حج قضا

از ویکی حج
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حج قضا، جبران حج یا عمره یا مناسکی است که به موقع یا صحیح انجام نشده باشد. کسی که مستطیع شود و با وجود فرصت برای ادای مناسک، آن را به جا نیاورد، حج بر عهده او استقرار یافته و قضای حج بر او واجب می‌شود. برای نمونه، مُرده‌ای که در زمان زندگی استطاعت یافته ولی حج انجام نداده، بر ورثه او واجب است برای او حج به جا آورند؛ شخص زنده ولی ناتوانی که حج بر او استقرار یافته ولی از توانایی خود در آینده ناامید است، واجب است برای ادای حج اجیر بگیرد و کسی که نذر کرده حج به جا آورد ولی آن را ترک کند، واجب است قضای آن را انجام دهد.

افزون بر استقرار حج، فساد حج یا عمره نیز، باعث واجب شدن قضای آن می‌شود. ارتکاب برخی محرمات مانند بعضی از مصداق‌های التذاذ جنسی و آمیزش، و ترک برخی اعمال حج، مانند ترک عمدی رکن حج، نرسیدن به وقوف در عرفات و نرسیدن به وقوف در مشعر موجب فساد حج و واجب شدن قضای حج می‌شود.

قضای حج کسی که حج او فاسد شده، فوری است و به باور فقیهان شیعه و برخی از فقیهان اهل سنت، احرام در قضای حج او باید از میقات باشد. در این که قضای حج مردگان از کجا آغاز شود و در نتیجه به صورت میقاتی باشد یا بلدی اختلاف نظر است. بیشتر فقیهان شیعه، قضای حج او را بلدی دانسته‌اند.

افزون بر حج و عمره، گاهی پاره‌ای از مناسک حج و عمره، مانند طواف، سعی و رمی جمرات نیز باید قضا شود.

واژه و تعریف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

واژه «قضا»، به معنای داوری کردن، ادا کردن، محکم کردن و به پایان رساندن است.[۱] مراد از اصطلاح «قضا» در عبادات آن است که عبادتی که در وقت شرعی خود انجام نشده یا به نحو صحیح ادا نشده، در خارج از وقت جبران شود.[۲] برپایه این تعریف، قضا تنها در عبادات موقّت (دارای وقت معین) قابل تصور است و در عبادت حج که واجب موقّت به شمار نمی‌رود و انجام دادن آن خارج از وقت معنا ندارد، قضا متصور نیست و مراد از آن در کاربرد فقیهان جبران حجی است که به موقع یا صحیح ادا نشده باشد[۳]؛ از این رو برخی فقیهان اطلاق قضا را بر حج، مَجاز[۴] یا به همان معنای واژگانی[یادداشت ۱][۵] دانسته‌اند. برخی از فقیهان، قضا را وسیع‌تر تعریف کرده‌اند، به گونه‌ای که قید «خارج از وقت» را در برندارد و شامل اتمام حج ناقص و اتمام حج نادرست نیز می‌شود.[۶]

نکته مهم دیگر این است که قضای حج، برخلاف قضای سایر عبادات، مانند نماز و روزه[یادداشت ۲] وجوب فوری دارد و باید در نخستین فرصت یعنی موسم حج سال آینده انجام گیرد.[۷] همچنین در پاره‌ای منابع فقهی، واژه «اعاده»، که در سایر عبادات به معنای «انجام دادن مجدّد عبادت در داخل وقت» است، درباره حج به معنای «ادای حج در سال بعد» به کار رفته است،[۸] همچنانکه در احادیث[۹] و منابع فقهی،[۱۰] گاه تعابیری دیگر به کار رفته است.[یادداشت ۳]

مصادیق مهم تاریخی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

از مهم‌ترین مصادیق قضای حج یا عمره در تاریخ اسلام، «عمرة القضاء» حضرت محمد(ص) در سال هفتم هجری است. او پس از ناتمام ماندن عمره سال ششم به سبب جلوگیری مشرکان مکه در حُدَیبیه، در سال بعد عمره دیگری به جا آورد که به عمرة القضاء مشهور شد.[۱۱] به گزارش منابع، گاه برخی امامان(ع) حج یا عمره خود را قضا کرده‌اند؛ از جمله عمره مفرده امام حسین(ع) در زمان زندگی پدرش امام علی(ع) که به سبب بیماری به پایان نرسید و او پس از بهبودی قضای آن را به جا آورد.[۱۲]

محل بحث در فقه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

موضوع قضای حج در منابع فقهی در ابواب مختلفی از مبحث حج به مناسبت پرداختن به موضوعاتی چون «جبران حج میت»، «حج نذری»، «حج کسی که ارکان حج را به جا نیاورده یا پس از استطاعت و استقرار حج آن را به جا نیاورده» و «حج باطل» بحث شده است.

موارد وجوب قضا[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در یک تقسیم کلی، موارد وجوب قضای حج بر دوگونه است:

  1. مواردی که به سبب استقرار حج بر مکلف، قضای حج بر او واجب می‌شود؛
  2. مواردی که به سبب افساد حج و باطل شدن آن، قضای حج بر حج‌گزار واجب می‌شود.

استقرار حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان شیعه[۱۳] و اهل‌سنت[۱۴] کسی که مستطیع شود و با وجود فرصت برای ادای مناسک، آن را به جا نیاورد، حج بر عهده [یادداشت ۴] او مستقر می‌شود و قضای حج بر او واجب است. مهم‌ترین موارد وجوب قضا در صورت استقرار عبارت‌اند از:

قضای حج میت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان شیعه،[۱۵] شافعی[۱۶] و حنبلی[۱۷] با درگذشت کسی که حج بر عهده او اسقرار یافته، باید ورثه وی برای او حج به جا آورند یا با برداشت از اصل مال میت، شخصی را برای این کار اجیر کنند. حنفیان[۱۸] و مالکیان[۱۹] نیابت بدون وصیت را لازم نمی‌دانند و تنها در صورتی که میت وصیت کند، انجام حج را از ثلث مال او مستحب شمرده و برآن‌اند که اگر میت مالی نداشته باشد، تنها ولی میت حق دارد از جانب او حج به جا آورد.[۲۰]

قضای حج عاجز[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر مشهور فقیهان شیعه،[۲۱] شافعی،[۲۲] حنبلی[۲۳] و حنفی[۲۴] به استناد احادیث،[۲۵] شخصی که حج بر عهده او استقرار یافته، چنانچه از ادای حج معذور یا ناتوان شود و امید به رفع عذر و ناتوانی نداشته باشد، باید دیگری را برای آن اجیر کند. هرگاه چنین فردی پس از انجام یافتن حج نیابتی، عذر و ناتوانی‌اش برطرف شود، لازم است حج خود را قضا کند و اگر پیش از قضای حج از دنیا برود، باید از جانب او حج نیابی به‌جا آورند.[۲۶] در برابر، مالکیان[۲۷] و شمار اندکی از شیعیان،[۲۸] اساساً ادای حج از جانب شخص زنده ناتوان را واجب نشمرده و نیابت را وابسته به درگذشت او دانسته‌اند.

قضای حج مرتدِ توبه کننده[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان شیعه[۲۹] و برخی فقیهان اهل سنت،[۳۰] مرتدی که توبه کند، باید عبادت‌هایی را که در حال ارتداد انجام نداده از جمله حج، قضا کند. همچنین به نظر بسیاری از فقیهان شیعه[۳۱] و اهل‌سنت،[۳۲] استطاعت در حال ارتداد، موجب استقرار حج است و ادای حج بر مرتد واجب است، حتی اگر پس از آن، از استطاعت خارج شود و در صورت درگذشت او نیز، باید بازماندگان با اصل اموال وی از طرف او حج به جا آورند.[۳۳]

هرگاه شخصی در حال اسلام حج به جا آورد و سپس مرتد شده و مجدداً به اسلام بازگردد، به نظر فقیهان شیعه،[۳۴] شافعی[۳۵] و حنبلی[۳۶] حج پیشین، حجة الاسلام خواهد بود و دیگر قضای آن بر او واجب نیست؛ ولی فقیهان مالکی[۳۷] و حنفی[۳۸] برآن‌اند که با ارتداد، حج پیشین باطل می‌شود و اگر استطاعت یافت باید دوباره حج به جا آورد.[یادداشت ۵]

قضای حج نذری[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان شیعه[۳۹] و اهل‌سنت[۴۰] با نذرکردن حج و ترک آن با وجود تواناییِ نذرکننده، حج برعهده وی مستقر و قضای آن واجب می‌شود.[۴۱] البته نذر حج، اشکال گوناگونی دارد:

