پرش به محتوا

حج قضا: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۸۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۰
خط ۱: خط ۱:
'''حج قضا'''، جبران حج یا عمره یا مناسکی است که به موقع یا صحیح انجام نشده باشد.
'''حج قضا'''، جبران حج یا عمره یا مناسکی است که به موقع یا صحیح انجام نشده باشد.


==واژه==
==واژه و تعریف==
واژه «قضا»، به معنای داوری کردن، ادا کردن، محکم کردن و به پایان رساندن است.<ref>لسان العرب، ج15، ص186-187؛ المحیط فی اللغه، ج5، ص462؛ مفردات، ص674-676. «قضی»</ref> مراد از اصطلاح «قضا» در عبادات آن است که عبادتی که در وقت شرعی خود انجام نشده یا به نحو صحیح صورت نگرفته، در خارج از وقت جبران شود.<ref>رسائل المحقق الکرکی، ج‏3، ص357؛ المصباح، ج2، ص507. «قضیت «</ref> برپایه این تعریف، قضا تنها در عبادات موقّت (دارای وقت معین) قابل تصور است و در عبادت حج که واجب موقّت به شمار نمی‌رود و انجام دادن آن خارج از وقت معنا ندارد، قضا متصور نیست و مراد از آن در کاربرد فقیهان جبران حجی است که به موقع یا صحیح ادا نشده باشد<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص398؛ نک: موسوعه الإمام الخویی، ج‏26، ص212؛ ج‏28، ص84؛ کتاب الحج، ج‏1، ص240.</ref>؛ از این رو برخی فقیهان اطلاق قضا را بر حج، مَجاز<ref>إیضاح الفوائد، ج‏1، ص268؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص482؛ البحر الرائق، ج2، ص633.</ref> یا به همان معنای واژگانی{{یادداشت|ادا کردن، به پایان رساندن.}}<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص459؛ البحر الرائق، ج3، ص61.</ref> دانسته‌اند. البته برخی دیگر، قضا را وسیع‌تر تعریف کرده‌اند، به گونه‌ای که قید «خارج از وقت» را در برندارد و شامل اتمام حج ناقص و نادرست نیز می‌شود.<ref>رسائل المرتضی، ج2، ص280.</ref> نکته مهم دیگر آن است که قضای حج ـ برخلاف سایر عبادات مانند نماز و روزه که قضای آنها وقت موسّعی دارد و در هر زمان می‌تواند انجام شود ـ وجوب فوری دارد و باید در نخستین فرصت یعنی ایام حج سال آینده انجام گیرد.<ref>نک:المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص306؛ الروضة البهیه، ج2، ص194؛ المجموع، ج7، ص140-146.</ref> همچنین در پاره‌ای منابع فقهی، واژه اعاده، که در سایر عبادات به معنای انجام دادن مجدّد عبادت در داخل وقت است، درباره حج به معنای «ادای حج در سال بعد» به کار رفته است،<ref>تهذیب، ج5، ص4، 127، 317، 319؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص302؛ المهذب، ج1، ص229.</ref> همچنانکه در احادیث<ref>الکافی، ج‏4، ص369-370، 374، 379، 436، 476؛ من لایحضره الفقیه، ج‏2، ص472؛ تهذیب، ج‏5، ص150، 265، 289، 291، 294-296، 318-319.</ref> و منابع فقهی،<ref>المقنعة، ص433؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص336؛ السرائر، ج‏1، ص548-549، 638.</ref> گاه تعابیری دیگر به کار رفته است.{{یادداشت|از جمله: «علیه الحج من قابل»؛ در سال آینده حج بر عهده اوست.}}
واژه «قضا»، به معنای داوری کردن، ادا کردن، محکم کردن و به پایان رساندن است.<ref>لسان العرب، ج15، ص186-187؛ المحیط فی اللغه، ج5، ص462؛ مفردات، ص674-676. «قضی»</ref> مراد از اصطلاح «قضا» در عبادات آن است که عبادتی که در وقت شرعی خود انجام نشده یا به نحو صحیح ادا نشده، در خارج از وقت جبران شود.<ref>رسائل المحقق الکرکی، ج‏3، ص357؛ المصباح، ج2، ص507. «قضیت «</ref> برپایه این تعریف، قضا تنها در عبادات موقّت (دارای وقت معین) قابل تصور است و در عبادت حج که واجب موقّت به شمار نمی‌رود و انجام دادن آن خارج از وقت معنا ندارد، قضا متصور نیست و مراد از آن در کاربرد فقیهان جبران حجی است که به موقع یا صحیح ادا نشده باشد<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص398؛ نک: موسوعه الإمام الخویی، ج‏26، ص212؛ ج‏28، ص84؛ کتاب الحج، ج‏1، ص240.</ref>؛ از این رو برخی فقیهان اطلاق قضا را بر حج، مَجاز<ref>إیضاح الفوائد، ج‏1، ص268؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص482؛ البحر الرائق، ج2، ص633.</ref> یا به همان معنای واژگانی{{یادداشت|ادا کردن، به پایان رساندن.}}<ref>مغنی المحتاج، ج1، ص459؛ البحر الرائق، ج3، ص61.</ref> دانسته‌اند. برخی از فقیهان، قضا را وسیع‌تر تعریف کرده‌اند، به گونه‌ای که قید «خارج از وقت» را در برندارد و شامل اتمام حج ناقص و اتمام حج نادرست نیز می‌شود.<ref>رسائل المرتضی، ج2، ص280.</ref>  
 
نکته مهم دیگر این است که قضای حج، برخلاف قضای سایر عبادات، مانند نماز و روزه{{یادداشت|که قضای آنها وقت موسّعی دارد و در هر زمان می‌تواند انجام شود.}} وجوب فوری دارد و باید در نخستین فرصت یعنی موسم حج سال آینده انجام گیرد.<ref>نک:المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص306؛ الروضة البهیه، ج2، ص194؛ المجموع، ج7، ص140-146.</ref> همچنین در پاره‌ای منابع فقهی، واژه «اعاده»، که در سایر عبادات به معنای «انجام دادن مجدّد عبادت در داخل وقت» است، درباره حج به معنای «ادای حج در سال بعد» به کار رفته است،<ref>تهذیب، ج5، ص4، 127، 317، 319؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص302؛ المهذب، ج1، ص229.</ref> همچنانکه در احادیث<ref>الکافی، ج‏4، ص369-370، 374، 379، 436، 476؛ من لایحضره الفقیه، ج‏2، ص472؛ تهذیب، ج‏5، ص150، 265، 289، 291، 294-296، 318-319.</ref> و منابع فقهی،<ref>المقنعة، ص433؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص336؛ السرائر، ج‏1، ص548-549، 638.</ref> گاه تعابیری دیگر به کار رفته است.{{یادداشت|از جمله: «علیه الحج من قابل»؛ در سال آینده حج بر عهده اوست.}}


