در حال ویرایش احصار و صد

از مؤیدات دیدگاه [[امامیه|امامیان]] درباره مفهوم احصار و صد، نظر بسیاری از واژه‌پژوهان است که احصار را بازداشتگی به سبب بیماری دانسته‌اند.<ref>الصحاح، ج۲، ص۶۳۲، «حصر»؛ معجم الفروق اللغویه، ص۲۴.</ref> [[محمد بن ادریس شافعی]] با استناد به احادیث برخی [[صحابه]]، احصار را ممنوعیت به سبب بیماری و حصر را بازداشتگی به سبب دشمن شمرده است.<ref>الام، ج۲، ص۱۷۸.</ref> افزون بر [[تفسیر|مفسّران]] امامی<ref>التبیان، ج۲، ص۱۵۵-۱۵۶.</ref> ، برخی مفسرّان اهل سنت نیز در تفسیر {{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم}} در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]]، معنای لغوی احصار را منع به سبب بیماری دانسته<ref>تفسیر عبدالرزاق، ج۱، ص۷۴؛ جامع البیان، ج۲، ص۲۹۲-۲۹۴.</ref> و احصار در این آیه را بازداشتگی از انجام [[مناسک حج|مناسک]] به سبب هراس از دشمن، تفسیر کرده‌اند و نه خود مانع شدن دشمن. آنان ادامه آیه را مؤید این تفسیر شمرده‌اند: {{قلم رنگ|سبز|فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلی الحَجِّ}}؛ از آن رو که امنیت هنگامی پدید می‌آید که هراس از دشمن از میان رود.<ref>جامع البیان، ج۲، ص۲۹۴.</ref>  

مستند این حکم، روایت‌های دلالت‌گر بر مشروعیت نیابت در طواف نساء<ref>نک: وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۰۸.</ref> ، عدم وجوب قضای [[حج مستحب]] و دشواری تداوم حرمت کامیابی جنسی است.<ref>ذخیرة المعاد، ج۱، ص۷۰۳؛ کشف اللثام، ج۶، ص۳۲۱.</ref> شماری از [[فقه|فقیهان]] به استناد برخی روایات<ref>المقنعه، ص۴۴۶؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.</ref> ، دامنه تحلل محصور در حج مستحب را عام و شامل همه [[محرمات|مُحَرّمات]] دانسته‌اند.<ref>المقنعه، ص۴۴۶؛ نک: المراسم، ص۱۱۸؛ الحدائق، ج۱۶، ص۴۵.</ref>  

[[فقه|فقیهان]] همه مذاهب اسلامی در اصل وجوب نیت [[تحلل|تَحَلُّل]] برای محصور اتفاق‌نظر دارند؛ هر چند در برخی جزئیات دارای باورهای گوناگون هستند. فقیهان [[امامیه|امامی]] بر آنند که هم در اِحصار و هم در صدّ، نیت تحلّل هنگام [[ذبح]] قربانی لازم است.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۴؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۳۸۹.</ref> فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> ، [[مذهب مالکی|مالکی]]<ref>مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> ، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>نک: البحر الرائق، ج۳، ص۹۹.</ref> نیز هنگام فرستادن [[قربانی]] به سوی حرم و ذبح، نیت تحلّل را ضروری شمرده و گفته‌اند که ارسال قربانی بدون قصد تحلل موجب تحلل نمی‌شود.

