←احکام حج قضا
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296؛ مختلف الشیعه، ج4، ص374-375؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص317.</ref> و اهل‌سنت<ref>البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص499؛ المجموع، ج8، ص49؛ البحر الرائق، ج4، ص478.</ref> با [[نذر|نذرکردن]] حج و ترک آن با وجود توانایی نذرکننده، حج برعهده وی مستقر و قضای آن واجب می‌شود.<ref>کفایة الاحکام، ج1، ص286؛ مسالک الأفهام، ج2، ص155؛ الحدائق، ج14، ص203.</ref> البته نذر حج، اشکال گوناگونی دارد: | به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص296؛ مختلف الشیعه، ج4، ص374-375؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص317.</ref> و اهل‌سنت<ref>البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص499؛ المجموع، ج8، ص49؛ البحر الرائق، ج4، ص478.</ref> با [[نذر|نذرکردن]] حج و ترک آن با وجود توانایی نذرکننده، حج برعهده وی مستقر و قضای آن واجب می‌شود.<ref>کفایة الاحکام، ج1، ص286؛ مسالک الأفهام، ج2، ص155؛ الحدائق، ج14، ص203.</ref> البته نذر حج، اشکال گوناگونی دارد: | ||
# نذر مطلق: بر پایه باور فقیهان شیعه<ref>مسالک الأفهام، ج2، ص155؛ کشف اللثام، ج5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج17، ص340-344.</ref> و اهل‌سنت،<ref>الحاوی الکبیر، ج15، ص474؛ بدائع الصنائع، ج5، ص94؛ روضة الطالبین، ج2، ص586.</ref> اگر نذرکننده سال معینی را برای ادای حج مشخص نکرده باشد، وجوب آن فوری نیست و می‌تواند آن را به تأخیر اندازد (مگرباگمان قوی به وفات او پیش از ادای نذر). ولی اگر به رغم توانایی برآن، بدان اقدام نکند و از دنیا برود، ورثه باید ازاصل مال او (برپایة نظر مشهور) به نیابت از وی حج گزارند. البته اگر فوتِ او پیش از توانایی بر ادای حج رخ دهد، حتی اگر ناشی از مانعی چون بیماری باشد، قضا واجب نیست.<ref>مسالک الأفهام، ج2، ص155؛ کشف اللثام، ج5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج17، ص340-344.</ref> | #نذر مطلق: بر پایه باور فقیهان شیعه<ref>مسالک الأفهام، ج2، ص155؛ کشف اللثام، ج5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج17، ص340-344.</ref> و اهل‌سنت،<ref>الحاوی الکبیر، ج15، ص474؛ بدائع الصنائع، ج5، ص94؛ روضة الطالبین، ج2، ص586.</ref> اگر نذرکننده سال معینی را برای ادای حج مشخص نکرده باشد، وجوب آن فوری نیست و می‌تواند آن را به تأخیر اندازد (مگرباگمان قوی به وفات او پیش از ادای نذر). ولی اگر به رغم توانایی برآن، بدان اقدام نکند و از دنیا برود، ورثه باید ازاصل مال او (برپایة نظر مشهور) به نیابت از وی حج گزارند. البته اگر فوتِ او پیش از توانایی بر ادای حج رخ دهد، حتی اگر ناشی از مانعی چون بیماری باشد، قضا واجب نیست.<ref>مسالک الأفهام، ج2، ص155؛ کشف اللثام، ج5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج17، ص340-344.</ref> | ||
# نذر معین: اگرنذرکننده، سال معینی را نذر کرده باشد، به نظر مشهور فقیهان شیعه<ref>مدارک الأحکام، ج7، ص97؛ الحدائق، ج14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج17، ص344-345.</ref> و اهل‌سنت،<ref>نهایة المطلب، ج18، ص449؛ المجموع، ج8، ص494؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168.</ref> باید در همان سال حج به جا آورد و در صورتی که با فقدان عذر به حج نرود ـ یا حج خود را فاسد کند (مانند اینکه با کوتاهی کردن، از ادای وقوفین بازماند)<ref>قواعد الأحکام، ج3، ص290-291؛ کنز الفوائد، ج3، ص238؛ کشف اللثام، ج9، ص102.</ref> ـ باید آن را در سال دیگر قضا کند وکفّارة خُلف نذر را هم بپردازد. چنانچه وی پس از ترک عمدی حج از دنیا برود، پرداخت کفّاره و نیز قضای حج از اصل مال بربازماندگان واجب است.<ref>مدارک الأحکام، ج7، ص97؛ الحدائق، ج14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج17، ص344-345.