==مصادیق مهم تاریخی==
==مصادیق مهم تاریخی==
از مهم‌ترین مصادیق قضای حج یا عمره در تاریخ اسلام، «[[عمرة القضاء]]» [[حضرت محمد(ص)]] در سال هفتم هجری است. او پس از ناتمام ماندن عمره سال ششم به سبب جلوگیری مشرکان مکه در [[مسجد شجره (حدیبیه)|حُدَیبیه]]، در سال بعد عمره دیگری به جا آورد که به عمرة القضاء مشهور شد.<ref>المغازی، ج‏2، ص576؛ السیرة النبویه، ج‏2، ص370؛ تاریخ الطبری، ج‏2، ص620، ج3، ص23.</ref> به گزارش منابع، گاه برخی [[امامان(ع)]] حج یا عمره خود را قضا کرده‌اند؛ از جمله عمره مفرده [[امام حسین(ع)]] در زمان زندگی پدرش [[امام علی(ع)]] که به سبب بیماری به پایان نرسید و او پس از بهبودی قضای آن را به جا آورد.<ref>الکافی، ج4، ص369-370؛ تهذیب، ج5، ص422.</ref>
از مهم‌ترین مصادیق قضای حج یا عمره در تاریخ اسلام، «[[عمرة القضاء]]» [[حضرت محمد(ص)]] در سال هفتم هجری است. او پس از ناتمام ماندن عمره سال ششم به سبب جلوگیری مشرکان [[مکه]] در [[مسجد شجره (حدیبیه)|حُدَیبیه]]، در سال بعد عمره دیگری به جا آورد که به عمرة القضاء مشهور شد.<ref>المغازی، ج‏2، ص576؛ السیرة النبویه، ج‏2، ص370؛ تاریخ الطبری، ج‏2، ص620، ج3، ص23.</ref> به گزارش منابع، گاه برخی [[امامان(ع)]] حج یا عمره خود را قضا کرده‌اند؛ از جمله عمره مفرده [[امام حسین(ع)]] در زمان زندگی پدرش [[امام علی(ع)]] که به سبب بیماری به پایان نرسید و او پس از بهبودی قضای آن را به جا آورد.<ref>الکافی، ج4، ص369-370؛ تهذیب، ج5، ص422.</ref>


==محل بحث==
==محل بحث در فقه==
موضوع قضای حج در منابع فقهی در ابواب مختلفی از مبحث حج به مناسبت پرداختن به موضوعاتی چون «جبران حج میت»، «حج نذری»، «حج کسی که [[ارکان حج]] را به جا نیاورده یا پس از [[استطاعت]] و [[استقرار حج]] آن را به جا نیاورده» و «حج باطل» بحث شده است.
موضوع قضای حج در منابع فقهی در ابواب مختلفی از مبحث حج به مناسبت پرداختن به موضوعاتی چون «جبران حج میت»، «حج [[نذر|نذری]]»، «حج کسی که [[ارکان حج]] را به جا نیاورده یا پس از [[استطاعت]] و [[استقرار حج]] آن را به جا نیاورده» و «[[فساد حج|حج باطل]]» بحث شده است.


==موارد وجوب قضا==
==موارد وجوب قضا==
خط ۱۴: خط ۱۶:


#مواردی که به سبب [[استقرار حج]] بر مکلف، قضای حج بر او واجب می‌شود؛
#مواردی که به سبب [[استقرار حج]] بر مکلف، قضای حج بر او واجب می‌شود؛
#مواردی که به سبب افساد حج و باطل شدن آن، قضای حج بر حج‌گزار واجب می‌شود.
#مواردی که به سبب [[فساد حج|افساد حج]] و باطل شدن آن، قضای حج بر حج‌گزار واجب می‌شود.


===استقرار حج===
===استقرار حج===
خط ۲۱: خط ۲۳:


====قضای حج میت====  
====قضای حج میت====  
به نظر فقیهان شیعه،<ref>السرائر، ج‏1، ص516؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص325؛ الجامع للشرائع، ص174.</ref> [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج7، ص109، 112، 116، 120؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص16-17؛ فتح العزیز، ج7، ص44.</ref> و [[حنبلی]]<ref>المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref>با درگذشت کسی که حج بر عهده او اسقرار یافته، باید ورثه وی برای او حج به جا آورند یا با برداشت از اصل مال میت، شخصی را برای این کار اجیر کنند. [[حنفی|حنفیان]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص158؛ بدائع الصنائع ج2 ص221.</ref> و [[مالکی|مالکیان]]<ref>مواهب الجلیل ج3 ص448؛ حاشیة الدسوقی ج2 ص18، 19.</ref> [[نیابت]] بدون [[وصیت]] را لازم نمی‌دانند و تنها در صورتی که میت وصیت کند، انجام حج را از ثلث مال او مستحب شمرده و برآن‌اندکه اگر میت مالی نداشته باشد، تنها ولی میت حق دارد از جانب او حج به جا آورد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص148، 158؛ المجموع، ج7، ص139.</ref>  
به نظر فقیهان شیعه،<ref>السرائر، ج‏1، ص516؛ الدروس الشرعیه، ج1، ص325؛ الجامع للشرائع، ص174.</ref> [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج7، ص109، 112، 116، 120؛ الحاوی الکبیر، ج4، ص16-17؛ فتح العزیز، ج7، ص44.</ref> و [[حنبلی]]<ref>المغنی، ج3، ص196؛ کشاف القناع، ج2، ص456.</ref> با درگذشت کسی که حج بر عهده او اسقرار یافته، باید ورثه وی برای او حج به جا آورند یا با برداشت از اصل مال میت، شخصی را برای این کار اجیر کنند. [[حنفی|حنفیان]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص158؛ بدائع الصنائع ج2 ص221.</ref> و [[مالکی|مالکیان]]<ref>مواهب الجلیل ج3 ص448؛ حاشیة الدسوقی ج2 ص18، 19.</ref> [[نیابت]] بدون [[وصیت]] را لازم نمی‌دانند و تنها در صورتی که میت وصیت کند، انجام حج را از ثلث مال او مستحب شمرده و برآن‌اند که اگر میت مالی نداشته باشد، تنها ولی میت حق دارد از جانب او حج به جا آورد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص148، 158؛ المجموع، ج7، ص139.</ref>  