به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>الام، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۲-۳۰۳.</ref> ، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۱؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> و [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۶.</ref> به استناد آیه ۱۹۶ سوره بقره برای تحلّلِ محصور، قربانی‌کردن لازم است. به باور فقیهان حنفی، در [[حج قران|حج قِران]]، [[ذبح]] دو قربانی لازم است؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref> زیرا در آن، در حقیقت دو [[احرام|اِحرام]] وجود دارد: احرام [[حج]] و احرام [[عمره|عُمره]].<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹.</ref> اما دیگر فقیهان [[اهل سنت]] در حج قِران به وجود یک احرام باور دارند و از این رو، برای تحلل او تنها یک قربانی را کافی می‌دانند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۸۸.</ref> [[مذهب مالکیان|مالکیان]] برای تحلّلِ محصور قربانی را لازم نمی‌شمرند<ref>الموطأ، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۹۴؛ حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> و بر آنند که محصور تنها با نیت تحلل از احرام خارج می‌شود.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref> آنان مفاد آیه ۱۹۶ سوره بقره درباره راندن قربانی را هماهنگ با معنای [[مستحب|استحباب]] می‌شمرند.<ref>حاشیة الدسوقی، ج۲، ص۹۳-۹۴.</ref>  

* [[بدل قربانی]]: به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|شیعه]]، در صورت حاضر نبودن قربانی یا بهای آن، در اِحصار<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۲؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۳۰۰.</ref> و صَدّ<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۲۹۱.</ref> بدلی وجود ندارد و [[وجوب]] قربانی برداشته می‌شود؛ زیرا در [[آیه]] ۱۹۶ [[سوره بقره]] سخن از بدل به میان نیامده و دلیلی شرعی بر وجوب آن در دست نیست.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۳؛ الخلاف، ج۲، ص۴۲۸؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۸۶.</ref> برخی از [[فقه|فقیهان]] شیعه<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶-۳۰۷؛ الحدائق، ج۱۶، ص۲۳-۲۴؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳-۱۲۴.</ref> ، از جمله شماری از معاصران<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۶۲، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، سیستانی، ص۲۲۵؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۹۰.</ref> به استناد [[روایت|روایات]]<ref>الکافی، ج۴، ص۳۷۰-۳۷۱؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۷-۱۸۸.</ref> و ادله دیگر<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۰۶؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲۳.</ref> وجود بدل قربانی (۱۰ روز روزه گرفتن) را برای احصار پذیرفته‌اند. فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی]]<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰.</ref> نیز وجود بدل را نمی‌پذیرند؛ زیرا آیه ۱۹۶ سوره بقره که بر وجوب قربانی در احصار دلالت دارد، از بدل آن سخن نگفته است.<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> در فقه [[مذهب شافعی|شافعی]]، درباره بدل داشتن قربانی احصار، دو سخن یافت می‌شود که سخن مشهور، وجود بدل است. برخی معتقدان به وجود بدل، قائل به وجوب اطعام بعضی به وجوب ۱۰ روز روزه و شماری به تخییر میان اطعام و ۱۰ روز روزه هستند.<ref>المجموع، ج۸، ص۲۹۹-۳۰۰.</ref> فقیهان [[مذهب حنبلی|حنبلی]] بر آنند که بدل قربانی احصار ۱۰ روز روزه گرفتن است.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۱۰.</ref> مستندِ شافعیان و حنبلیان برای وجود بدل قربانی احصار، [[قیاس]] است؛ یعنی ازآن‌رو که وجوب قربانی در [[حج تمتع|حج تَمَتُّع]] بدل دارد، وجوب قربانی احصار نیز باید بدل داشته باشد.<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۵؛ المجموع، ج۸، ص۲۹۹.</ref> در فقه [[مذهب مالکی|مالکی]] از آن‌جا که قربانی احصار واجب شمرده نشده، بدل نیز در میان نیست.<ref>نک: المدونة الکبری، ج۱، ص۳۶۶؛ فتح العزیز، ج۸، ص۱۳؛ مختصر خلیل، ص۷۷.</ref>  

