در حال ویرایش حج بانوان

{{در دست ویرایش|ماه=[[آبان]]|روز=[[۳۰]]|سال=[[۱۳۹۸]]|کاربر=Kamran  }}

از منظر فقه اسلامي، تکليف به حج به طور يکسان متوجه زنان و مردان است<ref>المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص330.</ref>؛ در احاديث نيز، اداي حج و عمره براي زن، به منزله جهاد در راه خدا دانسته شده است.<ref>مسند الامام احمد بن حنبل، ج6، ص75؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص968؛ سنن الدارقطني، ج2، ص249</ref>   فقيهان امامي<ref>الکافي في الفقه، ص192؛ الحدائق الناضره، ج15، ص127؛ جواهر الکلام، ج18، ص450</ref> و اهل سنت،<ref>الحاوي الکبير، ج4، ص92</ref> به استناد آيات، احاديث و اجماع،<ref>جواهر الکلام، ج17، ص‏220، 330. </ref> قائلند که هر کس شرايط وجوب را داشته باشد، چه زن، چه مرد و چه خنثا، حج بر او واجب مي‏شود و احکام اختصاصي و متفاوت هر يک از زن و مرد در برخي مسائل، به عنوان استثناء مطرح شده است. اين احکام اختصاصي را مي‌توان در دو بخش کلي دسته‌بندي کرد: بخشي که مربوط به پيش از حج و شرايط مستطيع شدن زن است و بخشي که مربوط به اعمال و مناسک حج است.

به طور کلي، شرايط استطاعت و وجوب حج براي بانوان همان شرايط وجوب و استطاعت براي مردان است.<ref>السرائر، ج1، ص621.</ref> با اين حال، زنان در اين زمينه احکام ويژه‌اي دارند. مهم‌ترين اين احکام عبارتند از:

===هزينه حج===

بنا بر نظر فقيهان، هزينه سفر حج زن بر عهده خود اوست و زني که خودش هزينه حج را دارد يا با کسب مي‏تواند هزينه خويش را به دست آورد، مستطيع محسوب مي‌شود و بايد در نخستين فرصت حج را به جا آورد. حتي اگر به سبب حج رفتنِ اين زن، شوهر او براي مخارج زندگي به زحمت مي‏افتد، در صورتي که به زحمت افتادن شوهره موجب اختلال در زندگي زن نباشد، مستطيع است و بايد به حج برود و به زحمت افتادن شوهر، مانع استطاعت زن نمي‏شود.<ref>مناسک حج، محشي، ص43.</ref> ولي زني که خودش هزينه حج (يا بخشي از آن) را ندارد، اما شوهر يا پدر او يا شخص ديگر هزينه حج او (يا کمبود آن) را متقبل شود يا او را به حج ببرد و هزينه او را هم بپردازد، چنانچه به گفته او اطمينان داشته باشد، واجب است قبول کند و به حج برود و اين حج مجزي از حَجّة الاسلام خواهد بود.<ref>مناسک حج، محشي، ص33.</ref>

هر چند هزينه سفر حج زن -چه واجب و چه مستحب- بر عهده شوهر نيست، ولي فقها تصريح کرده‏اند در مدتي که زن در سفر حج است، چه واجب-حتي اگر اجازه نگرفته باشد- و چه مستحب- اگر با اذن شوهر باشد- معادل نفقه او، اگر در مسافرت نبود، بر عهده شوهر است.<ref>السرائر، ج1، ص622.</ref> در واقع تنها به اندازه تفاوت هزينه سفر و حَضَر بر عهده خود زن است و اگر تفاوت نداشته باشد، همه بر عهده شوهر است. از اين رو به تصريح فقها گاه ممکن است زن بدون اين که خود سرمايه‏اي داشته باشد، مستطيع گردد.<ref>السرائر، ج1، ص622؛ الجامع للشرائع، ص221؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص417. </ref>  

===مهريه===

به نظر فقيهان، زني که مهريه او به مقدار هزينه حج يا بيشتر از آن است يا هزينه حج او را کامل مي‏کند، در صورتي که شوهرش توانايي پرداخت مهريه را ندارد، زن حق مطالبه مهريه را ندارد و مستطيع به شمار نمي‌رود. ولي اگر شوهر توانايي پرداخت مهريه را دارد و تقاضاي مهر از شوهر، موجب بروز ناراحتي و مشکلات در زندگي نشود و او حاضر به پرداخت آن باشد، مستطيع محسوب مي‌شود و مطالبه مهر، نه تنها مانعي ندارد، بلکه لازم است. ولي اگر تقاضاي مهريه براي زن موجب مشکلاتي در زندگي شود، مطالبه آن لازم نيست و استطاعت حاصل نمي‏شود. همچنين اگر مردي، به هر علتي، مهريه همسرش را نپردازد، حج بر زن واجب نمي‏شود و با ترک آن، حج بر او مستقرّ نمي‏شود. ولي اگر مرد، حاضر به پرداخت بوده و زن مطالبه نکرده باشد، حج بر عهده زن مستقر مي‏گردد.<ref>مناسک حج، محشي، ص40-41؛ مناسک حج و عمره، بهجت، ص45-46.</ref>

بنا بر نظر فقها، اگر مردي ضمن عقد ازدواج، به همسرش وعده سفر حج داده باشد، صرف وعده، موجب استطاعت زن نمي‏شود. ولي بر شوهرش لازم است به وعده‏اش وفا کند و حکم مطالبه آن، با فرض اين که استحقاق مطالبه کردن ثابت شده باشد، مانند مهريه است.<ref>مناسک حج و عمره، بهجت، ص45-46.</ref>

===رجوع به کفايت===

به نظر فقيهان، در مورد بانوان شوهردار که تحت تکفّل شوهر خود هستند و هزينه زندگي آنان بر عهده شوهر است، داشتن راه درآمد شرط نيست و «رجوع به کفايت» (يعني اين‌که پس از بازگشت از حج، راه درآمدي داشته باشد، به گونه‌اي که براي زندگاني به سختي و حرج نيفتد) براي آنان محقّق است و به بيش از آن نيازي نيست.<ref>مناسک حج و عمره، بهجت، ص45-46.</ref> ولي زني که افرادي را تحت تکفّل دارد و هزينه زندگي آن‌ها بر عهده اوست، مثل زني که همسرش از دنيا رفته و او مخارج فرزندانش را عهده‏‌دار است، در صورتي مستطيع است که علاوه بر هزينه حج و احتياجات زندگي، مخارج افراد تحت تکفل خود را، تا برگشت از حج، داشته باشد. همچنين زني که شوهرش از دنيا رفته و اموالي از ارث به او رسيده که به مقدار هزينه حج است، در صورتي مستطيع است که راه درآمدي پس از بازگشت از سفر حج داشته باشد. البته اگر به سبب حج رفتن از غنا به فقر مي‏افتد، حج بر او واجب نيست.<ref>مناسک حج، محشي، ص36، 40.</ref>  

