احصار و صد

اِحصار و صَدّ، بازماندن از ادای حج یا عمره پس از احرام، بر اثر مانع بیرونی

مفهوم‌شناسی

واژه «احصار» از ریشه «ح ص ر» به معنای بازداشتن، تنگ گرفتن و احاطه کردن و «صدّ» از ریشه «ص د د» به معنای بازداشتن و روی گرداندن برگرفته شده است. احصار در فقه امامی، عبارت است از بیمار شدن احرام‌گزار هنگام مناسک حج یا عُمره، به گونه‌ای که از اتمام آن ناتوان شود. برخی فقیهان متأخر، مجروح یا شکسته‌استخوان را در حکم محصور یا ملحق بدان می‌دانند. «صدّ» یعنی بازدارندگی دشمن از ورود احرام‌گزار به مکه، در عمره یا حج و یا جلوگیری از وقوف وی در مشعر و عَرَفات در حج. مهم‌ترین خاستگاه این دو تعریف در فقه امامی، حدیث‌های امامان است؛ از جمله روایت معاویة بن عمار از امام صادق(ع) که به این دو تعریف و تفاوت میان مفهوم آن دو تصریح کرده است: «محصور غیر از مصدود است. محصور کسی است که بیمار شود؛ ولی مصدود آن است که مشرکان مانع انجام حج یا عمره او گردند؛ چنان‌که مانع انجام مناسک پیامبر(ص) و اصحاب ایشان شدند.»

در فقه حنفی، احصار مفهومی گسترده دارد و با هر چه مانع حج ‌گزاردن محرم شود، تحقق می‌یابد؛ همچون بازدارندگی دشمن، بروز بیماری، نبودن هزینه سفر، و درگذشت همسر یا مَحرم زن. به باور فقیهان مالکی و شافعی و نظر مشهور فقه حنبلی احصار تنها با بازدارندگی دشمن محقق می‌شود؛ مفهومی که در فقه امامی معنای مصطلح واژه «صَدّ» است. «صدّ» در برخی منابع فقهی اهل سنت به چشم می‌خورد؛ اما معنایی مصطلح نیافته است. احصار را گاه به عام و خاص قسمت کرده‌اند. احصار و صدّ در فصل حجِ منابع فقهی، بخشی مهم را به خود اختصاص داده است.

از مؤیدات دیدگاه امامیان درباره مفهوم احصار و صد، نظر بسیاری از واژه‌پژوهان است که احصار را بازداشتگی به سبب بیماری دانسته‌اند. محمد بن ادریس شافعی با استناد به احادیث برخی صحابه، احصار را ممنوعیت به سبب بیماری و حصر را بازداشتگی به سبب دشمن شمرده است. افزون بر مفسّران امامی، برخی مفسرّان اهل سنت نیز در تفسیر فَإِن أُحصِرتُم در آیه ۱۹۶ سوره بقره، معنای لغوی احصار را منع به سبب بیماری دانسته و احصار در این آیه را بازداشتگی از انجام مناسک به سبب هراس از دشمن، تفسیر کرده‌اند و نه خود مانع شدن دشمن. آنان ادامه آیه را مؤید این تفسیر شمرده‌اند: فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلی الحَجِّ؛ از آن رو که امنیت هنگامی پدید می‌آید که هراس از دشمن از میان رود.

در منابع فقهی، کسی که به سبب احصار از اتمام حج بازماند، «محصور» یا «مُحصَر» و آن که بر اثر «صدّ» توفیق اتمام حج نیابد، «مصدود» خوانده می‌شود. از اصطلاحات مرتبط با «احصار» و «صدّ»، تعبیر «فوات حج» است که مقصود از آن، نرسیدن به وقوف در عَرَفات و مَشعَر پس از احرام یا تنها نرسیدن به وقوف در عرفات پس از احرام است.

پیشینه

در چند آیه از قرآن، به موضوع اِحصار و صَدّ، تصریح یا اشاره شده است؛ ازجمله آیه ۱۹۶ سوره بقره: وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلّهِ فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی. به باور مُحَدِّثان و مفسران این آیه در صلح حُدَیبیّه نازل شد. هنگامی که پیامبر(ص) همراه با جمعی از مسلمانان برای ادای مناسک راهی مکه شد، مشرکان مکه ایشان را از این کار بازداشتند. از این رو، ایشان در حُدَیبیّه شتر خود را به عنوان قربانی مناسک عُمره، نَحر کرد و از احرام خارج شد. این آیه و آیه ۲ سوره مائدهحاوی برخی احکام احصار و صد هستند. در آیه ۲۵ سوره‌ فتح، آیه ۲۵ سوره حجّ و آیه ۳۴ سوره انفال کسانی که مسلمانان را از ادای مناسک حج بازمی‌دارند، نکوهش شده‌اند.

افزون بر رویداد حدیبیه، در مواردی دیگر نیز برای بزرگان دین احصار در حج رخ داده است؛ از جمله امام حسین(ع) بر اثر بیماری در عمره دچار احصار شد و با قربانی‌کردن شتر و حَلق از احرام بیرون آمد و پس از بهبود، عمره دیگری به جا آورد. نیز در منابع تاریخی، مواردی از اِحصار و صدّ به چشم می‌خورد؛ از جمله:

