حج بذلی: تفاوت میان نسخه‌ها

===== واژه =====

===== تعریف =====

===== فرق آن با حج اجاره ای =====

== بذل حج ==

بذل حج (پرداخت هزینه حج دیگری) گاه واجب و گاه مستحب است چنان‌که قبول بذل دیگران در انجام حج با شرائطی واجب می‌شود و این خود نشانگر اهمیت بحث از موارد وجوب بذل و شرائط وجوب قبول آن است.

===تحقق ===

=== استحباب ===

=== وجوب ===

# پیشگیری از تعطیلی حج: فقیهان امامی به استناد روایات<ref>. الکافی، ج4، ص272؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص441.</ref> برآنند در صورت خودداری مردم از حضور در مراسم حج و خالی شدن مکه از حاجیان در آن موسم، بر حاکم اسلامی است که مردم را به رفتن و حج گزاردن وادارد و در صورت عدم تمکن مالی آنان، با بذل هزینه سفر حج از بیت المال، از تعطیلی حج جلوگیری کند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص443؛ مستمسک العروة، ج10، ص7ـ8.</ref> به تصریح برخی فقیهان، پرداخت هزینه حج در چنین صورتی بر افرادی که تمکن مالی دارند نیز واجب کفایی است.<ref>. کشف الغطاء، ج4، ص468.</ref>

# همراه داشتن محرم برای زن:از دیدگاه بسیاری از اهل سنت همراه داشتن محرم از شرائط وجوب حج بر زنان است.<ref>. الاستذکار، ج4، ص411- 412؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص387؛ المغنی، ج3، ص192.</ref> امامیان نیز در صورت خوف، همراه داشتن محرم را شرط می‌دانند.<ref>. منتهی المطلب، ج10، ص111؛ مستند الشیعه، ج11، ص89ـ90؛ العروة الوثقی، ج4، ص451.</ref> حال اگر همراه بودن محرم متوقف بر بذل هزینه حج او باشد، پرداخت آن هزینه بر زن در صورت تمکن مالی واجب است.<ref>. تحریر الاحکام، ج1، ص555؛ الحدائق الناضره، ج14، ص143ـ144؛ العروة الوثقی، ج4، ص451.</ref> در فقه اهل سنت هم پرداخت این هزینه واجب به شمار آمده است.<ref>. المغنی، ج3، ص192؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص163؛ الانصاف، ج3، ص399.</ref>

# پرداخت مخارج حج پدر: معدودی از فقیهان امامی بر این باورند که در صورت توانایی مالی فرزند، بر وی واجب است هزینه حج پدر غیر مستطیعش را بپردازد.<ref>. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص299؛ الخلاف، ج2، ص250.</ref> مشهور فقها این بذل را واجب نمی‌دانند وتنها برخی به استحباب آن فتوا داده‌اند.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص62؛ مسالک الافهام، ج2، ص137؛ جواهر الکلام، ج17، ص275ـ277.</ref>

# وصیت، نذر و…: به تصریح بسیاری از فقها، وصیت به بذل حج، وقف مال برای این منظور و نیز نذر بذل حج، پرداخت هزینه حج را واجب می‌کند.<ref>. کتاب الحج (داماد)، ج1، ص67؛ مصباح الهدی، ج12، ص149؛ جامع المسائل، ج1، ص200ـ201.</ref> و اساساً برخی از امامیان وجوب قبول بذل حج را اختصاص به این صورت داده‌اند.<ref>. جامع المقاصد، ج3، ص129.</ref>