  1. نذر مطلق: بر پایه باور فقیهان شیعه[۴۲] و اهل‌سنت،[۴۳] اگر نذرکننده سال معینی را برای ادای حج مشخص نکرده باشد، وجوب آن فوری نیست و می‌تواند آن را به تأخیر اندازد؛[یادداشت ۶] ولی اگر با وجود توانایی برآن، بدان اقدام نکند و از دنیا برود، بر پایه باور مشهور، ورثه باید از اصل مال او به نیابت از وی حج گزارند. البته اگر درگذشتِ او پیش از توانایی بر ادای حج رخ دهد،[یادداشت ۷] قضا واجب نیست.[۴۴]
  2. نذر معین: اگر نذرکننده، سال معینی را نذر کرده باشد، به نظر مشهور فقیهان شیعه[۴۵] و اهل‌سنت،[۴۶] باید در همان سال حج به جا آورد و در صورتی که با نبودِ عذر به حج نرود یا حج خود را فاسد کند[۴۷] باید آن را در سال دیگر قضا کند و کفّاره خُلف نذر را نیز بپردازد. چنانچه وی پس از ترک عمدی حج از دنیا برود، پرداخت کفّاره و نیز قضای حج از اصل مال بربازماندگان واجب است.[۴۸] البته اگر انجام ندادن حج نذری معین به سبب عذری چون بیماری یا وجود دشمن باشد، به نظر فقیهان شیعه،[۴۹] شافعی[۵۰] و مالکی[۵۱] قضا لازم نیست. در مقابل، فقیهان حنبلی حتی در این فرض نیز قضا و کفاره را واجب دانسته‌اند.[۵۲]

احکام یادشده درباره نذر نسبت به برخی خصوصیات حج نیز صادق است؛ مانند آن که شخصی نذر کرده باشدکه از شهر معینی حج را آغاز کند. اگر او از شهری دیگر به حج برود، قضای آن لازم است.[۵۳] همچنین اگر شخصی نذرکرده باشدکه با پای پیاده به حج برود، التزام بدان بر او واجب است.[۵۴] اگر چنین شخصی حتّی بخشی از مسیر را با وجود توانایی بر پیاده‌روی، سواره بپیماید، به نظر فقیهان شیعه[۵۵] و اهل‌سنت،[۵۶] قضای آن در سال دیگر بر او واجب است. در قضای این حج، برخی فقیهان پیمودن تمام مسیر را با پای پیاده[۵۷] و شماری دیگر تنها پیاده رفتن مسیری را که سواره طی شده لازم دانسته‌اند.[۵۸][یادداشت ۸]

هرگاه نذرکننده ادای حج را بر امری معلّق کند و آن امر محقّق شود؛ مانند تعلیق ادای حج بر فرزنددار شدن، به نظر فقیهان شیعه[۵۹] و اهل‌سنت،[۶۰] وفای به نذر واجب است و اگر با وجود توانایی، آن را به جا نیاورد و فوت کند، قضای آن از اصل مال واجب است.[۶۱]

قضای حج در صورت احصار و صد[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور مشهور فقیهان شیعه[۶۲] و اهل‌سنت،[۶۳] چنانچه احرام‌گزار به سبب بیماری یا شکستگی اعضا، جراحت و مانند آن[۶۴] نتواند حج خود را تمام کند[یادداشت ۹] یا موانعی مانند دشمن او را از اتمام حج بازدارد[یادداشت ۱۰]، در صورت استقرار حج، قضای آن در سال آینده واجب است.[۶۵] حتی در صورت اشتراط تحلّل[یادداشت ۱۱] به نظر بیشتر فقیهان شیعه[۶۶] و برخی فقیهان اهل‌سنت،[۶۷] به استناد احادیث،[۶۸] قضای حج در سال آینده ساقط نمی‌شود. در مقابل، برخی از فقیهان شیعه[۶۹] و اهل سنت،[۷۰] به سقوط وجوب قضا در صورت اشتراط تحلّل قائل شده‌اند. همچنین هرگاه پس از تحلّل مصدود یا محصر، سبب احصار یا صدّ از میان برود و فرصت ادای حج باقی باشد، به نظر فقیهان شیعه[۷۱] و اهل‌سنت،[۷۲] وی باید در همان سال حج قضا را به جا آورد.

افساد حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در صورتی که حج یا عمره احرام‌گزار به یکی از این اسباب فاسد شود، قضای آن بر او واجب می‌شود. برخی از اسباب فساد حج چنین است:

ارتکاب برخی محرّمات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان شیعه[۷۳] و اهل‌سنت[۷۴] ارتکاب عمدی پاره‌‌ای از محرمات احرام از جمله آمیزش، خود ارضایی و برخی مصادیق دیگر التذاذ جنسی، با شرایطی موجب فساد حج و وجوب قضا می‌شود. به نظر مشهور فقیهان شیعه، آمیزش عمدی حج‌گزار پیش از وقوف در مشعر به استناد احادیث،[۷۵] موجب فساد حج و وجوب قضا و کفاره است.[۷۶] حنفیان، به استناد احادیثی،[یادداشت ۱۲] انجام دادن آن را پیش از وقوف به عرفه سبب فساد و مستلزم قضا می‌دانند[۷۷]؛ ولی فقیهان دیگر مذاهب اهل‌سنت، آمیزش در حج را قبل از تحلّلِ اول[یادداشت ۱۳] سبب فساد و موجب قضا شمرده‌اند؛ چه آمیزش قبل از وقوف به عرفات باشد، چه پس از آن.[۷۸]

به باور فقیهان شیعه به استناد احادیث،[۷۹] آمیزش عمدی در عمره مفرده پیش از سعی موجب فساد عمره و وجوب قضا و کفاره می‌شود.[۸۰] البته برخی از آنان، آمیزش را قبل از تمام شدن مناسک عمره[یادداشت ۱۴] سبب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.[۸۱] به نظر برخی فقیهان، در این فرض‌ها، احرام‌گزار باید در ماه قمری آینده عمره را قضا کند[۸۲]؛ ولی برخی دیگر قضا کردن عمره را در ماه آینده مستحب شمرده‌اند.[۸۳] به نظر مشهور فقیهان شیعه، حکم آمیزش در عمره تمتّع همانند عمره مفرده است،[۸۴] یعنی با وقوع آمیزش پیش از سعی، عمره تمتّع فاسد و قضای آن پیش از اعمال حج واجب می‌گردد.[۸۵] در صورتی که به اسبابی مانند تنگی وقت، قضای عمره تمتّع ممکن نباشد، حج تمتّع به حج اِفراد مبدل می‌شود و لازم است احرام‌گزار پس از مناسک حج، عمره مفرده به جا آورد و در سال آینده حج را قضا کند.[۸۶]

بیشتر فقیهان اهل‌سنت نیز، آمیزش عمدی عمره‌گزار را پیش از تحلّل با حلق یا تقصیر[۸۷]، سبب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.[۸۸] البته آنان که حصول تحلّل را با ادای طواف و سعی می‌دانند،[۸۹] برآن‌اند که آمیزش پیش از سعی، موجب فساد و مستلزم قضا است.[۹۰] به نظر حنفیان، وقوع آمیزش تا پیش از شوط چهارمِ طواف موجب فساد عمره و وجوب قضا می‌گردد.[۹۱]

همچنین به نظر برخی فقیهان شیعه، به استناد احادیث،[۹۲] خود ارضایی پیش از وقوف به مشعر، چه با قصد انزال صورت گیرد و چه بدون آن[۹۳] موجب فساد حج و مستلزم قضا و کفاره است.[۹۴] فقیهان مالکی نیز، خود ارضایی را پیش از تحلّل اول موجب فساد حج و پیش از سعی موجب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.[۹۵]به نظر شماری از فقیهان اهل‌سنت[یادداشت ۱۵] بوسیدن و لمس شهوت‌آمیز در صورتی که به انزال بینجامد، موجب فساد حج است.[۹۶] همچنین به نظر برخی از آنان، مصادیق دیگری از التذاذ جنسی مانند نگاه شهوت‌آمیز یا فکر و خیال شهوانی ممکن است به فساد حج بینجامد.[۹۷]

به تصریح فقیهان شیعه[۹۸] و اهل‌سنت،[۹۹] در احکام مذکور تفاوتی میان حج واجب و مستحب وجود ندارد. همچنین به نظر فقیهان شیعه[۱۰۰] و اهل سنت،[۱۰۱] فرقی میان زن و مرد نیست، مشروط بر آن که هر دو راضی به مباشرت باشند؛ ولی اگر زنِ احرام‌گزار به اجبار تن به مباشرت داده باشد اعمال او صحیح است و قضا بر عهده‌اش نخواهد بود.

