←واژه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←واژه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حج قضا'''، جبران حج یا عمره یا مناسکی است که به موقع یا صحیح انجام نشده باشد. | '''حج قضا'''، جبران حج یا عمره یا مناسکی است که به موقع یا صحیح انجام نشده باشد. | ||
== واژه == | ==واژه== | ||
واژه | واژه «قضا»، به معنای داوری کردن، ادا کردن، محکم کردن و به پایان رساندن است.<ref>لسان العرب، ج15، ص186-187؛ المحیط فی اللغه، ج5، ص462؛ مفردات، ص674-676. «قضی»</ref> مراد از اصطلاح «قضا» در عبادات آن است که عبادتی که در وقت شرعی خود انجام نشده یا به نحو صحیح صورت نگرفته، در خارج از وقت جبران شود.<ref>رسائل المحقق الکرکی، ج3، ص357؛ المصباح، ج2، ص507. «قضیت «</ref> برپایه این تعریف، قضا تنها در عبادات موقّت (دارای وقت معین) قابل تصور است و در عبادت حج که واجب موقّت به شمار نمی‌رود و انجام دادن آن خارج از وقت معنا ندارد، قضا متصور نیست و مراد از آن در کاربرد فقها جبران حجی است که به موقع یا صحیح ادا نشده باشد<ref>مسالک الأفهام، ج2، ص398؛ نک: موسوعه الإمام الخویی، ج26، ص212؛ ج28، ص84؛ کتاب الحج، ج1، ص240.</ref>؛ از این رو برخی فقها اطلاق قضا را بر حج، مَجاز<ref>إیضاح الفوائد، ج1، ص268؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص482؛ البحر الرائق، ج2، ص633.</ref> یا به همان معنای واژگانی{{یادداشت|ادا کردن، به پایان رساندن.}}<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص459؛ البحر الرائق، ج3، ص61.</ref> دانسته‌اند. البته برخی دیگر، قضا را وسیع‌تر تعریف کرده‌اند، به گونه‌ای که قید «خارج از وقت» را در برندارد و شامل اتمام حج ناقص و نادرست نیز می‌شود.<ref>رسائل المرتضی، ج2، ص280.</ref> نکته مهم دیگر آن است که قضای حج ـ برخلاف سایر عبادات مانند نماز و روزه که قضای آنها وقت موسّعی دارد و در هر زمان می‌تواند انجام شود ـ وجوب فوری دارد و باید در نخستین فرصت یعنی ایام حج سال آینده انجام گیرد.<ref>نک:المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص306؛ الروضة البهیه، ج2، ص194؛ المجموع، ج7، ص140-146.</ref> همچنین در پاره‌ای منابع فقهی، واژه اعاده، که در سایر عبادات به معنای انجام دادن مجدّد عبادت در داخل وقت است، درباره حج به معنای «ادای حج در سال بعد» به کار رفته است،<ref>تهذیب، ج5، ص4، 127، 317، 319؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص302؛ المهذب، ج1، ص229.</ref> همچنانکه در احادیث<ref>الکافی، ج4، ص369-370، 374، 379، 436، 476؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص472؛ تهذیب، ج5، ص150، 265، 289، 291، 294-296، 318-319.</ref> و منابع فقهی،<ref>المقنعة، ص433؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ السرائر، ج1، ص548-549، 638.</ref> گاه تعابیری دیگر به کار رفته است.{{یادداشت|از جمله: «علیه الحج من قابل»؛ در سال آینده حج بر عهده اوست.}} | ||
== مصادیق مهم تاریخی == | ==مصادیق مهم تاریخی== | ||
از مهم‌ترین مصادیق قضای حج یا عمره در تاریخ اسلام، | از مهم‌ترین مصادیق قضای حج یا عمره در تاریخ اسلام، «[[عمرة القضاء]]» [[حضرت محمد(ص)]] در سال هفتم هجری است. او پس از ناتمام ماندن عمره سال ششم به سبب جلوگیری مشرکان مکه در [[مسجد شجره (حدیبیه)|حُدَیبیه]]، در سال بعد عمره دیگری به جا آورد که به عمرة القضاء مشهور شد.<ref>المغازی، ج2، ص576؛ السیرة النبویه، ج2، ص370؛ تاریخ الطبری، ج2، ص620، ج3، ص23.</ref> به گزارش منابع، گاه برخی [[امامان(ع)]] حج یا عمره خود را قضا کرده‌اند؛ از جمله عمره مفرده [[امام حسین(ع)]] در زمان زندگی پدرش [[امام علی(ع)]] که به سبب بیماری به پایان نرسید و او پس از بهبودی قضای آن را به جا آورد.<ref>الکافی، ج4، ص369-370؛ تهذیب، ج5، ص422.</ref> | ||
