حج نیابتی: تفاوت میان نسخه‌ها

==حكم حج نيابتى در حیات مکلف==

[[حج]] جزء [[عبادات]] است که مركب از بدنى و مالى است یعنی هم به عمل محتاج است، زمانی که اعمال [[طواف]] و [[سعى]] و [[رمى]] را انجام دهد، و هم براى خريدن [[قربانى]]، خرج سفر و ساير احتياجات به صرف مال نيازمند است.

به اتفاق جميع [[فقهاى اسلام]]، در اين قسم از عبادات، بر هر كسى كه از جهات مختلفه توانائى رفتن به حج را داشته باشد، [[واجب]] است خودش [[اعمال حج]] را بجاى آورد، و قطعاً نيابت كفايت نمى‌‏كند.

* به فتواى [[اماميّه]] و [[حنابله]] اگر به حجّ بلدى [[وصيّت]] نكرده باشد، واجب است [[حج ميقاتى]] برايش [[اجاره]] كنند و اجرةالمثل آن را به اجير بدهند. و به هر حال چنانچه فوت كند واجب از عهده او ساقط نمى‏شود.

* به فتواى [[شافعيان]]: بايد فردى را اجاره كنند تا اعمال حج را به نيابت از او انجام دهد و مال ‏الاجاره را نيز از اصل مال بايد پرداخت. <ref>القوانين الفقهيّه، ص87.</ref>

* به نظر [[مالكيان]] و [[حنفيان]]: استيجار واجب نيست و در نتيجه حجّ از چنين شخصى ساقط است.

==حکم انجام حج طبق وصیت==

اگر ميّت به طور مطلق وصيّت كند كه از مال خودش براى او حج بجاى آورند:

* به فتواى شافعيان: بايد از اصل مال، برايش حج كنند.

* به فتواى مالكيان و حنفيان: از ثلث مال برايش حج بجا مى‌‏آورند.بديهى است كه اين حج، هرگز حكم [[حج واجب]] را نخواهد داشت، و واجب همچنان بر عهده او مى‏‌باشد.  

* به فتواى جمع زيادى از علماى اماميه: اگر وصيّت كننده مالى را معيّن كند، تا براى او [[حجّةالاسلام]] انجام دهند عمل كردن به اين وصيت واجب است و مخارج آن را نيز از اصل مال برمى‏‌دارند، در صورتى كه زيادتر از مقدار معمول نباشد، ولى اگر زيادتر باشد، و ورّاث هم مقدار زيادى را، از اصل مال اجازه ندهند، از ثلث مال ميّت جبران مى‌‏شود.

به اتفاق جميع [[فقها]]، چنانچه مكلّفى همه شروط مادى حجّ را داشته باشد، ولى به خاطر پيرى يا مرضى كه اميد خوب شدن آن را ندارد، نتواند شخصاً به حج برود، بدون ترديد [[حج مباشرى]] از او ساقط است.

لازم به تذكر است كه شخص عاجز را، اصطلاحاً معضوب گويند.

بدليل قول خداوند:

«ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.»<ref>حج: 78.</ref> «يعنى خداوند در [[دين]] براى شما مشقتى قرار نداده است.»

* [[اماميّه]] به وجوب استيجار نايب [[فتوا]] داده‌‏اند. و بنا به نقل [[شيخ طوسى]] در خلاف، شافعيان، حنفيان، حنابله، ثوريه و اسحق بن راهويه نيز از اماميّه تبعيت كرده‌‏اند. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 319، المغنى ابن قدامة، الّام 2/ 123.</ref>

* مالكيان به عدم وجوب استيجار، فتوا داده‏‌اند. و خود مالك نيز چنين مى‏‌گويد: «ان اوصى ان يحجّ عنه حجّ عنه من الثلث.» «اگر وصيّت كند كه برايش حج بجا بياورند، مخارج آن از ثلث مال برادشته مى‏شود.» <ref>المغنى 3/ 181، المجموع 7/ 100.</ref>

* حنفيان نيز به عدم وجوب حج نيابتى از عاجز فتوا داده‌اند. و  گفته‏‌اند: از كسى كه نتواند خودش اعمال را انجام دهد، حج ساقط است. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 319 و 320.</ref>

قائلين به وجوب استيجار، به روايت [[ابن عباس]] از [[پيامبر اكرم|پيامبر اكرم (ص)]] استدلال كرده‌‏اند.

