مرگ نایب: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
برای به دست آوردن حکم اِجزا یا عدم اِجزای حج منوب‌عنه، بعد از مرگ نایب، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که مرگ نایب در چه زمانی رویداده است؟ بی‌تردید مرگ نایب در هنگام انجام دادن حج یا عمرة منوب‌عنه، سه صورت می‌تواند داشته باشد: پیش از احرام؛ بعد از احرام و قبل دخول در حرم؛ بعد از احرام و بعد دخول در حرم. هر یک از این موارد باید جداگانه بررسی شود. | برای به دست آوردن حکم اِجزا یا عدم اِجزای حج منوب‌عنه، بعد از مرگ نایب، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که مرگ نایب در چه زمانی رویداده است؟ بی‌تردید مرگ نایب در هنگام انجام دادن حج یا عمرة منوب‌عنه، سه صورت می‌تواند داشته باشد: پیش از احرام؛ بعد از احرام و قبل دخول در حرم؛ بعد از احرام و بعد دخول در حرم. هر یک از این موارد باید جداگانه بررسی شود. | ||
صورت اول: مرگ نایب پیش از احرام | === صورت اول: مرگ نایب پیش از احرام === | ||
اگر نایب قبل از آنکه محرم شود وفات یابد ـ اعم از اینکه مرگ او پیش از سفر، یا در حین سفر و یا حتی در میقات، ولی قبل از نیت کردن و تلبیه گفتن باشد ـ در این صورت آیا همین مقدار فعالیتی که از وی صادر شده، موجب فراغ ذمّة منوب‌عنه میشود و از حج واجب وی مجزی می‌گردد یا نه؟ در این مسئله، بین فقهای عظام شیعه (شیخ مفید، 1413ق، ص443؛ شیخ طوسی، 1400ق، ص278؛ محقق حلی، 1408ق، ج1، ص206؛ علامه حلی، 1413ق، ج4، ص44؛ همو، 1412ق، ج13، ص120؛ شهید ثانی، 1410ق، ج2، ص187؛ صاحب جواهر، 1367 ش، ج17، ص368 و 371؛ یزدی، 1409ق، ج2، ص323؛ امام خمینی، 1407ق، ج1، ص336؛ خویی، 1418ق، ج27، ص30) اختلافی نیست و همة آنها متفق‌اند که با مرگ نایب، عمل نیابت از منوب‌عنه به انجام نرسیده و در نتیجه از منوب‌عنه مجزی نمیباشد. این گفتار به چهار دلیل مستند است: | اگر نایب قبل از آنکه محرم شود وفات یابد ـ اعم از اینکه مرگ او پیش از سفر، یا در حین سفر و یا حتی در میقات، ولی قبل از نیت کردن و تلبیه گفتن باشد ـ در این صورت آیا همین مقدار فعالیتی که از وی صادر شده، موجب فراغ ذمّة منوب‌عنه میشود و از حج واجب وی مجزی می‌گردد یا نه؟ در این مسئله، بین فقهای عظام شیعه (شیخ مفید، 1413ق، ص443؛ شیخ طوسی، 1400ق، ص278؛ محقق حلی، 1408ق، ج1، ص206؛ علامه حلی، 1413ق، ج4، ص44؛ همو، 1412ق، ج13، ص120؛ شهید ثانی، 1410ق، ج2، ص187؛ صاحب جواهر، 1367 ش، ج17، ص368 و 371؛ یزدی، 1409ق، ج2، ص323؛ امام خمینی، 1407ق، ج1، ص336؛ خویی، 1418ق، ج27، ص30) اختلافی نیست و همة آنها متفق‌اند که با مرگ نایب، عمل نیابت از منوب‌عنه به انجام نرسیده و در نتیجه از منوب‌عنه مجزی نمیباشد. این گفتار به چهار دلیل مستند است: | ||
* '''اصالة الاشتغال''': اصالة الاشتغال اقتضا دارد که ذمة منوب‌عنه نسبت به تکلیف مشغول است، مگر آنکه نایب، تمام اعمال حج را به نیابت از او انجام دهد. | |||
بنابراین، مادام که عمل نایب به پایان نرسد، این اصل به قوت خود باقی است. اگر حدیثی وجود دارد که «نایب قبل از پایان عمل وفات یابد از منوب‌عنه مجزی است»، به بعد از احرام و دخول در حرم مربوط است. اما دربارة مرگ نایب پیش از احرام، دلیل خاصی برای اِجزا وارد نشده است. | بنابراین، مادام که عمل نایب به پایان نرسد، این اصل به قوت خود باقی است. اگر حدیثی وجود دارد که «نایب قبل از پایان عمل وفات یابد از منوب‌عنه مجزی است»، به بعد از احرام و دخول در حرم مربوط است. اما دربارة مرگ نایب پیش از احرام، دلیل خاصی برای اِجزا وارد نشده است. | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۱: | ||
علامة حلّی (علامه حلی، 1412ق، ج13، ص121)، صاحب جواهر (صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص368 و 371)، صاحب عروه (یزدی، 1409ق، ج2، ص323)، آیت‌الله خویی (خویی، 1418ق، ج27، ص30) و آیت‌الله طباطبایی قمی (طباطبایی قمی، 1425ق، ج1، ص169) از جمله فقیهانی هستند که به این اصل استناد کرده‌اند. | علامة حلّی (علامه حلی، 1412ق، ج13، ص121)، صاحب جواهر (صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص368 و 371)، صاحب عروه (یزدی، 1409ق، ج2، ص323)، آیت‌الله خویی (خویی، 1418ق، ج27، ص30) و آیت‌الله طباطبایی قمی (طباطبایی قمی، 1425ق، ج1، ص169) از جمله فقیهانی هستند که به این اصل استناد کرده‌اند. | ||
