حج محجوران: تفاوت میان نسخه‌ها

{{اصلی|حج کودکان}}

«کودک»، در فقه به کسی گفته شده که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص297؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص383؛ المجموع، ج7، ص21.</ref> فقیهان، کودکان را به دو بخش «مُمیّز» و «غیر ممیز» تقسیم کرده‌اند. در باور آنان، کودک ممیز کسی است که نیک را از بد تشخیص دهد،<ref>مناسک عمره مفرده، محشی، ص231.</ref> سخن مخاطب را بفهمد<ref>الشرح الکبیر، ابو البرکات، ج2، ص3.</ref> و پاسخ نیکو دهد و توانایی قصد قربت نمودن داشته باشد.<ref>المجموع، ج6، ص476؛ کشاف القناع، ج6، ص259.</ref>

«عبد» و «رقّ»، واژه‌هایی عربی بوده و به معنای «برده» هستند.<ref>المصباح المنیر، ج1، ص235.</ref> برده، مردی است که از خود اختیاری نداشته و با خرید، هبه یا ارث به مِلکیّت دیگری درمی‌آید. به زنِ برده، در زبان عربی «اَمه» و «جاریه» و در زبان فارسی «کنیز» گفته می‌شود. فقیهان، بر پایه قرآن،‌{{یادداشت|{{آیه|عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡء}}

...برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد.}}<ref>سوره نحل (۱۶)، آیه ۷۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۲۷۵.</ref> برده را از محجوران شمرده‌اند.<ref name=":1">زبدة البیان، ص491؛ کنز العرفان، ج2، ص111.</ref>

به باور فقیهان شیعه، حج‌گزاری، مملوک{{یادداشت|برده و کنیز.}} با اجازه مولا جایز، بلکه مستحب است؛<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص223؛ تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544.</ref> هر چند از [[حجة الاسلام]] کفایت نمی‌کند.<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544؛ ریاض المسائل، ج6، ص38؛ کتاب الحج (انصاری)، ص89.</ref> به باور شماری از فقیهان شیعه، اگر حج‌گزاریِ مملوک با حقوق مولا در تعارض نباشد، اجازه مولا برای صحت حج او لازم نیست. مانند آنجا که مولا سفارش کند مملوک وی با فردی حج گزار همراهی کند.<ref>جامع المدارک، ج2، ص260.</ref>  

به تصریح فقیهان شیعه،<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.</ref> [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43- 47.</ref> و [[حنفی]]<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص264.</ref> انعقاد [[احرام]] مملوک و صحت آن، وابسته به اجازه مالک است.{{یادداشت|دلایل آنها چنین است:‌ آیه ۷۵ سوره نحل، اجماع فقیهان و روایات.}}<ref>الخلاف، ج2، ص380؛ جامع المدارک، ج2، ص259ـ258.</ref> برخی حنابله حج بنده بدون اجازه مولا را نیز صحیح دانسته‌اند.<ref>الکافی فی فقه، ج1، ص468.</ref> درصورت وجوب اذن مولا برای سفرحج، کنیز شوهردار باید افزون براذن مولا اجازه همسرش را نیز کسب کند<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545.</ref>اگر مملوک بدون اجازه مولا مُحرم شد، سرپرست او می‌تواند آن را اجازه دهد یا فسخ کند و اگر مولا به برده خود اجازه حج گزاردن بدهد، تنها پیش از احرام او حق فسخ دارد.<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص308.</ref> پس از احرام، مولا نمی‌تواند آن حج مملوک را فسخ کند و برده باید اعمال حج را ادامه دهد.<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ص90.</ref>

به اتفاق فقیهان شیعه<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص544؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱؛ العروة الوثقی، ج4، ص353.</ref> و به تصریح شماری از اهل سنت،<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص244.</ref> آزادی و حریت از شرائط وجوب حج است؛ از این رو، [[حجة الاسلام]] بر بردگان واجب نیست. مستند آنان در این باره افزون بر اجماع، روایاتی{{یادداشت|«لیس علی المملوک حج ولا عمرة حتی یعتق»}}<ref>الکافی، ج4، ص266.</ref> است که بردگان را از انجام حج معاف کرده است.<ref>براهین الحج للفقهاء و الحجج، ص69؛ کتاب الحج (قمی)، ج1، ص69.</ref>