</ref> البته اگر انجام ندادن حج نذری معین به سبب عذری چون بیماری یا وجود دشمن باشد، به نظر فقیهان شیعه،<ref>مدارک الأحکام، ج7، ص97؛ الحدائق، ج14، ص203؛ جواهر الکلام، ج17، ص345.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج8، ص494-495؛ روضة الطالبین، ج2، ص451.</ref> و مالکی<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص516؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168؛ منح الجلیل، ج3، ص116.</ref> قضا لازم نیست. در مقابل، فقیهان حنبلی حتی در این فرض نیز قضا و کفاره را واجب دانسته‌اند.<ref>المغنی، ج11، ص369؛ کشاف القناع، ج6، ص356.</ref> | #نذر معین: اگرنذرکننده، سال معینی را نذر کرده باشد، به نظر مشهور فقیهان شیعه<ref>مدارک الأحکام، ج7، ص97؛ الحدائق، ج14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج17، ص344-345.</ref> و اهل‌سنت،<ref>نهایة المطلب، ج18، ص449؛ المجموع، ج8، ص494؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168.</ref> باید در همان سال حج به جا آورد و در صورتی که با فقدان عذر به حج نرود ـ یا حج خود را فاسد کند (مانند اینکه با کوتاهی کردن، از ادای وقوفین بازماند)<ref>قواعد الأحکام، ج3، ص290-291؛ کنز الفوائد، ج3، ص238؛ کشف اللثام، ج9، ص102.</ref> ـ باید آن را در سال دیگر قضا کند وکفّارة خُلف نذر را هم بپردازد. چنانچه وی پس از ترک عمدی حج از دنیا برود، پرداخت کفّاره و نیز قضای حج از اصل مال بربازماندگان واجب است.<ref>مدارک الأحکام، ج7، ص97؛ الحدائق، ج14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج17، ص344-345.</ref> البته اگر انجام ندادن حج نذری معین به سبب عذری چون بیماری یا وجود دشمن باشد، به نظر فقیهان شیعه،<ref>مدارک الأحکام، ج7، ص97؛ الحدائق، ج14، ص203؛ جواهر الکلام، ج17، ص345.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج8، ص494-495؛ روضة الطالبین، ج2، ص451.</ref> و مالکی<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص516؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168؛ منح الجلیل، ج3، ص116.</ref> قضا لازم نیست. در مقابل، فقیهان حنبلی حتی در این فرض نیز قضا و کفاره را واجب دانسته‌اند.<ref>المغنی، ج11، ص369؛ کشاف القناع، ج6، ص356.</ref> | ||
احکام یادشده درباره نذر نسبت به برخی خصوصیات حج نیز صادق است؛ مانند آن که شخصی نذر کرده باشدکه از شهر معینی حج را آغاز کند. اگر او از شهری دیگر به حج برود، قضای آن لازم است.<ref>کتاب الحج، محقق داماد، ج1، ص62؛ مصباح الهدی، ج12، ص135؛ موسوعه الإمام الخویی، ج26، ص317.</ref> همچنین اگر شخصی نذرکرده باشدکه با پای پیاده به حج برود، التزام بدان بر او واجب است.<ref>جواهر الکلام، ج17، ص349؛ تبیین الحقائق، ج2، ص93.</ref> اگر چنین شخصی حتّی بخشی از مسیر را به رغم توانایی بر پیاده‌روی، سواره طی کند، به نظر فقیهان شیعه<ref>السرائر، ج3، ص61-62؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص319؛ جواهر الکلام، ج35، ص383-385.</ref> و اهل‌سنت،<ref>البحر الرائق، ج3، ص132-133؛ المدونة الکبری، ج1، ص466؛ الثمر الدانی، ص433.</ref> قضای آن در سال دیگر بر او واجب است. در قضای این حج، برخی فقیهان پیمودن تمام مسیر را با پای پیاده<ref>السرائر، ج3، ص62؛ المختصر النافع، ص76؛ مختلف الشیعه، ج4، ص379.</ref> و شماری دیگر صرفاً پیاده رفتن مسیری را که سواره طی شده لازم دانسته‌اند.<ref>المقنعة، ص565؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص303؛ ج6، ص250.</ref> (برای تفصیل حج پیاده) هرگاه نذرکننده ادای حج را بر امری معلّق کند و آن امر محقّق شود؛ مانند تعلیق ادای حج بر فرزنددار شدن، به نظر فقیهان شیعه<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص318؛ مسالک الأفهام، ج11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج35، ص388-392.