حج محجوران: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۳۸۴ بایت حذف‌شده ،  ‏۷ مارس ۲۰۲۰
خط ۱۱۱: خط ۱۱۱:


===چیستی===
===چیستی===
«عبد» و «رقّ»، واژه‌هایی عربی بوده و به معنای «برده» هستند.<ref>المصباح المنیر، ج1، ص235.</ref> برده، مردی است که از خود اختیاری نداشته و با خرید، هبه یا ارث به مِلکیّت دیگری درمی‌آید. به زنِ برده، در زبان عربی «اَمه» و «جاریه» و در زبان فارسی به او «کنیز» گفته می‌شود. فقیهان، بر پایه قرآن،‌{{یادداشت|{{آیه|عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡء}}
«عبد» و «رقّ»، واژه‌هایی عربی بوده و به معنای «برده» هستند.<ref>المصباح المنیر، ج1، ص235.</ref> برده، مردی است که از خود اختیاری نداشته و با خرید، هبه یا ارث به مِلکیّت دیگری درمی‌آید. به زنِ برده، در زبان عربی «اَمه» و «جاریه» و در زبان فارسی «کنیز» گفته می‌شود. فقیهان، بر پایه قرآن،‌{{یادداشت|{{آیه|عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡء}}
...برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد.}}<ref>سوره نحل (۱۶)، آیه ۷۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۲۷۵.</ref> برده را از محجوران شمرده‌اند.<ref name=":1">زبدة البیان، ص491؛ کنز العرفان، ج2، ص111.</ref>  
...برده زر خريدى كه بر هيچ كارى قدرت ندارد.}}<ref>سوره نحل (۱۶)، آیه ۷۵؛ ترجمه قرآن (انصاریان)، ص۲۷۵.</ref> برده را از محجوران شمرده‌اند.<ref name=":1">زبدة البیان، ص491؛ کنز العرفان، ج2، ص111.</ref>  


خط ۱۳۱: خط ۱۳۱:
به اتفاق فقیهان شیعه، بردگان با اجازه مولای خود می‌توانند حج بگزارند؛ ولی این مناسک از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.<ref>ریاض المسائل، ج6، ص38.</ref>{{یادداشت|زیرا روایت «لیس علی المملوک حج ولا عمرة حتی یعتق» اطلاق دارد و صورت اجازه مولا را نیز دربرمی گیرد.}}<ref>شرح تبصره المتعلمین، ج3، ص297.</ref> این حکم شامل همه گونه‌های برده از جمله برده‌ای که بخشی از او آزاد شده و برده‌ای که از جهت زاد و راحله [[استطاعت|مستطیع]] باشد نیز می‌شود.<ref>جامع المسائل، ج2، ص193.</ref> مهمترین دلائل بر مُجزی نبودن حج مملوک از حجة الاسلام اجماع،<ref>جامع المدارک، ج2، ص258.</ref> روایات<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص141؛ الکافی، ج4، ص278.</ref> و اصل است.
به اتفاق فقیهان شیعه، بردگان با اجازه مولای خود می‌توانند حج بگزارند؛ ولی این مناسک از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.<ref>ریاض المسائل، ج6، ص38.</ref>{{یادداشت|زیرا روایت «لیس علی المملوک حج ولا عمرة حتی یعتق» اطلاق دارد و صورت اجازه مولا را نیز دربرمی گیرد.}}<ref>شرح تبصره المتعلمین، ج3، ص297.</ref> این حکم شامل همه گونه‌های برده از جمله برده‌ای که بخشی از او آزاد شده و برده‌ای که از جهت زاد و راحله [[استطاعت|مستطیع]] باشد نیز می‌شود.<ref>جامع المسائل، ج2، ص193.</ref> مهمترین دلائل بر مُجزی نبودن حج مملوک از حجة الاسلام اجماع،<ref>جامع المدارک، ج2، ص258.</ref> روایات<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص5؛ الاستبصار، ج2، ص141؛ الکافی، ج4، ص278.</ref> و اصل است.