موضوع قضای حج در منابع فقهی در ابواب مختلفی از مبحث حج به مناسبت پرداختن به موضوعاتی چون | == محل بحث == | ||
موضوع قضای حج در منابع فقهی در ابواب مختلفی از مبحث حج به مناسبت پرداختن به موضوعاتی چون «جبران حج میت»، «حج نذری»، «حج کسی که [[ارکان حج]] را به جا نیاورده یا پس از [[استطاعت]] و [[استقرار حج]] آن را به جا نیاورده» و «حج باطل» بحث شده است. | |||
==موارد وجوب قضا== | ==موارد وجوب قضا== | ||
در یک تقسیم کلی، موارد وجوب قضای حج | در یک تقسیم کلی، موارد وجوب قضای حج بر دوگونه است: | ||
# مواردی که به سبب [[استقرار حج]] بر مکلف، قضای حج بر او واجب می‌شود؛ | |||
# مواردی که به سبب افساد حج و باطل شدن آن، قضای حج بر حج‌گزار واجب می‌شود. | |||
===استقرار حج=== | ===استقرار حج=== | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۶: | ||
به نظر فقهای امامی<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336-337؛ السرائر، ج1، ص548؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363، 367-368، 380.</ref> و اهل‌سنت<ref>المغنی، ج3، ص315؛ فتح العزیز، ج7، ص473.</ref> ارتکاب عمدی پاره ای از محرمات احرام از جمله آمیزش، خود ارضایی و برخی مصادیق دیگر التذاذ جنسی، با شرایطی موجب فساد حج و وجوب قضا می‌شود. به نظر مشهور فقیهان امامی، آمیزش عمدی حج‌گزار پیش از وقوف در مشعر الحرام به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص379.</ref> موجب فساد حج و وجوب قضا و کفاره است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ مختلف الشیعه، ج4، ص146-148؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363.</ref> حنفیان به استناد احادیثی (از جمله: «الحج عرفة») انجام دادن آن را پیش از وقوف به عرفه سبب فساد و مستلزم قضا می‌دانند<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص57-58؛ بدائع الصنائع، ج2، ص217-218.</ref>؛ ولی فقهای سایر مذاهب اهل‌سنت، آمیزش در حج را قبل از تحلّل اول ـ یعنی انجام یافتن دو عمل از سه واجب از واجبات حج یعنی رمی جمره عقبه، حلق (یا تقصیر) و طواف افاضه ( تحلّل) ـ سبب فساد و موجب قضا شمرده‌اند؛ چه آمیزش قبل از وقوف به عرفات باشد، چه پس از آن.<ref>المغنی، ج3، ص315؛ المجموع، ج7، ص384، 414.</ref> | به نظر فقهای امامی<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336-337؛ السرائر، ج1، ص548؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363، 367-368، 380.</ref> و اهل‌سنت<ref>المغنی، ج3، ص315؛ فتح العزیز، ج7، ص473.</ref> ارتکاب عمدی پاره ای از محرمات احرام از جمله آمیزش، خود ارضایی و برخی مصادیق دیگر التذاذ جنسی، با شرایطی موجب فساد حج و وجوب قضا می‌شود. به نظر مشهور فقیهان امامی، آمیزش عمدی حج‌گزار پیش از وقوف در مشعر الحرام به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص379.</ref> موجب فساد حج و وجوب قضا و کفاره است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ مختلف الشیعه، ج4، ص146-148؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363.