در حال ویرایش احصار و صد (بخش)

==احکام محصور و مصدود==
مهم‌ترین احکام [[محصور]] و [[مصدود]] برطبق منابع فقهی به شرح زیر است:

===چگونگی تحقق احصار و صد===
فقیهان [[امامیه|امامی]] بر آنند که اِحصار یا صدّ در [[حج]] هنگامی تحقق می‌یابد که ناتوانی از [[وقوف در عرفات|وقوف]] در [[عرفات|عَرَفات]] و [[مشعر|مَشعر]] با هم حاصل شود یا وقوف در یکی از آن دو ممکن نگردد و زمان حج نیز سپری شود.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۱-۴۰۲؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۸-۵۱۴.</ref> در این زمینه ادعای [[اجماع]] و عدم خلاف<ref>مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۳۷.</ref> شده است. اگر این ناتوانی پس از وقوف در مشعر و عرفات، یعنی هنگام نزول در [[منا|مَنا]] پدید آید، به نظر شماری از [[فقه|فقیهان]] امامی، احصار یا صد تحقق نمی‌یابد؛ بلکه باید برای [[رمی|رَمْیْ]] و [[ذبح]] قربانی نائب گرفت و پس از [[حلق|حَلْق]] یا [[تقصیر]] و خروج از [[احرام]]، به بقیه اعمال پرداخت.<ref>الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۲-۳۰۱؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۶.</ref> اگر فرد از ورود به منا و [[مکه]] بازداشته شود، برخی از فقیهان امامی آن را از مصادیق احصار یا صَدّ می‌دانند.<ref>الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۲.</ref> به باور فقیهان امامی، احصار یا صدّ در [[عمره|عُمره]]، با ممنوعیت از رسیدن به مکه<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۰، ۴۱۱.</ref> یا ممنوعیت از انجام دادن اعمال عمره پس از رسیدن به مکه<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷، ۳۷۲؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۸.</ref> تحقق می‌یابد. در صورت ناتوانی از [[طواف]] یا [[سعی]] نیز برخی قائل به تحقق احصار یا صد شده‌اند.<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۱؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۲۰۱؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۰۷.</ref> 

فقیهان [[اهل سنت]] اتفاق‌نظر دارند که اگر [[احرام|احرام‌گزار]] هم از [[وقوف در عرفات|وقوف]] در [[عرفات|عَرَفات]] و هم [[طواف افاضه]] ناتوان گردد، احصار تحقق می‌یابد.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> اگر ممنوعیت تنها از وقوف باشد، [[مذهب حنفی|حنفیان]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۴؛ اللباب، ج۱، ص۲۱۴.</ref> و اندکی از [[مذهب حنبلی|حنبلیان]]<ref>نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۴.</ref> آن را احصار به شمار نمی‌آورند و بر این باورند که در این حالت، [[تحلل|تَحَلُّل]] با ادای اعمال عمره حاصل می‌شود. فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]، [[مذهب مالکی|مالکی]] و حنبلی این صورت را احصار می‌شمرند؛ هرچند باور دارند که تحلل با انجام دادن اعمال [[عمره|عُمره]] فراهم می‌گردد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵-۹۶.</ref> اگر ممنوعیت تنها از طواف افاضه رخ دهد، به نظر حنفیان و مالکیان، احصار محقّق نمی‌شود.<ref>مختصر خلیل، ص۷۷؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۸۱.</ref> در این فرض، شافعیان قائل به تحقق احصار هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۳۰۲.</ref> از دید حنبلیان، اگر منع از طواف پس از وقوف در [[صحرای عرفه|عرفه]] و پیش از [[رمی جمره عقبه|رَمْی جَمَرَه عَقَبه]] رخ دهد، احصار تحقق می‌یابد؛ ولی اگر منع از طواف پس از رمی جمره عقبه باشد، احصار محقق نمی‌شود.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مطالب اولی النهی، ج۲، ص۴۵۹.</ref> 

در صورت پدیداری احصار و صد با هم، برخی از فقیهان [[امامیه|امامی]] قائل به تخییر و حق انتخاب احرام‌گزار میان حکم آن دو هستند؛<ref>المهذب البارع، ج۲، ص۲۲۵؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۴.</ref> یعنی وی می‌تواند حکم آسان‌تر را برگزیند.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۸۳؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۶۷؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷.</ref> به باور آنان، این حالت مصداق هر یک از دو وصف احصار و صد است؛ پس عمل به حکم هر یک از آن دو رواست.<ref>ریاض المسائل، ج۷، ص۱۹۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳.</ref> اندکی از [[فقه|فقیهان]] بر آنند که اگر یکی از آن دو زودتر پیش آید، باید به حکم همان عمل شود و اگر با هم رخ دهند، باید به حکم احصار عمل گردد.<ref>کشف الغطاء، ج۲، ص۴۷۱.</ref> 