=== حج مستحبی ===
===حج مستحبی===
مملوک قن{{یادداشت|برده کامل.}} باشد یا مبعَّض.{{یادداشت|نیمه آزاد.}}  
مملوک قن{{یادداشت|برده کامل.}} باشد یا مبعَّض.{{یادداشت|نیمه آزاد.}}  


خط ۱۴۸: خط ۱۴۸:
اگر برده بدون اذن سرپرست نذر کند، اجازه سرپرست پس از انعقاد نذر باعث تصحیح آن نمی‌شود.<ref>الروضة البهیه، ج3، ص35-37.</ref>  اگر مملوک با اذن مولا نذر کند به حج برود و  زمان آن معلوم باشد، گفته شده مولا نمی‌تواند آن را فسخ کند و اگر زمان نذر مطلق باشد و یا برده به نذر معین رفتار نکند مالک او می‌تواند از اذن خود برگردد.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص309.</ref>
اگر برده بدون اذن سرپرست نذر کند، اجازه سرپرست پس از انعقاد نذر باعث تصحیح آن نمی‌شود.<ref>الروضة البهیه، ج3، ص35-37.</ref>  اگر مملوک با اذن مولا نذر کند به حج برود و  زمان آن معلوم باشد، گفته شده مولا نمی‌تواند آن را فسخ کند و اگر زمان نذر مطلق باشد و یا برده به نذر معین رفتار نکند مالک او می‌تواند از اذن خود برگردد.<ref>الدروس الشرعیه، ج1، ص309.</ref>


=== قربانی ===
===قربانی===
به استناد روایات و اجماع، اگر بنده با اذن مالک به [[حج تمتّع]] [[احرام|مُحرم]] شود، مالک می‌تواند هزینه [[قربانی]] او را برعهده گیرد یا به او فرمان دهد به جای قربانی روزه بگیرد.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص356.</ref> در برابر، روایاتی وجود دارد که از آنها استفاده شده مولا باید برای مملوک مأمور به حج تمتّع، قربانی کند.<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص201.</ref> برخی فقیهان، درجمع میان دو دسته گفته‌اند روایت اول مربوط به بنده آزاد شده پیش از موقف است یا اینکه مالک تا روز [[عید قربان]] مملوک را به روزه سفارش نکرده که فرصت روزه از دست رفته و بنده باید قربانی کند.<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص201.</ref>
به استناد روایات و اجماع، اگر بنده با اذن مالک به [[حج تمتّع]] [[احرام|مُحرم]] شود، مالک می‌تواند هزینه [[قربانی]] او را برعهده گیرد یا به او فرمان دهد به جای قربانی روزه بگیرد.<ref>العروة الوثقی، ج4، ص356.</ref> در برابر، روایاتی وجود دارد که از آنها استفاده شده مولا باید برای مملوک مأمور به حج تمتّع، قربانی کند.<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص201.</ref> برخی فقیهان، درجمع میان دو دسته گفته‌اند روایت اول مربوط به بنده آزاد شده پیش از موقف است یا اینکه مالک تا روز [[عید قربان]] مملوک را به روزه سفارش نکرده که فرصت روزه از دست رفته و بنده باید قربانی کند.<ref>تهذیب الاحکام، ج5، ص201.</ref>


===در باور مذاهب اهل سنت===  
===در باور مذاهب اهل سنت===  
به باور بیشتر فقیهان [[اهل سنت]] نیز، مملوک گرچه توانایی بدنی و مالی داشته باشد [[حجة الاسلام]] بر او واجب نیست.<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص3.</ref> به باور برخی [[حنبلی|حنابله]]، اگر بنده توانایی مالی و بدنی داشته باشد، مانند دیگر افراد حجة الاسلام بر او واجب است.{{یادداشت|دلیل وی اطلاق روایات وجوب حج است که همه مردم اعم از آزاد و بنده را دربرمی‌گیرد.}}<ref name=":6" />
به باور بیشتر فقیهان [[اهل سنت]] نیز، مملوک گرچه توانایی بدنی و مالی داشته باشد [[حجة الاسلام]] بر او واجب نیست.<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص3.</ref> به باور برخی [[حنبلی|حنابله]]، اگر بنده توانایی مالی و بدنی داشته باشد، مانند دیگر افراد حجة الاسلام بر او واجب است.{{یادداشت|دلیل وی اطلاق روایات وجوب حج است که همه مردم اعم از آزاد و بنده را دربرمی‌گیرد.}}<ref name=":6">المحلی، ج7، ص43.</ref>


