حج بانوان

بر پايه فقه اسلامي، حج بر زنان -همانند مردان- واجب است و شرايط استطاعت و وجوب حج براي زنان همان شرايط حج مردان است؛ البته برخي فقها شرايط ديگري براي وجوب حج بر زنان افزوده‌اند. بانوان در برخي احکام حج با مردان تفاوت دارند. در اين مقاله، احکام اختصاصي حج بانوان مورد بحث قرار مي‌گيرد و به مباحث عمومي و کلي حج بانوان که مشترک با مردان است، پرداخته نمي‌شود.

وجوب حج

از منظر فقه اسلامي، تکليف به حج به طور يکسان متوجه زنان و مردان است؛ در احاديث نيز، اداي حج و عمره براي زن، به منزله جهاد در راه خدا دانسته شده است. فقيهان امامي و اهل سنت، به استناد آيات، احاديث و اجماع، قائلند که هر کس شرايط وجوب را داشته باشد، چه زن، چه مرد و چه خنثا، حج بر او واجب مي‏شود و احکام اختصاصي و متفاوت هر يک از زن و مرد در برخي مسائل، به عنوان استثناء مطرح شده است. اين احکام اختصاصي را مي‌توان در دو بخش کلي دسته‌بندي کرد: بخشي که مربوط به پيش از حج و شرايط مستطيع شدن زن است و بخشي که مربوط به اعمال و مناسک حج است.

استطاعت

به طور کلي، شرايط استطاعت و وجوب حج براي بانوان همان شرايط وجوب و استطاعت براي مردان است. با اين حال، زنان در اين زمينه احکام ويژه‌اي دارند. مهم‌ترين اين احکام عبارتند از:

هزينه حج

بنا بر نظر فقيهان، هزينه سفر حج زن بر عهده خود اوست و زني که خودش هزينه حج را دارد يا با کسب مي‏تواند هزينه خويش را به دست آورد، مستطيع محسوب مي‌شود و بايد در نخستين فرصت حج را به جا آورد. حتي اگر به سبب حج رفتنِ اين زن، شوهر او براي مخارج زندگي به زحمت مي‏افتد، در صورتي که به زحمت افتادن شوهره موجب اختلال در زندگي زن نباشد، مستطيع است و بايد به حج برود و به زحمت افتادن شوهر، مانع استطاعت زن نمي‏شود. ولي زني که خودش هزينه حج (يا بخشي از آن) را ندارد، اما شوهر يا پدر او يا شخص ديگر هزينه حج او (يا کمبود آن) را متقبل شود يا او را به حج ببرد و هزينه او را هم بپردازد، چنانچه به گفته او اطمينان داشته باشد، واجب است قبول کند و به حج برود و اين حج مجزي از حَجّة الاسلام خواهد بود.

نفقه زن

هر چند هزينه سفر حج زن -چه واجب و چه مستحب- بر عهده شوهر نيست، ولي فقها تصريح کرده‏اند در مدتي که زن در سفر حج است، چه واجب-حتي اگر اجازه نگرفته باشد- و چه مستحب- اگر با اذن شوهر باشد- معادل نفقه او، اگر در مسافرت نبود، بر عهده شوهر است. در واقع تنها به اندازه تفاوت هزينه سفر و حَضَر بر عهده خود زن است و اگر تفاوت نداشته باشد، همه بر عهده شوهر است. از اين رو به تصريح فقها گاه ممکن است زن بدون اين که خود سرمايه‏اي داشته باشد، مستطيع گردد.

