کاربر:Salar/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
←احکام
(←احکام) |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
==احکام== | ==احکام== | ||
احکام مربوط به نیت احرام در فقه [[شیعه]] و [[اهل سنت]] عبارت است از: | احکام مربوط به نیت احرام در فقه [[شیعه]] و [[اهل سنت]] عبارت است از:{{یادداشت|حصاصّة، از روستاهای سواد در نزدیکی قصر ابی هبیره و از توابع شهر کوفه است.}} | ||
*'''واجب بودن نیت در احرام:''' به باور فقیهان شیعه<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۰؛ کشف الرموز، ج۱، ص۳۴۷.</ref> و بیشتر فقیهان اهل‌سنت<ref>المغنی، ج۳، ص۲۴۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۳۳۴.</ref> نیت از [[واجبات احرام]] است. | *'''واجب بودن نیت در احرام:''' به باور فقیهان شیعه<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۰؛ کشف الرموز، ج۱، ص۳۴۷.</ref> و بیشتر فقیهان اهل‌سنت<ref>المغنی، ج۳، ص۲۴۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۳۳۴.</ref> نیت از [[واجبات احرام]] است. | ||
*'''قصد قربت و تعیین جنس، نوع و وصف نیت:''' در نیت، افزون بر قصد قربت، باید جنس ([[حج]] یا [[عمره|عُمره بودن]])،<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۳۳۴؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۷۴-۶۷۵.</ref> نوع ([[حج تمتع|تَمَتُّع]]، [[حج قران|قِران]] یا [[حج افراد|اِفراد بودن]])؛ و وصف آن ([[واجب]] یا [[مستحب]] بودن) تعیین شود.<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۰؛ کشف الرموز، ج۱، ص۳۴۷.</ref> البته برخی فقها برآنند که اگر عملی خاص را قصد نکند، [[احرام]] او صحیح است، به این صورت که اگر در [[ماه‌های حج]] باشد، میان قصد عمره یا حج اختیار دارد و اگر در ماه‌های حج باشد، احرامش خاص عمره خواهد بود.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۱۶؛ المهذب، ج۱، ص۲۱۹؛ الوسیله، ص۱۶۱.</ref> | *'''قصد قربت و تعیین جنس، نوع و وصف نیت:''' در نیت، افزون بر قصد قربت، باید جنس ([[حج]] یا [[عمره|عُمره بودن]])،<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۳۳۴؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۷۴-۶۷۵.</ref> نوع ([[حج تمتع|تَمَتُّع]]، [[حج قران|قِران]] یا [[حج افراد|اِفراد بودن]])؛ و وصف آن ([[واجب]] یا [[مستحب]] بودن) تعیین شود.<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۰؛ کشف الرموز، ج۱، ص۳۴۷.</ref> البته برخی فقها برآنند که اگر عملی خاص را قصد نکند، [[احرام]] او صحیح است، به این صورت که اگر در [[ماه‌های حج]] باشد، میان قصد عمره یا حج اختیار دارد و اگر در ماه‌های حج باشد، احرامش خاص عمره خواهد بود.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۱۶؛ المهذب، ج۱، ص۲۱۹؛ الوسیله، ص۱۶۱.</ref> | ||