حج بذلی: تفاوت میان نسخه‌ها

# کسی که انجام حج برای او مستحب است، بذل هزینه حج توسط او به دیگری نیز مستحب است.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص321، 596.</ref><ref>. الجعفریات، ص66؛ الکافی، ج4، ص253؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص218.</ref>

# بردن اعضای خانواده به حج هر چند با صرفه جویی در هزینه زندگی یا وام گرفتن باشد، مستحب است.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص216.</ref>

# بردن مؤمنان، خویشان و دوستان به حج مستحب است. در روایتی از [[امام رضا(ع)]]، ثواب به حج فرستادن سه تن از مؤمنان برابرِ خریداری خویشتن از خدا{{یادداشت|خلاصی از دوزخ.}} بیان شده است.<ref>. من لایحضره الفقیه، ج2، ص216.</ref> در سیره [[امام صادق(ع)]] نیز، مواردی از فرستادن خویشان و دوستان به حج گزارش شده است.<ref>. الجعفریات، ص66.</ref>

# '''پیشگیری از تعطیلی حج''': به باور فقیهان شیعه<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص443؛ مستمسک العروة، ج10، ص7ـ8.</ref> و به استناد روایات،<ref>. الکافی، ج4، ص272؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص441.</ref> اگر مردم از حضور در مراسم حج خودداری کنند و [[مکه]] در موسم حج از حاجیان خالی شود، بر حاکم اسلامی واجب است مردم را به رفتن و حج‌گزاردن وادارد و اگر توانایی مالی نداشتند، با بذل هزینه سفر از بیت‌المال از تعطیلی حج جلوگیری کند. به تصریح برخی فقیهان، پرداخت هزینه حج در چنین صورتی، بر افرادی که توانایی مالی دارند نیز واجب کفایی است.<ref>. کشف الغطاء، ج4، ص468.</ref>

# '''همراه داشتن مَحرم برای زن''': از دیدگاه بسیاری از فقیهان [[اهل سنت]]، همراه داشتن مَحرم از شرائط وجوب حج بر زنان است.<ref>. الاستذکار، ج4، ص411- 412؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص387؛ المغنی، ج3، ص192.</ref> فقیهان شیعه نیز در صورت خوف، همراه داشتن مَحرم را شرط می‌دانند.<ref>. منتهی المطلب، ج10، ص111؛ مستند الشیعه، ج11، ص89ـ90؛ العروة الوثقی، ج4، ص451.</ref> حال اگر زن برای همراه بردن محرم،‌ ناچار بر بذل هزینه حج او باشد، پرداخت آن هزینه بر زن در صورت توانایی مالی واجب است.<ref>. تحریر الاحکام، ج1، ص555؛ الحدائق الناضره، ج14، ص143ـ144؛ العروة الوثقی، ج4، ص451.</ref> در فقه اهل سنت نیز، پرداخت این هزینه واجب به شمار آمده است.<ref>. المغنی، ج3، ص192؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص163؛ الانصاف، ج3، ص399.</ref>

# '''وصیت، نذر و وقف''': به تصریح بسیاری از فقیهان، وصیت به بذل حج، وقف مال برای این منظور و نیز نذر بذل حج، پرداخت هزینه حج را واجب می‌کند.<ref>. کتاب الحج (داماد)، ج1، ص67؛ مصباح الهدی، ج12، ص149؛ جامع المسائل، ج1، ص200ـ201.</ref> و اساساً برخی از فقیهان شیعه، وجوب قبول بذل حج را اختصاص به این صورت داده‌اند.<ref>. جامع المقاصد، ج3، ص129.</ref>

# '''پرداخت مخارج حج پدر''': اندکی از فقیهان شیعه، بر این باورند که در صورت توانایی مالی فرزند، بر وی واجب است هزینه حج پدر غیر [[استطاعت|مستطیعش]] را بپردازد.<ref>. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص299؛ الخلاف، ج2، ص250.</ref> مشهور فقیهان، این بذل را واجب نمی‌دانند و تنها برخی به استحباب آن فتوا داده‌اند.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص62؛ مسالک الافهام، ج2، ص137؛ جواهر الکلام، ج17، ص275ـ277.</ref>