به نظر همه فقیهان شیعه[۱۰۲] و اهل‌سنت[۱۰۳] کسی که حجش فاسد و قضای حج بر او واجب شده، باید حج فاسد را کامل کند تا از احرام خارج شود. البته درباره اینکه آیا حج قضا در سال آینده «جبران و جریمه افساد حج» است[۱۰۴] یا «حجة الاسلام» اوست[۱۰۵] میان فقیهان اختلاف نظر است. همچنین در صورت فساد عمره مفرده و عمره تمتّع بسیاری از فقیهان شیعه[۱۰۶] و اهل سنت[۱۰۷] به پایان رساندن عمره فاسد را واجب و برخی غیر واجب شمرده‌اند.[۱۰۸]

ترک عمدی رکن[ویرایش | ویرایش مبدأ]

هرگاه حج‌گزار یا عمره‌گزار رکن حج یا عمره[۱۰۹] را عمداً ترک کند، به نظر فقیهان شیعه[۱۱۰] و اهل‌سنت،[۱۱۱] حج یا عمره او باطل است و باید پس از اتمام، آن را قضا کند.

نرسیدن به وقوفین[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان شیعه،[۱۱۲] حنبلی،[۱۱۳] مالکی،[۱۱۴] شافعی[۱۱۵] و حنفی[۱۱۶] به استناد احادیث[۱۱۷] اگر حج‌گزار به وقوف در عرفات و وقوف در مشعر (در باور شیعیان)[۱۱۸] یا تنها به وقوف در عرفات[۱۱۹] در زمان خاصّ آن نرسد، حج را از دست داده[یادداشت ۱۶] و باید با انجام اعمال عمره[یادداشت ۱۷] از احرام خارج شود و در سال آینده قضای حج را انجام دهد. البته وجوب قضا وابسته به این است که در رسیدن به وقوفین کوتاهی کرده باشد یا حج قبلاً بر عهده او استقرار یافته باشد.[۱۲۰]

ادای مناسک در حال جنون، بیهوشی یا مستی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان شیعه[۱۲۱] و اهل‌سنت،[۱۲۲] از جمله شرایط وجوب و صحت حج، کامل بودن عقل است؛ از این رو، چنانچه حج‌گزاری که حج بر عهده او استقرار یافته، همه مناسک را در جای خود به جا آورد، ولی هنگام ادای آنها دیوانه، بیهوش، مست، یا خواب باشد، حج او باطل و قضای آن بر وی واجب است.[۱۲۳]

احکام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

وجوب فوری[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان شیعه،[۱۲۴] شافعی،[۱۲۵] حنبلی،[۱۲۶] حنفی[۱۲۷] و مالکی[۱۲۸] وجوب قضای حج برای کسی که حج او فاسد شده، چه واجب بوده و چه مستحب فوری است و باید در اولین فرصت یعنی سال آینده به جا آورده شود.

مبدأ حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان شافعی[۱۲۹] و بیشتر فقیهان شیعه[۱۳۰] در قضای حج مردگان، در صورت معین نشدن مبدأ حج در وصیت و نبود قرینه بر آن، انجام دادن حج از میقات کافی است، یعنی حج میقاتی خواهد بود نه بلدی. ولی فقیهان مالکی[۱۳۱] و حنفی[۱۳۲] و برخی فقیهان شیعه[۱۳۳]مبدأ حج قضا را موطن میت و فقیهان حنبلی آن را محلی دانسته‌اند که حج در آن بر درگذشته واجب شده است.[۱۳۴] به نظر شماری از فقیهان شیعه، در صورتی که اموال میت کافی باشد، حج قضا باید از بلد او و در غیر این صورت، باید از نزدیک‌ترین محل ممکن به آن صورت گیرد.[۱۳۵][یادداشت ۱۸]

محل احرام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان شیعه[۱۳۶] و حنفی،[۱۳۷] احرام در قضای حج فاسد باید از میقات باشد، ولی به نظر فقیهان شافعی[۱۳۸] و حنبلی[۱۳۹] باید از مکانی باشد که شخص در حجِِّ فاسد شده از آنجا مُحرم شده است.

برخی شیعیان در قضای عمره فاسد شده، چه اِفراد و چه تمتّع، محل احرام را مواقیت پنجگانه[۱۴۰]و شماری دیگر ادنی الحل دانسته[۱۴۱] و برخی صرفاً در عمره فاسد شده در حج اِفراد، ادنی الحل را مکان احرام شمرده‌اند.[۱۴۲] به نظر برخی از فقیهان اهل سنت، محل احرام عمره قضا، همان مکان احرام عمره فاسد شده است.[۱۴۳]

نوع حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان شیعه، نوع حج قضا[یادداشت ۱۹] تابع حج اصلی است؛ یعنی حج‌گزار همان وظیفه‌ای را که در حج اصلی داشته در قضای آن هم دارد. از این رو در مواردی که عدول از یکی از انواع حج به دیگری جایز باشد، در حج قضا نیز این چنین است.[۱۴۴] البته به نظر برخی، اگر وظیفه حج‌گزار در حجة الاسلام قِران یا اِفراد بوده، می‌تواند قضای آن را به صورت تمتّع انجام دهد، زیرا تمتّع نسبت به قران و افراد فضیلت بیشتری دارد؛ همچنین اگر حج اصلی حجة الاسلام نباشد، حج قضا را می‌توان به صورت هر کدام از انواع حج[یادداشت ۲۰] انجام داد.[۱۴۵]

به نظر بیشتر فقیهان اهل سنت، حج‌گزار در انتخاب نوع حج قضا مخیّر است -همچنانکه در نوع حج اصلی اختیار دارد[۱۴۶]- و یکسان بودن حج اصلی و حج قضا ضرورت ندارد.[۱۴۷] در مقابل، مالکیان ادای حج قران را به عنوان قضای افراد یا تمتّع و عکس آن را نپذیرفته‌اند، ولی تنها به اِجزاء تمتّع از قران و عکس آن قائل شده‌اند.[۱۴۸] برخی شافعیان، هرچند قضای حج قران را به گونه افراد مقبول شمرده‌اند، برآن‌اند که قربانیِ حج قران از حج‌گزار ساقط نمی‌شود.[۱۴۹]

تداخل در اسباب حج قضا[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در برخی موارد ممکن است دو یا چند سبب از اسباب پیشین، حج قضا را واجب سازد، مانند آن که پس از فساد یا فوات حج، حج‌گزار مُحصَر یا مصدود شود. در فرض اجتماع احصار و فساد حج، به نظر فقیهان شیعه[۱۵۰] و اهل‌سنت[۱۵۱] لازم نیست برای هر سبب حج جداگانه‌ای به جا آورده شود، بلکه ادای یک حج قضا در سال آینده کافی است؛ همچنین در این صورت، اِحصار، کفاره اِفساد حج را اسقاط نمی‌کند و فساد حج نیز مانع تحلّل نمی‌شود.

تزاحم حج قضا با حجة الاسلام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

چنانچه کسی که حج قضا بر عهده اوست مستطیع شود و حجة الاسلام بر او واجب گردد،[یادداشت ۲۱] به نظر برخی فقیهان شیعه، ابتدا باید حج قضا و سپس حجة الاسلام به جا آورده شود، زیرا سبب حج قضا مقدم بوده است؛ ولی به نظر فقیهان دیگر، حجة الاسلام باید مقدم شود، زیرا آنچه مهم است اهمیت واجب است نه تقدم سبب.[۱۵۲] از این رو، اگر چنین حج‌گزاری ابتدا حج قضا را به جا آورد، به نظر برخی فقیهان این حج حجة الاسلام محسوب می‌شود و قضا بر عهده او باقی می‌ماند، هرچند شماری دیگر برآن‌اند که چنین حجی باطل است و هیچ‌یک از دو تکلیف را برطرف نمی‌سازد. البته شمار اندکی از فقیهان، این حج را صحیح و رافع تکلیف قضا دانسته‌اند.[۱۵۳] از فقیهان اهل‌سنت، شافعیان[۱۵۴] و حنبلیان[۱۵۵] در فرض تزاحم، حجة الاسلام را بر حج قضا مقدم داشته و گفته‌اند که نیت حج‌گزار تأثیری در آن ندارد، ولی مالکیان به مقدم داشتن حج قضا قائل‌اند، هرچند گفته‌اند که اگر حجة الاسلام مقدم شود نیز، حج صحیح است.[۱۵۶]

جدایی میان زن و شوهر خطاکار[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر بیشتر فقیهان شیعه، در صورت فساد حج زوجین به سبب آمیزش، لازم است هنگام قضای حج فاسد، آنان از یکدیگر جدا باشند و در مکان خلوت بدون حضور شخص ثالث حاضر نشوند تا آن که مناسک حج پایان یابد.[۱۵۷] در مقابل، بیشتر فقیهان اهل‌سنت، جدایی میان زوجین را در حج قضا مستحب شمرده‌اند.[۱۵۸]

