حج بذلی

از ویکی حج
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حج بذلی، حجی است که با پرداخت هزینه آن از سوی دیگری واجب شده است. در حج بذلی، بر خلاف حج اجاره‌ای یا نیابتی، حج‌گزار حج را از جانب خود و برای خود انجام می‌دهد.

به کسی که هزینه حج را پرداخت کرده «باذل» و به کسی که آن را پذیرفته «مبذول له» گفته شده است. بیشتر فقیهان شیعه، پذیرفتن هزینه حج و حج‌گزاردن را با وجود شرائطی بر مبذول له واجب دانسته‌اند و بیشتر فقیهان اهل سنت، آن را واجب ندانسته‌اند.

بذل حج، به معنای «پرداخت هزینه حج دیگری» با تعهدِ باذل به پرداخت هزینهٔ حجِّ مبذول له تحقق می‌یابد. بذل حج، در مواردی مانند بردن خانواده به حج مستحب و در مواردی مانند پیشگیری از تعطیلی حج، واجب دانسته شده است.

به باور بیشتر فقیهان شیعه، استطاعت بذلی تفاوت‌هایی با استطاعت مالی دارد؛ برای نمونه، در استطاعت بذلی بدهکار بودن مبذول له مانع استطاعت او نمی‌شود. فقیهان شیعه، احکام مختص به حج بذلی، مانند اینکه هزینه قربانی و کفاره بر عهده باذل است یا مبذول له را نیز، بیان کرده‌اند.

چیستی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

واژه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

حج بذلی، از دو واژه «حج» به معنای قصد[۱] و «بذل»[یادداشت ۱] به معنای بخشش از روی تمایل قلبی[۲] ترکیب یافته است.

تعریف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در اصطلاح فقه، حج بذلی به حجی گفته می‌شود که با پرداخت هزینه آن توسط دیگری واجب می‌گردد.[۳] برخی از واژه‌های مرتبط با این اصطلاح، عناوینی مانند «احجاج[۴]»، «استطاعت بذلی[۵]» و «عَرضه حج[۶]» هستند. در این حج، به بذل کننده «باذل» و به کسی که به او بذل می‌گردد، «مبذول له» گفته می‌شود.[۷]

تفاوت با حج اجاره‌ای[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در حج بذلی، فرد حج‌گزار حج را از جانب خود و برای خود بجا می‌آورد، ولی در حج اجاره‌ای یا نیابتی حج را به نیابت از «اجاره کننده» یا «منوب عنه» بجا می‌آورد.[۸]

بذل حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

«بذل حج»، به معنای «پرداخت هزینه حج دیگری» است. در منابع فقهی، درباره مواردی که بذل حج تحقق می‌یابد و درباره مواردی که حج بذل مستحب یا واجب است بحث شده است.

تحقق[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. به باور فقیهان شیعه، بذل حج با تعهدِ باذل به پرداخت هزینه حجِّ مبذول له محقق می‌شود؛ چه باذل، مبذول‌له را همراه خود به حج ببرد و چه او را به حج بفرستد بدون اینکه او را همراهی کند.[۹]
  2. وقتی نهاد یا ارگانی فردی را بدون الزام به انجام کاری به حج می‌فرستد، بذل حج تحقق یافته و حکم استطاعت بذلی جاری می‌شود.[۱۰]
  3. به باور برخی، با پرداخت خمس و زکات به دیگری به شرط انجام حج، بذل حج تحقق می‌یابد.[۱۱]

استحباب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور فقیهان شیعه و بر پایه روایات:

  1. کسی که انجام حج برای او مستحب است، بذل هزینه حج توسط او به دیگری نیز مستحب است؛[۱۲][۱۳]
  2. بردن اعضای خانواده به حج، هر چند با صرفه جویی در هزینه زندگی یا وام گرفتن باشد، مستحب است؛[۱۴]
  3. بردن مؤمنان، خویشان و دوستان به حج مستحب است. در روایتی از امام رضا(ع)، ثواب به حج فرستادن سه تن از مؤمنان برابرِ خریداری خویشتن از خدا[یادداشت ۲] بیان شده است.[۱۵] در سیره امام صادق(ع) نیز، مواردی از فرستادن خویشان و دوستان به حج گزارش شده است.[۱۶]