* ابن عباس مى‏‌گويد: «انّ امرأة مِنْ خثعم قالت لرسول‏الله (ص) يا رسول‏الله فريضه‏ اُّلله فى ‏الحج عَلى عبادِهِ، ادْركتُ ابى شَيْخاً كبيراً لا يستطيع انْ يثبتَ على الراحله، افأَ حِجُّ عنه؟ قال نَعَم.» <ref>بدايةالمجتهد 1/ 319 و 320.</ref> «زنى از طائفه خثعم به رسول ‏الله عرض كرد: يا رسول‏ الله، واجب الهى در حج، به عهده بندگانش مى‏‌باشد، پدر من پير است و قدرت ندارد بر مركب بنشيند، آيا مى‌‏توانم از جانب او حج كنم؟ فرمود: آرى.»

* و امّا «[[قياس]]» دليل كسانى است كه استيجار را واجب نمى‏‌دانند. و لذا مى‏‌گويند: اقتضاى قياس آن است كه هيچ كس نتواند در [[عبادت]] از ديگرى نيابت كند، يعنى همان طور كه نيابت در [[نماز]] صحيح نيست، در حج نيز كه از عبادات است، نيابت معنى ندارد.

اگر از جانب معذور حج نيابتى بجاى آورند، آيا واجب است پس از رفع عذر خودش حج كند يا نه؟

* به فتواى بسيارى از فقهاى اماميّه: انجام حج، پس از رفع عذر واجب است، چون آنچه را كه قبلًا توسط نايب انجام شده مربوط به [[واجب مالى]] او بوده و آنچه را كه اكنون بايد به مباشرت خود انجام دهد، مربوط به [[واجب بدنى]] او مى‌‏باشد.

* در اين فتوا، حنفيان، شافعيان و مالكيان (بنا به نقلى) از اماميّه تبعيّت كرده‏‌اند. <ref>الّام ج 2/ 114 المجموع 5/ 115، فتح‏العزيز 7/ 42.</ref>

* ولى حنابله، بر اساس نقلى كه از آنها شده است مى‏‌گويند: حج مجدّد، پس از رفع عذر، بر منوب عنه واجب نيست.

==حکم نیابت صروره‏==

آيا [[صروره]] (نو حاجى) مى‌تواند نايب شود يا نه؟ به فتواى عدّه زيادى از فقهاى [[اهل سنّت]]، صروره نم‌ى‏تواند نايب شود وليكن اماميّه به چنين شرطى فتوا نداده و از اين رو گفته‏‌اند: كسى كه تا به حال به حج نرفته، مى‏‌تواند براى شخص ديگرى نايب شود.

و اگر در روايات امر شده است كه براى معذور يا مريض صروره را نائب بگيريد، اين امر دلالت بر وجوب، و تعيين صروره براى نيابت ندارد؛ بلكه از آنجا كه اهل تسنن انتخاب صروره را منع كرده‌‏اند، ائمّه معصومين فرموده‌‏اند: «شما صروره را نايب بگيريد و اشكالى هم ندارد.» بالاخره اين امر، در مقابل منع آنهاست و معنايش اين است كه صروره گرفتن اشكال ندارد نه اين كه واجب باشد.

==حکم اجیر برای انجام مناسک حج==

* اماميّه به دليل بعضى از اخبار به جواز حکم داده‌اند.

* حنفيان و حنابله: وقوع اين نوع اجير شدن را براى مرد منع كرده‏‌اند. چون حج به قصد تقرّب الى الله انجام مى‌شود. لذا اجاره گرفتن بر آن [[جايز]] نيست. و بر همين اساس گفته‌اند: آن پولى كه به اجير داده مى‏‌شود براى خوراك و خرجى راه او مى‏‌باشد.

بعضى از علماى اهل سنّت براى جواز چنين اجاره‌‏اى به [[اجماع]] تمسك كرده و معتقدند: همان طور كه به اجماع فقها، اجير شدن براى نوشتن [[قرآن]] و ساختن [[مساجد]]، مانعى ندارد، در مسأله مورد بحث هم اشكالى ندارد.