اِفساد حج قضا[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان شیعه[۱۵۹] و بیشتر فقیهان اهل‌سنت،[۱۶۰] اگر کسی حج قضا را فاسد سازد، افزون بر قربانی، اتمام حج قضای فاسد شده هم بر او واجب است؛ ولی این حج دوم، قضا لازم ندارد و تنها قضای حج نخست همچنان بر عهده اوست. زیرا بر عهده هر شخص تنها ادای یک حج صحیح واجب است. در مقابل، فقیهان مالکی برآن‌اند که افساد حج قضا، افزون بر حج قضای نخست، سبب وجوب حج قضای دیگر نیز می‌شود. حتی اگر دوباره یکی از آن دو فاسد شود، باز حج دیگری بر عهده حج‌گزار خواهد بود.[۱۶۱]

افساد نائب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور همه فقیهان شیعه[۱۶۲] و اهل‌سنت[۱۶۳] در صورتی که نائب حج نیابتی را فاسد سازد، اتمام حج فاسد و قضای آن بر او واجب است. در واقع، حج نیابتی فاسد شده از صورت نیابت خارج و به عنوان حج اصیل قلمداد می‌شود؛ از این رو، نایب باید قضای آن را از جانب خود و از مال خود[۱۶۴] به‌جا آورد. در این صورت، هرگاه حج نیابتی طبق قرارداد مقید به همان سال بوده باشد، قرارداد اجاره خود به خود فسخ می‌شود؛ ولی چنانچه حج نیابتی مطلق بوده، قرارداد اجاره منفسخ نمی‌شود و نائب باید پس از قضای حج فاسد شده، حج دیگری هم از جانب منوب عنه به جا آورد.[۱۶۵] البته برخی فقیهان، در صورت مطلق بودن نیابت، ادای یک بار حج قضا را کافی دانسته‌اند و در صورت مقید بودن، در قضای حج فاسد که حج نخست حجة الاسلام محسوب می‌شود، با اتمام حج نیابتی فاسد شده، ذمه منوب‌عنه فارغ می‌شود؛ از این رو قرارداد اجاره باطل نمی‌شود، هرچند یک حج قضا به عنوان عقوبت برعهده نائب باقی می‌ماند.[۱۶۶] برخی فقیهان شیعه، به استناد برخی احادیث، برآن‌اند که چه نیابت مقید باشد و چه مطلق، به جا آوردن یک حج قضا کافی است و موجب برائت ذمه منوب عنه و نیز استحقاق اجرت برای اجیر می‌شود.[۱۶۷]

قضای برخی مناسک حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

برپایه منابع فقهی، افزون بر حج و عمره، گاهی پاره‌ای از مناسک حج و عمره باید قضا شود. از جمله این مناسک است:

طواف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به باور فقیهان شیعه، چنانچه احرام‌گزار طواف زیارت یا بخشی از آن را در حج یا عمره فراموش کند، باید به مکه بازگردد و آن را قضا کند و اگر امکان بازگشت نباشد، لازم است برای آن نائب بگیرد.[۱۶۸] حکم ترک طواف نساء نیز همین است.[۱۶۹] البته بیشتر فقیهان، نائب گرفتن را در طواف نساء حتی در صورت امکان بازگشت جایز دانسته‌اند.[۱۷۰] همچنین در صورت مقدّم داشتن عمدی طواف نساء بر سعی، قضای آن پس از سعی واجب است.[۱۷۱]

به نظر مشهور فقیهان اهل‌سنت، در صورت فراموش کردن طواف افاضه،[یادداشت ۲۲] حج‌گزار باید برای قضای آن به مکه بازگردد، مگر اینکه، به نظر برخی فقها، پس از وقت طواف افاضه، طواف وداع یا طواف مستحبی دیگری ادا کرده باشد؛ ولی طواف قدوم، که پیش از طواف افاضه انجام می‌شود، نمی‌تواند قضای طواف افاضه محسوب شود.[۱۷۲]

نماز طواف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان شیعه[۱۷۳] و برخی فقیهان مالکی[۱۷۴] چنانچه احرام‌گزار نماز طواف را فراموش کند،[یادداشت ۲۳] بر او واجب است در صورت امکان بازگشت، نماز طواف را در محل مقام و در غیر این صورت در مکانی که غفلت خود را به یاد آورده، قضا کند و اگر پیش از قضا فوت کند، قضا بر وصی او واجب است. مستند این احکام احادیثی[۱۷۵] است که در شماری از آنها به آیه ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی‏ ﴾[۱۷۶] استناد شده است. درباره محل قضای نماز طواف اقوال دیگری نیز وجود دارد.[۱۷۷] به تصریح فقیهان در احکام یادشده تفاوتی میان حج و عمره، طواف زیارت و طواف نساء وجود ندارد.[۱۷۸] از میان فقیهان اهل‌سنت، شافعیان،[۱۷۹] حنبلیان[۱۸۰] و برخی مالکیان[۱۸۱] اساساً نماز طواف را مستحب دانسته و ترک آن را مستلزم وجوب قضا نمی‌دانند. حنفیان[۱۸۲] و برخی مالکیان[۱۸۳] که به وجوب نماز طواف قائل‌اند، برای اقامه آن زمان و مکان مشخصی را مانند مقام ابراهیم شرط نمی‌دانند؛ از این رو، قضای آن را در بیرون از منطقه حرم و حتی در وطن جایز شمرده‌اند.

سعی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان شیعه[۱۸۴] و اهل‌سنت،[۱۸۵] چنانچه احرام‌گزار سعی میان صفا و مروه را فراموش کند، باید بازگردد و آن را قضا کند حتی اگر از مکه خارج شده باشد؛ ولی اگر بازگشتن دشوار باشد، به نظر فقیهان شیعه می‌تواند شخصی را برای قضای سعی اجیر کند. همچنین به نظر فقیهان شیعه[۱۸۶] و اهل‌سنت[۱۸۷] سعی باید پس از طواف انجام شود و اگر احرام‌گزار سعی را هر چند به اشتباه پیش از طواف انجام دهد، باید پس از طواف آن را قضا کند. همچنانکه اگر حج‌گزار پس از انجام دادن سعی متوجه شود که طواف او بدون طهارت بوده، افزون بر وجوب قضای طواف، باید برای رعایت ترتیب سعی را هم قضا کند.[۱۸۸]

رمی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در صورتی که حج‌گزار رمی جمرات را فراموش یا عمداً ترک کند، به نظر فقیهان شیعه باید به منا بازگردد و قضای رمی را به جا آورد و در صورت ممکن نبودن بازگشت به منا، باید نائب بگیرد و در صورتی که پس از خروج از مکه، یا پس از ایام تشریق ترک رمی را به یاد آورد، سال بعد یا باید شخصاً آن را قضا کند یا نائب بگیرد.[۱۸۹] همچنین اگر حج‌گزار در ایام رمی نتواند در یکی از روزها رمی کند، نمی‌تواند قضای آن را در شب انجام دهد، بلکه باید در روز بعد پیش از انجام رمی جدید آن را قضا کند و مستحب است قضای رمی روز قبل، هنگام صبح صورت گیرد.[۱۹۰] همچنین در صورت رعایت نشدن ترتیب میان رمی جمرات سه‌گانه، باید رمی با رعایت ترتیب قضا شود.[۱۹۱]

شافعیان،[۱۹۲] حنبلیان[۱۹۳] و مالکیان[۱۹۴] نیز رعایت ترتیب را در رمی جمرات و نیز قضای آنها را در صورت رعایت نکردن ترتیب و نیز رعایت ترتیب میان رمی قضا و رمی ادا را واجب دانسته‌اند. حنفیان، رعایت ترتیب در رمی و قضای آن را سنت شمرده‌اند نه واجب.[۱۹۵] مالکیان، وقت ادای رمی هر روز را تا غروب همان روز و پس از آن را قضا دانسته‌اند.[۱۹۶] شافعیان، با اینکه وقت رمی را تا غروب می‌دانند، جبران آن را در شب نیز ادا قلمداد کرده‌اند.[۱۹۷] حنفیان رمی پس از غروب را ادا ولی مکروه و رمی پس از طلوع فجرِ روز بعد را قضا دانسته‌اند.[۱۹۸] در مقابل، حنبلیان به تأخیر انداختن رمی هر روز را به روز بعد و ادای آنها را تا پایان ایام تشریق جایز شمرده‌اند.[۱۹۹]

