احصار و صد: تفاوت میان نسخه‌ها
←تحلّل، حکم مشترک محصور و مصدود
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
بر پایه [[فقه]] امامی، تَحَلُّل [[مصدود]] با [[قربانی|قربانی‌کردن]] و به باور برخی دیگر با [[حلق|حَلق]] یا [[تقصیر]] حاصل می‌شود. نیز تحلل [[محصور]] با قربانی و [[حلق]] یا [[تقصیر]] صورت می‌پذیرد. به نظر مشهور [[مذهب شافعی|شافعیان]] و بیشتر [[مذهب حنبلی|حنبلیان]]، [[تحلل]] در احصار با قربانی و حلق فراهم می‌آید. [[مذهب مالکی|مالکیان]] بر آنند که تحلّل محصور تنها با نیت تحلل صورت می‌گیرد و بیشتر فقیهان حنفی باور دارند که تحلل تنها با قربانی‌کردن حاصل می‌شود. | بر پایه [[فقه]] امامی، تَحَلُّل [[مصدود]] با [[قربانی|قربانی‌کردن]] و به باور برخی دیگر با [[حلق|حَلق]] یا [[تقصیر]] حاصل می‌شود. نیز تحلل [[محصور]] با قربانی و [[حلق]] یا [[تقصیر]] صورت می‌پذیرد. به نظر مشهور [[مذهب شافعی|شافعیان]] و بیشتر [[مذهب حنبلی|حنبلیان]]، [[تحلل]] در احصار با قربانی و حلق فراهم می‌آید. [[مذهب مالکی|مالکیان]] بر آنند که تحلّل محصور تنها با نیت تحلل صورت می‌گیرد و بیشتر فقیهان حنفی باور دارند که تحلل تنها با قربانی‌کردن حاصل می‌شود. | ||
به نظر فقیهان امامی، با قربانی | به نظر فقیهان امامی، با قربانی کردن و به باور برخی، هم قربانی و هم حلق یا تقصیر، همه محرمات احرام برای مصدود حلال می‌گردد.<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> مستند آنان تحلّل [[پیامبر(ص)]] در [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] پس از ذبح قربانی<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۱۳۹.</ref> و نیز مفاد صحیحه<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> [[معاویة بن عمار]] از [[امام صادق(ع)]] است.<ref>مجمع الفائده، ج۷، ص۳۹۷.</ref> ولی برای [[محصور]] در [[حج واجب]]، به نظر مشهور فقیهان امامی، به استناد روایات<ref>مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۳-۴۱۴.</ref> با ذبح قربانی و حلق یا تقصیر، همه مُحرَّمات [[احرام]] جز کامیابی جنسی حلال می‌شود و تَحلُّل در این زمینه منوط به انجام دادن مناسک در سال آینده است. در حج مستحب، تحلل کامیابی جنسی، منوط به آن است که شخصی دیگر به نیابت از محصور، [[طواف نساء]] را به جا آورد.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> | ||
مستند این حکم، روایت‌های دلالت‌گر بر مشروعیت نیابت در طواف نساء<ref>نک: وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۰۸.</ref>، عدم وجوب قضای حج | مستند این حکم، روایت‌های دلالت‌گر بر مشروعیت نیابت در طواف نساء<ref>نک: وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۰۸.</ref>، عدم وجوب قضای [[حج مستحب]] و دشواری تداوم حرمت کامیابی جنسی است.<ref>ذخیرة المعاد، ج۱، ص۷۰۳؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۱.</ref> شماری از [[فقه|فقیهان]] به استناد برخی روایات<ref>المقنعه، ص۴۴۶؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.</ref>، دامنه تحلل محصور در حج مستحب را عام و شامل همه [[محرمات|مُحَرّمات]] دانسته‌اند.<ref>المقنعه، ص۴۴۶؛ نک: المراسم، ص۱۱۸؛ الحدائق، ج۱۶، ص۴۵.</ref> | ||