به نظر فقيهان امامي<ref>المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص330؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص‏86؛ الحدائق الناضره، ج14، ص145.</ref> و شماري از فقيهان اهل سنت،<ref>الکافي في فقه الإمام أحمد، ج1، ص470.</ref> به استناد احاديث،<ref>تهذيب الاحکام، ج5، ص400.</ref> حج واجب، مشروط به اذن کسي از جمله شوهر نيست و حتي اگر شوهر اذن ندهد، زن بايد به حج برود و شوهر نيز حق ندارد زن را از انجام حجِ واجب، منع کند. البته در صورت وسعت وقت، مي‏تواند رفتن او را تا آخرين کاروان به تأخير بيندازد. همچنين اداي حجي که به سبب نذر بر زن واجب شده باشد، منوط به اذن شوهر نيست. البته در صورتي که شرايط وجوب نذر حاصل باشد.<ref>تذکرة الفقهاء، ج7، ص88. </ref> درباره شرايط نذر براي زن، بيشتر فقها بر آنند که زن شوهردار، بايد براي نذر، از شوهر خود اجازه بگيرد و بدون اذن، نذر او صحيح نيست.<ref>المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص330؛ السرائر، ج1، ص621</ref> اما برخي ديگر گفته‌اند که اگر نذر زن، مزاحم حق شوهر نباشد، اجازه لازم نيست. بر اين اساس، زن مي‏تواند براي اداي حج واجب (حجة الاسلام يا حج نذري)، بر خلاف رضايت شوهر، سفر کند؛ با اين حال براي زن مستحب است از همسر خود اجازه بگيرد و رضايت او را جلب کند.<ref>المجموع، ج8، ص325؛ تذکرة الفقهاء، ج7، ص‏87</ref>  

به اجماع فقهاي امامي<ref>المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص330؛ مسالک الافهام، ج2، ص153؛ الحدائق الناضره، ج14، ص145.</ref> و اهل سنت،<ref>المغني، ج۳، ص203؛ المجموع، ج8، ص332. </ref> به دليل احاديث <ref>وسائل الشيعه، ج8، ص110. </ref> و تقدم حق واجب شوهر بر کار مستحب زن،<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص91؛ المغني، ج۳، ص165. </ref> اداي حج استحبابي توسط زن، مشروط به اذن شوهر اوست و اگر شوهرش اجازه ندهد و او به حج برود، معصيت کرده و بايد نمازهايش را تمام بخواند و استحقاق نفقه را هم ندارد.<ref>الجامع للشرائع، ص221</ref> برخي فقها منظور از حق واجب شوهر را اعم از حق بهره ‏مندي جنسي دانسته‌اند. بنابر اين تنها محدود به جايي نمي‏شود که عملاً اين حق شوهر فوت شود، بلکه حتي اگر به دليل بيماري يا مُحرم بودن يا در سفر بودن، شوهر امکان بهره‏مندي عملي از آن را نداشته باشد، باز مي‏تواند مانع حج استحبابي زن شود.<ref>جواهر الکلام، ج17، ص333-334. </ref> هرچند برخي در اين نظر مناقشه کرده‌اند.<ref>مدارک الاحکام، ج7، ص91. </ref>  

به نظر فقيهان، در تمامي احکام مذکور، زني که در طلاق رِجعي است و عدّه ‏اش تمام نشده، مانند زن شوهردار است؛ زيرا در طلاق رجعي، مرد حق بازگشت و بهره‌مندي از زن را دارد و حج، مانع اين حق است.<ref>مسالک الافهام، ج2، ص154؛ مدارک الاحکام، ج7، ص92؛ الحدائق الناضره، ج14، ص146-147.</ref> ولي در عده طلاق بائن و نيز عده وفات، به حج رفتن -خواه واجب و خواه مستحب- براي زن جايز است و نيازي به اجازه نيست.<ref>السرائر، ج1، ص622؛ مدارک الاحکام، ج7، ص93؛ الحدائق الناضره، ج14، ص147.</ref>  

به نظر فقيهان امامي،<ref>مسالک الافهام، ج2، ص153؛ مدارک الاحکام، ج7، ص89؛ الحدائق الناضره، ج14، ص143.</ref> شافعي<ref>المجموع، ج8، ص343. </ref> و مالکي،<ref>مواهب الجليل، ج3، ص447.</ref> وجود «مَحرم» و امکان همراه داشتن او در سفر حج، شرط استطاعت و وجوب حج براي زن نيست؛ چه زن پير باشد چه جوان، و چه ازدواج کرده باشد يا نکرده باشد؛<ref>مستمسک العروة الوثقی، ج10، ص331-332؛ مهذب الأحکام، ج12، ص148.</ref> زيرا شرايط وجوب حج براي زن و مرد يکسان است و آنچه در سفر حج ملاک اصلي است، داشتن امنيت و اطمينان به سلامت در سفر است.<ref>المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص330؛ غنية النزوع، ص193؛ مسالک الافهام، ج2، ص153. </ref>از اين رو اگر زن بتواند به تنهايي به حج برود و بر خود نترسد، شرط نيست که مَحرمي همراه او باشد. اگر زن امنيت نداشته باشد و نتواند تنها به حج برود و نيازمند همراهي مَحرم باشد، واجب است يکي از محارم يا فرد مورد اطميناني را همراه خود ببرد و اگر مَحرمي همراه او نشود، حج بر او واجب نخواهد بود؛ زيرا بدون مَحرم، توان سفر حج را ندارد. بر اين اساس، وجود مَحرم تنها در صورت نياز، شرط استطاعت و وجوب حج خواهد بود.<ref>مسالک الافهام، ج2، ص153؛ مدارک الاحکام، ج7، ص89-90؛ الحدائق الناضره، ج14، ص143.</ref>  

در مقابل، فقيهان حنبلي<ref>المغني، ج3، ص191؛ کشاف القناع، ج2، ص457. </ref> و حنفي،<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص387-388؛ بدائع الصنائع، ج2، ص123؛ البحر الرائق، ج2، ص552. </ref> وجود مَحرم را به طور مطلق (به نظر حنبليان) يا در صورتي که فاصله زن تا مکه به اندازه سه روز باشد (به نظر حنفيان)، شرط استطاعت شمرده و تصريح کرده‌اند که از جمله شرايط وجوب حج بر زن، آن است که زن-هرچند پير باشد-با خود، مرد مَحرمي همراه داشته باشد؛ مانند پدر، برادر، شوهر، عمو و دايي و اگر واجد آنان نباشد، حج براي او واجب و حتي جايز نخواهد بود.<ref>تحفة الفقهاء، ج1، ص387-388؛ الشرح الکبير، ابن قدامه، ج3، ص190. </ref>

احکام اختصاصي مربوط به مناسک حج بانوان را مي‏توان به دو بخش کلي تقسيم کرد: بيشتر اين احکام، احکامي عمومي است که مربوط به تمامي بانوان در شرايط مختلف است و پاره‌اي از آنها، مسائلي است که تنها در مواقع اضطراري و موقعيت‌هاي استثنايي و براي گروهي از زنان (مانند زنان داراي عذر در ايام عادت ماهانه) رخ مي‌دهد؛

از جمله احکام مربوط به محل احرام، نيت و طواف. مهم‌ترين احکام ويژه بانوان در حج و عمره عبارتند از:

==='''احرام'''===

احکام و شرايط احرام بانوان همان شرايط و احکام احرام مردان است؛ جز در برخي موارد که تفاوت‌هايي ميان آنان وجود دارد؛ از جمله:

به نظر برخي فقيهان امامي، حج‌گزاراني که از مدينه به مکه مي‏روند، بايد داخل مسجد شجره مُحرم شوند و احرام در خارج مسجد، هرچند نزديک آن باشد، صحيح نيست. اما از آن‌جا که ورود به مسجد، براي بانوان داراي عذر (شامل زن حائض، يعني زني که در ايام عادت ماهانه است و زن نَفْساء يعني زني که پس از زايمان خون مي‏بيند) جايز نيست، آنان يا بايد با نذر پيش از ميقات (مثلاً در مدينه) محرم شوند يا اگر با نذر محرم نشده‌‏اند، بايد درحال عبور از مسجد محرم شوند. ولي نبايد در مسجد توقف کنند. البته اگر نتوانند در حال عبور از مسجد شجره محرم شوند و نمي‏توانند تا وقت پاک شدن صبر کنند، احتياط آن است که نزديک مسجد مُحرم شوند و در جُحفه يا مُحاذي آن احرام را تجديد کنند.

