کاربر:Ahmad/صفحه تمرین۱: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(ایجاد صفحه خالی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اشتراط تحلل: از مستحبات احرام به معناي شرط کردن براي خروج از احرام هنگام پيش آمدن مانع | |||
واژه اشتراط از ريشه «ش ـ ر ـ ط» به معناي شرط کردن و التزام به چيزي در عقود مانند عقد بيع است.<ref>. لسان العرب، ج7، ص329؛ تاج العروس، ج10، ص305، «شرط».</ref> واژه تحلّل نيز از ريشه «ح ـ ل ـ ل» به معناي گشودن، باز کردن گره، وارد شدن و فرود آمدن<ref>. لسان العرب، ج11، ص163؛ تاج العروس، ج14، ص158-159، «حلّ».</ref> است. مقصود از تحلل در اصطلاح، حلال شدن اموري است که با احرام حج و عمره، حرام شده است.<ref>. بدائع الصنائع، ج2، ص177؛ ذخيرة المعاد، ج2، ص700.</ref> معناي مصطلح اشتراط تحلل که گاه از آن با تعابير «اشتراط در احرام»<ref>مجمع الفائده، ج7، ص233؛ نيل الاوطار، ج5، ص37.</ref> يا «استثناء در حج»<ref>. الموطأ، ج1، ص425؛ الام، ج2، ص172؛ السنن الکبري، ج5، ص221.</ref> نيز ياد شده، آن است که احرام‌گزار هنگام احرام بستن براي حج يا عمره با خدا شرط کند که اگر مانعي در اتمام مناسک برايش پديد آيد، بتواند از احرام بيرون شود.<ref>. منتهي المطلب، ج10، ص248؛ کشاف القناع، ج2، ص474؛ العروة الوثقي، ج4، ص662.</ref> اين مانع در ديدگاه فقيهان، عام است و اموري از اين قبيل را در بر مي‌گيرد: تمام شدن هزينه سفر، نبودن يا کافي نبودن وقت براي گزاردن مناسک، گم کردن راه<ref>. المجموع، ج8، ص310-311؛ الدروس، ج1، ص479.</ref>، بيماري<ref>. السرائر، ج1، ص640؛ المجموع، ج8، ص308-309.</ref>، وجود دشمن<ref>. المبسوط، ج1، ص334؛ جواهر الکلام، ج18، ص270؛ کشاف القناع، ج2، ص475.</ref> و جلوگيري ظالم<ref>. تذکرة الفقهاء، ج8، ص396.</ref>. فروع فقهي اين موضوع در باب‌هاي گوناگون منابع فقهي، از جمله «احرام»، «صدّ و احصار» و «قضاي حج» آمده‌اند. | |||
مشروعيت و استحباب اشتراط: به باور فقيهان امامي<ref>. السرائر، ج1، ص533؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص258-259؛ مجمع الفائده، ج6، ص240.</ref> که حتي بر آن ادعاي اجماع شده<ref>. مدارک الاحکام، ج7، ص288؛ الحدائق، ج15، ص100.</ref>، اشتراط تحلّل نه تنها مشروع، بلکه مستحب است. پشتوانه استحباب، روايت‌هاي گوناگون از پيامبر گرامي9 و امامان: است<ref>. نک: وسائل الشيعه، ج12، ص354-355.</ref>؛ از جمله حديث‌هايي چند از امام صادق7 که اشتراط محرم براي بيرون رفتن از احرام يا تبديل حج به عمره را در وضع خاص تجويز کرده‌اند.<ref>. الکافي، ج4، ص335؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص318؛ التهذيب، ج5، ص81-82.</ref> فقيهان حنبلي نيز اشتراط تحلل را سنت و مستحب شمرده<ref>. المغنی، ج3، ص243؛ کشاف القناع، ج2، ص474.</ref> و بيشتر شافعيان نيز آن را صحيح دانسته‌اند.<ref>. المجموع، ج8، ص310؛ روضة الطالبين، ج2، ص445.