حج بذلی: تفاوت میان نسخه‌ها

حج بذلی، از دو واژه «حج» به معنای قصد<ref>. مقاییس اللغه، ج2، ص29؛ «حج»، لسان العرب ج2، ص226. «حجج»</ref> و «بذل»{{یادداشت|نقیض منع و بازداری.}} به معنای بخشش از روی تمایل قلبی<ref>. کتاب العین، ج8، ص187؛ لسان العرب، ج11، ص50؛ المصباح المنیر، ج1، ص41، «بذل».</ref> ترکیب یافته است.

در اصطلاح فقه، حج بذلی به حجی گفته می‌شود که با پرداخت هزینه آن توسط دیگری واجب می‌گردد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص398.</ref> برخی از واژه‌های مرتبط با این اصطلاح، عناوینی مانند «[[نیابت|احجاج]]<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص341ـ342.</ref>»، «[[استطاعت]] بذلی<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص400؛ کلمة التقوی، ج3، ص47.</ref>» و «عَرضه حج<ref>. کتاب الحج (شاهرودی)، ج1، ص153.</ref>» هستند. در این حج، به بذل کننده «باذل» و به کسی که به او بذل می‌گردد، «مبذول له» گفته می‌شود.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص62؛ مسالک الإفهام، ج3، ص15؛ جواهر الکلام، ج17، ص263.</ref>

در حج بذلی، فرد حج‌گزار حج را از جانب خود و برای خود بجا می‌آورد، ولی در حج اجاره‌ای یا [[نیابت|نیابتی]] حج را به نیابت از «اجاره کننده» یا «منوب عنه» بجا می‌آورد.<ref>. یک دوره فقه کامل فارسی، ص64-65؛ جواهر الکلام، ج17، ص261.</ref>

#به باور فقیهان [[شیعه]]، بذل حج با تعهدِ باذل به پرداخت هزینه حجِّ مبذول له محقق می‌شود؛ چه باذل، مبذول‌له را همراه خود به [[حج]] ببرد و چه او را به حج بفرستد بدون اینکه او را همراهی کند.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص261.</ref>

#وقتی نهاد یا ارگانی فردی را بدون الزام به انجام کاری به حج می‌فرستد، بذل حج تحقق یافته و حکم [[استطاعت]] بذلی جاری می‌شود.<ref>. توضیح المناسک، ص44.</ref>

#به باور برخی، با پرداخت خمس و زکات به دیگری به شرط انجام حج، بذل حج تحقق می‌یابد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص402؛ فقه الصادق، ج9، ص107.</ref>

#کسی که انجام حج برای او مستحب است، بذل هزینه حج توسط او به دیگری نیز مستحب است؛<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص321، 596.</ref><ref>. الجعفریات، ص66؛ الکافی، ج4، ص253؛ من لایحضره الفقیه، ج2، ص218.</ref>

#بردن اعضای خانواده به حج، هر چند با صرفه جویی در هزینه زندگی یا وام گرفتن باشد، مستحب است؛<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص216.</ref>

#بردن مؤمنان، خویشان و دوستان به حج مستحب است. در روایتی از [[امام رضا(ع)]]، ثواب به حج فرستادن سه تن از مؤمنان برابرِ خریداری خویشتن از خدا{{یادداشت|خلاصی از دوزخ.}} بیان شده است.<ref>. من لایحضره الفقیه، ج2، ص216.</ref> در سیره [[امام صادق(ع)]] نیز، مواردی از فرستادن خویشان و دوستان به حج گزارش شده است.<ref>. الجعفریات، ص66.</ref>

#'''پیشگیری از تعطیلی حج''': به باور فقیهان شیعه<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص443؛ مستمسک العروة، ج10، ص7ـ8.</ref> و به استناد روایات،<ref>. الکافی، ج4، ص272؛ تهذیب الاحکام، ج5، ص441.</ref> اگر مردم از حضور در مراسم حج خودداری کنند و [[مکه]] در موسم حج از حاجیان خالی شود، بر حاکم اسلامی واجب است مردم را به رفتن و حج‌گزاردن وادارد و اگر توانایی مالی نداشتند، با بذل هزینه سفر از بیت‌المال از تعطیلی حج جلوگیری کند. به تصریح برخی فقیهان، پرداخت هزینه حج در چنین صورتی، بر افرادی که توانایی مالی دارند نیز واجب کفایی است.<ref>. کشف الغطاء، ج4، ص468.</ref>