اگر زنِ داراي عذر، به گمان اين‌که احرام بستن براي او ممنوع است، بدون احرام از ميقات عبور کند، بايد در صورت امکان برگردد و از ميقات احرام ببندد و در غير اين صورت، اگر وارد حرم نشده، از همان محل و اگر وارد حرم شده، بايد به بيرون از حرم بازگردد و اگر اين هم براي او امکان ندارد، از همان جا مُحرم شود.<ref>المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص330؛ السرائر، ج1، ص622-623؛ الجامع للشرائع، ص221.</ref>زن مستحاضه هم بايد داخل مسجد شجره محرم شود و رفتن او به مسجد جايز است. غسل مستحبي زن حائض، نفساء و مستحاضه قبل از ورود به مسجد صحيح است <ref>السرائر، ج1، ص622.</ref> حتي برخي اين استحباب را براي اين زنان بيشتر از ديگران دانسته‌اند.<ref>المغني، ج۳، ص261. </ref>

====نيت احرام====

در صورتي که زن، در ميقات حائض باشد و بداند که تا پايان وقت عمره تمتّع پاک نمي‏شود، به نظر برخي فقيهان، بايد به نيت حج افراد محرم شود؛ يعني با همان احرام به عرفات برود و وقوف به عرفات و مشعر و اعمال منا را انجام دهد و پس از پاک شدن، طواف و نماز و سعي و طواف نساء و نماز آن را به جا آورد. سپس براي انجام عمره مفرده به خارج حرم (مثلاً تنعيم) برود و در آن‌جا محرم شود و اعمال عمره مفرده را به جا آورد. ولي برخي ديگر گفته‌اند که چون اين يقين، بر حسب عادت است و امکان دارد بر خلاف عادت پاک شود، احتياط آن است که در وقت احرام قصد کند: «محرم مي‏شوم به احرامي که بر من واجب است از عمره تمتّع يا حج افراد». پس اگر پيش از گذشتن وقت عمره پاک شد، اعمال عمره را تمام کند و مُحِلّ شود و بعد اعمال حج را به جا آورد و حج تمتّع او صحيح است و اگر پاک نشد، به همان احرام، اعمال حج افراد را به جا آورد و بعد عمره مفرده به جا آورده و حج افراد او صحيح است.<ref>مناسک حج، محشي، ص118. </ref>

به نظر فقيهان<ref>مناسک حج، محشي، ص538-539. </ref> و به دليل احاديث،<ref>الکافي، ج4، ص344؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص340؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص73-74. </ref> بر بانوان پوشيدن لباس خاصي به عنوان لباس احرام-چنان‌که بر مردان واجب است- لازم نيست و زنان مي‏توانند در همان لباسي که بر تن دارند، در صورتي که داراي شرايط باشد، مُحرم شوند. برخي نيز پوشيدن لباس احرام را براي زنان مستحب دانسته‌اند.<ref>المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص319-320؛ مناسک حج، محشي، ص538-539. </ref> افزون بر اينها، برخي بر آنند که لباس احرام زن نبايد از حرير خالص باشد. نيز پوشيدن لباس رنگي براي زن احرام‌گزار مکروه و انتخاب رنگ سفيد براي لباس احرام او بهتر است. <ref>المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص319-320؛ مناسک حج، محشي، ص538-539. </ref>

====تلبيه====

از واجبات احرام، تلبيه (لبيک گفتن) است و از مستحبّات تلبيه، به نظر فقيهان امامي<ref>السرائر، ج1، ص536؛ مستند الشيعه، ج11، ص319؛ جواهر الکلام، ج18، ص272. </ref> و اهل سنت،<ref>المبسوط، سرخسي، ج4، ص6؛ فتح العزيز، ج7، ص262، 263؛ کشاف القناع، ج2، ص487. </ref> به استناد احاديث<ref>سنن النسائي، ج5، ص162؛ من لايحضره الفقيه، ج2، ص326؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص92. </ref>، بلند کردن صدا هنگام لبيک گفتن است؛ حتي معدودي از فقيهان، قائل به وجوب آن شده ‏اند.<ref>تهذيب الاحکام، ج5، ص92؛ نک: جواهر الکلام، ج18، ص272. </ref> (¬ تلبيه٭) اما استحباب بلند گفتنِ تلبيه اختصاص به مردان دارد و فقهاي امامي<ref>المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص331؛ غنية النزوع، ص193؛ الحدائق الناضره، ج15، ص64. </ref> و اهل سنت،<ref>فتح العزيز، ج7، ص263؛ مواهب الجليل، ج4، ص202؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص541. </ref> به استناد احاديث<ref>الکافي، ج4، ص405</ref>، زنان را مشمول آن ندانسته ‏اند. بلکه حتي آهسته گفتنِ تلبيه را براي آنان مستحب شمرده ‏اند<ref>الکافي، ج4، ص405</ref> زيرا آهسته گفتن، با اصل پوشيدگي درباره زنان متناسب‌تر است.<ref>جواهر الکلام، ج18، ص272.</ref> از اين رو برخي فقيهان اهل سنت گفته‌اند که بلند گفتن تلبيه براي زن، به اندازه‌اي که تنها خودش بشنود، جايز است.<ref>المغني، ج۲، ص257، ج3، ص310.</ref> همچنين از مستحبات تلبيه، تکرار آن در حال احرام است. به تصريح فقيهان، تکرار تلبيه براي زن حائض و نفساء نيز مستحب است.<ref>مناسک حج و عمره، بهجت، ص218-219. </ref>

بيشتر محرّمات احرام، براي زنان و مردان، مشترک است. برخي از آنها ويژه مردان است و براي زنان جايز شمرده شده است<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص331؛ الحدائق الناضره، ج15، ص‏483-488؛ جواهر الکلام، ج18، ص394. </ref>؛ مانند پوشيدن لباس دوخته<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص331؛ الجامع للشرائع، ص222؛ الحاوي الکبير، ج4، ص92. </ref>، پوشيدن لباس ابريشمي<ref>. احکام النساء، ص35. </ref>، پوشاندن سر<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص320.</ref>، پوشاندن پا<ref>. السرائر، ج1، ص543-544؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج6، ص305؛ المعتمد، ج4، ص153. </ref> و زير سايه رفتن (استظلال٭).<ref>. رياض المسائل، ج6، ص332؛ مستند الشيعه، ج12، ص29؛ الشرح الکبير، ج2، ص55-56. </ref> حتي پاره‌اي از محرّماتِ ويژه مردان، گاه براي زنان واجب است؛ مانند پوشاندن سر و پوشاندن پا در برابر نامحرم.<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص331؛ السرائر، ج1، ص624؛ الحاوي الکبير، ج4، ص92. </ref> شماري از فقها<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص320؛ قواعد الاحکام، ج1، ص424.</ref> بر آنند که پوشاندن پا بر زن احرام‌گزار نيز حرام است. (← پوشاندن پا٭)

