حج نیابتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حج
(صفحه‌ای تازه حاوی «حج از ديدگاه مذاهب اسلامى ؛ ص50 ==حكم حج نيابتى== قبل از بيان حكم، لازم است اقسا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
حج از ديدگاه مذاهب اسلامى ؛ ص50
حج نیابتی  انجام [[حج]] به نیابت از کسی دیگر است و چه آن شخص زنده باشد و چه از دنیا رفته باشد. طبق فتوای [[فقهای شیعه]] نایب گرفتن برای [[حج واجب]] از طرف وراث [[واجب]] است و نایب باید شرایطی داشته باشد.  
==حكم حج نيابتى==
==نیابت از درگذشته==
قبل از بيان حكم، لازم است اقسام عبادات را آن گونه كه بعضى از محققين بيان كرده‏اند. ذكر كنيم.
فقها اتفاق نظر دارند که بر هر كسى كه از جهات مختلف، توانائى رفتن به حج را داشته باشد، [[واجب]] است خودش [[اعمال حج]] را بجاى آورد. و اگر کسی در زمان حیات نتواند حج واجب را به جا آورد وراث از طرف فردی که درگذشته است، نایب می‌گیرند.
عبادات بر سه قسم است:
* به فتواى [[اماميّه]] و [[حنابله]] اگر به [[حج بلدی|حجّ بلدى]] [[وصيّت]] نكرده باشد، واجب است [[حج ميقاتى]] برايش [[اجاره]] كنند و اجرةالمثل آن را به اجير بدهند. و اگر فوت كند واجب از عهده او ساقط نمى‌‏شود.
1 بدنى محض مانند صوم و صلوة.
* به فتواى [[شافعيان]]: بايد فردى را اجاره كنند تا اعمال حج را به نيابت از او انجام دهد و مال ‏الاجاره را نيز از اصل مال بايد پرداخت. <ref>القوانين الفقهيّه، ص87.</ref>
2 مالى محض مانند خمس و زكات.
* به نظر [[مالكيان]] و [[حنفيان]]: استيجار واجب نيست و در نتيجه تکلیف حج از فردی که فوت کرده برداشته می‌شود.  
3 مركب از بدنى و مالى؛ مانند حج، زيرا هم به عمل محتاج است، آنگاه كه مى‏خواهد اعمال طواف و سعى و رمى را انجام دهد، و هم براى خريدن قربانى، خرج سفر و ساير احتياجات به صرف مال نيازمند است. و اكنون هر يك از اين سه قسم را بيان خواهيم كرد.
===در صورت وصیت میت===
قسم اوّل: در اين كه آيا اين قسم قابل نيابت هست يا نه؟ بين فقهاى اسلام اختلاف است.
اگر فردی که فوت کرده به طور مطلق وصيّت كند كه از مال خودش براى او حج بجاى آورند:
به فتواى اماميّه: نيابت در عباداتِ واجبِ بدنى، فقط از ميّت جايز است و نه از زنده؛ بنابراين جايز نيست انسان زنده، فردى را به عنوان نايب انتخاب كند تا از طرف او نماز يا روزه واجب را بجاى آورد. مگر در مواردى كه دليل خاصّى وجود داشته باشد.
* به فتواى شافعيان: بايد از اصل مال، برايش حج كنند.
ولى حنفيان، مالكيان، شافعيان و حنابله مى‏گويند: نيابت در اين نوع از عبادات، اصلًا جايز نيست، نه از مرده و نه از زنده.
* به فتواى مالكيان و حنفيان: از ثلث مال برايش حج بجا مى‌‏آورند. بديهى است كه اين حج، هرگز حكم [[حج واجب]] را نخواهد داشت، و واجب همچنان بر عهده او مى‏‌باشد.
قسم دوّم: به اتفاق جميع فقها، نايب گرفتن در اين نوع عبادات مانعى ندارد. بنابراين مالك مى‏تواند فردى را وكيل كند تا خمس و زكات و نيز ساير صدقات او را بپردازد.
* به فتواى جمع زيادى از علماى اماميه: اگر وصيّت كننده مالى را معيّن كند، تا براى او [[حجة الاسلام|حجّة الاسلام]] انجام دهند عمل كردن به اين وصيت واجب است و مخارج آن را نيز از اصل مال برمى‏‌دارند، در صورتى كه زيادتر از مقدار معمول نباشد، ولى اگر زيادتر باشد، و ورّاث هم مقدار زيادى را، از اصل مال اجازه ندهند، از ثلث مال ميّت جبران مى‌‏شود.
قسم سوّم: به اتفاق جميع فقهاى اسلام، در اين قسم از عبادات، بر هر كسى كه از جهات مختلفه توانائى رفتن به حج را داشته باشد، واجب است خودش اعمال حج را بجاى آورد، و قطعاً نيابت كفايت نمى‏كند.
==نبایت حج از کسی که توان حج‌گزاری ندارد==
حال اگر به حج نرود تا بميرد، آيا واجب است كسى به نيابت از او (و از مال خودش) اعمال حجّ را انجام دهد (همچنان كه قرضهاى او را از اصل مالش مى‏دهند)؟ در اين مسأله اختلاف است.
به اتفاق جميع [[فقها]]، چنانچه مكلّفى همه شروط مادى حجّ را داشته باشد، ولى به خاطر پيرى يا مرضى كه اميد خوب شدن آن را ندارد، نتواند شخصاً به حج برود، بدون ترديد [[حج مباشرى]] از او ساقط است.
1 به فتواى اماميّه و حنابله اگر به حجّ بلدى وصيّت نكرده باشد، واجب است حج ميقاتى برايش اجاره كنند و اجرةالمثل آن را به اجير بدهند. و به هر حال چنانچه فوت كند واجب از عهده او ساقط نمى‏شود.
====حکم حج بعد از رفع عذر====
2 ولى به فتواى شافعيان: بايد فردى را اجاره كنند تا اعمال حج را به نيابت از او انجام دهد و مال‏الاجاره را نيز از اصل مال بايد پرداخت. <ref>القوانين الفقهيّه، ص87.</ref>
* به فتواى بسيارى از فقهاى اماميّه: انجام حج، پس از رفع عذر واجب است، چون آنچه را كه قبلًا توسط نايب انجام شده مربوط به [[واجب مالى]] او بوده و آنچه را كه اكنون بايد به مباشرت خود انجام دهد، مربوط به [[واجب بدنى]] او مى‌‏باشد.
3 به نظر مالكيان و حنفيان: استيجار واجب نيست و در نتيجه حجّ از چنين شخصى ساقط است.
* در اين فتوا، حنفيان، شافعيان و مالكيان (بنا به نقلى) از اماميّه تبعيّت كرده‏‌اند. <ref>الّام ج 2/ 114 المجموع 5/ 115، فتح‏العزيز 7/ 42.</ref>
سؤال: اگر ميّت به طور مطلق وصيّت كند كه از مال خودش براى او حج بجاى آورند، حكم آن چيست؟
* ولى حنابله، بر اساس نقلى كه از آنها شده است مى‏‌گويند: حج مجدّد، پس از رفع عذر، بر منوب عنه واجب نيست.
شافعيان مى‏گويند: بايد از اصل مال، برايش حج كنند، ولى به فتواى مالكيان و حنفيان: از ثلث مال برايش حج بجا مى‏آورند. بديهى است كه اين حج، هرگز حكم حج واجب را نخواهد داشت، و واجب همچنان بر عهده او مى‏باشد.
==حکم استیجار نایب==
وليكن به فتواى جمع زيادى از علماى اماميه: اگر وصيّت كننده مالى را معيّن كند، تا براى او حجّةالاسلام انجام دهند عمل كردن به اين وصيت واجب است و مخارج آن را نيز از اصل مال برمى‏دارند، در صورتى كه زيادتر از مقدار معمول نباشد، ولى اگر زيادتر باشد، و ورّاث هم مقدار زيادى را، از اصل مال اجازه ندهند، از ثلث مال ميّت جبران مى‏شود.
* [[اماميّه]] به وجوب استيجار نايب [[فتوا]] داده‌‏اند. و بنا به نقل [[شيخ طوسى]] در خلاف، شافعيان، حنفيان، حنابله، ثوريه و اسحق بن راهويه نيز از اماميّه تبعيت كرده‌‏اند. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 319، المغنى ابن قدامة، الّام 2/ 123.</ref>
سؤال: آيا براى عاجز از حج مباشرى، مى‏توان نايب گرفت؟
* مالكيان به عدم وجوب استيجار، فتوا داده‏‌اند. <ref>المغنى 3/ 181، المجموع 7/ 100.</ref>
جواب: به اتفاق جميع فقها، چنانچه مكلّفى همه شروط مادى حجّ را داشته باشد، ولى به خاطر پيرى يا مرضى كه اميد خوب شدن آن را ندارد، نتواند شخصاً به حج برود، بدون ترديد حج مباشرى از او ساقط است. بدليل قول خداوند متعال:
* حنفيان نيز به عدم وجوب حج نيابتى از عاجز فتوا داده‌اند. و گفته‏‌اند: از كسى كه نتواند خودش اعمال را انجام دهد، حج ساقط است. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 319 و 320.</ref>
«ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.» حج: 78.
===دلیل حکم===
«يعنى خداوند در دين براى شما مشقتى قرار نداده است.» (لازم به تذكر است كه شخص عاجز را، اصطلاحاً معضوب گويند.)
* دلیل قائلين به وجوب استيجار: به روايت [[ابن عباس]] از [[پيامبر اكرم|پيامبر اكرم (ص)]] استدلال كرده‌‏اند. ابن عباس مى‏‌گويد: {{یادداشت|«انّ امرأة مِنْ خثعم قالت لرسول‏الله (ص) يا رسول‏الله فريضه‏ اُّلله فى ‏الحج عَلى عبادِهِ، ادْركتُ ابى شَيْخاً كبيراً لا يستطيع انْ يثبتَ على الراحله، افأَ حِجُّ عنه؟ قال نَعَم}} «زنى از طائفه خثعم به رسول ‏الله عرض كرد: يا رسول‏ الله، واجب الهى در حج، به عهده بندگانش مى‏‌باشد، پدر من پير است و قدرت ندارد بر مركب بنشيند، آيا مى‌‏توانم از جانب او حج كنم؟ فرمود: آرى.»<ref>بدايةالمجتهد 1/ 319 و 320.</ref>  
