حج محجوران: تفاوت میان نسخه‌ها
←جواز و صحت حج
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
«عبد» و «رقّ»، واژه‌هایی عربی بوده و به معنای «برده» هستند.<ref>المصباح المنیر، ج1، ص235.</ref> برده، مردی است که از خود اختیاری نداشته و با خرید، هبه یا ارث به مِلکیّت دیگری درمی‌آید. به زنِ برده، در زبان عربی «اَمه» و «جاریه» و در زبان فارسی به او «کنیز» گفته می‌شود. فقیهان، بر پایه قرآن،{{یادداشت|{{آیه|عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡء}} | «عبد» و «رقّ»، واژه‌هایی عربی بوده و به معنای «برده» هستند.<ref>المصباح المنیر، ج1، ص235.</ref> برده، مردی است که از خود اختیاری نداشته و با خرید، هبه یا ارث به مِلکیّت دیگری درمی‌آید. به زنِ برده، در زبان عربی «اَمه» و «جاریه» و در زبان فارسی به او «کنیز» گفته می‌شود. فقیهان، بر پایه قرآن،{{یادداشت|{{آیه|عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡء}} | ||
...برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد.}}<ref>سوره نحل (۱۶)، آیه ۷۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۲۷۵.</ref> برده را از محجوران شمرده‌اند.<ref name=":1">زبدة البیان، ص491؛ کنز العرفان، ج2، ص111.</ref> | ...برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد.}}<ref>سوره نحل (۱۶)، آیه ۷۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۲۷۵.</ref> برده را از محجوران شمرده‌اند.<ref name=":1">زبدة البیان، ص491؛ کنز العرفان، ج2، ص111.</ref> | ||
| خط ۱۳۳: | خط ۱۳۰: | ||
به اتفاق فقیهان شیعه، بردگان با اجازه مولای خود می‌توانند حج بگزارند؛ ولی این مناسک از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.<ref>ریاض المسائل، ج6، ص38.</ref>{{یادداشت|زیرا روایت «لیس علی المملوک حج ولا عمرة حتی یعتق» اطلاق دارد و صورت اجازه مولا را نیز دربرمی گیرد.}}<ref>شرح تبصره المتعلمین، ج3، ص297.</ref> این حکم شامل همه گونه‌های برده از جمله برده‌ای که بخشی از او آزاد شده و برده‌ای که از جهت زاد و راحله [[استطاعت|مستطیع]] باشد نیز می‌شود.<ref>جامع المسائل، ج2، ص193.</ref> مهمترین دلائل بر مُجزی نبودن حج مملوک از حجة الاسلام اجماع،<ref>جامع المدارک، ج2، ص258.</ref> روایات<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص141؛ الکافی، ج4، ص278.</ref> و اصل است. | به اتفاق فقیهان شیعه، بردگان با اجازه مولای خود می‌توانند حج بگزارند؛ ولی این مناسک از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.<ref>ریاض المسائل، ج6، ص38.</ref>{{یادداشت|زیرا روایت «لیس علی المملوک حج ولا عمرة حتی یعتق» اطلاق دارد و صورت اجازه مولا را نیز دربرمی گیرد.}}<ref>شرح تبصره المتعلمین، ج3، ص297.</ref> این حکم شامل همه گونه‌های برده از جمله برده‌ای که بخشی از او آزاد شده و برده‌ای که از جهت زاد و راحله [[استطاعت|مستطیع]] باشد نیز می‌شود.<ref>جامع المسائل، ج2، ص193.</ref> مهمترین دلائل بر مُجزی نبودن حج مملوک از حجة الاسلام اجماع،<ref>جامع المدارک، ج2، ص258.</ref> روایات<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص141؛ الکافی، ج4، ص278.</ref> و اصل است. | ||
=== حج مستحبی === | |||
مملوک قن{{یادداشت|برده کامل.}} باشد یا مبعَّض.{{یادداشت|نیمه آزاد.}} | |||
معدودی بر آنند مملوک مبعض، می‌تواند حج مستحبی به جای آورد و نیاز به اذن مالک ندارد.<ref>جامع المسائل، ج2، ص195.</ref> اما بیشتر فقها اذن مولا برای حج را شامل همه گونه‌های برده می‌دانند. | |||