#'''همراه داشتن مَحرم برای زن''': از دیدگاه بسیاری از فقیهان [[اهل سنت]]، همراه داشتن محرم از شرائط وجوب حج بر زنان است.<ref>. الاستذکار، ج4، ص411- 412؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص387؛ المغنی، ج3، ص192.</ref> فقیهان شیعه نیز در صورت خوف، همراه داشتن محرم را شرط می‌دانند.<ref>. منتهی المطلب، ج10، ص111؛ مستند الشیعه، ج11، ص89ـ90؛ العروة الوثقی، ج4، ص451.</ref> حال اگر زن برای همراه بردن محرم،‌ ناچار بر بذل هزینه حج او باشد، پرداخت آن هزینه بر زن در صورت توانایی مالی واجب است.<ref>. تحریر الاحکام، ج1، ص555؛ الحدائق الناضره، ج14، ص143ـ144؛ العروة الوثقی، ج4، ص451.</ref> در فقه اهل سنت نیز، پرداخت این هزینه واجب به شمار آمده است.<ref>. المغنی، ج3، ص192؛ المبسوط، سرخسی، ج4، ص163؛ الانصاف، ج3، ص399.</ref>

#'''وصیت، نذر و وقف''': به تصریح بسیاری از فقیهان، وصیت به بذل حج، وقف مال برای آن و نیز نذر کردن برای آن، پرداخت هزینه حج را واجب می‌کند.<ref>. کتاب الحج (داماد)، ج1، ص67؛ مصباح الهدی، ج12، ص149؛ جامع المسائل، ج1، ص200ـ201.</ref> و اساساً برخی از فقیهان شیعه، وجوب قبول بذل حج را اختصاص به این صورت داده‌اند.<ref>. جامع المقاصد، ج3، ص129.</ref>

#'''پرداخت مخارج حج پدر''': اندکی از فقیهان شیعه، بر این باورند که در صورت توانایی مالی فرزند، بر وی واجب است هزینه حج پدرِ غیر [[استطاعت|مستطیعش]] را بپردازد.<ref>. المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص299؛ الخلاف، ج2، ص250.</ref> مشهور فقیهان، این بذل را واجب نمی‌دانند و تنها برخی به استحباب آن فتوا داده‌اند.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص62؛ مسالک الافهام، ج2، ص137؛ جواهر الکلام، ج17، ص275ـ277.</ref>

}}{{یادداشت|و خدا را حقّی ثابت و لازم بر عهدهٔ مردم است که [برای ادای مناسک حج] آهنگ آن خانه کنند.}}<ref name=":0">سوره آل عمران، آیه ۹۷؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۶۲.</ref> یکی از شرایط وجوب حج را حصول [[استطاعت]] دانسته‌اند؛<ref>. مغنی المحتاج، ج1، ص462؛ تحریر الأحکام، ج1، ص547.</ref> ولی درباره اینکه در حج بذلی، استطاعت حاصل شده یا نه اختلاف نظر است.  

به تصریح روایات شیعه،‌ کسی که [[حج]] بر او عَرضه شده، از افراد مستطیع به شمار می‌آید و حج بر او واجب است.<ref>. المحاسن ج1، ص296؛ التوحید (صدوق)، ص350؛ تهذیب الاحکام ج5، ص4.</ref> به قول مشهور فقیهان شیعه بلکه به اجماع آنان،<ref>. منتهی المطلب، ج10، ص78؛ مستند الشیعه، ج11، ص48؛ جواهر الکلام، ج17، ص261.</ref> در صورت بذل هزینه حج توسط دیگری و وجود شرایط دیگر، استطاعت بذلی حاصل شده و حج بر «مبذول له» واجب می‌شود و در صورت امتناع از پذیرش بذل، حج بر ذمّه او [[استقرار حج|مستقر]] گشته و باید به هر صورت ممکن، آن را انجام دهد.<ref>. مختلف الشیعه، ج4، ص11- 12؛ کشف اللثام، ج5، ص102؛ الحدائق الناضره، ج14، ص100.</ref> مستند آنان در این باره افزون بر اطلاق آیه {{آیه|وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً

}}{{یادداشت|و خدا را حقّی ثابت و لازم بر عهدهٔ مردم است که [برای ادای مناسک حج] آهنگ آن خانه کنند.}}<ref name=":0" /> روایات<ref>. وسائل الشیعه، ج11، ص39.</ref> است.<ref>. ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ کتاب الحج (انصاری)، ص39_40؛ تفصیل الشریعه، ج1، ص175ـ178.</ref>  