==تأثیر بذل در وجوب حج==

فقیهان امامی و اهل سنت با توجه به آیه۹۷ آل عمران (وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً) به اتفاق بر آنند یکی از شرایط وجوب حج، حصول استطاعت است.<ref>. مغنی المحتاج، ج1، ص462؛ تحریر الأحکام، ج1، ص547.</ref> به تصریح منابع روایی امامیان کسی که حج بر او عرضه شده، از افراد مستطیع به شمار می‌آید و حج بر او واجب است.<ref>. المحاسن ج1، ص296؛ التوحید (صدوق)، ص350؛ تهذیب الاحکام ج5، ص4.</ref> به قول مشهور فقهای امامیه بلکه به اجماع آنان<ref>. منتهی المطلب، ج10، ص78؛ مستند الشیعه، ج11، ص48؛ جواهر الکلام، ج17، ص261.</ref> در صورت بذل هزینه حج توسط دیگری و وجود شرایط دیگر، استطاعت بذلی حاصل شده و حج بر مبذول له واجب می‌شود و در صورت امتناع از پذیرش بذل، حج بر ذمه او مستقر گشته و باید به هر صورت ممکن، آن را انجام دهد.<ref>. مختلف الشیعه، ج4، ص11- 12؛ کشف اللثام، ج5، ص102؛ الحدائق الناضره، ج14، ص100.</ref> مستند آنان در این باره افزون بر اطلاق آیه مذکور، روایات<ref>. وسائل الشیعه، ج11، ص39.</ref> است.<ref>. ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ کتاب الحج (انصاری)، ص39_40؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص175ـ178.</ref> در مقابل بیشتر فقهای اهل سنت به‌طور کلی بذل یا اباحه مال را موجب وجوب حج نمی-دانند؛<ref>. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ المغنی، ج3، ص170.</ref> و تنها شافعی بر اساس یکی از اقوال منسوب به او و برخی شافعیان معتقدند چنانچه قبول بذل مستلزم منّت نباشد ـ، مانند آنجا که بذل از سوی فرزند مبذول له صورت پذیرد ـ استطاعت حاصل و انجام حج بر شخص واجب می‌شود.<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص253؛ المغنی، ج3، ص170؛ المجموع، ج7، ص99.</ref> شافعی در نظریه دیگرش موافق مشهور اهل سنت مطلقاً بذل را محقّق استطاعت نمی‌داند.<ref>. المغنی، ج3، ص170؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386؛ بدائع الصنائع، ج2، ص122.</ref> از این رو دیدگاه اهل سنت در بسیاری از فروع این بحث مطرح نیست.

۱ـ عدم اشتراط «رجوع به کفایت» در آن: به نظر بیشتر فقهای امامی «رجوع به کفایت» (توانایی مالی اداره زندگی خود و خانواده پس از انجام حج و بازگشت به وطن) در استطاعت مالی شرط است اما حصول استطاعت در حج بذلی منوط به «رجوع به کفایت» نیست مگر اینکه انجام حج موجب حرج و مشقت یا اخلال در روند زندگی شخص گردد که در این صورت حج واجب نخواهد بود.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص308ـ309 العروة الوثقی، ج4، ص400؛ معتمد العروه، ج1، ص166.</ref>

۲ـ عدم اشتراط استطاعت بذلی به مالکیت زاد و راحله: به تصریح بسیاری از فقها استطاعت در حج بذلی ـ بر خلاف استطاعت مالی ـ منوط به تملیک زاد و راحله از سوی باذل نیست و با اباحه زاد و راحله نیز تحقق می‌یابد<ref>. ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ کلمة التقوی، ج3، ص43ـ47؛ معتمد العروه، ج1، ص163.</ref> هرچند معدودی در وجوب قبول بذل، تملیک زاد و راحله را شرط دانسته‌اند.<ref>. السرائر، ج1، ص517.</ref> شماری از اهل سنت هم به عدم تحقق استطاعت به اباحه تصریح کرده‌اند.<ref>. حاشیة رد المحتار، ج2، ص507؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386.</ref>

۳ـ عدم مانعیت بدهکاری از استطاعت بذلی: در استطاعت بذلی ـ بر خلاف استطاعت مالی ـ بدهکاری مانع استطاعت و وجوب حج بر مبذول‌له نیست، مگر آنکه دین، حالّ باشد و طلبکار آن را مطالبه کند و با نرفتن به حج بتواند آن را بپردازد که بسیاری در این صورت حج را واجب ندانسته‌اند.<ref>. الدروس الشرعیه، ج1، ص266؛ جواهر الکلام، ج17، ص266؛ العروة الوثقی، ج4، ص400.</ref>

با توجه به این تفاوت‌ها افراد فاقد استطاعت مالی می‌توانند با تعهد به پرداخت هزینه حج یکدیگر، واجد استطاعت بذلی گردند و بدین سبب حج آنان حجة الاسلام به شمار آید.<ref>. استفتاءات حج (صافی)، ص15.</ref>

===شرایط وجوب حج بذلی===

البته وجوب حج با بذل دیگری منوط به شرائطی است که گاه در آن اختلاف وجود دارد. آن شرائط عبارتند از:

