پرش به محتوا

احصار و صد: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۸۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۷
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
در تاریخ [[اسلام]] احصار و صدّ نخستین بار برای [[پیامبر(ص)]] و [[صحابه|اصحابش]] و در ماجرای [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] اتفاق افتاد که در ‌آن مشرکان [[مکه]] مانع انجام حج مسلمانان شدند. فقیهان [[امامیه|شیعه]] میان «اِحصار» و «صَدّ» تفاوت قائل‌اند. آنها بازماندن از انجام [[مناسک حج]] توسط بیماری را اِحصار و بازماندن توسط دشمن را صدّ می‌نامند. به کسی که دچار احصار شده است، محصور یا مُحصَر می‌گویند و آن را که دچار صدّ شده است، مصدود می‌نامند. احصار  یا صدّ هنگامی تحقیق پیدا می‌کند که حج‌گزار از [[وقوف در عرفات|وقوف]] در [[عرفات|عَرَفات]] و [[مشعر|مَشعر]]، ناتوان شود. حکم مشترک محصور و مصدود [[تحلل|تحلّل]] یعنی خروج از [[احرام]] و [[حلال|حلال‌شدن]] [[محرمات|مُحَرَّمات]] احرام است.<br />
در تاریخ [[اسلام]] احصار و صدّ نخستین بار برای [[پیامبر(ص)]] و [[صحابه|اصحابش]] و در ماجرای [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] اتفاق افتاد که در ‌آن مشرکان [[مکه]] مانع انجام حج مسلمانان شدند. فقیهان [[امامیه|شیعه]] میان «اِحصار» و «صَدّ» تفاوت قائل‌اند. آنها بازماندن از انجام [[مناسک حج]] توسط بیماری را اِحصار و بازماندن توسط دشمن را صدّ می‌نامند. به کسی که دچار احصار شده است، محصور یا مُحصَر می‌گویند و آن را که دچار صدّ شده است، مصدود می‌نامند. احصار  یا صدّ هنگامی تحقیق پیدا می‌کند که حج‌گزار از [[وقوف در عرفات|وقوف]] در [[عرفات|عَرَفات]] و [[مشعر|مَشعر]]، ناتوان شود. حکم مشترک محصور و مصدود [[تحلل|تحلّل]] یعنی خروج از [[احرام]] و [[حلال|حلال‌شدن]] [[محرمات|مُحَرَّمات]] احرام است.<br />
مصدود و محصور برای خروج از احرام باید [[قربانی]] کنند. برخی معتقدند علاوه بر این باید [[حلق|حَلق]] یا [[تقصیر]] هم انجام دهند.  البته [[حلال|حلال‌شدن]] کامیابی جنسی برای محصور در حج واجب، منوط به انجام مناسک در سال آینده است. در حج مستحب هم منوط به آن است که شخصی دیگر به نیابت از او، [[طواف نساء]] را به جا آورد.<br />
مصدود و محصور برای خروج از احرام باید [[قربانی]] کنند. برخی معتقدند علاوه بر این باید [[حلق|حَلق]] یا [[تقصیر]] هم انجام دهند.  البته [[حلال|حلال‌شدن]] کامیابی جنسی برای محصور در حج واجب، منوط به انجام مناسک در سال آینده است. در حج مستحب هم منوط به آن است که شخصی دیگر به نیابت از او، [[طواف نساء]] را به جا آورد.<br />
حج‌گزار می‌تواند هنگام احرام شرط کند که اگر احصار و صدّ پیش آید، از احرام خارج شود. به این کار [[اشتراط تحلل|شتراط تَحَلُّل]] می‌گویند. برطبق [[فقه]] شیعه اگر احصار پیش از [[ذبح]] قربانی از بین برود، واجب است که حج‌گزار مناسک عُمره یا حج را ادامه دهد.
حج‌گزار می‌تواند هنگام احرام شرط کند که اگر احصار و صدّ پیش آید، از احرام خارج شود. به این کار [[اشتراط تحلل|اشتراط تَحَلُّل]] می‌گویند. برطبق [[فقه]] شیعه اگر احصار پیش از [[ذبح]] قربانی از بین برود، واجب است که حج‌گزار مناسک عُمره یا حج را ادامه دهد.




