تقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بر اساس منابع فقهی شیعی قلمرو تقیه، آنچنان گسترده است که ادله مشروعیت آن، بر دیگر ادله واجبات و محرمات [[حکومت]] دارد؛ به همین دلیل سفارش شده که شیعیان نباید در میان مخالفان، کاری سرزنش‌آمیز انجام دهند؛ به ویژه در ایام حج، از هر کار تفرقه‌انگیز که سبب رسوایی شیعیان باشد، باید پرهیز نمایند.

v ا. بر اساس آیه 28 آل عمران/3 مؤمنان نباید ولایت غیر مؤمن را بر خود بپذیرند و هر که چنین کند، هیچ رابطه‏‌ای با خدا نخواهد داشت، مگر این‌که از آنان بر جان خود بترسند: (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرینَ اَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللهِ فی‏ شَیْ‏ءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً). به گفته مفسران، این آیه در صورت گرفتار شدن مؤمنان به سلطه کافران، اظهار دوستی و هم‌سویی ظاهری با آنان و نیز تبری از مؤمنان را برای مصونیت خود روا دانسته است. <ref>جامع البیان، ج3، ص153؛ مجمع البیان، ج2، ص730؛ الکشاف، ج1، ص351.</ref> از این آیه می‌توان معیاری عام برگرفت که به دوره آغاز اسلام یا تقیه از کافر اختصاص ندارد. <ref>تفسیر مراغی، ج3، ص137.</ref>

v ب. بر پایه آیه 106 نحل/16 کسی که پس از ایمان به کفر وادار شود، اگر ایمان قلبی خود را پاس دارد، می‌تواند تظاهر به کفر کند: (مَنْ کَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ ایمانِهِ اِلاَّ مَنْ اُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْایمانِ) این آیه در باره شماری از مسلمانان فرود آمد که برخی از مکیان برای بازگرداندن ایشان از اسلام، آن‌ها را سخت شکنجه کردند و سرانجام بعضی مانند عمار به ظاهر اظهار کفر کردند. او از این کار خود ناخرسند بود؛ اما پیامبر(ص) به وی سفارش فرمود که در وضعیت همانند، همین کار را انجام دهد. <ref>جامع البیان، ج14، ص122؛ التفسیر الکبیر، ج20، ص274.</ref> ابن کثیر و نظام الدین نیشابوری، از فقیهان و مفسران شافعی، نیز با توجه به آیه 115 نحل/16 اظهار کفر از سوی فرد ناچار را در صورت هراس بر جان خود، جایز می‌دانند. <ref>التفسیر الکبیر، ج20، ص274؛ تفسیر ابن کثیر، ج4، ص520؛ غرائب القرآن، ج4، ص309.</ref> بعضی مفسران به پشتوانه همین آیه، تقیه در حالت اکراه برای حفظ جان را یک قاعده دانسته‌اند. <ref>احکام القرآن، ج3، ص192.</ref> شوکانی زیدی مذهب نیز با توجه به آیه یاد شده، تقیه خوفی را در گفتار و رفتار جایز دانسته و اظهار کفر فرد مکره را موجب ارتداد ندانسته است. <ref>فتح القدیر، ج3، ص235.</ref> شیخ طوسی<ref>الخلاف، ج1، ص207.</ref> و شیخ طبرسی<ref>المؤتلف، ج1، ص33.</ref> از فقیهان امامی، تقیه را تا هر هنگام که عامل هراس باقی باشد، مجاز می‌دانند. <ref>الخلاف، ج1، ص207؛ المؤتلف، ج1، ص33.</ref>

v ج. از اطلاق برخی سخنان قرآن کریم مانند آیات در باره فرد مضطر (بقره/2، 173؛ مائده/5، 3؛ انعام/6، 145؛ نحل/16، 115) و نیز آیاتی که هر‌گونه مشقت و حرج را در دین اسلام نفی کرده (مائده/5، 6؛ حج/22، 78) می‌توان روا بودن تقیه را برداشت نمود. ابن عربی مالکی به پشتوانه آیاتی که برخی محرمات را برای فرد مضطر حلال کرده، ضرورت را از سبب‌های حلال شدن هر حرام می‌داند. <ref>احکام القرآن، ج1، ص56-57.</ref> درست است که مواردی از تقیه که در برخی آیات آمده، به تقیه مسلمان از کافر ارتباط دارد؛ اما ملاک تقیه که مراعات مصلحتِ بیشتر در برابر مصلحتِ کمتر است، اختصاص به مورد ویژه یا شان نزول آیه ندارد. <ref>نک: مع الشیعة الامامیه، ص87.</ref> برخی با نگرش اجتماعی به احکام اسلام، آیات تقیه را در همین مسیر دانسته‌اند و بر آنند که این آیات نشان می‌دهند که اسلام برای هر وضعیتی راهکاری به دست داده است. <ref>المیزان، ج4، ص126.</ref>

