، ج2 ص318.
  52. ↑ . جامع المقاصد، ج3، ص170؛ نک: جواهر الکلام، ج18، ص280-281.
  53. ↑ . مجمع الفائده، ج6، ص240.
  54. ↑ . جامع المقاصد، ج3، ص170.
  55. ↑ . کشاف القناع، ج2، ص474.
  56. ↑ . المجموع، ج8، ص318.
  57. ↑ . سنن ابي داود، ج1، ص551؛ سنن النسائي، ج2، ص358.
  58. ↑ . النهايه، ص281؛ السرائر، ج1، ص637.
  59. ↑ . کشف اللثام، ج5، ص313-314؛ الحدائق، ج15، ص104-105؛ جواهر الکلام، ج18، ص262-263.
  60. ↑ . الکافي، ج4، ص369-370؛ التهذيب، ج5، ص422.
  61. ↑ . جواهر الکلام، ج18، ص262.
  62. ↑ . مسالک الافهام، ج2، ص242؛ الحدائق، ج15، ص106؛ مستمسک العروه، ج11، ص384.
  63. ↑ . نک: وسائل الشيعه، ج12، ص357؛ مستدرک الوسائل، ج9، ص173.
  64. ↑ . المغني، ج3، ص243؛ المجموع، ج8، ص310-311؛ کشاف القناع، ج2، ص475.
  65. ↑ . صحيح البخاري، ج6، ص123؛ صحيح مسلم، ج4، ص26.
  66. ↑ . السنن الکبري، ج5، ص219؛ المجموع، ج8، ص309.
  67. ↑ . المجموع، ج8، ص309.
  68. ↑ . نک: المغني، ج3، ص244.
  69. ↑ . مختلف الشيعه، ج4، ص353؛ مدارک الاحکام، ج7، ص289؛ الحدائق، ج15، ص102-103.
  70. ↑ . الکافي، ج4، ص369؛ التهذيب، ج5، ص81، 464.
  71. ↑ . نک: ذخيرة المعاد، ج2، ص584؛ الحدائق، ج15، ص102.
  72. ↑ . الخلاف، ج2، ص431؛ نک: السرائر، ج1، ص533؛ مختلف الشيعه، ج4، ص66.
  73. ↑ . الانتصار، ص259؛ مدارک الاحکام، ج7، ص289.
  74. ↑ . مسالک الافهام، ج2، ص243؛ نک: مدارک الاحکام، ج7، ص290؛ ذخيرة المعاد، ج2، ص584.
  75. ↑ . المغني، ج3، ص243؛ روضة الطالبين، ج2، ص445؛ کشاف القناع، ج2، ص475.
  76. ↑ . کشاف القناع، ج2، ص475.
  77. ↑ . نک: بدائع الصنائع، ج2، ص178؛ المجموع، ج8، ص311.
  78. ↑ . روضة الطالبين، ج2، ص446.
  79. ↑ . نک: المغني، ج3، ص244.
  80. ↑ . التهذيب، ج5، ص295؛ الدروس، ج1، ص351؛ مدارک الاحکام، ج7، ص290.
  81. ↑ . التهذيب، ج5، ص296.
  82. ↑ . منتهي المطلب، ج10، ص680؛ الحدائق، ج15، ص106.
  83. ↑ . نک: التهذيب، ج5، ص81؛ الاستبصار، ج2، ص169.
  84. ↑ . منتهي المطلب، ج1، ص251؛ الحدائق، ج15، ص106.
  85. ↑ . کتاب الحج، ج2، ص519.
  86. ↑ . کشاف القناع، ج2، ص475.
  87. ↑ . المغني، ج3، ص377؛ کشاف القناع، ج2، ص613.
  88. ↑ . الام، ج2، ص172.
  89. ↑ . مسالک الافهام، ج2، ص243؛ مدارک الاحکام، ج7، ص291؛ الحدائق، ج15، ص106.
  90. ↑ . کتاب الحج، ج2، ص519.
  91. ↑ . الکافي، ج4، ص333؛ وسائل الشيعه، ج12، ص357.
  92. ↑ . العروة الوثقي، ج4، ص662-663.
  93. ↑ . مدارک الاحکام، ج7، ص292؛ رياض المسائل، ج6، ص258؛ جواهر الکلام، ج18، ص269.
برگرفته از «https://wikihaj.com/index.php?title=کاربر:Ahmad/صفحه_تمرین۱&oldid=38700»