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. لسان العرب، ج15، ص186-187؛ المحیط فی اللغه، ج5، ص462؛ مفردات، ص674-676. «قضی»
  2. رسائل المحقق الکرکی، ج‏3، ص357؛ المصباح، ج2، ص507. «قضیت «
  3. مسالک الأفهام، ج‏2، ص398؛ نک: موسوعه الإمام الخویی، ج‏26، ص212؛ ج‏28، ص84؛ کتاب الحج، ج‏1، ص240.
  4. إیضاح الفوائد، ج‏1، ص268؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص482؛ البحر الرائق، ج2، ص633.
  5. مغنی المحتاج، ج1، ص459؛ البحر الرائق، ج3، ص61.
  6. رسائل المرتضی، ج2، ص280.
  7. نک:المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص306؛ الروضة البهیه، ج2، ص194؛ المجموع، ج7، ص140-146.
  8. تهذیب، ج5، ص4، 127، 317، 319؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص302؛ المهذب، ج1، ص229.
  9. الکافی، ج‏4، ص369-370، 374، 379، 436، 476؛ من لایحضره الفقیه، ج‏2، ص472؛ تهذیب، ج‏5، ص150، 265، 289، 291، 294-296، 318-319.
  10. المقنعة، ص433؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص336؛ السرائر، ج‏1، ص548-549، 638.
  11. المغازی، ج‏2، ص576؛ السیرة النبویه، ج‏2، ص370؛ تاریخ الطبری، ج‏2، ص620، ج3، ص23.
  12. الکافی، ج4، ص369-370؛ تهذیب، ج5، ص422.
  13. قواعد الأحکام، ج‏1، ص407؛ کشف اللثام، ج‏5، ص123؛ معتمد العروه، ج1، ص287-288.
  14. المجموع، ج7، ص88-89؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص16؛ مغنی المحتاج، ج1، ص462-463.
  15. السرائر، ج‏1، ص516؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص325؛ الجامع للشرائع، ص174.
  16. المجموع، ج7، ص109، 112، 116، 120؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص16-17؛ فتح العزیز، ج7، ص44.
  17. المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.
  18. المبسوط، سرخسی، ج4، ص158؛ بدائع الصنائع ج2 ص221.
  19. مواهب الجلیل ج3 ص448؛ حاشیة الدسوقی ج2 ص18، 19.
  20. المبسوط، سرخسی، ج4، ص148، 158؛ المجموع، ج7، ص139.
  21. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص322؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص138-139؛ مستمسک العروه، ج10، ص191-204.
  22. المجموع، ج7، ص112-115؛ مغنی المحتاج، ج1، ص469.
  23. المغنی، ج3، ص177-178؛ کشاف القناع، ج2، ص453.
  24. البحر الرائق، ج3، ص105-110؛ البنایه، ج4، ص143-144.
  25. صحیح البخاری، ج2، ص140، 218؛ الکافی، ج4، ص273؛ تهذیب، ج5، ص14.
  26. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص322؛ تحریر الأحکام، ج‏1، ص92؛ الحدائق، ج‏14، ص133-134.
  27. الاستذکار، ج4، ص165-166؛ التلقین فی الفقه المالکی، ج1، ص79.
  28. السرائر، ج1، ص516؛ نک: منتهی المطلب، ج10، ص91.
  29. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص127-128؛ السرائر، ج‏1، ص366؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص18.
  30. الحاوی الکبیر، ج2، ص209؛ المغنی، ج1، ص410؛ المجموع، ج3، ص5.
  31. مسالک الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الکلام، ج17، ص303؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص115.
  32. المجموع، ج7، ص19؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.
  33. جواهر الکلام، ج17، ص303؛ ایضاح الفوائد، ج1، ص274.
  34. مختلف الشیعه، ج4، ص18؛ مسالک الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الکلام، ج17، ص302.
  35. المجموع، ج3، ص5؛ فتح العزیز، ج7، ص5.
  36. الإنصاف، ج3، ص388؛ کشاف القناع، ج1، ص262؛ مطالب أولی النهی، ج1، ص275.
  37. المدونة الکبری، ج2، ص317؛ التاج والإکلیل، ج8، ص378؛ مواهب الجلیل، ج8، ص376.
  38. المبسوط، سرخسی، ج2، ص96؛ البحر الرائق، ج5، ص213.
  39. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص296؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص374-375؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص317.
  40. البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص499؛ المجموع، ج8، ص49؛ البحر الرائق، ج4، ص478.
  41. کفایة الاحکام، ج1، ص286؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ الحدائق، ج14، ص203.
  42. مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ کشف اللثام، ج‏5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص340-344.
  43. الحاوی الکبیر، ج15، ص474؛ بدائع الصنائع، ج5، ص94؛ روضة الطالبین، ج2، ص586.
  44. مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ کشف اللثام، ج‏5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص340-344.
  45. مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص344-345.
  46. نهایة المطلب، ج18، ص449؛ المجموع، ج8، ص494؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168.
  47. قواعد الأحکام، ج‏3، ص290-291؛ کنز الفوائد، ج‏3، ص238؛ کشف اللثام، ج‏9، ص102.
  48. مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص344-345.
  49. مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص345.
  50. المجموع، ج8، ص494-495؛ روضة الطالبین، ج2، ص451.
  51. التاج والإکلیل، ج4، ص516؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168؛ منح الجلیل، ج3، ص116.
  52. المغنی، ج11، ص369؛ کشاف القناع، ج6، ص356.
  53. کتاب الحج، محقق داماد، ج‏1، ص62؛ مصباح الهدی، ج‏12، ص135؛ موسوعه الإمام الخویی، ج‏26، ص317.
  54. جواهر الکلام، ج‏17، ص349؛ تبیین الحقائق، ج2، ص93.
  55. السرائر، ج‏3، ص61-62؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص319؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص383-385.
  56. البحر الرائق، ج3، ص132-133؛ المدونة الکبری، ج1، ص466؛ الثمر الدانی، ص433.
  57. السرائر، ج3، ص62؛ المختصر النافع، ص76؛ مختلف الشیعه، ج4، ص379.
  58. المقنعة، ص565؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص303؛ ج‏6، ص250.
  59. الدروس الشرعیه، ج‏1، ص318؛ مسالک الأفهام، ج‏11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص388-392.
  60. المغنی، ج11، ص332؛ روضة الطالبین، ج2، ص596؛ بدائع الصنائع، ج5، ص90.
  61. الدروس الشرعیه، ج‏1، ص318-319؛ مسالک الأفهام، ج‏11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص388-392.
  62. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص334، 335؛ مسالک الافهام، ج2، ص386؛ الاحصار و الصد، گلپایگانی، ص5.
  63. المبسوط، سرخسی، ج4، ص106؛ المجموع، ج8، ص294، 302-303؛ المغنی، ج3، ص376.
  64. مناسک حج، محشی، إمام خمینی، ص593.
  65. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص332؛ المجموع، ج8، ص306؛ المغنی، ج3، ص372.
  66. منتهی المطلب، ج2، ص680؛ الحدائق، ج15، ص106.
  67. الام، ج2، ص172.
  68. تهذیب، ج5، ص81.
  69. الدروس الشرعیه، ج1، ص351؛ مدارک الاحکام، ج7، ص290؛ الحدائق، ج15، ص106.