====قضای حج عاجز====  
====قضای حج عاجز====  
خط ۲۸: خط ۳۰:
====قضای حج مرتدِ توبه کننده====
====قضای حج مرتدِ توبه کننده====
{{اصلی|ارتداد}}
{{اصلی|ارتداد}}
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص127-128؛ السرائر، ج‏1، ص366؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص18.</ref> و برخی فقیهان اهل سنت،<ref>الحاوی الکبیر، ج2، ص209؛ المغنی، ج1، ص410؛ المجموع، ج3، ص5.</ref> مرتدی که توبه کند، باید عباداتی را که در حال [[ارتداد]] انجام نداده از جمله حج، قضا کند. همچنین به نظر بسیاری از فقیهان شیعه<ref>مسالک الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الکلام، ج17، ص303؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص115.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المجموع، ج7، ص19؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.</ref> [[استطاعت]] در حال ارتداد، موجب [[استقرار حج]] است و ادای حج بر مرتد واجب است، حتی اگر پس از آن، از استطاعت خارج شود و در صورت درگذشت او نیز، باید بازماندگان با اصل اموال وی از طرف او حج به جا آورند.<ref>جواهر الکلام، ج17، ص303؛ ایضاح الفوائد، ج1، ص274.</ref>  
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص127-128؛ السرائر، ج‏1، ص366؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص18.</ref> و برخی فقیهان اهل سنت،<ref>الحاوی الکبیر، ج2، ص209؛ المغنی، ج1، ص410؛ المجموع، ج3، ص5.</ref> مرتدی که توبه کند، باید عبادت‌هایی را که در حال [[ارتداد]] انجام نداده از جمله حج، قضا کند. همچنین به نظر بسیاری از فقیهان شیعه<ref>مسالک الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الکلام، ج17، ص303؛ المعتمد فی شرح المناسک، ج3، ص115.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المجموع، ج7، ص19؛ بدائع الصنائع، ج2، ص120.</ref> [[استطاعت]] در حال ارتداد، موجب [[استقرار حج]] است و ادای حج بر مرتد واجب است، حتی اگر پس از آن، از استطاعت خارج شود و در صورت درگذشت او نیز، باید بازماندگان با اصل اموال وی از طرف او حج به جا آورند.<ref>جواهر الکلام، ج17، ص303؛ ایضاح الفوائد، ج1، ص274.</ref>  


هرگاه شخصی در حال اسلام حج به جا آورد و سپس مرتد شده و مجدداً به اسلام بازگردد، به نظر فقیهان شیعه،<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص18؛ مسالک الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الکلام، ج17، ص302.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج3، ص5؛ فتح العزیز، ج7، ص5.</ref> و حنبلی<ref>الإنصاف، ج3، ص388؛ کشاف القناع، ج1، ص262؛ مطالب أولی النهی، ج1، ص275.</ref> حج پیشین، [[حجة الاسلام]] خواهد بود و دیگر قضای آن بر او واجب نیست؛ ولی فقیهان مالکی<ref>المدونة الکبری، ج2، ص317؛ التاج والإکلیل، ج8، ص378؛ مواهب الجلیل، ج8، ص376.</ref> و حنفی<ref>المبسوط، سرخسی، ج2، ص96؛ البحر الرائق، ج5، ص213.</ref> برآن‌اند که با ارتداد، حج پیشین باطل می‌شود و اگر استطاعت یافت باید دوباره حج به جا آورد.{{یادداشت|برای آگاهی بیشتر روی [[ارتداد]] تلیک کنید!}}
هرگاه شخصی در حال اسلام حج به جا آورد و سپس مرتد شده و مجدداً به اسلام بازگردد، به نظر فقیهان شیعه،<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص18؛ مسالک الافهام، ج2، ص146؛ جواهر الکلام، ج17، ص302.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج3، ص5؛ فتح العزیز، ج7، ص5.</ref> و حنبلی<ref>الإنصاف، ج3، ص388؛ کشاف القناع، ج1، ص262؛ مطالب أولی النهی، ج1، ص275.</ref> حج پیشین، [[حجة الاسلام]] خواهد بود و دیگر قضای آن بر او واجب نیست؛ ولی فقیهان مالکی<ref>المدونة الکبری، ج2، ص317؛ التاج والإکلیل، ج8، ص378؛ مواهب الجلیل، ج8، ص376.</ref> و حنفی<ref>المبسوط، سرخسی، ج2، ص96؛ البحر الرائق، ج5، ص213.</ref> برآن‌اند که با ارتداد، حج پیشین باطل می‌شود و اگر استطاعت یافت باید دوباره حج به جا آورد.{{یادداشت|برای آگاهی بیشتر روی [[ارتداد]] تلیک کنید!}}
خط ۳۴: خط ۳۶:
====قضای حج نذری====
====قضای حج نذری====
{{اصلی|نذر}}
{{اصلی|نذر}}
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص296؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص374-375؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص317.</ref> و اهل‌سنت<ref>البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص499؛ المجموع، ج8، ص49؛ البحر الرائق، ج4، ص478.</ref> با [[نذر|نذرکردن]] حج و ترک آن با وجود توانایی نذرکننده، حج برعهده وی مستقر و قضای آن واجب می‌شود.<ref>کفایة الاحکام، ج1، ص286؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ الحدائق، ج14، ص203.</ref> البته نذر حج، اشکال گوناگونی دارد:
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص296؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص374-375؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص317.</ref> و اهل‌سنت<ref>البیان فی مذهب الشافعی، ج4، ص499؛ المجموع، ج8، ص49؛ البحر الرائق، ج4، ص478.</ref> با [[نذر|نذرکردن]] حج و ترک آن با وجود تواناییِ نذرکننده، حج برعهده وی مستقر و قضای آن واجب می‌شود.<ref>کفایة الاحکام، ج1، ص286؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ الحدائق، ج14، ص203.</ref> البته نذر حج، اشکال گوناگونی دارد:
 
#نذر مطلق: بر پایه باور فقیهان شیعه<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ کشف اللثام، ج‏5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص340-344.</ref> و اهل‌سنت،<ref>الحاوی الکبیر، ج15، ص474؛ بدائع الصنائع، ج5، ص94؛ روضة الطالبین، ج2، ص586.</ref> اگر نذرکننده سال معینی را برای ادای حج مشخص نکرده باشد، وجوب آن فوری نیست و می‌تواند آن را به تأخیر اندازد؛{{یادداشت|مگر اینکه گمان قوی داشته باشد پیش از ادای نذر وفات خواهد کرد.}} ولی اگر با وجود توانایی برآن، بدان اقدام نکند و از دنیا برود، بر پایه باور مشهور، ورثه باید از اصل مال او به [[نیابت]] از وی حج گزارند. البته اگر درگذشتِ او پیش از توانایی بر ادای حج رخ دهد،{{یادداشت|حتی اگر ناشی از مانعی چون بیماری باشد.}} قضا واجب نیست.<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ کشف اللثام، ج‏5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص340-344.</ref>
#نذر معین: اگر نذرکننده، سال معینی را نذر کرده باشد، به نظر مشهور فقیهان شیعه<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص344-345.</ref> و اهل‌سنت،<ref>نهایة المطلب، ج18، ص449؛ المجموع، ج8، ص494؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168.</ref> باید در همان سال حج به جا آورد و در صورتی که با نبودِ عذر به حج نرود یا حج خود را [[فساد حج|فاسد]] کند<ref>قواعد الأحکام، ج‏3، ص290-291؛ کنز الفوائد، ج‏3، ص238؛ کشف اللثام، ج‏9، ص102.</ref> باید آن را در سال دیگر قضا کند و کفّاره خُلف نذر را نیز بپردازد. چنانچه وی پس از ترک عمدی حج از دنیا برود، پرداخت کفّاره و نیز قضای حج از اصل مال بربازماندگان واجب است.<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص344-345.</ref> البته اگر انجام ندادن حج نذری معین به سبب عذری چون بیماری یا وجود دشمن باشد، به نظر فقیهان شیعه،<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص345.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج8، ص494-495؛ روضة الطالبین، ج2، ص451.</ref> و مالکی<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص516؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168؛ منح الجلیل، ج3، ص116.</ref> قضا لازم نیست. در مقابل، فقیهان حنبلی حتی در این فرض نیز قضا و کفاره را واجب دانسته‌اند.<ref>المغنی، ج11، ص369؛ کشاف القناع، ج6، ص356.</ref>


#نذر مطلق: بر پایه باور فقیهان شیعه<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ کشف اللثام، ج‏5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص340-344.</ref> و اهل‌سنت،<ref>الحاوی الکبیر، ج15، ص474؛ بدائع الصنائع، ج5، ص94؛ روضة الطالبین، ج2، ص586.</ref> اگر نذرکننده سال معینی را برای ادای حج مشخص نکرده باشد، وجوب آن فوری نیست و می‌تواند آن را به تأخیر اندازد (مگرباگمان قوی به وفات او پیش از ادای نذر). ولی اگر به رغم توانایی برآن، بدان اقدام نکند و از دنیا برود، ورثه باید ازاصل مال او (برپایة نظر مشهور) به نیابت از وی حج گزارند. البته اگر فوتِ او پیش از توانایی بر ادای حج رخ دهد، حتی اگر ناشی از مانعی چون بیماری باشد، قضا واجب نیست.<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص155؛ کشف اللثام، ج‏5، ص137-140؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص340-344.</ref>
احکام یادشده درباره نذر نسبت به برخی خصوصیات حج نیز صادق است؛ مانند آن که شخصی نذر کرده باشدکه از شهر معینی حج را آغاز کند. اگر او از شهری دیگر به حج برود، قضای آن لازم است.<ref>کتاب الحج، محقق داماد، ج‏1، ص62؛ مصباح الهدی، ج‏12، ص135؛ موسوعه الإمام الخویی، ج‏26، ص317.</ref> همچنین اگر شخصی نذرکرده باشدکه با [[حج پیاده|پای پیاده]] به حج برود، التزام بدان بر او واجب است.<ref>جواهر الکلام، ج‏17، ص349؛ تبیین الحقائق، ج2، ص93.</ref> اگر چنین شخصی حتّی بخشی از مسیر را با وجود توانایی بر پیاده‌روی، سواره بپیماید، به نظر فقیهان شیعه<ref>السرائر، ج‏3، ص61-62؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص319؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص383-385.</ref> و اهل‌سنت،<ref>البحر الرائق، ج3، ص132-133؛ المدونة الکبری، ج1، ص466؛ الثمر الدانی، ص433.</ref> قضای آن در سال دیگر بر او واجب است. در قضای این حج، برخی فقیهان پیمودن تمام مسیر را با پای پیاده<ref>السرائر، ج3، ص62؛ المختصر النافع، ص76؛ مختلف الشیعه، ج4، ص379.</ref> و شماری دیگر تنها پیاده رفتن مسیری را که سواره طی شده لازم دانسته‌اند.<ref>المقنعة، ص565؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص303؛ ج‏6، ص250.</ref>{{یادداشت|برای آگاهی بیشتر روی [[حج پیاده]] تلیک کنید!}}
#نذر معین: اگرنذرکننده، سال معینی را نذر کرده باشد، به نظر مشهور فقیهان شیعه<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص344-345.</ref> و اهل‌سنت،<ref>نهایة المطلب، ج18، ص449؛ المجموع، ج8، ص494؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168.</ref> باید در همان سال حج به جا آورد و در صورتی که با فقدان عذر به حج نرود ـ یا حج خود را فاسد کند (مانند اینکه با کوتاهی کردن، از ادای وقوفین بازماند)<ref>قواعد الأحکام، ج‏3، ص290-291؛ کنز الفوائد، ج‏3، ص238؛ کشف اللثام، ج‏9، ص102.</ref> ـ باید آن را در سال دیگر قضا کند وکفّارة خُلف نذر را هم بپردازد. چنانچه وی پس از ترک عمدی حج از دنیا برود، پرداخت کفّاره و نیز قضای حج از اصل مال بربازماندگان واجب است.<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203-204؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص344-345.</ref> البته اگر انجام ندادن حج نذری معین به سبب عذری چون بیماری یا وجود دشمن باشد، به نظر فقیهان شیعه،<ref>مدارک الأحکام، ج‏7، ص97؛ الحدائق، ج‏14، ص203؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص345.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج8، ص494-495؛ روضة الطالبین، ج2، ص451.</ref> و مالکی<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص516؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص168؛ منح الجلیل، ج3، ص116.</ref> قضا لازم نیست. در مقابل، فقیهان حنبلی حتی در این فرض نیز قضا و کفاره را واجب دانسته‌اند.<ref>المغنی، ج11، ص369؛ کشاف القناع، ج6، ص356.</ref>


احکام یادشده درباره نذر نسبت به برخی خصوصیات حج نیز صادق است؛ مانند آن که شخصی نذر کرده باشدکه از شهر معینی حج را آغاز کند. اگر او از شهری دیگر به حج برود، قضای آن لازم است.<ref>کتاب الحج، محقق داماد، ج‏1، ص62؛ مصباح الهدی، ج‏12، ص135؛ موسوعه الإمام الخویی، ج‏26، ص317.</ref> همچنین اگر شخصی نذرکرده باشدکه با پای پیاده به حج برود، التزام بدان بر او واجب است.<ref>جواهر الکلام، ج‏17، ص349؛ تبیین الحقائق، ج2، ص93.</ref> اگر چنین شخصی حتّی بخشی از مسیر را به رغم توانایی بر پیاده‌روی، سواره طی کند، به نظر فقیهان شیعه<ref>السرائر، ج‏3، ص61-62؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص319؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص383-385.</ref> و اهل‌سنت،<ref>البحر الرائق، ج3، ص132-133؛ المدونة الکبری، ج1، ص466؛ الثمر الدانی، ص433.</ref> قضای آن در سال دیگر بر او واجب است. در قضای این حج، برخی فقیهان پیمودن تمام مسیر را با پای پیاده<ref>السرائر، ج3، ص62؛ المختصر النافع، ص76؛ مختلف الشیعه، ج4، ص379.</ref> و شماری دیگر صرفاً پیاده رفتن مسیری را که سواره طی شده لازم دانسته‌اند.<ref>المقنعة، ص565؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص303؛ ج‏6، ص250.</ref> (برای تفصیل حج پیاده) هرگاه نذرکننده ادای حج را بر امری معلّق کند و آن امر محقّق شود؛ مانند تعلیق ادای حج بر فرزنددار شدن، به نظر فقیهان شیعه<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص318؛ مسالک الأفهام، ج‏11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص388-392.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المغنی، ج11، ص332؛ روضة الطالبین، ج2، ص596؛ بدائع الصنائع، ج5، ص90.</ref> وفای به نذر واجب است و اگر با وجود توانایی، آن را به جا نیاورد و فوت کند، قضای آن از اصل مال واجب است.<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص318-319؛ مسالک الأفهام، ج‏11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص388-392.</ref> (برای تفصیل بیشترنذر)
هرگاه نذرکننده ادای حج را بر امری معلّق کند و آن امر محقّق شود؛ مانند تعلیق ادای حج بر فرزنددار شدن، به نظر فقیهان شیعه<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص318؛ مسالک الأفهام، ج‏11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص388-392.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المغنی، ج11، ص332؛ روضة الطالبین، ج2، ص596؛ بدائع الصنائع، ج5، ص90.</ref> وفای به نذر واجب است و اگر با وجود توانایی، آن را به جا نیاورد و فوت کند، قضای آن از اصل مال واجب است.<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص318-319؛ مسالک الأفهام، ج‏11، ص334-335؛ جواهر الکلام، ج‏35، ص388-392.</ref>  


====قضای حج در صورت احصار و صد====
====قضای حج در صورت احصار و صد====
خط ۵۱: خط ۵۵:
====ارتکاب برخی محرّمات====
====ارتکاب برخی محرّمات====
{{اصلی|التذاذ جنسی|آمیزش|خود ارضایی}}
{{اصلی|التذاذ جنسی|آمیزش|خود ارضایی}}
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336-337؛ السرائر، ج1، ص548؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363، 367-368، 380.</ref> و اهل‌سنت<ref>المغنی، ج3، ص315؛ فتح العزیز، ج7، ص473.</ref> ارتکاب عمدی پاره‌‌ای از محرمات [[احرام]] از جمله آمیزش، خود ارضایی و برخی مصادیق دیگر التذاذ جنسی، با شرایطی موجب فساد حج و وجوب قضا می‌شود. به نظر مشهور فقیهان شیعه، آمیزش عمدی حج‌گزار پیش از [[وقوف در مشعر]] به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج‏4، ص379.</ref> موجب [[فساد حج]] و وجوب قضا و کفاره است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ مختلف الشیعه، ج4، ص146-148؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363.</ref> حنفیان، به استناد احادیثی،{{یادداشت|از جمله حدیث «الحج عرفة».}} انجام دادن آن را پیش از وقوف به عرفه سبب فساد و مستلزم قضا می‌دانند<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص57-58؛ بدائع الصنائع، ج2، ص217-218.</ref>؛ ولی فقیهان سایر مذاهب اهل‌سنت، آمیزش در حج را قبل از تحلّل اول ـ یعنی انجام یافتن دو عمل از سه واجب از واجبات حج یعنی رمی جمره عقبه، حلق (یا تقصیر) و طواف افاضه ( تحلّل) ـ سبب فساد و موجب قضا شمرده‌اند؛ چه آمیزش قبل از وقوف به عرفات باشد، چه پس از آن.<ref>المغنی، ج3، ص315؛ المجموع، ج7، ص384، 414.</ref>
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336-337؛ السرائر، ج1، ص548؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363، 367-368، 380.</ref> و اهل‌سنت<ref>المغنی، ج3، ص315؛ فتح العزیز، ج7، ص473.</ref> ارتکاب عمدی پاره‌‌ای از محرمات [[احرام]] از جمله [[آمیزش]]، [[خود ارضایی]] و برخی مصادیق دیگر [[التذاذ جنسی]]، با شرایطی موجب فساد حج و وجوب قضا می‌شود. به نظر مشهور فقیهان شیعه، آمیزش عمدی حج‌گزار پیش از [[وقوف در مشعر]] به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج‏4، ص379.</ref> موجب [[فساد حج]] و وجوب قضا و کفاره است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ مختلف الشیعه، ج4، ص146-148؛ جواهر الکلام، ج20، ص349، 352-353، 363.</ref> حنفیان، به استناد احادیثی،{{یادداشت|از جمله حدیث «الحج عرفة».}} انجام دادن آن را پیش از [[وقوف در عرفات|وقوف به عرفه]] سبب فساد و مستلزم قضا می‌دانند<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص57-58؛ بدائع الصنائع، ج2، ص217-218.</ref>؛ ولی فقیهان دیگر مذاهب اهل‌سنت، آمیزش در حج را قبل از [[تحلل|تحلّل]]ِ اول{{یادداشت|یعنی انجام یافتن دو عمل از سه واجب از واجبات حج که عبارتند از رمی جمره عقبه، حلق یا تقصیر و طواف افاضه.}} سبب فساد و موجب قضا شمرده‌اند؛ چه آمیزش قبل از وقوف به عرفات باشد، چه پس از آن.<ref>المغنی، ج3، ص315؛ المجموع، ج7، ص384، 414.</ref>


فقیهان شیعه به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص538-539؛ تهذیب، ج5، ص323-324.</ref> آمیزش عمدی در عمره مفرده پیش از سعی موجب فساد عمره و وجوب قضا و کفاره می‌شود.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ مستند الشیعه، ج13، ص262-263؛ جواهر الکلام، ج20، ص380.</ref> البته برخی از آنان آمیزش را قبل از تمام شدن مناسک عمره (ادای طواف نساء) سبب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337.</ref> به نظر برخی فقیهان، در این فروض، احرام‌گزار باید در ماه قمری آینده عمره را قضا کند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ مختلف الشیعه، ج4، ص155.</ref>؛ ولی برخی دیگر قضا کردن عمره را در ماه آینده مستحب شمرده‌اند.<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص469؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص481؛ کشف اللثام، ج‏6، ص452.</ref>به نظر مشهور فقیهان شیعه، حکم آمیزش در عمره تمتّع همانند عمره مفرده است،<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص155؛ الحدائق، ج15، ص388، 391؛ مستند الشیعه، ج13، ص262-263.</ref> یعنی با وقوع آمیزش پیش از سعی، عمره تمتّع فاسد و قضای آن پیش از اعمال حج واجب می‌گردد.<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص338؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص481؛ کفایة الاحکام، ج1، ص324.</ref> در صورتی که به اسبابی مانند تنگی وقت، قضای عمره تمتّع ممکن نباشد، حج تمتّع به حج افراد مبدل می‌شود و لازم است احرام‌گزار پس از مناسک حج عمره مفرده به جا آورد و در سال آینده حج را قضا کند.<ref>مستند الشیعه، ج13، ص263؛ نک: مهذب الأحکام، ج‏13، ص329-330.</ref>
به باور فقیهان شیعه به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج4، ص538-539؛ تهذیب، ج5، ص323-324.</ref> آمیزش عمدی در عمره مفرده پیش از [[سعی]] موجب فساد عمره و وجوب قضا و کفاره می‌شود.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ مستند الشیعه، ج13، ص262-263؛ جواهر الکلام، ج20، ص380.</ref> البته برخی از آنان، آمیزش را قبل از تمام شدن مناسک عمره{{یادداشت|ادای طواف نساء.}} سبب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337.</ref> به نظر برخی فقیهان، در این فرض‌ها، احرام‌گزار باید در ماه قمری آینده عمره را قضا کند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص337؛ مختلف الشیعه، ج4، ص155.</ref>؛ ولی برخی دیگر قضا کردن عمره را در ماه آینده مستحب شمرده‌اند.<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص469؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص481؛ کشف اللثام، ج‏6، ص452.</ref> به نظر مشهور فقیهان شیعه، حکم آمیزش در عمره [[حج تمتع|تمتّع]] همانند عمره مفرده است،<ref>مختلف الشیعه، ج4، ص155؛ الحدائق، ج15، ص388، 391؛ مستند الشیعه، ج13، ص262-263.</ref> یعنی با وقوع آمیزش پیش از سعی، عمره تمتّع فاسد و قضای آن پیش از اعمال حج واجب می‌گردد.<ref>الدروس الشرعیه، ج‏1، ص338؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص481؛ کفایة الاحکام، ج1، ص324.</ref> در صورتی که به اسبابی مانند تنگی وقت، قضای عمره تمتّع ممکن نباشد، حج تمتّع به [[حج افراد|حج اِفراد]] مبدل می‌شود و لازم است احرام‌گزار پس از مناسک حج، عمره مفرده به جا آورد و در سال آینده حج را قضا کند.<ref>مستند الشیعه، ج13، ص263؛ نک: مهذب الأحکام، ج‏13، ص329-330.</ref>


