پرش به محتوا

احصار و صد: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۸۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۷
خط ۱۰۳: خط ۱۰۳:


===اشتراط تحلّل===
===اشتراط تحلّل===
به نظر مشهور فقیهان امامی<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳؛ الجامع للشرائع، ص۲۰۴؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۴۶.</ref>، حنبلی<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> و شافعی<ref>المجموع، ج۸، ص۳۱۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.</ref> اشتراط تحلّل در هنگام احرام صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود.
به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳؛ الجامع للشرائع، ص۲۰۴؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۴۶.</ref>، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۳۱۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.</ref> ا[[شتراط تحلل|شتراط تحلّل]] در هنگام [[احرام]] صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود.


مالکیان<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.</ref> و حنفیان<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.</ref> چنین شرطی را صحیح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه باورداران جواز شرط تحلل، ادله‌ای مانند اجماع<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۳۴.</ref>، روایات<ref>صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶؛ صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۲-۱۲۳؛ الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.</ref> واصلِ صحّتِ شرطی است که شرعاً ممنوع نشده باشد.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> در صورت اشتراط تحلل، برخی فقیهان شیعه به وجوب قربانی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰.</ref> و برخی به عدم وجوب آن اعتقاد دارند.<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الجامع للشرائع، ص۲۲۲.</ref> مستند هر دو گروه، برخی از روایات هستند.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۸۱.</ref>
[[مذهب مالکی|مالکیان]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفیان]]<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۷۸.</ref> چنین شرطی را صحیح و نافذ ندانسته‌اند. پشتوانه معتقدان به جواز شرط تحلل، ادله‌ای مانند [[اجماع]]،<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۵۳۴.</ref> [[روایت|روایات]]<ref>صحیح مسلم، ج۴، ص۲۶؛ صحیح البخاری، ج۶، ص۱۲۲-۱۲۳؛ الکافی، ج۴، ص۳۳۱-۳۳۲.</ref> واصلِ صحّتِ شرطی است که شرعاً ممنوع نشده باشد.<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۴؛ المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> در صورت [[اشتراط تحلل]]، برخی فقیهان [[امامیه|شیعه]] به وجوب [[قربانی]]<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۱؛ اللمعة الدمشقیه، ص۷۰.</ref> و برخی به عدم وجوب آن اعتقاد دارند.<ref>الانتصار، ص۲۵۸؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ الجامع للشرائع، ص۲۲۲.</ref> مستند هر دو گروه، برخی از روایات است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۳۳؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۶۹؛ تهذیب، ج۵، ص۸۱.</ref>


شافعیان بر آنند که در صورت اشتراط، هنگامی برای تحلل، ذبح قربانی لازم است که محصور شرط کرده باشد اگر مانعی پیش آید، پس از ذبح قربانی تحلل یابد. در غیر این صورت، شافعیان درباره وجوب قربانی برای تحلل اختلاف نظر دارند.<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۰-۱۱؛ المجموع، ج۸، ص۳۱۱؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.</ref>
شافعیان بر آنند که در صورت اشتراط، هنگامی برای تحلل، ذبح قربانی لازم است که محصور شرط کرده باشد اگر مانعی پیش آید، پس از ذبح قربانی تحلل یابد. در غیر این صورت، شافعیان درباره وجوب قربانی برای تحلل اختلاف نظر دارند.<ref>فتح العزیز، ج۸، ص۱۰-۱۱؛ المجموع، ج۸، ص۳۱۱؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۳۴.</ref>
۱٬۷۸۰

ویرایش