۱ـ بذل مال به قید انجام حج: با توجه به این شرط چنانچه دیگری مالی را به‌طور مطلق ـ بدون تقیید به انجام حج ـ در اختیار مبذول له قرار دهد، انجام حج بر او واجب نخواهد بود.<ref>. مستند الشیعه، ج11، ص51</ref> چنان‌که مشهور متأخرین<ref>. الحدائق الناضره، ج14، ص104.</ref> وجوب حج درصورت هبه مال ـ حتی برای حج ـ را نپذیرفته و با این استدلال که پذیرش هبه نوعی اکتساب و تحصیل استطاعت است منکر وجوب حج در صورت هبه مال گشته‌اند بر خلاف صورت بذل مال که نوعی اباحه و از ایقاعات به شمار می‌رود و مصداق حصول استطاعت است نه تحصیل آن،<ref>. منتهی المطلب، ج10، ص79؛ مسالک الافهام، ج2، ص134؛ جواهر الکلام، ج17، ص268ـ269.</ref> این در حالی است که به تصریح شماری از امامیان هبه مخارج حج نیز در حکم بذل است.<ref>. الدروس الشرعیه، ج1، ص310؛ الحدائق الناضره ج14، ص104؛ مدارک الأحکام، ج7، ص47.</ref>

۲ـ وجوب حجة الاسلام بر مبذول له: بر اساس این شرط قبول بذل بر کسی که حجة الاسلام خود را به جا آورده واجب نیست مگر آن که حج با نذر یا افساد حج بر او مستقر شده و تمکن از ادای آن نداشته باشد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص406؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص80.</ref> همچنان که قبول حج بذلی و نائب گرفتن برکسی که خود استطاعت بدنی انجام حج را ندارد، واجب نیست.<ref>. جامع الفتاوی، ص38.</ref> همچنین به تصریح امامیان وظیفه حج‌گزار در نوع حج با بذل حج برای نوعی دیگر تغییر نمی‌یابد بنابر این قبول حج افراد یا قران بر کسی که وظیفه او انجام حج تمتّع است، واجب نخواهد بود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص406؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص80.</ref>

۳ـ اطمینان به باذل: شماری از فقیهان امامی<ref>. مدارک الأحکام، ج7، ص46؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ مفاتیح الشرائع، ج1، ص298.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص95.</ref> قابل اطمینان بودن باذل و برخی عدم گمان به کذب باذل را در وجوب حج بر مبذول له شرط دانسته‌اند.<ref>. مجمع الفائده، ج4، ص57؛ جواهر الکلام، ج17، ص266.</ref> برخی نیز اطمینان به باذل یا تملیک هزینه حج را به نحو علی‌البدل شرط کرده‌اند.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص310.</ref>

۴ـ عدم استلزام منت از قبول بذل: به تصریح شماری از فقهای امامی<ref>. انوار الفقاهه، ص23؛ مناسک حج محشی، ص22ـ23.</ref> و اهل سنت<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص253؛ المغنی، ج3، ص170؛ المجموع، ج7، ص99.</ref> قبول بذل چنانچه موجب هتک بذل شونده یا منت گزاری بر او باشد، واجب نیست.

۵ـ پرداخت هزینه بازگشت توسط بذل کننده: در تحقق استطاعت به بذل دیگری، پرداخت هزینه بازگشت نیز توسط او دخالت دارد و چنانچه تنها به پرداخت هزینه رفت اکتفا کند، حج بذلی واجب نمی‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص399؛ مستمسک العروه، ج10، ص132.</ref> البته برخی فقها گفته‌اند: چنانچه عدم بازگشت بر بذل شونده حرجی نباشد، نپرداختن هزینه بازگشت مانع وجوب حج بر مبذول له نمی‌گردد.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص164.</ref> همچنین بذل مخارج خانواده بذل شونده تا به هنگام بازگشت بر باذل لازم است مگر آنکه خود، نفقه خانواده‌اش را تا زمان بازگشت داشته باشد یا بنابر قول برخی در صورت نرفتن به حج نیز توان تأمین نفقه ایشان را نداشته باشد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص399.</ref>

 

معدودی از فقها افزون بر شرائط فوق، شرائطی چون تملیک زاد و راحله و بذل عین زاد و راحله ـ نه قیمت آن‌ها ـ را شرط دانسته‌اند بر اساس این دو شرط، اباحه زاد و راحله و نیز بذل قیمت آن سبب وجوب حج نخواهد شد.<ref>. السرائر، ج1، ص517؛ مسالک الافهام، ج2، ص133.</ref> در مقابل بسیاری از فقها با تمسک به اطلاق ادله، اشتراط این دو شرط را نپذیرفته و برآنند با نبود این شرائط هم حج بذلی واجب خواهد بود.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص263؛ کتاب الحج (انصاری)، ص41ـ40.</ref> البته چنانچه باذل، دیگری را درگرفتن وام برای انجام حج وکیل کند و خود متعهد پرداخت آن شود از دیدگاه شماری فقیهان، استطاعت بذلی حاصل نشده و انجام حج واجب نمی‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409؛ تحریر الوسیله، ج1، ص389.</ref>