===تحلّل، حکم مشترک محصور و مصدود===
{{اصلی|تحلل}}
حکم مشترک محصور و مصدود که همه فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۸۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۶؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴.</ref> بدان باور دارند، [[تحلل|تحلّل]]<ref>الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۳؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ النهایه، ج۱، ص۴۲۸، «حلل».</ref> یعنی خروج از [[احرام]] و [[حلال|حلال‌شدن]] محرمات احرام است. مستند این حکم، نصّ [[قرآن]] در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] و [[حدیث|احادیث]]<ref>صحیح البخاری، ج۲، ص۲۰۶-۲۰۷؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷؛ الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹.</ref> مربوط به تحلّل [[پیامبر(ص)]] و یاران ایشان در سال [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] و نیز [[اجماع]] و [[روایت|روایات]] خاص<ref>نک: ‌جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۴.</ref> است. [[مالک بن انس]] به تحلل محصور در [[عمره|عُمره]] باور ندارد؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref> بدین استناد که عمره بر خلاف [[حج]]، دارای زمان خاص نیست و کسی که در عمره محصور شود، در هر زمان دیگر پس از حصر می‌تواند اعمالش را به جا آورد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱.</ref> 

بر پایه [[فقه]] امامی، تَحَلُّل [[مصدود]] با [[قربانی|قربانی‌کردن]] و به باور برخی دیگر با [[حلق|حَلق]] یا [[تقصیر]] حاصل می‌شود. نیز تحلل [[محصور]] با قربانی و [[حلق]] یا [[تقصیر]] صورت می‌پذیرد. به نظر مشهور [[مذهب شافعی|شافعیان]] و بیشتر [[مذهب حنبلی|حنبلیان]]، [[تحلل]] در احصار با قربانی و حلق فراهم می‌آید. [[مذهب مالکی|مالکیان]] بر آنند که تحلّل محصور تنها با نیت تحلل صورت می‌گیرد و بیشتر فقیهان حنفی باور دارند که تحلل تنها با قربانی‌کردن حاصل می‌شود.

به نظر فقیهان امامی، با قربانی کردن و به باور برخی، هم قربانی و هم حلق یا تقصیر، همه محرمات احرام برای مصدود حلال می‌گردد.<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۷؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۱۳؛ الاحصار و الصد، ص۵.</ref> مستند آنان تحلّل [[پیامبر(ص)]] در [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] پس از ذبح قربانی<ref>مسالک الافهام، ج۲، ص۱۳۹.</ref> و نیز مفاد صحیحه<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> [[معاویة بن عمار]] از [[امام صادق(ع)]] است.<ref>مجمع الفائده، ج۷، ص۳۹۷.</ref> ولی برای [[محصور]] در [[حج واجب]]، به نظر مشهور فقیهان امامی، به استناد روایات<ref>مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۳-۴۱۴.</ref> با ذبح قربانی و حلق یا تقصیر، همه مُحرَّمات [[احرام]] جز کامیابی جنسی حلال می‌شود و تَحلُّل در این زمینه منوط به انجام دادن مناسک در سال آینده است. در حج مستحب، تحلل کامیابی جنسی، منوط به آن است که شخصی دیگر به نیابت از محصور، [[طواف نساء]] را به جا آورد.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ المهذب، ج۱، ص۲۷۰؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> 

مستند این حکم، روایت‌های دلالت‌گر بر مشروعیت نیابت در طواف نساء<ref>نک: وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۰۸.</ref> ، عدم وجوب قضای [[حج مستحب]] و دشواری تداوم حرمت کامیابی جنسی است.<ref>ذخیرة المعاد، ج۱، ص۷۰۳؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۱.</ref> شماری از [[فقه|فقیهان]] به استناد برخی روایات<ref>المقنعه، ص۴۴۶؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.</ref> ، دامنه تحلل محصور در حج مستحب را عام و شامل همه [[محرمات|مُحَرّمات]] دانسته‌اند.<ref>المقنعه، ص۴۴۶؛ نک: المراسم، ص۱۱۸؛ الحدائق، ج۱۶، ص۴۵.</ref> 