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المغنی، ج11، ص332؛ روضة الطالبین، ج2، ص596؛ بدائع الصنائع، ج5، ص90.</ref> وفای به نذر واجب است و اگر با وجود توانایی، آن را به جا نیاورد و فوت کند، قضای آن از اصل مال واجب است.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص318-319؛ مسالک الأفهام، ج11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج35، ص388-392.</ref> (برای تفصیل بیشترنذر) | احکام یادشده درباره نذر نسبت به برخی خصوصیات حج نیز صادق است؛ مانند آن که شخصی نذر کرده باشدکه از شهر معینی حج را آغاز کند. اگر او از شهری دیگر به حج برود، قضای آن لازم است.<ref>کتاب الحج، محقق داماد، ج1، ص62؛ مصباح الهدی، ج12، ص135؛ موسوعه الإمام الخویی، ج26، ص317.</ref> همچنین اگر شخصی نذرکرده باشدکه با پای پیاده به حج برود، التزام بدان بر او واجب است.<ref>جواهر الکلام، ج17، ص349؛ تبیین الحقائق، ج2، ص93.</ref> اگر چنین شخصی حتّی بخشی از مسیر را به رغم توانایی بر پیاده‌روی، سواره طی کند، به نظر فقیهان شیعه<ref>السرائر، ج3، ص61-62؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص319؛ جواهر الکلام، ج35، ص383-385.</ref> و اهل‌سنت،<ref>البحر الرائق، ج3، ص132-133؛ المدونة الکبری، ج1، ص466؛ الثمر الدانی، ص433.</ref> قضای آن در سال دیگر بر او واجب است. در قضای این حج، برخی فقیهان پیمودن تمام مسیر را با پای پیاده<ref>السرائر، ج3، ص62؛ المختصر النافع، ص76؛ مختلف الشیعه، ج4، ص379.</ref> و شماری دیگر صرفاً پیاده رفتن مسیری را که سواره طی شده لازم دانسته‌اند.<ref>المقنعة، ص565؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص303؛ ج6، ص250.</ref> (برای تفصیل حج پیاده) هرگاه نذرکننده ادای حج را بر امری معلّق کند و آن امر محقّق شود؛ مانند تعلیق ادای حج بر فرزنددار شدن، به نظر فقیهان شیعه<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص318؛ مسالک الأفهام، ج11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج35، ص388-392.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المغنی، ج11، ص332؛ روضة الطالبین، ج2، ص596؛ بدائع الصنائع، ج5، ص90.</ref> وفای به نذر واجب است و اگر با وجود توانایی، آن را به جا نیاورد و فوت کند، قضای آن از اصل مال واجب است.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص318-319؛ مسالک الأفهام، ج11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج35، ص388-392.</ref> (برای تفصیل بیشترنذر) | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
==احکام حج قضا== | ==احکام حج قضا== | ||
===وجوب فوری=== | ===وجوب فوری=== | ||
به نظر فقیهان | به نظر فقیهان [[شیعه]]،<ref>تحریر الأحکام، ج1، ص124؛ الحدائق، ج15، ص407؛ جواهر الکلام، ج20، ص394.</ref> [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>المجموع، ج7، ص384؛ فتح العزیز، ج7، ص473-474.</ref> [[حنبلی]]،<ref>الشرح الکبیر، ج3، ص318.</ref> [[حنفی]]<ref>رد المحتار، ج2، ص552.</ref> و [[مالکی]]<ref>الذخیره، ج3، ص340؛ التاج والإکلیل، ج4، ص245؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص69.</ref> وجوب قضای حج برای کسی که حج او [[فساد حج|فاسد]] شده، چه واجب بوده و چه مستحب فوری است و باید در اولین فرصت یعنی سال آینده به جا آورده شود. | ||
===مبدأ حج=== | ===مبدأ حج=== | ||