وجوب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در منابع فقهی، بذل حج در پاره‌ای موارد واجب دانسته شده است، که عبارتند از:

  1. پیشگیری از تعطیلی حج: به باور فقیهان شیعه[۱۷] و به استناد روایات،[۱۸] اگر مردم از حضور در مراسم حج خودداری کنند و مکه در موسم حج از حاجیان خالی شود، بر حاکم اسلامی واجب است مردم را به رفتن و حج‌گزاردن وادارد و اگر توانایی مالی نداشتند، با بذل هزینه سفر از بیت‌المال از تعطیلی حج جلوگیری کند. به تصریح برخی فقیهان، پرداخت هزینه حج در چنین صورتی، بر افرادی که توانایی مالی دارند نیز واجب کفایی است.[۱۹]
  2. همراه داشتن مَحرم برای زن: از دیدگاه بسیاری از فقیهان اهل سنت، همراه داشتن محرم از شرائط وجوب حج بر زنان است.[۲۰] فقیهان شیعه نیز در صورت خوف، همراه داشتن محرم را شرط می‌دانند.[۲۱] حال اگر زن برای همراه بردن محرم،‌ ناچار بر بذل هزینه حج او باشد، پرداخت آن هزینه بر زن در صورت توانایی مالی واجب است.[۲۲] در فقه اهل سنت نیز، پرداخت این هزینه واجب به شمار آمده است.[۲۳]
  3. وصیت، نذر و وقف: به تصریح بسیاری از فقیهان، وصیت به بذل حج، وقف مال برای آن و نیز نذر کردن برای آن، پرداخت هزینه حج را واجب می‌کند.[۲۴] و اساساً برخی از فقیهان شیعه، وجوب قبول بذل حج را اختصاص به این صورت داده‌اند.[۲۵]
  4. پرداخت مخارج حج پدر: اندکی از فقیهان شیعه، بر این باورند که در صورت توانایی مالی فرزند، بر وی واجب است هزینه حج پدرِ غیر مستطیعش را بپردازد.[۲۶] مشهور فقیهان، این بذل را واجب نمی‌دانند و تنها برخی به استحباب آن فتوا داده‌اند.[۲۷]

وجوب حج بذلی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

فقیهان شیعه و اهل سنت، بر پایه آیه ﴿وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً ﴾[یادداشت ۳][۲۸] یکی از شرایط وجوب حج را حصول استطاعت دانسته‌اند؛[۲۹] ولی درباره اینکه در حج بذلی، استطاعت حاصل شده یا نه اختلاف نظر است.

در باور شیعیان[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به تصریح روایات شیعه،‌ کسی که حج بر او عَرضه شده، از افراد مستطیع به شمار می‌آید و حج بر او واجب است.[۳۰] به قول مشهور فقیهان شیعه بلکه به اجماع آنان،[۳۱] در صورت بذل هزینه حج توسط دیگری و وجود شرایط دیگر، استطاعت بذلی حاصل شده و حج بر «مبذول له» واجب می‌شود و در صورت امتناع از پذیرش بذل، حج بر ذمّه او مستقر گشته و باید به هر صورت ممکن، آن را انجام دهد.[۳۲] مستند آنان در این باره افزون بر اطلاق آیه ﴿وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً ﴾[یادداشت ۴][۲۸] روایات[۳۳] است.[۳۴]

در باور اهل سنت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در مقابل، بیشتر فقیهان اهل سنت به‌طور کلی بذل یا اباحه مال را موجب استطاعت ندانسته و درنتیجه حج بذلی را واجب نمی‌دانند.[۳۵] تنها محمد بن ادریس شافعی (۱۵۰-۲۰۴ق)، بر پایه یکی از اقوال منسوب به او و برخی شافعیان، معتقدند چنانچه پذیرش بذل موجب منّت نباشد، مانند آنجا که بذل از سوی فرزندِ مبذول له صورت پذیرد، استطاعت حاصل و انجام حج بر شخص واجب می‌شود.[۳۶] محمد بن ادریس شافعی، در نظریه دیگرش موافق مشهور اهل سنت، مطلقاً بذل را موجب تحقق استطاعت نمی‌داند.[۳۷] از این رو، دیدگاه اهل سنت در بسیاری از فروع این بحث مطرح نیست.