</ref> از مهم‌ترين پشتوانه‌هاي فقيهان اهل سنت، حديث ضباعه دختر زبير بن عبدالمطلب است که بر پايه آن، پيامبر گرامي9 چگونگي اشتراط تحلل را به وي آموخت و آن را تجويز کرد.<ref>. مسند احمد، ج6، ص164؛ صحيح البخاري، ج6، ص123.</ref> افزون بر اين، براي مشروعيت و استحباب اشتراط، به سخنان و سيره برخي صحابه استناد شده است<ref>. المجموع، ج8، ص308-309؛ المغني، ج3، ص243؛ کشاف القناع، ج2، ص474-475.</ref>؛ از جمله سخناني از عمر بن خطاب<ref>. السنن الکبري، ج5، ص222؛ کنز العمال، ج5، ص275.</ref>، عايشه<ref>. مسند الشافعي، ص123-124؛ السنن الکبري، ج5، ص223.</ref> و عبدالله بن مسعود<ref>. السنن الکبري، ج5، ص223؛ المجموع، ج8، ص309.</ref> در سفارش به اشتراط و چگونگي اجراي آن. همچنين گزارش شده که اُم سلمه نيز در حج، به اشتراط امر مي‌کرده است.<ref>. التاريخ الکبير، ج1، ص176؛ السنن الکبري، ج5، ص223.</ref> صحت اشتراط تحلل، از اندکي از حنفيان و مالکيان نيز گزارش شده است.<ref>. نک: مواهب الجليل، ج4، ص292؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص650.</ref> | |||
در برابر، شماري از صحابه و تابعين از جمله ابن عمر، طاوس و سعيد بن جبير و نيز بيشتر حنفيان و مالکيان و برخي از شافعيان، بيرون رفتن از احرام با شرط را در حج جايز ندانسته‌اند.<ref>. المغني، ج3، ص244؛ المجموع، ج8، ص310؛ مواهب الجليل، ج4، ص292-293.</ref> از ابوحنيفه نيز گزارش شده که وي بيرون رفتن از احرام را با شرط جايز نمي‌دانسته<ref>. فتح العزيز، ج8، ص10.</ref>، هر چند اشتراط را مايه سقوط قرباني (در احصار) مي‌دانسته است.<ref>. نک: المغني، ج3، ص244.</ref> | |||
دليل مخالفان صحت اشتراط، سيره پيامبر9 است که در آن هيچ گزارشي درباره اشتراط در حج يا عمره به چشم نمي‌خورد.<ref>. المجموع، ج8، ص309؛ عمدة القاري، ج10، ص146.</ref> نيز گفته‌اند: احرام، همچون نماز و روزه، عبادتي است که به ادله معتبر شرعي واجب شده است و از اين رو، اشتراط در آن اثري ندارد.<ref>. المغني، ج3، ص244؛ مغني المحتاج، ج1، ص534.</ref> پيروان اين نظر، حديث ضباعه را حديثي منسوخ يا ضعيف شمرده<ref>. صحيح مسلم، نووي، ج8، ص132؛ سبل السلام، ج2، ص219.</ref> يا گفته‌اند: اين حديث ويژه خود او است و به ديگران تعميم نمي‌يابد.<ref>. صحيح مسلم، نووي، ج8، ص132؛ مغني المحتاج، ج1، ص534.</ref> برخي نيز گفته‌اند: مقصود از پديد آمدن مانع در اين حديث، مردن شخص محرم است.<ref>. نک: المجموع، ج8، ص310؛ مغني المحتاج، ج1، ص534.</ref> ولي اين تأويل‌ها را فقيهان اهل سنت، خود، نقد کرده و بر صحت و اعتبار حديث ضباعه تأکيد نموده و گفته‌اند: حديث‌هاي ديگر نيز مفاد اين حديث را تأييد مي‌کنند.<ref>. المغني، ج3، ص244-245؛ صحيح مسلم، نووي، ج8، ص132؛ المجموع، ج8، ص309.</ref> | |||
چگونگي گزاردن اشتراط: درباره ضرورت گزاردن اشتراط با لفظ و نيز چگونگي گزاردن آن، ديدگاه‌هاي گوناگون در ميان است. بر پايه حديثي از امام صادق7 شرط‌کننده بايد هنگام احرام بگويد: | |||