مفهوم تقیه و جواز آن را در نمونه‌های فراوان از منابع حدیثی سنی<ref>صحیح البخاری، ج7، ص86، 102.</ref> و شیعه<ref>صحیح البخاری، ج7، ص102؛ تغلیق التعلیق، ج5، ص102.</ref> نیز می‌توان یافت. در روایتی که اهل سنت نقل کرده‌اند، آمده است: «به روی برخی افراد می‌خندیم و در همان حال، آن‌ها را در دل لعنت می‌کنیم.»  این روایت به روشنی بر جواز تقیه دلالت دارد. <ref>الکافی، ج2، ص217-219؛ وسائل الشیعه، ج11، ص467.</ref> مالک بن انس با استناد به گفته ابن مسعود که برای دور کردن دو ضربه تازیانه از خود حاضر است هر سخنی را بر زبان آورد، <ref>المدونة الکبری، ج5، ص106.</ref>  بر آن است که طلاق فرد مکره اعتبار ندارد. از این فتوا برمی‌آید که اظهار سخن خلاف واقع را در صورت اکراه جایز می‌داند. <ref>واقع التقیه، ص26.</ref> مالک بن انس در برخی موارد نیز تقیه می‌کرد. برای نمونه، بیعت با منصور دوانیقی را به دلیل اجباری بودن، مشروع ندانست و با رفع اکراه، به لزوم همراهی با قیام محمد بن عبدالله بن حسن بر ضد منصور دوانیقی فتوا داد. <ref>مقاتل الطالبیین، ص190.</ref> همچنین فقیهان مالکی انجام دادن کارهای حرام، جز قتل، را برای حفظ جان جایز دانسته‌اند. <ref>القوانین الفقهیه، ص151.</ref>

افزون بر دلالت آیات و روایات، برخی اهل سنت برای جواز اظهار کفر در حال تقیه در صورت بیم بر جان خود، ادعای اجماع کرده‌اند. <ref>تفسیر قرطبی، ج11، ص182؛ تفسیر ابن کثیر، ج4، ص520.</ref> به گفته مراغی، از مفسران اهل سنت، همه عالمان از آیه 28 آل‌عمران/3 جواز تقیه را برداشت کرده‌اند. <ref>تفسیر مراغی، ج3، ص137.</ref>

تقیه، سیره پایدار مسلمانان از آغاز اسلام تا کنون بوده است. برخی نویسندگان موارد کاربرد تقیه در زندگی صحابه، تابعین، محدثان و فقیهان را گردآوری کرده‌اند. <ref>نک: واقع التقیه، ص26 به بعد؛ دائرة المعارف الاسلامیه، ج3، ص69-80.</ref>

