اقطاع: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اِقطاع''' واگذاری زمین موات یا معادنِ نیازمند احیا به فرد یا گروهی توسط حاکم اسلامی برای احیاء آن است. [[پیامبر گرمی اسلام(ص)|پیامبر اسلام(ص)]] اقطاعاتی از [[فیء]] یا [[انفال]] با هدف حل مشکلات اقتصادی [[مسلمانان]] داشته مانند اعطای [[فدک]] به [[حضرت فاطمه(س)|فاطمه(س)]]، اعطای [[نقیع]] به [[زبیر بن عوام]]، اعطای چند زمین به [[علی(ع)]] و [[چاه حجر|چاه حِجر]] به [[ابوبکر|ابوبکر.]] خلفای سه‌گانه نیز اقطاعاتی کردند. [[علی بن ابی‌طالب]] قَطائع عثمان را به نزدیکانش، از آنان گرفت.

===تعریف===

ریشه اقطاع، «قطع» به معنی سرزنش کردن، فرارسیدنِ زمان چیدن خرما، بریدن و جدا کردن و بخشیدن چیزی یا زمینی به دیگری است.<ref>لسان العرب، ج8، ص276؛ مجمع البحرین، ج4، ص381، «قطع. </ref> اقطاع در فقه تعریف می شود به اینکه حاکم اسلامی قطعه زمین موات و کوه‌ها و معادنی را که بهره‌برداری از آن‌ها نیاز به کار و صرف هزینه دارد، در اختیار فرد یا گروهی قرار دهد تا از آن‌ها بهره‌برداری کنند.<ref>الوسیله، ج1، ص134؛ الاراضی، ص415.</ref> به آنچه در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اِقطاعه یا قَطعیه گفته می‌شود<ref>العین، ج1، ص135، «قطع. </ref> در فارسی از آن به تُیول که واژه‌ای ترکی است، نام برده می‌شود.<ref>لغت‌نامه، ج4، ص6357، «تیول. </ref>

=== تاریخچه ===

گفته شده نخستین کسی که در [[مکه]]، زمین‌هایی را اِقطاع کرد، [[قصی بن کلاب|قُصی بن کِلاب]]، از اجداد [[پیامبر]]، بود. او هر گروه از [[قریش]] را در بخشی از این زمین‌ها ساکن ساخت و زمین مقابل [[کعبه]] را برای خود برگزید.<ref>اخبار مکه، فاکهی، ج3، ص259-260.</ref> به گفته سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم، منزل متعلق به جدش در مکه از اقطاعات قصی بن کلاب بوده و نیز دیگر منازل قریش در مکه به اقطاع قصی، واگذار شده‌اند.<ref>اخبار مکه، فاکهی، ج3، ص260.</ref> پس از ظهور [[اسلام]]، پیامبر بخشی از سرزمین‌های تصرف شده را به [[مهاجران]] و درخواست‌کنندگان واگذار کرد<ref>حجاز در صدر اسلام، ص344.</ref> بر پایه [[سنت پیامبر]] در اقطاع، فقیهان سده‌های بعد به تدوین اصول و شرایط و ضوابط آن پرداختند.<ref>دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج9، ص643.</ref>

 

==انواع اقطاع==

اقطاع به دو نوع تملیک و غیر تملیک انجام می‌شده و هر یک از این دو، دارای شکل‌هایی بوده است.

در این واگذاری، فرد دریافت کننده (مُقْطَع‌له) مالکِ زمین اقطاع می‌شده است. <ref>لسان العرب، ج8، ص281؛ عمدة القاری، ج12، ص220.</ref><ref>لسان العرب، ج8، ص281؛ تحریر الاحکام، ص107.</ref> بیشتر اقطاع تملیک از زمین‌های مَوات و اندکی از زمین‌های آباد صورت گرفته است. در این اقطاع گاهی امکان ارث گذاشتن زمین بوده و گاهی منحصر به زندگی مُقْطَع‌له بود که از آن به عُمرا و معاش یاد شده است.<ref>فتح الباری، ج5، ص36؛ مغنی المحتاج، ج2، ص367-368.</ref>  

 

اقطاع تملیک نیز خود دوگونه است: 1. اِقطاع زمین و معدن برای احیا و بهره‌برداری از آن.

2. اِقطاع زمین برای خانه‌سازی (اقطاع دُور). در هر دو شکل، شخص دریافت کننده و احیا کننده زمین، مالک آن می‌گردید.  

 

برخی فقیهان، اقطاع برای خانه‌ساختن را از گونه غیر تملیک دانسته‌اند؛ زیرا به باور آنان این اقطاع مانند سکونت دادن مهاجران در خانه‌های [[انصار]]<ref>فتح الباری، ج5، ص36.</ref> موقتی بوده است. در نظر آنان معصوم، مالک همه زمین‌های موات و زمین‌های آباد بدون مالک است.<ref>الخلاف، ج3، ص525؛ جامع المقاصد، ج7، ص29-30.</ref>

 

فقیهان [[اهل سنت]] اقطاع زمین‌های موات را جایز می‌دانند.<ref>بدائع الصنائع، ج6، ص194؛ المجموع، ج15، ص227-230.</ref> برخی فقیهان اهل سنت برای امام اقطاع غیر موات را آن هم به نحو تملیک و انتفاع به خاطر وجود مصلحت جایز دانسته‌اند.<ref>کشاف القناع، ج4، ص238.</ref> در جواب این پرسش که آیا در زمان واگذاری، شخص مُقْطَع‌له زمین یا معدن را مالک می‌شود؟ فقیهان شیعه<ref>الروضة البهیه، ج7، ص159؛ مسالک الافهام، ج12، ص418-419.</ref> و برخی [[مذاهب اهل سنت]]<ref>المجموع، ج15، ص227؛ الشرح الکبیر، ج6، ص169؛ کشاف القناع، ج4، ص237-238.</ref> همچون حنبلیان بر این باورند که اقطاع ملکیت‌آور نیست و اقطاع امام همچون تَحْجِیر است.<ref>المجموع، ج15، ص227؛ المغنی، ج6، ص169.</ref> در مقابل، برخی دیگر از فقیهان اهل سنت، خود اِقطاع را موجب ملکیت دانسته‌اند.<ref>الموسوعة الفقهیه، ج2، ص239.</ref> در هر حال، اگر مُقْطَع له در احیا و آباد کردن زمین کوتاهی و تاخیر کند، چنانچه عذری موجه برای تاخیر داشته باشد و از امام و حاکم مهلت بطلبد، به وی مهلت داده می‌شود و اگر عذری نداشته باشد، حاکم به او اختیار می‌دهد که به احیای زمین بپردازد یا آن را به دیگری واگذارد. اگر وی این کار را انجام ندهد، زمین از او پس گرفته می‌شود.<ref>جامع المقاصد، ج7، ص29-30.</ref>