* '''موثقة عمار ساباطی''': «عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ، قَالَ: قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى‌اللهوَ لَکِنْ یُوصِی، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ، فَعَلَ» (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص186). | |||
از آنجا که عمار ساباطی فطحی مذهب بوده است، این حدیث از جهت سند صحیح شمرده نمیشود؛ ولی به دلیل ثقه بودن عمار ساباطی، موثق شمرده میشود. از جهت دلالت، حکم امام7 مبنی بر وصیت نایب و انجام دادن حج توسط شخص دیگر، بر عدم اِجزا از منوب‌عنه دلالت دارد. اگرچه روایت اطلاق دارد و شامل تمام صورت‌های مرگ نایب (اعم از قبل میقات و بعد میقات) می‌گردد، ولی قدر متیقن آن وفات نایب پیش از میقات و محرم شدن وی به نیابت از منوب‌عنه است. | از آنجا که عمار ساباطی فطحی مذهب بوده است، این حدیث از جهت سند صحیح شمرده نمیشود؛ ولی به دلیل ثقه بودن عمار ساباطی، موثق شمرده میشود. از جهت دلالت، حکم امام7 مبنی بر وصیت نایب و انجام دادن حج توسط شخص دیگر، بر عدم اِجزا از منوب‌عنه دلالت دارد. اگرچه روایت اطلاق دارد و شامل تمام صورت‌های مرگ نایب (اعم از قبل میقات و بعد میقات) می‌گردد، ولی قدر متیقن آن وفات نایب پیش از میقات و محرم شدن وی به نیابت از منوب‌عنه است. | ||
وحدت حکم مباشر و نایب: همانگونه که مرگ مباشر قبل از احرام، موجب عدم اِجزا از وی است، مرگ نایب نیز چنین است؛ زیرا همانطور که فقها فرموده‌اند، نایب قائم مقام منوب‌عنه است. علاوه بر آن، دربارة مرگ خود حج‌گزار قبل از دخول حرم، شیخ مفید روایتی را نقل کرده است که بر عدم اِجزا از شخص مباشر دلالت دارد (شیخ مفید، 1413ق، ص445)؛ «قالَ الصَّادِقُ7 مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ، وَ لْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ» (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص69). | |||
این حدیث به دلیل مرسل بودن سندش، صحیح شمرده نمیشود. با این حال، برخی از فقها؛ از جمله صاحب جواهر (صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص371) و شیخ انصاری (شیخ انصاری، 1425ق، ص65) به آن استناد کرده‌اند؛ زیرا همانگونه که علامة حلّی فرموده است، روایات شیخ مفید؛ اعم از مسند و مرسل، مورد قبول است؛ «و هذا الشیخ ثقة تقبل مراسیله کما تقبل مسنده» (علامه حلی، 1413ق، ج4، ص43). | این حدیث به دلیل مرسل بودن سندش، صحیح شمرده نمیشود. با این حال، برخی از فقها؛ از جمله صاحب جواهر (صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص371) و شیخ انصاری (شیخ انصاری، 1425ق، ص65) به آن استناد کرده‌اند؛ زیرا همانگونه که علامة حلّی فرموده است، روایات شیخ مفید؛ اعم از مسند و مرسل، مورد قبول است؛ «و هذا الشیخ ثقة تقبل مراسیله کما تقبل مسنده» (علامه حلی، 1413ق، ج4، ص43). | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۳: | ||
«کان موردهما الحج عن نفسه إلا ان الظاهر و لو بمعونة فهم الأصحاب کون ذلک کیفیة خاصة فی الحج نفسه سواء کان عن نفسه أو عن الغیر، و سواء کان واجبا بالنذر أو غیره، فالمناقشة فی ذلک من بعض متأخری المتأخرین فی غیر محلها لما عرفت، خصوصاً بعد ان کان فعل النائب فعل المنوب عنه» (صاحب جواهر، 1367 ش، ج17، ص367). | «کان موردهما الحج عن نفسه إلا ان الظاهر و لو بمعونة فهم الأصحاب کون ذلک کیفیة خاصة فی الحج نفسه سواء کان عن نفسه أو عن الغیر، و سواء کان واجبا بالنذر أو غیره، فالمناقشة فی ذلک من بعض متأخری المتأخرین فی غیر محلها لما عرفت، خصوصاً بعد ان کان فعل النائب فعل المنوب عنه» (صاحب جواهر، 1367 ش، ج17، ص367). | ||
* '''اجماع''': تعدادی از فقهای عظام، از جمله صاحب جواهر (همان، 1367ش، ج17، ص371) و آیت‌الله سبزواری (سبزواری، 1413ق، ج12، ص241) به اجماع فقها استناد کرده‌اند. | |||