شرایط وجوب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

وجوب حج با بذل دیگری، وابسته به شرائطی است که گاه در آن اختلاف وجود دارد. آن شرائط عبارتند از:

  1. بذل مال به قید انجام حج: با توجه به این شرط، چنانچه دیگری مالی را به‌طور مطلق، بدون تقیید به انجام حج، در اختیار مبذول له قرار دهد، انجام حج بر او واجب نخواهد بود.[۳۸] چنان‌که مشهور متأخرین[۳۹] وجوب حج درصورت هبه مال، حتی برای حج را نپذیرفته‌اند. آنان پذیرش هبه را نوعی اکتساب و تحصیل استطاعت دانسته و منکر وجوب حج در صورت هبه مال گشته‌اند؛ بر خلاف صورت بذل مال که نوعی اباحه بوده و از ایقاعات به شمار می‌رود و مصداق حصول استطاعت است نه تحصیل آن.[۴۰] البته شماری از فقیهان شیعه، هبه مخارج حج را نیز، در حکم بذل دانسته‌اند.[۴۱]
  1. وجوب حجة الاسلام بر مبذول له: بر اساس این شرط، قبول بذل بر کسی که حجة الاسلام خود را به جا آورده واجب نیست، مگر آن که حج با نذر یا افسادِ حج بر او مستقر شده و توانایی مالی برای ادای آن را نداشته باشد.[۴۲] بر پایه این شرط، برای کسی که استطاعت بدنی انجام حج را ندارد، واجب نیست بذل حج را بپذیرد و برای انجام حج نائب بگیرد.[۴۳] بر اساس این شرط، به تصریح فقیهان شیعه، اگر وظیفه حج‌گزار نوع خاصی از حج باشد، با بذل حج برای نوعی دیگر تغییر نمی‌یابد؛ از این رو، قبول حج اِفراد یا قِران بر کسی که وظیفه او انجام حج تمتّع است، واجب نخواهد بود.[۴۴]
  2. اطمینان به باذل: شماری از فقیهان شیعه[۴۵] و اهل سنت[۴۶] قابل اطمینان بودن باذل و برخی، گمان نداشتن به دروغ‌ باذل را، در وجوب حج بر مبذول له شرط دانسته‌اند.[۴۷] برخی نیز، اطمینان به باذل یا تملیک هزینه حج را به نحو علی‌البدل شرط کرده‌اند.[۴۸][یادداشت ۵]
  3. قبول بذل موجب منّت نشود: به تصریح شماری از فقیهان شیعه[۴۹] و اهل سنت[۵۰] اگر قبول بذل موجب هتک مبذول له یا منت‌گزاری بر او باشد، واجب نیست.
  4. پرداخت هزینه بازگشت توسط باذل: اگر باذل تنها به پرداخت هزینه رفت اکتفا کند، حج بذلی واجب نمی‌شود.[۵۱] البته به باور برخی فقیهان، اگر عدم بازگشت بر مبذول له حرجی نباشد، نپرداختن هزینه بازگشت، مانع وجوب حج بر مبذول له نمی‌شود.[۵۲] همچنین بذل مخارج خانواده مبذول له تا به هنگام بازگشت، بر باذل لازم است مگر آنکه خود، نفقه خانواده‌اش را تا زمان بازگشت داشته باشد یا بنابر قول برخی، در صورت نرفتن به حج نیز توان تأمین نفقه آنها را نداشته باشد.[۵۳]

اندکی از فقیهان، افزون بر شرائط فوق، شرائطی مانند «تملیک زاد و راحله» و «بذل عینِ زاد و راحله، نه قیمت آن‌ها» را شرط دانسته‌اند. بر پایه این دو شرط، اباحه زاد و راحله و نیز بذل قیمت آن سبب وجوب حج نخواهد شد.[۵۴] در مقابل، بسیاری از فقیهان با تمسک به اطلاق ادله، اشتراط این دو شرط را نپذیرفته و با نبود این شرائط نیز، حج بذلی را واجب دانسته‌اند.[۵۵] البته اگر باذل، دیگری را درگرفتن وام برای انجام حج وکیل کند و خود متعهد پرداخت آن شود از دیدگاه شماری فقیهان، استطاعت بذلی حاصل نشده و انجام حج واجب نمی‌شود.[۵۶]