از دیدگاه فقیهان شیعه، با توجه به مورد و‌اندازه زیانی که بر رفتار یا ترک تقیه ترتب می‌یابد و نیز با عنایت به شخص تقیه‌کننده و هنگام و مکان این کار، حکم تقیه متفاوت و دارای پنج‌گونه می‌شود. <ref>القواعد و الفوائد، ج2، ص155؛ التقیه، ص39.</ref> تقیه آن گاه واجب است که سبب دفع ضرر قابل توجه از تقیه‌کننده یا دیگران از جهت جان، مال و یا آبرو در هنگام تقیه شود و راهی جز آن برای پیشگیری از ضرر نباشد. <ref>القواعد الفقهیه، مکارم، ج1، ص411.</ref> در صورتی که تقیه سبب ریختن خون بی‌گناهی شود، هم از نظر شیعه و هم در دیدگاه اهل سنت، حرام است. هدف از تقیه، حفظ جان و مال و آبرو و دین و مذهب است و اگر تقیه نتیجه‏ای بر خلاف این هدف داشته باشد، حرام است؛ چنان‌که هر گاه اصل ضروری دین به خطر افتد، تقیه جایز نیست؛ مانند تصمیم حاکمان ستمگر به تغییر احکام ارث، طلاق، نماز یا حج. <ref>الرسائل، ج2، ص177-178.</ref> نیز تقیه در انجام دادن محرماتی مانند ویران کردن کعبه معظمه و مشاهد مشرّفه، ردّ اسلام و قرآن و تفسیر آن به گونه‏ای که حقیقت دین تحریف شود، جایز نیست. همچنین هرگاه کسی جایگاهی ویژه میان مسلمانان داشته باشد که تقیه‌اش به سست‌سازی مذهب و شکستن حرمت دین بینجامد، تقیه برای او جایز نیست. <ref>الرسائل، ج2، ص177-178؛ نک: الملل و النحل، سبحانی، ج5، ص434.</ref> شاید تقیه نکردن امامان معصوم: در برخی امور به همین جهت باشد. برای نمونه، امام صادق(ع) فرمود: «در شرب مسکر، مسح بر خفین و متعه حج تقیه نمی‌کنم.»  البته امام فرموده که خود، تقیه نمی‌کند؛ نه آن‌که دیگران را نیز از تقیه نهی نماید. بر اساس روایتی دیگر، مسح بر خفین در حال تقیه جایز است. <ref>وسائل الشیعه، ج1، ص321-322.</ref>

برخی از اهل سنت، تقیه را تنها در گفتار جایز می‌دانند و موافقت عملی را جایز نمی‌شمرند. <ref>المبسوط، ج24، ص29؛ مسائل الامام احمد، ص31.</ref> از دیدگاه فقیهان شیعه، در حال تقیه، هم موافقت در گفتار جایز است و هم رفتار. بدین سان، مصداق آن چه بدان فرمان داده شده، حتی اگر ناقص حاصل گردد، مجزی است<ref>الخلل فی الصلاة، ص186، 194.</ref> ؛ همچون: مسح بر جوراب و کفش و هر مانع دیگر، <ref>تحریر الوسیله، ج1، ص25.</ref> نماز پیش از وقت<ref>الخلل فی الصلاة، ص22، 189.</ref> یا بی‌سوره و یا در لباس نجس، وقوف در عرفه در روز ترویه، وقوف در مشعر الحرام در شب عرفه، <ref>مستمسک العروه، ج2، ص401؛ الرسائل، ج2، ص188، 196.</ref>  افطار پیش از زوال حمره مشرقیه و یوم الشک در صورتی که حاکم مخالفان بر حسب میزان‌های معتبر نزد خودشان حکم به عید کرده باشد<ref>تحریر الوسیله، ج1، ص225.</ref> ؛ زیرا ظاهر ادله جواز تقیه، ترتب بخشیدن به اثر واقعی در احکام و فتاوای مخالفان است. <ref>الخلل فی الصلاة، ص186.</ref> در تقیه لازم نیست که تنها بر پایه مذهب مخالفان رفتار شود؛ بلکه می‌توان برابر رفتار عوام آنان نیز تقیه کرد. در موضوعات خارجی که مخالفان تحقق آن‌ها را باور دارند، با این‌که واقعاً تحقق نیافته باشند، می‌توان تقیه کرد. برای نمونه، اگر به باور نادرست آنان، اول ماه ذی‌حجه ثابت شود یا حاکم آنان از راه‌های نامعتبر به ثبوت هلال حکم نماید، می‌توان و باید اعمال حج را انجام داد. در این حال، جایز است فرد در روز هشتم ذی‌حجه در عرفات وقوف کند<ref>التقیه، ص51؛ مستمسک العروه، ج2، ص407؛ تحریر الوسیله، ج1، ص441.</ref> و روز نهم از آن جا و مشعر الحرام همراه دیگر حاجیان بیرون رود؛ زیرا ترک عمل در این موارد مایه زیان رساندن به مذهب است و لازم نیست که با توسل به حیله‌های گوناگون، پنهان‌کاری صورت پذیرد؛ زیرا تقیه برای آسان ساختن کار شیعیان و رفع حرج از ایشان<ref>التقیه، ص51.</ref> و تفضل و رحمت خدا در حق مؤمنان است. <ref>وسائل الشیعه، ج1، ص107.</ref> از این رو، شماری از فقیهان فتوا داده‌اند که رفتار بر خلاف تقیه، صحیح نیست. <ref>مستمسک العروه، ج2، ص409، 418؛ تحریر الوسیله، ج1، ص344، 441.</ref> تقیه هم در موضوعات اعتقادی و هم در احکام فقهی و هم در موضوعات خارجی جایز است و به حالت ترس، اضطرار یا حضور در دار الکفر اختصاص ندارد.

