طواف: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
اهل سنت اولين طوافى را كه شخص [[احرام|مُحرم]] پس از ورود به [[مكه]] و پيش از [[وقوف در عرفات]] انجام مى‌دهد، «[[طواف قدوم]]» يا «طواف تحيت» نامیده‌اند. طبق نظريۀ مذاهب چهارگانه اهل سنت، بر مُفرِد (گزارندۀ [[حج افراد]]) كه از خارج وارد مكه مى‌شود و براى وقوف در عرفات به اندازه کافی وقت دارد، انجام طواف قدوم سُنّت است.
اهل سنت اولين طوافى را كه شخص [[احرام|مُحرم]] پس از ورود به [[مكه]] و پيش از [[وقوف در عرفات]] انجام مى‌دهد، «[[طواف قدوم]]» يا «طواف تحيت» نامیده‌اند. طبق نظريۀ مذاهب چهارگانه اهل سنت، بر مُفرِد (گزارندۀ [[حج افراد]]) كه از خارج وارد مكه مى‌شود و براى وقوف در عرفات به اندازه کافی وقت دارد، انجام طواف قدوم سُنّت است.


به نظر فقیهان شیعه، براى مُفرِد و قارِن (كسى كه حج افراد و حج قِران انجام مى‌دهد)، پيش از وقوف در عرفات، انجام طواف مستحب شمرده شده است؛ اگرچه مشهور فقیهان شیعه، اصطلاح طواف قدوم را به كار نبرده‌اند و تنها برخى از آن‌ها؛ مانند [[شيخ طوسى]] در مسبوط از آن نام برده‌اند.  
به نظر فقیهان شیعه، براى مُفرِد و قارِن (كسى كه [[حج افراد]] و [[حج قران|حج قِران]] انجام مى‌دهد)، پيش از وقوف در عرفات، انجام طواف مستحب شمرده شده است؛ اگرچه مشهور فقیهان شیعه، اصطلاح طواف قدوم را به كار نبرده‌اند و تنها برخى از آن‌ها؛ مانند [[شيخ طوسى]] در مسبوط از آن نام برده‌اند.  


ضمناً در [[عمره تمتع|عمره تمتّع]] و [[عمره مفرده]]، انجام طوافِ مستحب پيش از طواف واجب، میان فقیهان شیعه اختلاف است.<ref>الفقه على المذاهب الأربعه، ج ١، ص ۵٨٩؛ بدايةالمجتهد، ج ١، صص ٣۴۶ و ٣۴۵؛ المبسوط، ج ١، ص٣۵١؛ الدروس الشرعيه، ج ١، صص ۴٠١ و ۴٠٠؛ جواهر الكلام، ج ١٩، صص ٣۵٣ و ٣۵٢؛ مناسك محشى، صص ٣١۶ و ٣١۵؛ الفقه على المذاهب الخمسه، ج ١، ص٣۵۴؛ دروس فى الفقه المقارن، ج ١، ص ۵١٣.</ref>
ضمناً در [[عمره تمتع|عمره تمتّع]] و [[عمره مفرده]]، انجام طوافِ مستحب پيش از طواف واجب، میان فقیهان شیعه اختلاف است.<ref>الفقه على المذاهب الأربعه، ج ١، ص ۵٨٩؛ بدايةالمجتهد، ج ١، صص ٣۴۶ و ٣۴۵؛ المبسوط، ج ١، ص٣۵١؛ الدروس الشرعيه، ج ١، صص ۴٠١ و ۴٠٠؛ جواهر الكلام، ج ١٩، صص ٣۵٣ و ٣۵٢؛ مناسك محشى، صص ٣١۶ و ٣١۵؛ الفقه على المذاهب الخمسه، ج ١، ص٣۵۴؛ دروس فى الفقه المقارن، ج ١، ص ۵١٣.</ref>