حج بانوان

از ویکی حج
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بر پایه فقه اسلامی، حج بر زنان -همانند مردان- واجب است و شرایط استطاعت و وجوب حج برای زنان همان شرایط حج مردان است؛ البته برخی فقها شرایط دیگری برای وجوب حج بر زنان افزوده‌اند. بانوان در برخی احکام حج با مردان تفاوت دارند. در این مقاله، احکام اختصاصی حج بانوان مورد بحث قرار می‌گیرد و به مباحث عمومی و کلی حج بانوان که مشترک با مردان است، پرداخته نمی‌شود.

وجوب حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

از منظر فقه اسلامی، تکلیف به حج به‌طور یکسان متوجه زنان و مردان است[۱]؛ در احادیث نیز، ادای حج و عمره برای زن، به منزله جهاد در راه خدا دانسته شده است.[۲] فقیهان امامی[۳] و اهل سنت،[۴] به استناد آیات، احادیث و اجماع،[۵] قائلند که هر کس شرایط وجوب را داشته باشد، چه زن، چه مرد و چه خنثی، حج بر او واجب می‌شود و احکام اختصاصی و متفاوت هر یک از زن و مرد در برخی مسائل، به عنوان استثناء مطرح شده است. این احکام اختصاصی را می‌توان در دو بخش کلی دسته‌بندی کرد: بخشی که مربوط به پیش از حج و شرایط مستطیع شدن زن است و بخشی که مربوط به اعمال و مناسک حج است.

استطاعت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به‌طور کلی، شرایط استطاعت و وجوب حج برای بانوان همان شرایط وجوب و استطاعت برای مردان است.[۶] با این حال، زنان در این زمینه احکام ویژه‌ای دارند. مهم‌ترین این احکام عبارتند از:

هزینه حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بنا بر نظر فقیهان، هزینه سفر حج زن بر عهده خود اوست و زنی که خودش هزینه حج را دارد یا با کسب می‌تواند هزینه خویش را به دست آورد، مستطیع است و باید در نخستین فرصت حج را به جا آورد. حتی اگر به سبب حج رفتنِ این زن، شوهر او برای مخارج زندگی به زحمت می‌افتد، در صورتی که به زحمت افتادن شوهر موجب اختلال در زندگی زن نباشد، مستطیع است و باید به حج برود و به زحمت افتادن شوهر، مانع استطاعت زن نمی‌شود.[۷] ولی زنی که خودش هزینه حج (یا بخشی از آن) را ندارد، اما شوهر یا پدر او یا شخص دیگر هزینه حج او (یا کمبود آن) را متقبل شود یا او را به حج ببرد و هزینه او را هم بپردازد، چنانچه به گفته او اطمینان داشته باشد، واجب است قبول کند و به حج برود و این حج مجزی از حَجّة الاسلام خواهد بود.[۸]

نفقه زن[ویرایش | ویرایش مبدأ]

هر چند هزینه سفر حج زن -چه واجب و چه مستحب- بر عهده شوهر نیست، ولی فقها تصریح کرده‌اند در مدتی که زن در سفر حج است، چه واجب-حتی اگر اجازه نگرفته باشد- و چه مستحب- اگر با اذن شوهر باشد- معادل نفقه او، اگر در مسافرت نبود، بر عهده شوهر است.[۹] در واقع تنها به اندازه تفاوت هزینه سفر و حَضَر بر عهده خود زن است و اگر تفاوت نداشته باشد، همه بر عهده شوهر است. از این رو به تصریح فقها گاه ممکن است زن بدون این که خود سرمایه‌ای داشته باشد، مستطیع گردد.[۱۰]

مهریه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان، زنی که مهریه او به مقدار هزینه حج یا بیشتر از آن است یا هزینه حج او را کامل می‌کند، در صورتی که شوهرش توانایی پرداخت مهریه را ندارد، زن حق مطالبه مهریه را ندارد و مستطیع به شمار نمی‌رود؛ ولی اگر شوهر توانایی پرداخت مهریه را دارد و تقاضای مهر از شوهر، موجب بروز ناراحتی و مشکلات در زندگی نشود و او حاضر به پرداخت آن باشد، مستطیع محسوب می‌شود و مطالبه مهر، نه تنها مانعی ندارد، بلکه لازم است؛ ولی اگر تقاضای مهریه برای زن موجب مشکلاتی در زندگی شود، مطالبه آن لازم نیست و استطاعت حاصل نمی‌شود. همچنین اگر مردی، به هر علتی، مهریه همسرش را نپردازد، حج بر زن واجب نمی‌شود و با ترک آن، حج بر او مستقرّ نمی‌شود؛ ولی اگر مرد، حاضر به پرداخت بوده و زن مطالبه نکرده باشد، حج بر عهده زن مستقر می‌گردد.[۱۱]

وعده ضمن عقد[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بنا بر نظر فقها، اگر مردی ضمن عقد ازدواج، به همسرش وعده سفر حج داده باشد، صرف وعده، موجب استطاعت زن نمی‌شود؛ ولی بر شوهرش لازم است به وعده‌اش وفا کند و حکم مطالبه آن، با فرض این که استحقاق مطالبه کردن ثابت شده باشد، مانند مهریه است.[۱۲]

رجوع به کفایت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان، در مورد بانوان شوهردار که تحت تکفّل شوهر خود هستند و هزینه زندگی آنان بر عهده شوهر است، داشتن راه درآمد شرط نیست و «رجوع به کفایت» (یعنی این‌که پس از بازگشت از حج، راه درآمدی داشته باشد، به گونه‌ای که برای زندگانی به سختی و حرج نیفتد) برای آنان محقّق است و به بیش از آن نیازی نیست.[۱۳] ولی زنی که افرادی را تحت تکفّل دارد و هزینه زندگی آن‌ها بر عهده اوست، مثل زنی که همسرش از دنیا رفته و او مخارج فرزندانش را عهده‌دار است، در صورتی مستطیع است که علاوه بر هزینه حج و احتیاجات زندگی، مخارج افراد تحت تکفل خود را، تا برگشت از حج، داشته باشد. همچنین زنی که شوهرش از دنیا رفته و اموالی از ارث به او رسیده که به مقدار هزینه حج است، در صورتی مستطیع است که راه درآمدی پس از بازگشت از سفر حج داشته باشد. البته اگر به سبب حج رفتن از غنا به فقر می‌افتد، حج بر او واجب نیست.[۱۴]

اذن شوهر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان امامی[۱۵] و شماری از فقیهان اهل سنت،[۱۶] به استناد احادیث،[۱۷] حج واجب، مشروط به اذن کسی از جمله شوهر نیست و حتی اگر شوهر اذن ندهد، زن باید به حج برود و شوهر نیز حق ندارد زن را از انجام حجِ واجب، منع کند. البته در صورت وسعت وقت، می‌تواند رفتن او را تا آخرین کاروان به تأخیر بیندازد. همچنین ادای حجی که به سبب نذر بر زن واجب شده باشد، منوط به اذن شوهر نیست. البته در صورتی که شرایط وجوب نذر حاصل باشد.[۱۸] درباره شرایط نذر برای زن، بیشتر فقها بر آنند که زن شوهردار، باید برای نذر، از شوهر خود اجازه بگیرد و بدون اذن، نذر او صحیح نیست.[۱۹] اما برخی دیگر گفته‌اند که اگر نذر زن، مزاحم حق شوهر نباشد، اجازه لازم نیست. بر این اساس، زن می‌تواند برای ادای حج واجب (حجة الاسلام یا حج نذری)، بر خلاف رضایت شوهر، سفر کند؛ با این حال برای زن مستحب است از همسر خود اجازه بگیرد و رضایت او را جلب کند.[۲۰]