به نظر همه فقیهان [[امامیه|امامی]]، در [[عمره مفرده|عُمره مُفرَده]] و به نظر مشهور آنان در [[عمره تمتع|عمره تَمتُّع]]، حصول [[تحلل|تَحلُّل]] کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، با انجام عمره مفرده دیگر پس از رفع بیماری حاصل خواهد شد.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۵؛ الدروس، ج۱، ص۴۷۶؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۱-۴۵۲، «کتاب الحج».</ref> دلیل اصلی این حکم، روایت [[صحیحه|صحیح السندی]] از [[معاویة بن عمار]] حاکی از انجام عمره مفرده [[امام حسین(ع)]] پس از احصار ایشان است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹-۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> برخی از فقیهان امامی برای تحلّل کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، [[ذبح]] قربانی را کافی می‌دانند و عمره دیگر را واجب نمی‌شمرند.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۷۶؛ مناسک الحج، تبریزی، ص۲۱۹؛ مناسک حج، بهجت، ص۱۵۶.</ref> دلیل آنان، وجود نداشتن طواف نساء در عمره تمتع است.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۷۶-۴۷۷.</ref> 

مذاهب [[اهل سنت]] در مورد محصور (مطابق تعریف خود برای احصار) قائل به تحلّل کامل از همه محرمات حتی کامیابی جنسی هستند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> پشتوانه آن‌ها اطلاق [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] و [[حدیث|حدیث‌های]] مربوط به تحلل [[پیامبر(ص)]] در [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه ]] است که در آن، کامیابی جنسی استثنا نشده است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۴.</ref> 

به نظر فقیهان امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۹؛ کتاب الحج، خویی، ج۵، ص۴۲۸.</ref> و ا[[هل سنت]]<ref>الام، ج۲، ص۱۷۳؛ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۶۵۰.</ref> حکم [[تحلل|تَحلُّل]]، رخصت است نه عزیمت؛ یعنی تحلل در وضع خاص اِحصار و صَدّ [[مباح]] می‌شود و [[واجب]] نیست. از ادله جواز تحلل، قاعده نفی عسر و حرج ([[قاعده لاحرج|لاحَرَج]]) است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۷؛ القواعد و الفوائد، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴؛ عوائد الایام، ص۲۰۰-۲۰۱.</ref> فقیهان امامی<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۵؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۰۷؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۳.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> بر آنند که [[مستحب]] است شخص [[محصر|مُحصَر]] تحلل را به تأخیر اندازد تا شاید اِحصار یا صدّ از میان برود. فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]] تنها در صورت وسعت وقت، قائل به استحباب تأخیر هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۸؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۳.</ref> فقیهان [[مذهب مالکی|مالکی]] در هر حالت، پیش انداختن تحلّل را مستحب دانسته‌اند.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳.</ref> از ادله [[مذهب حنفی|حنفیان]] برای شمول حکم تحلل بر محصور، به معنای عام، اطلاق [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]]، حدیث نبوی، و [[قیاس]] است.<ref>نک: تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۴-۴۱۶.</ref> دیگر فقیهان اهل سنت برای اختصاص حکم تحلل به محصور، به معنای خاص یعنی حصر از جانب دشمن و حبس و مانند آن، به ادله‌ای استناد کرده‌اند؛ از جمله شأن نزول آیه ۱۹۶ سوره بقره که به حصر پیامبر(ص) در حُدَیبیه بازمی‌گردد و نیز روایتی از [[ابن عباس]] که احصار را به بازدارندگی دشمن منحصر دانسته است.<ref>نک: المغنی، ج۳، ص۳۷۶-۳۷۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۸-۳۱۰.</ref> 

===نیت تحلّل===
[[فقه|فقیهان]] همه مذاهب اسلامی در اصل وجوب نیت [[تحلل|تَحَلُّل]] برای محصور اتفاق‌نظر دارند؛ هر چند در برخی جزئیات دارای باورهای گوناگون هستند. فقیهان [[امامیه|امامی]] بر آنند که هم در اِحصار و هم در صدّ، نیت تحلّل هنگام [[ذبح]] قربانی لازم است.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۴؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۹.</ref> فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> ، [[مذهب مالکی|مالکی]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> ، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>نک: البحر الرائق، ج۳، ص۹۹.</ref> نیز هنگام فرستادن [[قربانی]] به سوی حرم و ذبح، نیت تحلّل را ضروری شمرده و گفته‌اند که ارسال قربانی بدون قصد تحلل موجب تحلل نمی‌شود.