تفاوت استطاعت بذلی و مالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

استطاعت بذلی در مقایسه با استطاعت مالی از ویژگی‌های زیر برخوردار است:

  1. عدم اشتراطِ «رجوع به کفایت»: به باور بیشتر فقیهان شیعه، «رجوع به کفایت»[یادداشت ۶] در استطاعت مالی شرط است، ولی حصول استطاعت در حج بذلی وابسته به «رجوع به کفایت» نیست، مگر اینکه انجام حج، موجب حرج و مشقت یا اخلال در روند زندگی شخص گردد، که در این صورت حج واجب نخواهد بود.[۵۷]
  2. عدم اشتراط به «مالکیت زاد و راحله»: به تصریح بسیاری از فقیهان، استطاعت در حج بذلی، بر خلاف استطاعت مالی وابسته به تملیک زاد و راحله از سوی باذل نیست و با اباحه زاد و راحله نیز تحقق می‌یابد؛[۵۸] هرچند اندکی از فقیهان، در وجوب قبول بذل، تملیک زاد و راحله را شرط دانسته‌اند.[۵۹] شماری از اهل سنت نیز، به عدم تحقق استطاعت به اباحه تصریح کرده‌اند.[۶۰]
  3. مانع نبودن بدهکاری: در استطاعت بذلی، بر خلاف استطاعت مالی بدهکاری مانع استطاعت و وجوب حج بر مبذول‌له نیست، مگر آنکه دین، حالّ باشد و طلبکار آن را مطالبه کند و با نرفتن به حج بتواند آن را بپردازد، که بسیاری در این صورت حج را واجب ندانسته‌اند.[۶۱]

با توجه به این تفاوت‌ها، افراد فاقد استطاعت مالی می‌توانند با تعهد به پرداخت هزینه حجَّ یکدیگر، واجد استطاعت بذلی گردند و بدین سبب، حج آنان حجة الاسلام به شمار آید.[۶۲]

احکام حج بذلی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در فقه شیعه، فروع پرشماری پیرامون حج بذلی مطرح شده که برخی از آنها عبارتند از:

  1. جواز رجوع باذل از بذل: عموم فقیهان شیعه، به استناد قاعده تسلط مردم بر اموال خود، رجوع باذل از بذل خویش پیش از احرامِ مبذول له را جایز می‌دانند.[۶۳] به باور برخی، رجوع او پس از احرام مبذول له نیز جایز است.[۶۴] البته در اینکه بنا بر جواز رجوع، ضامن هزینه بازگشت مبذول له هست یا نه اختلاف وجود دارد.[۶۵]
  2. وظیفه مبذول له در صورت رجوع باذل یا تلف مال: از دیدگاه برخی فقیهان، با توجه به اشتراط وجوب حج به بقای استطاعت، چنانچه مبذول له پس از رجوع باذل، توانایی انجام حج را نداشته باشد، لازم نیست اعمال حج را به اتمام رساند و می‌تواند از احرام خارج شود. البته اگر نسبت به باقیمانده مناسک حج مستطیع باشد، لازم است مناسک حج را به پایان رساند.[۶۶] اگر مال در میانه حج از میان برود یا در میانه حج معلوم شود مقدار بذل شده برای انجام حج کافی نیست، به پایان رساندن حج بر مبذول له واجب نیست.[۶۷]
  3. کفایت حج بذلی از حجة الاسلام: به باور اکثر قریب به اتفاق فقیهان شیعه[۶۸] حج بذلی از حجة الاسلام کفایت می‌کند؛ از این رو، اگر حج‌گزار پس از گزاردن حج مستطیع شود، دیگر حج بر او واجب نخواهد بود؛[۶۹] مگر آنکه معلوم شود مال بذل شده غصبی بوده است؛[۷۰] البته شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰ق) فقیه شیعی، در برخی آثار خود بر پایه روایتی، اعاده حج بذلی را به‌طور مطلق لازم دانسته است،[۷۱] که مشهور فقیهان، روایت مورد استناد او را بر استحباب حمل کرده‌اند.[۷۲]
  4. انکشاف غصبی بودن مال بذل شده: اگر معلوم شود مال بذل شده غصبی بوده، حج مبذول له از حجة الاسلام او کفایت نمی‌کند و لازم است در صورت استطاعت، حجة الاسلام خود را انجام دهد.[۷۳]
  5. هزینه قربانی و کفاره در حج بذلی: به باور مشهور فقیهان شیعه، هزینه قربانی در حج بذلی بر عهده باذل است.[۷۴] هزینه کفارات در صورت ارتکاب عمدی، بر عهده حج‌گزار و در صورت ارتکاب از روی جهل، نسیان یا اضطرار اختلافی است؛[۷۵] ولی به باور برخی، از آنجا که باذل تنها متکفّل هزینه‌های حج شده و کفّارات[یادداشت ۷] جزو هزینه‌های حج به شمار نمی‌رود، ظاهراً هزینه کفارات مطلقاً بر عهده باذل نیست.[۷۶]