</ref> حنفیان به استناد احادیثی (از جمله: «الحج عرفة») انجام دادن آن را پیش از وقوف به عرفه سبب فساد و مستلزم قضا می‌دانند<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص57-58؛ بدائع الصنائع، ج2، ص217-218.</ref>؛ ولی فقهای سایر مذاهب اهل‌سنت، آمیزش در حج را قبل از تحلّل اول ـ یعنی انجام یافتن دو عمل از سه واجب از واجبات حج یعنی رمی جمره عقبه، حلق (یا تقصیر) و طواف افاضه ( تحلّل) ـ سبب فساد و موجب قضا شمرده‌اند؛ چه آمیزش قبل از وقوف به عرفات باشد، چه پس از آن.<ref>المغنی، ج3، ص315؛ المجموع، ج7، ص384، 414.</ref> | ||
فقیهان | فقیهان شیعه به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص538-539؛ تهذیب، ج5، ص323-324.</ref> آمیزش عمدی در عمره مفرده پیش از سعی موجب فساد عمره و وجوب قضا و کفاره می‌شود.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ مستند الشیعه، ج13، ص262-263؛ جواهر الکلام، ج20، ص380.</ref> البته برخی از آنان آمیزش را قبل از تمام شدن مناسک عمره (ادای طواف نساء) سبب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337.</ref> به نظر برخی فقیهان، در این فروض، احرام‌گزار باید در ماه قمری آینده عمره را قضا کند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ مختلف الشیعه، ج4، ص155.</ref>؛ ولی برخی دیگر قضا کردن عمره را در ماه آینده مستحب شمرده‌اند.<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص469؛ مسالک الأفهام، ج2، ص481؛ کشف اللثام، ج6، ص452.</ref>به نظر مشهور فقهای امامی، حکم آمیزش در عمره تمتّع همانند عمره مفرده است،<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص155؛ الحدائق، ج15، ص388، 391؛ مستند الشیعه، ج13، ص262-263.</ref> یعنی با وقوع آمیزش پیش از سعی، عمره تمتّع فاسد و قضای آن پیش از اعمال حج واجب می‌گردد.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص338؛ مسالک الأفهام، ج2، ص481؛ کفایة الاحکام، ج1، ص324.</ref> در صورتی که به اسبابی مانند تنگی وقت، قضای عمره تمتّع ممکن نباشد، حج تمتّع به حج افراد مبدل می‌شود و لازم است احرام‌گزار پس از مناسک حج عمره مفرده به جا آورد و در سال آینده حج را قضا کند.<ref>مستند الشیعه، ج13، ص263؛ نک: مهذب الأحکام، ج13، ص329-330.</ref> | ||
بیشتر فقیهان اهل‌سنت نیز آمیزش عمدی عمره‌گزار را پیش از تحلّل با حلق یا تقصیر<ref>المغنی، ج3، ص412، تحفة الفقهاء، ج1، ص403، فتح العزیز، ج7، ص383، 471.</ref> (تحلّل)، سبب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.<ref>المجموع، ج7، ص384.</ref> البته آنان که حصول تحلّل را با ادای طواف و سعی می‌دانند،<ref>فتح العزیز، ج7، ص383.</ref> برآن‌اند که آمیزش پیش از سعی موجب فساد و مستلزم قضا است.<ref>فتح العزیز، ج7، ص471؛ روضة الطالبین، ج2، ص414.</ref> به نظر حنفیان، وقوع آمیزش تا پیش از شوط چهارمِ طواف موجب فساد عمره و وجوب قضا می‌گردد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص45؛ بدائع الصنائع، ج2، ص228؛ فتح العزیز، 7، ص471.</ref> | بیشتر فقیهان اهل‌سنت نیز آمیزش عمدی عمره‌گزار را پیش از تحلّل با حلق یا تقصیر<ref>المغنی، ج3، ص412، تحفة الفقهاء، ج1، ص403، فتح العزیز، ج7، ص383، 471.</ref> (تحلّل)، سبب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.<ref>المجموع، ج7، ص384.</ref> البته آنان که حصول تحلّل را با ادای طواف و سعی می‌دانند،<ref>فتح العزیز، ج7، ص383.</ref> برآن‌اند که آمیزش پیش از سعی موجب فساد و مستلزم قضا است.<ref>فتح العزیز، ج7، ص471؛ روضة الطالبین، ج2، ص414.</ref> به نظر حنفیان، وقوع آمیزش تا پیش از شوط چهارمِ طواف موجب فساد عمره و وجوب قضا می‌گردد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص45؛ بدائع الصنائع، ج2، ص228؛ فتح العزیز، 7، ص471.</ref> | ||