بیشتر فقیهان اهل‌سنت نیز آمیزش عمدی عمره‌گزار را پیش از تحلّل با حلق یا تقصیر<ref>المغنی، ج3، ص412، تحفة الفقهاء، ج1، ص403، فتح العزیز، ج7، ص383، 471.</ref> (تحلّل)، سبب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.<ref>المجموع، ج7، ص384.</ref> البته آنان که حصول تحلّل را با ادای طواف و سعی می‌دانند،<ref>فتح العزیز، ج7، ص383.</ref> برآن‌اند که آمیزش پیش از سعی موجب فساد و مستلزم قضا است.<ref>فتح العزیز، ج7، ص471؛ روضة الطالبین، ج2، ص414.</ref> به نظر حنفیان، وقوع آمیزش تا پیش از شوط چهارمِ طواف موجب فساد عمره و وجوب قضا می‌گردد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص45؛ بدائع الصنائع، ج2، ص228؛ فتح العزیز، 7، ص471.</ref>
بیشتر فقیهان اهل‌سنت نیز، آمیزش عمدی عمره‌گزار را پیش از [[تحلل|تحلّل]] با [[حلق]] یا تقصیر<ref>المغنی، ج3، ص412، تحفة الفقهاء، ج1، ص403، فتح العزیز، ج7، ص383، 471.</ref>، سبب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.<ref>المجموع، ج7، ص384.</ref> البته آنان که حصول تحلّل را با ادای [[طواف]] و [[سعی]] می‌دانند،<ref>فتح العزیز، ج7، ص383.</ref> برآن‌اند که آمیزش پیش از سعی، موجب فساد و مستلزم قضا است.<ref>فتح العزیز، ج7، ص471؛ روضة الطالبین، ج2، ص414.</ref> به نظر حنفیان، وقوع آمیزش تا پیش از شوط چهارمِ طواف موجب فساد عمره و وجوب قضا می‌گردد.<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص45؛ بدائع الصنائع، ج2، ص228؛ فتح العزیز، 7، ص471.</ref>


همچنین به نظر برخی فقیهان شیعه، به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج‏4، ص376؛ تهذیب، ج‏5، ص324.</ref> خود ارضایی پیش از وقوف به مشعر ـ چه با قصد انزال صورت گیرد و چه بدون آن<ref>مستند الشیعه، ج‏13، ص251.</ref> ـ موجب فساد حج و مستلزم قضا و کفاره است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص337؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص153-154؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص367-368.</ref> ( خود ارضایی) فقیهان مالکی نیز خود ارضایی را پیش از تحلّل اول موجب فساد حج و پیش از سعی موجب فساد عمره و وجوب قضادانسته‌اند.<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص242-243؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص358-359؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص68.</ref>به نظر شماری از فقیهان اهل‌سنت (از جمله برخی حنبلیان و مالکیان) بوسیدن و لمس شهوت‌آمیز در صورتی که به انزال بینجامد، موجب فساد حج است.<ref>المغنی، ج3، ص332؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص68؛ نک: الموسوعه الفقهیة، ج3، ص79.</ref> همچنین به نظر برخی از آنان، مصادیق دیگری از التذاذ جنسی مانند نگاه شهوت‌آمیز یا فکر و خیال شهوانی ممکن است به فساد حج بینجامد.<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص242؛ الموسوعه الفقهیه، ج2، ص193؛ الفقه علی المذاهب الخمسه، ج1، ص220.</ref> (التذاذ جنسی)
همچنین به نظر برخی فقیهان شیعه، به استناد احادیث،<ref>الکافی، ج‏4، ص376؛ تهذیب، ج‏5، ص324.</ref> [[خود ارضایی]] پیش از [[وقوف به مشعر]]، چه با قصد انزال صورت گیرد و چه بدون آن<ref>مستند الشیعه، ج‏13، ص251.</ref> موجب فساد حج و مستلزم قضا و کفاره است.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص337؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص153-154؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص367-368.</ref> فقیهان مالکی نیز، خود ارضایی را پیش از [[تحلل|تحلّل]] اول موجب فساد حج و پیش از سعی موجب فساد عمره و وجوب قضا دانسته‌اند.<ref>التاج والإکلیل، ج4، ص242-243؛ شرح مختصر خلیل، ج2، ص358-359؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص68.</ref>به نظر شماری از فقیهان اهل‌سنت{{یادداشت|از جمله برخی حنبلیان و مالکیان.}} بوسیدن و لمس شهوت‌آمیز در صورتی که به انزال بینجامد، موجب فساد حج است.<ref>المغنی، ج3، ص332؛ حاشیة الدسوقی، ج2، ص68؛ نک: الموسوعه الفقهیة، ج3، ص79.</ref> همچنین به نظر برخی از آنان، مصادیق دیگری از التذاذ جنسی مانند نگاه شهوت‌آمیز یا فکر و خیال شهوانی ممکن است به فساد حج بینجامد.<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص242؛ الموسوعه الفقهیه، ج2، ص193؛ الفقه علی المذاهب الخمسه، ج1، ص220.</ref>


به تصریح فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص406- 408؛ جواهر الکلام، ج20، ص349.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المغنی ج3 ص333، روضة الطالبین، ج2، ص399.</ref> در احکام مذکور تفاوتی میان حج واجب و مستحب وجود ندارد. همچنین به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص338، 369؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص475-476، 481.</ref> و اهل سنت،<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص217.</ref> فرقی میان زن و مرد نیست، مشروط بر آن که هر دو راضی به مباشرت باشند؛ ولی اگر زن احرام‌گزار به اجبار تن به مباشرت داده باشد اعمال او صحیح است و قضا بر عهده‌اش نخواهد بود. (برای تفصیل بیشتر آمیزش)
به تصریح فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص406- 408؛ جواهر الکلام، ج20، ص349.</ref> و اهل‌سنت،<ref>المغنی ج3 ص333، روضة الطالبین، ج2، ص399.</ref> در احکام مذکور تفاوتی میان حج واجب و مستحب وجود ندارد. همچنین به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص336؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص338، 369؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص475-476، 481.</ref> و اهل سنت،<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص217.</ref> فرقی میان زن و مرد نیست، مشروط بر آن که هر دو راضی به مباشرت باشند؛ ولی اگر زنِ احرام‌گزار به اجبار تن به مباشرت داده باشد اعمال او صحیح است و قضا بر عهده‌اش نخواهد بود.