به نظر فقیهان شافعی<ref>المجموع ج7، ص109؛ مختصر المزنی، ص62.</ref> و بیشتر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص303؛ مسالک الأفهام، ج2، ص152؛ جواهر الکلام، ج17، ص320.</ref> در قضای حج مردگان، در صورت معین نشدن مبدأ حج در وصیت و | به نظر فقیهان شافعی<ref>المجموع ج7، ص109؛ مختصر المزنی، ص62.</ref> و بیشتر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص303؛ مسالک الأفهام، ج2، ص152؛ جواهر الکلام، ج17، ص320.</ref> در قضای حج مردگان، در صورت معین نشدن مبدأ حج در [[وصیت]] و نبود قرینه بر آن، انجام دادن حج از [[میقات]] کافی است، یعنی حج میقاتی خواهد بود نه [[حج بلدی|بلدی]]. ولی فقیهان مالکی<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص525؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص12، 19.</ref> و حنفی<ref>المبسوط، سرخسی، ج27، ص173؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص427؛ بدائع الصنائع، ج2، ص222.</ref> و برخی فقیهان شیعه<ref>النهایة، ص283؛ العروة الوثقی، محشی، ج4، ص465.</ref>مبدأ حج قضا را موطن میت و فقیهان حنبلی آن را محلی دانسته‌اند که حج در آن بر درگذشته واجب شده است.<ref>المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref> به نظر شماری از فقیهان شیعه، در صورتی که اموال میت کافی باشد، حج قضا باید از بلد او و در غیر این صورت، باید از نزدیک‌ترین محل ممکن به آن صورت گیرد.<ref>السرائر، ج1، ص648؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص327؛ العروة الوثقی، محشی، ج4، ص463.</ref>{{یادداشت|برای آگاهی بیشتر روی [[حج بلدی]] تلیک کنید!}} | ||
===محل مُحرِم شدن=== | ===محل مُحرِم شدن=== | ||
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ السرائر، ج1، ص549؛ تحریر الأحکام، ج1، ص120.</ref> و | به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ السرائر، ج1، ص549؛ تحریر الأحکام، ج1، ص120.</ref> و حنفی،<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج4، 172-173؛ تبیین الحقائق، ج2، ص73.</ref> [[احرام]] در قضای حج فاسد باید از [[میقات]] باشد، ولی به نظر فقیهان شافعی<ref>فتح العزیز، ج7، ص475؛ مختصر المزنی، ص69؛ مغنی المحتاج، ج1، ص474.</ref> و حنبلی<ref>المغنی، ج3، ص196؛ الشرح الکبیر، ج3، ص318.</ref> باید از مکانی باشد که شخص در حجِِّ فاسد شده از آنجا [[احرام|مُحرم]] شده است. | ||
برخی شیعیان در قضای عمره فاسد شده، چه [[حج افراد|اِفراد]] و چه [[حج تمتع|تمتّع]]، محل احرام را مواقیت پنجگانه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ السرائر، ج1، ص549-550.</ref>و شماری دیگر [[ادنی الحل]] دانسته<ref>تحریر الأحکام، ج1، ص120.</ref> و برخی صرفاً در عمره فاسد شده در حج اِفراد، ادنی الحل را مکان احرام شمرده‌اند.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ السرائر، ج1، ص549-550.</ref> به نظر برخی از فقیهان اهل سنت، محل احرام عمره قضا، همان مکان احرام عمره فاسد شده است.<ref>فتح العزیز، ج7، ص475.</ref> | |||
===نوع حج=== | ===نوع حج=== | ||
به نظر فقیهان شیعه، نوع حج قضا | به نظر فقیهان شیعه، نوع حج قضا{{یادداشت|[[حج تمتع|تمتّع]]، [[حج قران|قِران]] و [[حج افراد|اِفراد]].}} تابع حج اصلی است؛ یعنی حج‌گزار همان وظیفه‌ای را که در حج اصلی داشته در قضای آن هم دارد. از این رو در مواردی که عدول از یکی از انواع حج به دیگری جایز باشد، در حج قضا نیز این چنین است.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص427؛ جواهر الکلام، ج19، ص88-89.</ref> البته به نظر برخی، اگر وظیفه حج‌گزار در [[حجة الاسلام]] [[حج قران|قِران]] یا [[حج افراد|اِفراد]] بوده، می‌تواند قضای آن را به صورت [[حج تمتع|تمتّع]] انجام دهد، زیرا تمتّع نسبت به قران و افراد فضیلت بیشتری دارد؛ همچنین اگر حج اصلی حجة الاسلام نباشد، حج قضا را می‌توان به صورت هر کدام از انواع حج{{یادداشت|قران یا افراد یا تمتّع.}} انجام داد.<ref>منتهی المطلب، ج3، ص64؛ السرائر، ج1، ص620.</ref> | ||
به نظر بیشتر فقیهان اهل سنت، حج‌گزار در انتخاب نوع حج قضا مخیّر است -همچنانکه در نوع حج اصلی اختیار دارد<ref>المجموع، ج7، ص151، 153؛ کشاف القناع، ج2، ص410.</ref>- و یکسان بودن حج اصلی و حج قضا ضرورت ندارد.<ref>رد المحتار، ج2، ص593.</ref> در مقابل، [[مالکی|مالکیان]] ادای حج قران را به عنوان قضای افراد یا تمتّع و عکس آن را نپذیرفته‌اند، ولی تنها به اِجزاء تمتّع از قران و عکس آن قائل شده‌اند.<ref>الذخیره، ج3، ص296؛ التاج والإکلیل، ج4، ص248؛ بلغة السالک، ج2، ص63.</ref> برخی شافعیان، هرچند قضای حج قران را به گونه افراد مقبول شمرده‌اند، برآن‌اند که [[قربانی|قربانیِ]] حج قران از حج‌گزار ساقط نمی‌شود.<ref>فتح العزیز، ج7، ص476؛ المجموع، ج7، ص384، 391.</ref> | |||