به اجماع فقهای امامی[۲۱] و اهل سنت،[۲۲] به دلیل احادیث[۲۳] و تقدم حق واجب شوهر بر کار مستحب زن،[۲۴] ادای حج استحبابی توسط زن، مشروط به اذن شوهر اوست و اگر شوهرش اجازه ندهد و او به حج برود، معصیت کرده و باید نمازهایش را تمام بخواند و استحقاق نفقه را هم ندارد.[۲۵] برخی فقها منظور از حق واجب شوهر را اعم از حق بهره‌مندی جنسی دانسته‌اند. بنابر این تنها محدود به جایی نمی‌شود که عملاً این حق شوهر فوت شود، بلکه حتی اگر به دلیل بیماری یا مُحرم بودن یا در سفر بودن، شوهر امکان بهره‌مندی عملی از آن را نداشته باشد، باز می‌تواند مانع حج استحبابی زن شود.[۲۶] هرچند برخی در این نظر مناقشه کرده‌اند.[۲۷]

به نظر فقیهان، در تمامی احکام مذکور، زنی که در طلاق رِجعی است و عدّه اش تمام نشده، مانند زن شوهردار است؛ زیرا در طلاق رجعی، مرد حق بازگشت و بهره‌مندی از زن را دارد و حج، مانع این حق است.[۲۸] ولی در عده طلاق بائن و نیز عده وفات، به حج رفتن -خواه واجب و خواه مستحب- برای زن جایز است و نیازی به اجازه نیست.[۲۹]

وجود محرم[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان امامی،[۳۰] شافعی[۳۱] و مالکی،[۳۲] وجود «مَحرم» و امکان همراه داشتن او در سفر حج، شرط استطاعت و وجوب حج برای زن نیست؛ چه زن پیر باشد چه جوان، و چه ازدواج کرده باشد یا نکرده باشد؛[۳۳] زیرا شرایط وجوب حج برای زن و مرد یکسان است و آنچه در سفر حج ملاک اصلی است، داشتن امنیت و اطمینان به سلامت در سفر است.[۳۴]از این رو اگر زن بتواند به تنهایی به حج برود و بر خود نترسد، شرط نیست که مَحرمی همراه او باشد. اگر زن امنیت نداشته باشد و نتواند تنها به حج برود و نیازمند همراهی مَحرم باشد، واجب است یکی از محارم یا فرد مورد اطمینانی را همراه خود ببرد و اگر مَحرمی همراه او نشود، حج بر او واجب نخواهد بود؛ زیرا بدون مَحرم، توان سفر حج را ندارد. بر این اساس، وجود مَحرم تنها در صورت نیاز، شرط استطاعت و وجوب حج خواهد بود.[۳۵]

در مقابل، فقیهان حنبلی[۳۶] و حنفی،[۳۷] وجود مَحرم را به‌طور مطلق (به نظر حنبلیان) یا در صورتی که فاصله زن تا مکه به اندازه سه روز باشد (به نظر حنفیان)، شرط استطاعت شمرده و تصریح کرده‌اند که از جمله شرایط وجوب حج بر زن، آن است که زن-هرچند پیر باشد-با خود، مرد مَحرمی همراه داشته باشد؛ مانند پدر، برادر، شوهر، عمو و دایی و اگر واجد آنان نباشد، حج برای او واجب و حتی جایز نخواهد بود.[۳۸]

احکام حج بانوان[ویرایش | ویرایش مبدأ]

احکام اختصاصی مربوط به مناسک حج بانوان را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد: بیشتر این احکام، احکامی عمومی است که مربوط به تمامی بانوان در شرایط مختلف است و پاره‌ای از آنها، مسائلی است که تنها در مواقع اضطراری و موقعیت‌های استثنایی و برای گروهی از زنان (مانند زنان دارای عذر در ایام عادت ماهانه) رخ می‌دهد.

از جمله احکام مربوط به محل احرام، نیت و طواف. مهم‌ترین احکام ویژه بانوان در حج و عمره عبارتند از:

احرام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

احکام و شرایط احرام بانوان همان شرایط و احکام احرام مردان است؛ جز در برخی موارد که تفاوت‌هایی میان آنان وجود دارد؛ از جمله:

محل احرام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر برخی فقیهان امامی، حج‌گزارانی که از مدینه به مکه می‌روند، باید داخل مسجد شجره مُحرم شوند و احرام در خارج مسجد، هرچند نزدیک آن باشد، صحیح نیست. اما از آن‌جا که ورود به مسجد، برای بانوان دارای عذر (شامل زن حائض، یعنی زنی که در ایام عادت ماهانه است و زن نَفْساء یعنی زنی که پس از زایمان خون می‌بیند) جایز نیست، آنان یا باید با نذر پیش از میقات (مثلاً در مدینه) محرم شوند یا اگر با نذر محرم نشده‌اند، باید درحال عبور از مسجد محرم شوند؛ ولی نباید در مسجد توقف کنند. البته اگر نتوانند در حال عبور از مسجد شجره محرم شوند و نمی‌توانند تا وقت پاک شدن صبر کنند، احتیاط آن است که نزدیک مسجد مُحرم شوند و در جُحفه یا مُحاذی آن احرام را تجدید کنند.

اگر زنِ دارای عذر، به گمان این‌که احرام بستن برای او ممنوع است، بدون احرام از میقات عبور کند، باید در صورت امکان برگردد و از میقات احرام ببندد و در غیر این صورت، اگر وارد حرم نشده، از همان محل و اگر وارد حرم شده، باید به بیرون از حرم بازگردد و اگر این هم برای او امکان ندارد، از همان‌جا مُحرم شود.[۳۹]زن مستحاضه هم باید داخل مسجد شجره محرم شود و رفتن او به مسجد جایز است. غسل مستحبی زن حائض، نفساء و مستحاضه قبل از ورود به مسجد صحیح است[۴۰] حتی برخی این استحباب را برای این زنان بیشتر از دیگران دانسته‌اند.[۴۱]

نیت احرام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در صورتی که زن، در میقات حائض باشد و بداند که تا پایان وقت عمره تمتّع پاک نمی‌شود، به نظر برخی فقیهان، باید به نیت حج افراد محرم شود؛ یعنی با همان احرام به عرفات برود و وقوف به عرفات و مشعر و اعمال منا را انجام دهد و پس از پاک شدن، طواف و نماز و سعی و طواف نساء و نماز آن را به جا آورد. سپس برای انجام عمره مفرده به خارج حرم (مثلاً تنعیم) برود و در آن‌جا محرم شود و اعمال عمره مفرده را به جا آورد؛ ولی برخی دیگر گفته‌اند که چون این یقین، بر حسب عادت است و امکان دارد بر خلاف عادت پاک شود، احتیاط آن است که در وقت احرام قصد کند: «محرم می‌شوم به احرامی که بر من واجب است از عمره تمتّع یا حج افراد». پس اگر پیش از گذشتن وقت عمره پاک شد، اعمال عمره را تمام کند و مُحِلّ شود و بعد اعمال حج را به جا آورد و حج تمتّع او صحیح است و اگر پاک نشد، به همان احرام، اعمال حج افراد را به جا آورد و بعد عمره مفرده به جا آورده و حج افراد او صحیح است.[۴۲]

لباس احرام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان[۴۳] و به دلیل احادیث،[۴۴] بر بانوان پوشیدن لباس خاصی به عنوان لباس احرام-چنان‌که بر مردان واجب است- لازم نیست و زنان می‌توانند در همان لباسی که بر تن دارند، در صورتی که دارای شرایط باشد، مُحرم شوند. برخی نیز پوشیدن لباس احرام را برای زنان مستحب دانسته‌اند.[۴۵] افزون بر اینها، برخی بر آنند که لباس احرام زن نباید از حریر خالص باشد. نیز پوشیدن لباس رنگی برای زن احرام‌گزار مکروه و انتخاب رنگ سفید برای لباس احرام او بهتر است.[۴۶]

