حج قضا: تفاوت میان نسخه‌ها

از مهم‌ترین مصادیق قضای حج یا عمره در تاریخ اسلام، «[[عمرة القضاء]]» [[حضرت محمد(ص)]] در سال هفتم هجری است. او پس از ناتمام ماندن عمره سال ششم به سبب جلوگیری مشرکان مکه در [[مسجد شجره (حدیبیه)|حُدَیبیه]]، در سال بعد عمره دیگری به جا آورد که به عمرة القضاء مشهور شد.<ref>المغازی، ج‏2، ص576؛ السیرة النبویه، ج‏2، ص370؛ تاریخ الطبری، ج‏2، ص620، ج3، ص23.</ref> به گزارش منابع، گاه برخی [[امامان(ع)]] حج یا عمره خود را قضا کرده‌اند؛ از جمله عمره مفرده [[امام حسین(ع)]] در زمان زندگی پدرش [[امام علی(ع)]] که به سبب بیماری به پایان نرسید و او پس از بهبودی قضای آن را به جا آورد.<ref>الکافی، ج4، ص369-370؛ تهذیب، ج5، ص422.</ref>

موضوع قضای حج در منابع فقهی در ابواب مختلفی از مبحث حج به مناسبت پرداختن به موضوعاتی چون «جبران حج میت»، «حج نذری»، «حج کسی که [[ارکان حج]] را به جا نیاورده یا پس از [[استطاعت]] و [[استقرار حج]] آن را به جا نیاورده» و «حج باطل» بحث شده است.

در یک تقسیم کلی، موارد وجوب قضای حج بر دوگونه است:  

===استقرار حج===

به نظر فقیهان شیعه<ref>قواعد الأحکام، ج‏1، ص407؛ کشف اللثام، ج‏5، ص123؛ معتمد العروه، ج1، ص287-288.</ref> و اهل‌سنت<ref>المجموع، ج7، ص88-89؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص16؛ مغنی المحتاج، ج1، ص462-463.</ref> کسی که مستطیع شود و با وجود فرصت برای ادای مناسک، آن را به جا نیاورد، حج بر عهدة او مستقر می‌شود و قضای حج بر او واجب است ( استقرار حج). مهم‌ترین موارد وجوب قضا در صورت استقرار عبارت‌اند از:

به نظر فقیهان شیعه،<ref>السرائر، ج‏1، ص516؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص325؛ الجامع للشرائع، ص174.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج7، ص109، 112، 116، 120؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص16-17؛ فتح العزیز، ج7، ص44.</ref> و حنبلی<ref>المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref>با وفات کسی که حج بر عهده او اسقرار یافته، باید ورثه وی برای او حج به جا آورند یا با برداشت از اصل مال میت، شخصی را برای این کار اجیر کنند. حنفیان<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص158؛ بدائع الصنائع ج2 ص221.</ref> و مالکیان<ref>مواهب الجلیل ج3 ص448؛ حاشیة الدسوقی ج2 ص18، 19.</ref> نیابت بدون وصیت را لازم نمی-دانند و تنها در صورتی که میت وصیت کند، انجام حج را از ثلث مال او مستحب شمرده و برآن‌اندکه اگر میت مالی نداشته باشد، تنها ولی میت حق دارد از جانب او حج به جا آورد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص148، 158؛ المجموع، ج7، ص139.</ref> (نیابت)

به نظر مشهور فقیهان شیعه،<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص322؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص138-139؛ مستمسک العروه، ج10، ص191-204.</ref> شافعی،<ref>المجموع، ج7، ص112-115؛ مغنی المحتاج، ج1، ص469.</ref> حنبلی<ref>المغنی، ج3، ص177-178؛ کشاف القناع، ج2، ص453.</ref> و حنفی<ref>البحر الرائق، ج3، ص105-110؛ البنایه، ج4، ص143-144.</ref> به استناد احادیث<ref>صحیح البخاری، ج2، ص140، 218؛ الکافی، ج4، ص273؛ تهذیب، ج5، ص14.</ref> شخصی که حج بر عهده او استقرار یافته، چنانچه از ادای حج معذور یا ناتوان شود و امید به رفع عذر و ناتوانی نداشته باشد، باید دیگری را برای آن اجیر کند. هرگاه چنین فردی پس از انجام یافتن حج نیابتی، عذر و ناتوانی‌اش برطرف شود، لازم است حج خود را قضا کند و اگر پیش از قضای حج از دنیا برود، باید از جانب او حج نیابی به‌جا آورند.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص322؛ تحریر الأحکام، ج‏1، ص92؛ الحدائق، ج‏14، ص133-134.</ref> در برابر، مالکیان<ref>الاستذکار، ج4، ص165-166؛ التلقین فی الفقه المالکی، ج1، ص79.</ref> و معدودی از امامیان،<ref>السرائر، ج1، ص516؛ نک: منتهی المطلب، ج10، ص91.</ref> اساساً ادای حج از جانب شخص زندة ناتوان را واجب نشمرده و نیابت را منوط به فوت او دانسته‌اند. (نیابت)

