در حال ویرایش حج قضا (بخش)

===استقرار حج===
{{اصلی|استقرار حج}}
به نظر فقیهان [[شیعه]]<ref>قواعد الأحکام، ج‏1، ص407؛ کشف اللثام، ج‏5، ص123؛ معتمد العروه، ج1، ص287-288.</ref> و [[اهل سنت|اهل‌سنت]]<ref>المجموع، ج7، ص88-89؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص16؛ مغنی المحتاج، ج1، ص462-463.</ref> کسی که [[استطاعت|مستطیع]] شود و با وجود فرصت برای ادای [[مناسک]]، آن را به جا نیاورد، حج بر عهده {{یادداشت|پس از توبه کردن.}} او [[استقرار حج|مستقر]] می‌شود و قضای حج بر او واجب است. مهم‌ترین موارد وجوب قضا در صورت [[استقرار حج|استقرار]] عبارت‌اند از:

====قضای حج میت==== 
به نظر فقیهان شیعه،<ref>السرائر، ج‏1، ص516؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص325؛ الجامع للشرائع، ص174.</ref> [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج7، ص109، 112، 116، 120؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص16-17؛ فتح العزیز، ج7، ص44.</ref> و [[حنبلی]]<ref>المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref> با درگذشت کسی که حج بر عهده او اسقرار یافته، باید ورثه وی برای او حج به جا آورند یا با برداشت از اصل مال میت، شخصی را برای این کار اجیر کنند. [[حنفی|حنفیان]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص158؛ بدائع الصنائع ج2 ص221.</ref> و [[مالکی|مالکیان]]<ref>مواهب الجلیل ج3 ص448؛ حاشیة الدسوقی ج2 ص18، 19.</ref> [[نیابت]] بدون [[وصیت]] را لازم نمی‌دانند و تنها در صورتی که میت وصیت کند، انجام حج را از ثلث مال او مستحب شمرده و برآن‌اند که اگر میت مالی نداشته باشد، تنها ولی میت حق دارد از جانب او حج به جا آورد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص148، 158؛ المجموع، ج7، ص139.</ref> 

====قضای حج عاجز==== 
به نظر مشهور فقیهان شیعه،<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص322؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص138-139؛ مستمسک العروه، ج10، ص191-204.</ref> شافعی،<ref>المجموع، ج7، ص112-115؛ مغنی المحتاج، ج1، ص469.</ref> حنبلی<ref>المغنی، ج3، ص177-178؛ کشاف القناع، ج2، ص453.</ref> و حنفی<ref>البحر الرائق، ج3، ص105-110؛ البنایه، ج4، ص143-144.</ref> به استناد احادیث،<ref>صحیح البخاری، ج2، ص140، 218؛ الکافی، ج4، ص273؛ تهذیب، ج5، ص14.</ref> شخصی که حج بر عهده او استقرار یافته، چنانچه از ادای حج معذور یا ناتوان شود و امید به رفع عذر و ناتوانی نداشته باشد، باید دیگری را برای آن اجیر کند. هرگاه چنین فردی پس از انجام یافتن حج [[نیابت|نیابتی]]، عذر و ناتوانی‌اش برطرف شود، لازم است حج خود را قضا کند و اگر پیش از قضای حج از دنیا برود، باید از جانب او حج نیابی به‌جا آورند.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص322؛ تحریر الأحکام، ج‏1، ص92؛ الحدائق، ج‏14، ص133-134.</ref> در برابر، مالکیان<ref>الاستذکار، ج4، ص165-166؛ التلقین فی الفقه المالکی، ج1، ص79.</ref> و شمار اندکی از شیعیان،<ref>السرائر، ج1، ص516؛ نک: منتهی المطلب، ج10، ص91.</ref> اساساً ادای حج از جانب شخص زنده ناتوان را واجب نشمرده و نیابت را وابسته به درگذشت او دانسته‌اند.

====قضای حج مرتدِ توبه کننده====
{{اصلی|ارتداد}}
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص127-128؛ السرائر، ج‏1، ص366؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص18.</ref> و برخی فقیهان اهل سنت،<ref>الحاوی الکبیر، ج2، ص209؛ المغنی، ج1، ص410؛ المجموع، ج3، ص5.</ref> مرتدی که توبه کند، باید عبادت‌هایی را که در حال [[ارتداد]] انجام نداده از جمله حج، قضا کند. همچنین به نظر بسیاری از فقیهان شیعه<ref>مسالک الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الکلام، ج17، ص303؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص115.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المجموع، ج7، ص19؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.</ref> [[استطاعت]] در حال ارتداد، موجب [[استقرار حج]] است و ادای حج بر مرتد واجب است، حتی اگر پس از آن، از استطاعت خارج شود و در صورت درگذشت او نیز، باید بازماندگان با اصل اموال وی از طرف او حج به جا آورند.<ref>جواهر الکلام، ج17، ص303؛ ایضاح الفوائد، ج1، ص274.</ref> 