در مقابل، بیشتر فقیهان اهل سنت به‌طور کلی بذل یا اباحه مال را موجب استطاعت ندانسته و درنتیجه حج بذلی را واجب نمی‌دانند.<ref>. بدائع الصنائع، ج2، ص122؛ المغنی، ج3، ص170.</ref> تنها [[محمد بن ادریس شافعی]] (۱۵۰-۲۰۴ق)، بر پایه یکی از اقوال منسوب به او و برخی [[مذهب شافعی|شافعیان]]، معتقدند چنانچه پذیرش بذل موجب منّت نباشد، مانند آنجا که بذل از سوی فرزندِ مبذول له صورت پذیرد، استطاعت حاصل و انجام حج بر شخص واجب می‌شود.<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص253؛ المغنی، ج3، ص170؛ المجموع، ج7، ص99.</ref> محمد بن ادریس شافعی، در نظریه دیگرش موافق مشهور اهل سنت، مطلقاً بذل را موجب تحقق استطاعت نمی‌داند.<ref>. المغنی، ج3، ص170؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386؛ بدائع الصنائع، ج2، ص122.</ref> از این رو، دیدگاه اهل سنت در بسیاری از فروع این بحث مطرح نیست.

#'''بذل مال به قید انجام حج''': با توجه به این شرط، چنانچه دیگری مالی را به‌طور مطلق، بدون تقیید به انجام حج، در اختیار مبذول له قرار دهد، انجام حج بر او واجب نخواهد بود.<ref>. مستند الشیعه، ج11، ص51</ref> چنان‌که مشهور متأخرین<ref>. الحدائق الناضره، ج14، ص104.</ref> وجوب حج درصورت هبه مال، حتی برای حج را نپذیرفته‌اند. آنان پذیرش هبه را نوعی اکتساب و تحصیل [[استطاعت]] دانسته و منکر وجوب حج در صورت هبه مال گشته‌اند؛ بر خلاف صورت بذل مال که نوعی اباحه بوده و از ایقاعات به شمار می‌رود و مصداق حصول استطاعت است نه تحصیل آن.<ref>. منتهی المطلب، ج10، ص79؛ مسالک الافهام، ج2، ص134؛ جواهر الکلام، ج17، ص268ـ269.</ref> البته شماری از فقیهان شیعه، هبه مخارج حج را نیز، در حکم بذل دانسته‌اند.<ref>. الدروس الشرعیه، ج1، ص310؛ الحدائق الناضره ج14، ص104؛ مدارک الأحکام، ج7، ص47.</ref>

#'''وجوب حجة الاسلام بر مبذول له''': بر اساس این شرط، قبول بذل بر کسی که [[حجة الاسلام]] خود را به جا آورده واجب نیست، مگر آن که حج با نذر یا افسادِ حج بر او [[استقرار حج|مستقر]] شده و توانایی مالی برای ادای آن را نداشته باشد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص406؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص80.</ref> بر پایه این شرط، برای کسی که استطاعت بدنی انجام حج را ندارد، واجب نیست بذل حج را بپذیرد و برای انجام حج نائب بگیرد.<ref>. جامع الفتاوی، ص38.</ref> بر اساس این شرط، به تصریح فقیهان شیعه، اگر وظیفه حج‌گزار نوع خاصی از حج باشد، با بذل حج برای نوعی دیگر تغییر نمی‌یابد؛ از این رو، قبول [[حج افراد|حج اِفراد]] یا [[حج قران|قِران]] بر کسی که وظیفه او انجام [[حج تمتع|حج تمتّع]] است، واجب نخواهد بود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص406؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص80.</ref>

#'''اطمینان به باذل''': شماری از فقیهان شیعه<ref>. مدارک الأحکام، ج7، ص46؛ ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ مفاتیح الشرائع، ج1، ص298.</ref> و اهل سنت<ref>. المجموع، ج7، ص95.</ref> قابل اطمینان بودن باذل و برخی، گمان نداشتن به دروغ‌ باذل را، در وجوب حج بر مبذول له شرط دانسته‌اند.<ref>. مجمع الفائده، ج4، ص57؛ جواهر الکلام، ج17، ص266.</ref> برخی نیز، اطمینان به باذل یا تملیک هزینه حج را به نحو علی‌البدل شرط کرده‌اند.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص310.</ref>{{یادداشت|مراد این است که، اگر یکی از این دو شرط محقق شود، حج بذلی واجب می‌شود: یکی اطمینان به باذل و دیگری اینکه باذل هزینه حج را به تملیک مبذول له دربیاورد.}}

#'''قبول بذل موجب منّت نشود''': به تصریح شماری از فقیهان شیعه<ref>. انوار الفقاهه، ص23؛ مناسک حج محشی، ص22ـ23.</ref> و اهل سنت<ref>. نهایة المحتاج، ج3، ص253؛ المغنی، ج3، ص170؛ المجموع، ج7، ص99.</ref> اگر قبول بذل موجب هتک مبذول له یا منت‌گزاری بر او باشد، واجب نیست.

#'''پرداخت هزینه بازگشت توسط باذل''': اگر باذل تنها به پرداخت هزینه رفت اکتفا کند، حج بذلی واجب نمی‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص399؛ مستمسک العروه، ج10، ص132.</ref> البته به باور برخی فقیهان، اگر عدم بازگشت بر مبذول له حرجی نباشد، نپرداختن هزینه بازگشت، مانع وجوب حج بر مبذول له نمی‌شود.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص164.</ref> همچنین بذل مخارج خانواده مبذول له تا به هنگام بازگشت، بر باذل لازم است مگر آنکه خود، نفقه خانواده‌اش را تا زمان بازگشت داشته باشد یا بنابر قول برخی، در صورت نرفتن به حج نیز توان تأمین نفقه آنها را نداشته باشد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص399.</ref>

اندکی از فقیهان، افزون بر شرائط فوق، شرائطی مانند «تملیک زاد و راحله» و «بذل عینِ زاد و راحله، نه قیمت آن‌ها» را شرط دانسته‌اند. بر پایه این دو شرط، اباحه زاد و راحله و نیز بذل قیمت آن سبب وجوب حج نخواهد شد.<ref>. السرائر، ج1، ص517؛ مسالک الافهام، ج2، ص133.</ref> در مقابل، بسیاری از فقیهان با تمسک به اطلاق ادله، اشتراط این دو شرط را نپذیرفته و با نبود این شرائط نیز، حج بذلی را واجب دانسته‌اند.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص263؛ کتاب الحج (انصاری)، ص41ـ40.</ref> البته اگر باذل، دیگری را درگرفتن وام برای انجام حج وکیل کند و خود متعهد پرداخت آن شود از دیدگاه شماری فقیهان، استطاعت بذلی حاصل نشده و انجام حج واجب نمی‌شود.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409؛ تحریر الوسیله، ج1، ص389.</ref>

#'''عدم اشتراطِ «رجوع به کفایت»''': به باور بیشتر فقیهان شیعه، «رجوع به کفایت»{{یادداشت|توانایی مالی اداره زندگی خود و خانواده پس از انجام حج و پس از بازگشت به وطن.}} در [[استطاعت]] مالی شرط است، ولی حصول استطاعت در حج بذلی وابسته به «رجوع به کفایت» نیست، مگر اینکه انجام حج، موجب حرج و مشقت یا اخلال در روند زندگی شخص گردد، که در این صورت حج واجب نخواهد بود.<ref>. جواهر الکلام، ج17، ص308ـ309 العروة الوثقی، ج4، ص400؛ معتمد العروه، ج1، ص166.</ref>

#'''عدم اشتراط به «مالکیت زاد و راحله»''': به تصریح بسیاری از فقیهان، استطاعت در حج بذلی، بر خلاف استطاعت مالی وابسته به تملیک زاد و راحله از سوی باذل نیست و با اباحه زاد و راحله نیز تحقق می‌یابد؛<ref>. ذخیرة المعاد، ج2، ص560؛ کلمة التقوی، ج3، ص43ـ47؛ معتمد العروه، ج1، ص163.</ref> هرچند اندکی از فقیهان، در وجوب قبول بذل، تملیک زاد و راحله را شرط دانسته‌اند.<ref>. السرائر، ج1، ص517.</ref> شماری از اهل سنت نیز، به عدم تحقق استطاعت به اباحه تصریح کرده‌اند.<ref>. حاشیة رد المحتار، ج2، ص507؛ تحفة الفقهاء، ج1، ص386.</ref>

#'''مانع نبودن بدهکاری''': در استطاعت بذلی، بر خلاف استطاعت مالی بدهکاری مانع استطاعت و وجوب حج بر مبذول‌له نیست، مگر آنکه دین، حالّ باشد و طلبکار آن را مطالبه کند و با نرفتن به حج بتواند آن را بپردازد، که بسیاری در این صورت حج را واجب ندانسته‌اند.<ref>. الدروس الشرعیه، ج1، ص266؛ جواهر الکلام، ج17، ص266؛ العروة الوثقی، ج4، ص400.</ref>

