احصار و صد: تفاوت میان نسخهها
←قربانی
(←قربانی) |
(←قربانی) |
||
خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>الام، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۲-۳۰۳.</ref>، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶.</ref> به استناد آیه ۱۹۶ سوره بقره برای تحلّلِ محصور، قربانیکردن لازم است. به باور فقیهان حنفی، در [[حج قران|حج قِران]]، [[ذبح]] دو قربانی لازم است؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref> زیرا در آن، در حقیقت دو [[احرام|اِحرام]] وجود دارد: احرام [[حج]] و احرام [[عمره|عُمره]].<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref> اما دیگر فقیهان [[اهل سنت]] در حج قِران به وجود یک احرام باور دارند و از این رو، برای تحلل او تنها یک قربانی را کافی میدانند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۸۸.</ref> [[مذهب مالکیان|مالکیان]] برای تحلّلِ محصور قربانی را لازم نمیشمرند<ref>الموطأ، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> و بر آنند که محصور تنها با نیت تحلل از احرام خارج میشود.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> آنان مفاد آیه ۱۹۶ سوره بقره درباره راندن قربانی را هماهنگ با معنای [[مستحب|استحباب]] میشمرند.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> | به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>الام، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۲-۳۰۳.</ref>، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶.</ref> به استناد آیه ۱۹۶ سوره بقره برای تحلّلِ محصور، قربانیکردن لازم است. به باور فقیهان حنفی، در [[حج قران|حج قِران]]، [[ذبح]] دو قربانی لازم است؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref> زیرا در آن، در حقیقت دو [[احرام|اِحرام]] وجود دارد: احرام [[حج]] و احرام [[عمره|عُمره]].<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref> اما دیگر فقیهان [[اهل سنت]] در حج قِران به وجود یک احرام باور دارند و از این رو، برای تحلل او تنها یک قربانی را کافی میدانند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۸۸.</ref> [[مذهب مالکیان|مالکیان]] برای تحلّلِ محصور قربانی را لازم نمیشمرند<ref>الموطأ، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> و بر آنند که محصور تنها با نیت تحلل از احرام خارج میشود.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> آنان مفاد آیه ۱۹۶ سوره بقره درباره راندن قربانی را هماهنگ با معنای [[مستحب|استحباب]] میشمرند.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> | ||
درباره قربانی از نکاتی دیگر نیز یاد کردهاند: | درباره [[قربانی]] از نکاتی دیگر نیز یاد کردهاند: | ||
* بدل قربانی: به نظر مشهور فقیهان | * [[بدل قربانی]]: به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|شیعه]]، در صورت حاضر نبودن قربانی یا بهای آن، در اِحصار<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۲؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۳۰۰.</ref> و صَدّ<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۱.</ref> بدلی وجود ندارد و [[وجوب]] قربانی برداشته میشود؛ زیرا در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] سخن از بدل به میان نیامده و دلیلی شرعی بر وجوب آن در دست نیست.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ الخلاف، ج۲، ص۴۲۸؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶.</ref> برخی از [[فقه|فقیهان]] شیعه<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶-۳۰۷؛ الحدائق، ج۱۶، ص۲۳-۲۴؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳-۱۲۴.</ref>، از جمله شماری از معاصران<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۶۲، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، سیستانی، ص۲۲۵؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۹۰.</ref> به استناد [[روایت|روایات]]<ref>الکافی، ج۴، ص۳۷۰-۳۷۱؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۷-۱۸۸.</ref> و ادله دیگر<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳.</ref> وجود بدل قربانی (۱۰ روز روزه گرفتن) را برای احصار پذیرفتهاند. فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.</ref> نیز وجود بدل را نمیپذیرند؛ زیرا آیه ۱۹۶ سوره بقره که بر وجوب قربانی در احصار دلالت دارد، از بدل آن سخن نگفته است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> در فقه [[مذهب شافعی|شافعی]]، درباره بدل داشتن قربانی احصار، دو سخن یافت میشود که سخن مشهور، وجود بدل است. برخی معتقدان به وجود بدل، قائل به وجوب اطعام بعضی به وجوب ۱۰ روز روزه و شماری به تخییر میان اطعام و ۱۰ روز روزه هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹-۳۰۰.</ref> فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]] بر آنند که بدل قربانی احصار ۱۰ روز روزه گرفتن است.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> مستندِ شافعیان و حنبلیان برای وجود بدل قربانی احصار، [[قیاس]] است؛ یعنی ازآنرو که وجوب قربانی در [[حج تمتع|حج تَمَتُّع]] بدل دارد، وجوب قربانی احصار نیز باید بدل داشته باشد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> در فقه [[مذهب مالکی|مالکی]] از آنجا که قربانی احصار واجب شمرده نشده، بدل نیز در میان نیست.<ref>نک: المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۳؛ مختصر خلیل، ص۷۷.</ref> | ||
* مکان ذبح قربانی: به نظر مشهور فقیهان امامی، مکان ذبح قربانی محصور، اگر در حال ادای حج باشد، منا؛ و اگر در حال گزاردن عمره باشد، مکه است.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> مکان ذبح قربانی مصدود، همان محلی است که در آنجا بازداشته شده است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> مستند این نظر، حدیثهایی مانند موثقه زرعه<ref>تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و صحیحه معاویة بن عمار<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹.</ref> است. اندکی از فقیهان امامی به استناد حدیثی<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> مکان ذبح قربانی را برای محصور و مصدود، همان محل حصر و صد دانستهاند.<ref>المقنع، ص۲۴۴.</ref> به استناد حدیثهایی دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵؛ المقنعه، ص۴۴۶.</ref>، برخی سخنان متفاوت در فقه امامی دیده میشود؛ از جمله: ارسال قربانی در حج واجب به منا و ذبح قربانی در حج مستحب در محل احصار<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷.</ref> و تخییر میان ارسال قربانی به منا و ذبح قربانی در محل احصار.<ref>مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۵۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۴؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۴.</ref> | * مکان ذبح قربانی: به نظر مشهور فقیهان امامی، مکان ذبح قربانی محصور، اگر در حال ادای حج باشد، منا؛ و اگر در حال گزاردن عمره باشد، مکه است.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> مکان ذبح قربانی مصدود، همان محلی است که در آنجا بازداشته شده است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> مستند این نظر، حدیثهایی مانند موثقه زرعه<ref>تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و صحیحه معاویة بن عمار<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹.</ref> است. اندکی از فقیهان امامی به استناد حدیثی<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> مکان ذبح قربانی را برای محصور و مصدود، همان محل حصر و صد دانستهاند.<ref>المقنع، ص۲۴۴.</ref> به استناد حدیثهایی دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵؛ المقنعه، ص۴۴۶.</ref>، برخی سخنان متفاوت در فقه امامی دیده میشود؛ از جمله: ارسال قربانی در حج واجب به منا و ذبح قربانی در حج مستحب در محل احصار<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷.</ref> و تخییر میان ارسال قربانی به منا و ذبح قربانی در محل احصار.<ref>مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۵۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۴؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۴.</ref> |