===قربانی===
{{اصلی|قربانی}}
فقیهان [[امامیه|امامی]] با استناد به [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] ({{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}})، [[روایت|روایات]]<ref>التهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و نیز [[اجماع]] بر آنند که برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور، [[قربانی]] لازم است؛<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳-۴۲۴؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۲.</ref> اما درباره مصدود دو دیدگاه دارند که نظر مشهور، [[وجوب]] قربانی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> و نظر غیرمشهور، واجب نبودن آن است.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> قائلان به وجوب، به آیه ۱۹۶ سوره بقره و حدیث‌های تفسیرکننده آن تمسک کرده‌اند که به قربانی‌کردن [[پیامبر(ص)]] در [[حدیبیه|حُدَیبیه]]، هنگام مصدود شدن از سوی دشمن، اشاره دارد. از ادله قائلان به عدم وجوب، [[اصل برائت]]ِ شخص مصدود از وجوب قربانی است. آنان آیه ۱۹۶ سوره بقره را تنها شامل محصور دانسته‌اند، نه مصدود.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الحدائق، ج۱۶، ص۹.</ref> اگر محصور در حال ادای [[حج قران|حج قِران]] حجی که در آن، هنگام احرام، حیوانی برای [[اشعار|اِشعار]] یا [[تقلید]] همراه احرام‌گزار است و بعدا قربانی می‌شود باشد، به نظر مشهور [[فقه|فقیهان]] امامی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۱.</ref> [[ذبح]] همین حیوان به عنوان قربانی کافی است.<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ الاحصار و الصد، ص۱۳.</ref> 

مستند این نظر [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] است که بر کفایت قربانی مقدور در هنگام احصار صراحت دارد.<ref>منتهی المطلب، ج۲، ص۸۴۷.</ref> دیگر پشتوانه آنان، [[صحیحه]] رُفاعه از [[امام صادق(ع)]]<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۶.</ref> درباره قربانی‌کردن [[امام حسین(ع)]] در حال احصار است. اما برخی فقیهان امامی به وجوب دو قربانی باور دارند؛ یکی برای اشعار یا تقلید و دیگری برای احصار و درآمدن از احرام؛<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۷-۳۴۸.</ref> زیرا هر یک از دو قربانی به سببی خاص واجب شده است: یکی برای حج قِران و دیگری برای [[تحلل|تَحَلُّل]] به سبب اِحصار.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۳۹-۶۴۰؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۴۸؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰.</ref> در جایی که قربانی دیگری به سبب نذر یا کفاره بر شخص محصور واجب شده باشد، نیز همین اختلاف دیده می‌شود.<ref>الدروس، ج۱، ص۴۷۷؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۹۰؛ المعتمد، ج۳، ص۴۴۷-۴۴۸، «کتاب الحج».</ref> 

به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>الام، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۲-۳۰۳.</ref> ، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶.</ref> به استناد آیه ۱۹۶ سوره بقره برای تحلّلِ محصور، قربانی‌کردن لازم است. به باور فقیهان حنفی، در [[حج قران|حج قِران]]، [[ذبح]] دو قربانی لازم است؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref> زیرا در آن، در حقیقت دو [[احرام|اِحرام]] وجود دارد: احرام [[حج]] و احرام [[عمره|عُمره]].<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref> اما دیگر فقیهان [[اهل سنت]] در حج قِران به وجود یک احرام باور دارند و از این رو، برای تحلل او تنها یک قربانی را کافی می‌دانند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۸۸.</ref> [[مذهب مالکیان|مالکیان]] برای تحلّلِ محصور قربانی را لازم نمی‌شمرند<ref>الموطأ، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> و بر آنند که محصور تنها با نیت تحلل از احرام خارج می‌شود.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> آنان مفاد آیه ۱۹۶ سوره بقره درباره راندن قربانی را هماهنگ با معنای [[مستحب|استحباب]] می‌شمرند.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> 

درباره [[قربانی]] از نکاتی دیگر نیز یاد کرده‌اند:

* [[بدل قربانی]]: به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|شیعه]]، در صورت حاضر نبودن قربانی یا بهای آن، در اِحصار<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۲؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۳۰۰.</ref> و صَدّ<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۱.</ref> بدلی وجود ندارد و [[وجوب]] قربانی برداشته می‌شود؛ زیرا در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] سخن از بدل به میان نیامده و دلیلی شرعی بر وجوب آن در دست نیست.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ الخلاف، ج۲، ص۴۲۸؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶.</ref> برخی از [[فقه|فقیهان]] شیعه<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶-۳۰۷؛ الحدائق، ج۱۶، ص۲۳-۲۴؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳-۱۲۴.</ref> ، از جمله شماری از معاصران<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۶۲، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، سیستانی، ص۲۲۵؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۹۰.</ref> به استناد [[روایت|روایات]]<ref>الکافی، ج۴، ص۳۷۰-۳۷۱؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۷-۱۸۸.</ref> و ادله دیگر<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳.</ref> وجود بدل قربانی (۱۰ روز روزه گرفتن) را برای احصار پذیرفته‌اند. فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.</ref> نیز وجود بدل را نمی‌پذیرند؛ زیرا آیه ۱۹۶ سوره بقره که بر وجوب قربانی در احصار دلالت دارد، از بدل آن سخن نگفته است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> در فقه [[مذهب شافعی|شافعی]]، درباره بدل داشتن قربانی احصار، دو سخن یافت می‌شود که سخن مشهور، وجود بدل است. برخی معتقدان به وجود بدل، قائل به وجوب اطعام بعضی به وجوب ۱۰ روز روزه و شماری به تخییر میان اطعام و ۱۰ روز روزه هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹-۳۰۰.</ref> فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]] بر آنند که بدل قربانی احصار ۱۰ روز روزه گرفتن است.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> مستندِ شافعیان و حنبلیان برای وجود بدل قربانی احصار، [[قیاس]] است؛ یعنی ازآن‌رو که وجوب قربانی در [[حج تمتع|حج تَمَتُّع]] بدل دارد، وجوب قربانی احصار نیز باید بدل داشته باشد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> در فقه [[مذهب مالکی|مالکی]] از آن‌جا که قربانی احصار واجب شمرده نشده، بدل نیز در میان نیست.<ref>نک: المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۳؛ مختصر خلیل، ص۷۷.</ref> 

* مکان [[ذبح]] قربانی: به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]، مکان ذبح [[قربانی]] محصور، اگر در حال ادای حج باشد، [[منا|مِنا]] و اگر در حال گزاردن [[عمره|عُمره]] باشد، [[مکه]] است.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> مکان ذبح قربانی مصدود، همان محلی است که در آن‌جا بازداشته شده است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> مستند این نظر، [[حدیث|حدیث‌هایی]] مانند [[موثقه]] زرعه<ref>تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و صحیحه معاویة بن عمار<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹.</ref> است. اندکی از [[فقه|فقیهان]] امامی به استناد حدیثی<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> مکان ذبح قربانی را برای محصور و مصدود، همان محل حصر و صد دانسته‌اند.<ref>المقنع، ص۲۴۴.</ref> به استناد حدیث‌هایی دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵؛ المقنعه، ص۴۴۶.</ref> ، برخی سخنان متفاوت در فقه امامی دیده می‌شود؛ از جمله: ارسال قربانی در [[حج واجب]] به منا و ذبح قربانی در [[حج مستحب]] در محل احصار<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷.</ref> و تخییر میان ارسال قربانی به منا و ذبح قربانی در محل احصار.<ref>مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۵۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۴؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۴.</ref> 

فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۹.</ref> مکان ذبح قربانی را برای شخص محصور، همان مکان حصر می‌دانند؛ بدین استناد که [[پیامبر(ص)]] هنگام احصار در [[حدیبیه|حُدَیبیه]]، [[نحر|نَحر]] شتر را همان جا انجام داد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۷-۱۸؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]] مکان ذبح قربانی را منطقه [[حرم]] دانسته‌اند؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.</ref> بدین استناد که در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] مقصود از '''«مَحِلَّه»''' حرم است:<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۹.</ref> {{قلم رنگ|سبز|وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ}}.

* زمان [[ذبح]] قربانی: به باور مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]، زمان [[قربانی]] محصور در [[حج]]، روز [[عید قربان]] است.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۱۲.</ref> به استناد [[روایت|روایات]]، شخص محصور، قربانی یا بهای آن را از طریق فردی به [[منا|مِنا]] می‌فرستد و با او وعده می‌کند که در روز عید قربان، آن را ذبح کند تا محصور از [[احرام]] بیرون آید.<ref>تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> برخی از فقیهان امامی زمان ذبح قربانی را روز عید قربان و [[ایام تشریق|ایام تَشریق]] (روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ذی‌حجه)<ref>قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۴۴.</ref> و بعضی آن را نامُعَیّن و منوط به اراده طرفین [[مواعده|مُواعده]] دانسته‌اند.<ref>مناسک الحج، خویی، ص۲۰۹؛ مناسک الحج، روحانی، ص۱۸۷؛ مناسک الحج، تبریزی، ص۲۱۸-۲۱۹.</ref> اگر احصار در [[عمره|عُمره]] باشد، به باور فقیهان امامی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ تهذیب الاحکام، ج۵، ص۳۷۳؛ الوسیله، ص۱۹۳.</ref> ، به استناد ادله‌ای مانند اطلاق [[روایت|روایت‌ها]]<ref>تهذیب، ج۵، ص۳۷۳.</ref> ، ذبح قربانی زمان خاص ندارد و به اختیار شخص محصور وابسته است. فقیهان امامی<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۰.</ref> به استناد [[حدیث|حدیث‌هایی]]<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹.</ref> ، زمان ذبح قربانی مصدود را همان زمانی دانسته‌اند که بازدارندگی دشمن تحقق می‌یابد.

