در حال ویرایش استقرار حج

'''استقرار حج'''، ثبوت [[حج]] بر عهده مکلف به سبب [[ترک حج|ترک]] آن پس از [[استطاعت]] است، به گونه‌ای که حتی بدون استطاعت شرعی نیز واجب است حج را به جا آورد.  

مهمترین سبب استقرار حج، کوتاهی کردن در انجام آن با وجود استطاعت است. کسی که در حال [[ارتداد]] مستطیع شده نیز حج بر او مستقر می‌شود. کسی که تا کنون [[احصار و صد|محصور]] بوده اگر از احصار بیرون بیاید و [[حج کودکان|کودک]] اگر پیش از وقوف بالغ شود، حج بر آنها مستقر می‌شود.

احکام مربوط به استقرار حج شامل هر سه گونه آن و شامل [[عمره]] نیز می‌شود.

واژه «استقرار»، از ریشه «ق، ر، ر» به معنای جای گرفتن، آرام گرفتن و ثبوت است.<ref>. معجم مقاییس اللغه، ج5، ص7؛ لسان العرب، ج5، ص84-86، «قرر».</ref>

مقصود از «استقرار [[حج]]» در اصطلاح فقیهان [[شیعه]]<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ الروضة البهیه، ج2، ص172.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص16؛ المجموع، ج7، ص88.</ref> ثبوت حج بر عهده مکلف در صورت [[ترک حج]] با فراهم بودن شرایط وجوب در زمانی معین است.  

بر پایه حدیث‌های شیعه<ref>. نک: وسائل الشیعه، ج11، ص25-32.</ref> و نظر مشهور فقیهان شیعه<ref>. المقنعه، ص385؛ الخلاف، ج2، ص257-258؛ جواهر الکلام، ج17، ص223-225.</ref> به تأخیر انداختن حج پس از تحقق شرایط وجوب از جمله [[استطاعت]] جایز نیست و گناه به شمار می‌رود. از میان فقیهان اهل سنت، برخی به «فور» و شماری به «تراخی» باور دارند.<ref>. المغنی، ج3، ص195؛ روضة الطالبین، ج2، ص307؛ مواهب الجلیل، ج3، ص421.</ref>

==اسباب==

رایج‌ترین و مهم‌ترین سبب استقرار حج، این است که مکلف پس از حصول شرط وجوب، از انجام حج کوتاهی کرده و اهمال ورزد. بسیاری از فقیهان پیشین<ref>. قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص113؛ مدارک الاحکام، ج7، ص67.</ref> و متأخر<ref>. معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ تعالیق مبسوطه، ج8، ص37- 38؛ فقه الحج، ج1، ص354.</ref> اهمال و کوتاهی مکلف را شرط تحقق استقرار حج دانسته‌اند.  

کوتاهی در فراهم کردن مقدمات سفر حج نیز، از مصداق‌های اهمال به شمار می‌رود.<ref>. مناسک الحج، فاضل، ص13؛ مناسک الحج، وحید، ص8؛ مناسک الحج، شبیری، ص8.</ref> بر این پایه، گاهی خودداری از ثبت نام برای حج، موجب استقرار آن می‌شود.<ref>. آراء المراجع فی الحج، ج2، ص24؛ توضیح المناسک، ص13- 14.</ref> همچنین هرگاه شخصی که از انجام حج ناتوان است، [[نیابت|نایب]] نگیرد، حج بر عهده او استقرار می‌یابد.<ref>. البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص39-42؛ سفینة النجاة، ج2، ص149.</ref>

اگر در یک سال چندین کاروان عازم حج باشند، به باور برخی از شیعیان، واجب است حج‌گزار با نخستین کاروان رهسپار حج شود و اگر به سبب تأخیر، نتواند در آن سال حج را به جا آورد، حج بر عهده او مستقر می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص344؛ تحریر الوسیله، ج1، ص371؛ مصباح الهدی، ج11، ص243.</ref> شماری از فقیهان، با آن که تأخیر را در این فرض جایز دانسته‌اند، در صورت بازماندن از حج، به استقرار حج حکم کرده‌اند.<ref>. المرتقی، ج1، ص25؛ مدارک العروه، ج24، ص49.</ref><ref group="یادداشت">به باور اینان، مناط استقرار حج، امکان واقعی حج‌گزاری است، نه عصیان یا اهمال در ترک آن.</ref><ref>. معتمد العروه، ج1، ص21-22؛ مناسک الحج، وحید، ص8؛ مناسک الحج، سیستانی، ص7-8.</ref> در برابر، شماری از فقیهان شیعه، این دیدگاه را نپذیرفته‌اند.<ref group="یادداشت">آنها به «شرط بودن کوتاهی حج‌گزار در تحقق استقرار» استناد کرده‌اند.</ref><ref>. العروة الوثقی، ج4، ص386؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص156.</ref>