===تداخل در اسباب حج قضا=== | ===تداخل در اسباب حج قضا=== | ||
در برخی موارد ممکن است دو یا چند سبب از اسباب پیشین، حج قضا را واجب سازد، مانند آن که پس از فساد یا فوات | در برخی موارد ممکن است دو یا چند سبب از اسباب پیشین، حج قضا را واجب سازد، مانند آن که پس از [[فساد حج|فساد]] یا [[فوات حج]]، حج‌گزار [[احصار و صد|مُحصَر]] یا [[احصار و صد|مصدود]] شود. در فرض اجتماع [[احصار و صد|احصار]] و فساد حج، به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص333، 338؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص373؛ قس:مسالک الأفهام، ج2، ص396-397.</ref> و اهل‌سنت<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص356؛ مواهب الجلیل، ج3، ص542؛ دقائق أولی النهی، ج1، ص600.</ref> لازم نیست برای هر سبب حج جداگانه‌ای به جا آورده شود، بلکه ادای یک حج قضا در سال آینده کافی است؛ همچنین در این صورت، اِحصار، کفاره اِفساد حج را اسقاط نمی‌کند و فساد حج نیز مانع [[تحلل|تحلّل]] نمی‌شود. | ||
===تزاحم حج قضا با حجة الاسلام=== | ===تزاحم حج قضا با حجة الاسلام=== | ||
چنانچه کسی که حج قضا بر عهده اوست مستطیع شود و حجة الاسلام بر او واجب | چنانچه کسی که حج قضا بر عهده اوست [[استطاعت|مستطیع]] شود و [[حجة الاسلام]] بر او واجب گردد،{{یادداشت|مانند کودک یا برده‌ای که حج آنان فاسد شده و پس از بلوغ یا آزادی مستطیع شوند.}} به نظر برخی فقیهان شیعه، ابتدا باید حج قضا و سپس حجة الاسلام به جا آورده شود، زیرا سبب حج قضا مقدم بوده است؛ ولی به نظر فقیهان دیگر، حجة الاسلام باید مقدم شود، زیرا آنچه مهم است اهمیت واجب است نه تقدم سبب.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص327-328؛ کشف اللثام، ج5، ص86؛ موسوعه الإمام الخویی، ج26، ص55-56.</ref> از این رو، اگر چنین حج‌گزاری ابتدا حج قضا را به جا آورد، به نظر برخی فقیهان این حج حجة الاسلام محسوب می‌شود و قضا بر عهده او باقی می‌ماند، هرچند شماری دیگر برآن‌اند که چنین حجی باطل است و هیچ‌یک از دو تکلیف را برطرف نمی‌سازد. البته شمار اندکی از فقیهان، این حج را صحیح و رافع تکلیف قضا دانسته‌اند.<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص337؛ جواهر الکلام، ج17، ص247؛ مستمسک العروه، ج10، ص63-64.</ref> از فقیهان اهل‌سنت، شافعیان<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص249؛ فتح العزیز، ج7، ص33.</ref> و حنبلیان<ref>المغنی، ج3، ص551، 553؛ الإنصاف، ج3، ص394.</ref> در فرض تزاحم، حجة الاسلام را بر حج قضا مقدم داشته و گفته‌اند که نیت حج‌گزار تأثیری در آن ندارد، ولی مالکیان به مقدم داشتن حج قضا قائل‌اند، هرچند گفته‌اند که اگر حجة الاسلام مقدم شود نیز، حج صحیح است.<ref>شرح مختصر خلیل، ج2، ص360؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص4.</ref> | ||
===جدایی میان زن و شوهر خطاکار=== | ===جدایی میان زن و شوهر خطاکار=== | ||
به نظر بیشتر فقیهان شیعه، در صورت فساد حج زوجین به سبب | به نظر بیشتر فقیهان شیعه، در صورت فساد حج زوجین به سبب [[آمیزش]]، لازم است هنگام قضای [[فساد حج|حج فاسد]]، آنان از یکدیگر جدا باشند و در مکان خلوت بدون حضور شخص ثالث حاضر نشوند تا آن که [[مناسک حج]] پایان یابد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص369؛ الحدائق، ج15، ص369.</ref> در مقابل، بیشتر فقیهان اهل‌سنت، جدایی میان زوجین را در حج قضا مستحب شمرده‌اند.<ref>المجموع، ج7، ص415؛ بدائع الصنائع، ج2، ص218.</ref> | ||
===اِفساد حج قضا=== | ===اِفساد حج قضا=== | ||