| خط ۶۹: | خط ۷۳: | ||
===محل مُحرِم شدن=== | ===محل مُحرِم شدن=== | ||
به نظر فقیهان امامی<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ السرائر، ج1، ص549؛ تحریر الأحکام، ج1، ص120.</ref> و حنفی<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج4، 172-173؛ تبیین الحقائق، ج2، ص73.</ref> احرام در قضای حج فاسد باید از میقات باشد، ولی به نظر فقهای شافعی<ref>فتح العزیز، ج7، ص475؛ مختصر المزنی، ص69؛ مغنی المحتاج، ج1، ص474.</ref> و حنبلی<ref>المغنی، ج3، ص196؛ الشرح الکبیر، ج3، ص318.</ref> باید از مکانی باشد که شخص در حجِ فاسد شده از آنجا محرم شده است. همچنین برخی امامیان در قضای عمره فاسد شده (چه افراد چه تمتّع)، محل احرام را مواقیت پنجگانه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ السرائر، ج1، ص549-550.</ref>و شماری دیگر ادنی الحل دانسته<ref>تحریر الأحکام، ج1، ص120.</ref> و برخی صرفاً در | به نظر فقیهان امامی<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ السرائر، ج1، ص549؛ تحریر الأحکام، ج1، ص120.</ref> و حنفی<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج4، 172-173؛ تبیین الحقائق، ج2، ص73.</ref> احرام در قضای حج فاسد باید از میقات باشد، ولی به نظر فقهای شافعی<ref>فتح العزیز، ج7، ص475؛ مختصر المزنی، ص69؛ مغنی المحتاج، ج1، ص474.</ref> و حنبلی<ref>المغنی، ج3، ص196؛ الشرح الکبیر، ج3، ص318.</ref> باید از مکانی باشد که شخص در حجِ فاسد شده از آنجا محرم شده است. همچنین برخی امامیان در قضای عمره فاسد شده (چه افراد چه تمتّع)، محل احرام را مواقیت پنجگانه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ السرائر، ج1، ص549-550.</ref>و شماری دیگر ادنی الحل دانسته<ref>تحریر الأحکام، ج1، ص120.</ref> و برخی صرفاً در عمره فاسد شده در حج افراد ادنی الحل را مکان احرام شمرده‌اند.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ السرائر، ج1، ص549-550.</ref> به نظر برخی از فقهای اهل سنت محل احرام عمره قضا، همان مکان احرام عمره فاسد شده است.<ref>فتح العزیز، ج7، ص475.</ref> | ||
===نوع حج=== | ===نوع حج=== | ||
| خط ۷۸: | خط ۸۲: | ||
===تزاحم حج قضا با حجة الاسلام=== | ===تزاحم حج قضا با حجة الاسلام=== | ||
چنانچه کسی که حج قضا بر عهده اوست مستطیع شود و حجة الاسلام بر او واجب گردد (مانند کودک یا برده‌ای که حج آنان فاسد شده و پس از بلوغ یا آزادی مستطیع شوند)، به نظر برخی فقیهان | چنانچه کسی که حج قضا بر عهده اوست مستطیع شود و حجة الاسلام بر او واجب گردد (مانند کودک یا برده‌ای که حج آنان فاسد شده و پس از بلوغ یا آزادی مستطیع شوند)، به نظر برخی فقیهان شیعه ابتدا باید حج قضا و سپس حجة الاسلام به جا آورده شود، زیرا سبب حج قضا مقدم بوده است؛ ولی به نظر فقهای دیگر حجة الاسلام باید مقدم شود، زیرا آنچه مهم است اهمیت واجب است نه تقدم سبب.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص327-328؛ کشف اللثام، ج5، ص86؛ موسوعه الإمام الخویی، ج26، ص55-56.