بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''احتیاط''' اصطلاحی فقهی است که در مناسکها و رسالههای توضیح المسائل به کار میرود و | '''احتیاط''' اصطلاحی فقهی است که در مناسکها و رسالههای توضیح المسائل به کار میرود و عبارت است از عمل کردن مکلف به احکام، به گونهای که یقین داشته باشد به وظیفهاش عمل کرده است مانند اينكه نمیداند نمازش تمام است یا شکسته و از روى احتياط [[نماز]] را هم شکسته و هم تمام بخواند. | ||
احتیاط | احتیاط به دو نوع واجب و مستحب تقسیم می شود. احتیاط واجب، احتیاط بدون [[فتوا]] است و مقلد میتواند به همان احتیاط عمل کند، یا به فتوای مجتهد دیگری که پس از آن مجتهد، از دیگران اعلم است مراجعه کند اما احتیاط مستحب، احتیاط همراه با فتوا است و مقلد میتواند یا به همان احتیاط عمل کند و یا به فتوای همراه آن عمل نماید و نمیتواند در این مساله به مجتهد دیگر رجوع کند. | ||
==مفهومشناسی== | ==مفهومشناسی== | ||
احتیاط در لغت به معنای حفظ نمودن و در اصطلاح فقه شیعه، عبارت است از عمل کردن به احکام، به گونهای که یقین داشته باشد به وظیفهاش عمل کرده است.<ref>تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ۱۹۹۱م، ج۱، ص۱۰۹.</ref> احتياط، گاهی موجب تكرار عمل است مانند اينكه شخصی نمیداند نمازش تمام است یا شکسته، در اینجا به احتیاط عمل کرده و باید نماز را هم تمام بخواند و هم شکسته.<ref>فلاحزاده، آموزش فقه، ۱۳۹۳ش، ص۲۷.</ref> و گاهی مستلزم تكرار نيست مانند شخصی که نمیداند اذان و اقامه برای [[نماز]] [[واجب]] است یا [[مستحب]]، اگر بخواهد به احتیاط عمل کند باید آن را بجا آورد.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۴۰.</ref> | احتیاط در لغت به معنای حفظ نمودن و در اصطلاح فقه شیعه، عبارت است از عمل کردن به احکام، به گونهای که یقین داشته باشد به وظیفهاش عمل کرده است.<ref>تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ۱۹۹۱م، ج۱، ص۱۰۹.</ref> احتياط، گاهی موجب تكرار عمل است مانند اينكه شخصی نمیداند نمازش تمام است یا شکسته، در اینجا به احتیاط عمل کرده و باید نماز را هم تمام بخواند و هم شکسته.<ref>فلاحزاده، آموزش فقه، ۱۳۹۳ش، ص۲۷.</ref> و گاهی مستلزم تكرار نيست مانند شخصی که نمیداند اذان و اقامه برای [[نماز]] [[واجب]] است یا [[مستحب]]، اگر بخواهد به احتیاط عمل کند باید آن را بجا آورد.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۴۰.</ref> |