در حال ویرایش احصار و صد (بخش)

===اشتراط تحلّل===
{{اصلی|اشتراط تحلل}}
به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳؛ الجامع للشرائع، ص۲۰۴؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۴۶.</ref> ، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۳۱۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.</ref> [[اشتراط تحلل|اشتراط تحلّل]] در هنگام [[احرام]] صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود.

[[مذهب مالکی|مالکیان]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفیان]]<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.</ref> چنین شرطی را صحیح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه معتقدان به جواز شرط تحلل، ادله‌ای مانند [[اجماع]]،<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۳۴.</ref> [[روایت|روایات]]<ref>صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶؛ صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۲-۱۲۳؛ الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.</ref> واصلِ صحّتِ شرطی است که شرعاً ممنوع نشده باشد.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> در صورت [[اشتراط تحلل]]، برخی فقیهان [[امامیه|شیعه]] به وجوب [[قربانی]]<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰.</ref> و برخی به عدم وجوب آن اعتقاد دارند.<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الجامع للشرائع، ص۲۲۲.</ref> مستند هر دو گروه، برخی از روایات است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۸۱.</ref> 

[[مذهب شافعی|شافعیان]] بر آنند که در صورت اشتراط، هنگامی برای [[تحلل|تَحَلّل]]، [[ذبح]] قربانی لازم است که محصور شرط کرده باشد اگر مانعی پیش آید، پس از ذبح [[قربانی]] تحلل یابد. در غیر این صورت، شافعیان درباره وجوب قربانی برای تحلل اختلاف نظر دارند.<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۰-۱۱؛ المجموع، ج۸، ص۳۱۱؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.</ref> 

[[مذهب حنبلی|حنبلیان]] به [[واجب|واجب‌نبودن]] قربانی باور دارند.<ref>المغنی، ج۳، ص۲۴۳، ۳۷۷.</ref> مستند قائلان به وجوب قربانی، عمومیت [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] ({{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}}) و نیز [[اصل احتیاط]] است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱.</ref> پشتوانه معتقدان به عدم وجوب قربانی، لزوم ترتیب اثر دادن به شرط صحیح شرعی است.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳.</ref> در منابع فقه [[امامیه|امامی]]، آثاری گوناگون برای [[اشتراط تحلل|اشتراط تَحَلُّل]] در هنگام [[احرام]] یاد شده است؛ از جمله: تعجیل تحلل،<ref>المختصر النافع، ص۱۰۰؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۳؛ ج۲، ص۱۱۳.</ref> یعنی لازم نبودن انتظار برای رسیدن قربانی به محل [[ذبح]] در احصار به سبب بیماری، لزوم نداشتن قضای حج در سال آینده،<ref>نک: تهذیب، ج۵، ص۲۹۶؛ معتمد العروه، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۶.</ref> حصول تحلّل از همه [[حرام|مُحَرَمَّات]] احرام حتی کامیابی جنسی.<ref>نک: کشف اللثام، ج۵، ص۳۱۶؛ کشف الغطاء، ج۲، ص۴۴۶؛ نک: جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۷-۲۶۸.</ref>