مرگ نایب: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر نایب بعد از محرم شدن در میقات از دنیا برود ـ اعم از اینکه هنوز در میقات باشد یا از میقات عبور کرده و به سمت مکه حرکت کرده، ولی هنوز به منطقة حرم وارد نشده باشد ـ آیا عمل او از منوب‌عنه مجزی است یا نه؟ در این‌باره از فقهای عظام دو قول نقل شده است:

تعداد اندکی از فقهای عظام شیعه، مانند شیخ طوسی (شیخ طوسی، 1407ق، ج‌2، ص390)، ابن ادریس (ابن ادریس حلی، 1410ق، ج‌1، ص628)، آیت‌الله خویی (خویی، 1418ق، ج‌27، ص30)، آیت‌الله سبحانی تبریزی (سبحانی تبریزی، 1424ق، ج‌2، ص63)  و آیت‌الله طباطبایی قمی (طباطبایی قمی، 1425ق، ج‌1، ص170) به این نظر معتقدند.

به هر روی، عمده دلیل این دسته از فقها، اطلاقات روایات و احادیث است.

اکثر قریب به اتفاق فقهای عظام شیعه؛ از جمله شیخ مفید (شیخ مفید، 1413ق، ص443)، شیخ طوسی در قول دومش (شیخ طوسی، 1387ق، ج‌1، ص306)، محقق حلّی (محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص203)، علامه حلّی (علامه حلی، 1413ق، ج‌4، ص44 ؛ همو، 1412ق، ج‌13، ص121)، شهید اول (شهید اول، 1417ق، ج‌1، ص323)، شهید ثانی (شهید ثانی،1410ق، ج‌2، ص187)، صاحب جواهر (صاحب جواهر، 1367ش، ج‌17، ص370)، صاحب عروه (یزدی، 1409ق، ج‌2، ص324)، صاحب مصباح الهدی (آملی، 1380ق، ج‌12، ص215)، صاحب انوار الفقاهه (کاشف الغطاء، 1422ق، ص26)، امام خمینی (امام خمینی، 1407ق، ج‌1، ص336)، آیت‌الله تبریزی (تبریزی، بی‌تا، ج1، ص220) و آیت‌الله صافی گلپایگانی (صافی گلپایگانی، 1423ق، ج‌2، ص117) از قائلین این قول‌اند.

بنا بر این، لازم است به هر یک از این سه حالت به طور جداگانه اشاره شود:

اگر شخصی نایب شده باشد که ذمة منوب‌عنه را از حج واجب فارغ کند، در این صورت استحقاق اجرت، تابع اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه است؛ یعنی هرجا عمل او از منوب‌عنه مجزی باشد (مانند مرگ نایب بعد از احرام و دخول حرم)، نایب مستحق تمام اجرت خواهد شد؛ زیرا فرض بر این است که ذمة منوب‌عنه را فارغ کرده است؛ و چون با مرگ نایب، ذمة منوب‌عنه فارغ شد. اما در هرجا که از منوب‌عنه مجزی نباشد (مانند مرگ نایب پیش از احرام و دخول حرم)، مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نمی­شود؛ زیرا فرض بر این است که با مرگ نایب، ذمة منوب‌عنه فارغ نشده است. اگر بعد از احرام و قبل از دخول حرم باشد، بستگی دارد به فتوای فقها در اِجزا یا عدم اِجزا. کسانی­که این فرض را مجزی می‌دانند، بالتبع باید استحقاق اجرت را نیز بپذیرند و آنان­که مجزی نمی‌دانند، استحقاق اجرت را نیز نفی می‌کنند.

اگر شخص نایب شده باشد که یک حج با تمام اعمال و افعالش را انجام دهد و مقدمات خارج از اعمال؛ مانند طی راه و هزینه‌های پیش از رسیدن به میقات؛ چه به نحو جزئیت

و اگر بعد از احرام و قبل از دخول در حرم وفات کند، برخی از فقها مانند صاحب عروه می‌گویند مستحق اجرتی نیست (یزدی، 1409ق، ج‌2، ص325). ولی برخی دیگر از فقها؛ از جمله امام خمینی (یزدی، 1409ق، ج‌2، ص325، حاشیه) می‌فرمایند، نسبت به احرام مستحق اجرت است؛ زیرا احرام، جزو اعمال حج است.

اگر مقدمات سفر؛ از جمله طی مسافت و هزینه‌های جانبی آن، در متعلق اجاره مدخلیتی داشته باشد؛ چه به نحو جزئیت و چه به نحو مقدمیت، در آن صورت هر مقدار عملی که از نایب در راستای تحقق حج منوب‌عنه انجام شود، به همان مقدار مستحق اجرت است؛ چه اعمال وی پیش از احرام باشد و چه بعد از احرام، و چه عملش از منوب‌عنه مجزی باشد یا نباشد، در هر صورت، اجرت تقسیط می‌گردد؛ مگر آنکه تمام اعمال را به پایان رسانده باشد و مرگ وی بعد از اتمام اعمال باشد که در این صورت، تمام اجرت را استحقاق خواهد داشت.

تفاوت مدخلیت مقدمات به نحو جزئیت با مدخلیت آن به نحو مقدمیت این است که در جزئیت، چنین منظوری در عقد اجاره مشروط می‌گردد، اما در مقدمیت، چنین منظوری شرط نمی‌شود؛ ولی از باب مقدمیت و تبعیت مدخلیت خواهد د اشت.

اقوال فقها: فقهای متقدم شیعه به تفصیل یادشده توجهی نداشته و در حکم مسئله به دو دسته تقسیم شده‌اند:

و بقیة اجرت باید به منوب‌عنه برگردانده شود. اما اگر موت او بعد از احرام باشد، حتی قبل از دخول حرم، وی مستحق تمام اجرت است.

شاید اشکال شود که مورد روایت در جایی است که خود نایب بخواهد کارسازی کند و با وصیت خود، توسط شخص دیگری اعمال را به پایان برساند. ولی جایی را که اعمال ناتمام بماند و منوب‌عنه بخواهد بار دیگر استنابه کند، شامل نمی‌شود. پاسخ این است که همین که امام7 در مورد اجرت کارهای گذشته نفرمود از نایب به منوب‌عنه برگردانده شود، می­توان فهمید برگرداندن آنها لازم و واجب نبوده است.

در جایی­که نایب در حج بمیرد، مرگ وی در ارتباط با نیابت وی از منوب‌عنه، از دو منظر قابل بحث و بررسی است: