کاربر:Ahmad/صفحه تمرین۱
اشتراط تحلل، از مستحبات احرام به معنای شرط کردن برای خروج از احرام هنگام پیش آمدن مانع
واژه‌شناسی
واژه اشتراط از ریشه «ش ـ ر ـ ط» به معنای شرط کردن و التزام به چیزی در عقود مانند عقد بیع است.[۱] واژه تحلّل نیز از ریشه «ح ـ ل ـ ل» به معنای گشودن، باز کردن گره، وارد شدن و فرود آمدن[۲] است. مقصود از تحلل در اصطلاح، حلال شدن اموری است که با احرام حج و عمره، حرام شده است.[۳] معنای مصطلح اشتراط تحلل که گاه از آن با تعابیر «اشتراط در احرام»[۴] یا «استثناء در حج»[۵] نیز یاد شده، آن است که احرام‌گزار هنگام احرام بستن برای حج یا عمره با خدا شرط کند که اگر مانعی در اتمام مناسک برایش پدید آید، بتواند از احرام بیرون شود.[۶] این مانع در دیدگاه فقیهان، عام است و اموری از این قبیل را در بر می‌گیرد: تمام شدن هزینه سفر، نبودن یا کافی نبودن وقت برای گزاردن مناسک، گم کردن راه[۷]، بیماری[۸]، وجود دشمن[۹] و جلوگیری ظالم[۱۰]. فروع فقهی این موضوع در باب‌های گوناگون منابع فقهی، از جمله «احرام»، «صدّ و احصار» و «قضای حج» آمده‌اند.
مشروعیت و استحباب اشتراط
به باور فقیهان امامی[۱۱] که حتی بر آن ادعای اجماع شده[۱۲]، اشتراط تحلّل نه تنها مشروع، بلکه مستحب است. پشتوانه استحباب، روایت‌های گوناگون از پیامبر گرامی۹ و امامان: است[۱۳]؛ از جمله حدیث‌هایی چند از امام صادق۷ که اشتراط محرم برای بیرون رفتن از احرام یا تبدیل حج به عمره را در وضع خاص تجویز کرده‌اند.[۱۴] فقیهان حنبلی نیز اشتراط تحلل را سنت و مستحب شمرده[۱۵] و بیشتر شافعیان نیز آن را صحیح دانسته‌اند.[۱۶] از مهم‌ترین پشتوانه‌های فقیهان اهل سنت، حدیث ضباعه دختر زبیر بن عبدالمطلب است که بر پایه آن، پیامبر گرامی۹ چگونگی اشتراط تحلل را به وی آموخت و آن را تجویز کرد.[۱۷] افزون بر این، برای مشروعیت و استحباب اشتراط، به سخنان و سیره برخی صحابه استناد شده است[۱۸]؛ از جمله سخنانی از عمر بن خطاب[۱۹]، عایشه[۲۰] و عبدالله بن مسعود[۲۱] در سفارش به اشتراط و چگونگی اجرای آن. همچنین گزارش شده که اُم سلمه نیز در حج، به اشتراط امر می‌کرده است.[۲۲] صحت اشتراط تحلل، از اندکی از حنفیان و مالکیان نیز گزارش شده است.[۲۳] در برابر، شماری از صحابه و تابعین از جمله ابن عمر، طاوس و سعید بن جبیر و نیز بیشتر حنفیان و مالکیان و برخی از شافعیان، بیرون رفتن از احرام با شرط را در حج جایز ندانسته‌اند.[۲۴] از ابوحنیفه نیز گزارش شده که وی بیرون رفتن از احرام را با شرط جایز نمی‌دانسته[۲۵]، هر چند اشتراط را مایه سقوط قربانی (در احصار) می‌دانسته است.[۲۶] دلیل مخالفان صحت اشتراط، سیره پیامبر۹ است که در آن هیچ گزارشی درباره اشتراط در حج یا عمره به چشم نمی‌خورد.[۲۷] نیز گفته‌اند: احرام، همچون نماز و روزه، عبادتی است که به ادله معتبر شرعی واجب شده است و از این رو، اشتراط در آن اثری ندارد.[۲۸] پیروان این نظر، حدیث ضباعه را حدیثی منسوخ یا ضعیف شمرده[۲۹] یا گفته‌اند: این حدیث ویژه خود او است و به دیگران تعمیم نمی‌یابد.[۳۰] برخی نیز گفته‌اند: مقصود از پدید آمدن مانع در این حدیث، مردن شخص محرم است.[۳۱] ولی این تأویل‌ها را فقیهان اهل سنت، خود، نقد کرده و بر صحت و اعتبار حدیث ضباعه تأکید نموده و گفته‌اند: حدیث‌های دیگر نیز مفاد این حدیث را تأیید می‌کنند.[۳۲]