به نظر همه فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص336؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص349؛ مناسک حج (محشی)، ص200.</ref> و اهل‌سنت<ref>المجموع، ج7، ص414؛ الشرح الکبیر، ج3، ص317؛ بدائع الصنائع، ج2، ص218.</ref> کسی که حجش فاسد و قضای حج بر او واجب شده، باید حج فاسد را کامل کند تا از احرام خارج شود. البته درباره اینکه آیا حج قضا در سال آینده جبران و جریمه افساد حج است<ref>الجامع للشرائع، ص188.</ref> یا حجة الاسلام اوست<ref>کشف اللثام، ج6، ص435.</ref> میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. همچنین در صورت فساد عمره (مفرده و تمتّع) بسیاری از فقیهان شیعه<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص469؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص481؛ جواهر الکلام، ج20، ص383.</ref> و اهل سنت<ref>المجموع، ج7، ص384؛ المغنی، ج3، ص378-379.</ref> به پایان رساندن عمره فاسد را واجب و برخی غیر واجب شمرده‌اند.<ref>مستند الشیعه، ج13، ص263؛ الحدائق، ج15، ص390؛ نک: مدارک الاحکام، ج8، ص423.</ref> ( فساد حج)
به نظر همه فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص336؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص349؛ مناسک حج (محشی)، ص200.</ref> و اهل‌سنت<ref>المجموع، ج7، ص414؛ الشرح الکبیر، ج3، ص317؛ بدائع الصنائع، ج2، ص218.</ref> کسی که حجش فاسد و قضای حج بر او واجب شده، باید حج فاسد را کامل کند تا از [[احرام]] خارج شود. البته درباره اینکه آیا حج قضا در سال آینده «جبران و جریمه افساد حج» است<ref>الجامع للشرائع، ص188.</ref> یا «[[حجة الاسلام]]» اوست<ref>کشف اللثام، ج6، ص435.</ref> میان فقیهان اختلاف نظر است. همچنین در صورت فساد عمره مفرده و عمره [[حج تمتع|تمتّع]] بسیاری از فقیهان شیعه<ref>قواعد الاحکام، ج1، ص469؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص481؛ جواهر الکلام، ج20، ص383.</ref> و اهل سنت<ref>المجموع، ج7، ص384؛ المغنی، ج3، ص378-379.</ref> به پایان رساندن عمره فاسد را واجب و برخی غیر واجب شمرده‌اند.<ref>مستند الشیعه، ج13، ص263؛ الحدائق، ج15، ص390؛ نک: مدارک الاحکام، ج8، ص423.</ref>  


====ترک عمدی رکن====
====ترک عمدی رکن====
خط ۷۱: خط ۷۵:
به نظر فقیهان شیعه،<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص383-384؛ السرائر، ج1، ص619-620؛ جواهر الکلام، ج19، ص88.</ref> حنبلی،<ref>المغنی، ج3، ص550؛ کشاف القناع، ج2، ص606-607.</ref> مالکی،<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص300؛ بلغة السالک، ج2، ص84؛ المدونة الکبری، ج1، ص374.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج8، ص285-287؛ فتح العزیز، ج8، ص47-52؛ مغنی المحتاج، ج1، ص533.</ref> و حنفی<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص174-175؛ بدائع الصنائع، ج2، ص220؛ البحر الرائق، ج3، ص101-102.</ref> به استناد احادیث<ref>سنن الترمذی، ج2، ص188؛ الکافی، ج4، ص475-476؛ تهذیب، ج5، ص294-295.</ref> اگر حج‌گزار به [[وقوف در عرفات]] و [[وقوف در مشعر]] (در باور شیعیان)<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص426؛ الحدائق، ج16، ص461.</ref> یا تنها به وقوف در عرفات<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص126.</ref> در زمان خاصّ آن نرسد، حج را از دست داده{{یادداشت|[[فوات حج]].}} و باید با انجام اعمال عمره{{یادداشت|[[طواف]]، [[سعی]] و [[حلق]].}} از [[احرام]] خارج شود و در سال آینده قضای حج را انجام دهد. البته وجوب قضا وابسته به این است که در رسیدن به وقوفین کوتاهی کرده باشد یا حج قبلاً بر عهده او استقرار یافته باشد.<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص288؛ مدارک الأحکام، ج‏7، ص437.</ref>
به نظر فقیهان شیعه،<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص383-384؛ السرائر، ج1، ص619-620؛ جواهر الکلام، ج19، ص88.</ref> حنبلی،<ref>المغنی، ج3، ص550؛ کشاف القناع، ج2، ص606-607.</ref> مالکی،<ref>مواهب الجلیل، ج4، ص300؛ بلغة السالک، ج2، ص84؛ المدونة الکبری، ج1، ص374.</ref> شافعی<ref>المجموع، ج8، ص285-287؛ فتح العزیز، ج8، ص47-52؛ مغنی المحتاج، ج1، ص533.</ref> و حنفی<ref>المبسوط، سرخسی، ج4، ص174-175؛ بدائع الصنائع، ج2، ص220؛ البحر الرائق، ج3، ص101-102.</ref> به استناد احادیث<ref>سنن الترمذی، ج2، ص188؛ الکافی، ج4، ص475-476؛ تهذیب، ج5، ص294-295.</ref> اگر حج‌گزار به [[وقوف در عرفات]] و [[وقوف در مشعر]] (در باور شیعیان)<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص426؛ الحدائق، ج16، ص461.</ref> یا تنها به وقوف در عرفات<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص126.</ref> در زمان خاصّ آن نرسد، حج را از دست داده{{یادداشت|[[فوات حج]].}} و باید با انجام اعمال عمره{{یادداشت|[[طواف]]، [[سعی]] و [[حلق]].}} از [[احرام]] خارج شود و در سال آینده قضای حج را انجام دهد. البته وجوب قضا وابسته به این است که در رسیدن به وقوفین کوتاهی کرده باشد یا حج قبلاً بر عهده او استقرار یافته باشد.<ref>مسالک الأفهام، ج‏2، ص288؛ مدارک الأحکام، ج‏7، ص437.</ref>