#'''پرداخت هزینه بازگشت توسط بذل کننده''': در تحقق استطاعت به بذل دیگری، پرداخت هزینه بازگشت نیز توسط او دخالت دارد و چنانچه تنها به پرداخت هزینه رفت اکتفا کند، حج بذلی واجب نمی‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص399؛ مستمسک العروه، ج10، ص132.</ref> البته برخی فقها گفته‌اند: چنانچه عدم بازگشت بر بذل شونده حرجی نباشد، نپرداختن هزینه بازگشت مانع وجوب حج بر مبذول له نمی‌گردد.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص164.</ref> همچنین بذل مخارج خانواده بذل شونده تا به هنگام بازگشت بر باذل لازم است مگر آنکه خود، نفقه خانواده‌اش را تا زمان بازگشت داشته باشد یا بنابر قول برخی در صورت نرفتن به حج نیز توان تأمین نفقه ایشان را نداشته باشد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص399.</ref>

معدودی از فقها افزون بر شرائط فوق، شرائطی چون تملیک زاد و راحله و بذل عین زاد و راحله ـ نه قیمت آن‌ها ـ را شرط دانسته‌اند بر اساس این دو شرط، اباحه زاد و راحله و نیز بذل قیمت آن سبب وجوب حج نخواهد شد.<ref>. السرائر، ج1، ص517؛ مسالک الافهام، ج2، ص133.</ref> در مقابل، بسیاری از فقها با تمسک به اطلاق ادله، اشتراط این دو شرط را نپذیرفته و برآنند با نبود این شرائط هم حج بذلی واجب خواهد بود.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص263؛ کتاب الحج (انصاری)، ص41ـ40.</ref> البته چنانچه باذل، دیگری را درگرفتن وام برای انجام حج وکیل کند و خود متعهد پرداخت آن شود از دیدگاه شماری فقیهان، استطاعت بذلی حاصل نشده و انجام حج واجب نمی‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409؛ تحریر الوسیله، ج1، ص389.</ref>

#عدم اشتراط «رجوع به کفایت» در آن: به نظر بیشتر فقیهان امامی «رجوع به کفایت» (توانایی مالی اداره زندگی خود و خانواده پس از انجام حج و بازگشت به وطن) در استطاعت مالی شرط است اما حصول استطاعت در حج بذلی منوط به «رجوع به کفایت» نیست مگر اینکه انجام حج موجب حرج و مشقت یا اخلال در روند زندگی شخص گردد که در این صورت حج واجب نخواهد بود.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص308ـ309 العروة الوثقی، ج4، ص400؛ معتمد العروه، ج1، ص166.</ref>

#عدم اشتراط استطاعت بذلی به مالکیت زاد و راحله: به تصریح بسیاری از فقها استطاعت در حج بذلی ـ بر خلاف استطاعت مالی ـ منوط به تملیک زاد و راحله از سوی باذل نیست و با اباحه زاد و راحله نیز تحقق می‌یابد؛<ref>. ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ کلمة التقوی، ج3، ص43ـ47؛ معتمد العروه، ج1، ص163.</ref> هرچند معدودی در وجوب قبول بذل، تملیک زاد و راحله را شرط دانسته‌اند.<ref>. السرائر، ج1، ص517.</ref> شماری از اهل سنت هم به عدم تحقق استطاعت به اباحه تصریح کرده‌اند.<ref>. حاشیة رد المحتار، ج2، ص507؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386.</ref>

#عدم مانعیت بدهکاری از استطاعت بذلی: در استطاعت بذلی ـ بر خلاف استطاعت مالی ـ بدهکاری مانع استطاعت و وجوب حج بر مبذول‌له نیست، مگر آنکه دین، حالّ باشد و طلبکار آن را مطالبه کند و با نرفتن به حج بتواند آن را بپردازد که بسیاری در این صورت حج را واجب ندانسته‌اند.<ref>. الدروس الشرعیه، ج1، ص266؛ جواهر الکلام، ج17، ص266؛ العروة الوثقی، ج4، ص400.</ref>