سؤال: آيا در صورت عاجز بودن واجب است فردى را به عنوان نايب، براى او اجير كنند يا نه؟
* دلیل قائلين به عدم وجوب استيجار: «[[قياس]]» دليل كسانى است كه استيجار را واجب نمى‏‌دانند. و لذا مى‏‌گويند: اقتضاى قياس آن است كه هيچ كس نتواند در [[عبادت]] از ديگرى نيابت كند، يعنى همان طور كه نيابت در [[نماز]] صحيح نيست، در حج نيز كه از عبادات است، نيابت معنى ندارد.
جواب: اماميّه به وجوب استيجار نايب فتوا داده‏اند. وبنا به نقل شيخ طوسى در خلاف، شافعيان، حنفيان، حنابله، ثوريه و اسحق بن راهويه نيز از اماميّه تبعيت كرده‏اند. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 319، المغنى ابن قدامة، الّام 2/ 123.</ref> مالكيان به عدم وجوب استيجار، فتوا داده‏اند. و خود مالك نيز چنين مى‏گويد:
==حکم نیابت صروره‏==
«ان اوصى ان يحجّ عنه حجّ عنه من الثلث.»
به فتواى عدّه زيادى از فقهاى [[اهل سنّت]]، صروره نمی‌‏تواند نايب شود وليكن اماميّه به چنين شرطى فتوا نداده و از اين رو گفته‏‌اند: كسى كه تا به حال به حج نرفته، مى‏‌تواند براى شخص ديگرى نايب شود.
«اگر وصيّت كند كه برايش حج بجا بياورند، مخارج آن از ثلث مال برادشته مى‏شود<ref>المغنى 3/ 181، المجموع 7/ 100.</ref> و به نقل ابن رشد قرطبى، حنفيان نيز به عدم وجوب حج نيابتى از عاجز فتوا داده‏اند. و بر اين اساس گفته‏اند: از كسى كه نتواند خودش اعمال را انجام دهد، حج ساقط است. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 319 و 320.</ref> استدلال:
و اگر در روايات امر شده است كه براى معذور يا مريض صروره را نائب بگيريد، اين امر دلالت بر وجوب، و تعيين صروره براى نيابت ندارد؛ بلكه از آنجا كه اهل تسنن انتخاب صروره را منع كرده‌‏اند، ائمّه معصومين فرموده‌‏اند: «شما صروره را نايب بگيريد و اشكالى هم ندارد.»
قائلين به وجوب استيجار، به روايت ابن عباس از پيامبر اكرم (ص) استدلال كرده‏اند. ابن عباس مى‏گويد:
==حکم نیابت مناسک حج==
«انّ امرأة مِنْ خثعم قالت لرسول‏الله (ص) يا رسول‏الله فريضه‏اُّلله فى‏الحج عَلى عبادِهِ، ادْركتُ ابى شَيْخاً كبيراً لا يستطيع انْ يثبتَ على الراحله، افأَ حِجُّ عنه؟ قال نَعَم.» <ref>بدايةالمجتهد 1/ 319 و 320.</ref> «زنى از طائفه خثعم به رسول‏الله عرض كرد: يا رسول‏الله، واجب الهى در حج، به عهده بندگانش مى‏باشد، پدر من پير است و قدرت ندارد بر مركب بنشيند، آيا مى‏توانم از جانب او حج كنم؟ فرمود: آرى.»
* اماميّه به دليل بعضى از اخبار به جواز حکم داده‌اند.
و روايات ديگرى نظير آن:
* مالكيان و شافعيان به جواز همراه با [[كراهت]] فتوا داده‌‏اند.
و امّا «قياس» دليل كسانى است كه استيجار را واجب نمى‏دانند. و لذا مى‏گويند: اقتضاى قياس آن است كه هيچ كس نتواند در عبادت از ديگرى نيابت كند، يعنى همان طور كه نيابت در نماز صحيح نيست، در حج نيز كه از عبادات است، نيابت معنى ندارد.
* حنفيان و حنابله: وقوع اين نوع اجير شدن را براى مرد منع كرده‏‌اند. چون حج به قصد تقرّب الى الله انجام مى‌شود. لذا اجاره گرفتن بر آن [[جايز]] نيست.
==مسائل نيابت‏==
===دلیل حکم===
1 آيا صروره (نو حاجى) مى‏تواند نايب شود يا نه؟ به فتواى عدّه زيادى از فقهاى اهل سنّت، صروره نمى‏تواند نايب شود وليكن اماميّه به چنين شرطى فتوا نداده و از اين رو گفته‏اند: كسى كه تا به حال به حج نرفته، مى‏تواند براى شخص ديگرى نايب شود.
بعضى از علماى اهل سنّت براى جواز چنين اجاره‌‏اى به [[اجماع]] تمسك كرده و معتقدند: همان طور كه به اجماع فقها، اجير شدن براى نوشتن [[قرآن]] و ساختن [[مساجد]]، مانعى ندارد، در مسأله مورد بحث هم اشكالى ندارد.
و اگر در روايات امر شده است كه براى معذور يا مريض صروره را نائب بگيريد، اين امر دلالت بر وجوب، و تعيين صروره براى نيابت ندارد؛ بلكه از آنجا كه اهل تسنن انتخاب صروره را منع كرده‏اند، ائمّه معصومين فرموده‏اند: «شما صروره را نايب بگيريد و اشكالى هم ندارد.» بالاخره اين امر، در مقابل منع آنهاست و معنايش اين است كه صروره گرفتن اشكال ندارد نه اين كه واجب باشد.
==حکم نیابت حج استحبابی==
2 اگر از جانب معذور حج نيابتى بجاى آورند، آيا واجب است پس از رفع عذر خودش حج كند يا نه؟ به فتواى بسيارى از فقهاى اماميّه: انجام حج، پس از رفع عذر واجب است، چون آنچه را كه قبلًا توسط نايب انجام شده مربوط به واجب مالى او بوده و آنچه را كه اكنون بايد به مباشرت خود انجام دهد، مربوط به واجب بدنى او مى‏باشد.
* اماميّه و حنفيان به جواز آن فتوا مى‌‏دهند؛ گرچه خودش بر اين كار قدرت داشته باشد. <ref>البحر الزّخار 3/ 258، المغنى 3/ 185.</ref>
در اين فتوا، حنفيان، شافعيان و مالكيان (بنا به نقلى) از اماميّه تبعيّت كرده‏اند. <ref>الّام ج 2/ 114 المجموع 5/ 115، فتح‏العزيز 7/ 42.</ref> ولى حنابله، بر اساس نقلى كه از آنها شده است مى‏گويند: حج مجدّد، پس از رفع عذر، بر منوب عنه واجب نيست.
* مالكيان نيز به جواز همراه با كراهت فتوا مى‌‏دهند، حال چه اين كه با اجرت و مزد باشد يا نباشد. <ref>القوانين الفقهيه ص 87.</ref>
3 آيا مرد مى‏تواند خود را در انجام مناسك حج اجير كند يا نه؟
* شافعيان: به عدم جواز حكم كرده‏‌اند. <ref>الّام 2/ 122، المغنى 3/ 185، المجموع 7/ 114.</ref>
اماميّه به دليل بعضى از اخبار به جواز ولى مالكيان و شافعيان به جواز همراه با كراهت فتوا داده‏اند.
* از [[احمد بن حنبل]] نيز دو فتوا، مبنى بر جواز و عدم آن، نقل شده است.<ref>الفقه على‏المذاهب االخمسة، ص 198.</ref>
وليكن حنفيان و حنابله: وقوع اين نوع اجير شدن را براى مرد منع كرده‏اند. چون حج به قصد تقرّب الى‏الله انجام مى‏شود. لذا اجاره گرفتن بر آن جايز نيست. و بر همين اساس گفته‏اند: آن پولى كه به اجير داده مى‏شود براى خوراك و خرجى راه او مى‏باشد.
==عدول نایب از نوع حج==
استدلال:
* به فتواى اماميّه و حنفيان: عدول از نوع تعيين شده به غير آن، جايز نيست؛ چون نياز به دليل دارد و دليلى هم ثابت نشده است.
بعضى از علماى اهل سنّت براى جواز چنين اجاره‏اى به اجماع تمسك كرده و معتقدند: همان طور كه به اجماع فقها، اجير شدن براى نوشتن قرآن و ساختن مساجد، مانعى ندارد، در مسأله مورد بحث هم اشكالى ندارد.
* امّا شافعيان مى‏‌گويند: چنانچه براى حج تمتع اجير شده باشد ولى حج قِران آورده باشد عدول جايز نيست. وليكن اگر براى حج افراد اجير شده باشد و به جاى آن تمتع بياورد، چنانچه قرينه‏‌اى بر تخيير نايب، در ميان باشد همان حج تمتع از منوب عنه كفايت مى‌‏كند و اگر قرينه‌‏اى وجود نداشته باشد بدون ترديد عمره تمتع از اجير، و حج از مستأجر واقع خواهد شد. و حال كه قرينه‌‏اى وجود ندارد و نايب نيز چنين خلافى را مرتكب شده، بر او واجب است [[كفاره]] بدهد، چون به [[احرام]] حج ميقاتى، خلل وارد كرده است.
4 كسى كه حَجّةالاسلام خود را انجام داده. آيا مى‏تواند براى خود در حج استحبابى يا تطوعى نايب بگيرد؟
==نیابت شخص دیگر از طرف نایب==
اماميّه و حنفيان به جواز آن فتوا مى‏دهند؛ گرچه خودش بر اين كار قدرت داشته باشد. <ref>البحر الزّخار 3/ 258، المغنى 3/ 185.</ref>مالكيان نيز به جواز همراه با كراهت فتوا مى‏دهند، حال چه اين كه با اجرت و مزد باشد يا نباشد. <ref>القوانين الفقهيه ص 87.</ref> شافعيان: به عدم جواز حكم كرده‏اند. <ref>الّام 2/ 122، المغنى 3/ 185، المجموع 7/ 114.</ref>از احمد بن حنبل نيز دو فتوا، مبنى بر جواز و عدم آن، نقل شده است.