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ تحریر الأحکام، ج2، ص61 - 63؛ جواهر الکلام، ج20، ص366.</ref> و بیشتر فقیهان | به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ تحریر الأحکام، ج2، ص61 - 63؛ جواهر الکلام، ج20، ص366.</ref> و بیشتر فقیهان اهل‌سنت،<ref>روضة الطالبین، ج3، ص139؛ رد المحتار، ج2، ص559.</ref> اگر کسی حج قضا را فاسد سازد، افزون بر [[قربانی]]، اتمام حج قضای فاسد شده هم بر او واجب است؛ ولی این حج دوم، قضا لازم ندارد و تنها قضای حج نخست همچنان بر عهده اوست. زیرا بر عهده هر شخص تنها ادای یک حج صحیح واجب است. در مقابل، فقیهان مالکی برآن‌اند که افساد حج قضا، افزون بر حج قضای نخست، سبب وجوب حج قضای دیگر نیز می‌شود. حتی اگر دوباره یکی از آن دو فاسد شود، باز حج دیگری بر عهده حج‌گزار خواهد بود.<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص245؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص360؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص69.</ref> | ||
===افساد نائب=== | ===افساد نائب=== | ||
به | به باور همه فقیهان شیعه<ref>جامع الخلاف، ص224؛ مستمسک العروة، ج11، ص58؛ جواهر الکلام، ج17، ص389.</ref> و اهل‌سنت<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص271-272؛ بدائع الصنائع، ج2، ص212؛ المغنی، ج3، ص226.</ref> در صورتی که نائب حج [[نیابت|نیابتی]] را فاسد سازد، اتمام حج فاسد و قضای آن بر او واجب است. در واقع، حج نیابتی فاسد شده از صورت [[نیابت]] خارج و به عنوان حج اصیل قلمداد می‌شود؛ از این رو، نایب باید قضای آن را از جانب خود و از مال خود<ref>الکافی فی الفقه، ص220؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص429؛ مواهب الجلیل، ج2، ص557.</ref> به‌جا آورد. در این صورت، هرگاه حج نیابتی طبق قرارداد مقید به همان سال بوده باشد، قرارداد اجاره خود به خود فسخ می‌شود؛ ولی چنانچه حج نیابتی مطلق بوده، قرارداد اجاره منفسخ نمی‌شود و نائب باید پس از قضای حج فاسد شده، حج دیگری هم از جانب منوب عنه به جا آورد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص322؛ السرائر، ج1، ص632؛ قواعد الأحکام، ج1، ص414.</ref> البته برخی فقیهان، در صورت مطلق بودن نیابت، ادای یک بار حج قضا را کافی دانسته‌اند و در صورت مقید بودن، در قضای حج فاسد که حج نخست حجة الاسلام محسوب می‌شود، با اتمام حج نیابتی فاسد شده، ذمه منوب‌عنه فارغ می‌شود؛ از این رو قرارداد اجاره باطل نمی‌شود، هرچند یک حج قضا به عنوان عقوبت برعهده نائب باقی می‌ماند.<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص328-329؛ جامع المقاصد، ج3، ص153.</ref> برخی فقیهان شیعه، به استناد برخی احادیث، برآن‌اند که چه نیابت مقید باشد و چه مطلق، به جا آوردن یک حج قضا کافی است و موجب برائت ذمه منوب عنه و نیز استحقاق اجرت برای اجیر می‌شود.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص323؛ مستند الشیعه، ج11، ص138؛ الحدائق، ج14، ص284-287.</ref> | ||
==قضای برخی مناسک حج== | ==قضای برخی مناسک حج== | ||
برپایه منابع فقهی، افزون بر حج و عمره، گاهی | برپایه منابع فقهی، افزون بر حج و عمره، گاهی پاره‌ای از [[مناسک حج]] و عمره باید قضا شود. از جمله این مناسک است: | ||
===طواف=== | ===طواف=== | ||
به | به باور فقیهان [[شیعه]]، چنانچه احرام‌گزار [[طواف زیارت]] یا بخشی از آن را در حج یا عمره فراموش کند، باید به [[مکه]] بازگردد و آن را قضا کند و اگر امکان بازگشت نباشد، لازم است برای آن نائب بگیرد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص357-359، 383؛ السرائر، ج1، ص572-574؛ ریاض المسائل، ج1، ص407.</ref> حکم ترک [[طواف نساء]] نیز همین است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص359-360، 383؛ نک: الحدائق، ج16، ص156-183.</ref> البته بیشتر فقیهان، نائب گرفتن را در طواف نساء حتی در صورت امکان بازگشت جایز دانسته‌اند.<ref>مسالک الأفهام، ج2، ص351؛ مدارک الأحکام، ج8، ص184؛ جواهر الکلام، ج19، ص387.</ref> همچنین در صورت مقدّم داشتن عمدی طواف نساء بر [[سعی]]، قضای آن پس از سعی واجب است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص359.</ref> | ||