خدايا! من بر پايه کتاب تو و سنت پيامبرت قصد انجام عمره تمتع و حج را دارم. پس اگر مانعي براي من پديد آيد که مرا از مناسک بازدارد، مرا از احرام بيرون کن و اگر نتوانستم حج را کامل کنم، آن را عمره قرار ده.<ref>. نک: الکافي، ج4، ص332؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص318.</ref> در حديثي ديگر، لفظي کوتاه‌تر ياد شده است.<ref>. الکافي، ج4، ص455؛ التهذيب، ج5، ص168.</ref> شماري از فقيهان شيعه به پشتوانه اطلاق حديث‌هاي اشتراط و تعبيرهاي متفاوت در آن‌ها بر آنند که مي‌توان با هر عبارتي که افاده اشتراط کند، شرط کرد، هر چند بهتر است که با الفاظ بيان شده در روايت‌ها صورت پذيرد.<ref>. منتهي المطلب، ج10، ص250؛ مستند الشيعه، ج11، ص287؛ العروة الوثقي، ج4، ص663.</ref> | |||
در حديث‌هاي اهل سنت نيز الفاظي همانند براي اشتراط ياد کرده‌اند؛ مانند حديثي از پيامبر9 که گزاردن اشتراط را چنين ياد کرده است: خدايا! اگر اجازه دهي، قصد انجام دادن حج دارم. پس مرا کمک کن و آن را بر من آسان‌گير و اگر مرا از حج بازداشتي، آن را عمره قرار ده و اگر مرا از گزاردن هر دو بازداشتي، مرا از احرام بيرون کن.<ref>. السنن الکبري، ج5، ص222؛ عمدة القاري، ج10، ص147.</ref> اين مضمون با تعابيري همانند در حديث‌هايي ديگر از پيامبر9 و سخنان صحابه نيز آمده است.<ref>. صحيح البخاری، ج6، ص123؛ صحيح مسلم، ج4، ص26؛ سنن ابی داود، ج1، ص551.</ref> شماري از فقيهان اهل سنت با اشاره به روايت‌هاي ياد شده، گفته‌اند: مقصود اصلي در اشتراط، افاده معنا است و بيان آن با واژگاني ديگر نيز جايز است.<ref>. نک: المغني، ج3، ص245.</ref> البته شماري از فقيهان تأکيد کرده‌اند که اين الفاظ بايد معناي اشتراط را برسانند. بر اين اساس، اگر شرط‌کننده مثلاً بگويد: «هرگاه خواستم از احرام بيرون مي‌روم يا هر جا که حج فاسد شود، قضاي آن را به جا نمي‌آورم» اشتراط به شمار نمي‌آيد.<ref>. المجموع، ج8، ص317؛ کشاف القناع، ج2، ص475.</ref> | |||
نيز فقيهان اختلاف دارند که آيا اشتراط بايد لفظي باشد و حتماً سخني گفته شود يا ذکر قلبي آن کافي است. بيشتر فقيهان امامي بر آنند که تنها نيت قلبي در اشتراط تحلل کافي نيست؛ بلکه تلفظ نيز لازم است<ref>. تحرير الاحکام، ج1، ص573؛ جواهر الکلام، ج18، ص281.</ref>؛ زيرا اشتراط، ربط دادن چيزي به چيزي ديگر است و به آشکار کردن نياز دارد. از اين رو، تنها با نيت، اين ارتباط حاصل نمي‌گردد.<ref>. کتاب الحج، ج2، ص519؛ مستمسک العروه، ج11، ص386.</ref> افزون بر اين، در صورت ترديد در مؤثر بودن چنين اشتراطي، اصل، مترتب نبودن اثر بر آن و باقي ماندن احرام است.<ref>. جواهر الکلام، ج18، ص281.</ref> برخي پشتوانه اين حکم را حديث‌هاي اشتراط دانسته‌اند.<ref>. الحدائق، ج15، ص101؛ مستمسک العروه، ج11، ص386.</ref> در برابر، شماري از فقيهان امامي احتمال داده‌اند که اشتراط در نيت کافي باشد؛ زيرا اشتراط تابع احرام است و همچنان‌که نيت احرام براي انعقاد آن کافي است، در اشتراط نيز چنين است.<ref>. منتهی المطلب، ج2، ص250، 680؛ مجمع الفائده، ج6، ص242.</ref> شماري از فقيهان اهل سنت نيز به پشتوانه حديثي نبوي که به گزاردن اشتراط فرمان داده<ref>. مسند احمد، ج6، ص303؛ سنن الدارمي، ج2، ص35.</ref>، اشتراط لفظي را ضروري دانسته‌اند.<ref>. کشاف القناع، ج2، ص475.</ref> اما شماري ديگر احتمال داده‌اند که نيت اشتراط همچون احرام که نيت در آن کافي است، کفايت کند.<ref>. المغني، ج3، ص246.</ref> | |||