خط ۵۱: خط ۵۱:


===تحلّل، حکم مشترک محصور و مصدود===
===تحلّل، حکم مشترک محصور و مصدود===
{{اصلی|تحلل}}
حکم مشترک محصور و مصدود که همه فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۸۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴.</ref> بدان باور دارند، [[تحلل|تحلّل]]<ref>الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۳؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ النهایه، ج۱، ص۴۲۸، «حلل».</ref> یعنی خروج از [[احرام]] و [[حلال|حلال‌شدن]] محرمات احرام است. مستند این حکم، نصّ [[قرآن]] در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] و [[حدیث|احادیث]]<ref>صحیح البخاری، ج۲، ص۲۰۶-۲۰۷؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷؛ الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹.</ref> مربوط به تحلّل [[پیامبر(ص)]] و یاران ایشان در سال [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] و نیز [[اجماع]] و [[روایت|روایات]] خاص<ref>نک: ‌جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۴.</ref> است. [[مالک بن انس]] به تحلل محصور در [[عمره|عُمره]] باور ندارد؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref> بدین استناد که عمره بر خلاف [[حج]]، دارای زمان خاص نیست و کسی که در عمره محصور شود، در هر زمان دیگر پس از حصر می‌تواند اعمالش را به جا آورد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref>
حکم مشترک محصور و مصدود که همه فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۸۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴.</ref> بدان باور دارند، [[تحلل|تحلّل]]<ref>الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۳؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ النهایه، ج۱، ص۴۲۸، «حلل».</ref> یعنی خروج از [[احرام]] و [[حلال|حلال‌شدن]] محرمات احرام است. مستند این حکم، نصّ [[قرآن]] در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] و [[حدیث|احادیث]]<ref>صحیح البخاری، ج۲، ص۲۰۶-۲۰۷؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷؛ الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹.</ref> مربوط به تحلّل [[پیامبر(ص)]] و یاران ایشان در سال [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] و نیز [[اجماع]] و [[روایت|روایات]] خاص<ref>نک: ‌جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۴.</ref> است. [[مالک بن انس]] به تحلل محصور در [[عمره|عُمره]] باور ندارد؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref> بدین استناد که عمره بر خلاف [[حج]]، دارای زمان خاص نیست و کسی که در عمره محصور شود، در هر زمان دیگر پس از حصر می‌تواند اعمالش را به جا آورد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref>


خط ۶۹: خط ۷۰:


===قربانی===
===قربانی===
{{اصلی|قربانی}}
فقیهان [[امامیه|امامی]] با استناد به [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] ({{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}})، [[روایت|روایات]]<ref>التهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و نیز [[اجماع]] بر آنند که برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور، [[قربانی]] لازم است؛<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳-۴۲۴؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۲.</ref> اما درباره مصدود دو دیدگاه دارند که نظر مشهور، [[وجوب]] قربانی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> و نظر غیرمشهور، واجب نبودن آن است.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> قائلان به وجوب، به آیه ۱۹۶ سوره بقره و حدیث‌های تفسیرکننده آن تمسک کرده‌اند که به قربانی‌کردن [[پیامبر(ص)]] در [[حدیبیه|حُدَیبیه]]، هنگام مصدود شدن از سوی دشمن، اشاره دارد. از ادله قائلان به عدم وجوب، [[اصل برائت]]ِ شخص مصدود از وجوب قربانی است. آنان آیه ۱۹۶ سوره بقره را تنها شامل محصور دانسته‌اند، نه مصدود.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الحدائق، ج۱۶، ص۹.</ref> اگر محصور در حال ادای [[حج قران|حج قِران]] حجی که در آن، هنگام احرام، حیوانی برای [[اشعار|اِشعار]] یا [[تقلید]] همراه احرام‌گزار است و بعدا قربانی می‌شود باشد، به نظر مشهور [[فقه|فقیهان]] امامی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۱.</ref> [[ذبح]] همین حیوان به عنوان قربانی کافی است.<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ الاحصار و الصد، ص۱۳.</ref>
فقیهان [[امامیه|امامی]] با استناد به [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] ({{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}})، [[روایت|روایات]]<ref>التهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و نیز [[اجماع]] بر آنند که برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور، [[قربانی]] لازم است؛<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳-۴۲۴؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۲.</ref> اما درباره مصدود دو دیدگاه دارند که نظر مشهور، [[وجوب]] قربانی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> و نظر غیرمشهور، واجب نبودن آن است.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> قائلان به وجوب، به آیه ۱۹۶ سوره بقره و حدیث‌های تفسیرکننده آن تمسک کرده‌اند که به قربانی‌کردن [[پیامبر(ص)]] در [[حدیبیه|حُدَیبیه]]، هنگام مصدود شدن از سوی دشمن، اشاره دارد. از ادله قائلان به عدم وجوب، [[اصل برائت]]ِ شخص مصدود از وجوب قربانی است. آنان آیه ۱۹۶ سوره بقره را تنها شامل محصور دانسته‌اند، نه مصدود.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الحدائق، ج۱۶، ص۹.</ref> اگر محصور در حال ادای [[حج قران|حج قِران]] حجی که در آن، هنگام احرام، حیوانی برای [[اشعار|اِشعار]] یا [[تقلید]] همراه احرام‌گزار است و بعدا قربانی می‌شود باشد، به نظر مشهور [[فقه|فقیهان]] امامی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۱.</ref> [[ذبح]] همین حیوان به عنوان قربانی کافی است.<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ الاحصار و الصد، ص۱۳.</ref>