به هر روی، قول به عدم اِجزا اجماعی است و مخالفی در آن مشاهده نشده است؛ مگر آیت‌الله شاهرودی که موثقة اسحاق بن عمار را ـ که در صورت دوم بررسی میشود ـ دلیل بر اِجزا دانسته است و معارضی برای آن نمیبیند؛ ولی چون فقهای عظام شیعه آن را نپذیرفته‌اند، احتیاط کرده و قول به عدم اِجزا را پذیرفته است. اما با گفتن«و لکن المسألة بعد تحتاج إلى التأمل» (شاهرودی، 1381ق، ج2، ص44)، به نارضایتی خویش از این قول اشاره کرده است. | به هر روی، قول به عدم اِجزا اجماعی است و مخالفی در آن مشاهده نشده است؛ مگر آیت‌الله شاهرودی که موثقة اسحاق بن عمار را ـ که در صورت دوم بررسی میشود ـ دلیل بر اِجزا دانسته است و معارضی برای آن نمیبیند؛ ولی چون فقهای عظام شیعه آن را نپذیرفته‌اند، احتیاط کرده و قول به عدم اِجزا را پذیرفته است. اما با گفتن«و لکن المسألة بعد تحتاج إلى التأمل» (شاهرودی، 1381ق، ج2، ص44)، به نارضایتی خویش از این قول اشاره کرده است. | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۳: | ||
اما اجماع که در کلام صاحب جواهر آمده، زمانی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد. چنین اجماعی بسیار کم است. لذا در این مسئله که به کشف قول معصوم از این اجماع یقین نداریم، اجماع نمی‌تواند دلیلی مستقل باشد؛ هرچند می‌تواند مؤید این قول باشد و آن را قوی‌تر کند. | اما اجماع که در کلام صاحب جواهر آمده، زمانی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد. چنین اجماعی بسیار کم است. لذا در این مسئله که به کشف قول معصوم از این اجماع یقین نداریم، اجماع نمی‌تواند دلیلی مستقل باشد؛ هرچند می‌تواند مؤید این قول باشد و آن را قوی‌تر کند. | ||
صورت دوم: مرگ نایب بعد از احرام و قبل از دخول حرم | === صورت دوم: مرگ نایب بعد از احرام و قبل از دخول حرم === | ||
اگر نایب بعد از محرم شدن در میقات از دنیا برود ـ اعم از اینکه هنوز در میقات باشد یا از میقات عبور کرده و به سمت مکه حرکت کرده، ولی هنوز به منطقة حرم وارد نشده باشد ـ آیا عمل او از منوب‌عنه مجزی است یا نه؟ در این‌باره از فقهای عظام دو قول نقل شده است: | اگر نایب بعد از محرم شدن در میقات از دنیا برود ـ اعم از اینکه هنوز در میقات باشد یا از میقات عبور کرده و به سمت مکه حرکت کرده، ولی هنوز به منطقة حرم وارد نشده باشد ـ آیا عمل او از منوب‌عنه مجزی است یا نه؟ در این‌باره از فقهای عظام دو قول نقل شده است: | ||
قول اول: اِجزا از منوب‌عنه | ==== قول اول: اِجزا از منوب‌عنه ==== | ||
تعداد اندکی از فقهای عظام شیعه، مانند شیخ طوسی (شیخ طوسی، 1407ق، ج2، ص390)، ابن ادریس (ابن ادریس حلی، 1410ق، ج1، ص628)، آیت‌الله خویی (خویی، 1418ق، ج27، ص30)، آیت‌الله سبحانی تبریزی (سبحانی تبریزی، 1424ق، ج2، ص63) و آیت‌الله طباطبایی قمی (طباطبایی قمی، 1425ق، ج1، ص170) به این نظر معتقدند. | تعداد اندکی از فقهای عظام شیعه، مانند شیخ طوسی (شیخ طوسی، 1407ق، ج2، ص390)، ابن ادریس (ابن ادریس حلی، 1410ق، ج1، ص628)، آیت‌الله خویی (خویی، 1418ق، ج27، ص30)، آیت‌الله سبحانی تبریزی (سبحانی تبریزی، 1424ق، ج2، ص63) و آیت‌الله طباطبایی قمی (طباطبایی قمی، 1425ق، ج1، ص170) به این نظر معتقدند. | ||
دلیل این قول به نظر شیخ طوسی، اجماع، به نظر ابن ادریس و آیت‌الله سبحانی تبریزی، اطلاق روایات، و به نظر آیت‌الله خویی و آیت‌الله طباطبایی قمی، موثقه اسحاق بن عمار است. مراد ابن ادریس از اطلاق اخبار، روایاتی است که تعدادی از آنها در باب پانزده ابواب النیابة فی الحج کتاب ''وسائل الشیعه'' آمده است؛ مانند: | دلیل این قول به نظر شیخ طوسی، اجماع، به نظر ابن ادریس و آیت‌الله سبحانی تبریزی، اطلاق روایات، و به نظر آیت‌الله خویی و آیت‌الله طباطبایی قمی، موثقه اسحاق بن عمار است. مراد ابن ادریس از اطلاق اخبار، روایاتی است که تعدادی از آنها در باب پانزده ابواب النیابة فی الحج کتاب ''وسائل الشیعه'' آمده است؛ مانند: | ||
* موثقة اسحاق بن عمار: | |||
«عَنْ إِسْحَاقَ‌بن عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ، فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ ؟ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ. قُلْتُ: فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّى یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ» (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص185). | «عَنْ إِسْحَاقَ‌بن عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ، فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ ؟ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ. قُلْتُ: فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ‌ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّهُ حَتَّى یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ» (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص185). | ||
| خط ۶۰: | خط ۵۷: | ||
این حدیث از جهت سند، به دلیل اینکه اسحاق بن عمار نام امام7 را مشخص نکرده، صحیح شمرده نمیشود. لیکن چون وی روایات خود را تنها از امام7 نقل می‌کند، این روایت موثق است. اما از جهت دلالت، جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ... فَإِنَّهُ یُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ» بر اِجزا از منوب‌عنه دلالت دارد؛ زیرا «طریق» هم قبل از احرام و هم بعد از احرام را شامل میشود. | این حدیث از جهت سند، به دلیل اینکه اسحاق بن عمار نام امام7 را مشخص نکرده، صحیح شمرده نمیشود. لیکن چون وی روایات خود را تنها از امام7 نقل می‌کند، این روایت موثق است. اما از جهت دلالت، جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ... فَإِنَّهُ یُجْزِئُ عَنِ الْأَوَّلِ» بر اِجزا از منوب‌عنه دلالت دارد؛ زیرا «طریق» هم قبل از احرام و هم بعد از احرام را شامل میشود. | ||
* مرسله حسین بن عثمان: | |||
«... عَنِ الْحُسَیْنِ‌بن عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا | «... عَنِ الْحُسَیْنِ‌بن عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا | ||
| خط ۷۰: | خط ۶۷: | ||
این حدیث نیز مرسل است و صحیح شمرده نمیشود. دربارة وجه استدلال به این حدیث، محقق نراقی فرموده است: «وجه الاستدلال: أنّها دلّت على الاِجزاء فی الطریق مطلقا، خرج عنها قبل الاحرام بالإجماع، و بقی الباقی» (نراقی، 1415ق، ج11، ص1123). | این حدیث نیز مرسل است و صحیح شمرده نمیشود. دربارة وجه استدلال به این حدیث، محقق نراقی فرموده است: «وجه الاستدلال: أنّها دلّت على الاِجزاء فی الطریق مطلقا، خرج عنها قبل الاحرام بالإجماع، و بقی الباقی» (نراقی، 1415ق، ج11، ص1123). | ||
* مرسله ابن ابی‌حمزه و حسین بن یحیی: | |||
«عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ‌بن یَحْیَى عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ، قَالَ: فَإِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِی عَنْهُ، وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ اِجزا عَنْهُ» (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص186) | «عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ‌بن یَحْیَى عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ، قَالَ: فَإِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِی عَنْهُ، وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ اِجزا عَنْهُ» (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص186) | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۵: | ||
به هر روی، عمده دلیل این دسته از فقها، اطلاقات روایات و احادیث است. | به هر روی، عمده دلیل این دسته از فقها، اطلاقات روایات و احادیث است. | ||
قول دوم: عدم اِجزا از منوب‌عنه | ==== قول دوم: عدم اِجزا از منوب‌عنه ==== | ||
اکثر قریب به اتفاق فقهای عظام شیعه؛ از جمله شیخ مفید (شیخ مفید، 1413ق، ص443)، شیخ طوسی در قول دومش (شیخ طوسی، 1387ق، ج1، ص306)، محقق حلّی (محقق حلی، 1408ق، ج1، ص203)، علامه حلّی (علامه حلی، 1413ق، ج4، ص44 ؛ همو، 1412ق، ج13، ص121)، شهید اول (شهید اول، 1417ق، ج1، ص323)، شهید ثانی (شهید ثانی،1410ق، ج2، ص187)، صاحب جواهر (صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص370)، صاحب عروه (یزدی، 1409ق، ج2، ص324)، صاحب مصباح الهدی (آملی، 1380ق، ج12، ص215)، صاحب انوار الفقاهه (کاشف الغطاء، 1422ق، ص26)، امام خمینی (امام خمینی، 1407ق، ج1، ص336)، آیت‌الله تبریزی (تبریزی، بی‌تا، ج1، ص220) و آیت‌الله صافی گلپایگانی (صافی گلپایگانی، 1423ق، ج2، ص117) از قائلین این قول‌اند. | اکثر قریب به اتفاق فقهای