با توجه به این تفاوت‌ها افراد فاقد استطاعت مالی می‌توانند با تعهد به پرداخت هزینه حج یکدیگر، واجد استطاعت بذلی گردند و بدین سبب حج آنان حجة الاسلام به شمار آید.<ref>. استفتاءات حج (صافی)، ص15.</ref>

در فقه امامی فروع متعددی پیرامون حج بذلی مطرح شده که برخی از آنها در این محورها قابل بررسی است:

#جواز رجوع باذل از بذل: عموم فقیهان امامی به استناد قاعده تسلط مردم بر اموال خود، رجوع باذل از بذل خویش پیش از احرام مبذول له را جایز می‌دانند.<ref>. دلیل الناسک، ص25؛ معتمد العروه، ج1، ص177؛ فقه الصادق، ج9، ص109؛</ref> برخی به جواز رجوع او پس از احرام مبذولٌ له نیز قائلند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص403؛ تحریر الوسیله، ج1، ص378؛ تعالیق مبسوطه، ج10، ص31.</ref> البته در اینکه بنا بر جواز رجوع، ضامن هزینه بازگشت مبذول له هست یا نه اختلاف وجود دارد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص403؛ معتمد العروه، ج1، ص180؛ فقه الصادق، ج9، ص113.</ref>

#۲ـ وظیفه مبذول له در صورت رجوع باذل یا تلف مال: از دیدگاه برخی فقیهان با توجه به اشتراط وجوب حج به بقای استطاعت، چنانچه مبذول له پس از رجوع باذل، توانایی انجام حج را نداشته باشد، لازم نیست اعمال حج را به اتمام رساند و می‌تواند از احرام خارج شود. البته چنانچه نسبت به باقیمانده مناسک حج مستطیع باشد، لازم است مناسک حج را به پایان رساند،<ref>. المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص86.</ref> از بین رفتن مال در اثنای حج و نیز انکشاف عدم کفایت مقدار بذل شده برای انجام حج هم همین حکم را دارد.<ref>. المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص86؛ معتمد العروه، ج1، ص190.</ref>

#کفایت حج بذلی از حجة الاسلام: به نظر اکثر قریب به اتفاق فقیهان امامی<ref>. مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص139؛ معتمد العروه، ج1، ص175.</ref> حج بذلی از حَجة الاسلام کفایت می‌کند؛ بنابراین اگر حج‌گزار پس از گزاردن حج مستطیع شود، دیگر حج بر او واجب نخواهد بود.<ref>. مدارک الأحکام، ج7، ص47؛ جواهر الکلام، ج17، ص267؛ العروة الوثقی، ج4، ص403.</ref> مگر آنکه معلوم شود مال بذل شده غصبی بوده است،<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409.</ref> البته مرحوم شیخ طوسی در برخی آثار خود بر اساس روایتی، اعاده حج بذلی را به‌طور مطلق لازم دانسته است،<ref>. الاستبصار، ج2، ص143- 144.</ref> که مشهور فقیهان روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند.<ref>. مرآة العقول، ج17، ص159؛ ریاض المسائل، ج6، ص41؛ مستند الشیعه، ج11، ص52.</ref>

#انکشاف غصبی بودن مال بذل شده: در چنین صورتی حج مبذول له از حجة الاسلام او کفایت نمی‌کند و لازم است در صورت استطاعت، حجة الاسلام خود را انجام دهد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409.</ref>

#هزینه قربانی و کفاره در حج بذلی: به نظر مشهور فقیهان شیعه هزینه قربانی در حج بذلی بر عهده باذل است.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص183.</ref> هزینه کفارات در صورت ارتکاب عمدی بر عهده حج‌گزار و در صورت ارتکاب از روی جهل، نسیان یا اضطرار اختلافی است.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص405؛ مناسک حج (محشی)، ص49.</ref> ولی برخی قائلند از آنجا که باذل تنها متکفّل هزینه‌های حج شده و کفّارات ـ چه عمدی و چه سهوی و چه اضطراری ـ جزو هزینه‌های حج به شمار نمی‌رود، ظاهراً هزینه کفارات مطلقاً بر عهده باذل نیست.<ref>. معتمد العروة الوثقی، ج1، ص183.</ref>