1. ممانعت عبدالله بن زبیر از طواف کعبه و سعی میان صفا و مروه در سال ۷۲ق،
2. درگیری میان امیر الحاج و امیر مکه در موسم حج سال ۵۵۷ق، به گونه‌ای که بیشتر حج‌گزاران نتوانستند وارد مکه شده، حج خود را تمام کنند،
3. بازدارندگی کامل و لشکریانش از حج‌گزاری خضر بن سلطان صلاح ‌الدین و همراهانش در ناحیه بدر، پس از احرام آن‌ها در سال ۶۱۰ق،
4. آشوب و غارت عَرَفات و مکه در سال ۶۹۸ق که به کشته و زخمی شدن شماری از حاجیان انجامید،
5. آشوب و درگیری در منا میان مصریان و حجازیان در سال ۷۰۵ق،
6. درگیری در سال ۷۴۳ق در عَرَفه میان امیر الحاج و اَشراف که موجب اخلال در ادای برخی از مناسک حج شد،
7. فتنه و درگیری در سال ۸۱۷ق در ایام حج در مِنا که ریشه آن، ستیز میان امیر الحاج مصر و یکی از فرماندهانش بود و موجب زخمی شدن شماری بسیار از حج‌گزاران گشت،
8. تصرف مکه به دست وهابیان در سال ۱۲۱۹ق که وقوف اهالی مکه در عرفه را مانع شد،
9. جلوگیری از حج‌گزاری جمعی از ایرانیان و یکی از عالمان ایرانی پس از احرام در مسجد شَجَره، به دست گروهی از اعراب در حدود نیمه قرن ۱۴ق،
10. بسته شدن درهای مسجدالحرام و کشتار برخی از زائران در سال ۱۴۰۰ق به ‌دست وهابی افراطی، جهیمان العتیبی.

تفاوت احصار و صدّ

به نظر مشهور فقیهان امامی، احکام اِحصار و صَدّ در شش جنبه با هم تفاوت دارند:

1. تَحَلُّل مصدود درباره همه مُحَرَّمات اِحرام جاری می‌شود؛ اما تحلل محصور در زمینه ممنوعیت کامیابی جنسی، منوط به ادای طواف نساء است.
2. در وجوب قربانی برای تحلّل محصور اتفاق‌نظر وجود دارد؛ ولی در وجوب آن برای مصدود اختلاف نظر هست.
3. محل ذِبح قربانی برای مصدود، همان مکان ایجاد مانع است؛ اما در اِحصار، محل قربانیِ حج‌گزار، مِنا و مکان قربانی عُمره‌گزار، مکه است.
4. درباره وجوب حَلق یا تقصیر برای تَحَلُّل محصور، اتفاق‌نظر هست؛ اما وجوب آن برای مَصدود اختلافی است.
5. تحلّل مصدود در محل صدّ، قطعی و تخلف‌ناپذیر است؛ ولی تحلل محصور بر پایه وعده و قرار است و احتمال تخلّف در آن می‌رود.
6. اشتراط تحلّل، موجب تحلّل محصور هنگام بروز بیماری می‌گردد و قربانی‌کردن لازم نیست؛ ولی برای مصدود، ساقط شدن قربانی با اشتراط، مورد اختلاف نظر است.

صدّ از آن رو که از مصداق‌های برجسته «صدّ عن سبیل الله» به شمار می‌رود، از نظر شرعی حرام است و آیات گوناگون بر آن دلالت دارند؛ از جمله: آیه ۱۶۷ سوره نساء، آیات ۳۴ و ۴۷ سوره اَنفال، آیه ۳ سوره ابراهیم، آیات ۸۸ و ۹۴ سوره نحل، آیه ۲۵ سوره حجّ و آیه ۳۲ سوره محمد.

احکام محصور و مصدود

مهم‌ترین احکام محصور و مصدود برطبق منابع فقهی به شرح زیر است:

چگونگی تحقق احصار و صد

فقیهان امامی بر آنند که اِحصار یا صدّ در حج هنگامی تحقق می‌یابد که ناتوانی از وقوف در عَرَفات و مَشعر با هم حاصل شود یا وقوف در یکی از آن دو ممکن نگردد و زمان حج نیز سپری شود. در این زمینه ادعای اجماع و عدم خلاف شده است. اگر این ناتوانی پس از وقوف در مشعر و عرفات، یعنی هنگام نزول در مَنا پدید آید، به نظر شماری از فقیهان امامی، احصار یا صد تحقق نمی‌یابد؛ بلکه باید برای رَمْیْ و ذبح قربانی نائب گرفت و پس از حَلْق یا تقصیر و خروج از احرام، به بقیه اعمال پرداخت. اگر فرد از ورود به منا و مکه بازداشته شود، برخی از فقیهان امامی آن را از مصادیق احصار یا صَدّ می‌دانند. به باور فقیهان امامی، احصار یا صدّ در عُمره، با ممنوعیت از رسیدن به مکه یا ممنوعیت از انجام دادن اعمال عمره پس از رسیدن به مکه تحقق می‌یابد. در صورت ناتوانی از طواف یا سعی نیز برخی قائل به تحقق احصار یا صد شده‌اند.

فقیهان اهل سنت اتفاق‌نظر دارند که اگر احرام‌گزار هم از وقوف در عَرَفات و هم طواف افاضه ناتوان گردد، احصار تحقق می‌یابد. اگر ممنوعیت تنها از وقوف باشد، حنفیان و اندکی از حنبلیان آن را احصار به شمار نمی‌آورند و بر این باورند که در این حالت، تَحَلُّل با ادای اعمال عمره حاصل می‌شود. فقیهان شافعی، مالکی و حنبلی این صورت را احصار می‌شمرند؛ هرچند باور دارند که تحلل با انجام دادن اعمال عُمره فراهم می‌گردد. اگر ممنوعیت تنها از طواف افاضه رخ دهد، به نظر حنفیان و مالکیان، احصار محقّق نمی‌شود. در این فرض، شافعیان قائل به تحقق احصار هستند. از دید حنبلیان، اگر منع از طواف پس از وقوف در عرفه و پیش از رَمْی جَمَرَه عَقَبه رخ دهد، احصار تحقق می‌یابد؛ ولی اگر منع از طواف پس از رمی جمره عقبه باشد، احصار محقق نمی‌شود.