مهريه

به نظر فقيهان، زني که مهريه او به مقدار هزينه حج يا بيشتر از آن است يا هزينه حج او را کامل مي‏کند، در صورتي که شوهرش توانايي پرداخت مهريه را ندارد، زن حق مطالبه مهريه را ندارد و مستطيع به شمار نمي‌رود. ولي اگر شوهر توانايي پرداخت مهريه را دارد و تقاضاي مهر از شوهر، موجب بروز ناراحتي و مشکلات در زندگي نشود و او حاضر به پرداخت آن باشد، مستطيع محسوب مي‌شود و مطالبه مهر، نه تنها مانعي ندارد، بلکه لازم است. ولي اگر تقاضاي مهريه براي زن موجب مشکلاتي در زندگي شود، مطالبه آن لازم نيست و استطاعت حاصل نمي‏شود. همچنين اگر مردي، به هر علتي، مهريه همسرش را نپردازد، حج بر زن واجب نمي‏شود و با ترک آن، حج بر او مستقرّ نمي‏شود. ولي اگر مرد، حاضر به پرداخت بوده و زن مطالبه نکرده باشد، حج بر عهده زن مستقر مي‏گردد.

وعده ضمن عقد

بنا بر نظر فقها، اگر مردي ضمن عقد ازدواج، به همسرش وعده سفر حج داده باشد، صرف وعده، موجب استطاعت زن نمي‏شود. ولي بر شوهرش لازم است به وعده‏اش وفا کند و حکم مطالبه آن، با فرض اين که استحقاق مطالبه کردن ثابت شده باشد، مانند مهريه است.

رجوع به کفايت

به نظر فقيهان، در مورد بانوان شوهردار که تحت تکفّل شوهر خود هستند و هزينه زندگي آنان بر عهده شوهر است، داشتن راه درآمد شرط نيست و «رجوع به کفايت» (يعني اين‌که پس از بازگشت از حج، راه درآمدي داشته باشد، به گونه‌اي که براي زندگاني به سختي و حرج نيفتد) براي آنان محقّق است و به بيش از آن نيازي نيست. ولي زني که افرادي را تحت تکفّل دارد و هزينه زندگي آن‌ها بر عهده اوست، مثل زني که همسرش از دنيا رفته و او مخارج فرزندانش را عهده‏‌دار است، در صورتي مستطيع است که علاوه بر هزينه حج و احتياجات زندگي، مخارج افراد تحت تکفل خود را، تا برگشت از حج، داشته باشد. همچنين زني که شوهرش از دنيا رفته و اموالي از ارث به او رسيده که به مقدار هزينه حج است، در صورتي مستطيع است که راه درآمدي پس از بازگشت از سفر حج داشته باشد. البته اگر به سبب حج رفتن از غنا به فقر مي‏افتد، حج بر او واجب نيست.

اذن شوهر

به نظر فقيهان امامي و شماري از فقيهان اهل سنت، به استناد احاديث، حج واجب، مشروط به اذن کسي از جمله شوهر نيست و حتي اگر شوهر اذن ندهد، زن بايد به حج برود و شوهر نيز حق ندارد زن را از انجام حجِ واجب، منع کند. البته در صورت وسعت وقت، مي‏تواند رفتن او را تا آخرين کاروان به تأخير بيندازد. همچنين اداي حجي که به سبب نذر بر زن واجب شده باشد، منوط به اذن شوهر نيست. البته در صورتي که شرايط وجوب نذر حاصل باشد. درباره شرايط نذر براي زن، بيشتر فقها بر آنند که زن شوهردار، بايد براي نذر، از شوهر خود اجازه بگيرد و بدون اذن، نذر او صحيح نيست. اما برخي ديگر گفته‌اند که اگر نذر زن، مزاحم حق شوهر نباشد، اجازه لازم نيست. بر اين اساس، زن مي‏تواند براي اداي حج واجب (حجة الاسلام يا حج نذري)، بر خلاف رضايت شوهر، سفر کند؛ با اين حال براي زن مستحب است از همسر خود اجازه بگيرد و رضايت او را جلب کند.