هنگام اشتراط: همه فقيهان باور دارند که اشتراط بايد هنگام احرام حج يا عمره صورت گيرد. اما درباره اين‌که آيا اشتراط بايد پيش از احرام صورت گيرد يا پس از آن و يا هنگام نيت آن، اختلاف نظر دارند. شماري از فقيهان امامي هنگام اشتراط را پيش از احرام<ref>. الدروس، ج1، ص338.</ref> يا پيش از نيت احرام و پيوسته به آن<ref>. الروضة البهيه، ج2، ص234؛ مسالک الافهام، ج2، ص246.</ref> شمرده‌اند. بر اين اساس، شماري از فقيهان ذکر مخصوص اشتراط را پس از گزاردن نماز احرام سفارش کرده‌اند.<ref>. المبسوط، ج1، ص315؛ الحدائق، ج15، ص101.</ref> پشتوانه اين نظر، حديثي از امام صادق7 است که گزاردن نماز پيش از احرام و سپس خواندن دعايي خاص را سفارش شده که با ذکر اشتراط همراه است.<ref>. الکافي، ج4، ص331-332؛ من لايحضره الفقيه، ج2 | |||
ص318.</ref> فقيهاني ديگر گفته‌اند: اشتراط جزء نيت است و بيرون از آن نيست. از اين رو، بايد اشتراط در ميان نيت احرام انجام شود، چنان‌که قدر متيقن از نص و فتوا همين است.<ref>. جامع المقاصد، ج3، ص170؛ نک: جواهر الکلام، ج18، ص280-281.</ref> شماري ديگر نيز بر آنند که اشتراط بايد پيش از تلبيه<ref>. مجمع الفائده، ج6، ص240.</ref> يا ميان آن انجام گيرد.<ref>. جامع المقاصد، ج3، ص170.</ref> شماري از فقيهان اهل سنت نيز باور دارند که احرام‌گزار هنگامي که در صدد احرام است، ضمن خواندن دعا بايد با خداوند اشتراط کند.<ref>. کشاف القناع، ج2، ص474.</ref> شماري ديگر باور دارند که اشتراط بايد همراه و هم‌زمان با احرام باشد و اشتراط، پيش يا پس از احرام منعقد نخواهد شد.<ref>. المجموع، ج8، ص318.</ref> | |||
در برخي حديث‌هاي نقل شده در منابع اهل سنت، انجام دادن اشتراط همراه تلبيه سفارش شده است.<ref>. سنن ابي داود، ج1، ص551؛ سنن النسائي، ج2، ص358.</ref> | |||
آثار اشتراط: اشتراط تحلل در ديدگاه فقيهاني که به مشروعيت يا استحباب آن باور دارند، براي احرام‌گزار آثاري دارد که مهم‌ترين موارد آن‌ها عبارتند از: | |||
1. شتاب در تحلل: به باور بيشتر فقيهان امامي، محرم محصور (کسي که به سبب بيماري از اتمام مناسک حج بازمي‌ماند)<ref>. النهايه، ص281؛ السرائر، ج1، ص637.</ref> تنها در صورت اشتراط مي‌تواند در تحلّل شتاب کند و پيش از رسيدن قرباني به جايگاه آن، از احرام بيرون شود. ولي اگر وي اشتراط نکرده باشد، براي بيرون رفتن از احرام بايد صبر کند تا قرباني به منا يا مکه برسد.<ref>. کشف اللثام، ج5، ص313-314؛ الحدائق، ج15، ص104-105؛ جواهر الکلام، ج18، ص262-263.</ref> پشتوانه اين نظر روايات است؛ مانند حديثي از امام صادق7<ref>. الکافي، ج4، ص369-370؛ التهذيب، ج5، ص422.