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. مقاییس اللغه، ج2، ص29؛ «حج»، لسان العرب ج2، ص226. «حجج»
  2. کتاب العین، ج8، ص187؛ لسان العرب، ج11، ص50؛ المصباح المنیر، ج1، ص41، «بذل».
  3. العروة الوثقی، ج4، ص398.
  4. جواهر الکلام، ج17، ص341ـ342.
  5. العروة الوثقی، ج4، ص400؛ کلمة التقوی، ج3، ص47.
  6. کتاب الحج (شاهرودی)، ج1، ص153.
  7. تذکرة الفقهاء، ج7، ص62؛ مسالک الإفهام، ج3، ص15؛ جواهر الکلام، ج17، ص263.
  8. یک دوره فقه کامل فارسی، ص64-65؛ جواهر الکلام، ج17، ص261.
  9. جواهر الکلام، ج17، ص261.
  10. توضیح المناسک، ص44.
  11. العروة الوثقی، ج4، ص402؛ فقه الصادق، ج9، ص107.
  12. العروة الوثقی، ج4، ص321، 596.
  13. الجعفریات، ص66؛ الکافی، ج4، ص253؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص218.
  14. جواهر الکلام، ج17، ص216.
  15. من لایحضره الفقیه، ج2، ص216.
  16. الجعفریات، ص66.
  17. العروة الوثقی، ج4، ص443؛ مستمسک العروة، ج10، ص7ـ8.
  18. الکافی، ج4، ص272؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص441.
  19. کشف الغطاء، ج4، ص468.
  20. الاستذکار، ج4، ص411- 412؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص387؛ المغنی، ج3، ص192.
  21. منتهی المطلب، ج10، ص111؛ مستند الشیعه، ج11، ص89ـ90؛ العروة الوثقی، ج4، ص451.
  22. تحریر الاحکام، ج1، ص555؛ الحدائق الناضره، ج14، ص143ـ144؛ العروة الوثقی، ج4، ص451.
  23. المغنی، ج3، ص192؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص163؛ الانصاف، ج3، ص399.
  24. کتاب الحج (داماد)، ج1، ص67؛ مصباح الهدی، ج12، ص149؛ جامع المسائل، ج1، ص200ـ201.
  25. جامع المقاصد، ج3، ص129.
  26. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص299؛ الخلاف، ج2، ص250.
  27. تذکرة الفقهاء، ج7، ص62؛ مسالک الافهام، ج2، ص137؛ جواهر الکلام، ج17، ص275ـ277.
  28. ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ سوره آل عمران، آیه ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.
  29. مغنی المحتاج، ج1، ص462؛ تحریر الأحکام، ج1، ص547.
  30. المحاسن ج1، ص296؛ التوحید (صدوق)، ص350؛ تهذیب الاحکام ج5، ص4.
  31. منتهی المطلب، ج10، ص78؛ مستند الشیعه، ج11، ص48؛ جواهر الکلام، ج17، ص261.
  32. مختلف الشیعه، ج4، ص11- 12؛ کشف اللثام، ج5، ص102؛ الحدائق الناضره، ج14، ص100.
  33. وسائل الشیعه، ج11، ص39.
  34. ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ کتاب الحج (انصاری)، ص39_40؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص175ـ178.
  35. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ المغنی، ج3، ص170.
  36. نهایة المحتاج، ج3، ص253؛ المغنی، ج3، ص170؛ المجموع، ج7، ص99.
  37. المغنی، ج3، ص170؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386؛ بدائع الصنائع، ج2، ص122.
  38. مستند الشیعه، ج11، ص51
  39. الحدائق الناضره، ج14، ص104.
  40. منتهی المطلب، ج10، ص79؛ مسالک الافهام، ج2، ص134؛ جواهر الکلام، ج17، ص268ـ269.