</ref> بنابراین اگر چنین حج‌گزاری ابتدا حج قضا را به جا آورد، به نظر برخی فقها این حج حجة الاسلام محسوب می‌شود و قضا بر عهده او باقی می‌ماند، هرچند شماری دیگر برآن‌اند که چنین حجی باطل است و هیچ‌یک از دو تکلیف را برطرف نمی‌سازد. البته معدودی از فقها این حج را صحیح و رافع تکلیف قضا دانسته‌اند.<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص337؛ جواهر الکلام، ج17، ص247؛ مستمسک العروه، ج10، ص63-64.</ref> از فقهای اهل‌سنت، شافعیان<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص249؛ فتح العزیز، ج7، ص33.</ref> و حنبلیان<ref>المغنی، ج3، ص551، 553؛ الإنصاف، ج3، ص394.</ref> در فرض تزاحم، حجة الاسلام را بر حج قضا مقدم داشته و گفته‌اند که نیت حج‌گزار تأثیری در آن ندارد، ولی مالکیان به مقدم داشتن حج قضا قائل‌اند، هرچند گفته‌اند که اگر حجة الاسلام مقدم شود، نیز حج صحیح است.<ref>شرح مختصر خلیل، ج2، ص360؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص4.</ref> | ||
===جدایی میان زن و شوهر خطاکار=== | ===جدایی میان زن و شوهر خطاکار=== | ||
| خط ۸۷: | خط ۹۱: | ||
===افساد نائب=== | ===افساد نائب=== | ||
به رأی تمامی فقیهان امامی<ref>جامع الخلاف، ص224؛ مستمسک العروة، ج11، ص58؛ جواهر الکلام، ج17، ص389.</ref> و اهل‌سنت<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص271-272؛ بدائع الصنائع، ج2، ص212؛ المغنی، ج3، ص226.</ref> در صورتی که نائب حج نیابتی را فاسد سازد، اتمام حج فاسد و قضای آن بر او واجب است. در واقع، حج نیابتی فاسد شده از صورت نیابت خارج و به عنوان حج اصیل قلمداد می‌شود؛ از این رو نایب باید قضای آن را از جانب خود ـ و از مال خود<ref>الکافی فی الفقه، ص220؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص429؛ مواهب الجلیل، ج2، ص557.</ref> ـ به‌جا آورد. در این صورت، هرگاه حج نیابتی طبق قرارداد مقید به همان سال بوده باشد، قرارداد اجاره خود به خود فسخ می‌شود؛ اما چنانچه حج نیابتی مطلق بوده، قرارداد اجاره منفسخ نمی‌شود و نائب باید پس از قضای حج فاسد شده، حج دیگری هم از جانب منوب عنه به جا آورد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص322؛ السرائر، ج1، ص632؛ قواعد الأحکام، ج1، ص414.</ref> البته برخی فقها در صورت مطلق بودن نیابت، ادای یک بار حج قضا را کافی دانسته و در صورت مقید بودن، بر پایة این نظر در قضای حج فاسد که حج نخست حجة الاسلام محسوب می‌شود، گفته‌اند که با اتمام حج نیابتی فاسد شده، ذمه منوب‌عنه فارغ می‌شود؛ از این رو قرارداد اجاره باطل نمی‌شود، هرچند یک حج قضا به عنوان عقوبت برعهده نائب باقی می‌ماند.<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص328-329؛ جامع المقاصد، ج3، ص153.</ref> برخی فقیهان | به رأی تمامی فقیهان امامی<ref>جامع الخلاف، ص224؛ مستمسک العروة، ج11، ص58؛ جواهر الکلام، ج17، ص389.</ref> و اهل‌سنت<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص271-272؛ بدائع الصنائع، ج2، ص212؛ المغنی، ج3، ص226.</ref> در صورتی که نائب حج نیابتی را فاسد سازد، اتمام حج فاسد و قضای آن بر او واجب است. در واقع، حج نیابتی فاسد شده از صورت نیابت خارج و به عنوان حج اصیل قلمداد می‌شود؛ از این رو نایب باید قضای آن را از جانب خود ـ و از مال خود<ref>الکافی فی الفقه، ص220؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص429؛ مواهب الجلیل، ج2، ص557.