به تصریح شماری از فقیهان شیعه، شرط استقرار حج برای جاهل و غافل سهل‌انگاری است.<ref group="یادداشت">یعنی حج به شرطی بر عهده جاهل و غافل مستقر می‌شود که سهل‌انگاری ورزید باشند.</ref><ref>. مناسک الحج، وحید، ص22-23.</ref> اما به باور شماری دیگر، جهل و غفلت از وجوب حج، مانع از استقرار آن نیست.<ref group="یادداشت">یعنی کسی که به خاطر جهل یا غفلت، حج واجب را به جا نیاورده، حج بر گردنش مستقر می‌شود، چه از روی سهل‌انگاری باشد یا نباشد.</ref><ref>. مصباح الهدی، ج12، ص5؛ . معتمد العروه، ج1، ص136؛ الحج فی الشریعه، ج1، ص163-164؛ مناسک الحج، وحید، ص23.</ref> به باور شماری از فقیهان، گاه اعتقاد به واجب نبودن حج نیز مانع استقرار حج نیست. برای نمونه، اگر شخص بالغی به پندار اینکه هنوز بالغ نشده است، حج را [[ترک حج|ترک]] کند، حج بر عهده‌اش مستقر می‌شود.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص220-221.</ref> برخی، در این فرض، استقرار حج را نپذیرفته‌اند.<ref group="یادداشت">از آن رو که انجام ندادن حج به عذر اعتقاد به نبود شرایط، مستند بوده است.</ref><ref>. العروة الوثقی، ج4، ص421؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص266.</ref> به تصریح شماری از فقیهان شیعه، اگر کسی حج را به پندار اینکه مانع شرعی وجود دارد یا واجبی مهمتر از آن وجود دارد، ترک کند و خلاف آن ثابت شود، حجر بر عهده او مستقر می‌شود.<ref name=":1" /> [[ترک حج]] با اعتقاد به وجود مانع شرعی یا واجبی مهم‌تر، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج است.<ref name=":1">. العروة الوثقی، ج4، ص387؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص156.</ref>

به باور شماری از فقیهان شیعه، کسی که نسبت به استطاعت مالی خود جاهل یا غافل باشد و حج را به جا نیاورد، حج بر عهده او مستقر می‌شود.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص136؛ الحج فی الشریعه، ج1، ص163-164؛ مناسک الحج، وحید، ص23.</ref> به باور برخی، اگر جهل و غفلت مکلف، ناشی از کوتاهی او یا از گونه جهل بسیط باشد، حج بر عهده او مستقر می‌شود.<ref>. تحفة المحتاج، ج4، ص32.</ref> به باور شماری از فقیهان اهل سنت نیز، جهل به استطاعت مالی مانع استقرار حج نیست.<ref>. المجموع، ج7، ص65.</ref> همچنین گروهی از آنان، ترک حج به گمان وجود مانع در مسیر را، اگر خلاف آن ثابت شود، موجب استقرار حج شمرده‌اند.<ref>. نک: فتح العزیز، ج7، ص30؛ حاشیة رد المحتار، ج2،

به تصریح شماری از فقیهان شیعه، در مواردی که حفظ استطاعت مالی بر مکلف واجب باشد، اگر وی بدون عذر استطاعت خود را از میان ببرد، حج بر عهده او مستقر می‌شود.<ref>. المجموع، ج7، ص72؛ تحفة المحتاج، ج4، ص19.</ref>

به باور بسیاری از فقیهان شیعه<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص448-449؛ معتمد العروه، ج3، ص116.</ref> و اهل سنت،<ref>. المجموع، ج7، ص19؛ الاقناع، ج1، ص231.</ref> استطاعت در حال [[ارتداد]] موجب استقرار حج است و مرتد باید پس از [[توبه]] کردن، حج را به هر صورت ادا نماید.  