مواردي از محرّمات احرام نيز ويژه بانوان است؛ از جمله:

به اتفاق فقيهان امامي<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص320؛ الحدائق  

ص389-394. </ref> و اهل سنت<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص92-93؛ المبسوط، سرخسي، ج4، ص33. </ref>، به استناد احاديث<ref>. الکافي، ج4، ص346؛ السنن البيهقي، ج5، ص47. </ref>، براي زن پوشاندن صورت در حال احرام حرام است. بنابر اين زن احرام‌گزار نبايد صورت خود را با نقاب يا روبند و مانند اينها بپوشاند و صورت او بايد به مقداري که در وضو شسته مي‏شود، باز باشد.<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص320؛ الحاوي الکبير، ج4، ص93. </ref> به نظر برخي، پوشاندن بخشي از صورت، به طوري که به آن نقاب و برقع نگويند، جايز است.<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص93؛ مناسک حج، محشي، ص186. </ref> به نظر بيشتر فقيهان، پوشاندن صورت توسط زن احرام‌گزار، موجب کفاره نيست. ولي برخي فقيهان آن را مستلزم وجوب کفاره (قرباني کردن گوسفند) دانسته‌اند.<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص320؛ الحاوي الکبير، ج4، ص92-93. </ref>

به نظر فقيهان امامي<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص320؛ السرائر، ج1، ص544؛ المعتمد، ج4، ص142. </ref>، مالکي<ref>. المدونة الکبري، ج1، ص459؛ الموطا، ج1، ص328؛ مواهب الجليل، ج4، ص202. </ref>، حنبلي<ref>. المغني، ج3، ص308-309؛ کشاف القناع، ج2، ص473، 520، 521. </ref> و شافعي<ref>. فتح العزيز، ج7، ص454؛ المجموع، ج7، ص257، 263، 268، 269، 359. </ref> پوشاندن دست با دستکش در حال احرام، به استناد احاديث<ref>. صحيح البخاري، ج2، ص214-215؛ سنن ابي داود، ج1، ص410؛ الکافي، ج4، ص344-345، 348. </ref>، براي زنان جايز نيست. در مقابل، فقيهان حنفي، پوشاندن دست را با دستکش حرام نشمرده‌اند.<ref>. المبسوط، سرخسي، ج4، ص128؛ بدائع الصنائع، ج2، ص186؛ حاشية رد المحتار، ج2، ص581. </ref> پوشيدن دستکش براي مردان نيز از اين نظر که پوشيدن لباس دوخته به شمار مي‌رود، حرام است.<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص317؛ المجموع، ج7، ص257، 359؛ کشاف القناع، ج2، ص520-521. </ref> در واقع، آنچه بر احرام‌گزار مرد حرمت دارد، پوشاندني است که مصداق پوشيدن لباس دوخته به شمار رود. در حالي که پوشاندن دست با دستکش براي زنان، مستقلاً از محرّمات احرام شمرده شده است. فقيهان اهل سنت<ref>. المغني، ج3، ص310؛ المجموع، ج7، ص263؛ مواهب الجليل، ج4، ص202. </ref> و برخي فقيهان امامي<ref>. کتاب الحج، ج4، ص143؛ منتخب مناسک حج، ص119. </ref>، پوشيدن دستکش را براي زن مستلزم وجوب کفاره دانسته‌اند. به نظر فقها، پوشاندن دست با پوشش ديگري جز دستکش حرام نيست.<ref>. المغني، ج3، ص310؛ مواهب الجليل، ج4، ص202-203؛ حواشي الشرواني، ج4، ص165. </ref> (← پوشاندن دست٭)

از ديگر محرّمات احرام، انگشتر به دست کردن و کاربرد زيورآلات براي زينت است. البته انگشتر و زيورهايي که زن قبلاً استفاده مي‌کرده، لازم نيست براي احرام از تن بيرون آورد. ولي به تصريح فقيهان نبايد آنها را به مرد نشان دهد؛ حتّي به شوهر خودش يا ساير مرداني که با او محرم‌اند.<ref>. مناسک حج، محشي، امام خميني، ص178-179. </ref>

از آن‌جا که ميان اعمال حج و عمره، تنها طواف و نماز طواف است که نياز به طهارت دارد، زناني که در ايام حج دچار حيض يا نفاس مي‌شوند، هر چند در ساير اعمال مانند احرام، سعي، وقوف، قرباني، تقصير و رمي محدوديتي ندارند، اما براي انجام طواف و نماز آن، بايد تا پس از پاک شدن از حيض يا نفاس صبر کنند.<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص331؛ غنية النزوع، ص193.</ref> امر، با توجه به محدوديت زماني اعمال حج، باعث شده آنان در برخي موارد احکام متفاوتي با مردان داشته باشند؛ مانند تبديل حج تمتّع به حج افراد، در صورتي که حيض يا نفاس، مانع خروج از احرام عمره و احرام بستن دوباره براي حج باشد.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج7، ص‏188؛ الحدائق الناضره، ج14،  

ص327، 340. </ref> (← تبدّل حج/ عمره٭)

همچنين اگر زن در اثناي طواف، حائض شود، بايد فوراً از مسجدالحرام خارج شود و به نظر فقها به استناد احاديث<ref>. الکافي، ج4، ص448-449.</ref>، در صورتي که بيش از نصف طواف را به جا آورده باشد، بايد بقيه طواف را رها نمايد (و پس از پاک شدن آن را به اتمام برساند). سپس سعي و تقصير را به جا آورد و در اين صورت، عمره تمتّع وي کامل است. اما اگر کمتر از نصف، طواف کرده باشد، چنانچه پيش از تمام شدن وقت عمره تمتّع پاک شود، بايد پس از غسل، طواف را اعاده کند و بقيه اعمال را به جا آورد و چنانچه تا آخر وقت پاک نشود، بايد حج تمتّع را به حج افراد تبديل کند و پس از پاک شدن، ابتدا طواف ناقص عمره را تکميل نموده، نماز بخواند و بعد بقيه طواف‌ها را به جا آورد.<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص331؛ تذکرة الفقهاء، ج8، ص116، 417-419؛ الحدائق الناضره، ج14، ص347-351. </ref> البته برخي فقيهان گفته‌اند که در اين فرض، زن مخير است بين اين که به حج افراد عدول کند و بين اين که اعمال عمره تمتّع را بدون طواف و نمازش به جا آورد، سپس براي حج، احرام بسته و به حج برود و پس از فراغت از حج و بازگشت به مکه، قضاي طواف عمره را پيش از طواف حج به جا آورد. برخي فقها نيز اساساً تفاوتي ميان اداي طواف کمتر يا بيشتر از نصف قائل نشده و بر آنند که در هر صورت، حج تمتّع تبديل به افراد مي‌شود.<ref>. السرائر، ج1، ص623.</ref>