  70. المجموع، ج8، ص311؛ کشاف القناع، ج2، ص475؛ المغنی، ج3، ص377.
  71. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص333؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص297؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص135-137.
  72. المجموع، ج7، ص389، ج8، ص307؛ کشاف القناع، ج2، ص529.
  73. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336-337؛ السرائر، ج1، ص548؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363، 367-368، 380.
  74. المغنی، ج3، ص315؛ فتح العزیز، ج7، ص473.
  75. الکافی، ج‏4، ص379.
  76. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ مختلف الشیعه، ج4، ص146-148؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363.
  77. المبسوط، سرخسی، ج4، ص57-58؛ بدائع الصنائع، ج2، ص217-218.
  78. المغنی، ج3، ص315؛ المجموع، ج7، ص384، 414.
  79. الکافی، ج4، ص538-539؛ تهذیب، ج5، ص323-324.
  80. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ مستند الشیعه، ج13، ص262-263؛ جواهر الکلام، ج20، ص380.
  81. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337.
  82. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ مختلف الشیعه، ج4، ص155.
  83. قواعد الاحکام، ج1، ص469؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص481؛ کشف اللثام، ج‏6، ص452.
  84. مختلف الشیعه، ج4، ص155؛ الحدائق، ج15، ص388، 391؛ مستند الشیعه، ج13، ص262-263.
  85. الدروس الشرعیه، ج‏1، ص338؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص481؛ کفایة الاحکام، ج1، ص324.
  86. مستند الشیعه، ج13، ص263؛ نک: مهذب الأحکام، ج‏13، ص329-330.
  87. المغنی، ج3، ص412، تحفة الفقهاء، ج1، ص403، فتح العزیز، ج7، ص383، 471.
  88. المجموع، ج7، ص384.
  89. فتح العزیز، ج7، ص383.
  90. فتح العزیز، ج7، ص471؛ روضة الطالبین، ج2، ص414.
  91. المبسوط، سرخسی، ج4، ص45؛ بدائع الصنائع، ج2، ص228؛ فتح العزیز، 7، ص471.
  92. الکافی، ج‏4، ص376؛ تهذیب، ج‏5، ص324.
  93. مستند الشیعه، ج‏13، ص251.
  94. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص337؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص153-154؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص367-368.
  95. التاج والإکلیل، ج4، ص242-243؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص358-359؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص68.
  96. المغنی، ج3، ص332؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص68؛ نک: الموسوعه الفقهیة، ج3، ص79.
  97. مواهب الجلیل، ج4، ص242؛ الموسوعه الفقهیه، ج2، ص193؛ الفقه علی المذاهب الخمسه، ج1، ص220.
  98. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص406- 408؛ جواهر الکلام، ج20، ص349.
  99. المغنی ج3 ص333، روضة الطالبین، ج2، ص399.
  100. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص338، 369؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص475-476، 481.
  101. بدائع الصنائع، ج2، ص217.
  102. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص336؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص349؛ مناسک حج (محشی)، ص200.
  103. المجموع، ج7، ص414؛ الشرح الکبیر، ج3، ص317؛ بدائع الصنائع، ج2، ص218.
  104. الجامع للشرائع، ص188.
  105. کشف اللثام، ج6، ص435.
  106. قواعد الاحکام، ج1، ص469؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص481؛ جواهر الکلام، ج20، ص383.
  107. المجموع، ج7، ص384؛ المغنی، ج3، ص378-379.
  108. مستند الشیعه، ج13، ص263؛ الحدائق، ج15، ص390؛ نک: مدارک الاحکام، ج8، ص423.
  109. مجمع الفائدة، ج‏7، ص62؛ الحدائق، ج‏16، ص156-157؛ کشف اللثام، ج‏5، ص19.
  110. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص314، 382-384؛ کشف اللثام، ج‏5، ص473؛ ج‏6، ص19؛ جواهر الکلام، ج‏18، ص136-137؛ ج‏19، ص370.
  111. نک: تحفة الفقهاء، ج1، ص381-382؛ المجموع، ج8، ص265-266؛ کشاف القناع، ج2، ص521-524.
  112. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص383-384؛ السرائر، ج1، ص619-620؛ جواهر الکلام، ج19، ص88.
  113. المغنی، ج3، ص550؛ کشاف القناع، ج2، ص606-607.
  114. مواهب الجلیل، ج4، ص300؛ بلغة السالک، ج2، ص84؛ المدونة الکبری، ج1، ص374.
  115. المجموع، ج8، ص285-287؛ فتح العزیز، ج8، ص47-52؛ مغنی المحتاج، ج1، ص533.
  116. المبسوط، سرخسی، ج4، ص174-175؛ بدائع الصنائع، ج2، ص220؛ البحر الرائق، ج3، ص101-102.
  117. سنن الترمذی، ج2، ص188؛ الکافی، ج4، ص475-476؛ تهذیب، ج5، ص294-295.
  118. الدروس الشرعیه، ج1، ص426؛ الحدائق، ج16، ص461.
  119. بدائع الصنائع، ج2، ص126.
  120. مسالک الأفهام، ج‏2، ص288؛ مدارک الأحکام، ج‏7، ص437.
  121. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص296-297؛ ریاض المسائل، ج‏1، ص337؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص229.
  122. بدائع الصنائع، ج2، ص120، 160؛ المغنی، ج3، ص435؛ المجموع، ج7، ص20؛ حاشیة العدوی، ج1، ص517.
  123. السرائر، ج‏1، ص620-621؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص254-255؛ الحدائق، ج‏16، ص460-461.
  124. تحریر الأحکام، ج1، ص124؛ الحدائق، ج‏15، ص407؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص394.
  125. المجموع، ج7، ص384؛ فتح العزیز، ج7، ص473-474.
  126. الشرح الکبیر، ج3، ص318.
  127. رد المحتار، ج2، ص552.
  128. الذخیره، ج3، ص340؛ التاج والإکلیل، ج4، ص245؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص69.
  129. المجموع ج7، ص109؛ مختصر المزنی، ص62.
  130. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص303؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص152؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص320.
  131. مواهب الجلیل، ج3، ص525؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص12، 19.
  132. المبسوط، سرخسی، ج27، ص173؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص427؛ بدائع الصنائع، ج2، ص222.
  133. النهایة، ص283؛ العروة الوثقی، محشی، ج4، ص465.
  134. المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.
  135. السرائر، ج1، ص648؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص327؛ العروة الوثقی، محشی، ج4، ص463.
  136. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص337؛ السرائر، ج‏1، ص549؛ تحریر الأحکام، ج1، ص120.
  137. نک: المبسوط، سرخسی، ج4، 172-173؛ تبیین الحقائق، ج2، ص73.
  138. فتح العزیز، ج7، ص475؛ مختصر المزنی، ص69؛ مغنی المحتاج، ج1، ص474.
  139. المغنی، ج3، ص196؛ الشرح الکبیر، ج3، ص318.
  140. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص337؛ السرائر، ج‏1، ص549-550.
  141. تحریر الأحکام، ج1، ص120.
