پرش به محتوا

ارتداد: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۳ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۸
خط ۴۱: خط ۴۱:


===ورود مرتد به حرم و مسجدالحرام===
===ورود مرتد به حرم و مسجدالحرام===
به باور [[فقیهان]] [[امامی]]<ref>مستند الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۸۶.</ref> و برخی از فقیهان [[اهل سنت]]<ref>المجموع، ج۱۹، ص۴۳۶-۴۳۷.</ref> ورود کافر به [[حرم]] و [[مسجدالحرام]] جایز نیست. دلیل آن، [[آیه]] ۲۸ [[سوره توبه]]است؛ با این توضیح که مقصود از «مشرکون» در آیه عام است و شامل [[کافر|کافران]] نیز می‌شود.<ref>الخلاف، ج۵، ص۲۳؛ روح المعانی، ج۱، ص۳۶۴.</ref> بر این اساس، کافران [[نجس]] و پلید شمرده شده و ورود آنان به مسجدالحرام منع گشته است:<ref>الخلاف، ج۵، ص۲۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۴۳۰.</ref> {{قلم رنگ|سبز|إِنَّمَا المُشرِکونَ نَجَسٌ فَلا یقرَبُوا المَسجِدَ الحَرَامَ بَعدَ عَامِهِم هَذَا}}. فقیهان مقصود از تعبیر «مسجدالحرام» را در آیه، [[حرم مکی|منطقه حرم]] دانسته‌اند.<ref>الخلاف، ج۵، ص۵۴۹؛ المجموع، ج۱۹، ص۴۳۳.</ref> این حکم افزون بر کافر اصلی، شامل کافر غیر اصلی یعنی مرتد نیز می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۶، ص۴۱؛ کلمة التقوی، ج۱، ص۳۸.</ref> برخی از فقیهان اهل سنت ورود کافران را به حرم در صورت نیاز جایز شمرده‌اند.<ref>نک: المجموع، ج۱۹، ص۴۳۷.</ref> (← کفر)
به باور [[فقیهان]] [[امامی]]<ref>مستند الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۸۶.</ref> و برخی از فقیهان [[اهل سنت]]<ref>المجموع، ج۱۹، ص۴۳۶-۴۳۷.</ref> ورود کافر به [[حرم]] و [[مسجدالحرام]] جایز نیست. دلیل آن، [[آیه]] ۲۸ [[سوره توبه]]است؛ با این توضیح که مقصود از «مشرکون» در آیه عام است و شامل [[کافر|کافران]] نیز می‌شود.<ref>الخلاف، ج۵، ص۲۳؛ روح المعانی، ج۱، ص۳۶۴.</ref> بر این اساس، کافران [[نجس]] و پلید شمرده شده و ورود آنان به مسجدالحرام منع گشته است:<ref>الخلاف، ج۵، ص۲۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۴۳۰.</ref> {{قلم رنگ|سبز|إِنَّمَا المُشرِکونَ نَجَسٌ فَلا یقرَبُوا المَسجِدَ الحَرَامَ بَعدَ عَامِهِم هَذَا}}. فقیهان مقصود از تعبیر «مسجدالحرام» را در آیه، [[حرم مکی|منطقه حرم]] دانسته‌اند.<ref>الخلاف، ج۵، ص۵۴۹؛ المجموع، ج۱۹، ص۴۳۳.</ref> این حکم افزون بر کافر اصلی، شامل کافر غیر اصلی یعنی مرتد نیز می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۶، ص۴۱؛ کلمة التقوی، ج۱، ص۳۸.</ref> برخی از فقیهان اهل سنت ورود کافران را به حرم در صورت نیاز جایز شمرده‌اند.<ref>نک: المجموع، ج۱۹، ص۴۳۷.</ref>


==پانویس==
==پانویس==
۱٬۷۸۰

ویرایش