كسى كه حَجّةالاسلام خود را انجام داده. آيا مى‌‏تواند براى خود در [[حج استحبابى]] يا [[حج تطوعى|تطوعى]] نايب بگيرد؟

* اماميّه و حنفيان به جواز آن فتوا مى‌‏دهند؛ گرچه خودش بر اين كار قدرت داشته باشد. <ref>البحر الزّخار 3/ 258، المغنى 3/ 185.</ref>

* مالكيان نيز به جواز همراه با كراهت فتوا مى‌‏دهند، حال چه اين كه با اجرت و مزد باشد يا نباشد. <ref>القوانين الفقهيه ص 87.</ref>

* شافعيان: به عدم جواز حكم كرده‏‌اند. <ref>الّام 2/ 122، المغنى 3/ 185، المجموع 7/ 114.</ref>

* از [[احمد بن حنبل]] نيز دو فتوا، مبنى بر جواز و عدم آن، نقل شده است.

* گروه ديگرى معتقدند: نسبت به مريضى كه اميد خوب شدن در او نيست جايز، ولى كراهت دارد. <ref>الفقه على‏المذاهب االخمسة، ص 198.</ref> و به هر حال قول اوّل بهتر است چون مطابق با روايات مى‌‏باشد.

* به فتواى اماميّه و حنفيان: عدول از نوع تعيين شده به غير آن، جايز نيست؛ چون نياز به دليل دارد و دليلى هم ثابت نشده است.

* امّا شافعيان مى‏‌گويند: چنانچه براى حج تمتع اجير شده باشد ولى حج قِران آورده باشد عدول جايز نيست. وليكن اگر براى حج افراد اجير شده باشد و به جاى آن تمتع بياورد، چنانچه قرينه‏‌اى بر تخيير نايب، در ميان باشد همان حج تمتع از منوب عنه كفايت مى‌‏كند و اگر قرينه‌‏اى وجود نداشته باشد بدون ترديد عمره تمتع از اجير، و حج از مستأجر واقع خواهد شد. و حال كه قرينه‏اى وجود ندارد و نايب نيز چنين خلافى را مرتكب شده، بر او واجب است [[كفاره]] بدهد، چون به [[احرام]] حج ميقاتى، خلل وارد كرده است.

==حکم نیابت شخص دیگر از طرف نایب==

كسى كه نايب شده نمى‌‏تواند شخصى ديگرى را به جاى خود به حج بفرستد، چون نيابت به او منسوب است و خودش بايد انجام دهد. البتّه اگر انجام حج را به عهده او بگذارند و چنين بگويند: «ما مى‏‌خواهيم اين كار انجام شود، خواه خودت انجام دهى يا ديگرى» و يا صريحاً به او اجازه دهند كه مى‌تواند شخص ديگرى را به جاى خود بفرستد، در اين صورت مانعى ندارد. و امّا آنجا كه اجازه صريح باشد، مثل اين كه كسى از جانب خودش، فردى را اجير كرده باشد و يا وصيّتى در ميان باشد، كه در اين گونه موارد اين افراد مى‌‏توانند تصريح كنند كه خودت يا ديگرى، اين حج را انجام بدهيد. وليكن اگر كسى را وكيل كنند كه حجى بجاى آورد، نم‌ى‏تواند ديگرى را به حج بفرستد، مگر اين كه موكّل، به او اجازه دهد.

 

* [[بلوغ]]، بنابراين نيابت غير بالغ صحيح نيست.

* [[اسلام]]، كه با اين شرط نيابت [[كافر]] درست نيست.

* اطمينان به انجام دادن، بنابراين كسى كه اطمينانى به سخن او نيست، نيابتش صحيح نمى‏باشد.

* حج واجب به ذمّه‌‏اش نباشد؛ يعنى [[حجّةالاسلام]] خود را انجام داده باشد.

* بعضى گفته‏‌اند، چنين شرطى اعتبار ندارد وليكن اگر حج واجب خود را انجام داده باشد افضل است.