  142. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص337؛ السرائر، ج‏1، ص549-550.
  143. فتح العزیز، ج7، ص475.
  144. الدروس الشرعیه، ج‏1، ص427؛ جواهر الکلام، ج‏19، ص88-89.
  145. منتهی المطلب، ج3، ص64؛ السرائر، ج‏1، ص620.
  146. المجموع، ج7، ص151، 153؛ کشاف القناع، ج2، ص410.
  147. رد المحتار، ج2، ص593.
  148. الذخیره، ج3، ص296؛ التاج والإکلیل، ج4، ص248؛ بلغة السالک، ج2، ص63.
  149. فتح العزیز، ج7، ص476؛ المجموع، ج7، ص384، 391.
  150. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص333، 338؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص373؛ قس:مسالک الأفهام، ج‏2، ص396-397.
  151. الحاوی الکبیر، ج4، ص356؛ مواهب الجلیل، ج3، ص542؛ دقائق أولی النهی، ج1، ص600.
  152. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص327-328؛ کشف اللثام، ج‏5، ص86؛ موسوعه الإمام الخویی، ج‏26، ص55-56.
  153. مختلف الشیعه، ج‏4، ص337؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص247؛ مستمسک العروه، ج‏10، ص63-64.
  154. الحاوی الکبیر، ج4، ص249؛ فتح العزیز، ج7، ص33.
  155. المغنی، ج3، ص551، 553؛ الإنصاف، ج3، ص394.
  156. شرح مختصر خلیل، ج2، ص360؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص4.
  157. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص336؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص369؛ الحدائق، ج15، ص369.
  158. المجموع، ج7، ص415؛ بدائع الصنائع، ج2، ص218.
  159. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص336؛ تحریر الأحکام، ج2، ص61 - 63؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص366.
  160. روضة الطالبین، ج3، ص139؛ رد المحتار، ج2، ص559.
  161. التاج والإکلیل، ج4، ص245؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص360؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص69.
  162. جامع الخلاف، ص224؛ مستمسک العروة، ج‏11، ص58؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص389.
  163. الحاوی الکبیر، ج4، ص271-272؛ بدائع الصنائع، ج2، ص212؛ المغنی، ج3، ص226.
  164. الکافی فی الفقه، ص220؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص429؛ مواهب الجلیل، ج2، ص557.
  165. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص322؛ السرائر، ج‏1، ص632؛ قواعد الأحکام، ج‏1، ص414.
  166. مختلف الشیعه، ج‏4، ص328-329؛ جامع المقاصد، ج‏3، ص153.
  167. الدروس الشرعیه، ج‏1، ص323؛ مستند الشیعه، ج‏11، ص138؛ الحدائق، ج‏14، ص284-287.
  168. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص357-359، 383؛ السرائر، ج‏1، ص572-574؛ ریاض المسائل، ج1، ص407.
  169. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص359-360، 383؛ نک: الحدائق، ج‏16، ص156-183.
  170. مسالک الأفهام، ج‏2، ص351؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص184؛ جواهر الکلام، ج‏19، ص387.
  171. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص359.
  172. الکافی فی فقه أهل المدینه، ج1، ص359-360؛ المغنی، ج3، ص408-409؛ مواهب الجلیل، ج3، ص88-89.
  173. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص360؛ الحدائق، ج‏16، ص141-149؛ جواهر الکلام، ج‏19، ص303-306.
  174. نک: المدونة الکبری، ج1، ص483-484، 421.
  175. الکافی، ج‏4، ص425؛ تهذیب، ج‏5، ص137-140.
  176. سوره بقره (۲)، آیه ۱۲۵.
  177. نک: الدروس الشرعیه، ج‏1، ص396.
  178. مسالک الأفهام، ج‏2، ص335؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص136؛ جواهر الکلام، ج‏19، ص307-308.
  179. المجموع، ج8، ص52-54، 62، الحاوی الکبیر، ج4، ص154.
  180. کشاف القناع، ج2، ص485.
  181. التاج والإکلیل، ج4، ص156؛ الفواکه الدوانی، ج1، ص358.
  182. البحر الرائق، ج2، ص356؛ رد المحتار، ج2، ص499.
  183. مواهب الجلیل، ج3، ص110-111؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص327؛ حاشیة العدوی، ج1، ص533-534.
  184. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص362، 383؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص412؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص359.
  185. الکافی فی فقه أهل المدینة، ج1، ص360-361؛ الحاوی الکبیر؛ ج4، ص160؛ نک: الحجه علی أهل المدینه، ج2، ص304-306.
  186. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص359، 361؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص219-220؛ کشف اللثام، ج‏5، ص486.
  187. المجموع، ج8، ص78.
  188. تدکرة الفقهاء، ج8، ص142.
  189. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص379؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص236-238؛ کشف اللثام، ج‏6، ص254.
  190. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص378-379؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص230-236؛ الحدائق، ج‏17، ص306، 312-313.
  191. المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص379؛ الحدائق، ج‏17، ص304-306؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص16-17.
  192. نک: المجموع، ج8، ص239-241؛ فتح العزیز، ج7، ص403-405.
  193. دقائق أولی النهی، ج1، ص589-590؛ کشاف القناع، ج2، ص509.
  194. التاج والإکلیل، ج4، ص192؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص340؛ الفواکه الدوانی، ج1، ص364؛
  195. البحرالرائق، ج3، ص132؛ رد المحتار، ج2، ص572.
  196. الفواکه الدوانی، ج1، ص364؛ إرشاد السالک، ج1، ص45.
  197. نک: المجموع، ج8، ص239-240.
  198. البحرالرائق، ج2، ص604-605؛ رد المحتار، ج3، ص574.
  199. دقائق أولی النهی، ج1، ص589؛ کشاف القناع، ج2، ص510.
  1. ادا کردن، به پایان رساندن.
  2. که قضای آنها وقت موسّعی دارد و در هر زمان می‌تواند انجام شود.
  3. از جمله: «علیه الحج من قابل»؛ در سال آینده حج بر عهده اوست.
  4. پس از توبه کردن.
  5. برای آگاهی بیشتر روی ارتداد تلیک کنید!
  6. مگر اینکه گمان قوی داشته باشد پیش از ادای نذر وفات خواهد کرد.
  7. حتی اگر ناشی از مانعی چون بیماری باشد.
  8. برای آگاهی بیشتر روی حج پیاده تلیک کنید!
  9. اِحصار.
  10. صَدّ.
  11. یعنی آن که با خدا شرط کند که در صورت بروز مانع، از احرام حج یا عمره خارج شود.
  12. از جمله حدیث «الحج عرفة».
  13. یعنی انجام یافتن دو عمل از سه واجب از واجبات حج که عبارتند از رمی جمره عقبه، حلق یا تقصیر و طواف افاضه.
  14. ادای طواف نساء.
  15. از جمله برخی حنبلیان و مالکیان.
  16. فوات حج.
  17. طواف، سعی و حلق.
  18. برای آگاهی بیشتر روی حج بلدی تلیک کنید!
  19. تمتّع، قِران و اِفراد.
  20. قران یا افراد یا تمتّع.
  21. مانند کودک یا برده‌ای که حج آنان فاسد شده و پس از بلوغ یا آزادی مستطیع شوند.
  22. طواف زیارت.
  23. یا در مکانی جز مقام ابراهیم(ع) آن را به جا آورد.