  41. الدروس الشرعیه، ج1، ص310؛ الحدائق الناضره ج14، ص104؛ مدارک الأحکام، ج7، ص47.
  42. العروة الوثقی، ج4، ص406؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص80.
  43. جامع الفتاوی، ص38.
  44. العروة الوثقی، ج4، ص406؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص80.
  45. مدارک الأحکام، ج7، ص46؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ مفاتیح الشرائع، ج1، ص298.
  46. المجموع، ج7، ص95.
  47. مجمع الفائده، ج4، ص57؛ جواهر الکلام، ج17، ص266.
  48. الدروس الشرعیه، ج1، ص310.
  49. انوار الفقاهه، ص23؛ مناسک حج محشی، ص22ـ23.
  50. نهایة المحتاج، ج3، ص253؛ المغنی، ج3، ص170؛ المجموع، ج7، ص99.
  51. العروة الوثقی، ج4، ص399؛ مستمسک العروه، ج10، ص132.
  52. معتمد العروه، ج1، ص164.
  53. العروة الوثقی، ج4، ص399.
  54. السرائر، ج1، ص517؛ مسالک الافهام، ج2، ص133.
  55. جواهر الکلام، ج17، ص263؛ کتاب الحج (انصاری)، ص41ـ40.
  56. العروة الوثقی، ج4، ص409؛ تحریر الوسیله، ج1، ص389.
  57. جواهر الکلام، ج17، ص308ـ309 العروة الوثقی، ج4، ص400؛ معتمد العروه، ج1، ص166.
  58. ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ کلمة التقوی، ج3، ص43ـ47؛ معتمد العروه، ج1، ص163.
  59. السرائر، ج1، ص517.
  60. حاشیة رد المحتار، ج2، ص507؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386.
  61. الدروس الشرعیه، ج1، ص266؛ جواهر الکلام، ج17، ص266؛ العروة الوثقی، ج4، ص400.
  62. استفتاءات حج (صافی)، ص15.
  63. دلیل الناسک، ص25؛ معتمد العروه، ج1، ص177؛ فقه الصادق، ج9، ص109؛
  64. العروة الوثقی، ج4، ص403؛ تحریر الوسیله، ج1، ص378؛ تعالیق مبسوطه، ج10، ص31.
  65. العروة الوثقی، ج4، ص403؛ معتمد العروه، ج1، ص180؛ فقه الصادق، ج9، ص113.
  66. المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص86.
  67. المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص86؛ معتمد العروه، ج1، ص190.
  68. مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص139؛ معتمد العروه، ج1، ص175.
  69. مدارک الأحکام، ج7، ص47؛ جواهر الکلام، ج17، ص267؛ العروة الوثقی، ج4، ص403.
  70. العروة الوثقی، ج4، ص409.
  71. الاستبصار، ج2، ص143- 144.
  72. مرآة العقول، ج17، ص159؛ ریاض المسائل، ج6، ص41؛ مستند الشیعه، ج11، ص52.
  73. العروة الوثقی، ج4، ص409.
  74. معتمد العروه، ج1، ص183.
  75. العروة الوثقی، ج4، ص405؛ مناسک حج (محشی)، ص49.
  76. معتمد العروة الوثقی، ج1، ص183.
  1. نقیض منع و بازداری.
  2. خلاصی از دوزخ.
  3. و خدا را حقّی ثابت و لازم بر عهدهٔ مردم است که [برای ادای مناسک حج] آهنگ آن خانه کنند.
  4. و خدا را حقّی ثابت و لازم بر عهدهٔ مردم است که [برای ادای مناسک حج] آهنگ آن خانه کنند.
  5. مراد این است که، اگر یکی از این دو شرط محقق شود، حج بذلی واجب می‌شود؛ یکی اطمینان به باذل و دیگری اینکه باذل هزینه حج را به تملیک مبذول له دربیاورد.
  6. توانایی مالی اداره زندگی خود و خانواده پس از انجام حج و پس از بازگشت به وطن.
  7. چه عمدی و چه سهوی و چه اضطراری.