هرگاه شخصی در حال اسلام حج به جا آورد و سپس مرتد شده و مجدداً به اسلام بازگردد، به نظر فقیهان شیعه،<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص18؛ مسالک الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الکلام، ج17، ص302.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج3، ص5؛ فتح العزیز، ج7، ص5.</ref> و حنبلی<ref>الإنصاف، ج3، ص388؛ کشاف القناع، ج1، ص262؛ مطالب أولی النهی، ج1، ص275.</ref> حج پیشین، [[حجة الاسلام]] خواهد بود و دیگر قضای آن بر او واجب نیست؛ ولی فقیهان مالکی<ref>المدونة الکبری، ج2، ص317؛ التاج والإکلیل، ج8، ص378؛ مواهب الجلیل، ج8، ص376.</ref> و حنفی<ref>المبسوط، سرخسی، ج2، ص96؛ البحر الرائق، ج5، ص213.</ref> برآن‌اند که با ارتداد، حج پیشین باطل می‌شود و اگر استطاعت یافت باید دوباره حج به جا آورد.{{یادداشت|برای آگاهی بیشتر روی [[ارتداد]] تلیک کنید!}}

====قضای حج نذری====
{{اصلی|نذر}}
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص296؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص374-375؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص317.</ref> و اهل‌سنت<ref>البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص499؛ المجموع، ج8، ص49؛ البحر الرائق، ج4، ص478.</ref> با [[نذر|نذرکردن]] حج و ترک آن با وجود تواناییِ نذرکننده، حج برعهده وی مستقر و قضای آن واجب می‌شود.<ref>کفایة الاحکام، ج1، ص286؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ الحدائق، ج14، ص203.</ref> البته نذر حج، اشکال گوناگونی دارد:

#نذر مطلق: بر پایه باور فقیهان شیعه<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ کشف اللثام، ج‏5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص340-344.</ref> و اهل‌سنت،<ref>الحاوی الکبیر، ج15، ص474؛ بدائع الصنائع، ج5، ص94؛ روضة الطالبین، ج2، ص586.</ref> اگر نذرکننده سال معینی را برای ادای حج مشخص نکرده باشد، وجوب آن فوری نیست و می‌تواند آن را به تأخیر اندازد؛{{یادداشت|مگر اینکه گمان قوی داشته باشد پیش از ادای نذر وفات خواهد کرد.}} ولی اگر با وجود توانایی برآن، بدان اقدام نکند و از دنیا برود، بر پایه باور مشهور، ورثه باید از اصل مال او به [[نیابت]] از وی حج گزارند. البته اگر درگذشتِ او پیش از توانایی بر ادای حج رخ دهد،{{یادداشت|حتی اگر ناشی از مانعی چون بیماری باشد.}} قضا واجب نیست.<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ کشف اللثام، ج‏5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص340-344.</ref>
#نذر معین: اگر نذرکننده، سال معینی را نذر کرده باشد، به نظر مشهور فقیهان شیعه<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص344-345.</ref> و اهل‌سنت،<ref>نهایة المطلب، ج18، ص449؛ المجموع، ج8، ص494؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168.</ref> باید در همان سال حج به جا آورد و در صورتی که با نبودِ عذر به حج نرود یا حج خود را [[فساد حج|فاسد]] کند<ref>قواعد الأحکام، ج‏3، ص290-291؛ کنز الفوائد، ج‏3، ص238؛ کشف اللثام، ج‏9، ص102.</ref> باید آن را در سال دیگر قضا کند و کفّاره خُلف نذر را نیز بپردازد. چنانچه وی پس از ترک عمدی حج از دنیا برود، پرداخت کفّاره و نیز قضای حج از اصل مال بربازماندگان واجب است.<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص344-345.</ref> البته اگر انجام ندادن حج نذری معین به سبب عذری چون بیماری یا وجود دشمن باشد، به نظر فقیهان شیعه،<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص345.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج8، ص494-495؛ روضة الطالبین، ج2، ص451.</ref> و مالکی<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص516؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168؛ منح الجلیل، ج3، ص116.</ref> قضا لازم نیست. در مقابل، فقیهان حنبلی حتی در این فرض نیز قضا و کفاره را واجب دانسته‌اند.<ref>المغنی، ج11، ص369؛ کشاف القناع، ج6، ص356.</ref>