در صورت پدیداری احصار و صد با هم، برخی از فقیهان امامی قائل به تخییر و حق انتخاب احرام‌گزار میان حکم آن دو هستند؛ یعنی وی می‌تواند حکم آسان‌تر را برگزیند. به باور آنان، این حالت مصداق هر یک از دو وصف احصار و صد است؛ پس عمل به حکم هر یک از آن دو رواست. اندکی از فقیهان بر آنند که اگر یکی از آن دو زودتر پیش آید، باید به حکم همان عمل شود و اگر با هم رخ دهند، باید به حکم احصار عمل گردد.

تحلّل، حکم مشترک محصور و مصدود

حکم مشترک محصور و مصدود که همه فقیهان امامی و اهل سنت بدان باور دارند، تحلّل یعنی خروج از احرام و حلال‌شدن محرمات احرام است. مستند این حکم، نصّ قرآن در آیه ۱۹۶ سوره بقره و احادیث مربوط به تحلّل پیامبر(ص) و یاران ایشان در سال صلح حُدَیبیه و نیز اجماع و روایات خاص است. مالک بن انس به تحلل محصور در عُمره باور ندارد؛ بدین استناد که عمره بر خلاف حج، دارای زمان خاص نیست و کسی که در عمره محصور شود، در هر زمان دیگر پس از حصر می‌تواند اعمالش را به جا آورد.

بر پایه فقه امامی، تَحَلُّل مصدود با قربانی‌کردن و به باور برخی دیگر با حَلق یا تقصیر حاصل می‌شود. نیز تحلل محصور با قربانی و حلق یا تقصیر صورت می‌پذیرد. به نظر مشهور شافعیان و بیشتر حنبلیان، تحلل در احصار با قربانی و حلق فراهم می‌آید. مالکیان بر آنند که تحلّل محصور تنها با نیت تحلل صورت می‌گیرد و بیشتر فقیهان حنفی باور دارند که تحلل تنها با قربانی‌کردن حاصل می‌شود.

به نظر فقیهان امامی، با قربانی کردن و به باور برخی، هم قربانی و هم حلق یا تقصیر، همه محرمات احرام برای مصدود حلال می‌گردد. مستند آنان تحلّل پیامبر(ص) در صلح حُدَیبیه پس از ذبح قربانی و نیز مفاد صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق(ع) است. ولی برای محصور در حج واجب، به نظر مشهور فقیهان امامی، به استناد روایات با ذبح قربانی و حلق یا تقصیر، همه مُحرَّمات احرام جز کامیابی جنسی حلال می‌شود و تَحلُّل در این زمینه منوط به انجام دادن مناسک در سال آینده است. در حج مستحب، تحلل کامیابی جنسی، منوط به آن است که شخصی دیگر به نیابت از محصور، طواف نساء را به جا آورد.

مستند این حکم، روایت‌های دلالت‌گر بر مشروعیت نیابت در طواف نساء، عدم وجوب قضای حج مستحب و دشواری تداوم حرمت کامیابی جنسی است. شماری از فقیهان به استناد برخی روایات، دامنه تحلل محصور در حج مستحب را عام و شامل همه مُحَرّمات دانسته‌اند.

به نظر همه فقیهان امامی، در عُمره مُفرَده و به نظر مشهور آنان در عمره تَمتُّع، حصول تَحلُّل کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، با انجام عمره مفرده دیگر پس از رفع بیماری حاصل خواهد شد. دلیل اصلی این حکم، روایت صحیح السندی از معاویة بن عمار حاکی از انجام عمره مفرده امام حسین(ع) پس از احصار ایشان است. برخی از فقیهان امامی برای تحلّل کامل حتی در زمینه کامیابی جنسی، ذبح قربانی را کافی می‌دانند و عمره دیگر را واجب نمی‌شمرند. دلیل آنان، وجود نداشتن طواف نساء در عمره تمتع است.

مذاهب اهل سنت در مورد محصور (مطابق تعریف خود برای احصار) قائل به تحلّل کامل از همه محرمات حتی کامیابی جنسی هستند. پشتوانه آن‌ها اطلاق آیه ۱۹۶ سوره بقره و حدیث‌های مربوط به تحلل پیامبر(ص) در صلح حُدَیبیه است که در آن، کامیابی جنسی استثنا نشده است.

به نظر فقیهان امامی و اهل سنت حکم تَحلُّل، رخصت است نه عزیمت؛ یعنی تحلل در وضع خاص اِحصار و صَدّ مباح می‌شود و واجب نیست. از ادله جواز تحلل، قاعده نفی عسر و حرج (لاحَرَج) است. فقیهان امامی و حنبلی بر آنند که مستحب است شخص مُحصَر تحلل را به تأخیر اندازد تا شاید اِحصار یا صدّ از میان برود. فقیهان شافعی تنها در صورت وسعت وقت، قائل به استحباب تأخیر هستند. فقیهان مالکی در هر حالت، پیش انداختن تحلّل را مستحب دانسته‌اند. از ادله حنفیان برای شمول حکم تحلل بر محصور، به معنای عام، اطلاق آیه ۱۹۶ سوره بقره، حدیث نبوی، و قیاس است. دیگر فقیهان اهل سنت برای اختصاص حکم تحلل به محصور، به معنای خاص یعنی حصر از جانب دشمن و حبس و مانند آن، به ادله‌ای استناد کرده‌اند؛ از جمله شأن نزول آیه ۱۹۶ سوره بقره که به حصر پیامبر(ص) در حُدَیبیه بازمی‌گردد و نیز روایتی از ابن عباس که احصار را به بازدارندگی دشمن منحصر دانسته است.

نیت تحلّل

فقیهان همه مذاهب اسلامی در اصل وجوب نیت تَحَلُّل برای محصور اتفاق‌نظر دارند؛ هر چند در برخی جزئیات دارای باورهای گوناگون هستند. فقیهان امامی بر آنند که هم در اِحصار و هم در صدّ، نیت تحلّل هنگام ذبح قربانی لازم است. فقیهان شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی نیز هنگام فرستادن قربانی به سوی حرم و ذبح، نیت تحلّل را ضروری شمرده و گفته‌اند که ارسال قربانی بدون قصد تحلل موجب تحلل نمی‌شود.

قربانی

فقیهان امامی با استناد به آیه ۱۹۶ بقره/۲: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}، روایات و نیز اجماع بر آنند که برای تحلّل محصر، قربانی لازم است. اما درباره مصدود دو دیدگاه دارند که نظر مشهور، وجوب قربانی و نظر غیرمشهور، واجب نبودن آن است. قائلان به وجوب، به آیه ۱۹۶ بقره/۲ و حدیث‌های تفسیرکننده آن تمسک کرده‌اند که به قربانی‌کردن پیامبر گرامی در حدیبیه، هنگام مصدود شدن از سوی دشمن، اشاره دارد. از ادله قائلان به عدم وجوب، اصل برائتِ شخص مصدود از وجوب قربانی است. آنان آیه ۱۹۶ بقره/۲ را تنها شامل محصور دانسته‌اند، نه مصدود. اگر محصور در حال ادای حج قِران حجی که در آن، هنگام احرام، حیوانی برای اشعار یا تقلید همراه احرام‌گزار است و بعدا قربانی می‌شود باشد، به نظر مشهور فقیهان امامی ذبح همین حیوان به عنوان قربانی کافی است.

مستند این نظر آیه ۱۹۶ بقره/۲ است که بر کفایت قربانی مقدور در هنگام احصار صراحت دارد. دیگر پشتوانه آنان، صحیحه رفاعه از امام صادق۷ درباره قربانی‌کردن امام حسین۷ در حال احصار است. اما برخی فقیهان امامی به وجوب دو قربانی باور دارند؛ یکی برای اشعار یا تقلید و دیگری برای احصار و درآمدن از احرام؛ زیرا هر یک از دو قربانی به سببی خاص واجب شده است: یکی برای حج قِران و دیگری برای تحلل به سبب احصار. در جایی که قربانی دیگری به سبب نذر یا کفاره بر شخص محصور واجب شده باشد، نیز همین اختلاف دیده می‌شود.

به نظر فقیهان شافعی، حنبلی و حنفی به استناد آیه ۱۹۶ بقره/۲ برای تحلّلِ محصر، قربانی‌کردن لازم است. به باور فقیهان حنفی، در حج قران، ذبح دو قربانی لازم است؛ زیرا در آن، در حقیقت دو احرام وجود دارد: احرام حج و احرام عمره. اما دیگر فقیهان اهل سنت در حج قران به وجود یک احرام باور دارند و از این رو، برای تحلل او تنها یک قربانی را کافی می‌دانند. مالکیان برای تحلّلِ محصَر قربانی را لازم نمی‌شمرند و بر آنند که مُحصر تنها با نیت تحلل از احرام خارج می‌شود. آنان مفاد آیه ۱۹۶ بقره/۲ درباره راندن قربانی را هماهنگ با معنای استحباب می‌شمرند.

درباره قربانی از نکاتی دیگر نیز یاد کرده‌اند:

• بدل قربانی: به نظر مشهور فقیهان شیعه، در صورت حاضر نبودن قربانی یا بهای آن، در احصار و صدّ، بدلی وجود ندارد و وجوب قربانی برداشته می‌شود؛ زیرا در آیه ۱۹۶ بقره/۲ سخن از بدل به میان نیامده و دلیلی شرعی بر وجوب آن در دست نیست. برخی از فقیهان شیعه، از جمله شماری از معاصران، به استناد روایات و ادله دیگر وجود بدل قربانی (۱۰ روز روزه گرفتن) را برای احصار پذیرفته‌اند. فقیهان حنفی نیز وجود بدل را نمی‌پذیرند؛ زیرا آیه ۱۹۶ بقره/۲ که بر وجوب قربانی در احصار دلالت دارد، از بدل آن سخن نگفته است. در فقه شافعی، درباره بدل داشتن قربانی احصار، دو سخن یافت می‌شود که سخن مشهور، وجود بدل است. برخی معتقدان به وجود بدل، قائل به وجوب اطعام؛ بعضی به وجوب ۱۰ روز روزه‌گیری؛ و شماری به تخییر میان اطعام و ۱۰ روز روزه‌گیری هستند. فقیهان حنبلی بر آنند که بدل قربانی احصار ۱۰ روز روزه گرفتن است. مستندِ شافعیان و حنبلیان برای وجود بدل قربانی احصار، قیاس است؛ یعنی ازآن‌رو که وجوب قربانی در حج تمتع بدل دارد، وجوب قربانی احصار نیز باید بدل داشته باشد. در فقه مالکی از آن‌جا که قربانی احصار واجب شمرده نشده، بدل نیز در میان نیست.