نيز در صورتي که زن پس از پايان طواف و پيش از اقامه نماز طواف يا در بين نماز حائض شود، عمره وي صحيح است و بايد پس از حصول طهارت و پيش از طواف حج، نماز طواف را قضا کند.<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص331؛ السرائر، ج1، ص623.</ref> زني که بعد از عمره تمتّع و پيش از احرام حج، حيض ببيند، تغييري در وظيفه او پيش نمي‏آيد و بايد براي حج تمتّع محرم شود و به عرفات برود.<ref>. مناسک حج، محشي، ص220-222. </ref> به تصريح فقها، در تمامي احکام مذکور، حکم زن نفساء همانند حکم زن حائض است؛ زيرا زنان نفساء و زنان حائض، در اعمالي که بر آنان واجب است يا کارهايي که از گردن آنان ساقط مي‌شود، برابر هستند.<ref>. المغني، ج۳، ص261. </ref>

به نظر فقيهان، به استناد احاديث<ref>. الکافي، ج4، ص449.</ref>، زن مستحاضه، در صورتي که به وظايف استحاضه عمل نمايد (يعني همان وظايفي که براي نماز دارد)، مي‏تواند طواف کند و در مقام ابراهيم نماز طواف را به جا آورد؛ زيرا استحاضه مانع از صحت طواف نيست.<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص331؛ السرائر، ج1، ص624.</ref> مستحاضه کثيره بايد تمام وظايفي را که براي نمازهاي روزانه لازم است، براي طواف واجب و نماز آن نيز جداگانه انجام دهد. مگر اين‌که از وقت غسل براي طواف، تا آخر نماز طواف، به نحوي پاک باشد که در باطن نيز آلودگي نباشد.<ref>. مناسک حج، محشي، ص285. </ref>

===نگراني از حيض و نفاس===

حج‌گزار بايد پنج عمل طواف، نماز طواف، سعي، طواف نساء و نماز آن را پس از اعمال منا به جا آورد و نمي‏تواند آنها را پيش از وقوف به عرفات ادا کند. اما به نظر مشهور، برخي بانوان مي‌توانند اين اعمال را پيش از اعمال منا به جا آورند: بانواني که نگران‌اند پس از مناسک منا دچار حيض يا نفاس گردند.<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص330-331؛ المعتبر، ج2، ص783، 788؛ کشف اللثام، ج5، ص27. </ref> ولي اگر آنها را مقدم نکرد و حائض شد، بايد پس از مناسک منا منتظر بماند تا عذر او برطرف شود.<ref>. الجامع للشرائع، ص222.</ref> ولي اگر نتواند تا وقت پاک شدن در مکه بماند، بايد براي طواف حج و نماز آن و طواف نساء و نماز آن، نايب بگيرد و سعي را خودش به جا آورد. البته در انجام اين اعمال بايد ترتيب رعايت شود؛ يعني ابتدا نايب او طواف حج و نماز آن را به جا آورد، پس از آن، زن سعي را انجام دهد و سپس نايب وي، طواف نساء و نماز آن را به جا آورد. برخي فقيهان، اساساً مقدم کردن اعمال در صورت ترس از حيض را نپذيرفته و تأکيد کرده‌اند که اعمال حج، بايد به ترتيب و در جاي خود به جا  

همچنين مقدم داشتن طواف نساء و نماز آن بر سعي، در حال اختيار، جايز نيست؛ ولي زني که خوف آن دارد حائض شود و نتواند تا وقت پاک شدن صبر کند، مي‏تواند پس از طواف حج و نماز آن، طواف نساء و نماز آن را به جا آورد و سپس سعي را به جا آورد. اگر تنها طواف نساء زن، باقيمانده باشد و حائض گردد، در حالي که نيمي از آن را پيش‌تر انجام داده باشد، فقها حج او را تمام دانسته و خروج از مکه را براي او جايز دانسته‌اند.<ref>. الجامع للشرائع، ص222.</ref> به نظر فقهاي اهل سنت نيز زني که پس از طواف افاضه حائض شود و تنها طواف وداع او باقي‌مانده باشد، لازم نيست براي طواف وداع صبر کند و مي‌تواند از مکه خارج شود.<ref>. المغني، ج۳، ص۴۶8؛ المجموع، ج۸، ص۲۸4. </ref>

به نظر فقيهان، بانوان بايد در طواف، به جز صورت، به مقداري که در وضو شسته مي‏شود و دست‏ها تا مچ، پوشش شرعي را رعايت کنند. بر اين اساس، تفاوت پوشش در طواف با نماز اين است که پوشاندن پاها در نماز، در صورت نبودن نامحرم، واجب نيست. ولي در طواف، پوشاندن پاها نيز مانند ساير قسمت‏هاي بدن، لازم است. البته به نظر برخي پوشش از نامحرم، هرچند واجب است، ولي شرط صحت طواف نيست. همچنين بيرون آوردن کتف و بازوي دست راست از لباس احرام (اضطباع٭) که به نظر فقيهان اهل سنت (جز مالکيان)<ref>. المبسوط، سرخسي، ج4، ص10؛ المجموع، ج8، ص19؛ المغني، ج3، ص386. </ref> براي مردها در طواف مستحب است، براي زنان جايز نيست<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص94؛ المغني، ج۳، ص413. </ref>؛ زيرا آشکار ساختن اعضاي بدن، با اصل پوشش بدن زنان، ناسازگار است.<ref>. الام، ج2، ص192؛ المبدع، ج3، ص218؛ المجموع، ج8، ص40. </ref>

فقيهان اهل سنّت در طواف، «رَمَل» (تند راه رفتن همراه با نزديک بودنِ گام‌ها به يکديگر<ref>. المغني، ج3، ص385-386؛ شرح صحيح مسلم، ج9، ص7. </ref> يا به حرکت در آوردن کتف‌ها هنگام راه رفتن، مانند مبارزان در عرصه نبرد)<ref>. المبسوط، سرخسي، ج4، ص10؛ عون المعبود، ج5، ص236. </ref> را به دليل حديث پيامبر<ref>. فتح العزيز، ج7، ص325؛ بدائع الصنائع، ج2، ص147. </ref>9 براي مردان مستحب شمرده‏<ref>. نک: بدائع الصنائع، ج2، ص147؛ المجموع، ج8، ص43؛  

العدة شرح العمده، ج3، ص202. </ref> ولي براي بانوان مستحب ندانسته‌اند.<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص92، 94.</ref> ولي بيشتر فقهاي امامي، رمَل را براي مرد و زن مستحب ندانسته‌اند.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج8، ص108-‏110؛ مدارک الاحکام، ج8، ص‏161؛ الحدائق الناضره، ج16، ص125-‏129. </ref>  

به نظر برخي فقيهان اهل سنت، مستحب است بانوان شب‌ها طواف کنند؛ زيرا طواف در شب، با پوشيدگي آنان مناسب‌تر است و همچنين در شب، ازدحام جمعيت کمتر است و براي زنان امکان نزديک شدن به کعبه و استلام حجرالاسود وجود دارد.<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص94؛ المجموع، ج7، ص361. </ref>

استلام حجرالاسود (دست کشيدن بر حجرالاسود) و نيز بوسيدن آن، هر چند امري مستحب است، اما به نظر فقيهان امامي<ref>. احکام النساء، ص‏32؛ الحدائق الناضره، ج16، ص119-‏120. </ref> و اهل سنت<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص136؛ المجموع، ج۸، ص۳۷-38.</ref>، به استناد احاديث<ref>. دعائم الاسلام، ج1، ص314؛ من لايحضره الفقيه، ج4، ص364.</ref> از زنان برداشته شده است؛ زيرا اين کار هم براي بانوان زحمت دارد و هم براي ديگران.<ref>. المجموع، ج۸، ص38.</ref> به نظر برخي فقيهان اهل سنت، استلام در وقت خلوت بودن اطراف کعبه و شب‌هنگام براي زنان استحباب دارد.<ref>. المجموع، ج۸، ص38.</ref> برخي فقهاي امامي نيز استلام زنان را، در صورت ازدحام جمعيت، جايز نمي‌دانند.<ref>. المقنع، ص226؛ الحدائق الناضره، ج16، ص120؛ جواهر الکلام، ج19، ص236.</ref>

فقهيان، به استناد احاديث<ref>. تهذيب الاحکام، ج5، ص‏448.</ref>، قائلند ورود به خانه کعبه يکي از مستحبات مورد تأکيد براي مردان است. ولي براي بانوان تأکيد ندارد، بلکه تنها استحباب و فضيلت دارد.<ref>. السرائر، ج1، ص625.</ref> برخي فقيهان افزوده‌اند که اگر زن بخواهد وارد کعبه شود، بايد در غير اوقات شلوغي و ازدحام وارد شود.<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص331؛ السرائر، ج1، ص625؛ الجامع للشرائع، ص222.</ref> به نظر برخي فقها به استناد برخي احاديث، ورود زن مستحاضه به کعبه، در هيچ حالتي جايز نيست<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص331-332؛ الجامع للشرائع، ص222.</ref> و به نظر برخي ديگر، مراد از اين احاديث، شدت کراهت است، نه حرمت؛ زيرا استحاضه در حکم طهارت است.<ref>. السرائر، ج1، ص625.</ref>

===سعي===

از مستحبات سعي ميان صفا و مروه، «هَرْوَله» (يعني تندرفتن بدون دويدن) در بخشي از سعي و بالا رفتن بر کوه صفاست. ولي اين استحباب، بنا بر نظر فقيهان امامي<ref>. غنية النزوع، ص193؛ الحدائق الناضره، ج16، ص271-274؛ جواهر الکلام، ج19، ص423. </ref> و اهل سنت<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص95؛ المغني، ج۳، ص404-405. </ref>، ويژه مردان است و شامل بانوان نمي‏شود. البته برخي فقيهان گفته‌اند که اگر محل سعي براي بانوان خلوت باشد، هروله کردن اشکالي ندارد.<ref>. احکام النساء، ص33. </ref> همچنين به نظر فقيهان اهل سنت، سعي کردن در حال سواره براي زنان ممنوع است. در حالي که براي مردان جايز شمرده شده است.<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص95.</ref>  

به نظر فقيهان اهل سنت، در وقوف به عرفات، مستحب است که بانوان روي زمين و در حالت نشسته و نيز در کناره‌هاي صحراي عرفات وقوف کنند. در حالي که براي مردان، وقوف بر مرکب، وقوف در حالت ايستاده و در محل صخره‌هاي سياه استحباب دارد.<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص94.</ref>

اصل زمان وقوف در مشعرالحرام (وقوف اختياري) از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز عيد قربان است. اما با توجه به دشواري حرکت از مشعر به منا و به ويژه سختي اعمال روز عيد قربان، بانوان مي‌توانند در شب عيد قربان، پس از آن که قدري در مشعرالحرام توقف کردند، پيش از فجر، به طرف منا حرکت کنند و حتي رمي را که يکي از اعمال روز عيد است، شبانه به جا آورند. اين حکم به دليل احاديث<ref>. الکافي، ج4، ص474-475؛ تهذيب الاحکام، ج5،  

ص194-195. </ref>، يکي از مصاديق وقوف اضطراري و مورد اتفاق فقيهان امامي<ref>. الحدائق الناضره، ج16، ص444؛ مستند الشيعه، ج12، ص239-240؛ جواهر الکلام، ج19، ص77-78. </ref>، و اهل سنت<ref>. المجموع، ج۸، ص۱۲۵؛ المغني المحتاج، ج1، ص500. </ref> است.

===رمي===

به نظر تمامي فقيهان، بانوان مي‏توانند در شب عيد قربان، جمره عقبه را رمي کنند؛ هرچند از رمي در روز ناتوان نباشند. اين حکم اختصاص به رمي روز عيد دارد و رمي جمرات، در روزهاي بعد، بايد مانند ديگران، از طلوع آفتاب تا غروب انجام شود و رمي در شب جايز نيست. مگر براي کسي که از رمي در روز ناتوان باشد؛ مانند زني که به سبب زيادي جمعيت نمي‏تواند در روز رمي کند. البته برخي فقها بر آنند که چنين زني بايد براي رمي، در روز نايب بگيرد. همچنين به نظر فقهاي اهل سنت، بالا بردن دست‌ها هنگام رمي که براي مردان مستحب شمرده شده است، براي بانوان استحبابي ندارد.<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص95.</ref>

===قرباني===

برخي فقها<ref>. جواهر الکلام، ج19، ص‏157. </ref> به استناد برخي روايات<ref>. وسائل الشيعه، ج10، ص‏136؛ السنن الکبري، بيهقي، ج5، ص‏238، ج9، ص‏283؛ مجمع الزوائد، ج4، ص‏17. </ref>، قائل به استحباب ذبح قرباني توسط خود حج‌گزار يا حضور او در کنار نائب در هنگام ذبح بوده و در اين مسئله فرقي ميان زن و مرد نگذاشته‏اند. برخي هم به استناد برخي احاديث<ref>. الکافي، ج4، ص‏497. </ref>، به صراحت، ذبح بانوان را جايز شمرده‏اند. برخي ذبح قرباني را توسط مرد مسلمان بالغ عاقل داناي به احکام، مستحب دانسته و در صورت نبودن وي، انجام آن را به عهده زن مي‌دانند.<ref>. تذکرة الفقهاء، ج8، ص317. </ref> برخي فقيهان اهل سنت نيز اساساً اين استحباب را شامل بانوان ندانسته‌اند.<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص95.</ref>

===حلق و تقصير===

بنا بر نظر فقيهان امامي<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص331؛ قواعد الاحکام، ج1، ص444؛ الحدائق الناضره، ج17، ص226. </ref> و اهل سنت<ref>. المغني، ج3، ص457، 462؛ بدائع الصنائع، ج2، ص141؛ المجموع، ج8، ص194، 210. </ref> به استناد روايات<ref>. سنن الدارمي، ج2، ص64؛ سنن ابي داود، ج1، ص441؛ تهذيب الاحکام، ج5، ص390. </ref>، سر تراشيدن -که يکي از مناسک حج و عمره است<ref>. مواهب الجليل، ج4، ص181؛ مستند الشيعه، ج12، ص374؛ جواهر الکلام، ج19، ص232. </ref>- ويژه مردان است و براي زنان جايز نيست. بلکه آنان بايد به جاي حلق، تقصير کنند؛ يعني مقداري از مو يا ناخن خود را بگيرند.

(← حلق و تقصير٭) البته برخي فقهاي اهل سنت، حلق را براي بانوان صرفاً مکروه دانسته و گفته‌اند که تقصير براي آنان بهتر است.<ref>. الحاوي الکبير، ج4، ص95.</ref>

مشهور و بلکه اکثريت قريب به اتفاق فقهاي امامي، بر آنند که طواف نساء و نماز آن، علاوه بر مردان، بر زنان و حتي کودکان نيز واجب است و تا زماني که حج‌گزار زن طواف نساء را به جا نياورد، شوهرش بر او حلال نيست و اگر ازدواج نکرده باشد، ازدواج براي او حرام است.<ref>. کشف اللثام، ج6، ص‏227؛ الحدائق الناضره، ج16، ص‏184-186؛ جواهر الکلام، ج19، ص‏259-260. </ref> تنها علامه حلّي در اين باره مناقشه کرده<ref>. قواعد الاحکام، ج1، ص‏445. </ref> و حرمت مرد بر زن، در صورت ترک طواف نساء توسط زن را بي‌دليل دانسته است.<ref>. مختلف الشيعه، ج4، ص300-301. </ref>  

در صورت فاسد شدن حج به سبب [[آميزش]]، به نظر فقيهان امامي<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص336؛ الدروس الشرعيه، ج1، ص338، 369؛ مسالک الافهام، ج2، ص475-476.</ref> و  

اهل سنت<ref>. بدائع الصنائع، ج2، ص217.</ref>، فرقي ميان زن و مرد نيست. مشروط بر آن که هر دو راضي به مباشرت باشند. از اين رو چنانچه زن از روي اختيار و با رضايت، حج خود را فاسد کند، هزينه کفاره و مخارج حج قضا بر عهده خود اوست و تنها معادل نفقه حَضَر بر عهده شوهر او خواهد بود ولي اگر زن احرام‌گزار راضي به آميزش نبوده و شوهرش او را مجبور به مباشرت کرده باشد، اعمال او صحيح است و قضا بر عهده‌اش نخواهد بود.<ref>. المبسوط في فقه الاماميه، ج1، ص330؛ السرائر، ج1، ص622؛ الجامع للشرائع، ص221.</ref>

===نيابت زن===

به نظر تمامي فقيهان امامي و اهل سنت، با اين که زن و مرد در برخي احکام حج متفاوت‌اند، يکساني ميان نايب و منوب عنه در جنسيت، در حج نيابتي شرط نيست و همان گونه که مرد مي‏تواند به نيابت از مرد و زن حج گزارد، زن نيز مي‏تواند براي اداي حج، نايب زن يا مردي شود.<ref>. تذکرة الفقها، ج7، ص118؛ مسالک الافهام، ج2، ص167.</ref>به نظر مشهور فقها، شرايط نيابتِ زن همان شرايط نيابت مرد است (مانند بلوغ، عقل و بر عهده نداشتن حج واجب).<ref>. السرائر، ج1، ص630-632.</ref>  

در منابع فقهي، مباحث مربوط به حج بانوان، بيشتر در مبحث حج و گاه در مباحثي چون طهارت ذکر شده است. برخي فقيهان نيز بابي جداگانه از مبحث حج را به احکام بانوان اختصاص داده و در آن، ضمن تأکيد بر برخي احکام مشترک ميان زن و مرد (مانند اصل وجوب حج)، مهم‌ترين احکام اختصاصي حج و عمره زنان را گرد آورده‌اند. همچنين در اين زمينه، مي‌توان به کتاب احکام النساء شيخ مفيد اشاره کرد که بابي از آن، به احکام حج و عمره بانوان اختصاص داده شده است. از تک نگاري‌هاي مربوط به اين موضوع نيز مي‌توان از دو کتاب مناسک حج (ويژه بانوان) و مناسک عمره مفرده (ويژه بانوان) نوشته محمدحسين فلاح‌زاده ياد کرد.

* '''احکام النساء''': شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، تحقيق مهدي نجف، بيروت، دار المفيد، 1414ق؛

* '''الاستذکار (الجامع لمذاهب فقهاء الامصار و علماء الاقطار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي و الآثار و شرح ذلک کله بالايجاز و الاختصار)''': يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (368-463ق.)، به کوشش سالم محمد عطا و علي محمد معوض، بيروت، دار الکتب العلميه، 1421ق؛

* '''الام''': محمد بن ادريس الشافعي (م.204ق.)، بيروت، دار الفکر، 1403ق؛

* '''البحر الرائق''' (شرح کنز الدقائق): زين‌الدين بن ابراهيم بن نجيم (م.970ق.)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛

* '''بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع''': ابوبکر بن مسعود الکاشاني (م.587ق.)، پاکستان، المکتبة الحبيبيه، 1409ق؛

* '''تحرير الاحکام الشرعيه علي مذهب الاماميه''': حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، به کوشش ابراهيم بهادري، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق، 1420ق؛

* '''تحفة الفقهاء''': محمد بن احمد السمرقندي (م.9-535ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛

* '''تذکرة الفقهاء''': حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1414-1423ق؛

* '''تهذيب الاحکام في شرح المقنعة للشيخ المفيد''': محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش سيد حسن موسوي خرسان و علي آخوندي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1365ش؛

* '''الثمر الداني علي رسالة القيرواني''': صالح بن عبدالله الأبي الازهري (م.1330ق.)، بيروت، مکتبة الثقافيه، بي‌تا؛

* '''الجامع للشرائع''': يحيي بن سعيد حلي (601-690ق.)، قم، مؤسسه سيدالشهداء، 1405ق؛

* '''جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام''': محمد حسين نجفي (م.1266ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بی‌تا؛  

* '''حاشية رد المحتار علي الدر المختار''': شرح التنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي‌حنيفه النعمان، محمد امين بن عابدين (م.1252ق.)، بيروت، دار الفکر، 1415ق؛

* '''الحاوي الکبير في فقه مذهب الامام الشافعي''': علي بن محمد الماوردي (م.450ق.)، به کوشش علي محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛

* ا'''لحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهره''': يوسف بن احمد البحراني (م.1186ق.)، تحقيق محمد تقي ايرواني و علي آخوندي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1363ش؛

* '''حواشي العلامتين عبدالحميد الشرواني و احمد بن قاسم العبادي علي تحفة المنهاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيثمي''': الشرواني (م.1301ق.)و العبادي (م.994ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي‌تا؛

* '''الدروس الشرعية في فقه الاماميه''': محمد بن مکي (م.786ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛

* '''دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام''': نعمان بن محمد المغربي (م.363ق.)، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، قاهره، دار المعارف، 1383ق؛

* '''رياض المسائل في بيان احکام الشرع بالدلائل''': سيد علي طباطبائي (م.1231ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛

* '''السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي''': محمد بن احمد بن ادريس (م.598ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1411ق؛

* '''سنن ابن ماجه''': محمد بن زيد الربعي ابن ماجه (م.275ق.)، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛

* '''سنن ابي داود''': ابوداود سليمان بن الاشعث (م.275ق.)، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، بيروت، دار الفکر، 1410ق؛

* '''سنن الدار قطني''': علي بن عمر الدارقطني (م.385ق.)، به کوشش منصور بن سيد الشوري، بيروت، دار الکتب العلميه، 1417ق؛

* '''سنن الدارمي''': عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (م.255ق.)، دمشق، مطبعة الاعتدال، 1349ق؛

* '''السنن الکبري''': احمد بن الحسين البيهقي (384-458ق.)، بيروت، دار الفکر، 1416ق؛

* '''سنن النسائي''': احمد بن علي النسائي (215-303ق.)، تحقيق صدقي جميل العطار، بيروت، دار الفکر، 1348ق؛

* ش'''رائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام''': جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، به کوشش سيد صادق شيرازي، تهران، انتشارات استقلال، 1409ق؛

* '''الشرح الکبير''': ابوالبرکات احمد بن محمد الدردير (م.1201ق.)، مصر، دار احياء الکتب العربيه؛

* '''شرح الکبير''': عبدالرحمن بن قدامه (م.682ق.)، بيروت دارالکتب العربي؛ شرح صحيح مسلم، يحيي بن شرف النووي (631 -676ق.)، بيروت، دار الکتاب العربي، 1407ق؛

* '''صحيح البخاري''': محمد بن اسماعيل البخاري (م.256ق.)، به کوشش عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، بيروت، دار الفکر، 1401ق؛

* '''العدة في شرح العمده''': عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي (م.624ق.)، قاهره، دار الحديث، 1424ق؛

* '''عون المعبود (شرح سنن ابي داود'''): ابي الطيب محمد شمس الحقّ العظيم آبادي (م.1329ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1415ق؛

* '''غنية النزوع''': حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (م.585ق.)، تحقيق ابراهيم بهادري، قم، مؤسسه امام صادق7، 1417ق؛

* '''فتح العزيز''': عبدالکريم بن محمد رافعي قزوينی (م.623ق.)، دار الفکر؛  

* '''قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام''': حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1413ق؛

* '''الکافي في الفقه''': ابوالصلاح تقي‌الدين الحلبي (م.447ق.)، تحقيق استادي، اصفهان، مکتبة اميرالمؤمنين7، 1403ق؛

* '''الکافي في فقه الامام احمد''': عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الکتب العلميه، 1414ق؛

* '''الکافي''': محمد بن يعقوب کليني (م.329ق.)، به کوشش علي‌اکبر غفاري، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1375ش؛

* '''کتاب الحج''': ابوالقاسم خويي (م.1413ق.)، قم، لطفي، 1409ق؛

* '''کشاف القناع عن متن الاقناع''': منصور بن يونس البهوتي (م.1052ق.)، به کوشش محمد حسن محمد اسماعيل شافعي، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛

* '''کشف اللثام''': محمد بن الحسن الفاضل الهندي (م.1137ق.)، قم، نشر الاسلامي، 1416ق؛ المبدع شرح المقنع، ابراهيم بن محمد ابن مفلح (م.844ق.)، تحقيق محمد حسن، بيروت، دار الکتب العلميه، 1418ق؛

* ا'''لمبسوط في فقه الاماميه''': محمد بن حسن الطوسي (385-460ق.)، به کوشش محمدباقر بهبودي و سيد محمدتقي کشفي، تهران، مکتبة المرتضويه، 1351ش؛

* '''المبسوط''': محمد بن احمد السرخسي (م.483ق.)، بيروت، دار المعرفه، 1406ق؛

* '''مجمع الزوائد و منبع الفوائد''': علي بن ابي‌بکر الهيثمي (م.807ق.)، بيروت، دار الکتاب العربي، 1408ق؛

* '''مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان''': مقدس اردبيلي احمد بن محمد (م.993ق.)، به کوشش مجتبي عراقي و حسين يزدي و علي پناه اشتهاردي (1296-1387ش.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1403ق؛

* '''المجموع شرح المهذب''': يحيي بن شرف النووي (631-676ق.)، بيروت، دار الفکر؛  

* '''المختصر النافع في فقه الاماميه (النافع في مختصر الشرائع)''': جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، تهران، بنياد بعثت، 1410ق؛

* '''مختلف الشيعه في احکام الشريعه''': حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1412ق؛

* '''مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام''': سيد محمد بن علي موسوي عاملي (956 – 1009ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1410ق؛

* '''المدونة الکبري''': روايت سحنون بن سعيد التنوخي عن عبدالرحمن بن قاسم عن ابي عبدالله مالک بن انس، قاهره، دار السعاده، بي‌تا؛

* '''مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام''': زين‌الدين بن علي، شهيد ثاني (911-966ق.)، قم، انتشارات معارف اسلامي، 1416ق؛

* '''مستمسک العروة الوثقي''': سيد محسن حکيم (م.1390ق.)، قم، انتشارات کتابخانه آيت‌الله العظمي مرعشي نجفي، 1404ق؛

* '''مستند الشيعة في احکام الشريعه''': احمد بن محمد مهدي النراقي (1185-1245ق.)، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1415ق؛

* '''مسند الامام احمد بن حنبل''': احمد بن حنبل (م.241ق.)، بيروت، دار الصادر، بي‌تا؛

* '''المعتبر في شرح المختصر''': جعفر بن حسن محقق حلي (602-676ق.)، قم، انتشارات سيد الشهداء، 1364ش؛

* '''المعتمد في شرح المناسک''': (کتاب الحج: محاضرات الخويي): به کوشش محمدرضا موسوي خلخالي، قم، انتشارات دار العلم/ مؤسسه احياء آثار الامام الخويي، 1410ق؛

* '''معرفة السنن و الآثار''': احمد بن الحسين البيهقي (م.458ق.)، تحقيق کسروي حسين، بيروت، دار الکتب العلميه؛

* '''مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج''': محمد بن احمد الشربيني (م.977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛

* '''المغني''': عبدالله بن قدامه (م.620ق.)، بيروت، دار الکتب العربي؛

* '''المقنع''': محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، قم، انتشارات مؤسسة الامام الهادي، 1415ق؛

* '''المقنعه''': شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان (336-413ق.)، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1410ق؛

* '''من لايحضره الفقيه''': محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق) (311-381ق.)، تحقيق و تصحيح علي‌اکبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1404ق؛

* '''مناسک حج (المحشي)''': سيد روح الله خميني (م.1368ش.)، تهران، مشعر، 1381ش؛

* '''مناسک حج و عمره''': محمد تقي بهجت (م.1430ق.) قم، شفق، 1424ق؛

* '''منتخب مناسک حج''': سيد روح الله خميني (م.1368ش.)، تهران، مشعر، 1426ق؛

* '''منتهي المطلب في تحقيق المذهب''': حسن بن يوسف حلي (648-726ق.)، مشهد، انتشارات بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1414ق؛

* '''مهذب الاحکام في بيان الحلال و الحرام''': سيد عبدالأعلي‏سبزواري (م.1414ق.)، مکتبة آيه الله سبزواري، 1416ق؛

* '''المهذب''': عبدالعزيز بن نحرير البراج (م.481ق.)، تحقيق موسسة سيد الشهداء، قم، نشر الاسلامي، 1406ق؛

* '''مواهب الجليل''': محمد بن محمد الحطاب الرعيني (م.954ق.)، تحقيق زکريا عميرات، بيروت، دار الکتب العلميه، 1416ق؛

* '''وسائل الشيعه (تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه)''': محمد بن الحسن الحر العاملي (1033-1104ق.)، به کوشش عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق.