مصارف قربانی: تفاوت میان نسخه‌ها

Kamran (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Kamran (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۴: خط ۳۴:
=== نظر فقهای اهل سنت ===
=== نظر فقهای اهل سنت ===
در سهم فقیر از قربانی، حنابله و شافعیه قائل به شرطیت اهل حرم بودن فقراء، و حنفیه و مالکیه قائل به عدم شرطیت آن هستند.<ref>- الفقه على المذاهب الخمسة، ج1، صص267-268؛ عیون المسائل، مسأله 557، ص273؛ الذبائح فی مناسک الحج مصادرها و مصارفها، سال یازدهم، شماره 2، ص218-219؛ المغنی، ج3، ص385؛ اللباب في شرح الكتاب، ج1، ص224.</ref>
در سهم فقیر از قربانی، حنابله و شافعیه قائل به شرطیت اهل حرم بودن فقراء، و حنفیه و مالکیه قائل به عدم شرطیت آن هستند.<ref>- الفقه على المذاهب الخمسة، ج1، صص267-268؛ عیون المسائل، مسأله 557، ص273؛ الذبائح فی مناسک الحج مصادرها و مصارفها، سال یازدهم، شماره 2، ص218-219؛ المغنی، ج3، ص385؛ اللباب في شرح الكتاب، ج1، ص224.</ref>
== مشکلات مصارف قربانی ==
بین دهه های 30 تا 80 قرن چهاردهم هجری شمسی حاجیان با سه مشکل جدید در انجام فریضه قربانی حج تمتع مواجه شدند که عبارتند از:
# انتقال کشتارگاه به خارج از منی: در سال 1355ه.ش [= 1396ه.ق] به "وادی محسر"<ref>- رک: سازمان حج و زیارت، اجرای طرح قربانی 1379 -1380 ه.ش، صص ۴۲_۴۳.</ref> و در سال [1378ه.ش =]1420ه.ق به "معیصم"<ref>- آثار اسلامی مکه و مدینه ، ص170.</ref>
# عدم امکان تثلیلث قربانی: توضیح اینکه به علت تعداد زیاد حجاج و فضای محدود منی، امکان قربانی در خود منی، تثلیث آن، پختن گوشت قربانی و خوردن آن نیست و مانند سابق فقراء در موقع ذبح حاضر نیستند که به آنها از قربانی داده شود.
# اسراف قربانی با سوزاندن و دفن آنها: به علت زیاد بودن گوشت های قربانی، کم بودن مستحقین نزدیک، نبودن شرایط مناسب برای بسته بندی و ارسال قربانی ها و وجود فتاوایی بر ممنوعیت خارج کردن قربانی از منی.
در بین فقهای امامیه، آیت الله خوئی مشکل اول را با جواز قربانی در کشتارگاه های فعلی و برداشتن شرط وقوع ذبح در منی؛<ref>- رک: المعتمد، ج‌5، صص210-211.</ref> و مشکل  دوم را با وکالت گرفتن از فقیر و اجازه تصرف در سهم فقیر؛<ref>- المعتمد، ج‌5، ص302؛ مناسك الحج، ص176.‌</ref> مشکل سوم را با دادن جواز خروج گوشت قربانی از منی حل کرده اند.<ref>- المعتمد، ج‌5، ص302.</ref> اکثر فقهای معاصر هم مشابه این راه کارها را پیشنهاد داده اند. اما آیت الله مکارم ابتدا با ساقط کردن تکلیف ذبح قربانی در حج تمتع مسأله را حل کردند<ref>- رک: پرشکوه ترین مراسم عبادت و قربانی، ص115؛ حکم الاضحیه فی عصرنا، صص5-6.</ref>و پس از چند سال که امکان بسته بندی و ارسال گوشت ها به کشورهای فقیر فراهم شد؛ اجازه ذبح قربانی را در کشتارگاه های فعلی خارج از منی دادند.<ref>- مکارم شيرازى، ناصر، الفتاوى الجديدة، ج‌3، صص109-110، سؤال 389.</ref>
مذاهب اربعه اهل سنت مشکل اول را ندارند؛ چون قائل به وجوب ذبح در منی نیستند؛ بلکه کل حرم را محل قربانی می دانند؛<ref>- منتهى المطلب، ج‌11، ص172؛ و نیز رک: كشف اللثام و الإبهام، ج6، ص203.</ref> همچنین با مشکل دوم نیز مواجه نیستند؛ زیرا فقهای شافعی و مالکی تثلیث قربانی را رد کرده اند و فقهای حنفی و حنبلی نیز قائل به استحباب تثلیث هستند و استحباب برای آنها لزومی نمی آورد. پس تنها با مشکل سوم مواجه بودند. در آن شرایط، شیخ محمود شلتوت (م1383ه.ق)، از علمای الازهر مصر، در سال 1949م [=1328ه.ش=1368ه.ق] در جواب استفتائی در مورد قربانی، ذبح را واجب کرد؛ هرچند موجب سوزاندن یا دفن شود.<ref>- رک: الفقه على المذاهب الخمسة، ج‌1، صص270-271؛ فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج‌2، ص 237؛ به نقل از رسالة الإسلام، ج1، شماره4.</ref> اما دکتر طه ریان مالکی سه راهکار برای قربانی مطرح کرده و معتقد است این ایده ها در دین اصلی دارد و با مصلحت مسلمانان مرتبط است: 1- پرداخت قیمت قربانی به جای ذبح آن و صرف آن در مصارف مورد نیاز فقراء، 2- فروش گوشت قربانی و دادن قیمت آن به فقراء کشورهای اسلامی،3- ساخت کارخانه هایی برای بسته بندی گوشت ها و ارسال آن به فقراء کشورهای اسلامی.<ref>- رک: الذبائح فی مناسک الحج مصادرها و مصارفها، سال یازدهم، شماره2، ص221-222.</ref> امروزه ایده سوم در عربستان اجرا می گردد.
==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس}}
{{پانویس}}