به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص127-128؛ السرائر، ج‏1، ص366؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص18.</ref> و برخی فقیهان اهل سنت<ref>الحاوی الکبیر، ج2، ص209؛ المغنی، ج1، ص410؛ المجموع، ج3، ص5.</ref> مرتدی که توبه کند، باید عباداتی را که در حال ارتداد از او فوت شده از جمله حج، قضا کند. همچنین به نظر بسیاری از فقیهان شیعه<ref>مسالک الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الکلام، ج17، ص303؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص115.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المجموع، ج7، ص19؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.</ref> استطاعت در حال ارتداد، موجب استقرار حج است و ادای حج بر مرتد (پس از توبه کردن) واجب است، حتی اگر از استطاعت خارج شود و در صورت وفات او نیز باید بازماندگان با اصل اموال وی از طرف او حج به جا آورند.<ref>جواهر الکلام، ج17، ص303؛ ایضاح الفوائد، ج1، ص274.</ref> هرگاه شخصی در حال اسلام حج به جا آورد و سپس مرتد شده و مجدداً به اسلام بازگردد، به نظر فقیهان شیعه،<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص18؛ مسالک الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الکلام، ج17، ص302.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج3، ص5؛ فتح العزیز، ج7، ص5.</ref> و حنبلی<ref>الإنصاف، ج3، ص388؛ کشاف القناع، ج1، ص262؛ مطالب أولی النهی، ج1، ص275.</ref> حج پیشین حجة الاسلام خواهد بود و دیگر قضای آن بر او واجب نیست؛ ولی فقیهان مالکی<ref>المدونة الکبری، ج2، ص317؛ التاج والإکلیل، ج8، ص378؛ مواهب الجلیل، ج8، ص376.</ref> و حنفی<ref>المبسوط، سرخسی، ج2، ص96؛ البحر الرائق، ج5، ص213.</ref> برآن‌اند که با ارتداد، حج پیشین باطل می‌شود و در فرض استطاعت باید دوباره حج به جا آورد. (برای تفصیلارتداد)

به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص296؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص374-375؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص317.</ref> و اهل‌سنت<ref>البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص499؛ المجموع، ج8، ص49؛ البحر الرائق، ج4، ص478.</ref> با نذرکردن حج و ترک آن به رغم توانایی نذرکننده، حج برعهدة وی مستقر و قضای آن واجب می‌گردد.<ref>کفایة الاحکام، ج1، ص286؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ الحدائق، ج14، ص203.</ref> البته نذر حج، اشکال گوناگونی دارد:

احکام یادشده درباره نذر نسبت به برخی خصوصیات حج نیز صادق است؛ مانند آن که شخصی نذر کرده باشدکه از شهر معینی حج را آغاز کند. اگر او از شهری دیگر به حج برود، قضای آن لازم است.<ref>کتاب الحج، محقق داماد، ج‏1، ص62؛ مصباح الهدی، ج‏12، ص135؛ موسوعه الإمام الخویی، ج‏26، ص317.</ref> همچنین اگر شخصی نذرکرده باشدکه با پای پیاده به حج برود، التزام بدان بر او واجب است.<ref>جواهر الکلام، ج‏17، ص349؛ تبیین الحقائق، ج2، ص93.</ref> اگر چنین شخصی حتّی بخشی از مسیر را به رغم توانایی بر پیاده‌روی، سواره طی کند، به نظر فقیهان شیعه<ref>السرائر، ج‏3، ص61-62؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص319؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص383-385.</ref> و اهل‌سنت،<ref>البحر الرائق، ج3، ص132-133؛ المدونة الکبری، ج1، ص466؛ الثمر الدانی، ص433.</ref> قضای آن در سال دیگر بر او واجب است. در قضای این حج، برخی فقیهان پیمودن تمام مسیر را با پای پیاده<ref>السرائر، ج3، ص62؛ المختصر النافع، ص76؛ مختلف الشیعه، ج4، ص379.</ref> و شماری دیگر صرفاً پیاده رفتن مسیری را که سواره طی شده لازم دانسته‌اند.<ref>المقنعة، ص565؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص303؛ ج‏6، ص250.</ref> (برای تفصیل حج پیاده) هرگاه نذرکننده ادای حج را بر امری معلّق کند و آن امر محقّق شود؛ مانند تعلیق ادای حج بر فرزنددار شدن، به نظر فقیهان شیعه<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص318؛ مسالک الأفهام، ج‏11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص388-392.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المغنی، ج11، ص332؛ روضة الطالبین، ج2، ص596؛ بدائع الصنائع، ج5، ص90.</ref> وفای به نذر واجب است و اگر با وجود توانایی، آن را به جا نیاورد و فوت کند، قضای آن از اصل مال واجب است.<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص318-319؛ مسالک الأفهام، ج‏11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص388-392.</ref> (برای تفصیل بیشترنذر)

