در حال ویرایش ارتداد

{{در دست ویرایش|ماه=[[دی]]|روز=[[۳۰]]|سال=[[۱۳۹۶]]|کاربر=Ahmad }}

'''ارتداد'''، گرویدن به کفر پس از اسلام؛ از سبب‌های باطل شدن احرام حج و عمره.

بر پایه فقه امامیه و اهل سنت، ارتداد با سبب‌هایی تحقق می‌یابد که عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از: انکار اسلام، انکار یکی از اصول دین، انکار ضروریات دین، دشنام دادن به خدا و تمسخر او یا پیامبران الهی یا امامان و یا ملائکه، سجده کردن به بت، هتک حرمت قرآن، انکار یکی از صفات خداوند، ادعای نبوت، حلال شمردن حرام‌های قطعی یا حرام شمردن حلا‌ل‌های حتمی.<ref>المغنی، ج۱۰، ص۷۴-۷۵؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۰-۶۰۱؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۲۲-۴۲۳.</ref> در این میان، تنها تحقق ارتداد با انکار اصول دین، پذیرفته همه فقیهان است؛ اما در موارد دیگر از جمله تحقق ارتداد با انکار ضروریات دین، اختلاف نظر به چشم می‌خورد.<ref>جواهر الکلام، ج۶، ص۴۹؛ العروة الوثقی، ج۱، ص۱۴۳-۱۴۴؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۱۱۸.</ref> شرایط تحقق ارتداد برای مرتد، عبارتند از: عقل، اختیار و قصد.<ref>شرائع الاسلام، ج۴، ص۴۹۲؛ المجموع، ج۱۹، ص۲۲۱؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۹-۶۱۰.</ref> فقیهان امامی و شافعی بلوغ را نیز از این شرایط شمرده‌اند.<ref>شرائع الاسلام، ج۴، ص۴۹۲؛ المجموع، ج۱۹، ص۲۲۱.</ref> فقیهان مالکی درباره این شرط اختلاف دارند<ref>التاج و الاکلیل، ج۶، ص۲۸۱؛ ج۱۲، ص۵۲.</ref> و بیشتر فقیهان حنبلی<ref>نک: المغنی، ج۱۰، ص۷۴-۷۶؛ دلیل الطالب، ج۱، ص۳۲۳.</ref> و حنفی<ref>بدائع الصنائع، ج۷، ص۱۳۴.</ref> آن را شرط ندانسته‌اند. برخی از فقیهان امامی<ref>تحریر الاحکام، ج۵، ص۳۹۴؛ جواهر الکلام، ج۶، ص۴۹.</ref> و اهل سنت<ref>المغنی، ج۱۰، ص۷۴-۷۵؛ الفقه الاسلامی، ج۷، ص۵۰۸۳.</ref> آگاهی شخص به اسلام و احکام آن را در شمار شرایط یاد شده، برشمرده‌اند.

اثبات قضایی ارتداد سه راه دارد: اقرار شخص مرتد، شهادت دادن دو شاهد مرد عادل بر ارتداد، و سرزدن گفتار یا کردار کفرآمیز از آن فرد.<ref>المغنی، ج۱۰، ص۹۹-۱۰۰؛ الدروس، ج۲، ص۵۲.</ref>

مهم‌ترین احکام ارتداد در فقه اسلامی عبارتند از: ۱. توبه خواستن (استتابه) از مرتد. این حکم به نظر مشهور فقیهان امامی، ویژه مرتدّ ملّی است.<ref>الحدائق، ج۱۱، ص۱۵؛ مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۵.</ref> اما به باور فقیهان اهل سنت، جز حنفیان<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۲۳.</ref> و نیز برخی از فقیهان شیعه<ref>دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ص۸۴-۸۸.</ref> توبه خواستن از همه مرتدان واجب است. ۲. توبه کردن مرتد. بر مرتد واجب است که از کفر توبه کند و به اسلام بازگردد. اما درباره پذیرش توبه‌اش اختلاف است. فقیهان اهل سنت برآنند که توبه مرتد پذیرفته می‌شود.<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۲۳-۴۲۵.</ref> ولی فقیهان شیعه تنها درباره پذیرش توبه مرتدّ ملّی اتفاق نظر دارند.<ref>مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۶؛ مجمع الفائده، ج۱۳، ص۳۲۰-۳۲۳.</ref> به باور مشهور آن‌ها، توبه مرتدّ فطری پذیرفته نمی‌شود.<ref>الحدائق، ج۱۱، ص۱۵؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۰۵.</ref> 3. کشتن مرتد. به باور فقیهان، اگر مرتد از توبه خودداری کند، کشته می‌شود. به باور فقیهان شافعی، حنبلی و مالکی، در این حکم تفاوتی میان زن و مرد نیست.<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۲۵.</ref> اما فقیهان حنفی<ref>الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۲۵.</ref> و امامی<ref>الخلاف، ج۵، ص۳۵۱؛ مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۶؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۶۱۱.</ref> برآنند که زن مرتد کشته نمی‌شود، بلکه تنها زندانی می‌گردد. بر پایه نظر مشهور فقیهان شیعه، کیفر مرتدّ ملی مرد در صورت توبه قتل نیست؛ ولی مرتد فطری در هر صورت کشته می‌شود.<ref>المبسوط، طوسی، ‌ج۷، ص۲۸۲؛ الحدائق، ج۱۱، ص۱۵.</ref> 4. گسسته شدن پیوند زناشویی.‌ به باور فقیهان اهل سنت، در صورت ارتداد یکی از دو همسر و توبه نکردن او، آن دو از یکدیگر جدا می‌شوند و اگر تا پایان زمان عده، توبه صورت نگیرد، پیوند همسری گسسته می‌گردد.<ref>الام، ج۶، ص۱۷۲؛ المجموع، ج۱۶، ص۳۱۶.</ref> فقیهان شیعه این حکم را ویژه مرتدّ ملی می‌دانند<ref>مسالک الافهام، ج۷، ص۳۸۸؛ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۴۷.</ref> و نکاح مرتد فطری را از هنگام ارتداد، فسخ شده می‌شمارند.<ref>الجامع للشرائع، ص۲۴۰؛ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۷۹.</ref> 5. تقسیم اموال. به باور فقیهان امامی، دارایی مرتدّ فطری پس از ارتداد میان ورثه قسمت می‌شود. تقسیم اموال مرتدّ ملی به باور فقیهان امامی<ref>کشف اللثام، ج۹، ص۳۵۸؛ الحدائق، ج۲۴، ص۲۸.</ref> و نیز هر دو نوع مرتد، به باور بیشتر فقیهان اهل سنت، منوط به توبه نکردن آن‌ها است.<ref>المغنی، ج۷، ص۱۷۷؛ البحر الرائق، ج۵، ص۲۱۸؛ الدر المختار، ج۴، ص۴۳۰-۴۳۲.</ref> برخی از اهل سنت بر آنند که با ارتداد، ملکیت دارایی از میان نمی‌رود.<ref>المجموع، ج۱۹، ص۲۳۴.</ref>

ارتداد مسلمان پیش از حج ‌گزاردن او یا در اثنای آن و یا پس از آن، احکام و آثار گوناگون فقهی در بر دارد:

به باور مشهور فقیهان امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۲۴۵؛ کتاب الحج، ج۳، ص۱۱۴؛ مناسک الحج، ص۳۶-۳۷.</ref> و برخی فقیهان اهل سنت<ref>المجموع، ج۷، ص۱۸؛ المغنی، ج۱، ص۴۱۰.</ref> در صورت ارتداد مسلمان و استطاعت او در حال کفر، حج بر وی واجب است؛ زیرا آیات (بقره/۲، ۱۹۶؛ آل عمران/۳، ۹۷) و حدیث‌ها<ref>الکافی، ج۴، ص۲۶۴؛ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۷.</ref> حج را بر همگان واجب شمرده و میان مسلمان و کافر تفاوت نگذاشته‌اند.<ref>الخلاف، ج۱، ص۲۴۵؛ مسالک الافهام، ج۲، ص۱۴۴.</ref> اما اگر مرتد حج بگزارد، به باور فقیهان امامی<ref>تحریر الاحکام، ج۲، ص۹۰؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۵۷.</ref> و اهل سنت<ref>بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۰؛ المجموع، ج۷، ص۱۸.</ref> حج او صحیح نیست؛ زیرا اسلام شرط صحت حج است. همچنین در صورت احرام بستن مرتد پیش از توبه کردن،‌ احرام او منعقد نمی‌شود.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۵؛ ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۱۱.</ref> بر این اساس، با استطاعت مرتد در حال ارتداد، توبه و سپس ادای حج بر او واجب است؛ هر چند پس از توبه، از حال استطاعت بیرون شود.<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۷؛ المجموع، ج۷، ص۱۹؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۳.</ref> نیز به باور برخی از فقیهان امامی، اگر مرتد پس از استطاعت بمیرد، باید حج را از دارایی او به ‌جا آورند.<ref>ایضاح الفوائد، ج۱، ص۲۷۴؛ نک: جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۳-۳۰۴.</ref> ولی برخی دیگر بدین استناد که وی شایستگی اکرام و برائت ذمه از تکالیف ندارد، با این نظر مخالف‌ هستند.<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۳-۳۰۴؛ مستمسک العروه، ج۱۰، ص۲۱۹-۲۲۰.</ref> بسیاری از فقیهان اهل سنت بر آنند که حج و عمره بر مرتد، مانند دیگر کافران، واجب نیست؛ زیرا کافران به احکام فرعی اسلام مکلف نیستند.<ref>المجموع، ج۷، ص۱۸؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۰.</ref> (← اسلام، کفر)

به باور فقیهان امامی، اگر مسلمان در حال احرام مرتد شود و سپس توبه کند، احرام او باطل نمی‌شود.<ref>شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۷؛ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۴؛ مستمسک العروه، ج۱۰، ص۲۲۱-۲۲۲.</ref> دلیل این امر به باور برخی آن است که عنصر زمان در احرام، بر خلاف روزه، جزء عبادت نیست تا با خروج شخص از اسلام در بخشی از زمان، احرام نیز باطل شود. همچنین اتصال در اجزای احرام، بر خلاف نماز، شرط نیست.<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۲.</ref> برخی از فقیهان اهل سنت در این حال احرام را باطل شمرده‌اند.<ref>المجموع، ج۸، ص۳۵۴؛ مواهب الجلیل، ج۸، ص۳۷۶؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۵۲۴.</ref> فقیهان شیعه<ref>تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۳۹۴.</ref> و برخی از فقیهان اهل سنت<ref>المجموع، ج۷، ص۴۰۰؛ روضة الطالبین، ج۲، ص۴۱۸.</ref> برآنند که اگر حج‌گزار در هر بخش از اعمال حج یا عمره مرتد شود و سپس به اسلام بازگردد، حج یا عمره او فاسد نمی‌شود. از ادله این نظر، اصل صحت و نیز برائت ذمه حج‌گزار با انجام دادن و تکمیل حج نخست است.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۳۹۴.</ref> اما به باور بسیاری از فقیهان اهل سنت، ارتداد در اثنای مناسک حج، سبب فساد آن می‌گردد<ref>المدونة الکبری، ج۲، ص۳۱۷؛ فتح العزیز، ج۷، ص۴۷۹؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۴۶۱.</ref>، خواه زمان ارتداد کوتاه باشد و خواه بلند. پشتوانه آنان آیه ۶۵ زمر/۳۹ است: {لَئِن أَشرَکتَ لَیحبَطَنَّ عَمَلُک}. این آیه، شرک را مایه تباهی اعمال دانسته است.<ref>کشاف القناع، ج۱، ص۲۶۲.</ref> برخی پیروان این دیدگاه بر آنند که ارتداد به طور کلی باعث بطلان حج می‌شود و ادامه دادن آن مشروع نیست. دیدگاه دیگر آن است که مرتد پس از بازگشت به اسلام باید حج اول را کامل کند.<ref>فتح العزیز، ج۷، ص۴۷۹.</ref>

به باور بیشتر فقیهان امامی<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۴؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۶۷؛ الحدائق، ج۱۴، ص۱۵۷.</ref> و برخی از فقیهان اهل سنت<ref>کشاف القناع، ج۲، ص۴۳۹؛ مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۳۳.</ref> اگر کسی پس از گزاردن کامل حج در حال اسلام، مرتد شود و دیگر بار به اسلام بازگردد، حج دوباره بر او واجب نیست. پشتوانه این حکم آن است که او بر پایه وظیفه خود حج را به جا آورده و تکلیف از عهده او ساقط شده است.<ref>مختلف الشیعه، ج۴، ص۱۸؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۵۷.</ref> پشتوانه دیگر، حدیث‌هایی از پیامبر(ص) است که حج را تنها یک بار در همه عمر واجب شمرده<ref>التهذیب، ج۵، ص۲۶؛ سنن ابی داود، ج۱، ص۴۰۲.</ref> و نیز حدیث‌های امامان(ع) که به صراحت<ref>الکافی، ج۲، ص۴۶۱؛ التهذیب، ج۵، ص۴۵۹-۴۶۰.</ref> عبادات مسلمان را در صورت ارتداد و سپس توبه مقبول دانسته‌اند.<ref>الخلاف، ج۱، ص۴۴۳-۴۴۴؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۵۷؛ فتح العزیز، ج۷، ص۴-۵.</ref> در برابر، برخی از فقیهان اهل سنت<ref>نک: المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۵؛ المدونة الکبری، ج۲، ص۳۱۷؛ المبسوط، سرخسی، ج۲، ص۹۶.</ref> و شیخ طوسی در کتاب مبسوط<ref>نک: المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۵.</ref> بر خلاف دیدگاهش در کتاب الخلاف<ref>الخلاف، ج۲، ص۴۳۴.</ref>، لزوم اعاده حج را ترجیح داده‌اند. پشتوانه آن‌ها آیه ۵ مائده/۵: {وَمَن یکفُر بِالإیمَانِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ} و نیز آیه ۶۵ زمر/۳۹ است که ارتداد و شرک پس از ایمان را سبب تباهی اعمال دانسته‌اند.<ref>المدونة الکبری، ج۲، ص۳۱۷؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۶۵۷.</ref> نیز دلیل آورده‌اند که ارتداد پس از اسلام حاکی از واقعی نبودن اسلام نخست مرتد است. از این رو، حج آن زمان وی پذیرفته نیست.<ref>المبسوط، طوسی، ج۱، ص۳۰۵؛ مختلف الشیعه، ج۴، ص۱۸.</ref> برخی فقیهان در پاسخ دلیل نخست گفته‌اند: ارتداد در صورتی موجب تباهی اعمال می‌شود که آن فرد در حال کفر بمیرد؛ چنان‌که آیه ۲۱۷ بقره/۲ به آن تصریح کرده است<ref>المجموع، ج۷، ص۹؛ ذخیرة المعاد، ج۳، ص۵۴۶؛ الحدائق، ج۱۴، ص۱۵۷.</ref>: {وَمَن یرتَدِد مِنکم عَن دِینِهِ فَیمُت وَهُوَ کافِرٌ فَأُولَئِک حَبِطَت أَعمَالُهُم فِی الدُّنیا و الآخِرَةِ}. در پاسخ دلیل دوم گفته‌اند که کفر پس از اسلام امکان‌پذیر است؛ چنان‌که آیه ۱۳۷ نساء/۴ بدان تصریح دارد<ref>مختلف الشیعه، ج۴، ص۱۹؛ ذخیرة المعاد، ج۳، ص۵۶۴.</ref>: {إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کفَرُوا}.

به باور فقیهان امامی<ref>مستند الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۸۶.</ref> و برخی از فقیهان اهل سنت<ref>المجموع، ج۱۹، ص۴۳۶-۴۳۷.</ref> ورود کافر به حرم و مسجدالحرام جایز نیست. دلیل آن، آیه ۲۸ توبه/۹ است، با این توضیح که مقصود از «مشرکون» در آیه عام است و شامل کافران نیز می‌شود.<ref>الخلاف، ج۵، ص۲۳؛ روح المعانی، ج۱، ص۳۶۴.</ref> بر این اساس، کافران نجس و پلید شمرده شده و ورود آنان به مسجدالحرام منع گشته است<ref>الخلاف، ج۵، ص۲۳؛ کشاف القناع، ج۲، ص۴۳۰.</ref>: {إِنَّمَا المُشرِکونَ نَجَسٌ فَلا یقرَبُوا المَسجِدَ الحَرَامَ بَعدَ عَامِهِم هَذَا}. فقیهان مقصود از تعبیر «مسجدالحرام» را در آیه، منطقه حرم دانسته‌اند.<ref>الخلاف، ج۵، ص۵۴۹؛ المجموع، ج۱۹، ص۴۳۳.</ref> این حکم افزون بر کافر اصلی، شامل کافر غیر اصلی یعنی مرتد نیز می‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۶، ص۴۱؛ کلمة التقوی، ج۱، ص۳۸.</ref> برخی از فقیهان اهل سنت ورود کافران را به حرم در صورت نیاز جایز شمرده‌اند.<ref>نک: المجموع، ج۱۹، ص۴۳۷.</ref> (← کفر)

[[رده:مقاله‌های در دست ویرایش]]