چگونگی گزاردن اشتراط
درباره ضرورت گزاردن اشتراط با لفظ و نیز چگونگی گزاردن آن، دیدگاه‌های گوناگون در میان است. بر پایه حدیثی از امام صادق۷ شرط‌کننده باید هنگام احرام بگوید:
خدایا! من بر پایه کتاب تو و سنت پیامبرت قصد انجام عمره تمتع و حج را دارم. پس اگر مانعی برای من پدید آید که مرا از مناسک بازدارد، مرا از احرام بیرون کن و اگر نتوانستم حج را کامل کنم، آن را عمره قرار ده.[۳۳] در حدیثی دیگر، لفظی کوتاه‌تر یاد شده است.[۳۴] شماری از فقیهان شیعه به پشتوانه اطلاق حدیث‌های اشتراط و تعبیرهای متفاوت در آن‌ها بر آنند که می‌توان با هر عبارتی که افاده اشتراط کند، شرط کرد، هر چند بهتر است که با الفاظ بیان شده در روایت‌ها صورت پذیرد.[۳۵] در حدیث‌های اهل سنت نیز الفاظی همانند برای اشتراط یاد کرده‌اند؛ مانند حدیثی از پیامبر۹ که گزاردن اشتراط را چنین یاد کرده است: خدایا! اگر اجازه دهی، قصد انجام دادن حج دارم. پس مرا کمک کن و آن را بر من آسان‌گیر و اگر مرا از حج بازداشتی، آن را عمره قرار ده و اگر مرا از گزاردن هر دو بازداشتی، مرا از احرام بیرون کن.[۳۶] این مضمون با تعابیری همانند در حدیث‌هایی دیگر از پیامبر۹ و سخنان صحابه نیز آمده است.[۳۷] شماری از فقیهان اهل سنت با اشاره به روایت‌های یاد شده، گفته‌اند: مقصود اصلی در اشتراط، افاده معنا است و بیان آن با واژگانی دیگر نیز جایز است.[۳۸] البته شماری از فقیهان تأکید کرده‌اند که این الفاظ باید معنای اشتراط را برسانند. بر این اساس، اگر شرط‌کننده مثلاً بگوید: «هرگاه خواستم از احرام بیرون می‌روم یا هر جا که حج فاسد شود، قضای آن را به جا نمی‌آورم» اشتراط به شمار نمی‌آید.[۳۹] نیز فقیهان اختلاف دارند که آیا اشتراط باید لفظی باشد و حتماً سخنی گفته شود یا ذکر قلبی آن کافی است. بیشتر فقیهان امامی بر آنند که تنها نیت قلبی در اشتراط تحلل کافی نیست؛ بلکه تلفظ نیز لازم است[۴۰]؛ زیرا اشتراط، ربط دادن چیزی به چیزی دیگر است و به آشکار کردن نیاز دارد. از این رو، تنها با نیت، این ارتباط حاصل نمی‌گردد.[۴۱] افزون بر این، در صورت تردید در مؤثر بودن چنین اشتراطی، اصل، مترتب نبودن اثر بر آن و باقی ماندن احرام است.[۴۲] برخی پشتوانه این حکم را حدیث‌های اشتراط دانسته‌اند.[۴۳] در برابر، شماری از فقیهان امامی احتمال داده‌اند که اشتراط در نیت کافی باشد؛ زیرا اشتراط تابع احرام است و همچنان‌که نیت احرام برای انعقاد آن کافی است، در اشتراط نیز چنین است.[۴۴] شماری از فقیهان اهل سنت نیز به پشتوانه حدیثی نبوی که به گزاردن اشتراط فرمان داده[۴۵]، اشتراط لفظی را ضروری دانسته‌اند.[۴۶] اما شماری دیگر احتمال داده‌اند که نیت اشتراط همچون احرام که نیت در آن کافی است، کفایت کند.[۴۷]