به نظر مشهور فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص334، 335؛ مسالک الافهام، ج2، ص386؛ الاحصار و الصد، گلپایگانی، ص5.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص106؛ المجموع، ج8، ص294، 302-303؛ المغنی، ج3، ص376.</ref> چنانچه احرام‌گزار به سبب بیماری -یا شکستگی اعضا، جراحت و مانند آن<ref>مناسک حج، محشی، إمام خمینی، ص593.</ref>- نتواند حج خود را تمام کند (اِحصار) یا موانعی مانند دشمن او را از اتمام حج بازدارد (صَدّ)، در صورت استقرار حج، قضای آن در سال آینده واجب است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص332؛ المجموع، ج8، ص306؛ المغنی، ج3، ص372.</ref> (برای تفصیل بیشتر احصار و صد) حتی در صورت اشتراط تحلّل ـ یعنی آن که با خدا شرط کند که در صورت بروز مانع، از احرام حج یا عمره خارج شود ـ به نظر بیشتر فقیهان شیعه<ref>منتهی المطلب، ج2، ص680؛ الحدائق، ج15، ص106.</ref> و برخی فقیهان اهل‌سنت،<ref>الام، ج2، ص172.</ref> به استناد احادیث،<ref>تهذیب، ج5، ص81.</ref> قضای حج در سال آینده ساقط نمی‌شود. در مقابل، برخی از فقیهان شیعه<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص351؛ مدارک الاحکام، ج7، ص290؛ الحدائق، ج15، ص106.</ref> و اهل سنت،<ref>المجموع، ج8، ص311؛ کشاف القناع، ج2، ص475؛ المغنی، ج3، ص377.</ref> به سقوط وجوب قضا در صورت اشتراط تحلّل قائل شده‌اند. (اشتراط تحلّل) همچنین هرگاه پس از تحلّل مصدود یا محصر، سبب احصار یا صدّ از میان برود و فرصت ادای حج باقی باشد، به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص333؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص297؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص135-137.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المجموع، ج7، ص389، ج8، ص307؛ کشاف القناع، ج2، ص529.</ref> وی باید در همان سال حج قضا را به جا آورد.

در صورتی که حج یا عمره احرام‌گزار به یکی از این اسباب فاسد شود، قضای آن بر او واجب می‌گردد:

به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336-337؛ السرائر، ج1، ص548؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363، 367-368، 380.</ref> و اهل‌سنت<ref>المغنی، ج3، ص315؛ فتح العزیز، ج7، ص473.</ref> ارتکاب عمدی پاره ای از محرمات احرام از جمله آمیزش، خود ارضایی و برخی مصادیق دیگر التذاذ جنسی، با شرایطی موجب فساد حج و وجوب قضا می‌شود. به نظر مشهور فقیهان شیعه، آمیزش عمدی حج‌گزار پیش از وقوف در مشعر الحرام به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج‏4، ص379.</ref> موجب فساد حج و وجوب قضا و کفاره است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ مختلف الشیعه، ج4، ص146-148؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363.</ref> حنفیان به استناد احادیثی (از جمله: «الحج عرفة») انجام دادن آن را پیش از وقوف به عرفه سبب فساد و مستلزم قضا می‌دانند<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص57-58؛ بدائع الصنائع، ج2، ص217-218.</ref>؛ ولی فقیهان سایر مذاهب اهل‌سنت، آمیزش در حج را قبل از تحلّل اول ـ یعنی انجام یافتن دو عمل از سه واجب از واجبات حج یعنی رمی جمره عقبه، حلق (یا تقصیر) و طواف افاضه ( تحلّل) ـ سبب فساد و موجب قضا شمرده‌اند؛ چه آمیزش قبل از وقوف به عرفات باشد، چه پس از آن.<ref>المغنی، ج3، ص315؛ المجموع، ج7، ص384، 414.</ref>