تلبیه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

از واجبات احرام، تلبیه (لبیک گفتن) است و از مستحبّات تلبیه، به نظر فقیهان امامی[۴۷] و اهل سنت،[۴۸] به استناد احادیث،[۴۹] بلند کردن صدا هنگام لبیک گفتن است؛ حتی معدودی از فقیهان، قائل به وجوب آن شده‌اند.[۵۰] (¬ تلبیه٭) اما استحباب بلند گفتنِ تلبیه اختصاص به مردان دارد و فقهای امامی[۵۱] و اهل سنت،[۵۲] به استناد احادیث،[۵۳] زنان را مشمول آن ندانسته‌اند. بلکه حتی آهسته گفتنِ تلبیه را برای آنان مستحب شمرده‌اند[۵۴] زیرا آهسته گفتن، با اصل پوشیدگی درباره زنان متناسب‌تر است.[۵۵] از این رو برخی فقیهان اهل سنت گفته‌اند که بلند گفتن تلبیه برای زن، به اندازه‌ای که تنها خودش بشنود، جایز است.[۵۶] همچنین از مستحبات تلبیه، تکرار آن در حال احرام است. به تصریح فقیهان، تکرار تلبیه برای زن حائض و نفساء نیز مستحب است.[۵۷]

محرّمات احرام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بیشتر محرّمات احرام، برای زنان و مردان، مشترک است. برخی از آنها ویژه مردان است و برای زنان جایز شمرده شده است[۵۸]؛ مانند پوشیدن لباس دوخته،[۵۹] پوشیدن لباس ابریشمی،[۶۰] پوشاندن سر،[۶۱] پوشاندن پا[۶۲] و زیر سایه رفتن (استظلال٭).[۶۳] حتی پاره‌ای از محرّماتِ ویژه مردان، گاه برای زنان واجب است؛ مانند پوشاندن سر و پوشاندن پا در برابر نامحرم.[۶۴] شماری از فقها[۶۵] بر آنند که پوشاندن پا بر زن احرام‌گزار نیز حرام است.

مواردی از محرّمات احرام نیز ویژه بانوان است؛ از جمله:

پوشاندن صورت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به اتفاق فقیهان امامی[۶۶] و اهل سنت،[۶۷] به استناد احادیث،[۶۸] برای زن پوشاندن صورت در حال احرام حرام است. بنابر این زن احرام‌گزار نباید صورت خود را با نقاب یا روبند و مانند اینها بپوشاند و صورت او باید به مقداری که در وضو شسته می‌شود، باز باشد.[۶۹] به نظر برخی، پوشاندن بخشی از صورت، به طوری که به آن نقاب و برقع نگویند، جایز است.[۷۰] به نظر بیشتر فقیهان، پوشاندن صورت توسط زن احرام‌گزار، موجب کفاره نیست؛ ولی برخی فقیهان آن را مستلزم وجوب کفاره (قربانی کردن گوسفند) دانسته‌اند.[۷۱]

پوشاندن دست[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان امامی،[۷۲] مالکی،[۷۳] حنبلی[۷۴] و شافعی[۷۵] پوشاندن دست با دستکش در حال احرام، به استناد احادیث،[۷۶] برای زنان جایز نیست. در مقابل، فقیهان حنفی، پوشاندن دست را با دستکش حرام نشمرده‌اند.[۷۷] پوشیدن دستکش برای مردان نیز از این نظر که پوشیدن لباس دوخته به شمار می‌رود، حرام است.[۷۸] در واقع، آنچه بر احرام‌گزار مرد حرمت دارد، پوشاندنی است که مصداق پوشیدن لباس دوخته به شمار رود. در حالی که پوشاندن دست با دستکش برای زنان، مستقلاً از محرّمات احرام شمرده شده است. فقیهان اهل سنت[۷۹] و برخی فقیهان امامی،[۸۰] پوشیدن دستکش را برای زن مستلزم وجوب کفاره دانسته‌اند. به نظر فقها، پوشاندن دست با پوشش دیگری جز دستکش حرام نیست.[۸۱] (← پوشاندن دست٭) از دیگر محرّمات احرام، انگشتر به دست کردن و کاربرد زیورآلات برای زینت است. البته انگشتر و زیورهایی که زن قبلاً استفاده می‌کرده، لازم نیست برای احرام از تن بیرون آورد؛ ولی به تصریح فقیهان نباید آنها را به مرد نشان دهد؛ حتّی به شوهر خودش یا سایر مردانی که با او محرم‌اند.[۸۲]

طواف و نماز آن[ویرایش | ویرایش مبدأ]

از آن‌جا که میان اعمال حج و عمره، تنها طواف و نماز طواف است که نیاز به طهارت دارد، زنانی که در ایام حج دچار حیض یا نفاس می‌شوند، هر چند در سایر اعمال مانند احرام، سعی، وقوف، قربانی، تقصیر و رمی محدودیتی ندارند، اما برای انجام طواف و نماز آن، باید تا پس از پاک شدن از حیض یا نفاس صبر کنند.[۸۳] امر، با توجه به محدودیت زمانی اعمال حج، باعث شده آنان در برخی موارد احکام متفاوتی با مردان داشته باشند؛ مانند تبدیل حج تمتّع به حج افراد، در صورتی که حیض یا نفاس، مانع خروج از احرام عمره و احرام بستن دوباره برای حج باشد.[۸۴] (← تبدّل حج/ عمره٭)

وظیفه حائض و نفساء[ویرایش | ویرایش مبدأ]

هر گاه زنی که حج تمتّع انجام می‌دهد، پیش از طواف عمره تمتّع حائض شود، باید تا زمان خروج برای عرفات صبر کند؛ اگر تا آن زمان عذر او برطرف نشود و طواف از وی فوت گردد، باید به حج افراد عدول کند؛ یعنی نیت خود را از عمره تمتّع-که مستلزم ورود به مسجد در آغاز عمل است-به حجّ افراد برگرداند و پیش از طواف، به عرفات و مشعر و منا برود و طواف حج را تا بعد از پاک شدن از حیض، به تأخیر اندازد و پس از پایان حج، به جای عمره تمتّع، عمره مفرده به جا آورد و همین عمل، برای زن حائض، مجزی از حج تمتّع است‏.[۸۵] به نظر فقها حکم مذکور (وجوب انتظار) برای حالتی است که زن بداند پیش از وقوف به عرفات از خون پاک می‌شود؛ ولی اگر بداند تا آخر وقت پاک نمی‌شود یا ترس آن داشته باشد که پاک نشود، می‌تواند از همان ابتدا به حج افراد عدول کند.[۸۶]

همچنین اگر زن در اثنای طواف، حائض شود، باید فوراً از مسجدالحرام خارج شود و به نظر فقها به استناد احادیث،[۸۷] در صورتی که بیش از نصف طواف را به جا آورده باشد، باید بقیه طواف را رها نماید (و پس از پاک شدن آن را به اتمام برساند). سپس سعی و تقصیر را به جا آورد و در این صورت، عمره تمتّع وی کامل است. اما اگر کمتر از نصف، طواف کرده باشد، چنانچه پیش از تمام شدن وقت عمره تمتّع پاک شود، باید پس از غسل، طواف را اعاده کند و بقیه اعمال را به جا آورد و چنانچه تا آخر وقت پاک نشود، باید حج تمتّع را به حج افراد تبدیل کند و پس از پاک شدن، ابتدا طواف ناقص عمره را تکمیل نموده، نماز بخواند و بعد بقیه طواف‌ها را به جا آورد.[۸۸] البته برخی فقیهان گفته‌اند که در این فرض، زن مخیر است بین این که به حج افراد عدول کند و بین این که اعمال عمره تمتّع را بدون طواف و نمازش به جا آورد، سپس برای حج، احرام بسته و به حج برود و پس از فراغت از حج و بازگشت به مکه، قضای طواف عمره را پیش از طواف حج به جا آورد. برخی فقها نیز اساساً تفاوتی میان ادای طواف کمتر یا بیشتر از نصف قائل نشده و بر آنند که در هر صورت، حج تمتّع تبدیل به افراد می‌شود.[۸۹]