با توجه به این تفاوت‌ها، افراد فاقد استطاعت مالی می‌توانند با تعهد به پرداخت هزینه حجَّ یکدیگر، واجد استطاعت بذلی گردند و بدین سبب، حج آنان [[حجة الاسلام]] به شمار آید.<ref>. استفتاءات حج (صافی)، ص15.</ref>

#'''جواز رجوع باذل از بذل''': عموم فقیهان شیعه، به استناد قاعده تسلط مردم بر اموال خود، رجوع باذل از بذل خویش پیش از [[احرام]]ِ مبذول له را جایز می‌دانند.<ref>. دلیل الناسک، ص25؛ معتمد العروه، ج1، ص177؛ فقه الصادق، ج9، ص109؛</ref> به باور برخی، رجوع او پس از احرام مبذول له نیز جایز است.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص403؛ تحریر الوسیله، ج1، ص378؛ تعالیق مبسوطه، ج10، ص31.</ref> البته در اینکه بنا بر جواز رجوع، ضامن هزینه بازگشت مبذول له هست یا نه اختلاف وجود دارد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص403؛ معتمد العروه، ج1، ص180؛ فقه الصادق، ج9، ص113.</ref>

#'''وظیفه مبذول له در صورت رجوع باذل یا تلف مال''': از دیدگاه برخی فقیهان، با توجه به اشتراط وجوب حج به بقای [[استطاعت]]، چنانچه مبذول له پس از رجوع باذل، توانایی انجام حج را نداشته باشد، لازم نیست اعمال حج را به اتمام رساند و می‌تواند از احرام خارج شود. البته اگر نسبت به باقیمانده [[مناسک حج]] مستطیع باشد، لازم است مناسک حج را به پایان رساند.<ref>. المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص86.</ref> اگر مال در میانه حج از میان برود یا در میانه حج معلوم شود مقدار بذل شده برای انجام حج کافی نیست، به پایان رساندن حج بر مبذول له واجب نیست.<ref>. المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص86؛ معتمد العروه، ج1، ص190.</ref>

#'''کفایت حج بذلی از حجة الاسلام''': به باور اکثر قریب به اتفاق فقیهان شیعه<ref>. مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص139؛ معتمد العروه، ج1، ص175.</ref> حج بذلی از [[حجة الاسلام]] کفایت می‌کند؛ از این رو، اگر حج‌گزار پس از گزاردن حج [[استطاعت|مستطیع]] شود، دیگر حج بر او واجب نخواهد بود؛<ref>. مدارک الأحکام، ج7، ص47؛ جواهر الکلام، ج17، ص267؛ العروة الوثقی، ج4، ص403.</ref> مگر آنکه معلوم شود مال بذل شده غصبی بوده است؛<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409.</ref> البته [[شیخ طوسی]] (۳۸۵-۴۶۰ق) فقیه شیعی، در برخی آثار خود بر پایه روایتی، اعاده حج بذلی را به‌طور مطلق لازم دانسته است،<ref>. الاستبصار، ج2، ص143- 144.</ref> که مشهور فقیهان، روایت مورد استناد او را بر استحباب حمل کرده‌اند.<ref>. مرآة العقول، ج17، ص159؛ ریاض المسائل، ج6، ص41؛ مستند الشیعه، ج11، ص52.</ref>

#'''انکشاف غصبی بودن مال بذل شده''': اگر معلوم شود مال بذل شده غصبی بوده، حج مبذول له از حجة الاسلام او کفایت نمی‌کند و لازم است در صورت استطاعت، حجة الاسلام خود را انجام دهد.<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص409.</ref>

#'''هزینه قربانی و کفاره در حج بذلی''': به باور مشهور فقیهان شیعه، هزینه [[قربانی]] در حج بذلی بر عهده باذل است.<ref>. معتمد العروه، ج1، ص183.</ref> هزینه کفارات در صورت ارتکاب عمدی، بر عهده حج‌گزار و در صورت ارتکاب از روی جهل، نسیان یا اضطرار اختلافی است؛<ref>. العروة الوثقی، ج4، ص405؛ مناسک حج (محشی)، ص49.</ref> ولی به باور برخی، از آنجا که باذل تنها متکفّل هزینه‌های حج شده و کفّارات{{یادداشت|چه عمدی و چه سهوی و چه اضطراری.}} جزو هزینه‌های حج به شمار نمی‌رود، ظاهراً هزینه کفارات مطلقاً بر عهده باذل نیست.<ref>. معتمد العروة الوثقی، ج1، ص183.</ref>