هنگام اشتراط
همه فقیهان باور دارند که اشتراط باید هنگام احرام حج یا عمره صورت گیرد. اما درباره این‌که آیا اشتراط باید پیش از احرام صورت گیرد یا پس از آن و یا هنگام نیت آن، اختلاف نظر دارند. شماری از فقیهان امامی هنگام اشتراط را پیش از احرام[۴۸] یا پیش از نیت احرام و پیوسته به آن[۴۹] شمرده‌اند. بر این اساس، شماری از فقیهان ذکر مخصوص اشتراط را پس از گزاردن نماز احرام سفارش کرده‌اند.[۵۰] پشتوانه این نظر، حدیثی از امام صادق۷ است که گزاردن نماز پیش از احرام و سپس خواندن دعایی خاص را سفارش شده که با ذکر اشتراط همراه است.[۵۱] فقیهانی دیگر گفته‌اند: اشتراط جزء نیت است و بیرون از آن نیست. از این رو، باید اشتراط در میان نیت احرام انجام شود، چنان‌که قدر متیقن از نص و فتوا همین است.[۵۲] شماری دیگر نیز بر آنند که اشتراط باید پیش از تلبیه[۵۳] یا میان آن انجام گیرد.[۵۴] شماری از فقیهان اهل سنت نیز باور دارند که احرام‌گزار هنگامی که در صدد احرام است، ضمن خواندن دعا باید با خداوند اشتراط کند.[۵۵] شماری دیگر باور دارند که اشتراط باید همراه و هم‌زمان با احرام باشد و اشتراط، پیش یا پس از احرام منعقد نخواهد شد.[۵۶] در برخی حدیث‌های نقل شده در منابع اهل سنت، انجام دادن اشتراط همراه تلبیه سفارش شده است.[۵۷]
آثار اشتراط
اشتراط تحلل در دیدگاه فقیهانی که به مشروعیت یا استحباب آن باور دارند، برای احرام‌گزار آثاری دارد که مهم‌ترین موارد آن‌ها عبارتند از:
- شتاب در تحلل: به باور بیشتر فقیهان امامی، محرم محصور (کسی که به سبب بیماری از اتمام مناسک حج بازمی‌ماند)[۵۸] تنها در صورت اشتراط می‌تواند در تحلّل شتاب کند و پیش از رسیدن قربانی به جایگاه آن، از احرام بیرون شود. ولی اگر وی اشتراط نکرده باشد، برای بیرون رفتن از احرام باید صبر کند تا قربانی به منا یا مکه برسد.[۵۹] پشتوانه این نظر روایات است؛ مانند حدیثی از امام صادق7[۶۰] که بیرون رفتن امام حسین۷ از احرام را به سبب بیماری وی گزارش نموده و فقیهان آن را به اشتراط معنا کرده‌اند.[۶۱] در برابر، شماری از فقیهان امامی، شتاب در تحلل را از آثار اشتراط ندانسته و گفته‌اند: در صورت اشتراط نکردن نیز شخص محصور از احرام بیرون می‌شود.[۶۲] پشتوانه آن‌ها حدیثی است که از تحلل محصور، حتی در فرض اشتراط نکردن، سخن گفته است.[۶۳]