كسى كه نايب شده نمى‌‏تواند شخصى ديگرى را به جاى خود به حج بفرستد، چون نيابت به او منسوب است و خودش بايد انجام دهد. و اگر صريحاً به او اجازه دهند كه مى‌تواند شخص ديگرى را به جاى خود بفرستد، در اين صورت مانعى ندارد. و اگر اجازه صريح باشد، در اين گونه موارد اين افراد مى‌‏توانند تصريح كنند كه خودت يا ديگرى، اين حج را انجام بدهيد. وليكن اگر كسى را [[وكيل]] كنند كه حجى بجاى آورد، نمى‌‏تواند ديگرى را به حج بفرستد، مگر اين كه موكّل، به او اجازه دهد.
و گروه ديگرى معتقدند: نسبت به مريضى كه اميد خوب شدن در او نيست جايز، ولى كراهت دارد. <ref>الفقه على‏المذاهب االخمسة، ص 198.</ref> و به هر حال قول اوّل بهتر است چون مطابق با روايات مى‏باشد.
==مکان شروع حج نیابتی==
==شرائط حج نيابتى==
* حنفيان و مالكيان: چنانچه منوب عنه مكان خاصى را معيّن نكرده از وطن خود ميّت براى او نايب مى‌‏گيرند، ولى اگر معين كرده باشد، بايد از همان جائى كه تعيين كرده عازم شود. <ref>الفقه على‏المذاهب الخمسه، ص 198.</ref>
اوّل: بلوغ، بنابراين نيابت غير بالغ صحيح نيست.
* شافعيان: در صورتى كه ميقات معيّنى را ذكر كرده باشد، از همان ميقات، و اگر تعيين نكرده باشد، از هر ميقاتى كه بخواهد مى‌‏تواند انجام دهد. <ref>الفقه على المذاهب الخمسه، ص 198.</ref>
دوّم: عقل، در نتيجه، نيابت مجنون صحيح نيست.
* به فتواى حنابله از همان مكانى كه حج بر ميّت واجب شده، برايش نايب مى‏‌گيرند و نه از مكانى كه در آنجا فوت كرده است؛ بنابراين اگر در محلّى [[مستطيع]] شد وليكن پس از بازگشت به وطن فوت كرد، بايد از محلّ [[استطاعت]] نايب بگيرند، به شرط اينكه بين وطن وى و محلّ استطاعت، بيشتر از چهار فرسخ باشد و چنانچه كمتر باشد فرقى ندارد. <ref>الفقه على‏المذاهب الخمسه.</ref>
سوّم: اسلام، كه با اين شرط نيابت كافر درست نيست.
* امامیه: اگر نسبت به شهر خودش وصيّت كرده باشد، از همانجا نايب مى‏‌گيرند. و اگر چنين وصيّتى نكرده باشد، حج‏ ميقاتى‏ هم كفايت مى‏‌كند، و اگر ميّت هيچ كدام از شهر يا ميقات را معين نكند وليكن قرينه‌‏اى وجود دارد كه به وسيله آن، انصراف به بَلَد فهميده مى‌‏شود، در اين فرض حج نيابتى از بَلَد متعيّن خواهد بود. و چنانچه انصرافى در بين نباشد، حج‏ ميقاتى‏ نيز كفايت مى‏كند. <ref>الفقه على المذاهب الخمسة، ص 199.</ref>
چهارم: اطمينان به انجام دادن، بنابراين كسى كه اطمينانى به سخن او نيست، نيابتش صحيح نمى‏باشد.
===در صورت عمل نکردن به شرط===
پنجم: حج واجب به ذمّه‏اش نباشد؛ يعنى حجّةالاسلام خود را انجام داده باشد.
* اگر نايب گيرنده شهر خاصى را معين كند و نايب از شهر ديگر شروع كند، چنانچه هدف اصلى مستنيب به آن شهر تعلّق نگرفته باشد، اشكال ندارد و كفايت هم مى‏‌كند، زيرا هدف نهائى، انجام حج بوده كه محقق شده، (نه راه و طريق خاص) و به حسب ظاهر اين مسأله مورد اتفاق همه فقها مى‏‌باشد. <ref>الفقه على‏المذاهب االخمسة، ص 199.</ref>
البته در اعتبار شرط اخير، بين فقهاى اسلام اختلاف است، بعضى گفته‏اند، چنين شرطى اعتبار ندارد وليكن اگر حج واجب خود را انجام داده باشد افضل است.
==شرائط نایب==
مالك بن انس مى‏گويد: اين شرط در مورد كسى كه به جاى ميّت حج مى‏كند اعتبار ندارد؛ زيرا به عقيده وى حج نيابتى از زنده واقع نمى‏شود. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 320.</ref>ابوحنيفه نيز به عدم اعتبار شرط پنجم قائل است. <ref>المغنى 3/ 202، الوجيز 1/ 110.</ref>ليكن عدّه ديگرى از فقهاى اهل سنّت كه شافعى هم از آنهاست، به اعتبار اين شرط فتوا داده‏اند. و مضافاً شافعى مى‏گويد: كسى كه حجّةالاسلام خود را انجام نداده، اگر از ديگرى نيابت كند، بدون ترديد به حج واجب خودش تبديل مى‏شود. <ref>الّام 12/ 122، المجموع 7/ 118.</ref> سفيان بن سعيد ثورى و اوزاعى و احمد بن حنبل، هم اين گونه فتوا داده‏اند.
* [[بلوغ]]، بنابراين نيابت غير بالغ صحيح نيست.
و سرانجام معظم علماى اماميّه: اين شرط را بطور مطلق معتبر مى‏دانند، و لذا بين نيابت از زنده يا مرده فرقى نمى‏گذارند.
* [[عقل]]، در نتيجه، نيابت مجنون صحيح نيست.
استدلال:
* [[اسلام]]، كه با اين شرط نيابت [[كافر]] درست نيست.
كسانى كه به اعتبار اين شرط فتوا داده‏اند، به روايت ابن عباس از پيامبر (ص) استناد كرده‏اند. ابن عباس مى‏گويد: پيامبر اكرم در اثناء حجّ، صدائى از مردى شنيد كه مى‏گفت: «لبيّكْ عَنْ شبرمة» لبيك از جانب شبرمه، پيامبر پرسيد: شبرمه كيست؟ گفت: يكى از برادران يا يكى از نزديكانم. فرمود آيا حج واجب خود را انجام داده‏اى؟ عرض كرد: نه، فرمود: اوّل حجّ خود را انجام بده و سپس از شبرمه حج كن. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 320.</ref> ولى كسانى كه اين شرط را معتبر نمى‏دانند، چنين مى‏گويند: شرائط و ابزار انجام حج موجود، و مانعى هم در كار نيست. و امّا حديث ابن عباس تنها در يك واقعه خاص بوده و لذا نمى‏تواند مستند نيرومندى براى دسته اوّل قرار گيرد. به هر شكل چنين شرطى در حج نيابتى معتبر نيست.
* اطمينان به انجام دادن، بنابراين كسى كه اطمينانى به سخن او نيست، نيابتش صحيح نمى‏باشد.
* حج واجب به ذمّه‌‏اش نباشد؛ يعنى [[حجّةالاسلام]] خود را انجام داده باشد.
===بررسی شرط حجة‌الاسلام===
البته در اعتبار شرط اخير، بين فقهاى اسلام اختلاف است،
* بعضى گفته‏‌اند، چنين شرطى اعتبار ندارد وليكن اگر حج واجب خود را انجام داده باشد افضل است.
* مالك بن انس مى‏گويد: اين شرط در مورد كسى كه به جاى ميّت حج مى‏‌كند اعتبار ندارد. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 320.</ref>
* ابوحنيفه نيز به عدم اعتبار شرط پنجم قائل است. <ref>المغنى 3/ 202، الوجيز 1/ 110.</ref>
* یعضی از [[فقهاى اهل سنّت]] كه شافعى هم از آنهاست، به اعتبار اين شرط فتوا داده‌‏اند. <ref>الّام 12/ 122، المجموع 7/ 118.</ref>
* سفيان بن سعيد ثورى و اوزاعى و احمد بن حنبل، هم اين گونه فتوا داده‏‌اند.
* و غالب علماى اماميّه: اين شرط را بطور مطلق معتبر مى‌‏دانند، و لذا بين نيابت از زنده يا مرده فرقى نمى‏‌گذارند.
====دلیل حکم====
* دلیل قائلین به اين شرط: به روايت ابن عباس از پيامبر (ص) استناد كرده‌‏اند. ابن عباس مى‏‌گويد: پيامبر اكرم در اثناء حجّ، صدائى از مردى شنيد كه مى‌گفت: «لبيّكْ عَنْ شبرمة» لبيك از جانب شبرمه، پيامبر پرسيد: شبرمه كيست؟ گفت: يكى از برادران يا يكى از نزديكانم. فرمود آيا حج واجب خود را انجام داده‏‌اى؟ عرض كرد: نه، فرمود: اوّل حجّ خود را انجام بده و سپس از شبرمه حج كن. <ref>بدايةالمجتهد 1/ 320.</ref>
* دلیل عدم قائلین به اين شرط: شرائط و ابزار انجام حج موجود، و مانعى هم در كار نيست. و امّا حديث ابن عباس تنها در يك واقعه خاص بوده و لذا نمى‏‌تواند مستند نيرومندى براى دسته اوّل قرار گيرد.
==فروعات حج نيابتى‏==
==فروعات حج نيابتى‏==
1 نيابت از ميّت به انواع مختلفه آن؛ از تبرّع يا اجاره و يا جعاله صحيح مى‏باشد.
* نيابت از ميّت به انواع مختلفه آن؛ از [[تبرّع]] يا [[اجاره]] و يا [[جعاله]] صحيح مى‏‌باشد.
2 كسى كه نايب مى‏شود، آغاز حركتش براى حج، بايد از كجا باشد؟ از شهر خودش يا وطن ميّت و يا از ميقات؟ فقها در اين مسأله اختلاف دارند:
* اگر معلوم نباشد كه نايب به حج رفته و مناسك را انجام داده يا نه؟ اصل اوّليّه انجام ندادن آن است، مگر آن كه به انجام آن اطمينان حاصل شود.