• مکان ذبح قربانی: به نظر مشهور فقیهان امامی، مکان ذبح قربانی محصور، اگر در حال ادای حج باشد، منا؛ و اگر در حال گزاردن عمره باشد، مکه است. مکان ذبح قربانی مصدود، همان محلی است که در آن‌جا بازداشته شده است. مستند این نظر، حدیث‌هایی مانند موثقه زرعه و صحیحه معاویة بن عمار است. اندکی از فقیهان امامی به استناد حدیثی مکان ذبح قربانی را برای محصور و مصدود، همان محل حصر و صد دانسته‌اند. به استناد حدیث‌هایی دیگر، برخی سخنان متفاوت در فقه امامی دیده می‌شود؛ از جمله: ارسال قربانی در حج واجب به منا و ذبح قربانی در حج مستحب در محل احصار و تخییر میان ارسال قربانی به منا و ذبح قربانی در محل احصار.

فقیهان شافعی و حنبلی مکان ذبح قربانی را برای شخص محصور، همان مکان حصر می‌دانند؛ بدین استناد که پیامبر گرامی۹ هنگام احصار در حدیبیه، نحر شتر را همان جا انجام داد. فقیهان حنفی مکان ذبح قربانی را منطقه حرم دانسته‌اند؛ بدین استناد که در آیه ۱۹۶ بقره/۲ مقصود از {مَحِلَّه} حرم است: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ}.

• زمان ذبح قربانی: به باور مشهور فقیهان امامی، زمان قربانی محصور در حج، روز عید قربان است. به استناد روایات، شخص محصور، قربانی یا بهای آن را از طریق فردی به منا می‌فرستد و با او وعده می‌کند (مواعده) که در روز عید قربان، آن را ذبح کند تا محصور از احرام بیرون آید. برخی از فقیهان امامی زمان ذبح قربانی را روز عید قربان و ایام تشریق (روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ذی‌حجه) و بعضی آن را نامعین و منوط به اراده طرفین مواعده دانسته‌اند. اگر احصار در عمره باشد، به باور فقیهان امامی، به استناد ادله‌ای مانند اطلاق روایت‌ها، ذبح قربانی زمان خاص ندارد و به اختیار شخص محصور وابسته است. فقیهان امامی به استناد حدیث‌هایی، زمان ذبح قربانی مصدود را همان زمانی دانسته‌اند که بازدارندگی دشمن تحقق می‌یابد.

به نظر فقیهان شافعی، حنبلی و برخی حنفیان از جمله ابوحنیفه، ذبح قربانی برای محصور دارای زمان خاص نیست؛ زیرا آیه ۱۹۶ بقره/۲ مطلق است و زمانی ویژه را معین نکرده است: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}. به باور برخی از دیگر فقیهان حنفی، زمان قربانی محصر در حج، هشتم و نهم و دهم ذی‌حجه و در عمره، نامعین است؛ زیرا اعمال حج، از جمله ذبح قربانی، زمانی خاص دارد؛ ولی اعمال عمره به زمانی ویژه مقید نیست.

حلق و تقصیر

در فقه امامی، درباره حکم حلق و تقصیر برای مصدود در حج و عمره، چند نظر یافت می‌شود: واجب نبودن حلق و تقصیر، وجوب تقصیر، وجوب حلق و وجوب تخییری حلق یا تقصیر. برخی فقیهان نیز از باب احتیاط قائل به حلق یا تقصیر شده‌اند. مستند این سخنان حدیث‌های گوناگون درباره احصار و صد است. برای تحلل محصور نیز برخی از فقیهان امامی به استناد حدیث‌هایی، تقصیر؛ و بعضی به استناد روایت‌های دیگر حلق را لازم شمرده‌اند. برخی در عمره تمتع قائل به تقصیرند؛ و در حج به تخییر میان حلق و تقصیر باور دارند. برخی دیگر با جمع‌کردن میان دو دسته روایت، در همه موارد به تخییر میان حلق و تقصیر قائل شده‌اند.

به نظر مشهور فقیهان شافعی و برخی از فقیهان حنبلی برای تحلل مُحصر، حلق لازم است. مستند آن‌ها، حدیث‌هایی مانند روایت ابن عمر است که بر حلق پیامبر گرامی۹ در رویداد حدیبیه دلالت دارند. مالکی‌ها و بیشتر فقیهان حنفی، جز ابویوسف و برخی از فقیهان حنبلی حلق را برای تحلل محصر لازم ندانسته‌اند؛ بدین استناد که آیه ۱۹۶ بقره/۲ تنها قربانی‌کردن را بر محصر واجب کرده: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}.

افزون برآن، حلق از کارهای حج به شمار می‌رود و انجام کارهای حج بر محصر واجب نیست. بخش دیگر آیه ۱۹۶ بقره/۲ {وَلا تَحلِقُوا رُءُوسَکم حَتَّی یبلُغَ الهَدی مَحِلَّهُ} بر اباحه حلق پس از رسیدن قربانی به محل خود دلالت دارد، نه وجوب آن؛ زیرا امر پس از نهی، بر اباحه دلالت می‌کند.

قضای حج و عمره

بر پایه فقه امامی، شافعی، مالکی و حنبلی، اگر حج یا عمره محصور، مستحب باشد، قضای حج ناتمام لازم نیست؛ اما اگر حج بر عهده او مستقر شده باشد، قضای آن واجب است. اگر حج یا عمره واجب، غیر مستقر باشد، قضای آن لازم نیست؛ مگر آن که وی دیگر بار مستطیع شود. مستند وجوب قضا در حج یا عمره واجب مستقر، برخی روایات و نیز عمومیت دلیل وجوب است که وجوب قضا در صورت انجام ندادن واجب را اقتضا می‌کند. دلیل واجب نبودن قضای حج یا عمره مستحب، اصل برائت، اجماع و نیز آن است که پیامبر۹ و اصحاب ایشان عمره فوت شده در رویداد حدیبیه را قضا نکردند و ایشان هیچ یک از اصحاب حاضر در آن رویداد را به قضا مکلف نساخت. به نظر اینان، عمره سال بعد پیامبر۹ و شماری از اصحاب، قضای عمره فوت شده حدیبیه نبوده است. افزون بر این، رفتار ایشان بر جواز قضا دلالت دارد، نه وجوب آن.