به نظر همه فقیهان | به نظر همه فقیهان [[امامیه|امامی]]، در [[عمره مفرده|عُمره مُفرَده]] و به نظر مشهور آنان در [[عمره تمتع|عمره تَمتُّع]]، حصول [[تحلل|تَحلُّل]] کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، با انجام عمره مفرده دیگر پس از رفع بیماری حاصل خواهد شد.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۵؛ الدروس، ج۱، ص۴۷۶؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۱-۴۵۲، «کتاب الحج».</ref> دلیل اصلی این حکم، روایت [[صحیحه|صحیح السندی]] از [[معاویة بن عمار]] حاکی از انجام عمره مفرده [[امام حسین(ع)]] پس از احصار ایشان است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹-۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> برخی از فقیهان امامی برای تحلّل کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، [[ذبح]] قربانی را کافی می‌دانند و عمره دیگر را واجب نمی‌شمرند.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۷۶؛ مناسک الحج، تبریزی، ص۲۱۹؛ مناسک حج، بهجت، ص۱۵۶.</ref> دلیل آنان، وجود نداشتن طواف نساء در عمره تمتع است.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۷۶-۴۷۷.</ref> | ||
مذاهب اهل سنت در مورد محصور (مطابق تعریف خود برای احصار) قائل به تحلّل کامل از همه محرمات حتی کامیابی جنسی هستند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> پشتوانه آن‌ها اطلاق آیه ۱۹۶ بقره | مذاهب [[اهل سنت]] در مورد محصور (مطابق تعریف خود برای احصار) قائل به تحلّل کامل از همه محرمات حتی کامیابی جنسی هستند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> پشتوانه آن‌ها اطلاق [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] و [[حدیث|حدیث‌های]] مربوط به تحلل [[پیامبر(ص)]] در [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه ]] است که در آن، کامیابی جنسی استثنا نشده است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴.</ref> | ||
به نظر فقیهان امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۹؛ کتاب الحج، خویی، ج۵، ص۴۲۸.</ref> و | به نظر فقیهان امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۹؛ کتاب الحج، خویی، ج۵، ص۴۲۸.</ref> و ا[[هل سنت]]<ref>الام، ج۲، ص۱۷۳؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۵۰.</ref> حکم [[تحلل|تَحلُّل]]، رخصت است نه عزیمت؛ یعنی تحلل در وضع خاص اِحصار و صَدّ [[مباح]] می‌شود و [[واجب]] نیست. از ادله جواز تحلل، قاعده نفی عسر و حرج ([[قاعده لاحرج|لاحَرَج]]) است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ القواعد و الفوائد، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴؛ عوائد الایام، ص۲۰۰-۲۰۱.</ref> فقیهان امامی<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۵؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۷؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۳.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> بر آنند که [[مستحب]] است شخص [[محصر|مُحصَر]] تحلل را به تأخیر اندازد تا شاید اِحصار یا صدّ از میان برود. فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]] تنها در صورت وسعت وقت، قائل به استحباب تأخیر هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۳.</ref> فقیهان [[مذهب مالکی|مالکی]] در هر حالت، پیش انداختن تحلّل را مستحب دانسته‌اند.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> از ادله [[مذهب حنفی|حنفیان]] برای شمول حکم تحلل بر محصور، به معنای عام، اطلاق [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]]، حدیث نبوی، و [[قیاس]] است.<ref>نک: تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۶.</ref> دیگر فقیهان اهل سنت برای اختصاص حکم تحلل به محصور، به معنای خاص یعنی حصر از جانب دشمن و حبس و مانند آن، به ادله‌ای استناد کرده‌اند؛ از جمله شأن نزول آیه ۱۹۶ سوره بقره که به حصر پیامبر(ص) در حُدَیبیه بازمی‌گردد و نیز روایتی از [[ابن عباس]] که احصار را به بازدارندگی دشمن منحصر دانسته است.<ref>نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۸-۳۱۰.</ref> | ||
===نیت تحلّل=== | ===نیت تحلّل=== | ||