به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>نک: فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۴.</ref> [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> و برخی [[مذهب حنفی|حنفیان]] از جمله [[ابوحنیفه]]<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref> ، ذبح قربانی برای محصور دارای زمان خاص نیست؛ زیرا آیه ۱۹۶ [[سوره بقره]] مطلق است و زمانی ویژه را معین نکرده است: {{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}}.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.</ref> به باور برخی از دیگر فقیهان حنفی، زمان قربانی محصور در [[حج]]، هشتم و نهم و دهم [[ذی‌حجه]] و در [[عمره|عُمره]]، نامُعَیّن است؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref> ؛ زیرا اعمال حج، از جمله [[ذبح]] قربانی، زمانی خاص دارد؛ ولی اعمال عمره به زمانی ویژه مقید نیست.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.</ref> 

===حلق و تقصیر===
{{اصلی|حلق|تقصیر}}
در فقه [[امامیه|امامی]]، درباره حکم [[حلق|حَلق]] و [[تقصیر]] برای مصدود در [[حج]] و [[عُمره|عمره]]، چند نظر یافت می‌شود: [[واجب|واجب‌نبودن]] حلق و تقصیر،<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> وجوب تقصیر،<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۳.</ref> وجوب حلق<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸.</ref> و وجوب اختیاری حلق یا تقصیر.<ref>اللمعة الدمشقیه، ص۷۱؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۰.</ref> برخی [[فقه|فقیهان]] نیز از باب احتیاط قائل به حلق یا تقصیر شده‌اند.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۲۷، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۸۴.</ref> مستند این سخنان<ref>نک: المعتمد، ج۵، ص۴۲۶-۴۲۸، «کتاب الحج».</ref> [[حدیث|حدیث‌های]] گوناگون درباره اِحصار و صَدّ است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹؛ تفسیر قمی، ج۲، ص۳۱۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.</ref> برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور نیز برخی از فقیهان امامی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۵؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۷.</ref> به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> ، تقصیر و بعضی<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ غنیة النزوع، ص۱۹۵.</ref> به استناد روایت‌های دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> حلق را لازم شمرده‌اند. برخی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۴۰۱.</ref> در [[عمره تمتع|عُمره تَمَتُّع]] قائل به تقصیرند و در [[حج]] به تخییر میان حلق و تقصیر باور دارند. برخی دیگر با جمع‌کردن میان دو دسته روایت، در همه موارد به تخییر میان حلق و تقصیر قائل شده‌اند.<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۸.</ref> 

به نظر مشهور فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> و برخی از فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱-۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> برای تحلل محصور، حلق لازم است. مستند آن‌ها، حدیث‌هایی مانند روایت [[عبدالله بن عمر]] است که بر حلق [[پیامبر(ص)]] در [[صلح حُدَیبیه]] دلالت دارند.<ref>صحیح البخاری، ج۳، ص۱۶۹؛ ج۵، ص۸۵.</ref> [[مذهب مالکی|مالکی‌ها]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۴.</ref> و بیشتر فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]]، جز ابویوسف<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> و برخی از فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵.</ref> حلق را برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور لازم ندانسته‌اند؛ بدین استناد که [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] تنها قربانی‌کردن را بر محصور واجب کرده است: {{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}.

افزون برآن، حلق از کارهای حج به شمار می‌رود و انجام کارهای حج بر محصور واجب نیست.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.</ref> بخش دیگر آیه ۱۹۶ س.ره بقره ({{قلم رنگ|سبز|وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ}}) بر [[مباح|اباحه]] حلق پس از رسیدن قربانی به محل خود دلالت دارد، نه [[وجوب]] آن؛ زیرا امرِ پس از نهی، بر اباحه دلالت می‌کند.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۷۲.</ref> 