خط ۸۸: خط ۹۰:


===حلق و تقصیر===
===حلق و تقصیر===
{{اصلی|حلق|تقصیر}}
در فقه [[امامیه|امامی]]، درباره حکم [[حلق|حَلق]] و [[تقصیر]] برای مصدود در [[حج]] و [[عُمره|عمره]]، چند نظر یافت می‌شود: [[واجب|واجب‌نبودن]] حلق و تقصیر،<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> وجوب تقصیر،<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۳.</ref> وجوب حلق<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸.</ref> و وجوب اختیاری حلق یا تقصیر.<ref>اللمعة الدمشقیه، ص۷۱؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۰.</ref> برخی [[فقه|فقیهان]] نیز از باب احتیاط قائل به حلق یا تقصیر شده‌اند.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۲۷، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۸۴.</ref> مستند این سخنان<ref>نک: المعتمد، ج۵، ص۴۲۶-۴۲۸، «کتاب الحج».</ref> [[حدیث|حدیث‌های]] گوناگون درباره اِحصار و صَدّ است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹؛ تفسیر قمی، ج۲، ص۳۱۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.</ref> برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور نیز برخی از فقیهان امامی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۵؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۷.</ref> به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref>، تقصیر و بعضی<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ غنیة النزوع، ص۱۹۵.</ref> به استناد روایت‌های دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> حلق را لازم شمرده‌اند. برخی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۴۰۱.</ref> در [[عمره تمتع|عُمره تَمَتُّع]] قائل به تقصیرند و در [[حج]] به تخییر میان حلق و تقصیر باور دارند. برخی دیگر با جمع‌کردن میان دو دسته روایت، در همه موارد به تخییر میان حلق و تقصیر قائل شده‌اند.<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۸.</ref>
در فقه [[امامیه|امامی]]، درباره حکم [[حلق|حَلق]] و [[تقصیر]] برای مصدود در [[حج]] و [[عُمره|عمره]]، چند نظر یافت می‌شود: [[واجب|واجب‌نبودن]] حلق و تقصیر،<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> وجوب تقصیر،<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۳.</ref> وجوب حلق<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸.</ref> و وجوب اختیاری حلق یا تقصیر.<ref>اللمعة الدمشقیه، ص۷۱؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۰.</ref> برخی [[فقه|فقیهان]] نیز از باب احتیاط قائل به حلق یا تقصیر شده‌اند.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۲۷، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۸۴.</ref> مستند این سخنان<ref>نک: المعتمد، ج۵، ص۴۲۶-۴۲۸، «کتاب الحج».</ref> [[حدیث|حدیث‌های]] گوناگون درباره اِحصار و صَدّ است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹؛ تفسیر قمی، ج۲، ص۳۱۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.</ref> برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور نیز برخی از فقیهان امامی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۵؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۷.</ref> به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref>، تقصیر و بعضی<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ غنیة النزوع، ص۱۹۵.</ref> به استناد روایت‌های دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> حلق را لازم شمرده‌اند. برخی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۴۰۱.</ref> در [[عمره تمتع|عُمره تَمَتُّع]] قائل به تقصیرند و در [[حج]] به تخییر میان حلق و تقصیر باور دارند. برخی دیگر با جمع‌کردن میان دو دسته روایت، در همه موارد به تخییر میان حلق و تقصیر قائل شده‌اند.<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۸.</ref>


خط ۱۰۴: خط ۱۰۷:


===اشتراط تحلّل===
===اشتراط تحلّل===
به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳؛ الجامع للشرائع، ص۲۰۴؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۴۶.</ref>، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۳۱۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.</ref> [[اشتراط تحلل|شتراط تحلّل]] در هنگام [[احرام]] صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود.
{{اصلی|اشتراط تحلل}}
به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳؛ الجامع للشرائع، ص۲۰۴؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۴۶.</ref>، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۳۱۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.</ref> [[اشتراط تحلل|اشتراط تحلّل]] در هنگام [[احرام]] صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود.