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Links.pngمنبع اصلی مقاله: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج بذلی.
  • الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی الخرسان، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
  • الاستذکار (ال‍ج‍ام‍ع ل‍م‍ذاه‍ب ف‍ق‍ه‍اء الام‍ص‍ار و ع‍ل‍م‍اء الاق‍طار ف‍ی‍م‍ا ت‍ض‍م‍ن‍ه ال‍م‍وطا م‍ن م‍ع‍ان‍ی ال‍رای و الآثار و ش‍رح ذل‍ک ک‍ل‍ه ب‍الای‍ج‍از و الاخ‍ت‍ص‍ار)، یوسف بن عبدالله ابن عبدالبر (۳۶۸–۴۶۳ق)، به کوشش سالم محمد عطا و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
  • استفتائات حج، لطف الله صافی گلپایگانی، قم، نشر حضرت معصومه، ۱۴۲۲ق.
  • العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (۱۲۴۷–۱۳۳۷ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۰ق.
  • الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام احمد بن حنبل، علی بن سلیمان المرداوی (-۸۸۵ق)، به کوشش محمد حامد فیقی، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۱۳۷۷ق.
  • أنوار الفقاهة، کتاب الحج، حسن بن جعفر نجفی کاشف الغطاء، (- ۱۲۶۲. ق)، نجف، مؤسسة کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق.
  • بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ابوبکر بن مسعود الکاشانی (- ۵۸۷. ق)، پاکستان، مکتبة الحبیبیة، ۱۴۰۹ق.
  • تحریر الوسیلة، سید روح الله موسوی الخمینی، قم، دارالعلم.
  • تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات موسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق.
  • تحفةالفقهاء، محمد بن احمد السمرقندی (- ۵۳۹. ق)، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
  • تذکره الفقهاء، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق.
  • ترجمه قرآن (انصاریان)، حسین انصاریان، اسوه، قم، ۱۳۸۳ش.
  • تعالیق مبسوطه علی العروة الوثقی محمدکاظم یزدی، محمد اسحاق الفیاض، قم، محلاتی، بی تا.
  • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، الحج، محمد فاضل موحدی لنکرانی (- ۱۴۲۸. ق)، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۱۸ق.
  • التوحید، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱–۳۸۱ق)، تصحیح سید هاشم حسینی طهرانی، مقدمه علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵ش.
  • توضیح المناسک، سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی، دفتر، ۱۴۲۳ق.
  • تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۵ش.
  • جامع الفتاوی، سید مرتضی موسوی شاهرودی، تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۸ق.
  • جامع المسائل، محمد فاضل موحدی لنکرانی (- ۱۴۲۸. ق)، قم، امیر قلم.
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد، محقق الثانی علی عاملی (- ۹۴۰. ق)، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
  • الجعفریات، محمد بن محمد کوفی (- قرن ۴. ق)، تهران، مکتبة نینوی الحدیثة.
  • جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمد حسن بن باقر النجفی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.
  • حاشیة رد المحتار ع‍ل‍ی الدر ال‍م‍خ‍ت‍ار، ش‍رح ال‍ت‍ن‍وی‍ر الاب‍ص‍ار ف‍ی ف‍ق‍ه م‍ذه‍ب الام‍ام اب‍ی‌ح‍ن‍ی‍ف‍ه ال‍ن‍ع‍م‍ان، محمد امین ابن عابدین (-۱۲۵۲ق)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
  • الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، یوسف بن احمد البحرانی (-۱۱۸۶ق)، تحقیق محمد تقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش.
  • الخلاف فی الاحکام، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
  • دلیل الناسک، سید محسن طباطبایی حکیم، نجف، دارالحکمة، ۱۴۱۶ق.
  • ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری (- ۱۰۹۰. ق)، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۷ق.
  • ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، سید علی طباطبائی (-۱۲۳۱ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محمد بن احمد ابن ادریس (-۵۹۸ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.
  • العین، الخلیل بن احمد الفراهیدی، قم، دارالهجره، ۱۴۱۰ق. ‏
  • فقه الصادق علیه السلام، سید محمد صادق حسینی روحانی، قم، دارالکتاب، ۱۴۱۳ق.
  • الکافی، محمد بن یعقوب کلینی (-۳۲۹ق)، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۷۵ش.
  • کتاب الحج، سید محمود شاهرودی (- ۱۳۹۴. ق)، مقرر ابراهیم جنانی، قم، انصاریان، ۱۳۸۱ق.