</ref> که بيرون رفتن امام حسين7 از احرام را به سبب بيماري وي گزارش نموده و فقيهان آن را به اشتراط معنا کرده‌اند.<ref>. جواهر الکلام، ج18، ص262.</ref> در برابر، شماري از فقيهان امامي، شتاب در تحلل را از آثار اشتراط ندانسته و گفته‌اند: در صورت اشتراط نکردن نيز شخص محصور از احرام بيرون مي‌شود.<ref>. مسالک الافهام، ج2، ص242؛ الحدائق، ج15، ص106؛ مستمسک العروه، ج11، ص384.</ref> پشتوانه آن‌ها حديثي است که از تحلل محصور، حتي در فرض اشتراط نکردن، سخن گفته است.<ref>. نک: وسائل الشيعه، ج12، ص357؛ مستدرک الوسائل، ج9، ص173.</ref> | |||
بسياري از فقيهان اهل سنت نيز بر اين باورند که محرمي که شرط کرده، در صورت پيش آمدن مانع براي ادامه مناسک، از احرام بيرون مي‌شود، خواه مانع، بيماري باشد و خواه دشمن يا چيز ديگر.<ref>. المغني، ج3، ص243؛ المجموع، ج8، ص310-311؛ کشاف القناع، ج2، ص475.</ref> پشتوانه آن‌ها روايت ضباعه است که به فرمان پيامبر9 اجازه يافت به سبب وجود مانع از احرام بيرون شود.<ref>. صحيح البخاري، ج6، ص123؛ صحيح مسلم، ج4، ص26.</ref> ولي از ابن عمر گزارش شده که محرم بيمار حق تحلل ندارد تا آن‌گاه که خانه خدا را طواف کند.<ref>. السنن الکبري، ج5، ص219؛ المجموع، ج8، ص309.</ref> شماري از فقيهان اهل سنت اين سخنِ ابن عمر را عام و شامل صورتي نيز مي‌دانند که محرم اشتراط کرده باشد.<ref>. المجموع، ج8، ص309.</ref> ابوحنيفه نيز با اين استدلال که تحلل براي هر محصوري مجاز است، اين فايده را براي اشتراط نپذيرفته است.<ref>. نک: المغني، ج3، ص244.</ref> | |||
2. ساقط شدن قرباني: به باور بسياري از فقيهان امامي، اثر ديگر اشتراط آن است که قرباني کردن از عهده فرد محبوس برداشته مي‌شود.<ref>. مختلف الشيعه، ج4، ص353؛ مدارک الاحکام، ج7، ص289؛ الحدائق، ج15، ص102-103.</ref> پشتوانه آن‌ها، حديث‌هايي است که از جواز تحلل محرم از احرام در شرايط ويژه سخن گفته، بدون آن که از ضرورت قرباني سخني به ميان آمده باشد.<ref>. الکافي، ج4، ص369؛ التهذيب، ج5، ص81، 464.</ref> افزون بر روايات، برخي به اجماع نيز استناد کرده‌اند.<ref>. نک: ذخيرة المعاد، ج2، ص584؛ الحدائق، ج15، ص102.</ref> ولي شماري از فقيهان امامي، قرباني را در فرض اشتراط ساقط ندانسته‌اند. دليل آنان آيه196 بقره/2 است که قرباني را به‌گونه مطلق بر فرد مُحصَر واجب شمرده است<ref>. الخلاف، ج2، ص431؛ نک: السرائر، ج1، ص533؛ مختلف الشيعه، ج4، ص66.</ref>: {فَإِن أُحصِـرْتُم فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ}. منتقدان اين ديدگاه، پاسخ داده‌اند که وجوب قرباني در آيه مربوط به افرادي است که اشتراط نکرده‌اند.<ref>. الانتصار، ص259؛ مدارک الاحکام، ج7، ص289.</ref> البته اين اختلاف تنها در صورتي است که احرام‌گزار قرباني همراه نداشته باشد؛ زيرا به اتفاق فقيهان امامي، وجوب قرباني از عهده کسي که آن را همراه خود آورده باشد، با اشتراط نيز ساقط نمي‌شود.<ref>. مسالک الافهام، ج2، ص243؛ نک: مدارک الاحکام، ج7، ص290؛ ذخيرة المعاد، ج2، ص584.</ref> | |||
