مستحب: تفاوت میان نسخهها
Mnourahmadi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mnourahmadi (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
=== معنای اصطلاحی === | === معنای اصطلاحی === | ||
در اصول فقه شیعه، استحباب یکی از احكام پنجگانۀ تكليفى است که به طلب يا رجحان فعل با عدم منع از ترك آن، تعريف شده | در اصول فقه شیعه، استحباب یکی از احكام پنجگانۀ تكليفى است که به طلب يا رجحان فعل با عدم منع از ترك آن، تعريف شده است؛ یعنی اگر شارع (خداوند و معصومین علیهم السلام) دستور به انجام کاری داده باشد ولی مردم را از انجام ندادن آن عمل بازنداشته باشند، آن عمل مستحب است. به عبارت دیگر، مستحب عملی است که انجام آن بهتر است و ترک آن اشکالی ندارد. متأخّران، گفته اند اگر اراده و خواست شارع نسبت به آن عمل شديد باشد، وجوب و اگر ضعيف باشد، استحباب را می رساند.<ref>فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج1، صص 424-425.</ref> | ||
اگرچه فقهای اهل سنت در کتب فقهی خود در توصیف اعمال عبادی از لفظ "مستحب" استفاده کرده اند؛ ولی در کتب اصول فقه در هنگام برشمردن احکام پنجگانه تکلیفی، اصطلاح "مندوب" را به جای "مستحب"به کار برده اند؛ و در تعریف مندوب گفته اند: «آنچه که شارع انجام آن را بدون الزام و اجبار درخواست کرده و بر اطاعت از آن مدح و ثواب قرار داده است و بر ترک آن سرزنش و عذابی نیست.»<ref>رک: تیسیر علم اصول الفقه، ص28، الأصول من علم الأصول، ص11.</ref> محمد العثيمين (م1421ه.ق) در توضیح آن گفته است: «از اینکه شارع به آن امر کرده است، حرام و مکروه و مباح؛ و از اینکه الزامی ندارد، واجب، از تعریف خارج می شود.»<ref>رک: الأصول من علم الأصول، ص11.</ref> | اگرچه فقهای اهل سنت در کتب فقهی خود در توصیف اعمال عبادی از لفظ "مستحب" استفاده کرده اند؛ ولی در کتب اصول فقه در هنگام برشمردن احکام پنجگانه تکلیفی، اصطلاح "مندوب" را به جای "مستحب"به کار برده اند؛ و در تعریف مندوب گفته اند: «آنچه که شارع انجام آن را بدون الزام و اجبار درخواست کرده و بر اطاعت از آن مدح و ثواب قرار داده است و بر ترک آن سرزنش و عذابی نیست.»<ref>رک: تیسیر علم اصول الفقه، ص28، الأصول من علم الأصول، ص11.</ref> محمد العثيمين (م1421ه.ق) در توضیح آن گفته است: «از اینکه شارع به آن امر کرده است، حرام و مکروه و مباح؛ و از اینکه الزامی ندارد، واجب، از تعریف خارج می شود.»<ref>رک: الأصول من علم الأصول، ص11.</ref> |