الف: حنفيان و مالكيان: چنانچه منوب عنه مكان خاصى را معيّن نكرده از وطن خود ميّت براى او نايب مى‏گيرند، ولى اگر معين كرده باشد، بايد از همانجائى كه تعيين كرده عازم شود. <ref>الفقه على‏المذاهب الخمسه، ص 198.</ref>ب: شافعيان: در صورتى كه ميقات معيّنى را ذكر كرده باشد، از همان ميقات، و اگر تعيين نكرده باشد، از هر ميقاتى كه بخواهد مى‏تواند انجام دهد. <ref>الفقه على المذاهب الخمسه، ص 198.</ref>ج: به فتواى حنابله از همان مكانى كه حج بر ميّت واجب شده، برايش نايب مى‏گيرند و نه از مكانى كه در آنجا فوت كرده است؛ بنابراين اگر در محلّى مستطيع شد وليكن پس از بازگشت به وطن فوت كرد، بايد از محلّ استطاعت نايب بگيرند، به شرط اينكه بين وطن وى و محلّ استطاعت، بيشتر از چهار فرسخ باشد و چنانچه كمتر باشد فرقى ندارد. <ref>الفقه على‏المذاهب الخمسه.</ref> د: اگر نسبت به شهر خودش وصيّت كرده باشد، از همانجا نايب مى‏گيرند و نه از بَلَد استطاعت و يا از شهرى كه در آن فوت كرده است. و اگر چنين وصيّتى نكرده باشد، حج‏ ميقاتى‏ هم كفايت مى‏كند، و بالاخره اگر موصى (ميّت) هيچ كدام از شهر ياميقات را معين نكند وليكن قرينه‏اى وجود دارد كه به وسيله آن، انصراف به بَلَد فهميده مى‏شود، در اين فرض حج نيابتى از بَلَد متعيّن خواهد بود. و چنانچه انصرافى در بين نباشد، حج‏ ميقاتى‏ نيز كفايت مى‏كند، اين قول را اماميّه اختيار كرده‏اند. <ref>الفقه على المذاهب الخمسة، ص 199.</ref> بهر شكل منشأ اختلاف در تعيين مكان، به خاطر برداشت‏هاى گوناگون از ادلّه مى‏باشد.
* اگر يقين حاصل شود كه نايب به حج رفته و اعمال را بجاى آورده، وليكن شك داريم كه صحيح انجام داده يا نه؟ بايد فعل او را بر صحّت، حمل كنيم، مگر آن كه فساد اعمالش بر ما روشن شود.
3 اگر نايب گيرنده، نوع خاصى از حج مانند «قِران»، «افراد» و يا «تمتع» را براى نايب معين كند، آيا مى‏تواند از آن عدول كند يا نه؟
* به اتفاق جميع فقها، شخص نايب بايد، از جانب كسى كه برايش اجير شده، اعمال حج را [[نيّت]] كند.
به فتواى اماميّه و حنفيان: عدول از نوع تعيين شده به غير آن، جايز نيست؛ چون نياز به دليل دارد و دليلى هم ثابت نشده است.
* اگر ميّت به حج نامعيّنى وصيّت كرده و مزد آن را هم معين نكرده باشد، بايد اجرةالمثل آن را به نايب بدهند. و چنانچه وصيّت كند كه شخص معيّنى برايش حَجّةالاسلام انجام دهد و اجرت را نيز تعيين كند، آن شخص مى‌‏تواند قبول نكرده و يا زيادتر از آن را مطالبه كند. و اگر قبول نكرد، ناگزير بايد از ناحيه ميّت، فرد ديگرى را با اجرت معيّن، نايب بگيرند، در اين صورت اگر اجرت تعيين شده، زيادتر از مقدارى است كه عرفاً واجب با آن انجام مى‏‌شود، و ورّاث هم از اصل مال اجازه ندهند از ثلث جبران مى‏شود.
و امّا شافعيان مى‏گويند: چنانچه براى حج تمتع اجير شده باشد ولى حج قِران آورده باشد عدول جايز نيست. وليكن اگر براى حج افراد اجير شده باشد و به جاى آن تمتع بياورد، چنانچه قرينه‏اى بر تخيير نايب، در ميان باشد همان حج تمتع از منوب عنه كفايت مى‏كند و اگر قرينه‏اى وجود نداشته باشد بدون ترديد عمره تمتع از اجير، و حج از مستأجر واقع خواهد شد. و حال كه قرينه‏اى وجود
* كسى كه [[تلبيه]] و [[قرائت]] و مانند آن را بخوبى نمى‌‏تواند ادا كند (گرچه با [[تلقين]]) جايز نيست نايب شود. و ظاهراً اين مسأله اتفاقى است.
ندارد و نايب نيز چنين خلافى را مرتكب شده، بر او واجب است كفاره بدهد، چون به احرام حج ميقاتى، خلل وارد كرده است.
* به فتواى اماميّه بعد از انجام [[عمره تمتع]] و قبل از حج، نمى‌‏توان براى [[عمره مفرده]] نايب شد. چنانكه براى خودش نيز نمى‏‌تواند انجام دهد. ولى اگر از روى جهل به حكم يا عصيان بجاى آورده باشد، و در صورتى كه به وقوف [[مشعر]] و [[عرفات]]، خللى وارد نكرده باشد حج را باطل نمى‏‌كند، و در هر حال «عمره مفرده» هر چند قبل از حج تمتع باشد به عمره تمتع تبديل مى‏‌شود، چون نبايد بين عمره تمتع و حج تمتع فاصله بيفتد. <ref>جناتى، محمد ابراهيم، حج از ديدگاه مذاهب اسلامى، 1جلد، مشعر - تهران - ايران، چاپ: 1.</ref>
4 اگر نايب گيرنده شهر خاصى را معين كند و نايب از شهر ديگر شروع كند، چنانچه هدف اصلى مستنيب به آن شهر تعلّق نگرفته باشد، اشكال ندارد و كفايت هم مى‏كند، زيرا هدف نهائى، انجام حج بوده كه محقق شده، (نه راه و طريق خاص) و به حسب ظاهر اين مسأله مورد اتفاق همه فقها مى‏باشد. <ref>الفقه على‏المذاهب االخمسة، ص 199.</ref>
5 اگر كسى براى حج نيابتى اجير شود، واجب است در همان سال انجام دهد و تأخير جايز نيست.
6 كسى كه نايب شده نمى‏تواند شخصى ديگرى را به جاى خود به حج بفرستد، چون نيابت به او منسوب است و خودش بايد انجام دهد. البتّه اگر انجام حج را به عهده او بگذارند و چنين بگويند: «ما مى‏خواهيم اين كار انجام شود، خواه خودت انجام دهى يا ديگرى» و يا صريحاً به او اجازه دهند كه مى‏تواند شخص ديگرى را به جاى خود بفرستد، در اين صورت مانعى ندارد.
و امّا آنجا كه اجازه صريح باشد، مثل اين كه كسى از جانب خودش، فردى را اجير كرده باشد و يا وصيّتى در ميان باشد، كه در اين گونه موارد اين افراد مى‏توانند تصريح كنند كه خودت يا ديگرى، اين حج را انجام بدهيد. وليكن اگر كسى را وكيل كنند كه حجى بجاى آورد، نمى‏تواند ديگرى را به حج بفرستد، مگر اين كه موكّل، به او اجازه دهد.
7 اگر معلوم نباشد كه نايب به حج رفته و مناسك را انجام داده يا نه؟ اصل اوّليّه انجام ندادن آن است، مگر آن كه به انجام آن اطمينان حاصل شود.
8 اگر يقين حاصل شود كه نايب به حج رفته و اعمال را بجاى آورده، وليكن شك داريم كه صحيح انجام داده يا نه؟ بايد فعل او را بر صحّت، حمل كنيم، مگر آن كه فساد اعمالش بر ما روشن شود.
9 به اتفاق جميع فقها، شخص نايب بايد، از جانب كسى كه برايش اجير شده، اعمال حج را نيّت كند.
10 اگر ميّت به حج نا معيّنى وصيّت كرده و مزد آن را هم معين نكرده باشد، بايد اجرةالمثل آن را به نايب بدهند. و چنانچه وصيّت كند كه شخص معيّنى برايش حَجّةالاسلام انجام دهد و اجرت را نيز تعيين كند، آن شخص مى‏تواند قبول نكرده و يا زيادتر از آن را مطالبه كند. و اگر قبول نكرد، ناگزير بايد از ناحيه ميّت، فرد ديگرى را با اجرت معيّن، نايب بگيرند، در اين صورت اگر اجرت تعيين شده، زيادتر از مقدارى است كه عرفاً واجب با آن انجام مى‏شود، و ورّاث هم از اصل مال اجازه ندهند از ثلث جبران مى‏شود.
11 كسى كه تلبيه و قرائت و مانند آن را بخوبى نمى‏تواند ادا كند (گرچه با تلقين) جايز نيست نايب شود. و ظاهراً اين مسأله اتفاقى است.
12 به فتواى اماميّه بعد از انجام عمره تمتع و قبل از حج، نمى‏توان براى عمره مفرده نايب شد. چنانكه براى خودش نيز نمى‏تواند انجام دهد. ولى اگر از روى جهل به حكم يا عصيان بجاى آورده باشد، و در صورتى كه به وقوف مشعر و عرفات، خللى وارد نكرده باشد حج را باطل نمى‏كند، و در هر حال «عمره مفرده» هر چند قبل از حج تمتع باشد به عمره تمتع تبديل مى‏شود، چون نبايد بين عمره تمتع و حج تمتع فاصله بيفتد. <ref>جناتى، محمد ابراهيم، حج از ديدگاه مذاهب اسلامى، 1جلد، مشعر - تهران - ايران، چاپ: 1.</ref>
==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۷۸: خط ۸۰:
{{برگرفتگی
{{برگرفتگی
  | پیش از لینک =
  | پیش از لینک =
  | منبع =  
  | منبع = حج از ديدگاه مذاهب اسلامى.
  | لینک =  
  | لینک =  
  | توضیحات منبع =
  | توضیحات منبع =
}}
}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۳

حج نیابتی انجام حج به نیابت از کسی دیگر است و چه آن شخص زنده باشد و چه از دنیا رفته باشد. طبق فتوای فقهای شیعه نایب گرفتن برای حج واجب از طرف وراث واجب است و نایب باید شرایطی داشته باشد.

نیابت از درگذشته[ویرایش | ویرایش مبدأ]

فقها اتفاق نظر دارند که بر هر كسى كه از جهات مختلف، توانائى رفتن به حج را داشته باشد، واجب است خودش اعمال حج را بجاى آورد. و اگر کسی در زمان حیات نتواند حج واجب را به جا آورد وراث از طرف فردی که درگذشته است، نایب می‌گیرند.

  • به فتواى اماميّه و حنابله اگر به حجّ بلدى وصيّت نكرده باشد، واجب است حج ميقاتى برايش اجاره كنند و اجرةالمثل آن را به اجير بدهند. و اگر فوت كند واجب از عهده او ساقط نمى‌‏شود.
  • به فتواى شافعيان: بايد فردى را اجاره كنند تا اعمال حج را به نيابت از او انجام دهد و مال ‏الاجاره را نيز از اصل مال بايد پرداخت. [۱]
  • به نظر مالكيان و حنفيان: استيجار واجب نيست و در نتيجه تکلیف حج از فردی که فوت کرده برداشته می‌شود.

در صورت وصیت میت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

اگر فردی که فوت کرده به طور مطلق وصيّت كند كه از مال خودش براى او حج بجاى آورند:

  • به فتواى شافعيان: بايد از اصل مال، برايش حج كنند.
  • به فتواى مالكيان و حنفيان: از ثلث مال برايش حج بجا مى‌‏آورند. بديهى است كه اين حج، هرگز حكم حج واجب را نخواهد داشت، و واجب همچنان بر عهده او مى‏‌باشد.
  • به فتواى جمع زيادى از علماى اماميه: اگر وصيّت كننده مالى را معيّن كند، تا براى او حجّة الاسلام انجام دهند عمل كردن به اين وصيت واجب است و مخارج آن را نيز از اصل مال برمى‏‌دارند، در صورتى كه زيادتر از مقدار معمول نباشد، ولى اگر زيادتر باشد، و ورّاث هم مقدار زيادى را، از اصل مال اجازه ندهند، از ثلث مال ميّت جبران مى‌‏شود.

نبایت حج از کسی که توان حج‌گزاری ندارد[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به اتفاق جميع فقها، چنانچه مكلّفى همه شروط مادى حجّ را داشته باشد، ولى به خاطر پيرى يا مرضى كه اميد خوب شدن آن را ندارد، نتواند شخصاً به حج برود، بدون ترديد حج مباشرى از او ساقط است.

حکم حج بعد از رفع عذر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • به فتواى بسيارى از فقهاى اماميّه: انجام حج، پس از رفع عذر واجب است، چون آنچه را كه قبلًا توسط نايب انجام شده مربوط به واجب مالى او بوده و آنچه را كه اكنون بايد به مباشرت خود انجام دهد، مربوط به واجب بدنى او مى‌‏باشد.
  • در اين فتوا، حنفيان، شافعيان و مالكيان (بنا به نقلى) از اماميّه تبعيّت كرده‏‌اند. [۲]
  • ولى حنابله، بر اساس نقلى كه از آنها شده است مى‏‌گويند: حج مجدّد، پس از رفع عذر، بر منوب عنه واجب نيست.

حکم استیجار نایب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • اماميّه به وجوب استيجار نايب فتوا داده‌‏اند. و بنا به نقل شيخ طوسى در خلاف، شافعيان، حنفيان، حنابله، ثوريه و اسحق بن راهويه نيز از اماميّه تبعيت كرده‌‏اند. [۳]
  • مالكيان به عدم وجوب استيجار، فتوا داده‏‌اند. [۴]
  • حنفيان نيز به عدم وجوب حج نيابتى از عاجز فتوا داده‌اند. و گفته‏‌اند: از كسى كه نتواند خودش اعمال را انجام دهد، حج ساقط است. [۵]

دلیل حکم[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • دلیل قائلين به وجوب استيجار: به روايت ابن عباس از پيامبر اكرم (ص) استدلال كرده‌‏اند. ابن عباس مى‏‌گويد: [یادداشت ۱] «زنى از طائفه خثعم به رسول ‏الله عرض كرد: يا رسول‏ الله، واجب الهى در حج، به عهده بندگانش مى‏‌باشد، پدر من پير است و قدرت ندارد بر مركب بنشيند، آيا مى‌‏توانم از جانب او حج كنم؟ فرمود: آرى.»[۶]
  • دلیل قائلين به عدم وجوب استيجار: «قياس» دليل كسانى است كه استيجار را واجب نمى‏‌دانند. و لذا مى‏‌گويند: اقتضاى قياس آن است كه هيچ كس نتواند در عبادت از ديگرى نيابت كند، يعنى همان طور كه نيابت در نماز صحيح نيست، در حج نيز كه از عبادات است، نيابت معنى ندارد.

حکم نیابت صروره‏[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به فتواى عدّه زيادى از فقهاى اهل سنّت، صروره نمی‌‏تواند نايب شود وليكن اماميّه به چنين شرطى فتوا نداده و از اين رو گفته‏‌اند: كسى كه تا به حال به حج نرفته، مى‏‌تواند براى شخص ديگرى نايب شود. و اگر در روايات امر شده است كه براى معذور يا مريض صروره را نائب بگيريد، اين امر دلالت بر وجوب، و تعيين صروره براى نيابت ندارد؛ بلكه از آنجا كه اهل تسنن انتخاب صروره را منع كرده‌‏اند، ائمّه معصومين فرموده‌‏اند: «شما صروره را نايب بگيريد و اشكالى هم ندارد.»

حکم نیابت مناسک حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • اماميّه به دليل بعضى از اخبار به جواز حکم داده‌اند.
  • مالكيان و شافعيان به جواز همراه با كراهت فتوا داده‌‏اند.
  • حنفيان و حنابله: وقوع اين نوع اجير شدن را براى مرد منع كرده‏‌اند. چون حج به قصد تقرّب الى الله انجام مى‌شود. لذا اجاره گرفتن بر آن جايز نيست.

دلیل حکم[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بعضى از علماى اهل سنّت براى جواز چنين اجاره‌‏اى به اجماع تمسك كرده و معتقدند: همان طور كه به اجماع فقها، اجير شدن براى نوشتن قرآن و ساختن مساجد، مانعى ندارد، در مسأله مورد بحث هم اشكالى ندارد.

حکم نیابت حج استحبابی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • اماميّه و حنفيان به جواز آن فتوا مى‌‏دهند؛ گرچه خودش بر اين كار قدرت داشته باشد. [۷]
  • مالكيان نيز به جواز همراه با كراهت فتوا مى‌‏دهند، حال چه اين كه با اجرت و مزد باشد يا نباشد. [۸]
  • شافعيان: به عدم جواز حكم كرده‏‌اند. [۹]
  • از احمد بن حنبل نيز دو فتوا، مبنى بر جواز و عدم آن، نقل شده است.[۱۰]

عدول نایب از نوع حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • به فتواى اماميّه و حنفيان: عدول از نوع تعيين شده به غير آن، جايز نيست؛ چون نياز به دليل دارد و دليلى هم ثابت نشده است.
  • امّا شافعيان مى‏‌گويند: چنانچه براى حج تمتع اجير شده باشد ولى حج قِران آورده باشد عدول جايز نيست. وليكن اگر براى حج افراد اجير شده باشد و به جاى آن تمتع بياورد، چنانچه قرينه‏‌اى بر تخيير نايب، در ميان باشد همان حج تمتع از منوب عنه كفايت مى‌‏كند و اگر قرينه‌‏اى وجود نداشته باشد بدون ترديد عمره تمتع از اجير، و حج از مستأجر واقع خواهد شد. و حال كه قرينه‌‏اى وجود ندارد و نايب نيز چنين خلافى را مرتكب شده، بر او واجب است كفاره بدهد، چون به احرام حج ميقاتى، خلل وارد كرده است.

نیابت شخص دیگر از طرف نایب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

كسى كه نايب شده نمى‌‏تواند شخصى ديگرى را به جاى خود به حج بفرستد، چون نيابت به او منسوب است و خودش بايد انجام دهد. و اگر صريحاً به او اجازه دهند كه مى‌تواند شخص ديگرى را به جاى خود بفرستد، در اين صورت مانعى ندارد. و اگر اجازه صريح باشد، در اين گونه موارد اين افراد مى‌‏توانند تصريح كنند كه خودت يا ديگرى، اين حج را انجام بدهيد. وليكن اگر كسى را وكيل كنند كه حجى بجاى آورد، نمى‌‏تواند ديگرى را به حج بفرستد، مگر اين كه موكّل، به او اجازه دهد.

مکان شروع حج نیابتی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • حنفيان و مالكيان: چنانچه منوب عنه مكان خاصى را معيّن نكرده از وطن خود ميّت براى او نايب مى‌‏گيرند، ولى اگر معين كرده باشد، بايد از همان جائى كه تعيين كرده عازم شود. [۱۱]
  • شافعيان: در صورتى كه ميقات معيّنى را ذكر كرده باشد، از همان ميقات، و اگر تعيين نكرده باشد، از هر ميقاتى كه بخواهد مى‌‏تواند انجام دهد. [۱۲]
  • به فتواى حنابله از همان مكانى كه حج بر ميّت واجب شده، برايش نايب مى‏‌گيرند و نه از مكانى كه در آنجا فوت كرده است؛ بنابراين اگر در محلّى مستطيع شد وليكن پس از بازگشت به وطن فوت كرد، بايد از محلّ استطاعت نايب بگيرند، به شرط اينكه بين وطن وى و محلّ استطاعت، بيشتر از چهار فرسخ باشد و چنانچه كمتر باشد فرقى ندارد. [۱۳]
  • امامیه: اگر نسبت به شهر خودش وصيّت كرده باشد، از همانجا نايب مى‏‌گيرند. و اگر چنين وصيّتى نكرده باشد، حج‏ ميقاتى‏ هم كفايت مى‏‌كند، و اگر ميّت هيچ كدام از شهر يا ميقات را معين نكند وليكن قرينه‌‏اى وجود دارد كه به وسيله آن، انصراف به بَلَد فهميده مى‌‏شود، در اين فرض حج نيابتى از بَلَد متعيّن خواهد بود. و چنانچه انصرافى در بين نباشد، حج‏ ميقاتى‏ نيز كفايت مى‏كند. [۱۴]

در صورت عمل نکردن به شرط[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • اگر نايب گيرنده شهر خاصى را معين كند و نايب از شهر ديگر شروع كند، چنانچه هدف اصلى مستنيب به آن شهر تعلّق نگرفته باشد، اشكال ندارد و كفايت هم مى‏‌كند، زيرا هدف نهائى، انجام حج بوده كه محقق شده، (نه راه و طريق خاص) و به حسب ظاهر اين مسأله مورد اتفاق همه فقها مى‏‌باشد. [۱۵]

شرائط نایب[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • بلوغ، بنابراين نيابت غير بالغ صحيح نيست.
  • عقل، در نتيجه، نيابت مجنون صحيح نيست.
  • اسلام، كه با اين شرط نيابت كافر درست نيست.
  • اطمينان به انجام دادن، بنابراين كسى كه اطمينانى به سخن او نيست، نيابتش صحيح نمى‏باشد.
  • حج واجب به ذمّه‌‏اش نباشد؛ يعنى حجّةالاسلام خود را انجام داده باشد.