در فقه اهل سنت نيز در اين زمينه ديدگاه‌هاي گوناگون در ميان است. بسياري از فقيهان اهل سنت گفته‌اند: در صورت اشتراط احرام‌گزاري که به مانع دچار شده، براي بيرون رفتن از احرام، قرباني بر او واجب نيست<ref>. المغني، ج3، ص243؛ روضة الطالبين، ج2، ص445؛ کشاف القناع، ج2، ص475.</ref>، مگر آن که همراه خود قرباني آورده باشد.<ref>. کشاف القناع، ج2، ص475.</ref> شماري ديگر بر آنند که براي محصور مطلقاً قرباني لازم است، خواه اشتراط تحلل کرده باشد و خواه نکرده باشد.<ref>. نک: بدائع الصنائع، ج2، ص178؛ المجموع، ج8، ص311.</ref> شماري از آنان در اين مسئله به تفصيل گراييده و گفته‌اند: اگر در آغاز احرام، تحلل با قرباني کردن را شرط کرده باشد، براي بيرون رفتن از احرام، قرباني لازم است؛ ولي اگر تحلل بدون قرباني يا تحلل به‌گونه مطلق را شرط کرده باشد، قرباني کردن لازم نيست.<ref>. روضة الطالبين، ج2، ص446.</ref> به ابوحنيفه نسبت داده‌اند که اشتراط محصور را مايه سقوط قرباني از او دانسته است.<ref>. نک: المغني، ج3، ص244.</ref> | |||
3. ساقط شدن قضاي حج: به باور شماري از فقيهان امامي، فايده ديگر اشتراط، سقوط وجوب قضاي حج در سال آينده است.<ref>. التهذيب، ج5، ص295؛ الدروس، ج1، ص351؛ مدارک الاحکام، ج7، ص290.</ref> پشتوانه آنان، حديثي از امام باقر7 است که وجوب اعاده حج را براي کسي که از اعمال حج بازمانده، ولي پيشتر اشتراط تحلل کرده، نفي نموده است.<ref>. التهذيب، ج5، ص296.</ref> در برابر، بيشتر فقيهان امامي اشتراط را مايه سقوط وجوب حج در سال ديگر ندانسته‌اند.<ref>. منتهي المطلب، ج10، ص680؛ الحدائق، ج15، ص106.</ref> پشتوانه اين گروه نيز حديث‌هايي از امام صادق7 است.<ref>. نک: التهذيب، ج5، ص81؛ الاستبصار، ج2، ص169.</ref> پيروان اين نظر، حديث‌هايي را که در آن‌ها از سقوط حج در صورت اشتراط ياد شده، از جمله حديث امام باقر7 ، اشاره به حج استحبابي دانسته‌اند.<ref>. منتهي المطلب، ج1، ص251؛ الحدائق، ج15، ص106.</ref> شماري از فقيهان به پشتوانه روايت‌هاي معتبر دلالت‌گر بر هر يک از اين دو ديدگاه، آن‌ها را متعارض و ساقط از حجيت دانسته و بر پايه ادله عام وجوب حج، قضاي حج را واجب شمرده‌اند.<ref>. کتاب الحج، ج2، ص519.</ref> | |||
شماري از فقيهان اهل سنت نيز به‌گونه مطلق گفته‌اند: محرم اشتراط‌کننده، در صورت پيش آمدن مانع، از احرام بيرون مي‌شود و تکليفي ندارد.<ref>. کشاف القناع، ج2، ص475.</ref> شماري از آن‌ها بر واجب نبودن قضا بر چنين احرام‌گزاري تصريح کرده‌اند.<ref>. المغني، ج3، ص377؛ کشاف القناع، ج2، ص613.</ref> به باور شافعي، سقوط قضا وابسته به موردي است که حجة الاسلام بر عهده مکلف نباشد؛ و گر نه، گزاردن حج واجب است.<ref>. الام، ج2، ص172.</ref> | |||