</ref> ـ به‌جا آورد. در این صورت، هرگاه حج نیابتی طبق قرارداد مقید به همان سال بوده باشد، قرارداد اجاره خود به خود فسخ می‌شود؛ اما چنانچه حج نیابتی مطلق بوده، قرارداد اجاره منفسخ نمی‌شود و نائب باید پس از قضای حج فاسد شده، حج دیگری هم از جانب منوب عنه به جا آورد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص322؛ السرائر، ج1، ص632؛ قواعد الأحکام، ج1، ص414.</ref> البته برخی فقها در صورت مطلق بودن نیابت، ادای یک بار حج قضا را کافی دانسته و در صورت مقید بودن، بر پایة این نظر در قضای حج فاسد که حج نخست حجة الاسلام محسوب می‌شود، گفته‌اند که با اتمام حج نیابتی فاسد شده، ذمه منوب‌عنه فارغ می‌شود؛ از این رو قرارداد اجاره باطل نمی‌شود، هرچند یک حج قضا به عنوان عقوبت برعهده نائب باقی می‌ماند.<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص328-329؛ جامع المقاصد، ج3، ص153.</ref> برخی فقیهان شیعه به استناد برخی احادیث برآن‌اند که در هر صورت (چه نیابت مقید باشد و چه مطلق) به جا آوردن یک حج قضا کافی است و موجب برائت ذمه منوب عنه و نیز استحقاق اجرت برای اجیر می‌شود.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص323؛ مستند الشیعه، ج11، ص138؛ الحدائق، ج14، ص284-287.</ref> | ||
==قضای برخی مناسک حج== | ==قضای برخی مناسک حج== | ||
| خط ۹۹: | خط ۱۰۳: | ||
===سعی=== | ===سعی=== | ||
به نظر فقیهان امامی<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص362، 383؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص412؛ مسالک الأفهام، ج2، ص359.</ref> و اهل‌سنت<ref>الکافی فی فقه أهل المدینة، ج1، ص360-361؛ الحاوی الکبیر؛ ج4، ص160؛ نک: الحجه علی أهل المدینه، ج2، ص304-306.</ref> چنانچه احرام‌گزار سعی میان صفا و مروه را فراموش کند، باید بازگردد و آن را قضا کند حتی اگر از مکه خارج شده باشد؛ اما اگر بازگشتن دشوار باشد، به نظر فقهای | به نظر فقیهان امامی<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص362، 383؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص412؛ مسالک الأفهام، ج2، ص359.</ref> و اهل‌سنت<ref>الکافی فی فقه أهل المدینة، ج1، ص360-361؛ الحاوی الکبیر؛ ج4، ص160؛ نک: الحجه علی أهل المدینه، ج2، ص304-306.</ref> چنانچه احرام‌گزار سعی میان صفا و مروه را فراموش کند، باید بازگردد و آن را قضا کند حتی اگر از مکه خارج شده باشد؛ اما اگر بازگشتن دشوار باشد، به نظر فقهای شیعه می‌تواند شخصی را برای قضای سعی اجیر کند. همچنین به نظر فقهای امامی<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص359، 361؛ مدارک الأحکام، ج8، ص219-220؛ کشف اللثام، ج5، ص486.</ref> و اهل‌سنت<ref>المجموع، ج8، ص78.</ref> سعی باید پس از طواف انجام شود و اگر احرام‌گزار سعی را هر چند به اشتباه بر طواف مقدم کند، باید پس از طواف آن را قضا کند. همچنانکه اگر حج‌گزار پس از انجام دادن سعی متوجه شود که طواف او بدون طهارت بوده، افزون بر وجوب قضای طواف، باید برای رعایت ترتیب سعی را هم قضا کند.<ref>تدکرة الفقهاء، ج8، ص142.</ref> | ||
===رمی جمره=== | ===رمی جمره=== | ||