احکام یادشده درباره نذر نسبت به برخی خصوصیات حج نیز صادق است؛ مانند آن که شخصی نذر کرده باشدکه از شهر معینی حج را آغاز کند. اگر او از شهری دیگر به حج برود، قضای آن لازم است.<ref>کتاب الحج، محقق داماد، ج‏1، ص62؛ مصباح الهدی، ج‏12، ص135؛ موسوعه الإمام الخویی، ج‏26، ص317.</ref> همچنین اگر شخصی نذرکرده باشدکه با [[حج پیاده|پای پیاده]] به حج برود، التزام بدان بر او واجب است.<ref>جواهر الکلام، ج‏17، ص349؛ تبیین الحقائق، ج2، ص93.</ref> اگر چنین شخصی حتّی بخشی از مسیر را با وجود توانایی بر پیاده‌روی، سواره بپیماید، به نظر فقیهان شیعه<ref>السرائر، ج‏3، ص61-62؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص319؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص383-385.</ref> و اهل‌سنت،<ref>البحر الرائق، ج3، ص132-133؛ المدونة الکبری، ج1، ص466؛ الثمر الدانی، ص433.</ref> قضای آن در سال دیگر بر او واجب است. در قضای این حج، برخی فقیهان پیمودن تمام مسیر را با پای پیاده<ref>السرائر، ج3، ص62؛ المختصر النافع، ص76؛ مختلف الشیعه، ج4، ص379.</ref> و شماری دیگر تنها پیاده رفتن مسیری را که سواره طی شده لازم دانسته‌اند.<ref>المقنعة، ص565؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص303؛ ج‏6، ص250.</ref>{{یادداشت|برای آگاهی بیشتر روی [[حج پیاده]] تلیک کنید!}}

هرگاه نذرکننده ادای حج را بر امری معلّق کند و آن امر محقّق شود؛ مانند تعلیق ادای حج بر فرزنددار شدن، به نظر فقیهان شیعه<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص318؛ مسالک الأفهام، ج‏11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص388-392.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المغنی، ج11، ص332؛ روضة الطالبین، ج2، ص596؛ بدائع الصنائع، ج5، ص90.</ref> وفای به نذر واجب است و اگر با وجود توانایی، آن را به جا نیاورد و فوت کند، قضای آن از اصل مال واجب است.<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص318-319؛ مسالک الأفهام، ج‏11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص388-392.</ref> 

====قضای حج در صورت احصار و صد====
{{اصلی|احصار و صد}}
به باور مشهور فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص334، 335؛ مسالک الافهام، ج2، ص386؛ الاحصار و الصد، گلپایگانی، ص5.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص106؛ المجموع، ج8، ص294، 302-303؛ المغنی، ج3، ص376.</ref> چنانچه احرام‌گزار به سبب بیماری یا شکستگی اعضا، جراحت و مانند آن<ref>مناسک حج، محشی، إمام خمینی، ص593.</ref> نتواند حج خود را تمام کند{{یادداشت|[[احصار و صد|اِحصار]].}} یا موانعی مانند دشمن او را از اتمام حج بازدارد{{یادداشت|[[احصار و صد|صَدّ]].}}، در صورت [[استقرار حج]]، قضای آن در سال آینده واجب است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص332؛ المجموع، ج8، ص306؛ المغنی، ج3، ص372.</ref> حتی در صورت [[اشتراط تحلل|اشتراط تحلّل]]{{یادداشت|یعنی آن که با خدا شرط کند که در صورت بروز مانع، از [[احرام]] حج یا عمره خارج شود.}} به نظر بیشتر فقیهان شیعه<ref>منتهی المطلب، ج2، ص680؛ الحدائق، ج15، ص106.</ref> و برخی فقیهان اهل‌سنت،<ref>الام، ج2، ص172.</ref> به استناد احادیث،<ref>تهذیب، ج5، ص81.</ref> قضای حج در سال آینده ساقط نمی‌شود. در مقابل، برخی از فقیهان شیعه<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص351؛ مدارک الاحکام، ج7، ص290؛ الحدائق، ج15، ص106.</ref> و اهل سنت،<ref>المجموع، ج8، ص311؛ کشاف القناع، ج2، ص475؛ المغنی، ج3، ص377.</ref> به سقوط وجوب قضا در صورت اشتراط تحلّل قائل شده‌اند. همچنین هرگاه پس از [[تحلل|تحلّل]] مصدود یا محصر، سبب احصار یا صدّ از میان برود و فرصت ادای حج باقی باشد، به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص333؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص297؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص135-137.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المجموع، ج7، ص389، ج8، ص307؛ کشاف القناع، ج2، ص529.</ref> وی باید در همان سال حج قضا را به جا آورد.