[[مذهب مالکی|مالکیان]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفیان]]<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.</ref> چنین شرطی را صحیح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه معتقدان به جواز شرط تحلل، ادله‌ای مانند [[اجماع]]،<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۳۴.</ref> [[روایت|روایات]]<ref>صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶؛ صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۲-۱۲۳؛ الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.</ref> واصلِ صحّتِ شرطی است که شرعاً ممنوع نشده باشد.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> در صورت [[اشتراط تحلل]]، برخی فقیهان [[امامیه|شیعه]] به وجوب [[قربانی]]<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰.</ref> و برخی به عدم وجوب آن اعتقاد دارند.<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الجامع للشرائع، ص۲۲۲.</ref> مستند هر دو گروه، برخی از روایات است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۸۱.</ref>
[[مذهب مالکی|مالکیان]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفیان]]<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.</ref> چنین شرطی را صحیح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه معتقدان به جواز شرط تحلل، ادله‌ای مانند [[اجماع]]،<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۳۴.</ref> [[روایت|روایات]]<ref>صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶؛ صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۲-۱۲۳؛ الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.</ref> واصلِ صحّتِ شرطی است که شرعاً ممنوع نشده باشد.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> در صورت [[اشتراط تحلل]]، برخی فقیهان [[امامیه|شیعه]] به وجوب [[قربانی]]<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰.</ref> و برخی به عدم وجوب آن اعتقاد دارند.<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الجامع للشرائع، ص۲۲۲.</ref> مستند هر دو گروه، برخی از روایات است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۸۱.</ref>
خط ۱۱۳: خط ۱۱۷:


===زوال احصار===
===زوال احصار===
{{اصلی|زوال احصار}}
به نظر فقیهان [[امامیه|امامی]]، اگر احصار پیش از [[ذبح]] قربانی از میان رود، به پایان رساندن [[عمره|عُمره]] یا [[حج]] واجب است، مشروط بر آن که زمان انجام دادن حج باقی باشد و استطاعت از میان نرفته باشد؛<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ النهایه، ص۲۸۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳.</ref> زیرا به استناد ادله [[فقه|فقهی]] از جمله [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] ({{قلم رنگ|سبز|وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ}}) و [[روایت|روایات]]،<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۳-۴۰۴؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۷؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».</ref> اتمام حج و عُمره واجب است.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».</ref> اگر امکان ادای فریضه حج فراهم نباشد، مانند آن که [[وقوف در عرفات|وُقوف]] در [[مشعر|مَشعر]] و [[عرفات|عَرَفات]] در زمان ویژه امکان نیابد، به استناد ادله [[فقه|فقهی]]<ref>مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۵۵؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۵۶.</ref> باید با [[عمره مفرده|عُمره مُفرَده]] تحلل صورت گیرد.<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۶؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۲.</ref>
به نظر فقیهان [[امامیه|امامی]]، اگر احصار پیش از [[ذبح]] قربانی از میان رود، به پایان رساندن [[عمره|عُمره]] یا [[حج]] واجب است، مشروط بر آن که زمان انجام دادن حج باقی باشد و استطاعت از میان نرفته باشد؛<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ النهایه، ص۲۸۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳.</ref> زیرا به استناد ادله [[فقه|فقهی]] از جمله [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] ({{قلم رنگ|سبز|وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ}}) و [[روایت|روایات]]،<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۳-۴۰۴؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۷؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».</ref> اتمام حج و عُمره واجب است.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».</ref> اگر امکان ادای فریضه حج فراهم نباشد، مانند آن که [[وقوف در عرفات|وُقوف]] در [[مشعر|مَشعر]] و [[عرفات|عَرَفات]] در زمان ویژه امکان نیابد، به استناد ادله [[فقه|فقهی]]<ref>مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۵۵؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۵۶.</ref> باید با [[عمره مفرده|عُمره مُفرَده]] تحلل صورت گیرد.<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۶؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۲.</ref>


خط ۲۲۹: خط ۲۳۴:


[[رده:مقاله‌های در دست ویرایش]]
[[رده:مقاله‌های در دست ویرایش]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
۱٬۷۸۰

ویرایش