بررسی شرط حجة‌الاسلام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

البته در اعتبار شرط اخير، بين فقهاى اسلام اختلاف است،

  • بعضى گفته‏‌اند، چنين شرطى اعتبار ندارد وليكن اگر حج واجب خود را انجام داده باشد افضل است.
  • مالك بن انس مى‏گويد: اين شرط در مورد كسى كه به جاى ميّت حج مى‏‌كند اعتبار ندارد. [۱۶]
  • ابوحنيفه نيز به عدم اعتبار شرط پنجم قائل است. [۱۷]
  • یعضی از فقهاى اهل سنّت كه شافعى هم از آنهاست، به اعتبار اين شرط فتوا داده‌‏اند. [۱۸]
  • سفيان بن سعيد ثورى و اوزاعى و احمد بن حنبل، هم اين گونه فتوا داده‏‌اند.
  • و غالب علماى اماميّه: اين شرط را بطور مطلق معتبر مى‌‏دانند، و لذا بين نيابت از زنده يا مرده فرقى نمى‏‌گذارند.

دلیل حکم[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • دلیل قائلین به اين شرط: به روايت ابن عباس از پيامبر (ص) استناد كرده‌‏اند. ابن عباس مى‏‌گويد: پيامبر اكرم در اثناء حجّ، صدائى از مردى شنيد كه مى‌گفت: «لبيّكْ عَنْ شبرمة» لبيك از جانب شبرمه، پيامبر پرسيد: شبرمه كيست؟ گفت: يكى از برادران يا يكى از نزديكانم. فرمود آيا حج واجب خود را انجام داده‏‌اى؟ عرض كرد: نه، فرمود: اوّل حجّ خود را انجام بده و سپس از شبرمه حج كن. [۱۹]
  • دلیل عدم قائلین به اين شرط: شرائط و ابزار انجام حج موجود، و مانعى هم در كار نيست. و امّا حديث ابن عباس تنها در يك واقعه خاص بوده و لذا نمى‏‌تواند مستند نيرومندى براى دسته اوّل قرار گيرد.

فروعات حج نيابتى‏[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  • نيابت از ميّت به انواع مختلفه آن؛ از تبرّع يا اجاره و يا جعاله صحيح مى‏‌باشد.
  • اگر معلوم نباشد كه نايب به حج رفته و مناسك را انجام داده يا نه؟ اصل اوّليّه انجام ندادن آن است، مگر آن كه به انجام آن اطمينان حاصل شود.
  • اگر يقين حاصل شود كه نايب به حج رفته و اعمال را بجاى آورده، وليكن شك داريم كه صحيح انجام داده يا نه؟ بايد فعل او را بر صحّت، حمل كنيم، مگر آن كه فساد اعمالش بر ما روشن شود.
  • به اتفاق جميع فقها، شخص نايب بايد، از جانب كسى كه برايش اجير شده، اعمال حج را نيّت كند.
  • اگر ميّت به حج نامعيّنى وصيّت كرده و مزد آن را هم معين نكرده باشد، بايد اجرةالمثل آن را به نايب بدهند. و چنانچه وصيّت كند كه شخص معيّنى برايش حَجّةالاسلام انجام دهد و اجرت را نيز تعيين كند، آن شخص مى‌‏تواند قبول نكرده و يا زيادتر از آن را مطالبه كند. و اگر قبول نكرد، ناگزير بايد از ناحيه ميّت، فرد ديگرى را با اجرت معيّن، نايب بگيرند، در اين صورت اگر اجرت تعيين شده، زيادتر از مقدارى است كه عرفاً واجب با آن انجام مى‏‌شود، و ورّاث هم از اصل مال اجازه ندهند از ثلث جبران مى‏شود.
  • كسى كه تلبيه و قرائت و مانند آن را بخوبى نمى‌‏تواند ادا كند (گرچه با تلقين) جايز نيست نايب شود. و ظاهراً اين مسأله اتفاقى است.
  • به فتواى اماميّه بعد از انجام عمره تمتع و قبل از حج، نمى‌‏توان براى عمره مفرده نايب شد. چنانكه براى خودش نيز نمى‏‌تواند انجام دهد. ولى اگر از روى جهل به حكم يا عصيان بجاى آورده باشد، و در صورتى كه به وقوف مشعر و عرفات، خللى وارد نكرده باشد حج را باطل نمى‏‌كند، و در هر حال «عمره مفرده» هر چند قبل از حج تمتع باشد به عمره تمتع تبديل مى‏‌شود، چون نبايد بين عمره تمتع و حج تمتع فاصله بيفتد. [۲۰]

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. القوانين الفقهيّه، ص87.
  2. الّام ج 2/ 114 المجموع 5/ 115، فتح‏العزيز 7/ 42.
  3. بدايةالمجتهد 1/ 319، المغنى ابن قدامة، الّام 2/ 123.
  4. المغنى 3/ 181، المجموع 7/ 100.
  5. بدايةالمجتهد 1/ 319 و 320.
  6. بدايةالمجتهد 1/ 319 و 320.
  7. البحر الزّخار 3/ 258، المغنى 3/ 185.
  8. القوانين الفقهيه ص 87.
  9. الّام 2/ 122، المغنى 3/ 185، المجموع 7/ 114.
  10. الفقه على‏المذاهب االخمسة، ص 198.
  11. الفقه على‏المذاهب الخمسه، ص 198.
  12. الفقه على المذاهب الخمسه، ص 198.
  13. الفقه على‏المذاهب الخمسه.
  14. الفقه على المذاهب الخمسة، ص 199.
  15. الفقه على‏المذاهب االخمسة، ص 199.
  16. بدايةالمجتهد 1/ 320.
  17. المغنى 3/ 202، الوجيز 1/ 110.
  18. الّام 12/ 122، المجموع 7/ 118.
  19. بدايةالمجتهد 1/ 320.
  20. جناتى، محمد ابراهيم، حج از ديدگاه مذاهب اسلامى، 1جلد، مشعر - تهران - ايران، چاپ: 1.
  1. «انّ امرأة مِنْ خثعم قالت لرسول‏الله (ص) يا رسول‏الله فريضه‏ اُّلله فى ‏الحج عَلى عبادِهِ، ادْركتُ ابى شَيْخاً كبيراً لا يستطيع انْ يثبتَ على الراحله، افأَ حِجُّ عنه؟ قال نَعَم.»

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

این مقاله برگرفته از حج از ديدگاه مذاهب اسلامى. است.