  • کتاب الحج، سید محمد محقق داماد (-۱۳۸۸ق)، به کوشش جوادی آملی، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۰۱ق.
  • کتاب الحج، مرتضی بن محمد امین انصاری دزفولی (-۱۲۸۱. ق)، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۵ق.
  • کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، جعفر کاشف الغطاء، تحقیق التبریزیان و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
  • کفایة الاحکام، محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواری، قم، نشر الاسلامی، بی تا.
  • کلمة التقوی، محمد امین زین الدین (- ۱۴۱۰. ق)، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۳ق.
  • کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، فاضل هندی (- ۱۱۳۷. ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق.
  • المبسوط، محمد بن احمد السرخسی (-۴۸۳ق)، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۶ق.
  • المبسوط فی فقه الامامیه، محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش محمد باقر بهبودی و سید محمد تقی کشفی، نجف، مطبعه الحیدریه، ۱۳۸۷ق.
  • مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، مقدس اردبیلی احمد بن محمد (-۹۹۳ق)، به کوشش مجتبی عراقی و حسین یزدی و علی پناه اشتهاردی (۱۲۹۶–۱۳۸۷ش)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
  • المجموع شرح المهذب، یحیی بن شرف النووی (۶۳۱–۶۷۶ق)، بیروت، دارالفکر.
  • المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقی (-۲۷۴ق)، به کوشش سید جلال الدین محدث ارموی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۲۶ش.
  • مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
  • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، سید محمد بن علی موسوی عاملی (۹۵۶ – ۱۰۰۹ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق.
  • مراه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، محمد باقر المجلسی (۱۰۳۷–۱۱۱۰ق)، به کوشش سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، انتشارات دارالکتب اسلامیه، ۱۳۶۳ش.
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، زین الدین بن علی، شهید ثانی (۹۱۱–۹۶۶ق)، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.
  • مستمسک العروة الوثقی، سید محسن حکیم (-۱۳۹۰ق)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
  • مستند الشیعه فی احکام الشریعه، احمد بن محمدمهدی النراقی (۱۱۸۵–۱۲۴۵ق)، قم، انتشارات موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
  • المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، احمد بن محمد المقری الفیومی (-۷۷۰. ق)، دارالفکر.
  • مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، محمد تقی آملی (-۱۳۹۱ق)، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۰ق.
  • معتمد العروة الوثقی، محاضرات الخویی (۱۳۱۷–۱۴۱۳ق)، به کوشش رضا خلخالی، قم، انتشارات مدرسه دارالعلم، ۱۴۰۴ق.
  • المعتمد فی شرح المناسک، (کتاب الحج، محاضرات الخویی)، محمد رضا موسوی خلخالی، قم، مدرسه دارالعلم، ۱۴۱۰ق.
  • مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، محمد بن احمد الشربینی (- ۹۷۷. ق)، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
  • المغنی، ابوعبدالله بن قدامه (- ۶۲۰. ق)، دارالکتاب العربی، بیروت.
  • مفاتیح الشرائع، محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی (۱۰۰۶–۱۰۹۱ق)، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، بی‌تا.
  • معجم مقاییس اللغه، احمد بن فارس (-۳۹۵ق)، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۰۴ق.
  • من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه (۳۱۱–۳۸۱ق)، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
  • مناسک الحج، سید ابوالقاسم موسوی خویی، قم، مهر، ۱۴۱۱ق.
  • مناسک حج (محشّی)، محمد رضا محمودی، تهران، انتشارات مشعر، ۱۴۲۹ق.
  • منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق.
  • نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، الشافعی الصغیر (- ۱۰۰۴. ق)، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۴۱۳ق.
  • وسائل الشیعة، محمد بن حسن حرّ عاملی، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.
  • یک دوره فقه کامل فارسی، محمد تقی مجلسی، مقدمه سید شهاب الدین مرعشی نجفی، تهران، فراهانی، ۱۴۰۰ق.