فقیهان حنفی، افزون بر وجوب قضای حج یا عمره واجب محصر، به وجوب قضای حج یا عمره مستحب نیز باور دارند. مستند آنان لزوم اتمام عملی است که آغاز کردنش وجوب نداشته، ولی صحیح بوده است. دیگر مستند آنان عمرة القضای پیامبر گرامی۹ است که سال پس از حصر حدیبیه به جا آورد، در حالی که عمره سال پیش مستحب بود.

بر پایه فقه حنفی، اگر شخص محصور حج به جا می‌آورده، باید یک حج قضا برای آغاز حج و یک عمره قضا برای تحلّل بگزارد و اگر عمره به جا می‌آورده، باید یک عمره قضا انجام دهد. نیز اگر وی حج قران می‌گزارده، باید یک حج قضا و دو عمره قضا به جا آورد که یکی از آن دو برای قران و دیگری برای تحلل است. مستند حنفیان در این حکم، روایت برخی صحابه مانند ابن مسعود و ابن عباس است که در حج هم قضای حج و هم قضای عمره را برای محصر واجب شمرده‌اند. دیگر فقیهان اهل سنت به حدیث‌هایی استناد کرده‌اند که در قضای حج سخنی از عمره اضافی به میان نیاورده‌اند.

به نظر مشهور امامیان، به استناد حدیث‌هایی، اگر حج یا عمره محصور مستحب باشد، باید شخصی را نایب سازد تا طواف نساء را به نیابت از او به ‌جا آورد.

اشتراط تحلّل

به نظر مشهور فقیهان امامی، حنبلی و شافعی اشتراط تحلّل در هنگام احرام صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود.

مالکیان و حنفیان چنین شرطی را صحیح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه باورداران جواز شرط تحلل، ادله‌ای مانند اجماع، روایات واصلِ صحّتِ شرطی است که شرعاً ممنوع نشده باشد. در صورت اشتراط تحلل، برخی فقیهان شیعه به وجوب قربانی و برخی به عدم وجوب آن اعتقاد دارند. مستند هر دو گروه، برخی از روایات هستند.

شافعیان بر آنند که در صورت اشتراط، هنگامی برای تحلل، ذبح قربانی لازم است که محصور شرط کرده باشد اگر مانعی پیش آید، پس از ذبح قربانی تحلل یابد. در غیر این صورت، شافعیان درباره وجوب قربانی برای تحلل اختلاف نظر دارند.

حنبلیان به واجب نبودن قربانی باورمندند. مستند قائلان به وجوب قربانی، عمومیت آیه ۱۹۶ بقره/۲: {فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی} و نیز اصل احتیاط است. پشتوانه باورداران عدم وجوب قربانی، لزوم ترتیب اثر دادن به شرط صحیح شرعی است. در منابع فقه امامی، آثاری گوناگون برای اشتراط تحلل در هنگام احرام یاد شده است؛ از جمله: تعجیل تحلل یعنی لازم نبودن انتظار برای رسیدن قربانی به محل ذبح در احصار به سبب بیماری، لزوم نداشتن قضای حج در سال آینده، حصول تحلّل از همه محرمات احرام حتی کامیابی جنسی. (← اشتراط تحلل)

زوال احصار

به نظر فقیهان امامی، اگر احصار پیش از ذبح قربانی از میان رود، به پایان رساندن عمره یا حج واجب است، مشروط بر آن که زمان انجام دادن حج باقی باشد و استطاعت از میان نرفته باشد؛ زیرا به استناد ادله فقهی از جمله آیه ۱۹۶ بقره/۲: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ} و روایات، اتمام حج و عمره واجب است. اگر امکان ادای فریضه حج فراهم نباشد، مانند آن که وقوف در مشعر و عرفات در زمان ویژه امکان نیابد، به استناد ادله فقهی، باید با عمره مفرده تحلل صورت گیرد.

به باور فقیهان شافعی، با زوال احصار در حج مستحب، حتی اگر وقت برای تجدید احرام و ادای دیگر باره حج باشد، وظیفه‌ای بر عهده محصور نیست. در حج واجب نیز اگر زمان کافی برای تجدید احرام و حج باقی نمانده باشد، همین حکم جاری است؛ اما اگر زمان ادای مناسک حج نگذشته باشد، حج همچنان بر او واجب است؛ گرچه می‌تواند آن را به تأخیر اندازد.به باور دیگر مذاهب اهل سنت، در صورت زوال احصار و باقی بودن زمان کافی، باید مناسک حج ادا شود؛ زیرا وجوب حج نزد آنان فوری است. بر پایه فقه حنفی، اگر برای محصر امکان ذبح قربانی و ادای مناسک حج فراهم آید، باید حج را کامل به جا آورد و نمی‌تواند با قربانی‌کردن از احرام بیرون آید؛ ولی اگر امکان ذبح قربانی یا ادای مناسک حج و یا هر دو را نداشته باشد، تحلل جایز است.

پیوند به بیرون

• «احصار و صدّ»، دایرةالمعارف قرآن کریم

منابع

محتوای این مقاله برگرفته شده از: دانشنامه حج و حرمین شریفین مدخل احصار و صد.