به اتفاق فقیهان شیعه، بردگان با اجازه مولای خود می‌توانند حج بگزارند؛ ولی این مناسک از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.<ref>ریاض المسائل، ج6، ص38.</ref>{{یادداشت|زیرا روایت «لیس علی المملوک حج ولا عمرة حتی یعتق» اطلاق دارد و صورت اجازه مولا را نیز دربرمی گیرد.}}<ref>شرح تبصره المتعلمین، ج3، ص297.</ref> این حکم شامل همه گونه‌های برده از جمله برده‌ای که بخشی از او آزاد شده و برده‌ای که از جهت زاد و راحله [[استطاعت|مستطیع]] باشد نیز می‌شود.<ref>جامع المسائل، ج2، ص193.</ref> مهمترین دلائل بر مُجزی نبودن حج مملوک از حجة الاسلام اجماع،<ref>جامع المدارک، ج2، ص258.</ref> روایات<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص141؛ الکافی، ج4، ص278.</ref> و اصل است.

مملوک قن{{یادداشت|برده کامل.}} باشد یا مبعَّض.{{یادداشت|نیمه آزاد.}}  

به حج بردن برده، مورد سفارش [[امامان(ع)]] قرار گرفته است.<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147.</ref> فقیهان، به حج رفتن مملوک{{یادداشت|برده یا کنیز.}} را با اجازه مولا مستحب شمرده‌اند.<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص223.</ref> فقیهان، با استناد به روایتی از [[امام کاظم(ع)]] به حج بردن کنیزان و بردگان و دیدن [[مناسک]] از سوی آنان را برتر از باقی گذاشتن آنان در [[مکه]] دانسته‌اند.<ref>ذخیرة المعاد، ص557.</ref>

به باور فقیهان شیعه به استناد روایات،<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147؛ المحاسن، ص66.</ref> چنانچه مملوکِ حج‌گزار پیش از [[وقوف در مشعر]]، آزاد شود حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند.<ref>ریاض المسائل، ج6، ص19؛ جامع المدارک، ج2، ص260.</ref> به باور [[امام شافعی|شافعی]] نیز، اگر بنده در موقف و پیش از فوت وقت آزاد شود و پیش از طلوع فجر به [[عرفات]] برگردد و نیت وقوف کند حجش از حجة الاسلام مُجزی است.<ref>الخلاف، ج2، ص379؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص370؛ المجموع، ج7، ص56.</ref> بر پایه فقه [[حنفی]]، اگر بنده پیش از [[مشعر]] آزاد شود و نیت را تجدید کند حتی در صورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد.{{یادداشت|زیرا احرام اول وی برجاست و احرام دوم باطل است.}}<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص384.</ref>

بر پایه روایتی در منابع شیعه، با آزاد کردن بنده پیش از [[میقات]]، مولا به دو ثوابِ عتق و حج می‌رسد.<ref>من لایحضره الفقیه، ج2، ص211؛ المحاسن، ج1، ص66.</ref>

[[نذر]] حج از سوی برده با اذن سرپرست او درست است.{{یادداشت|چون حج نذرشده مشروط به زاد و راحله نیست.}}<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص93.</ref> در این حکم، فرقی نمی‌کند مملوک قن{{یادداشت|برده کامل.}} باشد یا مبعَّض.{{یادداشت|نیمه آزاد.}}<ref>العروة الوثقی، ج6، ص72.</ref> البته در باور برخی از فقیهان، عبد مبعض از این حکم بیرون است.<ref>الحج فی الشریعة الاسلامیه، ص583.</ref>  

اگر بنده‌ای که با اجازه مالک نذر کرده حج به جا آورد، به ارث یا داد و ستد به دیگری منتقل شود، باید به آن وفا کند.<ref>العروة الوثقی، ج5، ص495.</ref>

به استناد روایات و اجماع، اگر بنده با اذن مالک به [[حج تمتّع]] [[احرام|مُحرم]] شود، مالک می‌تواند هزینه [[قربانی]] او را برعهده گیرد یا به او فرمان دهد به جای قربانی روزه بگیرد.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص356.</ref> در برابر، روایاتی وجود دارد که از آنها استفاده شده مولا باید برای مملوک مأمور به حج تمتّع، قربانی کند.<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص201.</ref> برخی فقیهان، درجمع میان دو دسته گفته‌اند روایت اول مربوط به بنده آزاد شده پیش از موقف است یا اینکه مالک تا روز [[عید قربان]] مملوک را به روزه سفارش نکرده که فرصت روزه از دست رفته و بنده باید قربانی کند.<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص201.</ref>