به باور بسیاری از فقیهان، [[ترک حج|ترک]] حج نذری با وجود توانایی بر آن، موجب استقرار حج است.<ref>. المجموع، ج8، ص494؛ کفایة الاحکام، ج1، ص286؛ الحدائق، ج14، ص203.</ref> به باور شماری از فقیهان، با نپذیرفتن [[حج بذلی]] از سوی مکلفی که با دریافت هزینه حج [[استطاعت|مستطیع]] می‌شود، حج بر عهده او استقرار می‌یابد.<ref>. مناهج الاخیار، ج3، ص307؛ معتمد العروه، ج1، ص158.</ref>  

به باور شماری از فقیهان، اگر مالی برای گزاردن حج به دو تن یا بیشتر بذل شود تا یکی از آنان حج بگزارد، اگر هیچ‌یک از آن‌ها این کار را انجام ندهد، حج بر هر دوی آن‌ها مستقر می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص405.</ref>  

در صورت امکان انجام حج، پس از زوال [[احصار و صد|احصار]]، حج بر شخص مستقر می‌شود.<ref>. المجموع، ج8، ص306.</ref>

در صورت امکان انجام حج، در فرض بالغ شدن [[حج کودکان|کودک]] پیش از وقوف، حج بر او مستقر می‌شود.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ المغنی، ج3، ص201.</ref>

در این‌که باقی ماندن استطاعت تا چه هنگام مایه استقرار حج می‌شود، دیدگاه‌هایی گوناگون مطرح شده است. به باور مشهور فقیهان شیعه، ملاک استقرار حج، استطاعت تا هنگامی است که انجام دادن همه [[مناسک حج]] در آن ممکن باشد.<ref group="یادداشت">یعنی روز دوازدهم ذی‌حجه.</ref><ref>. قواعد الاحکام، ج1، ص407؛ العروة الوثقی، ج4، ص454.</ref> برخی نیز، باقی ماندن شرایط را تا هنگامی که انجام دادن [[ارکان حج]] در آن امکان دارد، کافی دانسته‌اند.<ref>. المهذب البارع، ج2، ص124؛ مسالک الافهام، ج2، ص143.</ref> گروهی دیگر، زمانی را معیار دانسته‌اند که در آن، امکان [[احرام]] و ورود به حرم باشد.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص102؛ کفایة الاحکام، ج1، ص284-285.</ref>

شماری از فقیهان، بقای استطاعت را تا بازگشت حاجیان و باقی ماندن شرایطی مانند عقل و حیات را تا پایان مناسک، شرط استقرار حج برشمرده‌اند.<ref>. تحریر الوسیله، ج1، ص384؛ معتمد العروه، ج1، ص292؛ کلمة التقوی، ج3، ص94-95.</ref> این دیدگاه، از سخن برخی [[مذهب شافعی|شافعیان]] نیز استنباط می‌شود.<ref>. فتح العزیز، ج7، ص31-32؛ المجموع، ج7، ص109-110.</ref> در برابر، شماری دیگر از اهل سنت، بر جای ماندن استطاعت و شرایط دیگر را تا هنگام امکان گزاردن حج، کافی دانسته‌اند.<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص16.</ref> بر پایه باور شماری از [[مذهب حنفی|حنفیان]]، داشتن استطاعت مالی هنگام بیرون رفتن کاروان از وطن، ملاک استقرار حج است.<ref>. المبسوط، سرخسی، ج2، ص174؛ بدائع الصنائع، ج2، ص22.</ref>

به باور برخی از عالمان اهل سنت، امنیت راه حج و امکان پیمودن آن، از شرایط گزاردن حج است، نه از شرایط وجوب آن. از این رو، ناامن بودن مسیر، مانع استقرار حج نیست.<ref>. کلمة التقوی، ج3، ص68-69.</ref> همانند این دیدگاه در فقه شیعه نیز دیده می‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص420؛ مهذب الاحکام، ج12، ص114.</ref> البته بیشتر فقیهان، به سبب آن که بیم از ضرر را در این‌گونه موارد، مانع تحقق استطاعت امنیتی دانسته‌اند، به استقرار حج باور ندارند.<ref>. صراط النجاة، ج1، ص210؛ التهذیب فی المناسک، ج1، ص90؛ الحج فی الشریعه، ج1، ص291.</ref>