• الاحصار و الصد: السید الگلپایگانی (م.۱۴۱۳ق.).
• احکام القرآن: ابن ادریس الشافعی (م.۲۰۴ق.)، به کوشش عبدالغنی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۰ق.
• احکام القرآن: الجصاص (م.۳۷۰ق.)، به کوشش عبدالسلام، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
• الاستبصار: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، به کوشش موسوی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش.
• اعیان الشیعه: سید محسن الامین (م.۱۳۷۱ق.)، به کوشش حسن الامین، بیروت، دار التعارف.
• الام: الشافعی (م.۲۰۴ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۳ق.
• الانتصار: السید المرتضی (م.۴۳۶ق.)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
• البحر الرائق: ابونجیم المصری (م.۹۷۰ق.)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
• بدائع الصنائع: علاء الدین الکاشانی (م.۵۸۷ق.)، پاکستان، المکتبة الحبیبیه، ۱۴۰۹ق.
• تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر: الذهبی (م.۷۴۸ق.)، به کوشش عمر عبدالسلام، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۱۰ق.
• تاریخ حج‌گزاری ایرانیان: اسراء دوغان، مشعر، ۱۳۸۹ش.
• التبیان: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، به کوشش العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
• تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق: عثمان بن علی الزیلعی، بیروت، دار المعرفه.
• تحریر الاحکام الشرعیه: العلامة الحلی (م.۷۲۶ق.)، به کوشش بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق۷، ۱۴۲۰ق.
• تحفة الفقهاء: علاء الدین السمرقندی (م.۹-۵۳۵ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.
• تذکرة الفقهاء: العلامة الحلی (م.۷۲۶ق.)، قم، آل‌ البیت:، ۱۴۱۴ق.
• تفسیر صنعانی (تفسیر عبدالرزاق): عبدالرزاق الصنعانی (م.۲۱۱ق.)، به کوشش مصطفی مسلم، ریاض، مکتبة الرشد، ۱۴۱۰ق.
• تفسیر القمی: القمی (م.۳۰۷ق.)، به کوشش الجزائری، قم، دار الکتاب، ۱۴۰۴ق.
• تهذیب الاحکام: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، به کوشش موسوی و آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش.
• جامع البیان: الطبری (م.۳۱۰ق.)، به کوشش صدقی جمیل، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
• الجامع للشرایع: یحیی بن سعید الحلی (م.۶۹۰ق.)، به کوشش گروهی از فضلا، قم، سید الشهداء، ۱۴۰۵ق.
• جامع المقاصد: الکرکی (م.۹۴۰ق.)، قم، آل‌ البیت:، ۱۴۱۱ق.
• جواهر الکلام: النجفی (م.۱۲۶۶ق.)، به کوشش قوچانی و دیگران، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
• حاشیة الدسوقی: الدسوقی (م.۱۲۳۰ق.)، احیاء الکتب العربیه.
• حاشیة رد المحتار: ابن عابدین (م.۱۲۵۲ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
• الحدائق الناضره: یوسف البحرانی (م.۱۱۸۶ق.)، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ش.
• الخلاف: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، به کوشش سید علی خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.
• الدر المختار: الحصکفی (م.۱۰۸۸ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۵ق.
• الدروس الشرعیه: الشهید الاول (م.۷۸۶ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.
• ذخیرة المعاد: محمد باقر السبزواری (م.۱۰۹۰ق.)، آل‌ البیت:.
• الروضة البهیه: الشهید الثانی (م.۹۶۵ق.)، به کوشش کلانتر، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۰ق.
• روضة الطالبین: النووی (م.۶۷۶ق.)، به کوشش عادل احمد و علی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیه.
• ریاض المسائل: سید علی الطباطبائی (م.۱۲۳۱ق.)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
• السرائر: ابن ادریس (م.۵۹۸ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۱ق.
• سنن ابن ماجه: ابن ماجه (م.۲۷۵ق.)، به کوشش محمد فؤاد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۵ق.
• سنن ابی‌داود: السجستانی (م.۲۷۵ق.)، به کوشش سعید محمد اللحام، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۰ق.
• شرائع الاسلام: المحقق الحلی (م.۶۷۶ق.)، به کوشش سید صادق شیرازی، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق.
• شفاء الغرام: محمد الفأسی (م.۸۳۲ق.)، به کوشش مصطفی محمد، مکه، النهضة الحدیثه، ۱۹۹۹م.
• الصحاح: الجوهری (م.۳۹۳ق.)، به کوشش العطار، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۴۰۷ق.
• صحیح البخاری: البخاری (م.۲۵۶ق.)، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۱ق.
• صحیح مسلم: مسلم (م.۲۶۱ق.)، بیروت، دار الفکر.
• عوائد الایام: احمد النراقی (م.۱۲۴۵ق.)، قم، الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۵ش.
• العین: خلیل (م.۱۷۵ق.)، به کوشش المخزومی و السامرائی، دار الهجره، ۱۴۰۹ق.
• غنیة النزوع: الحلبی (م.۵۸۵ق.)، به کوشش بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق۷، ۱۴۱۷ق.
• فتح العزیز: عبدالکریم بن محمد الرافعی (م.۶۲۳ق.)، دار الفکر.