عظام شیعه؛ از جمله شیخ مفید (شیخ مفید، 1413ق، ص443)، شیخ طوسی در قول دومش (شیخ طوسی، 1387ق، ج1، ص306)، محقق حلّی (محقق حلی، 1408ق، ج1، ص203)، علامه حلّی (علامه حلی، 1413ق، ج4، ص44 ؛ همو، 1412ق، ج13، ص121)، شهید اول (شهید اول، 1417ق، ج1، ص323)، شهید ثانی (شهید ثانی،1410ق، ج2، ص187)، صاحب جواهر (صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص370)، صاحب عروه (یزدی، 1409ق، ج2، ص324)، صاحب مصباح الهدی (آملی، 1380ق، ج12، ص215)، صاحب انوار الفقاهه (کاشف الغطاء، 1422ق، ص26)، امام خمینی (امام خمینی، 1407ق، ج1، ص336)، آیت‌الله تبریزی (تبریزی، بی‌تا، ج1، ص220) و آیت‌الله صافی گلپایگانی (صافی گلپایگانی، 1423ق، ج2، ص117) از قائلین این قول‌اند. | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۲: | ||
به هر روی، دلیل قول دوم عبارت است از: | به هر روی، دلیل قول دوم عبارت است از: | ||
* '''اصالة الاشتغال'''؛ علامة حلی در استدلال به این اصل فرموده است: | |||
«أنّ الحجّ ثابت فی الذمّة بیقین، فلا یسقط عنها إلّا بالإتیان بأرکانه و إکمال أفعاله بمقتضى الدلیل، ترکناه فی صورة الإتیان بالاحرام و دخول الحرم لإجماع علمائنا، فیبقى الباقی على الأصل (علامه حلی، 1412ق، ج13، ص121). | «أنّ الحجّ ثابت فی الذمّة بیقین، فلا یسقط عنها إلّا بالإتیان بأرکانه و إکمال أفعاله بمقتضى الدلیل، ترکناه فی صورة الإتیان بالاحرام و دخول الحرم لإجماع علمائنا، فیبقى الباقی على الأصل (علامه حلی، 1412ق، ج13، ص121). | ||
* '''اطلاق احادیث و روایات'''؛ دربارة وفات حج‌گزار احادیث متعددی روایت شده که بر عدم اِجزا در صورت وفات قبل حرم دلالت دارند. این حکم، مرگ نایب را نیز در بر می‌گیرد. صحیحة ضُریس از جمله این روایات است: | |||
«عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجة‌الاسْلَامِ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ اِجزاتْ عَنْهُ حَجة‌الاسْلَامِ، وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجة‌الاسْلَامِ» (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص68). | «عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجة‌الاسْلَامِ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ اِجزاتْ عَنْهُ حَجة‌الاسْلَامِ، وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجة‌الاسْلَامِ» (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص68). | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۰: | ||
«و هذه الاخبار مع ما فی بعضها من الإرسال لا یصلح للاستناد إلیها لکونها ساقطة عن الحجیة لانعقاد الإجماع على خلافها فلا سبیل عندنا فی الاعتماد علیها مع کون مقتضى الأصل و القاعدة عدم فراغ ذمة المنوب عنه إلا بإتیان الأجیر بالعمل صحیحا کما تقدم فی المسألة السابقة، فلا ینبغی التأمل فی عدم الاجزاء إذا کان موت النائب قبل الإحرام. (آملی، 1380ق، ج12، ص215). | «و هذه الاخبار مع ما فی بعضها من الإرسال لا یصلح للاستناد إلیها لکونها ساقطة عن الحجیة لانعقاد الإجماع على خلافها فلا سبیل عندنا فی الاعتماد علیها مع کون مقتضى الأصل و القاعدة عدم فراغ ذمة المنوب عنه إلا بإتیان الأجیر بالعمل صحیحا کما تقدم فی المسألة السابقة، فلا ینبغی التأمل فی عدم الاجزاء إذا کان موت النائب قبل الإحرام. (آملی، 1380ق، ج12، ص215). | ||
صورت سوم: مرگ نایب بعد از احرام و دخول حرم | === صورت سوم: مرگ نایب بعد از احرام و دخول حرم === | ||
این صورت در جایی است که نایب در میقات محرم شود و با احرام وارد حرم گردد، ولی بعد از دخول حرم مرگ وی فرارسد؛ ـ اعم از اینکه وارد مسجد‌الحرام شده | این صورت در جایی است که نایب در میقات محرم شود و با احرام وارد حرم گردد، ولی بعد از دخول حرم مرگ وی فرارسد؛ ـ اعم از اینکه وارد مسجد‌الحرام شده | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۱: | ||
و برخی دیگر مورد اختلاف آنان است؛ از جمله: | و برخی دیگر مورد اختلاف آنان است؛ از جمله: | ||
* موثقه اسحاق بن عمار: | |||