به اجماع فقهاي امامي و اهل سنت، به دليل احاديث و تقدم حق واجب شوهر بر کار مستحب زن، اداي حج استحبابي توسط زن، مشروط به اذن شوهر اوست و اگر شوهرش اجازه ندهد و او به حج برود، معصيت کرده و بايد نمازهايش را تمام بخواند و استحقاق نفقه را هم ندارد. برخي فقها منظور از حق واجب شوهر را اعم از حق بهره ‏مندي جنسي دانسته‌اند. بنابر اين تنها محدود به جايي نمي‏شود که عملاً اين حق شوهر فوت شود، بلکه حتي اگر به دليل بيماري يا مُحرم بودن يا در سفر بودن، شوهر امکان بهره‏مندي عملي از آن را نداشته باشد، باز مي‏تواند مانع حج استحبابي زن شود. هرچند برخي در اين نظر مناقشه کرده‌اند.

به نظر فقيهان، در تمامي احکام مذکور، زني که در طلاق رِجعي است و عدّه ‏اش تمام نشده، مانند زن شوهردار است؛ زيرا در طلاق رجعي، مرد حق بازگشت و بهره‌مندي از زن را دارد و حج، مانع اين حق است. ولي در عده طلاق بائن و نيز عده وفات، به حج رفتن -خواه واجب و خواه مستحب- براي زن جايز است و نيازي به اجازه نيست.

وجود محرم

به نظر فقيهان امامي، شافعي و مالکي، وجود «مَحرم» و امکان همراه داشتن او در سفر حج، شرط استطاعت و وجوب حج براي زن نيست؛ چه زن پير باشد چه جوان، و چه ازدواج کرده باشد يا نکرده باشد؛ زيرا شرايط وجوب حج براي زن و مرد يکسان است و آنچه در سفر حج ملاک اصلي است، داشتن امنيت و اطمينان به سلامت در سفر است.از اين رو اگر زن بتواند به تنهايي به حج برود و بر خود نترسد، شرط نيست که مَحرمي همراه او باشد. اگر زن امنيت نداشته باشد و نتواند تنها به حج برود و نيازمند همراهي مَحرم باشد، واجب است يکي از محارم يا فرد مورد اطميناني را همراه خود ببرد و اگر مَحرمي همراه او نشود، حج بر او واجب نخواهد بود؛ زيرا بدون مَحرم، توان سفر حج را ندارد. بر اين اساس، وجود مَحرم تنها در صورت نياز، شرط استطاعت و وجوب حج خواهد بود.

در مقابل، فقيهان حنبلي و حنفي، وجود مَحرم را به طور مطلق (به نظر حنبليان) يا در صورتي که فاصله زن تا مکه به اندازه سه روز باشد (به نظر حنفيان)، شرط استطاعت شمرده و تصريح کرده‌اند که از جمله شرايط وجوب حج بر زن، آن است که زن-هرچند پير باشد-با خود، مرد مَحرمي همراه داشته باشد؛ مانند پدر، برادر، شوهر، عمو و دايي و اگر واجد آنان نباشد، حج براي او واجب و حتي جايز نخواهد بود.

منبع‌شناسی

در منابع فقهي، مباحث مربوط به حج بانوان، بيشتر در مبحث حج و گاه در مباحثي چون طهارت ذکر شده است. برخي فقيهان نيز بابي جداگانه از مبحث حج را به احکام بانوان اختصاص داده و در آن، ضمن تأکيد بر برخي احکام مشترک ميان زن و مرد (مانند اصل وجوب حج)، مهم‌ترين احکام اختصاصي حج و عمره زنان را گرد آورده‌اند. همچنين در اين زمينه، مي‌توان به کتاب احکام النساء شيخ مفيد اشاره کرد که بابي از آن، به احکام حج و عمره بانوان اختصاص داده شده است. از تک نگاري‌هاي مربوط به اين موضوع نيز مي‌توان از دو کتاب مناسک حج (ويژه بانوان) و مناسک عمره مفرده (ويژه بانوان) نوشته محمدحسين فلاح‌زاده ياد کرد.