4. استحقاق پاداش: اثر اخروي اشتراط، استحقاق پاداش براي احرام‌گزار است.<ref>. مسالک الافهام، ج2، ص243؛ مدارک الاحکام، ج7، ص291؛ الحدائق، ج15، ص106.</ref> شماري از فقيهان با مردود شمردن ديگر آثار ياد شده براي اشتراط، تنها فايده آن را همين اثر دانسته‌اند.<ref>. کتاب الحج، ج2، ص519.</ref> دليل آن‌ها بر مردود بودن ديگر آثار، حديث‌هايي<ref>. الکافي، ج4، ص333؛ وسائل الشيعه، ج12، ص357.</ref> است که به تحلل احرام‌گزار در صورت احصار و صدّ، حتي در فرض نبود اشتراط، تصريح کرده است.<ref>. العروة الوثقي، ج4، ص662-663.</ref> مخالفان اين ديدگاه، حديث‌هاي ياد شده را از جهت سند يا دلالت ضعيف شمرده‌اند و بر آنند که از آن‌ها بي‌‌اثر بودن اشتراط فهميده نمي‌شود.<ref>. مدارک الاحکام، ج7، ص292؛ رياض المسائل، ج6، ص258؛ جواهر الکلام، ج18، ص269.</ref> | |||
==منابع== | |||
الاستبصار: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1363ش؛ الام: الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفكر، 1403ق؛ الانتصار: السيد المرتضي (م.436ق.)، قم، نشر اسلامي، 1415ق؛ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني (م.587ق.)، پاكستان، المكتبة الحبيبيه، 1409ق؛ تاج العروس: الزبيدي (م.1205ق.)، به كوشش علي شيري، بيروت، دار الفكر، 1414ق؛ التاريخ الكبير: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1407ق؛ تحرير الاحكام الشرعيه: العلامة الحلي (م.726ق.)، به كوشش بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق7، 1420ق؛ تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، آل البيت:، 1414ق؛ تهذيب الاحكام: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش موسوي و آخوندي، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1365ش؛ جامع المقاصد: الكركي (م.940ق.)، قم، آل البيت:، 1411ق؛ جواهر الكلام: النجفي (م.1266ق.)، به كوشش قوچاني و ديگران، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ حاشية رد المحتار: ابن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛ الحدائق الناضره: يوسف البحراني (م.1186ق.)، به كوشش آخوندي، قم، نشر اسلامي، 1363ش؛ الخلاف: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش خراساني و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1407ق؛ الدروس الشرعيه: الشهيد الاول (م.786ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري (م.1090ق.)، آل البيت:؛ الروضة البهيه: الشهيد الثاني (م.965ق.)، به كوشش كلانتر، قم، داوري، 1410ق؛ روضة الطالبين: النووي (م.676ق.)، به كوشش عادل احمد و علي محمد، بيروت، دار الكتب العلميه؛ رياض المسائل: سيد علي الطباطبائي (م.1231ق.)، قم، مؤسسة آل البيت:، 1418ق؛ سبل السلام: الكحلاني (م.1182ق.)، مصر، مصطفي البابي، 1379ق؛ السرائر: ابن ادريس (م.598ق.)، قم، نشر اسلامي، 1411ق؛ سنن ابي‌داود: السجستاني (م.275ق.)، به كوشش محمد محيي الدين، دار الفكر؛ سنن الدارمي: الدارمي (م.255ق.)، احياء السنة النبويه؛ السنن الكبري: البيهقي (م.458ق.)، بيروت، دار الفكر؛ سنن النسائي: النسائي (م.303ق.)