در صورتی که حج‌گزار رمی جمرات را فراموش یا عمداً ترک کند، به نظر فقیهان | در صورتی که حج‌گزار رمی جمرات را فراموش یا عمداً ترک کند، به نظر فقیهان شیعه باید به منا بازگردد و قضای رمی را به جا آورد و در صورت ممکن نبودن بازگشت به منا، باید نائب بگیرد و در صورتی که پس از خروج از مکه (یا پس از ایام تشریق) ترک رمی را به یاد آورد، سال بعد یا باید شخصاً آن را قضا کند یا نائب بگیرد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص379؛ مدارک الأحکام، ج8، ص236-238؛ کشف اللثام، ج6، ص254.</ref> همچنین اگر حج‌گزار در ایام رمی نتواند در یکی از روزها رمی کند، نمی‌تواند قضای آن را در شب انجام دهد، بلکه باید در روز بعد پیش از انجام رمی جدید آن را قضا کند و مستحب است قضای رمی روز قبل، هنگام صبح صورت گیرد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص378-379؛ مدارک الأحکام، ج8، ص230-236؛ الحدائق، ج17، ص306، 312-313.</ref> همچنین در صورت رعایت نشدن ترتیب میان رمی جمرات سه‌گانه، باید رمی با رعایت ترتیب قضا شود.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص379؛ الحدائق، ج17، ص304-306؛ جواهر الکلام، ج20، ص16-17.</ref> | ||
شافعیان،<ref>نک: المجموع، ج8، ص239-241؛ فتح العزیز، ج7، ص403-405.</ref> حنبلیان<ref>دقائق أولی النهی، ج1، ص589-590؛ کشاف القناع، ج2، ص509.</ref> و مالکیان<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص192؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص340؛ الفواکه الدوانی، ج1، ص364؛</ref> نیز رعایت ترتیب را در رمی جمرات و نیز قضای آنها را در صورت رعایت نکردن ترتیب و نیز رعایت ترتیب میان رمی قضا و رمی ادا را واجب دانسته‌اند. حنفیان رعایت ترتیب در رمی و قضای آن را سنت شمرده‌اند نه واجب.<ref>البحرالرائق، ج3، ص132؛ رد المحتار، ج2، ص572.</ref> مالکیان وقت ادای رمی هر روز را تا غروب همان روز و پس از آن را قضا دانسته‌اند.<ref>الفواکه الدوانی، ج1، ص364؛ إرشاد السالک، ج1، ص45.</ref> شافعیان با اینکه وقت رمی را تا غروب می‌دانند، جبران آن را در شب نیز ادا قلمداد کرده‌اند.<ref>نک: المجموع، ج8، ص239-240.</ref> حنفیان رمی پس از غروب را ادا ولی مکروه و رمی پس از طلوع فجرِ روز بعد را قضا دانسته‌اند.<ref>البحرالرائق، ج2، ص604-605؛ رد المحتار، ج3، ص574.</ref> در مقابل، حنبلیان به تأخیر انداختن رمی هر روز را به روز بعد و ادای آنها را تا پایان ایام تشریق جایز شمرده‌اند.<ref>دقائق أولی النهی، ج1، ص589؛ کشاف القناع، ج2، ص510.</ref> | شافعیان،<ref>نک: المجموع، ج8، ص239-241؛ فتح العزیز، ج7، ص403-405.</ref> حنبلیان<ref>دقائق أولی النهی، ج1، ص589-590؛ کشاف القناع، ج2، ص509.</ref> و مالکیان<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص192؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص340؛ الفواکه الدوانی، ج1، ص364؛</ref> نیز رعایت ترتیب را در رمی جمرات و نیز قضای آنها را در صورت رعایت نکردن ترتیب و نیز رعایت ترتیب میان رمی قضا و رمی ادا را واجب دانسته‌اند. حنفیان رعایت ترتیب در رمی و قضای آن را سنت شمرده‌اند نه واجب.<ref>البحرالرائق، ج3، ص132؛ رد المحتار، ج2، ص572.</ref> مالکیان وقت ادای رمی هر روز را تا غروب همان روز و پس از آن را قضا دانسته‌اند.<ref>الفواکه الدوانی، ج1، ص364؛ إرشاد السالک، ج1، ص45.</ref> شافعیان با اینکه وقت رمی را تا غروب می‌دانند، جبران آن را در شب نیز ادا قلمداد کرده‌اند.<ref>نک: المجموع، ج8، ص239-240.</ref> حنفیان رمی پس از غروب را ادا ولی مکروه و رمی پس از طلوع فجرِ روز بعد را قضا دانسته‌اند.<ref>البحرالرائق، ج2، ص604-605؛ رد المحتار، ج3، ص574.</ref> در مقابل، حنبلیان به تأخیر انداختن رمی هر روز را به روز بعد و ادای آنها را تا پایان ایام تشریق جایز شمرده‌اند.<ref>دقائق أولی النهی، ج1، ص589؛ کشاف القناع، ج2، ص510.</ref> | ||