به نظر مشهور فقیهان [[اهل سنت|اهل‌سنت]]، در صورت فراموش کردن طواف افاضه،{{یادداشت|طواف زیارت.}} حج‌گزار باید برای قضای آن به مکه بازگردد، مگر اینکه، به نظر برخی فقها، پس از وقت طواف افاضه، طواف وداع یا طواف مستحبی دیگری ادا کرده باشد؛ ولی طواف قدوم، که پیش از طواف افاضه انجام می‌شود، نمی‌تواند قضای طواف افاضه محسوب شود.<ref>الکافی فی فقه أهل المدینه، ج1، ص359-360؛ المغنی، ج3، ص408-409؛ مواهب الجلیل، ج3، ص88-89.</ref> | |||
===نماز طواف=== | ===نماز طواف=== | ||
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص360؛ الحدائق، ج16، ص141-149؛ جواهر الکلام، ج19، ص303-306.</ref> و برخی فقیهان مالکی<ref>نک: المدونة الکبری، ج1، ص483-484، 421.</ref> چنانچه احرام‌گزار نماز طواف را فراموش | به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص360؛ الحدائق، ج16، ص141-149؛ جواهر الکلام، ج19، ص303-306.</ref> و برخی فقیهان [[مالکی]]<ref>نک: المدونة الکبری، ج1، ص483-484، 421.</ref> چنانچه احرام‌گزار نماز طواف را فراموش کند،{{یادداشت|یا در مکانی جز مقام ابراهیم(ع) آن را به جا آورد.}} بر او واجب است در صورت امکان بازگشت، نماز طواف را در محل مقام و در غیر این صورت در مکانی که غفلت خود را به یاد آورده، قضا کند و اگر پیش از قضا فوت کند، قضا بر وصی او واجب است. مستند این احکام احادیثی<ref>الکافی، ج4، ص425؛ تهذیب، ج5، ص137-140.</ref> است که در شماری از آنها به آیه {{آیه|وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی | ||
}}<ref>سوره بقره (۲)، آیه ۱۲۵.</ref> استناد شده است. درباره محل قضای نماز طواف اقوال دیگری نیز وجود دارد.<ref>نک: الدروس الشرعیه، ج1، ص396.</ref> به تصریح فقیهان در احکام یادشده تفاوتی میان حج و عمره، طواف زیارت و طواف نساء وجود ندارد.<ref>مسالک الأفهام، ج2، ص335؛ مدارک الأحکام، ج8، ص136؛ جواهر الکلام، ج19، ص307-308.</ref> از میان فقیهان اهل‌سنت، [[مذهب شافعی|شافعیان]]،<ref>المجموع، ج8، ص52-54، 62، الحاوی الکبیر، ج4، ص154.</ref> [[حنبلی|حنبلیان]]<ref>کشاف القناع، ج2، ص485.</ref> و برخی مالکیان<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص156؛ الفواکه الدوانی، ج1، ص358.</ref> اساساً نماز طواف را مستحب دانسته و ترک آن را مستلزم وجوب قضا نمی‌دانند. [[حنفی|حنفیان]]<ref>البحر الرائق، ج2، ص356؛ رد المحتار، ج2، ص499.</ref> و برخی مالکیان<ref>مواهب الجلیل، ج3، ص110-111؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص327؛ حاشیة العدوی، ج1، ص533-534.</ref> که به وجوب نماز طواف قائل‌اند، برای اقامه آن زمان و مکان مشخصی را مانند مقام ابراهیم شرط نمی‌دانند؛ از این رو، قضای آن را در بیرون از منطقه حرم و حتی در وطن جایز شمرده‌اند. | |||
===سعی=== | ===سعی=== | ||
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص362، 383؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص412؛ مسالک الأفهام، ج2، ص359.</ref> و | به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص362، 383؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص412؛ مسالک الأفهام، ج2، ص359.</ref> و اهل‌سنت،<ref>الکافی فی فقه أهل المدینة، ج1، ص360-361؛ الحاوی الکبیر؛ ج4، ص160؛ نک: الحجه علی أهل المدینه، ج2، ص304-306.</ref> چنانچه احرام‌گزار [[سعی]] میان [[صفا و مروه]] را فراموش کند، باید بازگردد و آن را قضا کند حتی اگر از مکه خارج شده باشد؛ ولی اگر بازگشتن دشوار باشد، به نظر فقیهان شیعه می‌تواند شخصی را برای قضای سعی اجیر کند. همچنین به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص359، 361؛ مدارک الأحکام، ج8، ص219-220؛ کشف اللثام، ج5، ص486.</ref> و اهل‌سنت<ref>المجموع، ج8، ص78.</ref> سعی باید پس از طواف انجام شود و اگر احرام‌گزار سعی را هر چند به اشتباه پیش از طواف انجام دهد، باید پس از طواف آن را قضا کند. همچنانکه اگر حج‌گزار پس از انجام دادن سعی متوجه شود که طواف او بدون طهارت بوده، افزون بر وجوب قضای طواف، باید برای رعایت [[ترتیب]] سعی را هم قضا کند.<ref>تدکرة الفقهاء، ج8، ص142.</ref> | ||