، به كوشش عبدالغفار و سيد كسروي، بيروت، دار الكتب العلميه، 1411ق؛ صحيح البخاري: البخاري (م.256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛ صحيح مسلم بشرح النووي: النووي (م.676ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق؛ صحيح مسلم: مسلم (م.261ق.)، بيروت، دار الفكر؛ العروة الوثقي: سيد محمد كاظم يزدي (م.1337ق.)، قم، نشر اسلامي، 1420ق؛ عمدة القاري: العيني (م.855ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛ فتح العزيز: عبدالكريم بن محمد الرافعي (م.623ق.)، دار الفكر؛ الكافي: الكليني (م.329ق.)، به كوشش غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1375ش؛ كتاب الحج: محاضرات الخوئي (م.1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛ كشاف القناع: منصور البهوتي (م.1051ق.)، به كوشش محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛ كشف اللثام: الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ كنز العمال: المتقي الهندي (م.975ق.)، به كوشش صفوة السقاء، بيروت، الرساله، 1413ق؛ لسان العرب: ابن منظور (م.711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛ المبسوط في فقه الاماميه: الطوسي (م.460ق.)، به كوشش بهبودي، تهران، المكتبة المرتضويه؛ مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبيلي (م.993ق.)، به كوشش عراقي و ديگران، قم، نشر اسلامي، 1416ق؛ المجموع شرح المهذب: النووي (م.676ق.)، دار الفكر؛ مختلف الشيعه: العلامة الحلي (م.726ق.)، قم، نشر اسلامي، 1412ق؛ مدارك الاحكام: سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (م.1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛ مسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام: الشهيد الثاني (م.965ق.)، قم، معارف اسلامي، 1416ق؛ مستدرك الوسائل: النوري (م.1320ق.)، بيروت، آل البيت:، 1408ق؛ مستمسك العروة الوثقي: سيد محسن حكيم (م.1390ق.)، قم، دار التفسير، 1416ق؛ مستند الشيعه: احمد النراقي (م.1245ق.)، قم، آل البيت:، 1415ق؛ مسند احمد: احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار صادر؛ مسند الشافعي: الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ مغني المحتاج: محمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛ المغني: عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الكتب العلميه؛ من لا يحضره الفقيه: الصدوق (م.381ق.)، به كوشش غفاري، قم، نشر اسلامي، 1404ق؛ منتهي المطلب: العلامة الحلي (م.726ق.)، مشهد، آستان قدس رضوي، 1412ق؛ مواهب الجليل: الحطاب الرعيني (م.954ق.)، به كوشش زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلميه، 1416ق؛ الموطّأ: مالك بن انس (م.179ق.)، به كوشش محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1406ق؛ النهايه: الطوسي (م.460ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400ق؛ نيل الاوطار: الشوكاني (م.1255ق.)، بيروت، دار الجيل، 1973م؛ وسائل الشيعه: الحر العاملي (م.1104ق.)، قم، آل البيت:، 1412ق. | |||
سيد جعفر صادقي فدکي | |||