===قضای حج و عمره===
بر پایه فقه [[امامیه|امامی]]،<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۶؛ الدروس، ج۱، ص۴۸۲؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۲۷-۴۲۸.</ref> [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>مختصر مزنی، ص۷۲؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۷.</ref> [[مذهب مالکی|مالکی]]،<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۹؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۵.</ref> و [[مذهب حنبلی|حنبلی]]،<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] محصور، [[مستحب]] باشد، [[قضا|قضای]] حج ناتمام لازم نیست؛ اما اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد، قضای آن [[واجب]] است. اگر [[حج]] یا [[عمره|عُمره]] واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دیگر بار [[مستطیع]] شود. مستند وجوب قضا در حج یا عمرهٔ واجب مستقر، برخی [[روایت|روایات]]<ref>الکافی، ج۴، ص۳۷۰؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> و نیز عمومیت دلیل وجوب است که وجوب قضا در صورت انجام ندادن واجب را اقتضا می‌کند. دلیل واجب نبودن قضای حج یا عمره مستحب، [[اصل برائت]]، [[اجماع]] و نیز آن است که [[پیامبر(ص)]] و [[صحابه|اصحاب]] ایشان عمره فوت شده در [[صلح حدیبیه|صلح حُدَیبیه]] را قضا نکردند و ایشان هیچ یک از اصحاب حاضر در آن رویداد را به قضا مکلَّف نساخت.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۶-۴۲۷؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۲.</ref> به نظر اینان، عمره سال بعد پیامبر(ص) و شماری از اصحاب، قضای عمره فوت شده حدیبیه نبوده است. افزون بر این، رفتار ایشان بر جواز قضا دلالت دارد، نه وجوب آن.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۲؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref> 

فقیهان [[مذهبی حنفی|حنفی]]، افزون بر وجوب قضای حج یا عمره واجب محصور، به وجوب قضای حج یا عمره [[مستحب]] نیز باور دارند.<ref>تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۲.</ref> مستند آنان لزوم اتمام عملی است که آغاز کردنش وجوب نداشته، ولی صحیح بوده است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> دیگر مستند آنان [[عمرة القضا|عمرة القضای]] پیامبر(ص) است که سال پس از حصر حدیبیه به جا آورد، در حالی که عمره سال پیش مستحب بود.<ref>نک: مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۶.</ref> 

بر پایه فقه حنفی، اگر شخص محصور [[حج]] به جا می‌آورده، باید یک حج قضا برای آغاز حج و یک [[عمره|عُمره]] قضا برای [[تحلل|تَحَلُّل]] بگزارد و اگر عمره به جا می‌آورده، باید یک عمره قضا انجام دهد. نیز اگر وی [[حج قران|حج قِران]] می‌گزارده، باید یک حج قضا و دو عمره قضا به جا آورد که یکی از آن دو برای قِران و دیگری برای تحلل است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۸؛ الدر المختار، ج۲، ص۶۵۲.</ref> مستند حنفیان در این حکم، روایت برخی [[صحابه]] مانند ا[[بن مسعود]] و [[ابن عباس]] است که در حج هم قضای حج و هم قضای عمره را برای محصور واجب شمرده‌اند.<ref>احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶؛ المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۷.</ref> دیگر فقیهان [[اهل سنت]]<ref>احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۳۳۶.</ref> به حدیث‌هایی استناد کرده‌اند که در قضای حج سخنی از عمره اضافی به میان نیاورده‌اند.<ref>سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۰۲۸؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۱۷.</ref> 

به نظر مشهور [[امامیه|امامیان]]، به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> ، اگر حج یا عمره محصور مستحب باشد، باید شخصی را نائب سازد تا [[طواف نساء]] را به نیابت از او به ‌جا آورد.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> 

===اشتراط تحلّل===
{{اصلی|اشتراط تحلل}}
به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳؛ الجامع للشرائع، ص۲۰۴؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۴۶.</ref> ، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۳۱۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.</ref> [[اشتراط تحلل|اشتراط تحلّل]] در هنگام [[احرام]] صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود.

[[مذهب مالکی|مالکیان]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفیان]]<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.</ref> چنین شرطی را صحیح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه معتقدان به جواز شرط تحلل، ادله‌ای مانند [[اجماع]]،<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۳۴.</ref> [[روایت|روایات]]<ref>صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶؛ صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۲-۱۲۳؛ الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.</ref> واصلِ صحّتِ شرطی است که شرعاً ممنوع نشده باشد.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> در صورت [[اشتراط تحلل]]، برخی فقیهان [[امامیه|شیعه]] به وجوب [[قربانی]]<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰.</ref> و برخی به عدم وجوب آن اعتقاد دارند.<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الجامع للشرائع، ص۲۲۲.</ref> مستند هر دو گروه، برخی از روایات است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۸۱.</ref> 