===رمی جمره=== | ===رمی جمره=== | ||
در صورتی که حج‌گزار رمی جمرات را فراموش یا عمداً ترک کند، به نظر فقیهان شیعه باید به منا بازگردد و قضای رمی را به جا آورد و در صورت ممکن نبودن بازگشت به منا، باید نائب بگیرد و در صورتی که پس از خروج از مکه | در صورتی که حج‌گزار [[رمی جمرات]] را فراموش یا عمداً ترک کند، به نظر فقیهان شیعه باید به [[منا]] بازگردد و قضای رمی را به جا آورد و در صورت ممکن نبودن بازگشت به منا، باید نائب بگیرد و در صورتی که پس از خروج از [[مکه]]، یا پس از [[ایام تشریق]] ترک رمی را به یاد آورد، سال بعد یا باید شخصاً آن را قضا کند یا نائب بگیرد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص379؛ مدارک الأحکام، ج8، ص236-238؛ کشف اللثام، ج6، ص254.</ref> همچنین اگر حج‌گزار در ایام رمی نتواند در یکی از روزها رمی کند، نمی‌تواند قضای آن را در شب انجام دهد، بلکه باید در روز بعد پیش از انجام رمی جدید آن را قضا کند و مستحب است قضای رمی روز قبل، هنگام صبح صورت گیرد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص378-379؛ مدارک الأحکام، ج8، ص230-236؛ الحدائق، ج17، ص306، 312-313.</ref> همچنین در صورت رعایت نشدن [[ترتیب]] میان رمی جمرات سه‌گانه، باید رمی با رعایت ترتیب قضا شود.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص379؛ الحدائق، ج17، ص304-306؛ جواهر الکلام، ج20، ص16-17.</ref> | ||
شافعیان،<ref>نک: المجموع، ج8، ص239-241؛ فتح العزیز، ج7، ص403-405.</ref> حنبلیان<ref>دقائق أولی النهی، ج1، ص589-590؛ کشاف القناع، ج2، ص509.</ref> و مالکیان<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص192؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص340؛ الفواکه الدوانی، ج1، ص364؛</ref> نیز رعایت ترتیب را در رمی جمرات و نیز قضای آنها را در صورت رعایت نکردن ترتیب و نیز رعایت ترتیب میان رمی قضا و رمی ادا را واجب دانسته‌اند. | شافعیان،<ref>نک: المجموع، ج8، ص239-241؛ فتح العزیز، ج7، ص403-405.</ref> حنبلیان<ref>دقائق أولی النهی، ج1، ص589-590؛ کشاف القناع، ج2، ص509.</ref> و مالکیان<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص192؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص340؛ الفواکه الدوانی، ج1، ص364؛</ref> نیز رعایت ترتیب را در رمی جمرات و نیز قضای آنها را در صورت رعایت نکردن ترتیب و نیز رعایت ترتیب میان رمی قضا و رمی ادا را واجب دانسته‌اند. حنفیان، رعایت ترتیب در رمی و قضای آن را سنت شمرده‌اند نه واجب.<ref>البحرالرائق، ج3، ص132؛ رد المحتار، ج2، ص572.</ref> مالکیان، وقت ادای رمی هر روز را تا غروب همان روز و پس از آن را قضا دانسته‌اند.<ref>الفواکه الدوانی، ج1، ص364؛ إرشاد السالک، ج1، ص45.</ref> شافعیان، با اینکه وقت رمی را تا غروب می‌دانند، جبران آن را در شب نیز ادا قلمداد کرده‌اند.<ref>نک: المجموع، ج8، ص239-240.</ref> حنفیان رمی پس از غروب را ادا ولی مکروه و رمی پس از طلوع فجرِ روز بعد را قضا دانسته‌اند.<ref>البحرالرائق، ج2، ص604-605؛ رد المحتار، ج3، ص574.</ref> در مقابل، حنبلیان به تأخیر انداختن رمی هر روز را به روز بعد و ادای آنها را تا پایان ایام تشریق جایز شمرده‌اند.<ref>دقائق أولی النهی، ج1، ص589؛ کشاف القناع، ج2، ص510.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||