به حج بردن برده، مورد سفارش [[امامان(ع)]] قرار گرفته است.<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147.</ref> فقیهان، به حج رفتن مملوک{{یادداشت|برده یا کنیز.}} را با اجازه مولا مستحب شمرده‌اند.<ref>شرائع الاسلام، ج1، ص223.</ref> فقیهان، با استناد به روایتی از [[امام کاظم(ع)]] به حج بردن کنیزان و بردگان و دیدن [[مناسک]] از سوی آنان را برتر از باقی گذاشتن آنان در [[مکه]] دانسته‌اند.<ref>ذخیرة المعاد، ص557.</ref> | |||
===آزاد شدن میان مناسک=== | ===آزاد شدن میان مناسک=== | ||
به باور فقیهان شیعه به استناد روایات،<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147؛ المحاسن، ص66.</ref> چنانچه مملوکِ حج‌گزار پیش از [[وقوف در مشعر]]، آزاد شود حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند.<ref>ریاض المسائل، ج6، ص19؛ جامع المدارک، ج2، ص260.</ref> به باور [[امام شافعی|شافعی]] نیز، اگر بنده در موقف و پیش از فوت وقت آزاد شود و پیش از طلوع فجر به [[عرفات]] برگردد و نیت وقوف کند حجش از حجة الاسلام مُجزی است.<ref>الخلاف، ج2، ص379؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص370؛ المجموع، ج7، ص56.</ref> بر پایه فقه [[حنفی]]، اگر بنده پیش از [[مشعر]] آزاد شود و نیت را تجدید کند حتی در صورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد.{{یادداشت|زیرا احرام اول وی برجاست و احرام دوم باطل است.}}<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص384.</ref> | به باور فقیهان شیعه به استناد روایات،<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص147؛ المحاسن، ص66.</ref> چنانچه مملوکِ حج‌گزار پیش از [[وقوف در مشعر]]، آزاد شود حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند.<ref>ریاض المسائل، ج6، ص19؛ جامع المدارک، ج2، ص260.</ref> به باور [[امام شافعی|شافعی]] نیز، اگر بنده در موقف و پیش از فوت وقت آزاد شود و پیش از طلوع فجر به [[عرفات]] برگردد و نیت وقوف کند حجش از حجة الاسلام مُجزی است.<ref>الخلاف، ج2، ص379؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص370؛ المجموع، ج7، ص56.</ref> بر پایه فقه [[حنفی]]، اگر بنده پیش از [[مشعر]] آزاد شود و نیت را تجدید کند حتی در صورت داشتن زاد و راحله، جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد.{{یادداشت|زیرا احرام اول وی برجاست و احرام دوم باطل است.}}<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص384.</ref> | ||
| خط ۱۳۹: | خط ۱۴۴: | ||
===حج نذری=== | ===حج نذری=== | ||
[[نذر]] حج از سوی برده با اذن سرپرست او درست است.{{یادداشت|چون حج نذرشده مشروط به زاد و راحله نیست.}}<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص93.</ref> در این حکم، فرقی نمی‌کند مملوک قن{{یادداشت|برده کامل.}} باشد یا مبعَّض.{{یادداشت|نیمه آزاد.}}<ref>العروة الوثقی، ج6، ص72.</ref> البته در باور برخی از فقیهان، عبد مبعض از این حکم بیرون است.<ref>الحج فی الشریعة الاسلامیه، ص583.</ref> | |||
اگر برده بدون اذن سرپرست نذر کند، اجازه سرپرست پس از انعقاد نذر باعث تصحیح آن نمی‌شود.<ref>الروضة البهیه، ج3، ص35-37.</ref> اگر مملوک با اذن مولا نذر کند به حج برود و زمان آن معلوم باشد، گفته شده مولا نمی‌تواند آن را فسخ کند و اگر زمان نذر مطلق باشد و یا برده به نذر معین رفتار نکند مالک او می‌تواند از اذن خود برگردد.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص309.</ref> | |||
=== قربانی === | |||
به استناد روایات و اجماع، اگر بنده با اذن مالک به [[حج تمتّع]] [[احرام|مُحرم]] شود، مالک می‌تواند هزینه [[قربانی]] او را برعهده گیرد یا به او فرمان دهد به جای قربانی روزه بگیرد.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص356.</ref> در برابر، روایاتی وجود دارد که از آنها استفاده شده مولا باید برای مملوک مأمور به حج تمتّع، قربانی کند.<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص201.</ref> برخی فقیهان، درجمع میان دو دسته گفته‌اند روایت اول مربوط به بنده آزاد شده پیش از موقف است یا اینکه مالک تا روز [[عید قربان]] مملوک را به روزه سفارش نکرده که فرصت روزه از دست رفته و بنده باید قربانی کند.<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص201.</ref> | |||
===در باور مذاهب اهل سنت=== | |||
به باور بیشتر فقیهان [[اهل سنت]] نیز، مملوک گرچه توانایی بدنی و مالی داشته باشد [[حجة الاسلام]] بر او واجب نیست.<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص3.</ref> به باور برخی [[حنبلی|حنابله]]، اگر بنده توانایی مالی و بدنی داشته باشد، مانند دیگر افراد حجة الاسلام بر او واجب است.{{یادداشت|دلیل وی اطلاق روایات وجوب حج است که همه مردم اعم از آزاد و بنده را دربرمی‌گیرد.}}<ref name=":6" /> | |||
ابن حزم از برخی از راویان و فقیهان نقل کرده که حج مملوک همراه با اجازه مولا، از حجة الاسلام کفایت می‌کند و بدون اجازه جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد.<ref name=":7" /> به باور [[ابوحنیفه]]، اگر برده پیش از احرام در راه آزاد شود، حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند | |||
به باور ابو حنیفه احرام مملوک در همه گونه‌های آن از همه انواع حج واجب کفایت نمی‌کند و حج بردگان گرچه در مکه باشند مستحبی و تطوع خواهد بود<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص244.</ref> خواه آنان با اجازه ولی محرم شده باشد و خواه بدون اجازه و چنانچه پس از انجام حج به همراه مولا یا پس از احرام آزاد شود دوباره باید حج به جای آورد ولی اگر پیش از احرام در راه آزاد شود از حجة الاسلام کفایت می‌کند.<ref>الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.</ref>مستند آن حدیث نبوی «ایما عبد حج ثم اعتق فعلیه حجةالإسلام» است.<ref>منتهی المطلب، ج10، ص66- 67.</ref> برخی حنابله گفته‌اند، درصورت وجود توانایی مالی وبدنی حجة الاسلام بربنده نیز مانند افراد دیگر فرض است. دلیل وی اطلاق روایات وجوب حج است که همه مردم اعم از حر و بنده را دربرمی گیرد.<ref name=":6">المحلی، ج7، ص43.</ref>ابن حزم درادامه از چندین نفر از راویان وفقهاء نقل کرده که حج مملوک همراه با اجازه مولا از حجة الاسلام کفایت می‌کند. وبدون اجازه جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد.<ref name=":7">الکافی فی فقه، ج1، ص468.</ref> درنظرمذاهب چهارگانه احرام برده باید با اجازه مولایش انجام گیرد. ودرصورت اجازه مولا برده می‌تواند اعمال را به انجام برساند. شافعیان واحناف برآنند اگربدون اجازه مولا محرم شود احرامش درست ومولا می‌تواند آن را اجازه دهد، چه احرام بدون اجازه با حقوق مولا معارض است ودرصورت ندادن اجازه مملوک درحکم محرم محصور است.<ref>الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43- 57.</ref> برخی از حنابله برآنند حج بنده بدون اجازه نیز صحیح است.<ref>الکافی فی فقه، ج1، ص468.</ref> | |||
در صورت احرام عبد بدون اجازه مولا به نظرشافعی مولا حق فسخ آن را ندارد<ref>الخلاف، ج2، ص383؛ المجموع، ج7، ص43.</ref>ولی به نظر ابوحنیفه مولا می‌تواند آن را باطل سازد.<ref>الخلاف، ج2، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.</ref> | در صورت احرام عبد بدون اجازه مولا به نظرشافعی مولا حق فسخ آن را ندارد<ref>الخلاف، ج2، ص383؛ المجموع، ج7، ص43.</ref>ولی به نظر ابوحنیفه مولا می‌تواند آن را باطل سازد.<ref>الخلاف، ج2، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.</ref> | ||