• فقه الصادق۷: سید محمد صادق روحانی، قم، دار الکتاب، ۱۴۱۳ق.
• قواعد الاحکام: العلامة الحلی (م.۷۲۶ق.)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
• القواعد و الفوائد: الشهید الاول (م.۷۸۶ق.)، به کوشش سید عبدالهادی، قم، مکتبة المفید.
• الکافی: الکلینی (م.۳۲۹ق.)، به کوشش غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۵ش.
• الکافی فی الفقه: ابوالصلاح الحلبی (م.۴۴۷ق.)، به کوشش استادی، اصفهان، مکتبة امیرالمؤمنین۷، ۱۴۰۳ق.
• الکامل فی التاریخ: ابن اثیر علی بن محمد الجزری (م.۶۳۰ق.)، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ق.
• کتاب الحج: محاضرات الخوئی (م.۱۴۱۳ق.)، الخلخالی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۱۰ق.
• کشاف القناع: منصور البهوتی (م.۱۰۵۱ق.)، به کوشش محمد حسن، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
• کشف الغطاء: کاشف الغطاء (م.۱۲۲۷ق.)، مهدوی، اصفهان.
• کشف اللثام: الفاضل الهندی (م.۱۱۳۷ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
• اللباب فی شرح الکتاب: عبدالغنی الغنیمی، دار السلام، ۱۳۸۱ق.
• لسان العرب: ابن منظور (م.۷۱۱ق.)، قم، ادب الحوزه، ۱۴۰۵ق.
• اللمعة الدمشقیه: الشهید الاول (م.۷۸۶ق.)، به کوشش کورانی، قم، دار الفکر، ۱۴۱۱ق.
• المبسوط فی فقه الامامیه: الطوسی (م.۴۶۰ق.)، به کوشش بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه.
• المبسوط: السرخسی (م.۴۸۳ق.)، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۰۶ق.
• مجمع الفائدة و البرهان: المحقق الاردبیلی (م.۹۹۳ق.)، به کوشش عراقی و دیگران، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
• المجموع شرح المهذب: النووی (م.۶۷۶ق.)، دار الفکر.
• مختصر المزنی: المزنی (م.۲۶۳ق.)، بیروت، دار المعرفه.
• المختصر النافع: المحقق الحلی (م.۶۷۶ق.)، تهران، البعثه، ۱۴۱۰ق.
• مختصر خلیل: محمد بن یوسف (م.۸۹۷ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
• مختلف الشیعه: العلامة الحلی (م.۷۲۶ق.)، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
• مدارک الاحکام: سید محمد بن علی الموسوی العاملی (م.۱۰۰۹ق.)، قم، آل‌ البیت:، ۱۴۱۰ق.
• المدونة الکبری: مالک بن انس (م.۱۷۹ق.)، مصر، مطبعة السعاده.
• المراسم العلویه: سلار حمزة بن عبدالعزیز (م.۴۴۸ق.)، به کوشش حسینی، قم، المجمع العالمی لاهل البیت:، ۱۴۱۴ق.
• مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام: الشهید الثانی (م.۹۶۵ق.)، قم، معارف اسلامی، ۱۴۱۶ق.
• مستند الشیعه: احمد النراقی (م.۱۲۴۵ق.)، قم، آل‌ البیت:، ۱۴۱۵ق.
• مطالب اولی النهی فی شرح غایة المنتهی: مصطفی السیوطی، دمشق، المکتب الاسلامی.
• معتمد العروة الوثقی: محاضرات الخوئی (م.۱۴۱۳ق.)، الخلخالی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۰۴ق.
• المعتمد فی شرح المناسک: محاضرات الخوئی (م.۱۴۱۳ق.)، الخلخالی، قم، مدرسة دارالعلم، ۱۴۱۰ق.
• معجم الفروق اللغویه: ابوهلال العسکری (م.۳۹۵ق.)، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
• معجم مقاییس اللغه: ابن فارس (م.۳۹۵ق.)، به کوشش عبدالسلام، قم، دفتر تبلیغات، ۱۴۰۴ق.
• مغنی المحتاج: محمد الشربینی (م.۹۷۷ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
• المغنی: عبدالله بن قدامه (م.۶۲۰ق.)، بیروت، دار الکتب العلمیه.
• المقنع: الصدوق (م.۳۸۱ق.)، قم، مؤسسة الامام الهادی۷، ۱۴۱۵ق.
• المقنعه: المفید (م.۴۱۳ق.)، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
• من لا یحضره الفقیه: الصدوق (م.۳۸۱ق.)، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ق.
• مناسک حج: جواد تبریزی، قم، ۱۴۱۴ق.
• مناسک حج: سیستانی، ۱۴۱۳ش.
• مناسک حج: سید محمد روحانی، قم، موسسة المنار.
• مناسک حج: با حاشیه امام خمینی، مشعر، ۱۳۸۰ش.
• مناسک حج: محمد تقی بهجت، ۱۴۱۵ق.
• مناسک حج: وحید خراسانی.
• منتهی المطلب: العلامة الحلی (م.۷۲۶ق.)، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۱۲ق.
• مواهب الجلیل: الحطاب الرعینی (م.۹۵۴ق.)، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۶ق.
• موسوعة الامام الخوئی (م.۱۴۱۳ق.): احیاء آثار الخوئی، قم.
• الموطّأ: مالک بن انس (م.۱۷۹ق.)، به کوشش محمد فؤاد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ق.
• المهدی[ المنتظر فی ضوء الاحادیث و الآثار الصحیحه: عبدالعظیم البستوی، مکه، المکتبة المکیه.
• المهذب البارع: ابن فهد الحلّی (م.۸۴۱ق.)، به کوشش العراقی، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۰۷-۱۴۱۳ق.
• المهذب: القاضی ابن البراج (م.۴۸۱ق.)، به کوشش مؤسسه سیدالشهداء۷، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۶ق.
• النهایه: ابن اثیر مبارک بن محمد الجزری (م.۶۰۶ق.)، به کوشش محمود محمد و طاهر احمد، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش.
• وسائل الشیعه: الحر العاملی (م.۱۱۰۴ق.)، قم، آل‌ البیت:، ۱۴۱۲ق.
• الوسیلة الی نیل الفضیله: ابن حمزه (م.۵۶۰ق.)، به کوشش الحسون، قم، مکتبة النجفی، ۱۴۰۸ق.