بسیاری از فقیهان اهل سنت نیز بر این باورند که محرمی که شرط کرده، در صورت پیش آمدن مانع برای ادامه مناسک، از احرام بیرون می‌شود، خواه مانع، بیماری باشد و خواه دشمن یا چیز دیگر.[۶۴] پشتوانه آن‌ها روایت ضباعه است که به فرمان پیامبر۹ اجازه یافت به سبب وجود مانع از احرام بیرون شود.[۶۵] ولی از ابن عمر گزارش شده که محرم بیمار حق تحلل ندارد تا آن‌گاه که خانه خدا را طواف کند.[۶۶] شماری از فقیهان اهل سنت این سخنِ ابن عمر را عام و شامل صورتی نیز می‌دانند که محرم اشتراط کرده باشد.[۶۷] ابوحنیفه نیز با این استدلال که تحلل برای هر محصوری مجاز است، این فایده را برای اشتراط نپذیرفته است.[۶۸]
- ساقط شدن قربانی: به باور بسیاری از فقیهان امامی، اثر دیگر اشتراط آن است که قربانی کردن از عهده فرد محبوس برداشته می‌شود.[۶۹] پشتوانه آن‌ها، حدیث‌هایی است که از جواز تحلل محرم از احرام در شرایط ویژه سخن گفته، بدون آن که از ضرورت قربانی سخنی به میان آمده باشد.[۷۰] افزون بر روایات، برخی به اجماع نیز استناد کرده‌اند.[۷۱] ولی شماری از فقیهان امامی، قربانی را در فرض اشتراط ساقط ندانسته‌اند. دلیل آنان آیه۱۹۶ بقره/۲ است که قربانی را به‌گونه مطلق بر فرد مُحصَر واجب شمرده است[۷۲]: {فَإِن أُحصِـرْتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدیِ}. منتقدان این دیدگاه، پاسخ داده‌اند که وجوب قربانی در آیه مربوط به افرادی است که اشتراط نکرده‌اند.[۷۳] البته این اختلاف تنها در صورتی است که احرام‌گزار قربانی همراه نداشته باشد؛ زیرا به اتفاق فقیهان امامی، وجوب قربانی از عهده کسی که آن را همراه خود آورده باشد، با اشتراط نیز ساقط نمی‌شود.[۷۴]
در فقه اهل سنت نیز در این زمینه دیدگاه‌های گوناگون در میان است. بسیاری از فقیهان اهل سنت گفته‌اند: در صورت اشتراط احرام‌گزاری که به مانع دچار شده، برای بیرون رفتن از احرام، قربانی بر او واجب نیست[۷۵]، مگر آن که همراه خود قربانی آورده باشد.[۷۶] شماری دیگر بر آنند که برای محصور مطلقاً قربانی لازم است، خواه اشتراط تحلل کرده باشد و خواه نکرده باشد.[۷۷] شماری از آنان در این مسئله به تفصیل گراییده و گفته‌اند: اگر در آغاز احرام، تحلل با قربانی کردن را شرط کرده باشد، برای بیرون رفتن از احرام، قربانی لازم است؛ ولی اگر تحلل بدون قربانی یا تحلل به‌گونه مطلق را شرط کرده باشد، قربانی کردن لازم نیست.[۷۸] به ابوحنیفه نسبت داده‌اند که اشتراط محصور را مایه سقوط قربانی از او دانسته است.[۷۹]
- ساقط شدن قضای حج: به باور شماری از فقیهان امامی، فایده دیگر اشتراط، سقوط وجوب قضای حج در سال آینده است.[۸۰] پشتوانه آنان، حدیثی از امام باقر۷ است که وجوب اعاده حج را برای کسی که از اعمال حج بازمانده، ولی پیشتر اشتراط تحلل کرده، نفی نموده است.[۸۱] در برابر، بیشتر فقیهان امامی اشتراط را مایه سقوط وجوب حج در سال دیگر ندانسته‌اند.[۸۲] پشتوانه این گروه نیز حدیث‌هایی از امام صادق۷ است.[۸۳] پیروان این نظر، حدیث‌هایی را که در آن‌ها از سقوط حج در صورت اشتراط یاد شده، از جمله حدیث امام باقر۷ ، اشاره به حج استحبابی دانسته‌اند.[۸۴] شماری از فقیهان به پشتوانه روایت‌های معتبر دلالت‌گر بر هر یک از این دو دیدگاه، آن‌ها را متعارض و ساقط از حجیت دانسته و بر پایه ادله عام وجوب حج، قضای حج را واجب شمرده‌اند.[۸۵]