==آثار و پیامدها==

===واجب شدن حج حتی بدون استطاعت===

گزاردن حج بر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، لازم است، حتی اگر [[استطاعت]] شرعی را از دست بدهد.<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص114؛ جواهر الکلام، ج17، ص313-314؛ المغنی، ج3، ص201.</ref> به دیگر سخن، تنها وجود استطاعت عقلی برای کسی که حج بر او مستقر شده، کافی است و استطاعت شرعی لازم نیست. از این رو، به تصریح فقیهان [[شیعه]]<ref>. مناسک الحج، خوئی، ص33؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص40؛ جواهر الکلام، ج17، ص232.</ref> و شماری از فقیهان [[اهل سنت]]<ref>. المغنی، ج3، ص201؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.</ref> گزاردن حج در حال تنگدستی و حتی به صورت پیاده بر او واجب است، مگر آن که این کار موجب عسر و حرج گردد که به باور بسیاری از فقیهان شیعه، گزاردن حج بر او واجب نیست.<ref group="یادداشت">به پشتوانه قاعده لا حَرَج.</ref><ref>. کتاب الحج، قمی، ج1، ص255؛ مصباح الهدی، ج12،

ص60.</ref> البته شماری از آنان در این صورت نیز، به لزوم گزاردن حج باور دارند.<ref group="یادداشت">بدین استناد که این حرج از اختیار ناروای خودِ مکلف پدید آمده است.</ref><ref>. کتاب الحج، قمی، ج1، ص255؛ مصباح الهدی، ج12،

ص60.</ref> حتی به باور برخی، لازم است مکلف با کوشش یا پذیرفتن هدیه، استطاعت خود را برای گزاردن حج بازیابد.<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.</ref> شماری از فقیهان اهل سنت نیز، تلاش برای فراهم ساختن توشه سفر را بر کسی که حج بر عهده او استقرار یافته، واجب شمرده و در صورت ناتوانی از فراهم کردن آن، تأمین هزینه سفر را از محل مصرف زکات و صدقه، بر او لازم دانسته‌اند.<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص247؛ تحفة المحتاج، ج4، ص20.</ref>

===عدول از حج تمتع به افراد===

به باور شماری از فقیهان شیعه، هرگاه کسی که حج بر عهده‌اش استقرار یافته، بر اثر تنگی وقت، فرصت به جا آوردن عمره [[حج تمتع|تمتع]] را نداشته باشد، واجب است به [[حج افراد|حج اِفراد]] عدول کند و اعمال آن را انجام دهد. ولی تنگی وقت پیش از استقرار حج، چنین حکمی را در پی ندارد؛ زیرا مکلف فاقد استطاعت زمانی است.<ref>. تفصیل الشریعه، ج2، ص110.</ref>

کسی که بر اثر [[احصار و صد|حصر]] از [[احرام]] بیرون آمده، اگر حج بر او مستقر شده باشد، [[حج قضا|قضای]] آن در سال دیگر بر او واجب است. ولی اگر حج بر عهده محصور استقرار نیافته باشد، وی تنها با بقای [[استطاعت]] تا سال بعد، باید در آن سال حج بگزارد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.</ref>

===وجوب گرفتن نایب بر ناتوان===

به باور مشهور شیعیان<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص434؛ معتمد العروه، ج1، ص242؛ فقه الصادق، ج9، ص164-165.</ref> هرگاه کسی که حج بر عهده‌اش مستقر شده، به علت‌هایی مانند بیماری و پیری، از انجام حج کاملاً ناتوان شود، لازم است برای گزاردن حج [[نیابت|نایب]] بگیرد. شماری از فقیهان، این کار را حتی اگر نیازمند هزینه بسیار باشد، واجب شمرده‌اند.<ref>. حاشیة رد المحتار، ج2، ص459.</ref> شماری از فقیهان اهل سنت نیز، گرفتن نایب را بر کسی که از گزاردن حج مستقر ناامید شده، واجب دانسته‌اند.<ref>. البحر الرائق، ج2، ص546؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص218.</ref> در برابر، بر پایه دیدگاه منسوب به مالک بن انس ، در این صورت، استنابه واجب نیست.<ref>. کشف المشکل، ج2، ص324؛ فتح العزیز، ج7، ص44.</ref>  

پس از ادا شدن حج نیابی، اگر بر حسب اتفاق، عذر مکلف از میان برود، به باور مشهور فقیهان شیعه<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص286؛ العروة الوثقی، ج4، ص435.</ref> و برخی از اهل سنت<ref>. الفتاوی الهندیه، ج1، ص218؛ البحر الرائق، ج2، ص335.</ref> وی باید خود نیز حج به جا آورد. شماری دیگر حج نیابتی را در این حال کافی دانسته‌اند.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص436-437.</ref>

اگر کسی پس از استقرار حج، خود موفق به انجام حج یا نایب گرفتن نشود، لازم است برای به جا آوردن حج وصیت کند.<ref name=":0">. تحریر الاحکام، ج2، ص103.</ref>  

===وجوب گرفتن نایب بر وارثان===

کسی که پس از استقرار حج، خود موفق به انجام حج یا نایب گرفتن نشود،و برای به جا آوردن آن وصیت نکند، باید وارثان برای او نایب بگیرند. به باور فقیهان شیعه<ref>. التنقیح الرائع، ج1، ص419؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص100؛ معتمد العروه، ج1، ص318.</ref> و شماری از فقیهان اهل سنت<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص16؛ المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref> به پشتوانه روایات<ref>. وسائل الشیعه، ج11، ص71-74.</ref> پس از مرگ او، بر وارثانش واجب است از اصل مال او، نه از ثلث آن، برایش نایب بگیرند. در برابر، [[ابوحنیفه]] (م.۱۵۰ق) و مالک بن انس (م.۱۷۹ق) وجوب نایب گرفتن بر وارثان را جز در صورت وصیت شخص، نپذیرفته و در صورت وصیت نیز بر آنند که حق نیابت از ثلث مال وی هزینه می‌شود.<ref>. نک: المغنی، ج3، ص196؛ مواهب الجلیل، ج3، ص424؛ الذخیره، ج3، ص180؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص428.</ref> ناقدان این نظر به حدیث‌هایی از [[حضرت محمد(ص)]]<ref>. صحیح مسلم، ج3، ص156؛ سنن الترمذی، ج2، ص89؛ السنن الکبری، ج4، ص256.</ref> استناد کرده‌اند که حج را دَینی الهی دانسته و گزاردن آن را از جانب درگذشته لازم شمرده است.<ref>. الحاوی الکبیر، ج4، ص17؛ المغنی ج3، ص195؛ فتح العزیز، ج7، ص44؛ المجموع، ج7، ص112.</ref>

باورمندان به وجوب استنابه از میت، در این‌که آیا باید برای او [[حج بلدی]] گزارده شود یا [[حج میقاتی]]، اختلاف نظرهایی دارند.<ref>رک:‌ المبسوط، طوسی، ج1، ص300-301؛ جواهر الکلام، ج17، ص320؛ العروة الوثقی، ج4، ص463، ص472 و ص575؛ الحدائق، ج14، ص186؛ معتمد العروه، ج1، ص318.</ref>

هرگاه شخصی که حج بر عهده‌اش استقرار یافته، دچار جنون شود، لازم نیست ولیّ او وی را به حج ببرد. اما اگر او را به حج ببرد و مجنون تا زمان وقوف بهبودی نیابد، ولیّ وی ضامن هزینه‌های سفر او است و اگر پیش از وقوف بهبودی یابد، ضامن نیست.<ref>. الدروس، ج1، ص307؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص41.</ref> گروهی از شافعیان نیز در فرض بهبودی مجنون در زمان احرام، وقوف، طواف و سعی، ولیّ را ضامن مخارج او نمی‌دانند.<ref>. فتح العزیز، ج7، ص428؛ المجموع، ج7، ص38.</ref>

از آن‌جا که حج پس از استقرار، دَینی الهی شمرده می‌شود و مانند دیگر دیون شخصی با جنون ساقط نمی‌گردد، لازم است پس از مرگ مجنون، از اموال او برایش حج به جا آورند.<ref>. معتمد العروه، ج2، ص24؛ التهذیب فی المناسک، ج1، ص211؛ العروة الوثقی، ج4، ص537.</ref> البته شماری از فقیهان در صحت نیابت از مجنون، جز در فرض استقرار حج بر او، تردید کرده‌اند.<ref>. معتمد العروه، ج2، ص24؛ مناسک الحج، وحید، ص11.</ref>

احکام مربوط به استقرار [[حج]] شامل [[عمره]] نیز می‌شود. گاه هم حج و هم عمره بر عهده مکلف استقرار می‌یابند و گاه یکی از آن دو مستقر می‌گردد.<ref>. کشف اللثام، ج5، ص123؛ جواهر الکلام، ج17، ص313؛ العروة الوثقی، ج4، ص456.</ref> در حکم یاد شده، تفاوتی میان گونه‌های حج<ref group="یادداشت">[[حج تمتع|تمتع]]، [[حج قران|قِران]] و [[حج افراد|اِفراد]].</ref> نیست.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص456؛ تعالیق مبسوطه، ج8، ص212؛ معتمد العروه، ج1، ص294-295.</ref>

 

*'''الاقناع'''، الشربینی (م. ۹۷۷ق)، بیروت، دار المعرفه.

*'''البحر الرائق'''، ابونجیم المصری (م. ۹۷۰ق)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.

*'''بدائع الصنائع'''، علاء الدین الکاسانی (م. ۵۸۷ق)، پاکستان، المکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق.

*'''البیان فی مذهب الشافعی'''، یحیی بن ابی‌الخیر العمرانی (م. ۵۵۸ق)، به کوشش النوری، جده، دار المنهاج، ۱۴۲۱ق.

*'''تحریر الاحکام الشرعیه'''، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ق)، به کوشش بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق۷، ۱۴۲۰ق.

*'''تحریر الوسیله'''، امام خمینی۱ (م. ۱۳۶۸ش)، نجف، دار الکتب العلمیه، ۱۳۹۰ق.

*'''تحفة الفقهاء'''، علاء الدین السمرقندی (م. ۵۳۵/۵۳۹ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.

*'''تحفة المحتاج فی شرح المنهاج'''، احمد بن حجر الهیتمی (م. ۹۷۴ق)، بیروت، المکتبة التجاریة الکبری، ۱۳۵۷ق.

*'''تذکرة الفقهاء'''، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ق)، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.

*'''تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله'''، محمد فاضل موحدی لنکرانی (م. ۱۴۲۸ق)، بیروت، دار التعارف، ۱۴۱۸ق.

*'''التنقیح الرائع لمختصر الشرائع'''، مقداد بن عبدالله السیوری (م. ۸۲۶ق)، به کوشش عبداللطیف، قم، کتابخانه نجفی، ۱۴۰۴ق.

*'''توضیح المناسک'''، محمد حسن مرتضوی (م. ۱۴۲۶ق)، قم، ۱۴۲۳ق.

*'''التهذیب فی مناسک العمرة و الحج'''، جواد بن علی تبریزی (م. ۱۴۲۷ق).

*'''جواهر الکلام'''، النجفی (م. ۱۲۶۶ق)، به کوشش قوچانی و دیگران، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

*'''الحاوی الکبیر'''، الماوردی (م. ۴۵۰ق)، به کوشش علی محمد و عادل احمد، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.

*'''الحدائق الناضره'''، یوسف البحرانی (م. ۱۱۸۶ق)، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ش.

*'''الخلاف'''، الطوسی (م. ۴۶۰ق)، به کوشش خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۷ق.

*'''الدروس الشرعیه'''، الشهید الاول (م. ۷۸۶ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.

*'''الروضة البهیه'''، الشهید الثانی (م. ۹۶۵ق)، به کوشش کلانتر، قم، داوری، ۱۴۱۰ق.

*'''روضة الطالبین'''، النووی (م. ۶۷۶ق)، به کوشش عادل احمد و علی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه.

*'''سفینة النجاة و مشکاة الهدی'''، کاشف الغطاء (م. ۱۳۴۴ق)، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، ۱۴۲۳ق.

*'''سنن الترمذی'''، الترمذی (م. ۲۷۹ق)، به کوشش عبدالوهاب، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۲ق.