[[مذهب شافعی|شافعیان]] بر آنند که در صورت اشتراط، هنگامی برای [[تحلل|تَحَلّل]]، [[ذبح]] قربانی لازم است که محصور شرط کرده باشد اگر مانعی پیش آید، پس از ذبح [[قربانی]] تحلل یابد. در غیر این صورت، شافعیان درباره وجوب قربانی برای تحلل اختلاف نظر دارند.<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۰-۱۱؛ المجموع، ج۸، ص۳۱۱؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.</ref> 

[[مذهب حنبلی|حنبلیان]] به [[واجب|واجب‌نبودن]] قربانی باور دارند.<ref>المغنی، ج۳، ص۲۴۳، ۳۷۷.</ref> مستند قائلان به وجوب قربانی، عمومیت [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] ({{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}}) و نیز [[اصل احتیاط]] است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱.</ref> پشتوانه معتقدان به عدم وجوب قربانی، لزوم ترتیب اثر دادن به شرط صحیح شرعی است.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳.</ref> در منابع فقه [[امامیه|امامی]]، آثاری گوناگون برای [[اشتراط تحلل|اشتراط تَحَلُّل]] در هنگام [[احرام]] یاد شده است؛ از جمله: تعجیل تحلل،<ref>المختصر النافع، ص۱۰۰؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۳؛ ج۲، ص۱۱۳.</ref> یعنی لازم نبودن انتظار برای رسیدن قربانی به محل [[ذبح]] در احصار به سبب بیماری، لزوم نداشتن قضای حج در سال آینده،<ref>نک: تهذیب، ج۵، ص۲۹۶؛ معتمد العروه، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۶.</ref> حصول تحلّل از همه [[حرام|مُحَرَمَّات]] احرام حتی کامیابی جنسی.<ref>نک: کشف اللثام، ج۵، ص۳۱۶؛ کشف الغطاء، ج۲، ص۴۴۶؛ نک: جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۶۷-۲۶۸.</ref> 

===زوال احصار===
{{اصلی|زوال احصار}}
به نظر فقیهان [[امامیه|امامی]]، اگر احصار پیش از [[ذبح]] قربانی از میان رود، به پایان رساندن [[عمره|عُمره]] یا [[حج]] واجب است، مشروط بر آن که زمان انجام دادن حج باقی باشد و استطاعت از میان نرفته باشد؛<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ النهایه، ص۲۸۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳.</ref> زیرا به استناد ادله [[فقه|فقهی]] از جمله [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] ({{قلم رنگ|سبز|وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ}}) و [[روایت|روایات]]،<ref>تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۴۰۳-۴۰۴؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۷؛ المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».</ref> اتمام حج و عُمره واجب است.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۵۶، «کتاب الحج».</ref> اگر امکان ادای فریضه حج فراهم نباشد، مانند آن که [[وقوف در عرفات|وُقوف]] در [[مشعر|مَشعر]] و [[عرفات|عَرَفات]] در زمان ویژه امکان نیابد، به استناد ادله [[فقه|فقهی]]<ref>مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۵۵؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۵۶.</ref> باید با [[عمره مفرده|عُمره مُفرَده]] تحلل صورت گیرد.<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۶؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۲.</ref> 

به باور فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]، با زوال اِحصار در [[حج مستحب]]، حتی اگر وقت برای تجدید [[احرام]] و ادای دیگرباره حج باشد، وظیفه‌ای بر عهده محصور نیست. در [[حج واجب]] نیز اگر زمان کافی برای تجدید احرام و حج باقی نمانده باشد، همین حکم جاری است؛ اما اگر زمان ادای [[مناسک حج]] نگذشته باشد، حج همچنان بر او واجب است؛ گرچه می‌تواند آن را به تأخیر اندازد.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۷.</ref> به باور دیگر مذاهب [[اهل سنت]]، در صورت زوال احصار و باقی بودن زمان کافی، باید مناسک حج ادا شود؛ زیرا [[وجوب]] حج نزد آنان فوری است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۴؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴.</ref> بر پایه فقه [[مذهب حنفی|حنفی]]، اگر برای محصور امکان ذبح قربانی و ادای مناسک حج فراهم آید، باید حج را کامل به جا آورد و نمی‌تواند با [[قربانی|قربانی‌کردن]] از احرام بیرون آید؛ ولی اگر امکان ذبح قربانی یا ادای مناسک حج و یا هر دو را نداشته باشد، [[تحلل|تَحَلُّل]] جایز است.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷-۴۱۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۳.</ref>