نیز در صورتی که زن پس از پایان طواف و پیش از اقامه نماز طواف یا در بین نماز حائض شود، عمره وی صحیح است و باید پس از حصول طهارت و پیش از طواف حج، نماز طواف را قضا کند.[۹۰] زنی که بعد از عمره تمتّع و پیش از احرام حج، حیض ببیند، تغییری در وظیفه او پیش نمی‌آید و باید برای حج تمتّع محرم شود و به عرفات برود.[۹۱] به تصریح فقها، در تمامی احکام مذکور، حکم زن نفساء همانند حکم زن حائض است؛ زیرا زنان نفساء و زنان حائض، در اعمالی که بر آنان واجب است یا کارهایی که از گردن آنان ساقط می‌شود، برابر هستند.[۹۲]

وظیفه مستحاضه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان، به استناد احادیث،[۹۳] زن مستحاضه، در صورتی که به وظایف استحاضه عمل نماید (یعنی همان وظایفی که برای نماز دارد)، می‌تواند طواف کند و در مقام ابراهیم نماز طواف را به جا آورد؛ زیرا استحاضه مانع از صحت طواف نیست.[۹۴] مستحاضه کثیره باید تمام وظایفی را که برای نمازهای روزانه لازم است، برای طواف واجب و نماز آن نیز جداگانه انجام دهد. مگر این‌که از وقت غسل برای طواف، تا آخر نماز طواف، به نحوی پاک باشد که در باطن نیز آلودگی نباشد.[۹۵]

نگرانی از حیض و نفاس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

حج‌گزار باید پنج عمل طواف، نماز طواف، سعی، طواف نساء و نماز آن را پس از اعمال منا به جا آورد و نمی‌تواند آنها را پیش از وقوف به عرفات ادا کند. اما به نظر مشهور، برخی بانوان می‌توانند این اعمال را پیش از اعمال منا به جا آورند: بانوانی که نگران‌اند پس از مناسک منا دچار حیض یا نفاس گردند.[۹۶] ولی اگر آنها را مقدم نکرد و حائض شد، باید پس از مناسک منا منتظر بماند تا عذر او برطرف شود.[۹۷] ولی اگر نتواند تا وقت پاک شدن در مکه بماند، باید برای طواف حج و نماز آن و طواف نساء و نماز آن، نایب بگیرد و سعی را خودش به جا آورد. البته در انجام این اعمال باید ترتیب رعایت شود؛ یعنی ابتدا نایب او طواف حج و نماز آن را به جا آورد، پس از آن، زن سعی را انجام دهد و سپس نایب وی، طواف نساء و نماز آن را به جا آورد. برخی فقیهان، اساساً مقدم کردن اعمال در صورت ترس از حیض را نپذیرفته و تأکید کرده‌اند که اعمال حج، باید به ترتیب و در جای خود به جا آورده شود.[۹۸]

همچنین مقدم داشتن طواف نساء و نماز آن بر سعی، در حال اختیار، جایز نیست؛ ولی زنی که خوف آن دارد حائض شود و نتواند تا وقت پاک شدن صبر کند، می‌تواند پس از طواف حج و نماز آن، طواف نساء و نماز آن را به جا آورد و سپس سعی را به جا آورد. اگر تنها طواف نساء زن، باقیمانده باشد و حائض گردد، در حالی که نیمی از آن را پیش‌تر انجام داده باشد، فقها حج او را تمام دانسته و خروج از مکه را برای او جایز دانسته‌اند.[۹۹] به نظر فقهای اهل سنت نیز زنی که پس از طواف افاضه حائض شود و تنها طواف وداع او باقی‌مانده باشد، لازم نیست برای طواف وداع صبر کند و می‌تواند از مکه خارج شود.[۱۰۰]

پوشش در طواف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان، بانوان باید در طواف، به جز صورت، به مقداری که در وضو شسته می‌شود و دست‌ها تا مچ، پوشش شرعی را رعایت کنند. بر این اساس، تفاوت پوشش در طواف با نماز این است که پوشاندن پاها در نماز، در صورت نبودن نامحرم، واجب نیست؛ ولی در طواف، پوشاندن پاها نیز مانند سایر قسمت‌های بدن، لازم است. البته به نظر برخی پوشش از نامحرم، هرچند واجب است، ولی شرط صحت طواف نیست. همچنین بیرون آوردن کتف و بازوی دست راست از لباس احرام (اضطباع٭) که به نظر فقیهان اهل سنت (جز مالکیان)[۱۰۱] برای مردها در طواف مستحب است، برای زنان جایز نیست[۱۰۲]؛ زیرا آشکار ساختن اعضای بدن، با اصل پوشش بدن زنان، ناسازگار است.[۱۰۳]

رَمَل[ویرایش | ویرایش مبدأ]

فقیهان اهل سنّت در طواف، «رَمَل» (تند راه رفتن همراه با نزدیک بودنِ گام‌ها به یکدیگر[۱۰۴] یا به حرکت درآوردن کتف‌ها هنگام راه رفتن، مانند مبارزان در عرصه نبرد)[۱۰۵] را به دلیل حدیث پیامبر[۱۰۶]۹ برای مردان مستحب شمرده‏[۱۰۷] ولی برای بانوان مستحب ندانسته‌اند.[۱۰۸] ولی بیشتر فقهای امامی، رمَل را برای مرد و زن مستحب ندانسته‌اند.[۱۰۹]

زمان طواف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر برخی فقیهان اهل سنت، مستحب است بانوان شب‌ها طواف کنند؛ زیرا طواف در شب، با پوشیدگی آنان مناسب‌تر است و همچنین در شب، ازدحام جمعیت کمتر است و برای زنان امکان نزدیک شدن به کعبه و استلام حجرالاسود وجود دارد.[۱۱۰]

استلام[ویرایش | ویرایش مبدأ]

استلام حجرالاسود (دست کشیدن بر حجرالاسود) و نیز بوسیدن آن، هر چند امری مستحب است، اما به نظر فقیهان امامی[۱۱۱] و اهل سنت،[۱۱۲] به استناد احادیث[۱۱۳] از زنان برداشته شده است؛ زیرا این کار هم برای بانوان زحمت دارد و هم برای دیگران.[۱۱۴] به نظر برخی فقیهان اهل سنت، استلام در وقت خلوت بودن اطراف کعبه و شب‌هنگام برای زنان استحباب دارد.[۱۱۵] برخی فقهای امامی نیز استلام زنان را، در صورت ازدحام جمعیت، جایز نمی‌دانند.[۱۱۶]

ورود به کعبه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

فقهیان، به استناد احادیث،[۱۱۷] قائلند ورود به خانه کعبه یکی از مستحبات مورد تأکید برای مردان است؛ ولی برای بانوان تأکید ندارد، بلکه تنها استحباب و فضیلت دارد.[۱۱۸] برخی فقیهان افزوده‌اند که اگر زن بخواهد وارد کعبه شود، باید در غیر اوقات شلوغی و ازدحام وارد شود.[۱۱۹] به نظر برخی فقها به استناد برخی احادیث، ورود زن مستحاضه به کعبه، در هیچ حالتی جایز نیست[۱۲۰] و به نظر برخی دیگر، مراد از این احادیث، شدت کراهت است، نه حرمت؛ زیرا استحاضه در حکم طهارت است.[۱۲۱]

سعی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

از مستحبات سعی میان صفا و مروه، «هَرْوَله» (یعنی تندرفتن بدون دویدن) در بخشی از سعی و بالا رفتن بر کوه صفاست؛ ولی این استحباب، بنا بر نظر فقیهان امامی[۱۲۲] و اهل سنت،[۱۲۳] ویژه مردان است و شامل بانوان نمی‌شود. البته برخی فقیهان گفته‌اند که اگر محل سعی برای بانوان خلوت باشد، هروله کردن اشکالی ندارد.[۱۲۴] همچنین به نظر فقیهان اهل سنت، سعی کردن در حال سواره برای زنان ممنوع است. در حالی که برای مردان جایز شمرده شده است.[۱۲۵]

وقوف در عرفات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر فقیهان اهل سنت، در وقوف به عرفات، مستحب است که بانوان روی زمین و در حالت نشسته و نیز در کناره‌های صحرای عرفات وقوف کنند. در حالی که برای مردان، وقوف بر مرکب، وقوف در حالت ایستاده و در محل صخره‌های سیاه استحباب دارد.[۱۲۶]

وقوف در مشعر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

اصل زمان وقوف در مشعرالحرام (وقوف اختیاری) از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز عید قربان است. اما با توجه به دشواری حرکت از مشعر به منا و به ویژه سختی اعمال روز عید قربان، بانوان می‌توانند در شب عید قربان، پس از آن که قدری در مشعرالحرام توقف کردند، پیش از فجر، به طرف منا حرکت کنند و حتی رمی را که یکی از اعمال روز عید است، شبانه به جا آورند. این حکم به دلیل احادیث[۱۲۷]، یکی از مصادیق وقوف اضطراری و مورد اتفاق فقیهان امامی،[۱۲۸] و اهل سنت[۱۲۹] است.

رمی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر تمامی فقیهان، بانوان می‌توانند در شب عید قربان، جمره عقبه را رمی کنند؛ هرچند از رمی در روز ناتوان نباشند. این حکم اختصاص به رمی روز عید دارد و رمی جمرات، در روزهای بعد، باید مانند دیگران، از طلوع آفتاب تا غروب انجام شود و رمی در شب جایز نیست. مگر برای کسی که از رمی در روز ناتوان باشد؛ مانند زنی که به سبب زیادی جمعیت نمی‌تواند در روز رمی کند. البته برخی فقها بر آنند که چنین زنی باید برای رمی، در روز نایب بگیرد. همچنین به نظر فقهای اهل سنت، بالا بردن دست‌ها هنگام رمی که برای مردان مستحب شمرده شده است، برای بانوان استحبابی ندارد.[۱۳۰]

قربانی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

برخی فقها[۱۳۱] به استناد برخی روایات،[۱۳۲] قائل به استحباب ذبح قربانی توسط خود حج‌گزار یا حضور او در کنار نائب در هنگام ذبح بوده و در این مسئله فرقی میان زن و مرد نگذاشته‌اند. برخی هم به استناد برخی احادیث،[۱۳۳] به صراحت، ذبح بانوان را جایز شمرده‌اند. برخی ذبح قربانی را توسط مرد مسلمان بالغ عاقل دانای به احکام، مستحب دانسته و در صورت نبودن وی، انجام آن را به عهده زن می‌دانند.[۱۳۴] برخی فقیهان اهل سنت نیز اساساً این استحباب را شامل بانوان ندانسته‌اند.[۱۳۵]

حلق و تقصیر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بنا بر نظر فقیهان امامی[۱۳۶] و اهل سنت[۱۳۷] به استناد روایات،[۱۳۸] سر تراشیدن -که یکی از مناسک حج و عمره است[۱۳۹]- ویژه مردان است و برای زنان جایز نیست. بلکه آنان باید به جای حلق، تقصیر کنند؛ یعنی مقداری از مو یا ناخن خود را بگیرند. (← حلق و تقصیر٭) البته برخی فقهای اهل سنت، حلق را برای بانوان صرفاً مکروه دانسته و گفته‌اند که تقصیر برای آنان بهتر است.[۱۴۰]

طواف نساء[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مشهور و بلکه اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامی، بر آنند که طواف نساء و نماز آن، علاوه بر مردان، بر زنان و حتی کودکان نیز واجب است و تا زمانی که حج‌گزار زن طواف نساء را به جا نیاورد، شوهرش بر او حلال نیست و اگر ازدواج نکرده باشد، ازدواج برای او حرام است.[۱۴۱] تنها علامه حلّی در این باره مناقشه کرده[۱۴۲] و حرمت مرد بر زن، در صورت ترک طواف نساء توسط زن را بی‌دلیل دانسته است.[۱۴۳]

تکبیر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

از مستحبات حج در ایام تشریق (یازدهم تا سیزدهم ذی‌حجه) به نظر فقیهان امامی[۱۴۴] و اهل سنت،[۱۴۵] گفتن تکبیرهای مخصوص است. ( تکبیر٭) به تصریح برخی فقیهان، بانوان باید این تکبیرها را با صدای آهسته بگویند.[۱۴۶]

جلوگیری از عادت ماهانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر برخی فقیهان، جلوگیری از عادت ماهانه (به وسیله خوردن قرص، تزریق آمپول و مانند آن)، برای عقب انداختن عادت ماهانه در ایام حج، چنانچه برای بدن ضرر نداشته باشد، جایز است. زنی که برای جلوگیری از عادت ماهانه قرص می‌خورد، چنانچه چیزی از او خارج شود و بداند که خون است، هرچند حداقل سه روز به‌طور مستمر و متصل به هم نباشد، حکم استحاضه را دارد و باید به وظیفه مُستحاضه عمل کند. همچنین زنی که به جهت خوردن قرص، نظم عادت ماهانه‌اش به هم می‌خورد، به طوری که گاهی در مدت طولانی خون و لکه می‌بیند، اگر به گونه‌ای است که خون حداقل سه روز استمرار دارد، هرچند بیرون نیاید، ولی در داخل آلوده به خون باشد-حکم حیض دارد؛ ولی اگر کمتر از سه روز ادامه دارد، یا به‌طور مستمر نیست، یعنی گاهی آلودگی وجود دارد و گاهی وجود ندارد، باید به وظایف مستحاضه عمل کند.[۱۴۷]

افساد حج[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در صورت فاسد شدن حج به سبب آمیزش، به نظر فقیهان امامی[۱۴۸] و اهل سنت،[۱۴۹] فرقی میان زن و مرد نیست. مشروط بر آن که هر دو راضی به مباشرت باشند. از این رو چنانچه زن از روی اختیار و با رضایت، حج خود را فاسد کند، هزینه کفاره و مخارج حج قضا بر عهده خود اوست و تنها معادل نفقه حَضَر بر عهده شوهر او خواهد بود ولی اگر زن احرام‌گزار راضی به آمیزش نبوده و شوهرش او را مجبور به مباشرت کرده باشد، اعمال او صحیح است و قضا بر عهده‌اش نخواهد بود.[۱۵۰]

نیابت زن[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به نظر تمامی فقیهان امامی و اهل سنت، با این که زن و مرد در برخی احکام حج متفاوت‌اند، یکسانی میان نایب و منوب عنه در جنسیت، در حج نیابتی شرط نیست و همان گونه که مرد می‌تواند به نیابت از مرد و زن حج گزارد، زن نیز می‌تواند برای ادای حج، نایب زن یا مردی شود.[۱۵۱]به نظر مشهور فقها، شرایط نیابتِ زن همان شرایط نیابت مرد است (مانند بلوغ، عقل و بر عهده نداشتن حج واجب).[۱۵۲]

منبع‌شناسی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

در منابع فقهی، مباحث مربوط به حج بانوان، بیشتر در مبحث حج و گاه در مباحثی چون طهارت ذکر شده است. برخی فقیهان نیز بابی جداگانه از مبحث حج را به احکام بانوان اختصاص داده و در آن، ضمن تأکید بر برخی احکام مشترک میان زن و مرد (مانند اصل وجوب حج)، مهم‌ترین احکام اختصاصی حج و عمره زنان را گرد آورده‌اند. همچنین در این زمینه، می‌توان به کتاب احکام النساء شیخ مفید اشاره کرد که بابی از آن، به احکام حج و عمره بانوان اختصاص داده شده است. از تک نگاری‌های مربوط به این موضوع نیز می‌توان از دو کتاب مناسک حج (ویژه بانوان) و مناسک عمره مفرده (ویژه بانوان) نوشته محمدحسین فلاح‌زاده یاد کرد.

پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

  1. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص330.
  2. مسند الامام احمد بن حنبل، ج6، ص75؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص968؛ سنن الدارقطنی، ج2، ص249
  3. الکافی فی الفقه، ص192؛ الحدائق الناضره، ج15، ص127؛ جواهر الکلام، ج18، ص450
  4. الحاوی الکبیر، ج4، ص92
  5. جواهر الکلام، ج17، ص‏220، 330.
  6. السرائر، ج1، ص621.
  7. مناسک حج، محشی، ص43.
  8. مناسک حج، محشی، ص33.
  9. السرائر، ج1، ص622.
  10. السرائر، ج1، ص622؛ الجامع للشرائع، ص221؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص417.
  11. مناسک حج، محشی، ص40-41؛ مناسک حج و عمره، بهجت، ص45-46.
  12. مناسک حج و عمره، بهجت، ص45-46.
  13. مناسک حج و عمره، بهجت، ص45-46.
  14. مناسک حج، محشی، ص36، 40.
  15. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص330؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص‏86؛ الحدائق الناضره، ج14، ص145.
  16. الکافی فی فقه الإمام أحمد، ج1، ص470.
  17. تهذیب الاحکام، ج5، ص400.
  18. تذکرة الفقهاء، ج7، ص88.
  19. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص330؛ السرائر، ج1، ص621
  20. المجموع، ج8، ص325؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص‏87
  21. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص330؛ مسالک الافهام، ج2، ص153؛ الحدائق الناضره، ج14، ص145.
  22. المغنی، ج۳، ص203؛ المجموع، ج8، ص332.
  23. وسائل الشیعه، ج8، ص110.
  24. مدارک الاحکام، ج7، ص91؛ المغنی، ج۳، ص165.
  25. الجامع للشرائع، ص221
  26. جواهر الکلام، ج17، ص333-334.
  27. مدارک الاحکام، ج7، ص91.
  28. مسالک الافهام، ج2، ص154؛ مدارک الاحکام، ج7، ص92؛ الحدائق الناضره، ج14، ص146-147.
  29. السرائر، ج1، ص622؛ مدارک الاحکام، ج7، ص93؛ الحدائق الناضره، ج14، ص147.
  30. مسالک الافهام، ج2، ص153؛ مدارک الاحکام، ج7، ص89؛ الحدائق الناضره، ج14، ص143.
  31. المجموع، ج8، ص343.
  32. مواهب الجلیل، ج3، ص447.
  33. مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص331-332؛ مهذب الأحکام، ج12، ص148.
  34. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص330؛ غنیة النزوع، ص193؛ مسالک الافهام، ج2، ص153.
  35. مسالک الافهام، ج2، ص153؛ مدارک الاحکام، ج7، ص89-90؛ الحدائق الناضره، ج14، ص143.
  36. المغنی، ج3، ص191؛ کشاف القناع، ج2، ص457.
  37. تحفة الفقهاء، ج1، ص387-388؛ بدائع الصنائع، ج2، ص123؛ البحر الرائق، ج2، ص552.
  38. تحفة الفقهاء، ج1، ص387-388؛ الشرح الکبیر، ابن قدامه، ج3، ص190.
  39. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص330؛ السرائر، ج1، ص622-623؛ الجامع للشرائع، ص221.
  40. السرائر، ج1، ص622.
  41. المغنی، ج۳، ص261.
  42. مناسک حج، محشی، ص118.
  43. مناسک حج، محشی، ص538-539.
  44. الکافی، ج4، ص344؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص340؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص73-74.
  45. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص319-320؛ مناسک حج، محشی، ص538-539.
  46. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص319-320؛ مناسک حج، محشی، ص538-539.
  47. السرائر، ج1، ص536؛ مستند الشیعه، ج11، ص319؛ جواهر الکلام، ج18، ص272.
  48. المبسوط، سرخسی، ج4، ص6؛ فتح العزیز، ج7، ص262، 263؛ کشاف القناع، ج2، ص487.
  49. سنن النسائی، ج5، ص162؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص326؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص92.
  50. تهذیب الاحکام، ج5، ص92؛ نک: جواهر الکلام، ج18، ص272.
  51. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص331؛ غنیة النزوع، ص193؛ الحدائق الناضره، ج15، ص64.
  52. فتح العزیز، ج7، ص263؛ مواهب الجلیل، ج4، ص202؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص541.
  53. الکافی، ج4، ص405
  54. الکافی، ج4، ص405
  55. جواهر الکلام، ج18، ص272.
  56. المغنی، ج۲، ص257، ج3، ص310.
  57. مناسک حج و عمره، بهجت، ص218-219.
  58. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص331؛ الحدائق الناضره، ج15، ص‏483-488؛ جواهر الکلام، ج18، ص394.
  59. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص331؛ الجامع للشرائع، ص222؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص92.
  60. . احکام النساء، ص35.
  61. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص320.
  62. . السرائر، ج1، ص543-544؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص305؛ المعتمد، ج4، ص153.
  63. . ریاض المسائل، ج6، ص332؛ مستند الشیعه، ج12، ص29؛ الشرح الکبیر، ج2، ص55-56.
  64. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص331؛ السرائر، ج1، ص624؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص92.
  65. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص320؛ قواعد الاحکام، ج1، ص424.
  66. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص320؛ الحدائق الناضره، ج15، ص129-132، 489؛ جواهر الکلام، ج18، ص389-394.
  67. . الحاوی الکبیر، ج4، ص92-93؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص33.
  68. . الکافی، ج4، ص346؛ السنن البیهقی، ج5، ص47.
  69. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص320؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص93.
  70. . الحاوی الکبیر، ج4، ص93؛ مناسک حج، محشی، ص186.
  71. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص320؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص92-93.
  72. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص320؛ السرائر، ج1، ص544؛ المعتمد، ج4، ص142.
  73. . المدونة الکبری، ج1، ص459؛ الموطا، ج1، ص328؛ مواهب الجلیل، ج4، ص202.
  74. . المغنی، ج3، ص308-309؛ کشاف القناع، ج2، ص473، 520، 521.
  75. . فتح العزیز، ج7، ص454؛ المجموع، ج7، ص257، 263، 268، 269، 359.
  76. . صحیح البخاری، ج2، ص214-215؛ سنن ابی داود، ج1، ص410؛ الکافی، ج4، ص344-345، 348.
  77. . المبسوط، سرخسی، ج4، ص128؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ حاشیة رد المحتار، ج2، ص581.
  78. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص317؛ المجموع، ج7، ص257، 359؛ کشاف القناع، ج2، ص520-521.
  79. . المغنی، ج3، ص310؛ المجموع، ج7، ص263؛ مواهب الجلیل، ج4، ص202.
  80. . کتاب الحج، ج4، ص143؛ منتخب مناسک حج، ص119.
  81. . المغنی، ج3، ص310؛ مواهب الجلیل، ج4، ص202-203؛ حواشی الشروانی، ج4، ص165.
  82. . مناسک حج، محشی، امام خمینی، ص178-179.
  83. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص331؛ غنیة النزوع، ص193.
  84. . تذکرة الفقهاء، ج7، ص‏188؛ الحدائق الناضره، ج14، ص327، 340.
  85. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص331؛ السرائر، ج1، ص623؛ الحدائق الناضره، ج14، ص340-347.
  86. . المختصر النافع، ص79؛ المعتبر، ج2، ص783، 788؛ کشف اللثام، ج5، ص27.
  87. . الکافی، ج4، ص448-449.
  88. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص331؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص116، 417-419؛ الحدائق الناضره، ج14، ص347-351.
  89. . السرائر، ج1، ص623.
  90. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص331؛ السرائر، ج1، ص623.
  91. . مناسک حج، محشی، ص220-222.
  92. . المغنی، ج۳، ص261.
  93. . الکافی، ج4، ص449.
  94. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص331؛ السرائر، ج1، ص624.
  95. . مناسک حج، محشی، ص285.
  96. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص330-331؛ المعتبر، ج2، ص783، 788؛ کشف اللثام، ج5، ص27.
  97. . الجامع للشرائع، ص222.
  98. . السرائر، ج1، ص624.
  99. . الجامع للشرائع، ص222.
  100. . المغنی، ج۳، ص۴۶8؛ المجموع، ج۸، ص۲۸4.
  101. . المبسوط، سرخسی، ج4، ص10؛ المجموع، ج8، ص19؛ المغنی، ج3، ص386.
  102. . الحاوی الکبیر، ج4، ص94؛ المغنی، ج۳، ص413.
  103. . الام، ج2، ص192؛ المبدع، ج3، ص218؛ المجموع، ج8، ص40.
  104. . المغنی، ج3، ص385-386؛ شرح صحیح مسلم، ج9، ص7.
  105. . المبسوط، سرخسی، ج4، ص10؛ عون المعبود، ج5، ص236.
  106. . فتح العزیز، ج7، ص325؛ بدائع الصنائع، ج2، ص147.
  107. . نک: بدائع الصنائع، ج2، ص147؛ المجموع، ج8، ص43؛ العدة شرح العمده، ج3، ص202.
  108. . الحاوی الکبیر، ج4، ص92، 94.
  109. . تذکرة الفقهاء، ج8، ص108-‏110؛ مدارک الاحکام، ج8، ص‏161؛ الحدائق الناضره، ج16، ص125-‏129.
  110. . الحاوی الکبیر، ج4، ص94؛ المجموع، ج7، ص361.
  111. . احکام النساء، ص‏32؛ الحدائق الناضره، ج16، ص119-‏120.
  112. . الحاوی الکبیر، ج4، ص136؛ المجموع، ج۸، ص۳۷-38.
  113. . دعائم الاسلام، ج1، ص314؛ من لایحضره الفقیه، ج4، ص364.
  114. . المجموع، ج۸، ص38.
  115. . المجموع، ج۸، ص38.
  116. . المقنع، ص226؛ الحدائق الناضره، ج16، ص120؛ جواهر الکلام، ج19، ص236.
  117. . تهذیب الاحکام، ج5، ص‏448.
  118. . السرائر، ج1، ص625.
  119. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص331؛ السرائر، ج1، ص625؛ الجامع للشرائع، ص222.
  120. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص331-332؛ الجامع للشرائع، ص222.
  121. . السرائر، ج1، ص625.
  122. . غنیة النزوع، ص193؛ الحدائق الناضره، ج16، ص271-274؛ جواهر الکلام، ج19، ص423.
  123. . الحاوی الکبیر، ج4، ص95؛ المغنی، ج۳، ص404-405.
  124. . احکام النساء، ص33.
  125. . الحاوی الکبیر، ج4، ص95.
  126. . الحاوی الکبیر، ج4، ص94.
  127. . الکافی، ج4، ص474-475؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص194-195.
  128. . الحدائق الناضره، ج16، ص444؛ مستند الشیعه، ج12، ص239-240؛ جواهر الکلام، ج19، ص77-78.
  129. . المجموع، ج۸، ص۱۲۵؛ المغنی المحتاج، ج1، ص500.
  130. . الحاوی الکبیر، ج4، ص95.
  131. . جواهر الکلام، ج19، ص‏157.
  132. . وسائل الشیعه، ج10، ص‏136؛ السنن الکبری، بیهقی، ج5، ص‏238، ج9، ص‏283؛ مجمع الزوائد، ج4، ص‏17.
  133. . الکافی، ج4، ص‏497.
  134. . تذکرة الفقهاء، ج8، ص317.
  135. . الحاوی الکبیر، ج4، ص95.
  136. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص331؛ قواعد الاحکام، ج1، ص444؛ الحدائق الناضره، ج17، ص226.
  137. . المغنی، ج3، ص457، 462؛ بدائع الصنائع، ج2، ص141؛ المجموع، ج8، ص194، 210.
  138. . سنن الدارمی، ج2، ص64؛ سنن ابی داود، ج1، ص441؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص390.
  139. . مواهب الجلیل، ج4، ص181؛ مستند الشیعه، ج12، ص374؛ جواهر الکلام، ج19، ص232.
  140. . الحاوی الکبیر، ج4، ص95.
  141. . کشف اللثام، ج6، ص‏227؛ الحدائق الناضره، ج16، ص‏184-186؛ جواهر الکلام، ج19، ص‏259-260.
  142. . قواعد الاحکام، ج1، ص‏445.
  143. . مختلف الشیعه، ج4، ص300-301.
  144. . السرائر، ج1، ص319؛ جواهر الکلام، ج20، ص34-35.
  145. . المدونة الکبری، ج1، ص171-172؛ المبسوط، سرخسی، ج2، ص43-44؛ المغنی، ج3، ص483.
  146. . الجامع للشرائع، ص222.
  147. . مناسک حج، محشی، ص283، 287-290.
  148. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص338، 369؛ مسالک الافهام، ج2، ص475-476.
  149. . بدائع الصنائع، ج2، ص217.
  150. . المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص330؛ السرائر، ج1، ص622؛ الجامع للشرائع، ص221.
  151. . تذکرة الفقها، ج7، ص118؛ مسالک الافهام، ج2، ص167.
  152. . السرائر، ج1، ص630-632.

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Links.pngمنبع اصلی مقاله: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل [ حج بانوان].
  • احکام النساء: شیخ مفید محمد بن محمد بن النعمان (۳۳۶–۴۱۳ق)، تحقیق مهدی نجف، بیروت، دار المفید، ۱۴۱۴ق؛
  • الاستذکار (الجامع لمذاهب فقهاء الامصار و علماء الاقطار فیما تضمنه الموطا من معانی الرأی و الآثار و شرح ذلک کله بالایجاز و الاختصار): یوسف بن عبدالله بن عبدالبر (۳۶۸–۴۶۳ق)، به کوشش سالم محمد عطا و علی محمد معوض، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق؛
  • الام: محمد بن ادریس الشافعی (م. ۲۰۴ق)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۳ق؛
  • البحر الرائق (شرح کنز الدقائق): زین‌الدین بن ابراهیم بن نجیم (م. ۹۷۰ق)، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق؛
  • بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع: ابوبکر بن مسعود الکاشانی (م. ۵۸۷ق)، پاکستان، المکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق؛
  • تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه: حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، ۱۴۲۰ق؛
  • تحفة الفقهاء: محمد بن احمد السمرقندی (م. ۹–۵۳۵ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق؛
  • تذکرة الفقهاء: حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴–۱۴۲۳ق؛
  • تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید: محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش سید حسن موسوی خرسان و علی آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش؛
  • الثمر الدانی علی رسالة القیروانی: صالح بن عبدالله الأبی الازهری (م. ۱۳۳۰ق)، بیروت، مکتبة الثقافیه، بی‌تا؛
  • الجامع للشرائع: یحیی بن سعید حلی (۶۰۱–۶۹۰ق)، قم، مؤسسه سیدالشهداء، ۱۴۰۵ق؛
  • جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام: محمد حسین نجفی (م. ۱۲۶۶ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا؛
  • حاشیة رد المحتار علی الدر المختار: شرح التنویر الابصار فی فقه مذهب الامام ابی‌حنیفه النعمان، محمد امین بن عابدین (م. ۱۲۵۲ق)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق؛
  • الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی: علی بن محمد الماوردی (م. ۴۵۰ق)، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق؛
  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره: یوسف بن احمد البحرانی (م. ۱۱۸۶ق)، تحقیق محمد تقی ایروانی و علی آخوندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳ش؛
  • حواشی العلامتین عبدالحمید الشروانی و احمد بن قاسم العبادی علی تحفة المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهیثمی: الشروانی (م. ۱۳۰۱ق)و العبادی (م. ۹۹۴ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا؛
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیه: محمد بن مکی (م. ۷۸۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق؛
  • دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام: نعمان بن محمد المغربی (م. ۳۶۳ق)، تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی، قاهره، دار المعارف، ۱۳۸۳ق؛
  • ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل: سید علی طباطبائی (م. ۱۲۳۱ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق؛
  • السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی: محمد بن احمد بن ادریس (م. ۵۹۸ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۱ق؛
  • سنن ابن ماجه: محمد بن زید الربعی ابن ماجه (م. ۲۷۵ق)، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۵ق؛
  • سنن ابی داود: ابوداود سلیمان بن الاشعث (م. ۲۷۵ق)، تحقیق و تعلیق سعید محمد اللحام، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۰ق؛
  • سنن الدار قطنی: علی بن عمر الدارقطنی (م. ۳۸۵ق)، به کوشش منصور بن سید الشوری، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۷ق؛
  • سنن الدارمی: عبدالله بن عبدالرحمن الدارمی (م. ۲۵۵ق)، دمشق، مطبعة الاعتدال، ۱۳۴۹ق؛
  • السنن الکبری: احمد بن الحسین البیهقی (۳۸۴–۴۵۸ق)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۶ق؛
  • سنن النسائی: احمد بن علی النسائی (۲۱۵–۳۰۳ق)، تحقیق صدقی جمیل العطار، بیروت، دار الفکر، ۱۳۴۸ق؛
  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام: جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲–۶۷۶ق)، به کوشش سید صادق شیرازی، تهران، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق؛
  • الشرح الکبیر: ابوالبرکات احمد بن محمد الدردیر (م. ۱۲۰۱ق)، مصر، دار احیاء الکتب العربیه؛
  • شرح الکبیر: عبدالرحمن بن قدامه (م. ۶۸۲ق)، بیروت دارالکتب العربی؛ شرح صحیح مسلم، یحیی بن شرف النووی (۶۳۱–۶۷۶ق)، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷ق؛
  • صحیح البخاری: محمد بن اسماعیل البخاری (م. ۲۵۶ق)، به کوشش عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۱ق؛
  • العدة فی شرح العمده: عبدالرحمن بن ابراهیم المقدسی (م. ۶۲۴ق)، قاهره، دار الحدیث، ۱۴۲۴ق؛
  • عون المعبود (شرح سنن ابی داود): ابی الطیب محمد شمس الحقّ العظیم آبادی (م. ۱۳۲۹ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق؛
  • غنیة النزوع: حمزة بن علی بن زهرة الحلبی (م. ۵۸۵ق)، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۱۷ق؛
  • فتح العزیز: عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی (م. ۶۲۳ق)، دار الفکر؛
  • قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام: حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق؛
  • الکافی فی الفقه: ابوالصلاح تقی‌الدین الحلبی (م. ۴۴۷ق)، تحقیق استادی، اصفهان، مکتبة امیرالمؤمنین۷، ۱۴۰۳ق؛
  • الکافی فی فقه الامام احمد: عبدالله بن قدامه (م. ۶۲۰ق)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق؛
  • الکافی: محمد بن یعقوب کلینی (م. ۳۲۹ق)، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۵ش؛
  • کتاب الحج: ابوالقاسم خویی (م. ۱۴۱۳ق)، قم، لطفی، ۱۴۰۹ق؛
  • کشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن یونس البهوتی (م. ۱۰۵۲ق)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعیل شافعی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق؛
  • کشف اللثام: محمد بن الحسن الفاضل الهندی (م. ۱۱۳۷ق)، قم، نشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق؛ المبدع شرح المقنع، ابراهیم بن محمد ابن مفلح (م. ۸۴۴ق)، تحقیق محمد حسن، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق؛
  • المبسوط فی فقه الامامیه: محمد بن حسن الطوسی (۳۸۵–۴۶۰ق)، به کوشش محمدباقر بهبودی و سید محمدتقی کشفی، تهران، مکتبة المرتضویه، ۱۳۵۱ش؛
  • المبسوط: محمد بن احمد السرخسی (م. ۴۸۳ق)، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۶ق؛
  • مجمع الزوائد و منبع الفوائد: علی بن ابی‌بکر الهیثمی (م. ۸۰۷ق)، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۸ق؛
  • مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان: مقدس اردبیلی احمد بن محمد (م. ۹۹۳ق)، به کوشش مجتبی عراقی و حسین یزدی و علی پناه اشتهاردی (۱۲۹۶–۱۳۸۷ش)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق؛
  • المجموع شرح المهذب: یحیی بن شرف النووی (۶۳۱–۶۷۶ق)، بیروت، دار الفکر؛
  • المختصر النافع فی فقه الامامیه (النافع فی مختصر الشرائع): جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲–۶۷۶ق)، تهران، بنیاد بعثت، ۱۴۱۰ق؛
  • مختلف الشیعه فی احکام الشریعه: حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق؛
  • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام: سید محمد بن علی موسوی عاملی (۹۵۶ – ۱۰۰۹ق)، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۰ق؛
  • المدونة الکبری: روایت سحنون بن سعید التنوخی عن عبدالرحمن بن قاسم عن ابی عبدالله مالک بن انس، قاهره، دار السعاده، بی‌تا؛
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام: زین‌الدین بن علی، شهید ثانی (۹۱۱–۹۶۶ق)، قم، انتشارات معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق؛
  • مستمسک العروة الوثقی: سید محسن حکیم (م. ۱۳۹۰ق)، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق؛
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعه: احمد بن محمد مهدی النراقی (۱۱۸۵–۱۲۴۵ق)، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق؛
  • مسند الامام احمد بن حنبل: احمد بن حنبل (م. ۲۴۱ق)، بیروت، دار الصادر، بی‌تا؛
  • المعتبر فی شرح المختصر: جعفر بن حسن محقق حلی (۶۰۲–۶۷۶ق)، قم، انتشارات سید الشهداء، ۱۳۶۴ش؛
  • المعتمد فی شرح المناسک: (کتاب الحج: محاضرات الخویی): به کوشش محمدرضا موسوی خلخالی، قم، انتشارات دار العلم/ مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۰ق؛
  • معرفة السنن و الآثار: احمد بن الحسین البیهقی (م. ۴۵۸ق)، تحقیق کسروی حسین، بیروت، دار الکتب العلمیه؛
  • مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج: محمد بن احمد الشربینی (م. ۹۷۷ق)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق؛
  • المغنی: عبدالله بن قدامه (م. ۶۲۰ق)، بیروت، دار الکتب العربی؛
  • المقنع: محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق) (۳۱۱–۳۸۱ق)، قم، انتشارات مؤسسة الامام الهادی، ۱۴۱۵ق؛
  • المقنعه: شیخ مفید محمد بن محمد بن النعمان (۳۳۶–۴۱۳ق)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق؛
  • من لایحضره الفقیه: محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق) (۳۱۱–۳۸۱ق)، تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق؛
  • مناسک حج (المحشی): سید روح الله خمینی (م. ۱۳۶۸ش)، تهران، مشعر، ۱۳۸۱ش؛
  • مناسک حج و عمره: محمد تقی بهجت (م. ۱۴۳۰ق) قم، شفق، ۱۴۲۴ق؛
  • منتخب مناسک حج: سید روح الله خمینی (م. ۱۳۶۸ش)، تهران، مشعر، ۱۴۲۶ق؛
  • منتهی المطلب فی تحقیق المذهب: حسن بن یوسف حلی (۶۴۸–۷۲۶ق)، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۱۴ق؛
  • مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام: سید عبدالأعلی‌سبزواری (م. ۱۴۱۴ق)، مکتبة آیه الله سبزواری، ۱۴۱۶ق؛
  • المهذب: عبدالعزیز بن نحریر البراج (م. ۴۸۱ق)، تحقیق موسسة سید الشهداء، قم، نشر الاسلامی، ۱۴۰۶ق؛
  • مواهب الجلیل: محمد بن محمد الحطاب الرعینی (م. ۹۵۴ق)، تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق؛
  • وسائل الشیعه (تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه): محمد بن الحسن الحر العاملی (۱۰۳۳–۱۱۰۴ق)، به کوشش عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.