مرگ نایب: تفاوت میان نسخه‌ها

==== اقوال ====

تعداد اندکی از فقهای عظام شیعه، مانند شیخ طوسی (شیخ طوسی، 1407ق، ج‌2، ص390)، ابن ادریس (ابن ادریس حلی، 1410ق، ج‌1، ص628)، آیت‌الله خویی (خویی، 1418ق، ج‌27، ص30)، آیت‌الله سبحانی تبریزی (سبحانی تبریزی، 1424ق، ج‌2، ص63)  و آیت‌الله طباطبایی قمی (طباطبایی قمی، 1425ق، ج‌1، ص170) به این نظر معتقدند.

به هر روی، عمده دلیل این دسته از فقها، اطلاقات روایات و احادیث است.

اکثر قریب به اتفاق فقهای عظام شیعه؛ از جمله شیخ مفید (شیخ مفید، 1413ق، ص443)، شیخ طوسی در قول دومش (شیخ طوسی، 1387ق، ج‌1، ص306)، محقق حلّی (محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص203)، علامه حلّی (علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص44 ؛ همو، 1412ق، ج‌13، ص121)، شهید اول (شهید اول، 1417ق، ج‌1، ص323)، شهید ثانی (شهید ثانی،1410ق، ج‌2، ص187)، صاحب جواهر (صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص370)، صاحب عروه (یزدی، 1409ق، ج‌2، ص324)، صاحب مصباح الهدی (آملی، 1380ق، ج‌12، ص215)، صاحب انوار الفقاهه (کاشف الغطاء، 1422ق، ص26)، امام خمینی (امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336)، آیت‌الله تبریزی (تبریزی، بی‌تا، ج1، ص220) و آیت‌الله صافی گلپایگانی (صافی گلپایگانی، 1423ق، ج‌2، ص117) از قائلین این قول‌اند.

اقوال فقها: فقهای متقدم شیعه به تفصیل یادشده توجهی نداشته و در حکم مسئله به دو دسته تقسیم شده‌اند:

دسته اول، مانند ابن ادریس (ابن ادریس، 1410ق، ج‌1، ص628) احرام را ملاک قرار داده و فرموده‌اند: اگر موت نایب قبل از احرام باشد، مستحق هزینه‌های انجام‌شده است

به­گونه‌ای که خود مشی و امثال آن در اجاره مطلوب باشند، در آن صورت نایب مستحق اجرت آنها می‌باشد. ولی اگر چنین مدخلیتی در اجاره به نحو جزئیت نداشته باشند، نایب استحقاق آنها را نخواهد داشت؛ اگرچه به وصف مقدمیت، مدخلیتی داشته باشند.

دسته دوم؛ مانند امام خمینی (امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336) همین گفتار را اختیار کرده­اند، ولی فرموده‌اند که مشی و مانند آن، در جزئیت به نحو مقدمیت و تبعیت دخالت دارند؛ اعم از اینکه به آنها تصریح شده باشد یا عقد نسبت به آنها مطلق باشد.