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Links.pngمنبع اصلی مقاله: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل حج قضا.
  • الاحصار والصد، سيد محمد رضا موسوي گلپايگاني، قم، دارالقرآن الکريم، 1413ق.
  • ارشاد السالک الي اشرف المسالک، عبدالرحمن بن محمد البغدادي ( -732ق)، به کوشش ابراهيم حسن، قاهره، مکتبه و مطبعه مصطفي البابي الحلبي و شرکاه، بي تا.
  • الاستذکار (ال‍ج‍ام‍ع‌ ل‍م‍ذاه‍ب‌ ف‍ق‍ه‍اء الام‍ص‍ار و ع‍ل‍م‍اء الاق‍طار ف‍ي‍م‍ا ت‍ض‍م‍ن‍ه‌ ال‍م‍وطا م‍ن‌ م‍ع‍ان‍ي‌ ال‍راي‌ و الآثار و ش‍رح‌ ذل‍ک‌ ک‍ل‍ه‌ ب‍الاي‍ج‍از و الاخ‍ت‍ص‍ار)، يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر (368-463ق)، به کوشش سالم محمد عطا و علي محمد معوض، بيروت، دارالکتب العلميه، 1421ق.
  • اسني المطالب في شرح روض الطالب، زکريا بن محمد الانصاري ( -926ق)، به کوشش محمد تامر، بيروت، دارالکتب العلميه، 1422ق
  • الام، محمد بن ادريس الشافعي (م 204ق)، بيروت، دارالفکر، 1403ق.
  • الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف علي مذهب الامام احمد بن حنبل، علي بن سليمان المرداوي ( -885ق)، به کوشش محمد حامد فيقي، بيروت، دار احياءالتراث العربي، 1377ق.
  • ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد، حسن بن يوسف حلي (648-771ق)، به کوشش سيد حسين موسوي کرماني و عبدالرحيم بروجردي و علي پناه اشتهاردي، قم، چاپخانه علميه، 1387ق.
  • البحر الرائق(شرح کنز الدقائق)، زين‌الدين بن ابراهيم بن نجيم ( -970ق)، به کوشش زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.
  • بداية المجتهد و نهايه المقتصد، محمد بن احمد ابن رشد الاندلسي ( -595ق)، به کوشش العطار، بيروت، دارالفکر، 1415ق.
  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ابوبکر بن مسعود الکاساني ( -587ق)، پاکستان، المکتبه الحبيبيه، 1409ق.
  • بلغة السالک، احمد بن محمد الصاوي، به کوشش محمد عبدالسلام، بيروت، دارالکتب العلميه، 1415ق.
  • البنايه في شرح الهدايه لمرغيناني، محمود بن احمد البدرالعيني ( -855ق)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1420ق.
  • البيان في مذهب الشافعي، يحيي بن ابي الخير الشافعي ( -558ق)، به کوشش النوري، جده، دارالمنهاج، 1421ق.
  • التاج و الاکليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف العبدري ( -897ق)، دارالکتب العلميه، 1416ق.
  • تاريخ الطبري (تاريخ الامم و الملوک)، محمد بن جرير الطبري (224-310ق)، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دار احياء التراث العربي.
  • تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق، عثمان بن علي الحنفي، قاهره، دارالکتب الاسلامي، 1313ق.
  • تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، چاپ سنگي.
  • تحفة الفقهاء، محمد بن احمد السمرقندي ( -9-535ق)، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
  • تذکرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق.
  • التلقين في الفقه المالکي، عبدالوهاب بن علي الثعلبي ( -422ق)، به کوشش محمد بوخبزه الحسني التطواني، دارالکتب، العلميه، 1425ق.
  • تهذيب الاحکام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1365ش.
  • الثمر الداني علي رساله القيرواني، صالح بن عبدالله الآبي الازهري ( -1330ق)، بيروت، مکتبه الثقافيه، بي تا.
  • جامع الخلاف و الوفاق بين الاماميه وبين ائمّه الحجاز والعراق، علي بن محمد القمي السبزواري (قرن 7)، به کوشش حسين حسني بيرجندي، قم، زمينه سازان ظهور امام عصر، 1379ش.
  • جامع المقاصد في شرح القواعد، علي بن حسين الکرکي ( -940ق)، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث،، 1411ق.
  • الجامع للشرائع، يحيي بن سعيد حلي (601-690ق)، قم، انتشارات موسسه سيدالشهداء، 1405ق.
  • جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، محمد حسين نجفي ( -1266ق)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‏تا.
  • حاشية الدسوقي، محمد بن احمد الدسوقي ( -1230ق)، احياء الکتب العربيه.
  • حاشية العدوي علي شرح کفايه الطالب الرباني، علي بن احمد العدوي( -1189ق)، به کوشش البقاعي، بيروت، دارالفکر، 1414ق.
  • الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي، علي بن محمد الماوردي ( -450ق)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دارالکتب العلميه، 1414ق.
  • الحجه علي اهل المدينه، محمد بن حسن شيباني (قرن 2ق) به کوشش سيد مهدي حسن الکيلاني، بيروت عالم الکتب، 1403ق.
  • الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، محمد بن مکي ( -786ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
  • دقائق اولي النهي (شرح منتهي الارادات)، منصور بن ادريس البهوتي ( - 1051ق)، عالم الکتب، 1414ق.
  • الذخيره، احمد بن ادريس القرافي، به کوشش حجي، بيروت، دارالغرب الاسلامي، 1994م.
  • رد المحتار علي الدر المختار، محمد امين بن عابدين ( -1252ق)، بيروت، دارالفکر، 1412ق.
  • رسائل المرتضي، السيد المرتضي ( -436ق)، به کوشش حسيني و رجائي، قم، دارالقرآن، 1405ق.
  • الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق)، تحقيق سيد محمد کلانتر، قم، انتشارات مکتبه داوري، 1410ق.
  • روضه الطالبين و عمده المتقين، يحيي بن شرف النووي (631-676ق)، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علي محمد معوض، بيروت، دارالکتب العلميه، بي‏تا.
  • رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل، سيد علي طباطبائي ( -1231ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
  • السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، محمد بن احمد ابن ادريس ( -598ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق.
  • سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، محمد عيسي الترمذي ( -279ق)، به کوشش عبدالوهاب عبداللطيف، بيروت، دارالفکر، 1402ق.
  • السيره النبويه، عبدالملک بن هشام ( -218ق)، تحقيق مصطفي السقاء و عبدالحفيظ شبلي و ابراهيم الابياري، بيروت، دارالمعرفه، بي تا.
  • الشرح الکبير، عبدالرحمن بن قدامه ( -682ق)، بيروت، دارالکتب العلميه.
  • شرح مختصر خليل، محمد بن عبدالله الخراشي (م11.1ق)، بيروت، دارالفکر.
  • صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري ( -‌256‌ق)، به کوشش عبدالعزيز بن عبدالله ‌بن ‌باز، بيروت، دارالفکر، 1401ق.
  • العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي (1247-1337ق)، بيروت، موسسه الاعلمي، 1409ق.
  • فتح العزيز، عبدالکريم بن محمد الرافعي ( -623ق)، دارالفکر.
  • الفقه علي المذاهب الخمسه، محمد جواد المغنيه، بيروت، دارالجواد، 1421ق.
  • الفواکه الدواني، احمد بن غانم النغراوي، الازهري ( -1126ق)، دارالفکر، 1415ق.
  • قواعد الاحکام في معرفه الحلال و الحرام، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق.
  • الکافي في فقه اهل المدينه، يوسف النمري القرطبي ( -463ق)، به کوشش محمد، احيد الرياض، مکتبة الرياض الحديثه، 1400ق.
  • کتاب الحج، سيد محمود شاهرودي ( -1394ق)، به کوشش شاهرودي، جناتي، قم، انصاريان، 1402ق.
  • کتاب الحج، سيد محمد محقق داماد ( -1388ق)، به کوشش جوادي آملي، قم، چاپخانه مهر، 1401ق.
  • الکافي في الفقه، ابوالصلاح تقي الدين الحلبي ( -447ق)، به کوشش استادي، اصفهان، مکتبة اميرالمؤمنين(ع)، 1403ق.
  • الکافي، محمد بن يعقوب کليني ( -329ق)، به کوشش علي اکبر غفاري، تهران، انتشارات دارالکتب اسلاميه، 1375ش.
  • کشاف القناع عن متن الاقناع، منصور بن يونس البهوتي ( -1052ق)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دارالکتب العلميه، 1418ق.
  • کشف اللثام، محمد بن الحسن الفاضل الهندي ( -1137ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1416ق.
  • کفاية الاحکام (کفاية الفقه)، محمد باقر السبزواري ( -1090ق)، به کوشش الواعظي، قم، النشر الاسلامي، 1423ق.
  • کنز الفوائد، محمد بن علي الکراجکي ( -449ق)، قم، مکتبة المصطفوي، 1410ق.
  • لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور (630-711ق)، قم، انتشارات ادب الحوزه، 1405ق.
  • المبسوط في فقه الاماميه، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، به کوشش محمد باقر بهبودي و سيد محمد تقي کشفي، تهران، انتشارات مکتبه المرتضويه، 1351ش.
  • المبسوط، محمد بن احمد السرخسي ( -483ق)، بيروت، دارالمعرفه، 1406ق.
  • مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، مقدس اردبيلي احمد بن محمد ( -993ق)، به کوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق.
  • المجموع شرح المهذب، يحيي بن شرف النووي (631-676ق)، بيروت، دارالفکر.
  • المحيط في اللغه، اسماعيل بن عباد ( -385ق)، به کوشش محمد حسن آل ياسين، بيروت، عالم الکتاب، 1414ق.
  • مختصر المزني، اسماعيل بن يحيي المزني ( -263ق)، بيروت، دارالمعرفه، بي تا.
  • المختصر النافع في فقه الاماميه (النافع في مختصر الشرائع)، جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق)، تهران، انتشارات بنياد بعثت، 1410ق.
  • مختلف الشيعه في احکام الشريعه، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق.
  • مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام، سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1410ق.
  • المدونه الکبري، روايت سحنون بن سعيد التنوخي عن عبدالرحمن بن قاسم عن ابي عبدالله مالک بن انس، قاهره، دارالسعاده، بي تا.
  • مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق.
  • مستمسک العروة الوثقي، سيد محسن حکيم ( -1390ق)، قم، انتشارات کتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق.
  • مستند الشيعه في احکام الشريعه، احمد بن محمدمهدي النراقي (1185-1245ق)، قم، انتشارات موسسه آل البيت لاحياء التراث، 1415ق.
  • المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي، احمد بن محمد الفيومي ( -770ق)، قم، دارالهجره، 1405ق.
  • مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، محمد تقي آملي ( -1391ق)، تهران، انتشارات فردوسي، 1380ق.
  • مطالب اولي النهي، مصطفي بن سعد، بن عبده ( -1243ق)، المکتب الاسلامي، 1415ق.
  • المعتمد في شرح المناسک، (کتاب الحج، محاضرات الخويي)، به کوشش محمد رضا موسوي خلخالي، قم، انتشارات دارالعلم/ موسسه احياء آثار الامام الخويي، 1410ق.
  • المغازي، محمد بن عمر الواقدي ( -207ق)، به کوشش مارسدن جونس، بيروت، موسسه الاعلمي، 1409ق.
  • مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج، محمد بن احمد الشربيني ( -977ق)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق.
  • المغني، عبدالله بن قدامه ( -620ق)، بيروت، دارالکتب العلميه.
  • مفردات الفاظ القرآن، الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني ( -425ق)، به کوشش صفوان عدنان داودي، دمشق، دارالقلم، 1412ق.
  • المقنعه، شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق.
  • من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه (311-381ق)، تحقيق و تصحيح علي اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق.
  • منتهي المطلب في تحقيق المذهب، حسن بن يوسف حلي (648-726ق)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق.
  • منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن احمد بن عيشن ( -1299ق)، بيروت، دارالفکر، 1409ق.
  • مواهب الجليل، محمد بن محمد الحطاب الرعيني ( -954ق)، به کوشش زکريا عميرات، بيروت، دارالکتب العلميه، 1416ق.
  • موسوعه الامام الخويي، سيد ابوالقاسم موسوي خويي (1317-1413ق)، قم، انتشارات احياء آثار الخويي، 1418ق.
  • الموسوعه الفقهيه، کويت، وزارة الاوقاف والشئون الاسلاميه، 1410ق.
  • مهذب الاحکام بيان الحلال و الحرام، سيد عبدالاعلي سبزواري، قم، المنار، 1413ق.
  • المهذب، عبدالعزيز بن نحرير البراج ( -481ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1406ق.
  • نهاية المطلب، عبدالملک الجويني ( -478ق)، به کوشش الديب، دارالمنهاج، 1428ق.
  • النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، محمد بن حسن الطوسي (385-460ق)، بيروت، دارالکتاب العربي، 1400ق.