* مکان [[ذبح]] قربانی: به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]، مکان ذبح [[قربانی]] محصور، اگر در حال ادای حج باشد، [[منا|مِنا]] و اگر در حال گزاردن [[عمره|عُمره]] باشد، [[مکه]] است.<ref>السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref> مکان ذبح قربانی مصدود، همان محلی است که در آن‌جا بازداشته شده است.<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۲۴؛ السرائر، ج۱، ص۶۴۱.</ref> مستند این نظر، [[حدیث|حدیث‌هایی]] مانند [[موثقه]] زرعه<ref>تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و صحیحه معاویة بن عمار<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹.</ref> است. اندکی از [[فقه|فقیهان]] امامی به استناد حدیثی<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> مکان ذبح قربانی را برای محصور و مصدود، همان محل حصر و صد دانسته‌اند.<ref>المقنع، ص۲۴۴.</ref> به استناد حدیث‌هایی دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵؛ المقنعه، ص۴۴۶.</ref> ، برخی سخنان متفاوت در فقه امامی دیده می‌شود؛ از جمله: ارسال قربانی در [[حج واجب]] به منا و ذبح قربانی در [[حج مستحب]] در محل احصار<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷.</ref> و تخییر میان ارسال قربانی به منا و ذبح قربانی در محل احصار.<ref>مختلف الشیعه، ج۴، ص۳۵۱؛ مدارک الاحکام، ج۸، ص۳۰۴؛ مجمع الفائده، ج۷، ص۴۱۴.</ref>  

* زمان [[ذبح]] قربانی: به باور مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]، زمان [[قربانی]] محصور در [[حج]]، روز [[عید قربان]] است.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ السرائر، ج۱، ص۶۳۸؛ مناسک حج، امام خمینی، ص۵۱۲.</ref> به استناد [[روایت|روایات]]، شخص محصور، قربانی یا بهای آن را از طریق فردی به [[منا|مِنا]] می‌فرستد و با او وعده می‌کند که در روز عید قربان، آن را ذبح کند تا محصور از [[احرام]] بیرون آید.<ref>تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> برخی از فقیهان امامی زمان ذبح قربانی را روز عید قربان و [[ایام تشریق|ایام تَشریق]] (روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ذی‌حجه)<ref>قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۴۴.</ref> و بعضی آن را نامُعَیّن و منوط به اراده طرفین [[مواعده|مُواعده]] دانسته‌اند.<ref>مناسک الحج، خویی، ص۲۰۹؛ مناسک الحج، روحانی، ص۱۸۷؛ مناسک الحج، تبریزی، ص۲۱۸-۲۱۹.</ref> اگر احصار در [[عمره|عُمره]] باشد، به باور فقیهان امامی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵؛ تهذیب الاحکام، ج۵، ص۳۷۳؛ الوسیله، ص۱۹۳.</ref> ، به استناد ادله‌ای مانند اطلاق [[روایت|روایت‌ها]]<ref>تهذیب، ج۵، ص۳۷۳.</ref> ، ذبح قربانی زمان خاص ندارد و به اختیار شخص محصور وابسته است. فقیهان امامی<ref>السرائر، ج۱، ص۶۴۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۹۰.</ref> به استناد [[حدیث|حدیث‌هایی]]<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹.</ref> ، زمان ذبح قربانی مصدود را همان زمانی دانسته‌اند که بازدارندگی دشمن تحقق می‌یابد.

به نظر فقیهان [[مذهب شافعی|شافعی]]،<ref>نک: فتح العزیز، ج۸، ص۱۷؛ المجموع، ج۸، ص۳۰۴.</ref> [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۳.</ref> و برخی [[مذهب حنفی|حنفیان]] از جمله [[ابوحنیفه]]<ref>نک: المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref> ، ذبح قربانی برای محصور دارای زمان خاص نیست؛ زیرا آیه ۱۹۶ [[سوره بقره]] مطلق است و زمانی ویژه را معین نکرده است: {{قلم رنگ|سبز|فَإِن أُحصِرتُم فَمَا استَیسَرَ مِنَ الهَدی}}.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۱۰؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.</ref> به باور برخی از دیگر فقیهان حنفی، زمان قربانی محصور در [[حج]]، هشتم و نهم و دهم [[ذی‌حجه]] و در [[عمره|عُمره]]، نامُعَیّن است؛<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱.</ref> ؛ زیرا اعمال حج، از جمله [[ذبح]] قربانی، زمانی خاص دارد؛ ولی اعمال عمره به زمانی ویژه مقید نیست.<ref>المبسوط، سرخسی، ج۴، ص۱۰۹؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تبیین الحقائق، ج۲، ص۷۹.</ref>  