«عَنْ إِسْحَاقَ‌بن عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ، فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ ؟ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ | «عَنْ إِسْحَاقَ‌بن عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّةٍ فَیُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ، فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمُ غَیْرَهُ ؟ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۲۱: | ||
بررسی سندی این حدیث در صوَر قبلی گذشت. اما وجه دلالت موثقه، این است که جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ ... فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ» دلالت دارد بر اینکه اگر نایب در بین راه یا در مکه بمیرد و نتواند سایر اعمال حج را انجام دهد، حج وی تمام‌شده تلقی میشود و از منوب‌عنه مجزی است و چیزی بر عهدة نایب باقی نمی‌ماند. قدر متیقن وفات در طریق، بعد از دخول در حرم است. | بررسی سندی این حدیث در صوَر قبلی گذشت. اما وجه دلالت موثقه، این است که جملة «إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّةَ ... فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ» دلالت دارد بر اینکه اگر نایب در بین راه یا در مکه بمیرد و نتواند سایر اعمال حج را انجام دهد، حج وی تمام‌شده تلقی میشود و از منوب‌عنه مجزی است و چیزی بر عهدة نایب باقی نمی‌ماند. قدر متیقن وفات در طریق، بعد از دخول در حرم است. | ||
* مرسله شیخ مفید: | |||
«قَالَ الصَّادِقُ7 مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ فِی الْحَرَمِ | «قَالَ الصَّادِقُ7 مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ، فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ مَاتَ فِی الْحَرَمِ | ||
| خط ۱۳۴: | خط ۱۲۹: | ||
این حدیث، از جهت سندی مرسل است؛ ولیکن این ضعف سند با عمل مشهور فقها به مضمون آن جبران می‌گردد. از جهت دلالی نیز حدیث دربارة حج مباشری است؛ ولی قبل از دخول حرم و بعد از دخول حرم را به روشنی تبیین نموده است. | این حدیث، از جهت سندی مرسل است؛ ولیکن این ضعف سند با عمل مشهور فقها به مضمون آن جبران می‌گردد. از جهت دلالی نیز حدیث دربارة حج مباشری است؛ ولی قبل از دخول حرم و بعد از دخول حرم را به روشنی تبیین نموده است. | ||
* مرسلة حسین بن عثمان: | |||
«عَنِ الْحُسَیْنِ‌بن عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ، فَقَدْ اِجزاتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا» (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص186). | «عَنِ الْحُسَیْنِ‌بن عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ، عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا یَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ، فَقَدْ اِجزاتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا» (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص186). | ||
* مرسله ابن ابی‌حمزه و حسین بن یحیی: | |||
«عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ‌بن یَحْیَى عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ | «عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحُسَیْنِ‌بن یَحْیَى عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ‌الله7 فِی رَجُلٍ | ||
| خط ۱۴۸: | خط ۱۴۳: | ||
این دو حدیث، از جهت سند مشکل ارسال دارند و از جهت دلالت، گرچه هر دو دربارة حج نیابتی هستند، نسبت به قبل از دخول حرم و بعد از دخول حرم اطلاق دارند. | این دو حدیث، از جهت سند مشکل ارسال دارند و از جهت دلالت، گرچه هر دو دربارة حج نیابتی هستند، نسبت به قبل از دخول حرم و بعد از دخول حرم اطلاق دارند. | ||
* صحیحه ضُریس: | |||
«عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجة‌الاسْلَامِ فَمَاتَ | «عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ8 قَالَ: فِی رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجة‌الاسْلَامِ فَمَاتَ | ||
| خط ۱۵۶: | خط ۱۵۱: | ||
دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجة‌الاسْلَامِ» (همان، 1409ق، ج11، ص68) | دُونَ الْحَرَمِ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجة‌الاسْلَامِ» (همان، 1409ق، ج11، ص68) | ||
* صحیحه بُرید عِجلی: | |||
«عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ8 عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً، وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ | «عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ8 عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً، وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ | ||
| خط ۱۷۲: | خط ۱۶۷: | ||
چگونگی استدلال فقها به این احادیث متفاوت است و در مجموع می‌توان استدلال‌ها را به سه دسته تقسیم کرد: | چگونگی استدلال فقها به این احادیث متفاوت است و در مجموع می‌توان استدلال‌ها را به سه دسته تقسیم کرد: | ||
اول: فقهایی مانند صاحب جواهر، معتقدند که صحیحه ضُریس، صحیحه بُرید عجلی و موثقة اسحاق‌بن عمار و حتی مرسلة شیخ مفید، دلیل این قول‌اند. گرچه دو صحیحة مزبور و مرسلة شیخ مفید دربارة مرگ خود حج گزارند، ولی ظاهر آنها حاکی است که چنین حکمی درباره وفات عامل در حج است؛ اعم از اینکه حج مباشری وی باشد یا به نیابت از دیگری. بدین جهت خصوصیتی در حج مباشری ندارند (صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص366). | * '''اول''': فقهایی مانند صاحب جواهر، معتقدند که صحیحه ضُریس، صحیحه بُرید عجلی و موثقة اسحاق‌بن عمار و حتی مرسلة شیخ مفید، دلیل این قول‌اند. گرچه دو صحیحة مزبور و مرسلة شیخ مفید دربارة مرگ خود حج گزارند، ولی ظاهر آنها حاکی است که چنین حکمی درباره وفات عامل در حج است؛ اعم از اینکه حج مباشری وی باشد یا به نیابت از دیگری. بدین جهت خصوصیتی در حج مباشری ندارند (صاحب جواهر، 1367ش، ج17، ص366). | ||
* '''دوم:''' فقهایی مانند صاحب عروه که بنا بر نظر آنان، دو صحیحة ضُریس و بُرید عجلی در خصوص حج مباشری هستند و شامل حج نیابتی نمی‌شوند و بدین جهت، دلیل اصلی این قول، موثقة اسحاق بن عمار است و دو مرسلة حسین بن عثمان وحسین بن یحیی مؤید آن هستند و این موثقه به وسیلة مرسلة شیخ مفید، مقید میشود و در نتیجه تعارضی بین آنها نخواهد بود (یزدی، 1409ق، ج2، ص323). | |||
دوم: فقهایی مانند صاحب عروه که بنا بر نظر آنان، دو صحیحة ضُریس و بُرید عجلی در خصوص حج مباشری هستند و شامل حج نیابتی نمی‌شوند و بدین جهت، دلیل اصلی این قول، موثقة اسحاق بن عمار است و دو مرسلة حسین بن عثمان وحسین بن یحیی مؤید آن هستند و این موثقه به وسیلة مرسلة شیخ مفید، مقید میشود و در نتیجه تعارضی بین آنها نخواهد بود (یزدی، 1409ق، ج2، ص323). | * '''سوم''': فقهایی چون آیت‌الله خویی که معتقدند تقیید موثقة اسحاق بن عمار با مرسلة شیخ مفید، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا مرسله، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت ضعف دارد: از جهت سند، مرسل است و از جهت دلالت، به قرینة ذیل مرسله، در خصوص حج مباشری است. اگر ضعف سندی آن، با عمل مشهور به مضمون آن جبران گردد، ضعف دلالی آن با عمل مشهور جبران نمیشود. پس دلیل اصلی این قول، تنها موثقة ابن عمار است که گرچه اطلاق دارد، ولی قدر متیقن آن وفات نایب بعد از احرام و دخول حرم است. در این صورت مجزی از منوب‌عنه خواهد بود (خویی، 1418ق، ج27، ص27). | ||
سوم: فقهایی چون آیت‌الله خویی که معتقدند تقیید موثقة اسحاق بن عمار با مرسلة شیخ مفید، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا مرسله، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت ضعف دارد: از جهت سند، مرسل است و از جهت دلالت، به قرینة ذیل مرسله، در خصوص حج مباشری است. اگر ضعف سندی آن، با عمل مشهور به مضمون آن جبران گردد، ضعف دلالی آن با عمل مشهور جبران نمیشود. پس دلیل اصلی این قول، تنها موثقة ابن عمار است که گرچه اطلاق دارد، ولی قدر متیقن آن وفات نایب بعد از احرام و دخول حرم است. در این صورت مجزی از منوب‌عنه خواهد بود (خویی، 1418ق، ج27، ص27). | |||