به نظر همه فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص336؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص349؛ مناسک حج (محشی)، ص200.</ref> و اهل‌سنت<ref>المجموع، ج7، ص414؛ الشرح الکبیر، ج3، ص317؛ بدائع الصنائع، ج2، ص218.</ref> کسی که حجش فاسد و قضای حج بر او واجب شده، باید حج فاسد را کامل کند تا از احرام خارج شود. البته درباره اینکه آیا حج قضا در سال آینده جبران و جریمه افساد حج است<ref>الجامع للشرائع، ص188.</ref> یا حجة الاسلام اوست<ref>کشف اللثام، ج6، ص435.</ref> میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در صورت فساد عمره (مفرده و تمتّع) بسیاری از فقیهان شیعه<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص469؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص481؛ جواهر الکلام، ج20، ص383.</ref> و اهل سنت<ref>المجموع، ج7، ص384؛ المغنی، ج3، ص378-379.</ref> به پایان رساندن عمره فاسد را واجب و برخی غیر واجب شمرده‌اند.<ref>مستند الشیعه، ج13، ص263؛ الحدائق، ج15، ص390؛ نک: مدارک الاحکام، ج8، ص423.</ref> ( فساد حج)

هرگاه حج‌گزار یا عمره‌گزار رکن حج یا عمره (هر عملی که به جا نیاوردن عمدی آن موجب بطلان حج یا عمره می‌گردد مانند وقوف در عرفات و طواف زیارت<ref>مجمع الفائدة، ج‏7، ص62؛ الحدائق، ج‏16، ص156-157؛ کشف اللثام، ج‏5، ص19.</ref>) را عمداً ترک کند، به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص314، 382-384؛ کشف اللثام، ج‏5، ص473؛ ج‏6، ص19؛ جواهر الکلام، ج‏18، ص136-137؛ ج‏19، ص370.</ref> و اهل‌سنت،<ref>نک: تحفة الفقهاء، ج1، ص381-382؛ المجموع، ج8، ص265-266؛ کشاف القناع، ج2، ص521-524.</ref> حج یا عمره او باطل است و باید پس از اتمام، آن را قضا کند. (ارکان حج، ارکان عمره)

به نظر فقیهان شیعه،<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص383-384؛ السرائر، ج1، ص619-620؛ جواهر الکلام، ج19، ص88.</ref> حنبلی،<ref>المغنی، ج3، ص550؛ کشاف القناع، ج2، ص606-607.</ref> مالکی،<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص300؛ بلغة السالک، ج2، ص84؛ المدونة الکبری، ج1، ص374.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج8، ص285-287؛ فتح العزیز، ج8، ص47-52؛ مغنی المحتاج، ج1، ص533.</ref> و حنفی<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص174-175؛ بدائع الصنائع، ج2، ص220؛ البحر الرائق، ج3، ص101-102.</ref> به استناد احادیث<ref>سنن الترمذی، ج2، ص188؛ الکافی، ج4، ص475-476؛ تهذیب، ج5، ص294-295.</ref> اگر حج‌گزار به وقوف در عرفات و مشعر (به نظر امامیان)<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص426؛ الحدائق، ج16، ص461.</ref> یا تنها به وقوف در عرفات<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص126.</ref> در زمان خاصّ آن نرسد، حج را از دست داده (فوات حج) و باید با انجام اعمال عمره (طواف، سعی و حلق) از احرام خارج شود و در سال آینده قضای حج را انجام دهد. البته وجوب قضا منوط به این است که در رسیدن به وقوفین کوتاهی کرده باشد یا حج قبلاً بر عهده او استقرار یافته باشد.<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص288؛ مدارک الأحکام، ج‏7، ص437.</ref> (برای تفصیل بیشتر فوات حج)

به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص296-297؛ ریاض المسائل، ج‏1، ص337؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص229.</ref> و اهل‌سنت،<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص120، 160؛ المغنی، ج3، ص435؛ المجموع، ج7، ص20؛ حاشیة العدوی، ج1، ص517.</ref> از جمله شرایط وجوب و صحت حج، کامل بودن عقل است؛ از این رو، چنانچه حج‌گزاری که حج بر عهده او استقرار یافته، تمامی مناسک را در جای خود به جا آورد، ولی هنگام ادای آنها دیوانه، بیهوش، مست، یا خواب باشد، حج او باطل و قضای آن بر وی واجب است.<ref>السرائر، ج‏1، ص620-621؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص254-255؛ الحدائق، ج‏16، ص460-461.</ref> ( حج محجوران)