در فقه [[امامیه|امامی]]، درباره حکم [[حلق|حَلق]] و [[تقصیر]] برای مصدود در [[حج]] و [[عُمره|عمره]]، چند نظر یافت می‌شود: [[واجب|واجب‌نبودن]] حلق و تقصیر،<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۳؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۱.</ref> وجوب تقصیر،<ref>المراسم العلویه، ص۱۱۷؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۳.</ref> وجوب حلق<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸.</ref> و وجوب اختیاری حلق یا تقصیر.<ref>اللمعة الدمشقیه، ص۷۱؛ الروضة البهیه، ج۲، ص۳۷۰.</ref> برخی [[فقه|فقیهان]] نیز از باب احتیاط قائل به حلق یا تقصیر شده‌اند.<ref>المعتمد، ج۵، ص۴۲۷، «کتاب الحج»؛ مناسک الحج، وحید خراسانی، ص۱۸۴.</ref> مستند این سخنان<ref>نک: المعتمد، ج۵، ص۴۲۶-۴۲۸، «کتاب الحج».</ref> [[حدیث|حدیث‌های]] گوناگون درباره اِحصار و صَدّ است.<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸-۳۶۹؛ تفسیر قمی، ج۲، ص۳۱۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۸۰.</ref> برای [[تحلل|تَحَلُّل]] محصور نیز برخی از فقیهان امامی<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۵؛ قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۵۵؛ مستند الشیعه، ج۱۳، ص۱۴۷.</ref> به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۸؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۱-۴۲۲.</ref> ، تقصیر و بعضی<ref>الکافی فی الفقه، ص۲۱۸؛ غنیة النزوع، ص۱۹۵.</ref> به استناد روایت‌های دیگر<ref>من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۵.</ref> حلق را لازم شمرده‌اند. برخی<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۲۹۶؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۴۰۱.</ref> در [[عمره تمتع|عُمره تَمَتُّع]] قائل به تقصیرند و در [[حج]] به تخییر میان حلق و تقصیر باور دارند. برخی دیگر با جمع‌کردن میان دو دسته روایت، در همه موارد به تخییر میان حلق و تقصیر قائل شده‌اند.<ref>کشف اللثام، ج۶، ص۳۱۸.</ref>  

به نظر مشهور [[امامیه|امامیان]]، به استناد حدیث‌هایی<ref>الکافی، ج۴، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱۴؛ تهذیب، ج۵، ص۴۲۳.</ref> ، اگر حج یا عمره محصور مستحب باشد، باید شخصی را نائب سازد تا [[طواف نساء]] را به نیابت از او به ‌جا آورد.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۳۲؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۲۱۳؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۷۹.</ref>  

به نظر مشهور فقیهان [[امامیه|امامی]]<ref>السرائر، ج۱، ص۵۳۳؛ الجامع للشرائع، ص۲۰۴؛ موسوعة الامام الخوئی، ج۲۹، ص۴۴۶.</ref> ، [[مذهب حنبلی|حنبلی]]<ref>المغنی، ج۳، ص۳۷۷.</ref> و [[مذهب شافعی|شافعی]]<ref>المجموع، ج۸، ص۳۱۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۴۶.</ref> [[اشتراط تحلل|اشتراط تحلّل]] در هنگام [[احرام]] صحیح است؛ یعنی انسان هنگام احرام شرط کند که اگر بیمار شود یا توشه سفر او پایان یابد یا به سبب منع ظالمی نتواند حج را به پایان رساند، از احرام بیرون آید. بر این اساس، هرگاه یکی از این موانع تحقق یابد، چنین شرطی نافذ است و او می‌تواند از احرام خارج شود.

  | آدرس = http://hzrc.ac.ir/post/9282