ابن حزم از برخی از راویان و فقیهان نقل کرده که حج مملوک همراه با اجازه مولا، از حجة الاسلام کفایت می‌کند و بدون اجازه جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد.<ref name=":7" /> به باور [[ابوحنیفه]]، اگر برده پیش از احرام در راه آزاد شود، حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند
ابن حزم از برخی از راویان و فقیهان نقل کرده که حج مملوک همراه با اجازه مولا، از حجة الاسلام کفایت می‌کند.<ref name=":7">الکافی فی فقه، ج1، ص468.</ref> به باور [[ابوحنیفه]]، اگر برده پیش از احرام در راه آزاد شود، حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند و اگر پس از احرام آزاد شود، کفایت نمی‌کند.<ref>الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.</ref>{{یادداشت|مستند وی این حدیث نبوی(ص) است: «ایما عبد حج ثم اعتق فعلیه حجة الاسلام.»}}<ref>منتهی المطلب، ج10، ص66- 67.</ref>
 
 
 
در باور بیشتر فقیهان اهل سنت،‌ احرام برده باید با اجازه مولا انجام شود. شافعیان و احناف برآنند اگربدون اجازه مولا محرم شود احرامش درست و مولا می‌تواند آن را اجازه دهد، چه احرام بدون اجازه با حقوق مولا معارض است ودرصورت ندادن اجازه مملوک درحکم محرم محصور است.<ref>الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43- 57.</ref> برخی از حنابله برآنند حج بنده بدون اجازه نیز صحیح است.<ref>الکافی فی فقه، ج1، ص468.</ref>


به باور ابو حنیفه احرام مملوک در همه گونه‌های آن از همه انواع حج واجب کفایت نمی‌کند و حج بردگان گرچه در مکه باشند مستحبی و تطوع خواهد بود<ref>الحاوی الکبیر، ج4، ص244.</ref> خواه آنان با اجازه ولی محرم شده باشد و خواه بدون اجازه و چنانچه پس از انجام حج به همراه مولا یا پس از احرام آزاد شود دوباره باید حج به جای آورد ولی اگر پیش از احرام در راه آزاد شود از حجة الاسلام کفایت می‌کند.<ref>الفتاوی الهندیه، ج1، ص217.</ref>مستند آن حدیث نبوی «ایما عبد حج ثم اعتق فعلیه حجةالإسلام» است.<ref>منتهی المطلب، ج10، ص66- 67.</ref> برخی حنابله گفته‌اند، درصورت وجود توانایی مالی وبدنی حجة الاسلام بربنده نیز مانند افراد دیگر فرض است. دلیل وی اطلاق روایات وجوب حج است که همه مردم اعم از حر و بنده را دربرمی گیرد.<ref name=":6">المحلی، ج7، ص43.</ref>ابن حزم درادامه از چندین نفر از راویان وفقهاء نقل کرده که حج مملوک همراه با اجازه مولا از حجة الاسلام کفایت می‌کند. وبدون اجازه جای حجة الاسلام را نمی‌گیرد.<ref name=":7">الکافی فی فقه، ج1، ص468.</ref> درنظرمذاهب چهارگانه احرام برده باید با اجازه مولایش انجام گیرد. ودرصورت اجازه مولا برده می‌تواند اعمال را به انجام برساند. شافعیان واحناف برآنند اگربدون اجازه مولا محرم شود احرامش درست ومولا می‌تواند آن را اجازه دهد، چه احرام بدون اجازه با حقوق مولا معارض است ودرصورت ندادن اجازه مملوک درحکم محرم محصور است.<ref>الفقه الاسلامی وادلته، ج3، ص413؛ المجموع، ج7، ص43- 57.</ref> برخی از حنابله برآنند حج بنده بدون اجازه نیز صحیح است.<ref>الکافی فی فقه، ج1، ص468.</ref>


در صورت احرام عبد بدون اجازه مولا به نظرشافعی مولا حق فسخ آن را ندارد<ref>الخلاف، ج2، ص383؛ المجموع، ج7، ص43.</ref>ولی به نظر ابوحنیفه مولا می‌تواند آن را باطل سازد.<ref>الخلاف، ج2، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.</ref>
در صورت احرام عبد بدون اجازه مولا به نظرشافعی مولا حق فسخ آن را ندارد<ref>الخلاف، ج2، ص383؛ المجموع، ج7، ص43.</ref>ولی به نظر ابوحنیفه مولا می‌تواند آن را باطل سازد.<ref>الخلاف، ج2، ص383؛ بدائع الصنائع، ج2، ص181؛ الفتاوی الهندیه، ج1، ص217- 219.</ref>
۱۵٬۶۱۴

ویرایش