به نظر میرسد حکم این صورت، همانگونه که فقهای عظام فرموده‌اند، اِجزا از منوب‌عنه و برائت ذمة وی است و با مرگ نایب، چیزی بر عهدة وی باقی نمی‌ماند. مهم‌ترین دلیل این قول، موثقة اسحاق بن عمار است. گرچه این حدیث، مضمر است و نام امام7 در آن به صراحت ذکر نشده و از جهت دلالت نیز اطلاق دارد، ولیکن در مجموع بر مطلوب دلالت دارد و دلالتش تام است؛ زیرا مشکل اضمار آن با اعتماد روات و فقها به صحت انتساب شخص بزرگی چون اسحاق‌بن عمار به معصوم7 ، رفع میشود | به نظر میرسد حکم این صورت، همانگونه که فقهای عظام فرموده‌اند، اِجزا از منوب‌عنه و برائت ذمة وی است و با مرگ نایب، چیزی بر عهدة وی باقی نمی‌ماند. مهم‌ترین دلیل این قول، موثقة اسحاق بن عمار است. گرچه این حدیث، مضمر است و نام امام7 در آن به صراحت ذکر نشده و از جهت دلالت نیز اطلاق دارد، ولیکن در مجموع بر مطلوب دلالت دارد و دلالتش تام است؛ زیرا مشکل اضمار آن با اعتماد روات و فقها به صحت انتساب شخص بزرگی چون اسحاق‌بن عمار به معصوم7 ، رفع میشود | ||
| خط ۲۰۶: | خط ۱۹۹: | ||
و نیابت غیر استیجاری را نیز شامل میشود. | و نیابت غیر استیجاری را نیز شامل میشود. | ||
مقام دوم: استحقاق نایب بر اجرت | == مقام دوم: استحقاق نایب بر اجرت == | ||
در این مقام به این بحث پرداخته میشود که اگر نایب بمیرد، آیا نسبت به اجرتِ نیابت، استحقاق دارد یا نه؟ و اگر استحقاق دارد، مستحق تمام اجرت است یا تنها به اندازة عملی که انجام داده است؟ | در این مقام به این بحث پرداخته میشود که اگر نایب بمیرد، آیا نسبت به اجرتِ نیابت، استحقاق دارد یا نه؟ و اگر استحقاق دارد، مستحق تمام اجرت است یا تنها به اندازة عملی که انجام داده است؟ | ||
از مجموع اقوال فقهای عظام که به این مسئله پرداخته‌اند، دانسته میشود که آنان بین متعلق اجاره تفصیل قائل شده‌اند؛ به این معنا که متعلق اجاره ممکن است دارای یکی از این سه حالت باشد: | از مجموع اقوال فقهای عظام که به این مسئله پرداخته‌اند، دانسته میشود که آنان بین متعلق اجاره تفصیل قائل شده‌اند؛ به این معنا که متعلق اجاره ممکن است دارای یکی از این سه حالت باشد: | ||
* نیابت نایب برای تفریغ ذمة منوب‌عنه و بر طرف کردن اشتغال آن باشد؛ | |||
* نیابت وی برای خصوص اعمال و مناسک حج باشد؛ بهگونه‌ای که مقدمات خارج از اعمال و افعال حج، مطلقاً داخل در آن نباشند؛ | |||
* در خصوص اعمال و افعال حج باشد؛ ولی مقدمات خارج از اعمال و افعال نیز در آن داخل باشند؛ یا به نحو جزئیت و یا به نحو مقدمیت (خویی، 1418ق، ج27، ص27 ؛ فاضل لنکرانی، 1418ق، ج2، ص56). | |||
بنا بر این، لازم است به هر یک از این سه حالت به طور جداگانه اشاره شود: | بنا بر این، لازم است به هر یک از این سه حالت به طور جداگانه اشاره شود: | ||
=== یابت برای تفریغ ذمه منوب‌عنه === | |||
اگر شخصی نایب شده باشد که ذمة منوب‌عنه را از حج واجب فارغ کند، در این صورت استحقاق اجرت، تابع اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه است؛ یعنی هرجا عمل او از منوب‌عنه مجزی باشد (مانند مرگ نایب بعد از احرام و دخول حرم)، نایب مستحق تمام اجرت خواهد شد؛ زیرا فرض بر این است که ذمة منوب‌عنه را فارغ کرده است؛ و چون با مرگ نایب، ذمة منوب‌عنه فارغ شد. اما در هرجا که از منوب‌عنه مجزی نباشد (مانند مرگ نایب پیش از احرام و دخول حرم)، مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نمیشود؛ زیرا فرض بر این است که با مرگ نایب، ذمة منوب‌عنه فارغ نشده است. اگر بعد از احرام و قبل از دخول حرم باشد، بستگی دارد به فتوای فقها در اِجزا یا عدم اِجزا. کسانیکه این فرض را مجزی می‌دانند، بالتبع باید استحقاق اجرت را نیز بپذیرند و آنانکه مجزی نمی‌دانند، استحقاق اجرت را نیز نفی می‌کنند. | اگر شخصی نایب شده باشد که ذمة منوب‌عنه را از حج واجب فارغ کند، در این صورت استحقاق اجرت، تابع اِجزا یا عدم اِجزا از منوب‌عنه است؛ یعنی هرجا عمل او از منوب‌عنه مجزی باشد (مانند مرگ نایب بعد از احرام و دخول حرم)، نایب مستحق تمام اجرت خواهد شد؛ زیرا فرض بر این است که ذمة منوب‌عنه را فارغ کرده است؛ و چون با مرگ نایب، ذمة منوب‌عنه فارغ شد. اما در هرجا که از منوب‌عنه مجزی نباشد (مانند مرگ نایب پیش از احرام و دخول حرم)، مستحقّ هیچ مقدار از اجرت نمیشود؛ زیرا فرض بر این است که با مرگ نایب، ذمة منوب‌عنه فارغ نشده است. اگر بعد از احرام و قبل از دخول حرم باشد، بستگی دارد به فتوای فقها در اِجزا یا عدم اِجزا. کسانیکه این فرض را مجزی می‌دانند، بالتبع باید استحقاق اجرت را نیز بپذیرند و آنانکه مجزی نمی‌دانند، استحقاق اجرت را نیز نفی می‌کنند. | ||