مالک در قربانی، می‌تواند به جای برده قربانی کند و می‌تواند به وی فرمان دهد روزه بگیرد ولی نمی‌تواند برده را مجبور به روزه گرفتن کند.<ref name=":10">تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص546.</ref>  

مشهور فقیهان، [[نیابت]] برده از دیگری را در صورت اجازه مولا صحیح دانسته‌اند.{{یادداشت|دلیل آنها عمومات جواز نیابت برای مسلمان است که برده مسلمان را نیز در برمی‌گیرد، به باور آنها تفاوتی میان اجاره برده برای حج و اجاره برای دیگر کارها نیست.}}<ref name=":8">الحدائق الناضره، ج14، ص71؛ العروة الوثقی، ج4، ص362.</ref> در برابر به باور برخی، چون برده نمی‌تواند برای خود حجة الاسلام به جای آورد به طریق اولی صلاحیت نیابت از دیگری را نیز ندارد. این باور مورد مناقشه قرار گرفته است.<ref>نک: مصباح الهدی، ج12، ص203؛ نک: المعتمد، ج2، ص21.</ref> به باور برخی دیگر، به استناد عمومات اطاعت از مولا، در صورت دستور مولا به بنده برای نیابت، بنده باید اطاعت کند.<ref>مهذب الاحکام، ج12، ص48- 48.</ref>

مولا می‌تواند برده خود را برای نیابت از حج به اجاره بدهد و این اجاره با آزاد کردن او باطل نمی‌شود.<ref>کتاب الاجاره، ص29.</ref>  

اگر برده پیش از وقوفین حج خود را [[فساد حج|فاسد]] کند و آزاد شود باید افزون بر کفاره حج را تمام و آن را [[حج قضا|قضا]] کند و این حج از حجة الاسلام کفایت می‌کند؛ ولی اگر پس از وقوفین آزاد شود، حج را تمام و آن را قضا می‌کند و اتمام و قضا از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص360.</ref>

اگر برده با اجازه مولا مُحرم شد و حج خود را فاسد کرد باید در حال رقیت آن را قضا کند و نباید به انتظار آزادی بنشیند<ref>تحریر الاحکام الشرعیه، ج1، ص545.</ref> و بر مولاست که به او اجازه دهد آن را قضا کند.<ref>الخلاف، ج1، ص425.</ref>

به باور برخی فقیهان، اگر برده کاری که موجب واجب شدن کفاره می‌شود انجام دهد، کفاره نه بر مولایش واجب است و نه بر برده{{یادداشت|به دلیل اصل.}} و نیز بنده نمی‌تواند روزه بگیرد و نه قربانی کند؛ زیرا تصرف در مال غیر است. برخی دیگر، کفارات عبدی که با اجازه مولا محرم شده را بر عهده مولا دانست‌اند.<ref>الکافی، ج4، ص304؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص382.</ref> در صورت فساد حج توسط بنده پیش از [[وقوف در مشعرالحرام|وقوف به مشعر]]، کفاره بر عهده مولا است و این حکم شامل برده آزاد شده پس از فساد، پیش از وقوف به مشعر نیز می‌شود.<ref>جامع المسائل، ج2، ص194.</ref>

به باور برخی از فقیهان، اگر برده با اجازه مولا شکار کرده یا با اجازه او محرم شده باشد، مولا باید به جای او کفاره دهد.<ref>المقنعه، ص439.</ref> به باور برخی دیگر، اگر این احرام و نیز ارتکاب محرمات توسط بنده با اجازه مولا باشد، بنده باید کفاره بپردازد و اگر بدون اجازه او بوده باید روزه بگیرد و فدیه ساقط است. اگر مولا فدا را به بنده‌اش هدیه داد قربانی می‌کند و اگر بنده پیش از انجام روزه درگذشت مولا به جایش [[اطعام]] می‌کند.<ref name=":10" /> برخی از فقیهان معاصر،‌ برای جمع بین روایات، پرداخت کفاره صید را وظیفه بنده اذن‌گرفته و پرداخت کفاره غیر صید را وظیفه مولا دانسته‌اند.<ref>دلیل الناسک، ج1، ص18 -19.</ref>

===در باور مذاهب اهل سنت===

====دیگر احکام====

==پانویس==