====ادای مناسک در حال جنون، بیهوشی یا مستی====  
====ادای مناسک در حال جنون، بیهوشی یا مستی====
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص296-297؛ ریاض المسائل، ج‏1، ص337؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص229.</ref> و اهل‌سنت،<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص120، 160؛ المغنی، ج3، ص435؛ المجموع، ج7، ص20؛ حاشیة العدوی، ج1، ص517.</ref> از جمله شرایط وجوب و صحت حج، کامل بودن عقل است؛ از این رو، چنانچه حج‌گزاری که حج بر عهده او استقرار یافته، تمامی مناسک را در جای خود به جا آورد، ولی هنگام ادای آنها دیوانه، بیهوش، مست، یا خواب باشد، حج او باطل و قضای آن بر وی واجب است.<ref>السرائر، ج‏1، ص620-621؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص254-255؛ الحدائق، ج‏16، ص460-461.</ref> ( حج محجوران)
{{اصلی|حج محجوران}}به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص296-297؛ ریاض المسائل، ج‏1، ص337؛ جواهر الکلام، ج‏17، ص229.</ref> و اهل‌سنت،<ref>بدائع الصنائع، ج2، ص120، 160؛ المغنی، ج3، ص435؛ المجموع، ج7، ص20؛ حاشیة العدوی، ج1، ص517.</ref> از جمله شرایط وجوب و صحت حج، کامل بودن عقل است؛ از این رو، چنانچه حج‌گزاری که حج بر عهده او استقرار یافته، همه مناسک را در جای خود به جا آورد، ولی هنگام ادای آنها دیوانه، بیهوش، مست، یا خواب باشد، حج او باطل و قضای آن بر وی واجب است.<ref>السرائر، ج‏1، ص620-621؛ مختلف الشیعه، ج‏4، ص254-255؛ الحدائق، ج‏16، ص460-461.</ref>  


==احکام==
==احکام==
خط ۱۲۱: خط ۱۲۵:
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص362، 383؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص412؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص359.</ref> و اهل‌سنت،<ref>الکافی فی فقه أهل المدینة، ج1، ص360-361؛ الحاوی الکبیر؛ ج4، ص160؛ نک: الحجه علی أهل المدینه، ج2، ص304-306.</ref> چنانچه احرام‌گزار [[سعی]] میان [[صفا و مروه]] را فراموش کند، باید بازگردد و آن را قضا کند حتی اگر از مکه خارج شده باشد؛ ولی اگر بازگشتن دشوار باشد، به نظر فقیهان شیعه می‌تواند شخصی را برای قضای سعی اجیر کند. همچنین به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص359، 361؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص219-220؛ کشف اللثام، ج‏5، ص486.</ref> و اهل‌سنت<ref>المجموع، ج8، ص78.</ref> سعی باید پس از طواف انجام شود و اگر احرام‌گزار سعی را هر چند به اشتباه پیش از طواف انجام دهد، باید پس از طواف آن را قضا کند. همچنانکه اگر حج‌گزار پس از انجام دادن سعی متوجه شود که طواف او بدون طهارت بوده، افزون بر وجوب قضای طواف، باید برای رعایت [[ترتیب]] سعی را هم قضا کند.<ref>تدکرة الفقهاء، ج8، ص142.</ref>
به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص362، 383؛ الدروس الشرعیه، ج‏1، ص412؛ مسالک الأفهام، ج‏2، ص359.</ref> و اهل‌سنت،<ref>الکافی فی فقه أهل المدینة، ج1، ص360-361؛ الحاوی الکبیر؛ ج4، ص160؛ نک: الحجه علی أهل المدینه، ج2، ص304-306.</ref> چنانچه احرام‌گزار [[سعی]] میان [[صفا و مروه]] را فراموش کند، باید بازگردد و آن را قضا کند حتی اگر از مکه خارج شده باشد؛ ولی اگر بازگشتن دشوار باشد، به نظر فقیهان شیعه می‌تواند شخصی را برای قضای سعی اجیر کند. همچنین به نظر فقیهان شیعه<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص359، 361؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص219-220؛ کشف اللثام، ج‏5، ص486.</ref> و اهل‌سنت<ref>المجموع، ج8، ص78.</ref> سعی باید پس از طواف انجام شود و اگر احرام‌گزار سعی را هر چند به اشتباه پیش از طواف انجام دهد، باید پس از طواف آن را قضا کند. همچنانکه اگر حج‌گزار پس از انجام دادن سعی متوجه شود که طواف او بدون طهارت بوده، افزون بر وجوب قضای طواف، باید برای رعایت [[ترتیب]] سعی را هم قضا کند.<ref>تدکرة الفقهاء، ج8، ص142.</ref>


===رمی جمره===  
===رمی===  
در صورتی که حج‌گزار [[رمی جمرات]] را فراموش یا عمداً ترک کند، به نظر فقیهان شیعه باید به [[منا]] بازگردد و قضای رمی را به جا آورد و در صورت ممکن نبودن بازگشت به منا، باید نائب بگیرد و در صورتی که پس از خروج از [[مکه]]، یا پس از [[ایام تشریق]] ترک رمی را به یاد آورد، سال بعد یا باید شخصاً آن را قضا کند یا نائب بگیرد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص379؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص236-238؛ کشف اللثام، ج‏6، ص254.</ref> همچنین اگر حج‌گزار در ایام رمی نتواند در یکی از روزها رمی کند، نمی‌تواند قضای آن را در شب انجام دهد، بلکه باید در روز بعد پیش از انجام رمی جدید آن را قضا کند و مستحب است قضای رمی روز قبل، هنگام صبح صورت گیرد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص378-379؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص230-236؛ الحدائق، ج‏17، ص306، 312-313.</ref> همچنین در صورت رعایت نشدن [[ترتیب]] میان رمی جمرات سه‌گانه، باید رمی با رعایت ترتیب قضا شود.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص379؛ الحدائق، ج‏17، ص304-306؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص16-17.</ref>
در صورتی که حج‌گزار [[رمی جمرات]] را فراموش یا عمداً ترک کند، به نظر فقیهان شیعه باید به [[منا]] بازگردد و قضای رمی را به جا آورد و در صورت ممکن نبودن بازگشت به منا، باید نائب بگیرد و در صورتی که پس از خروج از [[مکه]]، یا پس از [[ایام تشریق]] ترک رمی را به یاد آورد، سال بعد یا باید شخصاً آن را قضا کند یا نائب بگیرد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص379؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص236-238؛ کشف اللثام، ج‏6، ص254.</ref> همچنین اگر حج‌گزار در ایام رمی نتواند در یکی از روزها رمی کند، نمی‌تواند قضای آن را در شب انجام دهد، بلکه باید در روز بعد پیش از انجام رمی جدید آن را قضا کند و مستحب است قضای رمی روز قبل، هنگام صبح صورت گیرد.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص378-379؛ مدارک الأحکام، ج‏8، ص230-236؛ الحدائق، ج‏17، ص306، 312-313.</ref> همچنین در صورت رعایت نشدن [[ترتیب]] میان رمی جمرات سه‌گانه، باید رمی با رعایت ترتیب قضا شود.<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج‏1، ص379؛ الحدائق، ج‏17، ص304-306؛ جواهر الکلام، ج‏20، ص16-17.</ref>


۱۵٬۶۱۴

ویرایش