شماری از فقیهان اهل سنت نیز به‌گونه مطلق گفته‌اند: محرم اشتراط‌کننده، در صورت پیش آمدن مانع، از احرام بیرون می‌شود و تکلیفی ندارد.[۸۶] شماری از آن‌ها بر واجب نبودن قضا بر چنین احرام‌گزاری تصریح کرده‌اند.[۸۷] به باور شافعی، سقوط قضا وابسته به موردی است که حجة الاسلام بر عهده مکلف نباشد؛ و گر نه، گزاردن حج واجب است.[۸۸]
- استحقاق پاداش: اثر اخروی اشتراط، استحقاق پاداش برای احرام‌گزار است.[۸۹] شماری از فقیهان با مردود شمردن دیگر آثار یاد شده برای اشتراط، تنها فایده آن را همین اثر دانسته‌اند.[۹۰] دلیل آن‌ها بر مردود بودن دیگر آثار، حدیث‌هایی[۹۱] است که به تحلل احرام‌گزار در صورت احصار و صدّ، حتی در فرض نبود اشتراط، تصریح کرده است.[۹۲] مخالفان این دیدگاه، حدیث‌های یاد شده را از جهت سند یا دلالت ضعیف شمرده‌اند و بر آنند که از آن‌ها بی‌اثر بودن اشتراط فهمیده نمی‌شود.[۹۳]
پانویس
- ↑ . لسان العرب، ج7، ص329؛ تاج العروس، ج10، ص305، «شرط».
- ↑ . لسان العرب، ج11، ص163؛ تاج العروس، ج14، ص158-159، «حلّ».
- ↑ . بدائع الصنائع، ج2، ص177؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص700.
- ↑ مجمع الفائده، ج7، ص233؛ نیل الاوطار، ج5، ص37.
- ↑ . الموطأ، ج1، ص425؛ الام، ج2، ص172؛ السنن الکبری، ج5، ص221.
- ↑ . منتهی المطلب، ج10، ص248؛ کشاف القناع، ج2، ص474؛ العروة الوثقی، ج4، ص662.
- ↑ . المجموع، ج8، ص310-311؛ الدروس، ج1، ص479.
- ↑ . السرائر، ج1، ص640؛ المجموع، ج8، ص308-309.
- ↑ . المبسوط، ج1، ص334؛ جواهر الکلام، ج18، ص270؛ کشاف القناع، ج2، ص475.
- ↑ . تذکرة الفقهاء، ج8، ص396.
- ↑ . السرائر، ج1، ص533؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص258-259؛ مجمع الفائده، ج6، ص240.
- ↑ . مدارک الاحکام، ج7، ص288؛ الحدائق، ج15، ص100.
- ↑ . نک: وسائل الشیعه، ج12، ص354-355.
- ↑ . الکافی، ج4، ص335؛ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص318؛ التهذیب، ج5، ص81-82.
- ↑ . المغنی، ج3، ص243؛ کشاف القناع، ج2، ص474.
- ↑ . المجموع، ج8، ص310؛ روضة الطالبین، ج2، ص445.
- ↑ . مسند احمد، ج6، ص164؛ صحیح البخاری، ج6، ص123.
- ↑ . المجموع، ج8، ص308-309؛ المغنی، ج3، ص243؛ کشاف القناع، ج2، ص474-475.
- ↑ . السنن الکبری، ج5، ص222؛ کنز العمال، ج5، ص275.
- ↑ . مسند الشافعی، ص123-124؛ السنن الکبری، ج5، ص223.
- ↑ . السنن الکبری، ج5، ص223؛ المجموع، ج8، ص309.
- ↑ . التاریخ الکبیر، ج1، ص176؛ السنن الکبری، ج5، ص223.
- ↑ . نک: مواهب الجلیل، ج4، ص292؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص650.
- ↑ . المغنی، ج3، ص244؛ المجموع، ج8، ص310؛ مواهب الجلیل، ج4، ص292-293.
- ↑ . فتح العزیز، ج8، ص10.
- ↑ . نک: المغنی، ج3، ص244.
- ↑ . المجموع، ج8، ص309؛ عمدة القاری، ج10، ص146.
- ↑ . المغنی، ج3، ص244؛ مغنی المحتاج، ج1، ص534.
- ↑ . صحیح مسلم، نووی، ج8، ص132؛ سبل السلام، ج2، ص219.
- ↑ . صحیح مسلم، نووی، ج8، ص132؛ مغنی المحتاج، ج1، ص534.
- ↑ . نک: المجموع، ج8، ص310؛ مغنی المحتاج، ج1، ص534.
- ↑ . المغنی، ج3، ص244-245؛ صحیح مسلم، نووی، ج8، ص132؛ المجموع، ج8، ص309.
- ↑ . نک: الکافی، ج4، ص332؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص318.
- ↑ . الکافی، ج4، ص455؛ التهذیب، ج5، ص168.
- ↑ . منتهی المطلب، ج10، ص250؛ مستند الشیعه، ج11، ص287؛ العروة الوثقی، ج4، ص663.
- ↑ . السنن الکبری، ج5، ص222؛ عمدة القاری، ج10، ص147.
- ↑ . صحیح البخاری، ج6، ص123؛ صحیح مسلم، ج4، ص26؛ سنن ابی داود، ج1، ص551.
- ↑ . نک: المغنی، ج3، ص245.
- ↑ . المجموع، ج8، ص317؛ کشاف القناع، ج2، ص475.
- ↑ . تحریر الاحکام، ج1، ص573؛ جواهر الکلام، ج18، ص281.
- ↑ . کتاب الحج، ج2، ص519؛ مستمسک العروه، ج11، ص386.
- ↑ . جواهر الکلام، ج18، ص281.
- ↑ . الحدائق، ج15، ص101؛ مستمسک العروه، ج11، ص386.
- ↑ . منتهی المطلب، ج2، ص250، 680؛ مجمع الفائده، ج6، ص242.
- ↑ . مسند احمد، ج6، ص303؛ سنن الدارمی، ج2، ص35.
- ↑ . کشاف القناع، ج2، ص475.
- ↑ . المغنی، ج3، ص246.
- ↑ . الدروس، ج1، ص338.
- ↑ . الروضة البهیه، ج2، ص234؛ مسالک الافهام، ج2، ص246.
- ↑ . المبسوط، ج1، ص315؛ الحدائق، ج15، ص101.
- ↑ . الکافی، ج4، ص331-332؛ من لایحضره الفقیه، ج2 ص318.
- ↑ . جامع المقاصد، ج3، ص170؛ نک: جواهر الکلام، ج18، ص280-281.
- ↑ . مجمع الفائده، ج6، ص240.
- ↑ . جامع المقاصد، ج3، ص170.
- ↑ . کشاف القناع، ج2، ص474.
- ↑ . المجموع، ج8، ص318.
- ↑ . سنن ابی داود، ج1، ص551؛ سنن النسائی، ج2، ص358.
- ↑ . النهایه، ص281؛ السرائر، ج1، ص637.
- ↑ . کشف اللثام، ج5، ص313-314؛ الحدائق، ج15، ص104-105؛ جواهر الکلام، ج18، ص262-263.
- ↑ . الکافی، ج4، ص369-370؛ التهذیب، ج5، ص422.
- ↑ . جواهر الکلام، ج18، ص262.
- ↑ . مسالک الافهام، ج2، ص242؛ الحدائق، ج15، ص106؛ مستمسک العروه، ج11، ص384.
- ↑ . نک: وسائل الشیعه، ج12، ص357؛ مستدرک الوسائل، ج9، ص173.
- ↑ . المغنی، ج3، ص243؛ المجموع، ج8، ص310-311؛ کشاف القناع، ج2، ص475.
- ↑ . صحیح البخاری، ج6، ص123؛ صحیح مسلم، ج4، ص26.
- ↑ . السنن الکبری، ج5، ص219؛ المجموع، ج8، ص309.
- ↑ . المجموع، ج8، ص309.
- ↑ . نک: المغنی، ج3، ص244.
- ↑ . مختلف الشیعه، ج4، ص353؛ مدارک الاحکام، ج7، ص289؛ الحدائق، ج15، ص102-103.
- ↑ . الکافی، ج4، ص369؛ التهذیب، ج5، ص81، 464.
- ↑ . نک: ذخیرة المعاد، ج2، ص584؛ الحدائق، ج15، ص102.
- ↑ . الخلاف، ج2، ص431؛ نک: السرائر، ج1، ص533؛ مختلف الشیعه، ج4، ص66.
- ↑ . الانتصار، ص259؛ مدارک الاحکام، ج7، ص289.
- ↑ . مسالک الافهام، ج2، ص243؛ نک: مدارک الاحکام، ج7، ص290؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص584.
- ↑ . المغنی، ج3، ص243؛ روضة الطالبین، ج2، ص445؛ کشاف القناع، ج2، ص475.
- ↑ . کشاف القناع، ج2، ص475.
- ↑ . نک: بدائع الصنائع، ج2، ص178؛ المجموع، ج8، ص311.
- ↑ . روضة الطالبین، ج2، ص446.
- ↑ . نک: المغنی، ج3، ص244.
- ↑ . التهذیب، ج5، ص295؛ الدروس، ج1، ص351؛ مدارک الاحکام، ج7، ص290.
- ↑ . التهذیب، ج5، ص296.
- ↑ . منتهی المطلب، ج10، ص680؛ الحدائق، ج15، ص106.
- ↑ . نک: التهذیب، ج5، ص81؛ الاستبصار، ج2، ص169.
- ↑ . منتهی المطلب، ج1، ص251؛ الحدائق، ج15، ص106.
- ↑ . کتاب الحج، ج2، ص519.
- ↑ . کشاف القناع، ج2، ص475.
- ↑ . المغنی، ج3، ص377؛ کشاف القناع، ج2، ص613.
- ↑ . الام، ج2، ص172.
- ↑ . مسالک الافهام، ج2، ص243؛ مدارک الاحکام، ج7، ص291؛ الحدائق، ج15، ص106.
- ↑ . کتاب الحج، ج2، ص519.
- ↑ . الکافی، ج4، ص333؛ وسائل الشیعه، ج12، ص357.
- ↑ . العروة الوثقی، ج4، ص662-663.
- ↑ . مدارک الاحکام، ج7، ص292؛ ریاض المسائل، ج6، ص258؛ جواهر الکلام، ج18، ص269.
منابع
الاستبصار: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، به کوشش موسوی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش؛ الام: الشافعی (م.۲۰۴ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۳ق؛ الانتصار: السید المرتضی (م.۴۳۶ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۵ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدین الکاسانی (م.۵۸۷ق.)، پاکستان، المکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق؛ تاج العروس: الزبیدی (م.۱۲۰۵ق.)، به کوشش علی شیری، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ق؛ التاریخ الکبیر: البخاری (م.۲۵۶ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۷ق؛ تحریر الاحکام الشرعیه: العلامة الحلی (م.۷۲۶ق.)، به کوشش بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق۷، ۱۴۲۰ق؛ تذکرة الفقهاء: العلامة الحلی (م.۷۲۶ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۴ق؛ تهذیب الاحکام: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، به کوشش موسوی و آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش؛ جامع المقاصد: الکرکی (م.۹۴۰ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۱ق؛ جواهر الکلام: النجفی (م.۱۲۶۶ق.)، به کوشش قوچانی و دیگران، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ حاشیة رد المحتار: ابن عابدین (م.۱۲۵۲ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق؛ الحدائق الناضره: یوسف البحرانی (م.۱۱۸۶ق.)، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ش؛ الخلاف: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، به کوشش خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۷ق؛ الدروس الشرعیه: الشهید الاول (م.۷۸۶ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق؛ ذخیرة المعاد: محمد باقر السبزواری (م.۱۰۹۰ق.)، آل البیت:؛ الروضة البهیه: الشهید الثانی (م.۹۶۵ق.)، به کوشش کلانتر، قم، داوری، ۱۴۱۰ق؛ روضة الطالبین: النووی (م.۶۷۶ق.)، به کوشش عادل احمد و علی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ ریاض المسائل: سید علی الطباطبائی (م.۱۲۳۱ق.)، قم، مؤسسة آل البیت:، ۱۴۱۸ق؛ سبل السلام: الکحلانی (م.۱۱۸۲ق.)