بر پایه حدیث نفی ضرر، حدیث رفع و عمومیت ادله تقیه، قلمرو تقیه گسترده است و ادله مشروعیت آن، بر دیگر ادله واجبات و محرمات [[حکومت]] دارد. <ref>التقیه، ص40، 52.</ref> در برخی روایات اهل سنت، تقیه به زمان و مکان خاص مقید نشده است. <ref>المصنف، ج12، ص359.</ref> به گفته [[فخر رازی]]، بر پایه [[مذهب شافعی]]، هر گاه مسلمانان در میان خود به حالتی همانند قرار گرفتن در میان کافران حربی دچار شوند، تقیه برای حفظ جان و مال جایز است. <ref>التفسیر الکبیر، ج8، ص13.</ref> به سخن مراغی، ملاک تقیه، تقدیم دفع مفاسد بر جلب مصالح است و به حال ضعف اختصاص ندارد؛ بلکه در هر زمان و در برابر هر حاکمی جایز است. <ref>تفسیر مراغی، ص136-137.</ref>

شماری از اهل سنت، تقیه را تنها در برابر کافران و در [[دارالکفر]] <ref>تفسیر ثعلبی، ج3، ص49.</ref> و [[دارالحرب]]<ref>کشف الاسرار، ج2، ص77.</ref> جایز دانسته‌اند؛ ولی در دارالاسلام نیز به تقیه عمل می‌شده است.

برخی از اهل سنت، سازش و مدارا با فاسق و ظالم را از روی تقیه برای حفظ آبرو و مال نیز جایز دانسته‌اند<ref>روح المعانی، ج2، ص118؛ تفسیر مراغی، ج3، ص137.</ref> و بعضی برای پیامبران نیز تقیه مداراتی و مصلحتی را جایز شمرده‌اند. <ref>روح المعانی، ج3، ص125.</ref> در روایات اهل بیت، بر مدارا با اهل سنت بسیار تاکید گشته و سفارش شده که شیعیان نباید در میان مخالفان، کاری سرزنش‌آمیز انجام دهند. بنابراین، بایستی از انزوا در جامعه اسلامی پرهیز کرد. شیعیان باید در تشییع جنازه مخالفان شرکت کنند و از بیمارانشان عیادت نمایند و در امور خیر مشارکت ورزند<ref>الکافی، ج2، ص219؛ وسائل الشیعه، ج16، ص219.</ref> و در [[نماز جماعت]] آنان شرکت کنند. <ref>من لا یحضره الفقیه، ج1، ص383؛ وسائل الشیعه، ج8، ص299.</ref>

بر اساس ظاهر برخی روایات، عبادت تقیه‌ای صحیح نیست؛<ref>الکافی، ج3، ص371؛ وسائل الشیعه، ج8، ص309.</ref> ولی بعضی از همین روایات تقیه مداراتی‌ را تایید می‌نمایند. <ref>وسائل الشیعه، ج8، ص302.</ref> اکنون تقیه مداراتی به تقیه از اهل سنت اختصاص دارد؛ زیرا هدفش پاسداری از وحدت مسلمانان در برابر بیگانگان است<ref>الرسائل، ج2، ص197.</ref> و مصالح شیعیان را نیز حفظ می‌‌نماید. <ref>تصحیح اعتقادات الامامیه، ص137.</ref> از این رو، فقیهان به صحت حضور در جماعات اهل سنت و سجده بر فرش و نماز خواندن با دست بسته و در حال نبود اتصال میان صفوف فتوا داده‌اند. <ref>المقنع، ص114؛ الاستبصار، ج1، ص431؛ رساله نوین، ج1، ص265، 270.</ref>

[[رده:مقاله‌های در دست ویرایش]]