*'''السنن الکبری'''، البیهقی (م. ۴۵۸ق)، بیروت، دار الفکر.

*'''صحیح مسلم'''، مسلم (م. ۲۶۱ق)، بیروت، دار الفکر.

*'''صراط النجاه (المحشی)'''، ابوالقاسم خوئی (م. ۱۴۱۳ق)، قم، نشر المنتخب، ۱۴۱۶ق.

*'''العروة الوثقی'''، سید محمد کاظم یزدی (م. ۱۳۳۷ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۰ق.

*'''فتح العزیز'''، عبدالکریم بن محمد الرافعی (م. ۶۲۳ق)، دار الفکر.

*'''قواعد الاحکام'''، العلامة الحلی (م. ۷۲۶ق)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.

*'''کتاب الحج'''، سید حسن طباطبایی قمی (م. ۱۴۲۸ق)، قم، مطبعة باقری، ۱۴۱۵ق.

*'''کشف المشکل من حدیث الصحیحین'''، عبدالرحمن بن علی الجوزی (م. ۵۹۷ق)، به کوشش البواب، ریاض، دار الوطن.

*'''کشاف القناع'''، منصور البهوتی (م. ۱۰۵۱ق)، به کوشش محمد حسن، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.

*'''کشف اللثام'''، الفاضل الهندی (م. ۱۱۳۷ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.

*'''کفایة الاحکام (کفایة الفقه)'''، محمد باقر السبزواری (م. ۱۰۹۰ق)، به کوشش الواعظی، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۲۳ق.

*'''لسان العرب'''، ابن منظور (م. ۷۱۱ق)، قم، ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق.

*'''المبسوط فی فقه الامامیه'''، الطوسی (م. ۴۶۰ق)، به کوشش بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه.

*'''المبسوط'''، السرخسی (م. ۴۸۳ق)، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۶ق.

*'''المجموع شرح المهذب'''، النووی (م. ۶۷۶ق)، دار الفکر.

*'''مدارک العروه'''، علی پناه اشتهاردی (م. ۱۴۲۹ق)، تهران، دار الاسوه، ۱۴۱۷ق.

*'''مدارک الاحکام'''، سید محمد بن علی الموسوی العاملی (م. ۱۰۰۹ق)، قم، آل البیت، ۱۴۱۰ق.

*'''المرتقی الی الفقه الارقی'''، سید محمد حسین روحانی (م. ۱۴۱۸ق)، به کوشش سید عبدالصاحب، تهران، المؤسسة الثقافیه، ۱۴۱۹ق.

*'''مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام'''، الشهید الثانی (م. ۹۶۵ق)، قم، معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق. مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، میرزا محمد تقی آملی (م. ۱۳۹۱ق)، تهران، مؤلف، ۱۳۸۰ش.

*'''معتمد العروة الوثقی'''، محاضرات الخوئی (م. ۱۴۱۳ق)، الخلخالی، قم، مدرسة دار العلم، ۱۴۰۴ق.

*'''معجم مقاییس اللغه'''، ابن فارس (م. ۳۹۵ق)، به کوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۰۴ق.

*'''المغنی'''، عبدالله بن قدامه (م. ۶۲۰ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه.

*'''المقنعه'''، المفید (م. ۴۱۳ق)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.

*'''مناسک الحج'''، ابوالقاسم خوئی (م. ۱۴۱۳ق)، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۱۱ق.

*'''مناهج الاخیار فی شرح الاستبصار'''، احمد علوی عاملی (م. ۱۰۶۰ق)، قم، اسماعیلیان.

*'''مواهب الجلیل'''، الحطاب الرعینی (م. ۹۵۴ق)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.

*'''مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام'''، سید عبدالاعلی سبزواری (م. ۱۴۱۴ق)، قم.

*'''المهذب البارع'''، ابن فهد الحلّی (م. ۸۴۱ق)، به کوشش العراقی، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.

*'''نهایة المحتاج الی شرح المنهاج'''، محمد بن ابی‌العباس احمد (م. ۱۰۰۴ق)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۴ق.

*'''وسائل الشیعه'''، الحر العاملی (م. ۱۱۰۴ق)، قم، آل البیت، ۱۴۱۲ق.