، مصر، مصطفی البابی، ۱۳۷۹ق؛ السرائر: ابن ادریس (م.۵۹۸ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق؛ سنن ابی‌داود: السجستانی (م.۲۷۵ق.)، به کوشش محمد محیی الدین، دار الفکر؛ سنن الدارمی: الدارمی (م.۲۵۵ق.)، احیاء السنة النبویه؛ السنن الکبری: البیهقی (م.۴۵۸ق.)، بیروت، دار الفکر؛ سنن النسائی: النسائی (م.۳۰۳ق.)، به کوشش عبدالغفار و سید کسروی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۱ق؛ صحیح البخاری: البخاری (م.۲۵۶ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۱ق؛ صحیح مسلم بشرح النووی: النووی (م.۶۷۶ق.)، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷ق؛ صحیح مسلم: مسلم (م.۲۶۱ق.)، بیروت، دار الفکر؛ العروة الوثقی: سید محمد کاظم یزدی (م.۱۳۳۷ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۰ق؛ عمدة القاری: العینی (م.۸۵۵ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ فتح العزیز: عبدالکریم بن محمد الرافعی (م.۶۲۳ق.)، دار الفکر؛ الکافی: الکلینی (م.۳۲۹ق.)، به کوشش غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۵ش؛ کتاب الحج: محاضرات الخوئی (م.۱۴۱۳ق.)، الخلخالی، قم، مدرسة دار العلم، ۱۴۱۰ق؛ کشاف القناع: منصور البهوتی (م.۱۰۵۱ق.)، به کوشش محمد حسن، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق؛ کشف اللثام: الفاضل الهندی (م.۱۱۳۷ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق؛ کنز العمال: المتقی الهندی (م.۹۷۵ق.)، به کوشش صفوة السقاء، بیروت، الرساله، ۱۴۱۳ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.۷۱۱ق.)، قم، ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق؛ المبسوط فی فقه الامامیه: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، به کوشش بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبیلی (م.۹۹۳ق.)، به کوشش عراقی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق؛ المجموع شرح المهذب: النووی (م.۶۷۶ق.)، دار الفکر؛ مختلف الشیعه: العلامة الحلی (م.۷۲۶ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق؛ مدارک الاحکام: سید محمد بن علی الموسوی العاملی (م.۱۰۰۹ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۰ق؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام: الشهید الثانی (م.۹۶۵ق.)، قم، معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق؛ مستدرک الوسائل: النوری (م.۱۳۲۰ق.)، بیروت، آل البیت:، ۱۴۰۸ق؛ مستمسک العروة الوثقی: سید محسن حکیم (م.۱۳۹۰ق.)، قم، دار التفسیر، ۱۴۱۶ق؛ مستند الشیعه: احمد النراقی (م.۱۲۴۵ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۵ق؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م.۲۴۱ق.)، بیروت، دار صادر؛ مسند الشافعی: الشافعی (م.۲۰۴ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ مغنی المحتاج: محمد الشربینی (م.۹۷۷ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق؛ المغنی: عبدالله بن قدامه (م.۶۲۰ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه؛ من لا یحضره الفقیه: الصدوق (م.۳۸۱ق.)، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ق؛ منتهی المطلب: العلامة الحلی (م.۷۲۶ق.)، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۲ق؛ مواهب الجلیل: الحطاب الرعینی (م.۹۵۴ق.)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق؛ الموطّأ: مالک بن انس (م.۱۷۹ق.)، به کوشش محمد فؤاد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق؛ النهایه: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق؛ نیل الاوطار: الشوکانی (م.۱۲۵۵ق.)، بیروت، دار الجیل، ۱۹۷۳م؛ وسائل الشیعه: الحر العاملی (م.۱۱۰۴ق.)، قم، آل البیت:، ۱۴۱۲ق. سید جعفر صادقی فدکی