* مالك بن انس مى‏گويد: اين شرط در مورد كسى كه به جاى ميّت حج مى‏‌كند اعتبار ندارد؛ زيرا به عقيده وى حج نيابتى از زنده واقع نمى‌شود. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 320.</ref>

* ابوحنيفه نيز به عدم اعتبار شرط پنجم قائل است. <ref>المغنى 3/ 202، الوجيز 1/ 110.</ref>

* ليكن عدّه ديگرى از [[فقهاى اهل سنّت]] كه شافعى هم از آنهاست، به اعتبار اين شرط فتوا داده‌‏اند. و مضافاً شافعى مى‏‌گويد: كسى كه حجّةالاسلام خود را انجام نداده، اگر از ديگرى نيابت كند، بدون ترديد به حج واجب خودش تبديل مى‌‏شود. <ref>الّام 12/ 122، المجموع 7/ 118.</ref>

* و سرانجام معظم علماى اماميّه: اين شرط را بطور مطلق معتبر مى‌‏دانند، و لذا بين نيابت از زنده يا مرده فرقى نمى‏‌گذارند.

* كسانى كه به اعتبار اين شرط فتوا داده‌‏اند، به روايت ابن عباس از پيامبر (ص) استناد كرده‌‏اند. ابن عباس مى‏‌گويد: پيامبر اكرم در اثناء حجّ، صدائى از مردى شنيد كه مى‌گفت: «لبيّكْ عَنْ شبرمة» لبيك از جانب شبرمه، پيامبر پرسيد: شبرمه كيست؟ گفت: يكى از برادران يا يكى از نزديكانم. فرمود آيا حج واجب خود را انجام داده‏‌اى؟ عرض كرد: نه، فرمود: اوّل حجّ خود را انجام بده و سپس از شبرمه حج كن. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 320.</ref>

* نيابت از ميّت به انواع مختلفه آن؛ از [[تبرّع]] يا [[اجاره]] و يا [[جعاله]] صحيح مى‏‌باشد.

* اگر معلوم نباشد كه نايب به حج رفته و مناسك را انجام داده يا نه؟ اصل اوّليّه انجام ندادن آن است، مگر آن كه به انجام آن اطمينان حاصل شود.

* اگر يقين حاصل شود كه نايب به حج رفته و اعمال را بجاى آورده، وليكن شك داريم كه صحيح انجام داده يا نه؟ بايد فعل او را بر صحّت، حمل كنيم، مگر آن كه فساد اعمالش بر ما روشن شود.

* به اتفاق جميع فقها، شخص نايب بايد، از جانب كسى كه برايش اجير شده، اعمال حج را [[نيّت]] كند.

* اگر ميّت به حج نامعيّنى وصيّت كرده و مزد آن را هم معين نكرده باشد، بايد اجرةالمثل آن را به نايب بدهند. و چنانچه وصيّت كند كه شخص معيّنى برايش حَجّةالاسلام انجام دهد و اجرت را نيز تعيين كند، آن شخص مى‌‏تواند قبول نكرده و يا زيادتر از آن را مطالبه كند. و اگر قبول نكرد، ناگزير بايد از ناحيه ميّت، فرد ديگرى را با اجرت معيّن، نايب بگيرند، در اين صورت اگر اجرت تعيين شده، زيادتر از مقدارى است كه عرفاً واجب با آن انجام مى‏‌شود، و ورّاث هم از اصل مال اجازه ندهند از ثلث جبران مى‏شود.

* كسى كه [[تلبيه]] و [[قرائت]] و مانند آن را بخوبى نمى‌‏تواند ادا كند (گرچه با [[تلقين]]) جايز نيست نايب شود. و ظاهراً اين مسأله اتفاقى است.

* به فتواى اماميّه بعد از انجام [[عمره تمتع]] و قبل از حج، نمى‌‏توان براى [[عمره مفرده]] نايب شد. چنانكه براى خودش نيز نمى‏‌تواند انجام دهد. ولى اگر از روى جهل به حكم يا عصيان بجاى آورده باشد، و در صورتى كه به وقوف [[مشعر]] و [[عرفات]]، خللى وارد نكرده باشد حج را باطل نمى‏‌كند، و در هر حال «عمره مفرده» هر چند قبل از حج تمتع باشد به عمره تمتع تبديل مى‏‌شود، چون نبايد بين عمره تمتع و حج تمتع فاصله بيفتد. <ref>جناتى، محمد ابراهيم، حج از ديدگاه مذاهب اسلامى، 1جلد، مشعر - تهران - ايران، چاپ: 1.</ref>